خبرنامه ۰۷ دی ۹۵
1395/10/07
بانک ها باید بیشتر کنترل شوند
تدوین قوانین جدید برای نجات کسب و کارها
جرائم سنگین در انتظار متخلفان ارزی
تسهیلات معوق ارزی بخش خصوصی استمهال میشود
احضار مسوولان بانکی و اقتصادی به مجلس
ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت هفته آینده برگزار میشود
ایران و اتحادیه اوراسیایی موافقتنامه موقت تجارت آزاد امضا میکنند
پیشنهاد تشکیل بانک اختصاصی
شرکتهای تامین سرمایه نیازی به مجوز بانک مرکزی ندارند
بانک ها باید بیشتر کنترل شوند
وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به انتقادات اعضای اتاق بازرگانی درباره نظارت بانک مرکزی بر بانکهای خصوصی، گفت: انتظار این است که بخش نظارتی بانک مرکزی نظارت جدی بر بانکهای خصوصی و دولتی داشته باشد و بررسی وضعیت موجود نیز نشاندهنده این است که نظارت بانک مرکزی از قبل قویتر شده است.
اکنون تخلفات به هیاتهای انتظامی ارجاع داده شده و برخوردهای لازم صورت میگیرد. نظر من بر این است که در مسایل مربوط به اقتصاد مقاومتی جای تساهل وجود ندارد. خواهش ما از بانک مرکزی این است که همچنان این روند را با جدیت پیش بگیرد.
او در بخشی از سخنانش با اشاره به بهبود وضعیت اقتصادی کشور، گفت: خوشحالم که رضایت نسبی در بخش خصوصی به وجود آمده است. ما کماکان معتقدیم که باید اقدامات خود را در جهت کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت ادامه دهیم تا سهم درآمد مالیاتی را در منابع دولت افزایش دهیم. ضمن اینکه در بخش صادرات نیز به صادرات غیرنفتی تمرکز بیشتری داشته باشیم.
وی تاکید کرد: وقتی صادرات افزایش پیدا میکند تولید ملی نیز بالا می رود و به تبع آن مالیاتی که میتوانیم دریافت کنیم بیشتر میشود. توصیه من همواره بر این بوده است که در جایی که امکان دارد نسبت به دریافت مالیات سهمگیری شود تا سهم هایی که مالیات پرداخت میکنند قدرتمند شده و در آینده بتوانیم از آنها مالیات بیشتری دریافت کنیم.
طیبنیا همچنین در بخشی از سخنانش درباره وضعیت بدهیهای دولت اظهار کرد: تا سالهای گذشته وضعیت بدهی دولت بسیار نابسامان بود طوری که حتی ما آمار دقیقی از بدهیهای دولت نداشتیم ولی در دو سال گذشته با راهاندازی دفتر مدیریت بدهیهای دولت حداقل توانستهایم برآوردی از میزان بدهیهای دولت داشته و در جهت ساماندهی آنها اقدام کنیم.
او در پاسخ به این انتقاد که چرا اعداد واحدی از بدهیهای دولت ارائه نمیشود؟ ، گفت: به این دلیل که بدهیهای دولت تحت عناوین مختلفی اعلام میشود مثلا عددی مربوط به بدهی دولت در مجموعه وزارتخانه ها و موسسات است. عددی دیگر مربوط به بدهی شرکتهای دولتی است که دولت به برخی از آنها تضمین داده و برخی تضمین دولت را ندارند. بدهی دولت با احتساب هریک از موارد زیر متفاوت از دیگری است.
طیبنیا اظهار کرد: به یاد دارم در روزهای اولی که در وزارت اقتصاد آمده بودم رقمی از بدهیهای دولت به مجلس خبرگان ارائه کردم و مطرح کردم که برآوردها نشان میدهد بدهی دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشد. آن دوران با خود فکر میکردم که نکند برآوردهای بعدی نشان دهد که این رقم بزرگ بوده ولی هرچه زمان گذشت دیدیم که بدهی دولت بسیار سنگینتر از این ارقام است.
او البته این را هم گفت که اگر بدهی دولت را در مقایسه با GDP برآورد کنیم به این نتیجه میرسیم که هنوز نسبت به GDP در قیاس با بسیاری از کشورهای همسایه و کشورهای پیشرفته بسیار کم است ولی مشکل ما این است که بدهیهای ما سامان یافته نیست.
طیب نیا همچنین در بخشی از سخنانش درباره اسناد خزانه و سود آنها و تلاش برای تصدیق فقهی توضیح داد: ما معتقدیم که زمانی که طلب پیمانکاران دیر پرداخت میشود میبایستی حتما سودی به پیمانکارانی که پولشان مدتی راکد بوده است پرداخت شود. من در کمیسیون اقتصادی دولت جلسهای گذاشتم و با برخی افراد مانند حاج آقا موسویان در این زمینه صحبت کردم که جمع بندی مطالبی که مطرح شد این بود که سود در گذشته در قالب تعدیل پرداخت شود ولی بابت آینده چیزی نمیتواند تحت عنوان سود حساب شود.
وزیر اقتصاد گفت: با توجه به محدودیتهای شرعی ما تصمیم گرفتهایم اسناد خزانه کاربرد درون سالی کوتاه مدت داشته باشد. نظر شخصی من بر این است که باید به سراغ اوراقی برویم که شرعا بتوان بر آنها سود داد. اخیرا صکوک منفعت مطرح شده که بررسی های لازم در این زمینه صورت میگیرد.
طیبنیا تاکید کرد: صادقانه باید بگویم که ما ترجیح میدهیم که بدهی دولت به پیمانکاران را ابتدا به صورت نقد پرداخت کنیم و این ایدهال ماست و در مرحله دوم نیز معتقدیم که باید اوراق را در بازار سرمایه برده، به ریال تبدیل کرده و پرداخت کنیم و باز این شرایط برای ما بهتر بود ولی در نظر داشته باشید که در این زمینهها محدودیت داریم.
وی افزود: اگر دولت از اندازهای بیشتر برای انتشار اوراق اقدام کند هم پولی که میبایست جذب بخش خصوصی شود را جذب اوراق کرده و هم باعث افزایش نرخ سود خواهد شد.
طیبنیا همچنین گفت: پیمانکاران شک نکنند که اولویت ما در ابتدا پرداخت بدهی پیمانکاران است و سپس پرداخت بدهیهای بانک است. من در جلسات هیات دولت بارها گفتهام که پرداخت سود اسناد خزانه برای ما حتی مهمتر از پرداخت حقوق کارکنان دولت است.
وی در بخشی از سخنانش تاکید کرد که از وضعیت معاش مردم راضی نیست ولی باید به خاطر آورد که چه شرایط سختی داشتهایم. در گذشته در تحریم بودیم، قیمت نفت کاهش پیدا کرد و دولت در سالهای گذشته تمام تلاش خود را کرد برای اینکه با برداشتن تحریمهای ظالمانه شاخصهای اقتصادی را کنترل و در جهت ترمیم اوضاع اقتصادی مردم برآید.
اکوویژن
تدوین قوانین جدید برای نجات کسب و کارها
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان تامین مالی کسب و کارها پس از ورشکستگی اعلام کرد: بسیاری از کشورها برای نجات کسب و کارها قوانین را وضع کردهاند.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس چگونگی حل و فصل ورشکستگی؛ تامین مالی جدید و ماندگاری کسب و کارها را مورد مطالعه قرار داد.
این مرکز با تاکید بر اینکه منابع مالی جدیدی که پس از رسیدگی به پرونده ورشکستگی در اختیار یک شرکت ورشکسته قرار میگیرد، به عنوان «تامین مالی پس از ورشکستگی» شناخته میشوند و میتوانند به کسب و کار کمک کنند که در دوران ورشکستگی به فعالیت خود ادامه دهد.
مجاز بودن تامین مالی پس از ورشکستگی و نحوه برخورد با ادعاهای بستانکاران پس از ورشکستگی، دو موضوع مهمی هستند که باید در قانون ورشکستگی به آنها پرداخته شود. با این حال در رابطه با این دو موضوع در نیمی از ۱۸۹ کشور بررسی شده توسط پروژه انجام کسب و کار، هیچ ماده قانونی وجود ندارد.
مقررات شفاف و کارآمد در رابطه با تامین مالی پس از ورشکستگی ممکن است دسترسی و شرایط منابع مالی جدید برای بنگاه های قادر به ادامه فعالیت که درگیر رسیدگی به پرونده ورشکستگی هستند را بهبود بخشد؛ منابع مالی که میتواند پشتوانه بازسازماندهی موفق آنها باشد و یا در صورت انحلال امکان فروش آنها به عنوان یک شرکت فعال را فراهم آورد. در کشورهایی که مفاد قانونی مربوط به تامین مالی پس از ورشکستگی وجود دارد، کسب و کارهایی که به لحاظ مالی تحت فشار قرار دارند، به احتمال زیاد به دنبال بازسازماندهی خواهند بود و دوران رسیدگی به پرونده ورشکستگی را پشت سر گذاشته و فعالیت خود به عنوان یک شرکت فعال را ادامه خواهند داد. بسیاری از کشورها وضع مفاد قانونی مرتبط با تامین مالی پس از ورشکستگی را به عنوان بخشی از یک تلاش همه جانبه برای تقویت ساز و کارهای نجات کسب و کار آغاز کردهاند.
ایبنا
جرائم سنگین در انتظار متخلفان ارزی
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: تاکنون تعداد زیادی از صرافیهای غیرمجاز شناسایی و با آنها برخورد شده است و برای برخی از آنها، جرایم بسیار هنگفتی نیز وضع شده است.
عبدالمهدی ارجمندنژاد با اشاره به موضوع فعالیت صرافیهای غیر مجاز در کشور بیان کرد: فعالیت دلالان و واحدهای صنفی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، اقدام به خرید، فروش و حواله ارز میکنند، طبق قوانین و مقررات موضوعه، ممنوع بوده و قاچاق ارز محسوب شده و از این رو، مشمول مجازات مقرر در قوانین مربوط می شود.
به منظور ساماندهی بازار ارز، طی چند سال اخیر اقدامات متفاوتی به صورت همزمان در زمینه سیاستگذاری و اجرایی انجام شده است که از جمله میتوان به بازنگری دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها، برخورد با صرافیهای غیرمجاز و همزمان تسهیل تشریفات اداری مربوط به اخذ مجوز برای تاسیس صرافیهای جدید یا تمدید مدت اعتبار صرافی های قبلی اشاره کرد. اگر چه در ابتدا، تعداد متقاضیان از آهنگ رشدکمتری برخوردار بود؛ اما به تدریج، رشد متقاضیان در این زمینه رو به فزونی گذاشت به گونهای که در حال حاضر، تقریباً و به طور میانگین، در هر هفته، مجوز ۱۰ تا ۲۰ صرافی صادر یا تمدید می شود.
او با اشاره به تعداد صرافیهای ثبت شده در سامانه بانک مرکزی بیان داشت: حدود ۴۰۰ صرافی در سایت بانک مرکزی به ثبت رسیده است. ویژگی مهم این صرافی ها، تطبیق آنها با شرایط و مقررات جدید و اعتبار زمانی مجوزهای آنها است که تا چند سال آینده اعتبار دارند.
متقاضیان تاسیس یا تمدید مجوز صرافی باید درخواستهای خود را در سامانه بازار غیر متشکل پولی به نشانی WWW.NBFI.IR ثبت کنند تا به درخواستهای آنها رسیدگی شود. همچنین اگر چه به دلیل عدم صدور مجوز صرافی در مقطعی چند ساله در گذشته، تعداد تقاضاها انباشته شده بود، اما با ترتیباتی که اتخاذ شد، ظرف چند ماه به تمام تقاضاها رسیدگی شد به گونه ای که در حال حاضر، بررسی تقاضاها به روز است و به محض ارسال تقاضا و مدارک مربوط، رسیدگیهای لازم در بانک مرکزی آغاز میشود و اشخاص متقاضی می توانند در مدت زمان اندکی، مجوز خود را اخذ نمایند.
تاخیر احتمالی در صدور مجوز جدید یا تمدید مجوزهای قبلی برای برخی متقاضیان ممکن است علل متعددی داشته باشد. به عنوان مثال، ممکن است مدارک متقاضیان تکمیل نباشد یا شخص متقاضی، کار خود را رها کرده و پیگیری نکند و یا دریافت پاسخ برخی استعلامهای مربوط به آنها به طول بیانجامد. به هر حال، چنانچه تمام مدارک شخص متقاضی کامل باشد و به شرط انجام سریع امور در دیگر سازمان های دست اندرکار نظیر ثبت شرکتها، صدور مجوز صرافی در بانک مرکزی حتی ظرف مدت چند روز نیز امکانپذیر است.
وی درباره اقدام نکردن برخی معاملهگران ارز برای ثبت صرافی به شکل قانونی گفت: مراجع قانونی با افرادی که در این زمینه، اقدام به اخذ مجوز نمیکنند، برخورد قانونی میکنند. تاکنون تعداد زیادی از صرافیهای غیرمجاز شناسایی و با آنها برخورد شده است و برای برخی از آنها، جرایم بسیار هنگفتی نیز وضع شده است.
ارجمندنژاد در خصوص اقداماتی که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی در کشور انجام شده است، اظهار داشت: موضوع مهم در این زمینه رعایت استانداردها برای مقابله با پولشویی و مقابله با خطر تامین مالی تروریسم است که ایران خود یکی از قربانیان آن بوده و هست.
رعایت استانداردها، امکان مبارزه موثر و کارآ با جرایمی مانند پولشویی را فراهم می کند، اما باید به خاطر داشته باشیم که تقریباً هیچ کشوری، انطباق ۱۰۰ درصدی با استانداردهای این حوزه را ندارد. رعایت این استانداردها، همواره در چارچوب قوانین، مقررات و چارچوب های کشور انجام میشود؛ کما اینکه دیگر کشورها نیز چنین میکنند. هدف ایران از مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که برای هر یک از آنها، قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است؛ مقابله با آثار و تبعات اقتصادی و مالی سوء آنها در کشور است.
اخباربانک
تسهیلات معوق ارزی بخش خصوصی استمهال میشود
نمایندگان دولت و بخش خصوصی توافق کردند مهلت بازپرداخت حداقل ۱۰ درصد از تسهیلات معوق ارزی بخش خصوصی از محل صندوق توسعه ملی تا پایان شهریور۹۶ تمدید شود؛ این پیشنهاد جهت تصویب به دولت میرود.
در جلسه کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه که در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تشکیل شد، پیشنهاد مشترک دولت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای تسریع در تسویه تسهیلات معوق ارزی مورد توافق قرار گرفت. این پیشنهاد جهت تصویب نهایی به هیات وزیران ارایه خواهد شد.
در این جلسه با اشاره به ضرورت اصلاح آئین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید که مهلت تسویه پیش پرداخت تسهیلات ارزی معوق را پایان شهریور امسال تعیین کرده است، مقرر شد برای کمک به بدهکاران بخش خصوصی، مهلت مذکور تا پایان شهریور سال ۱۳۹۶ تمدید شود.
به عبارت دیگر بر اساس این پیشنهاد تمامی بدهکاران ارزی به سیستم بانکی تا پایان شهریور سال آینده مهلت دارند تا در صورت ارائه پیش پرداخت دیون خود به بانکهای عامل، از تسهیلات در نظر گرفته شده در این ماده قانونی بهره مند شوند.
به گفته مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، حجم بدهی بانکهایی دولتی به صندوق توسعه ملی ۷ میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین بانکهای تهاتری نظیر بانک تجارت، ملت، صنعت و معدن و بانک کشاورزی نیز حداقل ۵ میلیارد دلار به دلیل تسهیلات ارزی ارائه شده به فعالان اقتصادی بخش خصوصی به صندوق مذکور بدهی دارند.
کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه با اذعان به اینکه بدهی معوقه مذکور به دلیل افزایش نرخ ارز زمان گشایش از ۱۲۲۶ تومان به ۳۳۰۰ تومان در حال حاضر امکان تسویه ندارد، به هیئت وزیران پیشنهاد کرد مهلت تعیین شده در ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید را برای ارائه پیش پراخت دیون بخش خصوصی به مدت یکسال تمدید کند.
مجید انصاری با استناد به گزارشهای ارائه شده در این جلسه اعلام کرد: برآورد میشود هم اینک ۳ هزار پرونده بدهی تسهیلات ارزی در سیستم بانکی وجود داشته باشد که با شرایط قبلی فقط ۱۰ درصد از آنها موفق به تسویه کامل پیش پرداخت دیون خود شدهاند.
تمدید این مهلت به فعالان اقتصادی بخش خضوصی، امکان مذاکره با سیستم بانکی و ارائه پیش پرداخت اولیه را فراهم می کند.
کمیته ماده ۷۶ همچنین با کاهش مبلغ پیش پرداخت دیون ارزی از ۲۵ درصد علی الحساب به ۱۰ درصد کل تسهیلات ارزی دریافت شده، موافقت کرد.
مطابق این پیشنهاد، تمامی بدهکاران ارزی به سیستم بانکی که تسهیلات ارزی خود را تا ۴ مهر ۱۳۹۱ دریافت کرده و به دلیل افزایش نرخ ارز مرجع در سیستم بانکی، امکان تسویه آن را ندارند، در صورتی که در مهلت مقرر (پایان شهریور ۱۳۹۶) ۱۰ درصد از کل تسهیلات دریافتی را به عنوان علی الحساب به بانک طلبکار بپردازند، می توانند از تسهیلات در نظر گرفته شده در قانون رفع موانع تولید بهره مند شوند.
مهر
احضار مسوولان بانکی و اقتصادی به مجلس
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با "طیب نیا" و "سیف "برای بررسی افزایش قیمت ارز خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی درباره افزایش قیمت دلار در روزهای گذشته گفت:چند موضوع دراین خصوص مطرح است یکی از موضوعات بحث تغییرات ارزش دلار در مقابل سایر ارزها است.
او افزود: باتوجه به سیاستهای رئیس جمهور جدید آمریکا برای تغییرات نرخ بهره در این کشور،پیشبینی میشود؛ ارزش دلار نسبت به سایر ارزها با افزایش روبرو شود که این عامل در بازار ایران نیز تأثیراتی داشت.
وی گفت: معمولا بخشی از ارز کشور از طریق فروش شرکتهای پتروشیمی حاصل میشود و به دلیل اینکه این شرکتها معمولا در پایان سال علاقه دارند که منابع خود را برای پرداختهای سود سهام به کار بگیرند و از عرضه دلار وارداتی به بازار اجتناب می کنند و این در برخوردن تعادل بازار موثر بوده که باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مردم درمجلس دهم،افزود:باتوجه به اینکه کشور درشرایط رکود اقتصادی قرار دارد و در بازارهای مختلف اقتصادی نرخ بازده مناسب وجود ندارد،با به وجودآمدن التهاب در بازار ارز بلافاصله سوداگری و سفتهبازی در بازار ارز رونق میگیرد؛بنابراین بانک مرکزی باید موضوع افزایش تقاضای کاذب بازار ارز را مدیریت کند.
وی گفت: بانک مرکزی شرایطی را فراهم کرده که تمامی بانکها و صرافیها بتوانند در بازار ارز وجود داشته باشند تا بخشی از التهاب بازار ارز کنترل شود؛اما باید پذیرفت در این رابطه بانک مرکزی باید مدیریت موثرتر داشته باشد به دلیل اینکه بانک مرکزی از اقتدار لازم برای مدیریت بازار برخوردار است.
پورابراهیمی داورانی با بیان اینکه اگر التهابات بازار ارز کنترل نشود، تمامی زحمات دولت در زمینه مهار رشد نرخ تورم از بین می رود افزود: در روزهای اخیر ارزش پول ملی کشور ۱۷ درصد کاهش یافته است؛بنابراین دولت و بانک مرکزی باید تصمیمات قاطع اتخاذ کند.
وی گفت: نظر نمایندگان در مجلس این است که ورود بانک مرکزی در شرایط التهاب بازار ارز، یک امر بسیار مهم و ضروری است در موضوع تفاوت بین نرخ ارز مبادلهای با نرخ ارز آزاد نیز به نظر میرسد موضوع به نفع اقتصاد کشور نیست و بررسیها نشان میدهد که دستهایی در کار است که حتی میخواهد این فاصلهها بیشتر شود و دلیل آن ایجاد رانت و فساد اقتصادی است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با ارائه پیشنهاد راهاندازی بورس ارز افزود: با راه اندازی بورس ارز بخشی از تقاضاها برای دلار فیزیکی در بازار ارز به موضوع ابزارهای مالی که در دنیا وجود داد،تبدیل می شود.
وی گفت: در بسیاری از کشورها بورس ارز راهاندازی شده است، از طریق ابزار مالی مبادلات ارزی انجام میشود بنابراین با راهاندازی بورس ارز به موضوع تقاضای کاذب در بازار ارز رسیدگی میشود و زمینه حذف مبادلات فیزیکی در بازار فراهم میشود و بازار به سمت بازارهای مشتقه میرود.
پورابراهیمی داورانی با تأکید برلزوم تک نرخ شدن ارز درکشور،گفت:بانک مرکزی باید موضوع یکسان سازی نرخ ارز را تعیین تکلیف کند.
به نوشته خانه ملت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:روزگذشته مذاکراتی با رئیس بانک مرکزی درخصوص نوسانات بازار ارز انجام شد و توضیحات رئیس کل بانک مرکزی شنیده شد اما اقدامات دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز کافی نیست و با توجه به بررسی لایحه برنامه ششم توسعه جلسه مشترکی با وزیراقتصاد و رئیس بانک مرکزی درخصوص بررسی نوسانات بازار ارز برگزار خواهدشد تا به دولت کمک شود؛التهاب ایجاد شده در بازار ارز به خوبی مدیریت شود.
بنکر
ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت هفته آینده برگزار میشود
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از برگزاری ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت در روزهای ۱۳ و ۱۴ دیماه در تهران خبرداد.
علی دیواندری در این زمینه گفت: سالانه این همایش یکبار برگزار میشود و از جنبههای مختلف حائز اهمیت است و نقطه تلاقی بانکداری و الکترونیک (ICT) است.
بانکداری برای ارائه خدمات به جامعه فعالیت میکند و صنعتی را سراغ ندارم که خدماتش تا این اندازه در هم آمیخته باشد.
دبیر ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت ادامه داد: بانکداری و ICT رفته رفته با هم آمیختهتر میشوند؛ همایش رخدادی است که بازیگران بانکداری و ICT کنار هم جمع شده و نقشه راه آینده را ترسیم میکنند.
محورهای ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با موضوع «بازآفرینی نظام بانکی در عصر ارتباطات نوین» است که روزهای ۱۳ و ۱۴ دی ماه در مرکز همایشهای برج میلاد تهران برگزار میشود.
ابعاد سیاستی و نهادی؛ نقش و جایگاه شبکه بانکی؛ زیرساختهای فناوری اطلاعات؛ الزامات بینالمللی و مدلهای نوظهور از محورهای ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت است.
در بخش ابعاد سیاستی و نهادی به موضوعات نقش و جایگاه بانک مرکزی، نظام اطلاعاتی بانکها، قوانین و مقررات مورد نیاز، بازمهندسی نظام پرداخت و بانکداری الکترونیک کشور و استانداردسازی فرآیندهای بانکی پرداخته خواهد شد.
در محور نقش و جایگاه شبکه بانکی به موضوعاتی پرداخته خواهد شد که از جمله آنها نقش بانکها در مواجهه با مدلهای کسب و کار نوظهور؛ هوشمندسازی عملیات و خدمات بانکی؛ هم افزایی یا واگرایی ذینفعان؛ تبیین جایگاه شرکای تجاری نوظهور؛ مسئولیت اجتماعی در بانکداری؛ مدلهای مطلوب کسب و کار PSPها؛ بازتعریف ساختار مدیریتی و نیروی انسانی در بانکها؛ بازطراحی الگوهای مدیریتی و شیوههای اعتبارسنجی مشتریان و ... هستند.
هوشمندسازی سیستمهای امنیتی؛ طراحی پلتفرمهای جدید پرداخت؛ سخت افزار و شبکه و شبکههای مخابراتی و اپراتورها موضوعات محور زیرساختهای فناوری اطلاعات این همایش هستند.
یکی دیگر از محورهای ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک، الزامات بینالمللی است که در این بخش به موضوعاتی مانند تحولات مورد نیاز نظارتی و قانون گذاری، تطابق با استانداردهای بین المللی، کشف تقلب و مبارزه با پولشویی و چالشها و فرصتهای اتصال به نظامهای پرداخت بین المللی پرداخته خواهد شد. در محور مدلهای نوظهور نیز به موضوعات فین تک (Fintech)، بانکداری اجتماعی و پولهای دیجیتال پرداخته خواهد شد.
روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی
ایران و اتحادیه اوراسیایی موافقتنامه موقت تجارت آزاد امضا میکنند
رئیس جمهور ارمنستان از احتمال امضای یک موافقتنامه موقت بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری خبر داد.
به نقل از اسپوتنیک نیوز، رئیس جمهور ارمنستان از احتمال امضای یک موافقتنامه موقت بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری خبر داد.
سرژ سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان گفت، رئیس جمهوری ایران نسبت به امضای یک موافقتنامه موقت با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی که منجر به ایجاد یک منطقه آزاد تجاری شود ابراز علاقمندی کرده است. سرکیسیان افزود، ارمنستان به شکلی فعالانه به مذاکرات میان ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیایی با هدف امضای سریع این موافقتنامه کمک میکند.
رئیس جمهوری ارمنستان گفته کشورش به عنوان تنها عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیایی که دارای مرز زمینی با ایران است، بر توسعه پروژههای مشترک حمل و نقل و ترانزیتی از جمله ایجاد یک مسیر ترانزیتی از خلیج فارس به دریای سیاه متمرکز شده است. به گفته وی این مسیر «بستری برای اعضای اتحادیه اوراسیایی جهت دسترسی ایمن و آسان به خلیج فارس و اقیانوس هند فراهم خواهد کرد.»
سرکیسیان برای شرکت در نشست شورای عالی اقتصادی اوراسیایی به روسیه سفر کرده است. اتحادیه اقتصادی اوراسیایی در سال ۲۰۱۵ به پیشنهاد روسیه به منظور تسهیل و مدرنیزه سازی تجارت کالا و خدمات بین روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان تشکیل شد.
تسنیم
پیشنهاد تشکیل بانک اختصاصی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پیشنهاد شده است بانکی برای حمایت از شرکت های کوچک و متوسط (اس ام اییSME) تشکیل شود.
علی یزدانی در مراسم راه اندازی شرکت های کوچک و متوسط و صندوق های جسورانه در بازار سرمایه افزود: مهم ترین مشکل شرکت های کوچک و متوسط، نقدینگی و تامین مالی است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با بیان این که این شرکت ها تاکنون فقط به بازار پول وابسته بوده اند، گفت: با هدف افزایش روش های تامین مالی تفاهمنامه ای با فرابورس در اسفندماه پارسال امضا شد که بر اساس آن تاکنون ۸۷ بنگاه که شرایط قابل قبولی داشته اند به بازار سرمایه معرفی شده اند.
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه بنگاه های کوچک و متوسط حدود ۹۵ درصد بنگاه های کشور را تشکیل می دهند، گفت: ورود این شرکت ها به بازار سرمایه اهمیت زیادی دارد.
وی افزود: بیش از ۸۰ هزار بنگاه، پروانه بهره برداری دارند که حدود ۹۵ درصد آنها در قالب بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی هستند که اگر واحدهای صنفی به آنها اضافه شود سهم آنها افزایش می یابد.
وی گفت: بیش از ۴۲ درصد اشتغال صنعتی در کشور را بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می دهند.
بانکداران ۲۴
شرکتهای تامین سرمایه نیازی به مجوز بانک مرکزی ندارند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به روند مطلوب نظارت سازمان بورس بر شرکتها گفت: نیازی به اخذ مجوز شرکت های تامین سرمایه از بانک مرکزی وجود ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی در خصوص تحت نظارت قرار گرفتن صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه از سوی بانک مرکزی بر اساس مفاد لایحه برنامه ششم توسعه، از مخالفت کمیسیون اقتصادی با این بند خبر داد و گفت: بند ۴ ماده ۱۵ لایحه برنامه ششم توسعه در خصوص وظایف بانک مرکزی به واسطه ابهاماتی که داشت به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا نسبت به بررسی دقیق تر آن اقدام شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به وجود مخالفتها با بند ۴ ماده ۱۵ لایحه برنامه ششم توسعه اظهار داشت: این بند به واسطه ابهاماتی که داشت به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا نسبت به بررسی دقیق تر اقدام شود.
وی با بیان این که طبق قانون بازار سرمایه مصوب سال ۸۴، این نهادها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند افزود: تصویب این بند و مواردی از این قبیل، منجر به تداخل فعالیت بازار سرمایه و بازار پولی خواهد شد؛ بنابراین در همین راستا باید کار کارشناسی دقیقتری روی آن صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از برگزاری جلسه ای در مجلس در این خصوص با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد و تصریح کرد: در حال پیگیری و اصلاح این قبیل موارد به منظور تصویب برنامه ای کامل و جامع هستیم .
به گفته وی با توجه به روند مطلوب نظارت سازمان بورس بر این شرکتها، معتقدیم نیازی به اخذ مجوز شرکت های تامین سرمایه از بانک مرکزی وجود ندارد.
تسنیم