تست مشاعی

خبرنامه ۰۷ آبان ۹۷

1397/08/07

سیستم جدید بانکی میان ایران و چین تعریف می شود


مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره برگشت ارز حاصل از صادرات


تعریف ۲۰۰ میلیارد دلار طرح آماده سرمایه‌گذاری در ایران


موافقت چین با تاسیس بانک های خارجی فرصتی برای ایران


رشد ۵ هزار برابری ارزش ارزهای دیجیتالی و کاهش ارزش بیت‌کوین


 


 


 


 


سیستم جدید بانکی میان ایران و چین تعریف می شود


با احتمال قطع روابط بانکی میان بانک کونلون چین با تجار ایرانی، پکن در نظر دارد یک سیستم جدید بانکی برای ادامه همکاری های مالی و بانکی با تهران دایر کند.


این سیستم جایگزین در حال راه اندازی و تاسیس است و کارشناسان دو کشور تاکنون چندین نشست در مورد جزییات آن برگزار کرده اند.


این منابع با اشاره به اینکه بانک کونولون به دلیل فشارهای آمریکا اعلام کرده است روابط بانکی با ایران را از اول نوامبر تضمین نمی کند تاکید کردند این سیستم که قرار است جایگزین بانک کونلون شود قرار است از اول نوامبر یا با تاخیر فعالیت خود را شروع کند.


در همین حال اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین نیز در نشستی با مسئولان ایرانی و چینی خواستار تعریف خواسته های آنان در قالب سیستم جدید شده است به نحوی که مشکلات بانک کونلون در این سیستم جدید رفع شده باشد. با این حال کارشناسان معتقدند در مدل جدیدی که چینی ها در نظر می گیرند نمی توان موردی غیر از تاسیس یک بانک جدید را در نظر گرفت در غیر این صورت راه های دیگر مشکل زا خواهند بود.


ممکن است ایجاد ساختارهای جایگزین از سوی چین مدتی به طول خواهد انجامد به همین دلیل پیش بینی می شود این سیستم جدید به سال ۲۰۱۹ میلادی موکول شود.


بانک کونلون یک صندوق اعتباری است که برای مبادله چین با ایران طراحی شده و در دوره قبل تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیز به دلیل ادامه فعالیت های تجاری با تهران مورد تحریم واشنگتن قرار گرفت.


ایبنا


 


 


مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره برگشت ارز حاصل از صادرات


رئیس شورای عالی همانگی‌های اقتصادی، مصوبات چهاردهمین جلسه  این شورا درباره برگشت ارز حاصل از صادرات را ابلاغ کرد.


مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره برگشت ارز حاصل از صادرات + سند


حجت الاسلام و المسین حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان و رئیس شورای عالی همانگیهای اقتصادی، مصوبات چهاردهمین جلسه  این شورای مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است را برای اجرا ابلاغ به دستگاه های مختلف ابلاع کرد. متن این ابلاغیه به شرح زیر است.


۱- کلیه صادرکنندگان غیر نفتی موظفند، حداکثر ۳ ماه بعد از صادرات ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بر گردانند، صادرکنندگانی که این امر را رعایت کنند، با تصویب دولت مشمول تشویق‌های ویژه می‌شوند.


تبصره ۱- نحوه اجرا و موارد استثناء توسط کمیته موضوع بند ۲ این مصوبه تعیین می‌شوند.


تبصره ۲- با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، عدم رعایت این امر با تشخیص و اعلام بانک مرکزی در حکم قاچاق ارز محسوب شده و با متخلفین برخورد قضایی می‌شود.


۲- در راستای تامین ارز برای واردات کالا و خدمات، کمیته‌ای با مسئولیت بانک مرکزی و متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت، جهت برآورد درآمدهای ارزی ماهیانه کشور، اعم از صادرات خدمات و کالاهای نفتی و غیرنفتی، تشکیل می‌شود و میزان ارز قابل تامین را جهت مدیریت ثبت سفارشات به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌نماید.


۳- تعیین و تخصیص سهمیه ارزی حوزه مسئولیت هر دستگاه به عهده کمیته‌ای با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. توزیع ارز تخصیص یافته در حوزه مسئولیت هر دستگاه‌، به عهده وزیر مربوطه خواهد بود.


۴- هر شخص حقیقی و حقوقی، می‌تواند با رعایت مقرراتی که بانک مرکزی اعلام کرده است، به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور نماید و هیچ یک از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و گمرک، حق ممانعت از آن را ندارند. هر گونه ممانعت، تخلف اداری محسوب می‌شود و فرد متخلف، در صورت محکومیت، در بار اول به انفصال موقت به مدت شش ماه و در صورت تکرار به مجازات‌های بالاتر محکوم می‌شود.


۵- به منظور مدیریت بازار ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با اختیار کامل توام با مراقبت‌های لازم، برای مدیریت بازار در قالب سیاست‌ها، تدابیر و اقدامات ضروری که به تایید رئیس بانک مرکزی می‌رسد از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و دیگر روش‌های مناسب، در بازار ارز، مداخله کرده و از منابع ارزی خود و صادرکنندگان غیرنفتی، اقدام به عرضه، نمایند و نیز از هر شخص حقیقی و حقوقی خریداری کند.


۶- خرید و فروش ارز، صرفا در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و در چارچوب‌ مقررات اعلامی بانک مرکزی مجاز است. بانک مرکزی ترتیباتی، اتخاذ می‌کند که قیمت مبادله در بازار ارز به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی شود. هر گونه اعلام قیمت خارج از رویه اعلامی و ایجاد جو روانی و التهاب در بازار، با تشخیص و اعلام بانک مرکزی و ستاد تبلیغات اقتصادی، اخلال اقتصادی محسوب شده و مراجع امنیتی و قضایی موظف به برخورد قانونی با آن هستند.


۷- سازمان صدا و سیما و سایر رسانه‌های رسمی و مجاز کشور که باید در خط مقدم مبارزه با جنگ تبلیغاتی و روانی دشمن باشند، موظفند در ارائه اخبار و تحلیل‌های مرتبط با بازار ارز و سکه، به گونه‌ای عمل کنند که مغایر با سیاست اطلاع‌رسانی بانک مرکزی و ستاد تبلیغات اقتصادی نباشد و در عین حال باب انتقاد منطقی هم بسته نشود. مراجع امنیتی و قضایی، موظفند با تشخیص و اعلام بانک مرکزی و ستاد تبلیغات اقتصادی با تخلف از این حکم، برخورد فوری قضایی نمایند قوه قضائیه در این گونه موارد مجازات‌های عادلانه را مشخص و از طریق قانونی پیگیری نماید.


۸- به منظور تشویق سرمایه‌گذاری و جذب منابع ارزی، اتباع دولت‌های خارجی که از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند در صورتی که حداقل دویست و پنجاه هزار دلار جهت سرمایه‌گذاری در ایران، به کشور وارد کنند، مطابق ضوابطی که دولت اعلام می‌کند می‌توانند از امتیاز مجوز اقامت ۵ ساله برخوردار شوند.


۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی در چارچوب ضوابط و مقررات بازار سرمایه، مجاز به انجام عملیات بازار باز می‌باشد و می‌تواند برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و همچنین انتشار اوراق ارزی - ریالی با هماهنگی کمیته بند ک - ۱ تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اقدام نماید.


تبصره ۱- هرگونه دریافت پول از مردم، باید به عنوان ودیعه باشد و نه قرض.


تبصره ۲- این منابع، صرفا در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و دولت، حق بهره‌برداری از آن را ندارد.


۱۰- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم را برای خرید ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و دیگر محصولات صادراتی که توسط صادرکنندگان عرضه می‌شود، فورا فراهم نماید. بانک مرکزی می‌تواند ارز عرضه شده را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم به نرخی که در بازار ثانویه ارز (سامانه نیما) تعیین می‌شود، خریداری نماید. ریسک ناشی از عملیات خرید و انتقال، که از مخاطرات مربوط به مقابله با تحریم‌ حاصل می‌شود، با نظارت رئیس کل بانک مرکزی در حساب‌های عملیاتی بانک مرکزی پذیرفته و منظور خواهد شد.


۱۱- مدت اعتبار این مصوبه حداکثر یک سال از تاریخ تصویب خواهد بود.


 


 


تعریف ۲۰۰ میلیارد دلار طرح آماده سرمایه‌گذاری در ایران


رییس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که ۲۰۰ میلیارد دلار طرح برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی تعریف شده است.


غلامحسین شافعی در نخستین نشست «معرفی ظرفیت های سرمایه‌گذاری و تجاری در صنعت خوراک دام ایران» سخن می گفت، با اعلام این مطلب افزود: برای جذب سرمایه گذاری ها به ویژه سرمایه گذاری خارجی، ما به بهبود فضای کسب و کار، ثبات اقتصاد کلان و قابل پیش بینی بودن اقتصاد در ایران نیازمندیم زیرا این عوامل همگی به طور مستقیم برای حضور و همکاری های دوجانبه نیاز است.


اقتصاد ایران یکی از اقتصادهای بزرگ منطقه است و برای توسعه به سرمایه‌گذاری خارجی در سه بخش زیرساخت‌ها، صنعت و کشاورزی نیاز دارد. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: دسترسی به آبهای آزاد و همچنین همسایگی با کشورهایی با ۴۵۰ میلیون نفر جمعیت، ایران را به یک کشور خاص برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است اما برای توسعه زیرساخت ها به توسعه ناوگان و نوسازی زیرساخت های حمل و نقل کشور در بخش های جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی نیازمندیم.


وی گفت: از زمانی که احیای جاده ابریشم مطرح شده است تاکنون ۶۷ کشور دنیا به این طرح پیوستند و موقعیت ایران در این برنامه یک آینده استثنایی را برای سرمایه‌گذاری آماده کرده که در این باره در برنامه ششم توسعه برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.


در سال‌های گذشته بین ما و دنیا یک شکاف فناوری ایجاد شده که این شرایط، ظرفیتی برای سرمایه گذاری در نوسازی صنایع ایران ایجاد کرده است از این رو بخش خصوصی به دنبال پر کردن این شکاف در صنعت است.


علاوه بر توجه به توسعه صنعت در بخش صنعت در برنامه ششم توسعه به توسعه فرآوری در بخش معدن ایران نیز توجه ویژه شده زیرا تنوع قابل توجه بخش معدن در ایران، موقعیت های خوبی را برای سرمایه گذاری های کاملا اقتصادی در ایران فراهم کرده است.


شافعی به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: کمبود آب یکی از مشکلات اساسی ماست و روش های نوین آبیاری مورد توجه همه سیاستگذاران قرار دارد و این مورد نیز ظرفیت‌های خوبی را برای سرمایه گذاری در ایران فراهم کرده است؛ ضمن اینکه در قوانین جدید ایران، حمایت های قابل توجهی برای حفظ امنیت سرمایه گذاری لحاظ شده است.


در حاشیه نخستین نشست «معرفی فرصت های سرمایه گذاری و تجاری در صنعت خوراک دام ایران» در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، کتاب «بازار خوراک دام ایران» رونمایی شد که به زبان انگلیسی نوشته شده و به معرفی اقتصاد ایران بویژه کشاورزی و دامپروری آن پرداخته است.


 


 


موافقت چین با تاسیس بانک های خارجی فرصتی برای ایران


منابع خبری گزارش داده اند، دولت چین قصد دارد به بانک های خارجی اجازه فعالیت و راه اندازی شعب بانکی در این کشور دهد اقدامی که می تواند تا حد زیادی ضمن رفع محدودیت های بانکی، باعث توسعه و تقویت روابط بانکی ایران و چین شود.


بر اساس گزارش های رسانه ای، به بانک هایی که مجوز راه اندازی شعبه در چین داده می شود می توانند اقدام به دریافت سپرده بانکی به مبلغ بیش از ۵۰۰ هزار یوان (۷۲ هزار دلار) از شهروندان چینی کنند.


این اقدام می تواند برای توسعه فعالیت های بانکی ایران در چین مفید باشد به طوری که فعالیت های تجاری مرتبط با ایران می تواند از طریق این بانک ها و یا با ایجاد شعب در چین انجام شده و فرصت فوق العاده ای برای توسعه کانال های بانکی جدید با ایران فراهم کند.


نزدیک به چهار سال قبل بود که اعلام شد بانک تجارت و صنایع چین از جمله بانک های بزرگ و معتبر این کشور قصد دارد شعب بانکی در ایران ایجاد کند همان زمان تاکید شد که ورود این بانک به ایران می تواند باعث ارتقای سطح فنی خدمات بانکی و مالی شود تشکیل این بانک میسر نشد اما شاید اکنون این اقدام دولت چین فرصتی برای راه اندازی شعب بانک های ایرانی در این کشور ایجاد کند.


بانک تجارت ایران از جمله بانک هایی است که خواهان گشایش شعبه در چین است این بانک در سال ۲۰۰۲ مجوز دفتر نمایندگی در چین را گرفت و از همان زمان در صدد گشایش شعبه در پکن بوده و همچنان پیگیر این موضوع است اما با توجه به شرایط سخت و قوانین کمیسیون ناظر بر بانک‌ها در چین و برخی موارد دیگر، این بانک تا کنون موفق به اخذ مجوز نشده است.


طبق قوانین بانکی، راه اندازی شعبه بانک در چین شرایط خاصی دارد از جمله نرخ کفایت سرمایه بالای ۱۰ درصد و نسبت مطالبات معوق زیر دو درصد، اما در حال حاضر به خاطر تحریم‌های آمریکا و شرایط اقتصادی کشور، هیچ یک از بانک‌های ایرانی این شرایط را ندارند.


یک منبع موثق که خواست نامش در خبر برده نشود به ایرنا گفت نمایندگی بانک تجارت در چین، برغم پیگیری های متعدد و مستمر برای برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های چینی و باز کردن حساب برای دفتر مرکزی و دفتر نمایندگی از همه بانک‌ها پاسخ منفی دریافت کرده است و هیچ کدام از بانک‌ها، حتی بانک‌های کوچک و محلی هم حاضر به همکاری با بانک تجارت ایران نیستند.


با توجه به اینکه چین شریک اول و بزرگ تجاری ایران است و ایران نیز بیشترین واردات را از چین انجام می‌دهد کانال بانکی موجود ایران در حال حاضر محدود به بانک کونلون و برخی اوقات هم بانک گانسو است که کافی نیست و باید روابط بانکی تقویت شود به ویژه اینکه اخبار غیر رسمی نیز حاکی از احتمال اعمال محدودیت های بانکی توسط کونلون در رابطه با ایران وجود دارد.


سخت گیری های چینی ها برای افتتاح شعب ایرانی در این کشور در حالی است که طبق نظر کمیسیون ناظر بر بانک‌های چین باید شرایط بانک‌های ایران تغییر کند و بهتر شود و قوانین پولشویی کشور نیز ارتقا پیدا کند.


با این حال بانک تجارت و سایر بانک‌های ایرانی با همین شرایط فعلی در کشورهای دیگر شعبه دارند ولی شرایط افتتاح شعبه در چین خیلی سخت تر است که امید می رود با این اقدام جدید چین، راه برای گشایش شعب بانک های ایرانی در این کشور فراهم شود.


چین درصدد است تا با راهبردهای جدیدی که در زمینه های مالی و بانکی و تجارت آزاد بکار می گیرد تا حد امکان با آثار منفی جنگ تجاری آمریکا مقابله کند و بعید نیست که در این راستا به دنبال جذب بانک های بزرگ برای گسترش تجارت بانکی و مالی باشد و برای همین دور از دسترس نخواهد بود اگر این بانک ها به خواست چین برای ایجاد شعبه پاسخ مثبت بدهند.


ایرنا


 


 


رشد ۵ هزار برابری ارزش ارزهای دیجیتالی و کاهش ارزش بیت‌کوین


مدیرعامل موسسه مشاوره مالی deVere برآورد کرده است که ارزش ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده همچون بیت‌کوین تا یک دهه آینده، پنج هزار برابر رشد پیدا خواهد کرد.


طی چند سال اخیر ارزهای دیجیتالی رمزنگاری‌شده بسیاری هم‌چون بیت‌کوین، مونرو، ریپل و اتریوم از محبوبیت و استقبال بی‌نظیری برخوردار شده و کاربران بسیاری در جهان به‌دنبال استخراج و تبدیل پول‌های خود به ارزهای دیجیتالی هستند؛ چراکه این روزها بسیاری از افراد با خرید و استخراج این ارز توانسته‌اند به پول زیادی دست پیدا کنند.


براساس گفته‌های تحلیلگران، زمانی که بیت‌کوین در سال ۲۰۰۹ برای نخستین بار در بازارهای جهانی ظهور پیدا کرد، ارزش آن حتی از یک دلار هم کمتر بود اما در ماه‌های گذشته حتی تا مرز ۲۰ هزار دلار هم رسید. درواقع، فناوری بیت‌کوین ‌که یک پول رمزنگاری شده است، این امکان را به کاربران می‌دهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادلات مالی خود را انجام دهند و همچنین هویت طرفین معامله نیز ناشناس باقی می‌مانند.


اما حالا در چند سال اخیر، استقبال از ارزهای دیجیتالی رمزنگاری‌شده همچون بیت‌کوین رو به رشد و افزایش بوده است به گونه‌ای که نایجل گرین، مدیرعامل موسسه‌ مشاوره‌ مالیdeVere پیش‌بینی کرده است که ارزش ارزهای دیجیتالی رمزپایه طی ۱۰ سال آینده رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه خواهد کرد و بیش از پنج هزار برابر افزایش پیدا خواهد کرد.


طبق گزارش وب سایت Smartereum ، وی همچنین بر آورد کرده است که بیت‌کوین در میان ارزهای دیجیتالی موجود اهمیت کمتری پیدا خواهد کرد این در حالیست که سایر ارزهای رقیب از ارزش و اهمیت بیشتری  به نسبت برخوردار خواهند شد.


وی در ادامه سخنانش بارها تاکید کرد که روند افزایشی و صعودی بازار ارزهای دیجیتالی تا سال ۲۰۲۸ میلادی ( ۱۰ سال آینده) ادامه پیدا خواهد کرد.


با گسترش روزافزون محبوبیت و استقبال از ارزهای دیجیتالی رمزنگاری‌شده در جهان، صرافی و مراکز بزرگی در زمینه خرید و فروش و سرمایه‌گذاری در این حوزه شروع به فعالیت کرده‌اند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها کوین بیس است که برایان آرمسترانگ، مدیرعامل آن به تازگی در گفت‌وگو با گزارشگر تک کرانچ، از افزایش بی‌سابقه استقبال کاربران از این نوع سرمایه‌گذاری خبر داده و گفته است که مشتریان ارزهای دیجیتالی رمزنگاری‌شده تا پنج سال آینده به یک میلیارد نفر افزایش پیدا خواهد کرد.


بیت‌کوین از سال ۲۰۰۹ میلادی معرفی شد و به‌تدریج به مشهورترین ارز دیجیتالی در سراسر جهان که ارزش بسیار بالایی پیدا کرد، تبدیل شد. گفته می‌شود ارزهای دیجیتالی رمزپایه غیرقابل هک هستند و باید به‌صورت ناشناس و با استفاده از سخت‌افزارهای قدرتمندی از پلت‌فرم‌های مخصوص استخراج این نوع ارزهای مجازی، استخراج یا به اصطلاح ماینینگ شوند.


بسیاری از کشورهای جهان در تلاشند تا این پول بی‌افسار را کنترل کرده و معاملات با آن را تا حد امکان محدود کنند؛ چراکه آن‌ها بر این باورند بیت کوین به تجارت‌های غیرقانونی و غیرمجاز هم‌چون تجارت اسلحه، تجهیزات تروریستی، قاچاق دارو و مواد مخدر دامن‌زده و به علت آنکه مقامات قضایی و پلیس نمی‌توانند طرفین معامله را شناسایی و ردگیری کنند، باعث سهولت استفاده از آن می‌شود. این درحالیست که برخی دیگر از کشورها با وضع قوانین دقیق و درست، استفاده از این ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده را مجاز اعلام کرده‌اند.


ایسنا