رشد ۱۰ درصدی نرخ ارز دولتی تنش ایجاد نمیکند
تسهیل در برداشت سپردههای ارزی
پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس برای ساماندهی بازار ارز
بازگشت شبکه صرافان مجاز به فعالیت
بانک مرکزی آمریکا خواستار حفظ استقلال خود در مقابل کاخ سفید شد
رشد ۱۰ درصدی نرخ ارز دولتی تنش ایجاد نمیکند
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اقدامات بانک مرکزی در زمینه ساماندهی ارزی را مناسب خواند و گفت: با توجه به تکلیفی بودن عدد ارز دولتی تغییر آن دور از انتظار نیست و رشد ۱۰ درصدی تنش ایجاد نمی کند. سیدحسن حسینی شاهرودی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در حوزه ساماندهی بازار ارز، گفت: اقدامات ستاد ارزی مناسب بوده اما کافی نیست زیرا هنوز نابه سامانی هایی در بازار مشهود است.
حسینی شاهرودی ، با بیان اینکه واقعیت بازار ارز با بی توجهی به ارز دو نرخی نادیده گرفته شده است، افزود: اکنون نرخ دولتی را برای متقاضیان واقعی ارز در نظر گرفته ایم که این اقدام مثبتی است اما بی توجهی به ارز دو نرخی موجود در بازار منجر به غفلت از واقعیت های بازار شده است.
او با تاکید بر اینکه واقعیت بازار ارز این است که ما نرخ دومی را داریم که این نرخ سامانی پیدا نکرده و صاحبی ندارد، تصریح کرد: بازار دوم ارز شناور بوده و خود به تعیین نرخ اقدام می کند. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه متاسفانه نظارت بانک مرکزی بر بازار دو نرخی ارز تقریبا صفر است، گفت: سازوکاری برای ورود ارز سرگردان به بازار متشکل ارزی هنوز ایجاد نشده است.
وی با اشاره به برخی زمزمه ها مبنی بر افزایش ۵ الی ۶ درصدی نرخ ارز دولتی در ماه های آتی، افزود: افزایش ۵ الی ۶ درصدی نرخ ارز دولتی طبیعی است زیرا ارز نمی تواند نرخ ثابتی داشته باشد. افزایش یا کاهش نرخ ارز اجتناب ناپذیر است از این رو متناسب با میزان درآمدهای ارزی و قیمت روز بازار کاهش یا افزایش را تجربه خواهیم کرد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی تکلیفی است و این عددی که دولت داده عدد شناور بازار نیست، گفت: با توجه به تکلیفی بودن عدد ارز دولتی کاهش یا افزایش آن دور از انتظار نیست.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا رشد مجدد نرخ ارز تنش قیمتی و التهاب در بازار ایجاد نمی کند، افزود: اگر این افزایش یا کاهش رقم درشت و درصد بالایی باشد قطعا ایجاد التهاب می کند اما در حد ۵ الی ۶ درصد و حتی تا ۱۰ درصد طبیعی است.
نرخ دلار از ۲۰ فروردین سه شنبه برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد و این رقم برای ۴۰ روز ادامه داشت اما بانک مرکزی ۳۱ اردیبهشت ماه تغییر نرخ دلار را کلید زد. بانک مرکزی در روز جاری هفتم خرداد ماه این نرخ را چهار هزار و ۲۱۲ تومان تعیین کرده است. البته کارشناسان این تغییرات را برای اقتصاد کشور مفید دانسته و آن را دلیلی برای گردش اقتصاد می دانند.
دیوان اقتصاد
تسهیل در برداشت سپردههای ارزی
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس راهکارهای خروج ارز از خانهها را تشریح کرد. قسیم عثمانی با اشاره به اینکه ارزهای بسیاری در خانهها وجود دارد، اظهار داشت: برگشت ارزها به سیستم مالی مسلتزم مشوق و تضمینهایی است که مردم نسبت به بازدهی و بازگشت آن اطمینان حاصل کنند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با تاکید بر اینکه باید مردم از برگشت و در دسترس بودن ارزهایشان اطمینان داشته باشند، ادامه داد: اینکه چه میزان منابع ارزی موجود در منازل و بالشتها به عرصه اقتصادی بیاید به کار فرهنگی، ارائه مشوقهای مالی و اعتمادسازی قانون بر میگردد.
او با بیان اینکه اعتمادسازی تاثیر بسزایی در جذب سرمایههای ارزی دارد، گفت: برای کاهش فشار تقاضای ارزی ضرورت دارد منابع ارزی بالشتی به سیستم بانکی برگردد به همین جهت باید مجلس و دولت در اعتمادسازی قانونی گام بردارند.
دولت و مجلس با ارائه طرح و لوایح مرتبط میتوانند اعتماد مردم را به بانکها برگردانند. عثمانی در ادامه در خصوص مشوقهای مالی توضیح داد: یکی از مشوقهای مالی میتواند این باشد که برای سپرده های ارزی سود در نظر گرفته شود و از سوی دیگر به همان راحتی که مردم میتوانند به حساب ریالیشان دسترسی دارند بتوانند از حساب ارزیشان برداشت کنند.
خانه ملت
پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس برای ساماندهی بازار ارز
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با تحلیل وضعیت بازار ارز پس از اجرای نظام شناور مدیریت شده، نوشت: ضروری است بانک مرکزی از توزیع اسکناس ارز با نرخ ترجیحی برای همه مصارف ارزی خودداری و با پیمان سپاری ارزی، از بازگشت همه درآمدهای ارزی اطمینان حاصل کند.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی که منتشر شد، آورده است: به واسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی، همواره دارای تراز تجاری مثبت بوده است و براساس گزارش صندوق بین المللی پول اکنون ایران حدود ۱۱۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد.
این گزارش می افزاید: با وجود این، در ماه های پایانی پارسال و ابتدای امسال، بازار ارز کشور با تلاطم های قابل توجهی همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد در سه ماهه منتهی به ۲۰ فروردین ماه ۹۷ بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت.
این گزارش در تحلیل علل افزایش نرخ ارز، ۲ عامل اصلی را برمیشمارد که «رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیتهای بانکهای ایرانی در ارتباط با بانکهای بینالمللی و به دنبال آن مشکل نقل و انتقال وجوه و جایگزین شدن صرافیها و وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی در امارات متحده عربی» در آن موثر بوده اند.
بر اساس این گزارش، وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو، وابستگی به پیام رسان متمرکز سوئیفت، واردات مدیریت نشده (قاچاق) و افزایش شدید خروج سرمایه به واسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور و اظهارنظرهای مقام های آمریکایی مبنی بر خروج از برجام و نیز ایجاد محدودیتهای جدید در مسیرهای نقل وانتقال ارزی کشور در دوبی، ترکیه و چین که به دلایل مختلف اعم از مالیات قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی، تشدید نظارت ها به محدود شدن مسیرهای تنفس ارزی کشور، منجر شده است و انتقالات ارزی کشور را دشوارتر، پرریسک تر و پرهزینه تر و لذا مدیریت بازار ارز را با مشکل مواجه کرده است.
این گزارش میافزاید: برآوردهایی که از خروج سرمایه از کشور در سال گذشته شده است، بیانگر بیش از ۱۴ میلیارد دلار کسری حساب سرمایه و حدود ۱۲ میلیارد دلار افزایش بدهی ارزی بانکها در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۶ است.
«در پی افزایش خروج سرمایه از کشور، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا آذرماه ۱۳۹۶ ذخایر ارزی بین المللی کشور، ۳.۱۶ میلیارد دلار کاهش یافته است. مهمتر اینکه این روند که از ۱۳۹۵ آغاز و در سال ۱۳۹۶ تشدید شده است، به احتمال زیاد امسال با خروج آمریکا از برجام، وضع مجدد تحریم ها و تشدید شرایط سخت اقتصادی ادامه خواهد یافت و ضروری است برای جلوگیری از آن برنامه ریزی کرد و اقدامات مؤثر انجام داد».
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تصریح میکند که دولت و بانک مرکزی از ۲۰ فروردین ماه امسال تاکنون اقداماتی را با هدف مدیریت بازار ارز انجام داده اند که مهمترین آنها اعلام تک نرخی شدن نرخ ارز، تعهد برای تامین ارز مورد نیاز برای همه مصارف مجاز به قیمت ۴۲ هزار ریال برای هر دلار، الزام همه صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکی و تلاش برای انتقال عملیات ارزی از شبکه صرافی به بانکها بوده است.
براساس نظر کارشناسان این مرکز، اگرچه موضع گیری فعال دولت و بانک مرکزی در ارتباط با بازار ارز، جای قدردانی دارد اما ارزیابی کارشناسی حاکی از نقاط ضعف قابل توجه است و برخی از مسائل مهم نیز مورد غفلت قرار گرفته است. برای مثال اصرار دولت به ارز تک نرخی در شرایط کنونی و به رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز (که البته بعد از گذشت یک ماه از همه تصمیم دولت و باوجود اقدامات امنیتی و پلیسی وجود دارد) و تعهد به تأمین ارز برای واردات کالاها حتی کالاهای مصرفی لوکس با نرخ ۴۲ هزار ریال برای هر دلار، در شرایطی که دسترسی های ارزی کشور با محدودیتهای جدی مواجه است و وضع مجدد تحریمها، این محدودیتها را تشدید خواهد کرد، اقدام نادرستی است؛ زیرا به «توزیع رانت، تقویت واردات و تضعیف کالاهای تولید داخل و صادرات و در نهایت کاهش ذخایر ارزی کشور» منجر خواهد شد.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تصریح شده که الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت ۴۲ هزار ریال برای هر دلار، ضمن اینکه تضعیف صادرات است، پیمان سپاری ارزی (از مهمترین راهبرد پیشروی کشور برای جلوگیری از خروج سرمایه) را تضعیف خواهد کرد و انگیزه صادرکنندگان برای کم اظهاری درآمد صادراتی و فروش ارز مازاد در بازار سیاه برای تأمین مالی قاچاق و خروج سرمایه را افزایش خواهد داد.
این گزارش میافزاید: موضوع قابل توجه دیگر اینکه عمده اقدام های انجام شده ناظر به مدیریت بازار ارز در داخل کشور است و در رابطه با تغییر اکوسیستم ارزی کشور، در جهت تسهیل نقل و انتقال ارزی اقدامی صورت نگرفته است؛ حال آنکه یکی از مهمترین عوامل تشدیدکننده افزایش نرخ ارز، محدودیتهای جدید در دسترسی به منابع ارزی بینالمللی و نقل وانتقال وجوه بوده است.
براساس این گزارش، با توجه به تصمیم اخیر آمریکا در ۱۸ اردیبهشت ماه و آغاز دوران جدید تحریمهای یک جانبه این کشور در دو زمان ۱۵ مردادماه (پایان دوره ۹۱ روزه) و ۱۳ آبانماه ۱۳۹۷ (پایان دوره ۱۸۰ روزه)، این محدودیتها تشدید خواهد شد و تلاشهایی برای تضعیف صرافی ها و انتقال عملیات ارزی از صرافی ها به شبکه خواهد بود؛ زیرا «خود تحریمی» بانکی نیز صورت گرفته است که در شرایط کنونی کشور، در حکم صرافیها نقش قابل توجهی در انتقالات ارزی کشور ایفا میکنند و بیش از ۷۰ درصد حواله های ارزی کشور از نظر ارزش را کارسازی میکنند که با توجه به محدودیتهای عملیات ارزی توسط بانکها، قابل انتقال به آنها نخواهد بود.
مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه این گزارش پیشنهاد میدهد دولت به جای اصرار بر تک نرخی کردن ارز در این زمان، تلاش خود را معطوف به ساماندهی و مدیریت عرضه و تقاضای ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی با هدف بازگشت همه درآمدهای ارزی کشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق کند و تعهدش برای تأمین ارز واردات را محدود به کالاهای ضروری کند.
به نظر کارشناسان این مرکز، ضروری است بانک مرکزی نسبت به ساماندهی بازار آزاد ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی برای همه صادرکنندگان به قیمت توافقی، اقدام کند و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای جلوگیری از بیش اظهاری و دیگراظهاری در واردات کالاهای ضروری و کماظهاری در درآمد صادراتی، تدابیری اتخاذ کند و به مرحله اجرا درآورد.
همچنین با توجه به آغاز دوره جدید تحریم خرید اسکناس دلار، ضروری است بانک مرکزی از توزیع اسکناس ارز با نرخ ترجیحی ( ۴۲ هزار ریال برای دلار) برای همه مصارف ارزی خودداری کند و با اتخاذ تدابیری مانند عوارض تصاعدی خرید اسکناس، پاداش تصاعدی فروش اسکناس، اعطای مجوز حمل اسکناس دلار فراتر از ۱۰ هزار یورو به صادرکنندگان مرزی و صادرکنندگان به عراق و افغانستان یا واردکنندگان این کشورها و رفع محدودیتهای ناظر بر ورود ارز همراه مسافر از کشورهای همسایه، زمینه را برای تأمین اسکناس ارز کشور توسط عموم مردم (نه بانک مرکزی) -که قابلیت رصد و تحریم ندارد- فراهم کند.
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین راهکارهایی میانمدت و بلندمدت شامل مذاکرات دیپلماتیک با طرفهای عمده تجاری شامل چین، ترکیه، روسیه و اتحادیه اروپا جهت تسهیل نقل و انتقالات ارزی، اجرای پیمانهای پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجاری در فرآیند اجرای پیمان برای افتتاح حسابها یا تسویه و نیز از پیام رسانهای متمرکز مانند «ریال» ضروری دانسته است.
براساس نظر این مرکز، طراحی یا استفاده از پیام رسان مالی غیرمتمرکز مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک به عنوان جایگزین پیامرسانهای مالی متمرکز مانند سوئیفت، جلوگیری از افزایش ناگهانی سرعت گردش پول با منوط کردن جابجایی مبالغ کلان در سپردههای بانکی به مشخص شدن محل مصرف، تغییر در اکوسیستم انتقال ارز و جایگزین کردن کشورهای مانند امارات متحده عربی با کشورهای همراهتر مانند روسیه، چین و عمان، تغییر در نظام تجاری (مبادی و مقاصد تجاری) کشور با هدف هماهنگ سازی با محدودیتهای نظام انتقالات ارزی، ارائه پیشنهادهای جذاب سرمایه گذاری برای مدیریت تقاضای تبدیل دارایی و تقاضای سفته بازی مانند انتشار صکوک ارزی یا ایجاد صندوق پروژه برای پروژهای ارزآور مانند پروژههای نفتی، از دیگر راهکایی است که به ساماندهی بهتر بازار ارز کمک می کند.
ایرنا
بازگشت شبکه صرافان مجاز به فعالیت
دبیر کانون صرافان ایرانیان گفت: بازار کاری جدید صرافان در سامانه نیما وسیع تر، شفاف تر و رقابتی تر شده است. امیر نجومی با اعلام این خبر افزود: بر اساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی شبکه صرافان مجوزدار از تاریخ صدور بخشنامه به عنوان کارگزاران انتقال وجوه برای شبکه بانکی دوباره وارد عرصه فعالیت شدند.
در فرآیند کاری جدید وارد کنندگان پس از مراجعه به بانک، ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و تودیع وثایق جهت تضمین واردات از طریق سامانه نیما به شبکه صرافان مجوزدار بانک مرکزی معرفی می شوند.
وارد کننده یا صادر کننده با توجه به شناخت و سابقه همکاری قبلی و یا کیفیت خدمت می تواند صرافی خود را انتخاب کند و پس از آن بانک عامل وجه ریالی وارد کننده را از حسابش که در سامانه مالیاتی ثبت است به حساب صراف منتقل می کند.
صراف از محل خرید ارز صادر کنندگان، ارز را برای وارد کننده حواله می کند که در این فرآیند ارز حاصل از صادرات بابت واردات تخصیص داده و منابع کشور بهینه مصرف می شود و بانک مرکزی در مواقعی که تقاضا بالا باشد بعنوان بازار ساز وارد نیما و با عرضه تعادل ایجاد می کند.
او با اشاره به ثابت بودن نرخ ارز و تعیین کارمزد ریالی یک درصدی گفت: در سامانه نیما علاوه بر کارمزد ریالی، کارمزد ارزی نیز وجود دارد که مربوط به هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز در خارج از کشور و عددی شناور است و صرافی ها در این کارمزد ارزی با هم رقابت می کنند و کارمزد پایین تر انتخاب می شود.
وی با اشاره به یک ماه و نیم وقفه در فعالیت صرافی ها گفت: باوجود این وقفه اما خوشبختانه کار در سامانه نیما تسریع و با احراز هویت مانع از مسایل پولشویی شده است و با اتصال گمرک نیز صحت صادرات و واردات مشخص می شود. با شفافیت عملیات ارزی کشور صرافان غیرمجاز از چرخه کاری حذف شده اند و بازار خوبی برای شبکه صرفان ایجاد شده است.
صدا و سیما
بانک مرکزی آمریکا خواستار حفظ استقلال خود در مقابل کاخ سفید شد
رییس فدرال رزرو آمریکا نسبت به خدشه وارد شدن به استقلال فدرال رزرو هشدار داد و کنترل تورم و افزایش اشتغالزایی را منوط به استقلال بانک مرکزی آمریکا برشمرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، جروم پاول رییس فدرال رزرو آمریکا گفت: اگر قرار است که فدرال رزرو در جهت کنترل تورم، حداکثر رساندن اشتغال و قانونمند کردن نظام مالی موفق باشد باید به استقلال فدرال رزرو نسبت به فشاری های سیاسی احترام گذاشت. اظهارت وی به دنبال مصاحبه «کوین وارش» یکی از گزینه های پیشین تصدی پست ریاست فدرال رزرو از سوی دونالد ترامپ به میان آمد که در اوایل ماه جاری میلادی گفته بود ترامپ به فدرال رزرو به عنوان یک مجموعه مستقل نگاه نمی کند. وی تصریح کرده بود که ترامپ در مورد تفکر خود در ارتباط با چگونگی مدیریت نرخ بهره، بی پرده است.
از طرفی هم پاول رییس فعلی فدرال رزرو تصریح کرد که استقلال بانک مرکزی آمریکا در موفقیت اخیر این نهاد در حفظ تورم پاپین از جایگاه ویژه ای برخوردار است. پاول تصریح کرد که نباید درس های گذشته را فراموش کنیم یعنی وقتی فقدان استقلال بانک مرکزی منجر به افزایش افسار گسیخته تورم و انقباض اقتصادی شد. به گفته کارشناسان بانکی آمریکا، مصون بودن استقلال فدرال رزرو از تاثیرات کاخ سفید مهم است.
در دهه ۱۹۷۰ میلادی به دلیل اینکه بانک مرکزی آمریکا تحت فشارهای سیاسی رییس جمهور وقت، ریچارد نیکسون بود با نرخ تورم ۲ رقمی روبرو شد و بیکاری در ایالات متحده به اوج خود رسید و در دهه ۱۹۸۰ میلادی هم تورم آمریکا همچنان بالا بود و رییس وقت فدرال رزرو با رساندن نرخ بهره کوتاه مدت به تقریبا ۲۰ درصد به کنترل تورم پرداخت؛ اگرچه این حرکت یک رکود اقتصادی را برای آمریکا به همراه داشت.
پاول در ادامه گفت: فدرال رزرو بر روی شفاف کردن اقدامات خود تمرکز می کند تا حمایت عمومی را پشتیبانی کند و در زمان کنونی که اعتماد در دولت و نهادهای عمومی در سطح بسیار پایینی قرار دارد، تمرکز بر روی شفاف سازی اقدامات از اهمیت بسزایی برخوردار است.
رییس فدرال رزرو گفت: تحقیقات نشان می دهد که بانک مرکزی مستقل می تواند در قانونمند کردن بانک ها و وسیع تر کردن نظام مالی خیلی بهتر عمل کند؛ ضمن اینکه بدون ثبات مالی، ثبات اقتصادی کلان وجود ندارد.
ایبنا