خبرنامه ۰۶ مرداد ۹۵
1395/05/06
۱۲۰هزار کارت اعتباری خرید کالا توزیع شد
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تغییر کرد
جذب سالانه ۴۰ دلاری سرمایهگذاری خارجی توسط مناطق آزاد
طرح راهبردی بازار سرمایه به رئیس جمهور ارائه شد
مشمولیت دستورالعمل بانک مرکزی برای همه صرافان منتفی شد
"بانک مرکزی پاکستان" ۱۲۶ حساب مشکوک تروریستها را مسدود کرد
· ۱۲۰هزار کارت اعتباری خرید کالا توزیع شد
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه در طرح کارت اعتباری خرید کالا برای کارمندان و بازنشستگان کشوری بانک مرکزی پس از انجام تراکنش اعتبار تعیین شده را به حساب بانک واریز میکند، گفت: با توجه به این چارچوب، بانکها نفعی از کندی اجرای طرح نمیبرند. سید علی اصغر میرمحمد صادقی در خصوص کارت اعتباری خرید کالا اظهار داشت: تاکنون حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار کارت اعتباری در قالب طرح کارت اعتباری خرید کالا به مشمولان اختصاص یافته است.
او در پاسخ به این سؤال که چرا روند اجرای این طرح کند است، گفت: به نظر میرسد علت اصلی، عدم استقبال گروههای مشمول دریافت کارت اعتباری باشد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که برخی تولیدکنندگان علت روند کند طرح را عدم تخصیص اعتبارات پرداخت شده از سوی بانک مرکزی توسط بانکها عنوان میکنند، گفت: چنین چیزی نیست، زیرا بانک مرکزی منابع کارت اعتباری خرید کالا را پس از صدور و انجام تراکنش توسط دارندگان این کارتها به بانک میدهد.
بانکها پولی از طرف بانک مرکزی تا قبل از استفاده از کارت توسط متقاضی در اختیار ندارند و به همین دلیل از کندی اجرا طرح نفعی نمیبرند. یکی از محورهای بسته خروج از رکود توزیع یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارت اعتباری خرید کالا به بازنشستگان و کارمندانی است که کمتر از یک و نیم میلیون تومان در ماه دریافتی دارند و با وجود گذشت ماهها از مطرح شدن این طرح، تنها به ۸ درصد جامعه هدف، اختصاص یافته است.
فارس
· رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تغییر کرد
«شاپور محمدی» با تصویب شورای عالی بورس و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار شد. یک منبع آگاه درباره انتخاب رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در نشست امروز شورای عالی بورس، «محمد فطانت» استعفای خود را تقدیم کرد که وزیر امور اقتصادی و دارایی آن را پذیرفت. او درباره علت اصلی استعفای فطانت افزود: وی به علت ناراحتی قلبی و فشار کاری کناره گیری کرده است و شایعه اختلاف نظر وی با وزیر امور اقتصادی و دارایی صحت ندارد.
شورای عالی بورس «شاپور محمدی، حسن امیری، علی سعیدی، سعید فلاح پور و احمد عراقچی» را به عنوان اعضای هیات مدیره سازمان بورس انتخاب کرد.
هیات مدیره سازمان بورس نیز با تشکیل یک نشست، به اتفاق آرا شاپور محمدی را به عنوان رییس هیات مدیره و رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار برگزید.
در نهایت شورای عالی بورس و وزیر امور اقتصادی و دارایی با نظر هیات مدیره سازمان بورس برای انتخاب محمدی موافقت کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست که دقایقی پیش به پایان رسید، اعلام کرد فطانت را به عنوان مشاور خود برمی گزیند.
فطانت در آذرماه سال ۱۳۹۳ به عنوان رییس سازمان بورس انتخاب شده بود. محمدی پیش از این مسئولیت معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی را عهده دار بود.
ایرنا
· جذب سالانه ۴۰ دلاری سرمایهگذاری خارجی توسط مناطق آزاد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جذب سالانه ۴۰ دلاری سرمایه گذاری خارجی توسط مناطق آزاد گفت این مناطق همچنین به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل شده اند.
محمدرضا پورابراهیمی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر افزود: در ۹ سال اخیر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در کل مناطق آزاد کشور ۳۵۰ میلیون دلار بوده است.
وی به عنوان مخالف لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه جدید در کشور گفت: ۶۵ مجوز به دولت برای ایجاد مناطق ویژه داده شده اما تا کنون فقط از ۲۵ مجوز استفاده کرده است.
به چه علت دولت درخواست جدیدی مبنی بر ایجاد ۱۲ منطقه ویژه کرده است در حالی که ۴۰ مجوز از گذشته دارد.
دولت افزون بر اداره مناطق آزاد و ویژه، برای ایجاد مناطق جدید نیز با مشکل روبروست و رقمی برای ایجاد این مناطق وجود دارد و در بودجه پیش بینی نشده است.
او دلیل ارائه لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید را قول هایی دانست که رؤسای جمهور در سفرهای استانی به مردم آن مناطق می دهند.
دولت برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه، اختیاری ندارد و مجلس باید آنها را تصویب کند.
او با بیان اینکه اهداف ایجاد مناطق آزاد و ویژه تا کنون محقق نشده و این مناطق به انبار واردات کالا تبدیل شده اند، گفت: اگر لایحه جدید دولت را در این زمینه تغییر دهیم ضمانت اجرایی برای آن وجود نخواهد داشت.
دولت باید زیرساخت های لازم برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را فراهم کند که منطقه نیاز مالی نداشته باشد. اگر این زیرساخت ها فراهم نشود و ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مناطق محروم انتخاب شوند، شرکت دولتی توسعه آن منطقه از محل فروش زمین و واردات کالا درآمد ایجاد می کند که این با اهداف ایجاد مناطق آزاد، تناقض دارد.
یکی دیگر از مشکلات مناطق ویژه و آزاد؛ مشخص نبودن حدود مرزی آنهاست زیرا در عمل نمی شود مرز این مناطق را مشخص کرد.
این مشکل موجب ضعف نظارت بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می شود. درباره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مجلس نظارتی ندارد و نمی تواند از هیچ وزیری سؤال کند و تذکر دهد و فقط می تواند موضوع تحقیق و تفحص را مطرح کند. با توجه به اینکه کمترین میزان ظرفیت اخذ مالیات در کشور ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بر اساس داده های سال ۹۴ وجود دارد، اکنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت می شود و ۸۰ درصد فرار مالیاتی وجود دارد.
در عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از اهداف تشکیل، کامل انحراف داشته اند زیرا افزایش تولید، اشتغال و صادراتی در این مناطق دیده نمی شود. سهم میزان صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مقایسه با میزان واردات، یک پنجم بوده است و این مناطق دو و نیم درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند که سهم بسیار ناچیزی است. برخی مناطق نیز که تأسیسات تولید نفت و گاز و پتروشیمی داشتند نیز به مناطق آزاد تبدیل شده اند که اگر نمی شدند نیز صادرات از آنها وجود داشت.
در عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از اهداف تشکیل، کامل انحراف داشته اند زیرا افزایش تولید، اشتغال و صادراتی در این مناطق دیده نمی شود. سهم میزان صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مقایسه با میزان واردات، یک پنجم بوده است و این مناطق دو و نیم درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند که سهم بسیار ناچیزی است. برخی مناطق نیز که تأسیسات تولید نفت و گاز و پتروشیمی داشتند نیز به مناطق آزاد تبدیل شده اند که اگر نمی شدند نیز صادرات از آنها وجود داشت.
تسنیم
· طرح راهبردی بازار سرمایه به رئیس جمهور ارائه شد
رئیس جدید سازمان بورس از ارائه طرح راهبردی بازار سرمایه به رئیس جمهور خبرداد و گفت: محوری شدن نقش بازار سرمایه در تأمین مالی از جمله موارد مطرح شده این سند راهبردی است.
به گزارش خبرنگار مهر، شاپور محمدی رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار امروز با حضور در محل این سازمان با اشاره به روند تغییرات طی دو روز گذشته از همکاری رئیس سابق سازمان تشکر کرد و گفت: این نشست نتیجه زحمات برادرانه دکتر فطانت است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به زحمات محمد فطانت در دوران تصدی با ذکر دو مورد از فعالیت های وی در این مدت گفت: کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها و بحث های مالیاتی از جمله مواردی است که فطانت برای آن زحمات زیادی کشید.
محمدی با بیان اینکه رئیس سازمان امور مالیاتی گفته بر سر عهد خود با فطانت هستیم، گفت: هم اکنون یک طرح راهبردی بازار سرمایه به دست رئیس جمهور داده شده که محوری شدن نقش بازار سرمایه در تأمین مالی از جمله موارد مطرح شده این سند راهبردی خواهد بود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: جایگاه بازار سرمایه به عنوان یک نهاد تنزیل گر در سطح کلان اقتصادی جای خود را پیدا کرده است.
دولت سال گذشته ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده است این تحول، تحول بسیار بزرگی است. سخنگوی جدید سازمان بورس با اشاره به اهمیت حجم نقدینگی گفت: ما نمی توانیم نرخ ذخیره قانونی را تغییر داده و عملیات بازار باز نیز نمی تواند تغییر کلی داشته باشد.
فطانت و سایر مسئولان سازمان بورس سال گذشته مردانه بابت انتشار صکوک دولتی تلاش کردند که بابت این امر باید به آنها نوبل مالی داده شود؛ این در حالی است که علاوه بر صکوک دولتی، برای ابزارهای دیگری مانند اختیارات خرید، فروش استقراضی و... زحمات زیادی کشیده شد. محمدی با اشاره به اینکه تخلفات بازار سرمایه بسیار کمتر از تخلفات بازار پول است، تصریح کرد: بازار سرمایه به خوبی روند خود را پیش می برد و امیدواریم این حرکت با شتاب بیشتری پیش رود.
مهر
· مشمولیت دستورالعمل بانک مرکزی برای همه صرافان منتفی شد
به فاصله دو سال از ابلاغ دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها و بعد از مدتها چالش و کشمکش بسیار بین این صنف و بانک مرکزی در نهایت دیوان عدالت اداری رای بر ابطال ماده (۴۵) آن داد.
در حالی بانک مرکزی در مردادماه سال ۱۳۹۲ دستورالعملی را به صرافیها ابلاغ کرد که با توجه به عدم موافقت صرافان با بندها و تبصرههای آن در نهایت با وساطت معاون اول رئیس جمهوری بازنگری شد که حتی دستورالعمل بازنگری شده در مردادماه سال ۱۳۹۳ هم مورد تایید صرافان قرار نگرفت و گرچه تعدادی از آنها برای انطباق اقدام کردند، ولی در نهایت با شکایت به دیوان عدالت اداری بخشی از آنچه که مورد اعتراض بود، ابطال شده است.
در دستورالعمل سال ۱۳۹۲ در کنار تمامی بندها تاکید شده بود که صرافان نوع یک (خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) باید سرمایه خود را از حدود دویست میلیون به حدود پنج میلیارد تومان و صرافان نوع دو (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) از حدود چهار میلیارد به ۲۰ میلیارد تومان افزایش دهند، این رشد سرمایه در کنار مجموعه دستورالعمل شامل تمامی صرافان چه آنهایی که در سالهای دور تاسیس شده و چه آنهایی که به تازگی قرار بود تاسیس شوند، میشد و هیچ تفکیکی از نظر درآمدی و سایر موارد در این بین وجود نداشت.
اما در دستورالعمل بازنگری شده در مردادماه سال ۱۳۹۳، بانک مرکزی ۱۶ میلیارد تومان عقبگرد داشت و با حذف نوع یک و دو از تقسیمبندی صرافیها را ملزم کردتا در شهرهای کلان باید سرمایه خود را تا چهار میلیارد و سایر شهرها تا دو میلیارد تومان افزایش دهند. این دستورالعمل نیز شامل تمامی صرافیها میشد، در حالی که صرافان معتقد بودند نباید از لحاظ قانونی عطف به ماسبق شده و باید در این باره تفکیک صورت گیرد. با این وجود بانک مرکزی تاکید داشت که ابلاغیه جدید کارشناسی شده بوده و صرافی حق اعتراض ندارد و اگر راضی به پرداخت سرمایه نیستند، باید از این صنف بروند.
به هرحال در دو سال گذشته بعد از اعتراض و شکایات مختلف صرافان به مراجع ذیربط خبرهای دریافتی ایسنا حاکی از آن است که روز گذشته دیوان عدالت اداری ماده (۴۵) این دستورالعمل را ابطال کرده است.
بر این اساس در جلسه روز سهشنبه مورخ پنجم مردادماه ۱۳۹۵ جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست رئیس دیوان تشکیل شده است، در این جلسه ماده(۴۵) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها با رای ۷۵ درصدی قضات ابطال شد، بنابراین این دستورالعمل دیگر شامل صرافان تاسیس شده قبل از تصویب و ابلاغ در ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ نخواهد بود. این در حالی است که بر اساس ماده (۴۵) دستورالعمل صرافیهای موجود دارای مجوز از بانک مرکزی تا ابلاغ دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند.
همچنین در تبصرههای ماده ۴۵ بندهای (۹-۹)، (۹-۱۰) و ماده (۱۱) یکسال تعیین شد که براساس دو بند اول مواردی همچون دارابودن حق حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و یا حداقل پنج سال سابقه فعالیت بانکی در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و یا فعالیت صرافی در صرافیهای مجاز برای مدیر عامل و همچنین دارابودن گواهینامه مهارتهای انجام عملیات صرافی از موسسات مورد تایید بانک مرکزی برای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل صرافیهای تضامنی مورد توجه است.
اما ماده (۱۱) که چالش اصلی بین صرافان و بانک مرکزی بود مربوط به تامین سرمایه چند میلیاردی است بهطوری که حداقل مبلغ سرمایه اولیه به منظور تاسیس صرافی متعلق به مصوبه اعتباری و نیز صرافی در شهر تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهواز، شیراز، تبریز، کرج و مشهد) چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها دو میلیارد تومان تعیین شده است و صرافان ملزم بودند قبل از ثبت صرافی تماما به صورت نقدی نزد یکی از موسسات اعتباری این پول را تادیه کنند.
این درحالی است که با ابطال ماده (۴۵) تمامی صرافان تاسیس شده و دارای مجوز قبل از مردادماه سال ۱۳۹۳ (حتی دستوراالعمل مرداد ۱۳۹۲) مشمول این موارد و کلیه بندها و تبصرههای دستورالعمل نخواهند بود و تنها صرافی هایی که بعد از این تاریخ تاسیس می شوند شامل دستورالعمل خواهند بود.
ایسنا
· "بانک مرکزی پاکستان" ۱۲۶ حساب مشکوک تروریستها را مسدود کرد
بانک مرکزی پاکستان ۱۲۶ حساب مشکوک را که برای پشتیبانی مالی از تروریستها فعال شده بودند مسدود کرد این در حالی است که سازمان تحقیقات فدرال بیش از ۱ میلیارد روپیه پول را در این زمینه ضبط کرده است.
به گزارش دیلی اکسپرس، احسان غنی یکی از مسئولین سازمان مبارزه با تروریسم در پاکستان اظهار داشت: علاوه بر مسدود شدن ۱۲۶ حساب بانکی و ضبط یک میلیارد روپیه پول، حدود ۱۰ سایت مبلغ افراطگرایی و تروریسم نیز فیلتر شده است.
وی افزود: در حال حاضر بررسی برای مسدود و فیلتر شدن ۳۵ سایت مبلغ افراطگرایی ادامه دارد که در این زمینه وارد عمل خواهیم شد.
غنی تأکید کرد: ظرف یک سال گذشته تقریبا یک هزار و ۸۰۸ تروریست در ایالت پنجاب کشته و ۴۱۱ تروریست نیز اعدام شدند.
وی افزود: در عملیات نظامی کراچی نیز بیش از ۷۰ هزار نفر از افراد مشکوک بازداشت شدند که در بین آنها افرادی از ۶۱ گروه تروریستی شناسایی شدهاند و ۲ گروه ترویستی در لیست سیاه قرار گرفتهاند.
احسان غنی تأکید کرد: در بلوچستان بیش از ۶۲۵ شبهنظامی با کنار گذاشتن سلاح خود به روند صلح پیوستند و بیش از یک هزار شبهنظامی آمادگی پیوستن به این روند را دارند.
وی افزود: با رهبران جدایی طلب بلوچ که به کشورهای خارجی پناهنده شدهاند در حال مذاکره هستیم تا برای پیوستن آنها به روند صلح به توافق برسیم.
بعد از حادثه پیشاور احزاب سیاسی پاکستان برای اجرای طرح ملی مبارزه با تروریسم با هم به توافق رسیدند.
مدتی بعد از اجرای طرح ملی مبارزه با تروریسم با مجازات تروریستها در دادگاه نظامی نیز موافقت شد و حکم شبهنظامیان که در بیشتر موارد اعدام بود بدون فوت وقت اجرا میشد.
از زمان اجرای طرح ملی مبارزه با تروریسم سازمان مبارزه با تروریسم نیز فعالیت گستردهای را در این زمینه آغاز کرد که این روند همچنان ادامه دارد.
میزان