خبرنامه ۰۶ دی ۹۵
1395/10/06
نشست ویژه ارزی در مجلس
رئیس کل بانک مرکزی: رعایت اصول حرفهای بانکداری در تنظیم صورتهای مالی بانکها الزامی است
طرح کارت اعتباری با کالاهای منتخب وزارت صمت شکست خورد
گزارش خبرگزاری فرانسه از رکورد شکنی کاهش ارزش ریال
موافقت مجلس با کوچکسازی دولت در برنامه ششم
مصوبه جدید مجلس درباره تسهیلات کارکنان بانکها
تاکید اتاق ایران به فعالان اقتصادی برای خریدوفروش ارز در بانک ها
آغاز به کار بانکهای بینالمللی ایران
عسگراولادی: بانکها ارز کافی برای عرضه به فعالان اقتصادی ندارند
زمزمه گشایش قریبالوقوع نماد بانکها
بانک توسعه اسلامی بودجه سال ۲۰۱۷ را اعلام کرد
نشست ویژه ارزی در مجلس
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از نشست ویژه درباره افزایش قیمت ارز با حضور وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در مجلس خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی با اعلام نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با رییس کل بانک مرکز و وزیر اقتصاد برای گرانی قیمت دلار گفت: ارزش پول ملی ۱۷ درصد کاهش یافت.
با توجه به سیاستهای رییس جمهور جدید آمریکا برای تغییرات نرخ بهره در این کشور، پیشبینی میشود ارزش دلار نسبت به سایر ارزها با افزایش روبرو شود که این عامل در بازار ایران نیز تأثیراتی داشت.
بانک مرکزی شرایطی را فراهم کرده که تمامی بانکها و صرافیها بتوانند در بازار ارز وجود داشته باشند تا بخشی از التهاب بازار ارز کنترل شود؛ اما باید پذیرفت در این رابطه بانک مرکزی باید مدیریت موثرتر داشته باشد به دلیل اینکه بانک مرکزی از اقتدار لازم برای مدیریت بازار برخوردار است. پورابراهیمی با بیان اینکه اگر التهابات بازار ارز کنترل نشود، تمامی زحمات دولت در زمینه مهار رشد نرخ تورم از بین می رود، افزود: در روزهای اخیر ارزش پول ملی کشور ۱۷ درصد کاهش یافته است؛ بنابراین دولت و بانک مرکزی باید تصمیمات قاطع اتخاذ کند.
خانه ملت
رئیس کل بانک مرکزی: رعایت اصول حرفهای بانکداری در تنظیم صورتهای مالی بانکها الزامی است
شفافیت درصورتهای مالی بنگاههای اقتصادی به ویژه بانکها یک اصل مسلم و حرفهای است و در سطح بانکداری جهانی این موضوع به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر تلقی میشود، بنابراین مدیران عامل بانکها باید اصول حرفهای بانکداری را همواره نصب العین خویش قرار دهند.
جلسه هم اندیشی رئیسکل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها با محوریت مسایل عمده بانکی و اقتصادی کشور عصر روز شنبه، مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ در محل بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه ولی اله سیف با تاکید بر لزوم گسترش حضور بانکها در بازار ارز، گفت: علیرغم گشایشهای انجام شده و مقررات تسهیل کننده ابلاغی، کماکان بانکها اقدام موثری در این خصوص انجام ندادهاند و لازم است فعالیت خود را در این حوزه بیشتر کنند، چراکه بانکها تنها با عملیات واسطه گری وجوه نمیتوانند سودآوری خود را تضمین کنند و لازم است در عرصههای دیگر من جمله ارائه خدمات متنوع ارزی فعال باشند.
سیف با اشاره به افق بلندمدت و پیشروی بازار ارز گفت: بانکها باید نقش اساسی و تاریخی خود را در این بازار بازیابند تا فعالیتهای شبکه صرافی به جایگاه و ماموریت مقرراتی خود بازگشته و بدین طریق سلامت و اطمینان در تجارت خارجی تقویت شود.
رئیسکل بانک مرکزی نسبت به تسریع در تسویه حسابهای ارزی مرتبط با موضوع عملیات ارزی پایان سال ۱۳۹۰ بانکها تاکید کرد و ضمن درخواست ارایه گزارشهای حسابرسی ارزی بانکها به بخش ارزی بانک مرکزی گفت: در شرایط کنونی که به دنبال شفاف سازی و دقت در گزارشهای حسابرسی هستیم، حل و فصل این موضوع به جای مانده از گذشته ضرورت دوچندان یافته است. در هر حال تاکید بر ارایه هرچه سریعتر این گزارشهاست و آمادگی داریم با همکاری کامل، این امر را به نتیجه برسانیم.
رئیس شورای پول و اعتبار به بانکها تاکید کرد نسبت به ارایه مشوقهای لازم و بخشش جرائم در خصوص بدهکاران بانکی به منظور کاهش مطالبات غیرجاری و بازگرداندن منابع مربوطه به چرخه گردش منابع مالی اقدام و در این زمینه اطلاع رسانی لازم را انجام دهند بدین ترتیب نظر قانون گذار در تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز تأمین خواهد شد.
سیف بر گسترش صدور کارت اعتباری توسط بانکها تاکید کرد و افزود: در این رابطه نظر بانک مرکزی که ارایه ابزاری نوین مطابق با عقود اسلامی بوده است، تامین شده است و امیدوارم این محصول که علاوه بر تامین مالی خرد با اصول بانکهای تجاری نیز همخوانی دارد، هرچه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اگرچه در این رابطه اختیارعمل به بانکها داده شده، ولی پیشنهاد میشود بانک ها با اطلاع رسانی و تبلیغ بیشتر این خدمت، جامعه را هرچه بیشتر از مزایای آن، از جمله ریسک کم و بازدهی مناسب بهرهمند کنند.
رئیسکل بانک مرکزی علت ضعف در اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را عدم استقبال مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و ضمن تاکید بر لزوم ارایه و عرضه کالاهای با کیفیت به مردم تصریح کرد: در هیچ جای دنیا بانکهای مرکزی موظف به تامین منابع برای خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده نیستند. این خود مردم هستند که علاقه به خرید این دسته از کالاها ندارند و نباید خسارت ناشی از کم کیفیتی کالاها به مردم و یا به نظام بانکی تحمیل شود. البته در این خصوص همکاران محترم نظام بانکی تلاشهای گستردهای را به انجام رسانده و همواره پشتیبان طرحهای خروج از رکود بوده و هستند.
وی در خصوص منابع قرض الحسنه بانکها و اعطای تسهیلات ازدواج از این محل گفت: اگرچه افزایش تسهیلات قرضالحسنه ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان بر نظام بانکی کشور فشار وارد آورد اما بانکها نیز بسیار خوب عمل کردند و انتظار میرود که روند تبدیل منابع قرض الحسنه به تسهیلات قرضالحسنه ازدواج استمرار یابد. از زمان استقرار سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یعنی از سال ۱۳۸۷ تا کنون در مجموع ۸ میلیون و ۲۳۳ هزار فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به مبلغ ۲۶۳ هزار میلیارد ریال اعطا شده است. حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال از آن در سال ۱۳۹۵ پرداخت شده که در مقایسه با کل تسهیلات ازدواج پرداخت شده در سال ۱۳۹۴ که حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال بوده، افزایش چشمگیری را نشان میدهد.
وی افزود: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی را موظف به نظارت و ارایه گزارش در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج کرده است، از بانکها انتظار می رود که به سقفهای تعیین و اعلام شده توسط بانک مرکزی توجه کنند. در این خصوص بانک مرکزی نیز برای بانکهایی که به سهمیه های ابلاغی ماهیانه خود نرسند، جریمههایی را تعبیه کرده که پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ و اجرا می شود.
رئیس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به موفقیتهای حاصله در زمینه کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی عنوان کرد: علیرغم این توفیقات شرایط کنونی بازار بین بانکی دارای ایراداتی است. بازار بین بانکی هنوز ساختار مناسب خود را پیدا نکرده است و نباید از آن برای رفع عدم تعادل بانکها و موسسات دارای مشکل استفاده کرد. ورود بانکهای دارای عدم تعادل به این بازار، آن را بهم ریخته و نرخها را دستخوش تغییر میکند و لذا بانکها و موسساتی که بر این بازار تحمیل شدهاند باید از طرق مختلف همچون کم کردن حجم ترازنامه و یا فروش داراییها، عدم تعادل خود را رفع کنند. بانک مرکزی نیز با تقویت نظارت خود باید با این تخلفات برخورد کند.
وی عنوان کرد: البته یکی دیگر از دلایل افزایش محدود نرخ سود در بازار بین بانکی طی هفتههای اخیر، فروش اوراق مربوط به خرید تضمینی گندم به بانکها توسط دولت و همچنین عرضه اوراق از طریق بازار سرمایه بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی بر رفع عدم توازن و ایجاد تعادل در تنظیم صورتهای مالی بانکها تاکید کرد و گفت: تاکنون بانک مرکزی در تنظیم صورتهای مالی بانکها همراهی و مساعدتهای زیادی انجام داده، لیکن اصلاحات لازم باید اعمال شود و مشکلات موجود در این زمینه لازم است هرچه سریعتر مرتفع شود. در این رابطه مسایلی مطرح شده از جمله اینکه ملزم کردن بانکها به اصلاح صورتهای مالی، به زیان سهام دار تمام میشود و بانک مرکزی باید به فکر سود سهامدار نیز باشد. در پاسخ باید گفت که مدیران بانکها که توسط سهامداران تعیین میگردند مسئول سود یا زیان بانک هستند و بانک مرکزی در سود و زیان بانکها که منبعث از عملکرد مدیران منصوب به سهامداران است، مسئولیتی ندارد.
البته سودی که علی الحساب به سپردهها پرداخت میشود، نباید از سود واقعی سپرده بر اساس دستورالعمل تقسیم سود عقود اسلامی بانک مرکزی بیشتر باشد. برای نمونه، در صورتهای مالی، نباید سهم سود مشاع مورد محاسبه برای سپرده گذار از سپرده علی الحساب پرداختی در طول سال کمتر باشد. بانک نمیتواند بیشتر از سود واقعی به سپرده گذار سود بپردازد و اگر هم بیشتر بپردازد، طبیعتا خسارت آن از جیب سهامدار کسر میشود. در نتیجه باید جلوی این روند گرفته شود و مدیران بانکها باید خطوط قرمز را رعایت کرده و از ایجاد سود موهومی در صورتهای مالی پرهیز کنند.
سیف با ابراز خرسندی و تشکر از مدیران بانک هایی که صورت مالی بانک خود را متناسب با استانداردهای جدید تنظیم و ارایه کردهاند، اشاره کرد: شفافیت درصورتهای مالی یک اصل مسلم و حرفهای است. دستکاری در صورتهای مالی جرم تلقی میشود. وی از مدیران عامل بانکها خواست نسبت به اجرای اصول حرفهای بانکداری ملتزم بوده و این موضوع را همواره نصب العین خویش قرار دهند.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص تغییرات نرخ سود بانکی، گفت: برخی معتقدند که فاصله ۳ درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات، غیر منطقی است که در پاسخ باید گفت مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده را ۱۵ درصد اعلام میکند که مربوط به سپردههای یک ساله است و بانکها باید برای سایر سپردهها نرخهای سود معقول و مناسبی را تعیین کنند.
رئیس کل بانک مرکزی عملکرد بانکها و موسسات اعتباری را در خصوص تامین سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و متوسط، قابل تقدیر دانست و خاطرنشان کرد: حمایت گسترده بانکها از طرحهای رونق اقتصادی و خروج از رکود به جامعه نشان داد که انسجام و هماهنگی بانکها میتواند آثار مثبتی را در اقتصاد در پی داشته باشد. به نظر من نقش بانکها در انجام این مأموریت منجر به افزایش رشد بخش صنعت در سه ماهه دوم سال ۹۵ بوده است و در کل اقتصاد افزایش رشد اقتصادی از ۵/۴ درصد در فصل اول به ۹/۲ درصد در فصل دوم سال جاری، در نتیجه همین اقدامات بانکها بوده است.
وی ادامه داد: ارزش افزوده بخش صنعت در فصل دوم سال جاری نسبت به فصل اول از رشدقابل توجهی برخوردار بوده است که یکی از دلایل اصلی آن هدایت نقدینگی و منابع از بانکها به سمت بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط و تأمین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی بوده است. در راستای حمایت از تولید و طرح حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ مبلغ ۷۰۸۹۸ میلیارد ریال تسهیلات برای ۹۹۹۶واحد تولیدی از طریق معرفی کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانی و مبلغ ۵۹۲۸۲ میلیارد ریال برای ۸۹۱۱ واحد تولیدی از طریق بانک عامل و جمعاًبه مبلغ ۱۳۰۱۷۸ میلیارد ریال برای ۱۸۹۰۷ واحد تولیدی اعطای تسهیلات شده است. رییس کل بانک مرکزی ضمن تقدیر و تشکر از مدیران عامل بانکها در اجرای طرح حمایت ازبنگاههای تولیدی همچنان نسبت به ادامه اقدامات و اولویت دهی به تامین مالی سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی تاکید کرد و خواستار فعال شدن بانکها در صدور کارتهای بین المللی شد. در پایان، مدیران عامل بانکها نیز با ارائه نقطه نظرات خود در خصوص موضوعات مطروحه به بیان چالشهای پیشروی بانکها پرداختند.
روابط عمومی بانک مرکزی
طرح کارت اعتباری با کالاهای منتخب وزارت صمت شکست خورد
به دنبال اعلام اخیر نعمتزاده مبنی بر اینکه عدم تامین مالی کافی از سوی بانک مرکزی موجب شکست طرح کارتهای اعتباری خرید کالای ایران شده است، این بار رییسکل بانک مرکزی به صراحت عنوان کرده که علت شکست این طرح، عدم استقبال مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صمت بود.
در حالی حدود یک سال از اجرایی شدن طرح کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی در قالب خط اعتباری بانک مرکزی در بسته تسریع رونق اقتصادی میگذرد که به اعتقاد کارشناسان نه تنها توانست گرهای از رکود اقتصادی باز کند بلکه فقط به هزینه شدن بخشی از منابع پرقدرت بانک مرکزی در اقتصاد منجر شد که البته این طرح اکنون به اذعان مدیران اقتصادی و بانکی دولت با شکست مواجه است؛ اما دلایل این ناکامی هر بار از سوی هر کدام به سمت طرف مقابل سوق داده شده است.
اخیرا نعمتزاده -وزیر صنعت، معدن و تجارت - عنوان کرده است که طرح کارتهای اعتباری شکست خورد چرا که بانک مرکزی نتوانسته منابع لازم برای آن را تامین و بانکها به دلیل عدم جذابیت سود ۱۲ درصدی این تسهیلات از آن استقبال نکرده اند و نسبت به صدور آن اقدام نشد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ولیاله سیف -رییس کل بانک مرکزی- در جلسهای که اخیرا با مدیران نظام بانکی داشته اشارهای به طرح کارتهای اعتباری کرده و گفته است که علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی عدم استقبال مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صمت است.
وی با تاکید بر لزوم ارائه و عرضه کالاهای با کیفیت به مردم، این بار به صراحت عنوان کرده که در هیچ جای دنیا بانکهای مرکزی موظف به تامین منابع برای خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده نیستند. این خود مردم هستند که علاقه به خرید این کالاها نداشته و نباید خسارت آن را نظام بانکی بپردازد.
سیف بر گسترش صدور کارتهای اعتباری هم تاکید داشته و عنوان کرده در این رابطه نظر بانک مرکزی که ارائه ابزاری نوین مطابق با عقود اسلامی بود، تامین شد و امیدواریم این محصول که علاوه بر تامین مالی خرد با اصول بانکهای تجاری نیز همخوانی دارد هر چه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس آخرین آماری که مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی تا نیمه آذرماه امسال اعلام کرده است، تاکنون ۱۰۲ هزار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی توسط سه بانک برای مشمولان صادر شده است که البته قرار بر مذاکراتی برای تمدید صدور آن تا پایان سال جاری بود. این طرح با پیشبینی استفاده چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به اجرا درآمده است.
ارانیکو
گزارش خبرگزاری فرانسه از رکورد شکنی کاهش ارزش ریال
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از رکورد شکنی کاهش ارزش ریال ایران در مقابل دلار با وجود لغو تحریم ها نوشت.
این خبرگزاری با اعلام اینکه ریال در روز یکشنبه در ادامه روند کاهشی شش ماه گذشته که منجر به کاهش ۱۹ درصدی ارزش پول ایران در مقابل دلار آمریکا شده است، به پایین ترین نرخ خود رسید به طوریکه هر دلار ۴۱ هزار و ۳۰۰ ریال معامله شد.
این در حالی است که نرخ رسمی دولت هر دلار ۳۲ هزار و ۳۰۰ ریال باقی مانده است.
خبرگزاری فرانسه در این گزارش افزوده است: در ماه ژوئن هر دلار ۳۴ هزار و ۶۰۰ ریال بود اما از زمان انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و تهدیدات وی برای لغو توافق هسته ای، کاهش ارزش ریال سرعت بیشتری گرفته است. در این میان بانک مرکزی ایران نیز به نظر می رسد بدون هیچ توضیحی، مداخلات خود در این زمینه را کمتر کرده است.
این خبرگزاری در ادامه به نقل از یکی از کارگزاران ارز در تهران ادامه داد: قبلا بانک مرکزی اقدام به تزریق دلار به بازار برای حفظ سطح ریال می کرد اما این تزریق در هفته های اخیر به شدت کاهش یافته است.
بنابراین گزارش، تشدید تحریم های غرب علیه ایران در سال ۲۰۱۲ تأثیر مخربی بر ریال گذاشت به طوریکه قیمت آن در مقابل دلار را از حدود ۱۰ هزار ریال به ۳۵ هزار ریال رساند.
کارشناسان می گویند بیشتر مشکلات کنونی به دلیل ممانعت بانک های جهان برای بازگشت به ایران با وجود لغو تحریم ها است و همین امر ایجاد روابط تجاری و سرمایه گذاری های خارجی را دشوار کرده است. کارگزار ارز در این خصوص به خبرگزاری فرانسه گفت: بانک های بزرگ بین المللی همچنان از همکاری با ایران ممانعت می کنند و همین امر موجب جلوگیری از بازگشت پول بنزین به کشور می شود.
خبرگزاری فرانسه با اشاره به اینکه، این بانک ها تمایلی به فعالیت در اقتصاد ایران ندارند و علاوه بر این نگران افتادن در دام تحریم های باقی مانده آمریکا هستند، تأکید کرد: در حال حاضر نگرانی از بازگشت تورم بالا است چراکه واردکنندگان مجبورند پول بیشتری برای کالاهای مصرفی و قطعات صنعتی بپردازند.
این امر می تواند بر یکی از معدود موفقیت های دولت حسن روحانی رییس جمهوری ایران اثر عکس بگذارد که تلاش هایش از انتخابات سال ۲۰۱۳ برای بازسازی روابط تجاری و بهبود مدیریت اقتصادی موجب کاهش تورم از بیش از ۴۰ درصد به ۸,۶ درصد شده است.
ایبنا
موافقت مجلس با کوچکسازی دولت در برنامه ششم
نمایندگان مجلس با کوچک سازی دولت در برنامه ششم توسعه موافقت کردند.
در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۳ این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۳ اصلاح شده این ماده آمده است: در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضروری و هزینههای زاید، اقدامات زیر انجام می شود:
۱- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی باستثناء مدارس دولتی در طول برنامه حداقل به میزان پانزده درصد نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش های غیردولتی با اولویت تعاونی ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمانها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرائی به شهرداریها و دهیاریها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورایعالی اداری به جز مواردی که تأسیس آن با مجوز مجلس شورای اسلامی باشد.
تبصره- کلیه موارد مذکور باید در چارچوب قوانین و با رعایت آنها صورت پذیرد.
۲- به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی، فقط در سقف مقرر درقانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است، تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.
۳- دولت در چارچوب قانون بودجه سالانه در حدود اعتبارات هزینهای و متناسب با تورم به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند.
ایسنا
مصوبه جدید مجلس درباره تسهیلات کارکنان بانکها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چگونگی ارائه تسهیلات بانکی به کارکنان بانکهای دولتی و غیردولتی را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز دوشنبه در جریان بررسی تبصره ۲ ماده ۳۵ لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ۱۴۳ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر موافقت کردند تا این تبصره جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع شود.
این تبصره اشاره به پرداخت تسهیلات بانکی به کارکنان بانک های دولتی و غیردولتی دارد که برخی از نمایندگان در اخطارهای مختلفی عنوان کردند که این موضوع خلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است که در نهایت برای تعیین تکلیف آن قرار شد تبصره ۲ ماده ۳۵ به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
در تبصره ۲ ارجاع شده به کمیسیون تلفیق آمده است: پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانک های دولتی و غیردولتی و موسسات مالی اعتباری به جز تسهیلات مسکن، ضروری و تعمیر مسکن برای یکبار در دوران خدمت ممنوع است. میزان تسهیلات مذکور و نحوه بازپرداخت آن با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
اخباربانک
تاکید اتاق ایران به فعالان اقتصادی برای خریدوفروش ارز در بانک ها
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: زمانی که فعالان اقتصادی، واردکنندگان و صادرکنندگان برای تامین ارز به شبکه بانکی مراجعه کنند از مرجع مطمئن تری فعالیت های خود را انجام داده اند.
احمد صادقیان اضافه کرد: به دنبال ابلاغ «مجوز خرید و فروش ارز با نرخ بازار» در مرداد امسال، سازوکار لازم برای اجرایی کردن «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ بازار» فراهم و آمادگی ارائه خدمات ارزی با نرخ بازار توسط بانک ها ایجاد شده است.
براساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است، این دستورالعمل باهدف انتقال و تمرکز فعّالیتهای تجاری در بانکهای کشور و نیز استفاده از ابزارهای متداول در تجارت بینالمللی برای پرداخت و تسویه قراردادهای خارجی، صادر شده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران گفت: آنچه مشخص اینکه در گذشته هم بانک ها چنین اقداماتی را انجام می دادند. اما طی سال های گذشته به دلیل وجود تحریم ها از این میان حذف شدند، بعضی از بانک ها هم برای باقی ماندن در این میدان خود دست به تاسیس صرافی زدند.
گفته می شود که این دستور بانک مرکزی در جهت تک نرخی شدن ارز است. اگر چنین باشد که خیلی مطلوب فعالان اقتصادی خواهد بود. به هرحال الان تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی تفاوت فاحشی پیدا کرده است که باعث ایجاد فساد و رانت بیشتر خواهد شد.
از طرف دیگر عده ای معتقدند ارائه قیمت دلار به قیمت آزاد در شبکه بانکی به معنی صحه گذاشتن روی قیمت هایی مثل قیمت ۴۰ هزار ریالی فعلی است. اما در واقع باید گفت که تا به الان هم دولت همیشه از طریق صرافی ها در بازار دخالت می کرد. به این ترتیب در گذشته هم این اقدام را انجام می داده است، اما تفاوتش این است که الان از طریق شبکه بانکی این دخالت را انجام خواهد داد.
مساله دیگر درباره نرخ ارز این است که پایین بودن قیمت نرخ ارز مفید نیست. قیمت معقول ارز این است که معادل مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و نرخ کشورهای مورد معامله رشد پیدا کند که البته این اتفاق رخ نداده است. در حال حاضر هم آنچه که در این چند سال رخ داد، این بوده که نرخ ارز بالای ۵۰ درصد فریز شده است. این در حالی است که با توجه به نرخ تورم ۸.۵ درصد و نرخ تورم کشورهای مورد معامله رشد حدود ۵، ۶ درصد نرخ معقولی به نظر می رسد که البته باید از ابتدا به مرور و کم کم رشد پیدا می کرد. اما الان اتفاقی که افتاده این است که این رشد قیمت دلار یک مرتبه و در مدت کوتاهی به وقوع پیوسته است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران افزود: در طول سال هر ماه نیم درصد یا ۶ دهم درصد رشد پیدا می کرد تا میزان تورم را پوشش می داد. به هرحال فریز شدن نرخ ارز نگرانی هایی را ایجاد می کند، این که یک مرتبه مانند سال ۹۱ شوکی به بازار وارد شود. به این ترتیب باید مراقب بود تا نرخی که اعمال می شود متناسب با تورم رخ دهد. شوک یک مرتبه برای رشد قیمت ارز برای تولید داخلی و صادرات مشکل ایجاد می کند و همین شوک به بازار تحمیل خواهد شد.
بانک مرکزی دو روز گذشته در اطلاعیه ای از فعالان اقتصادی دعوت کرد به منظور تامین ارز مورد نیاز خود، به بانک های دارای مجوز فعالیت ارزی مراجعه کنند.
ایرنا
آغاز به کار بانکهای بینالمللی ایران
قائم مقام بانک ملت از دور جدید فعالیتهای بانکی در کشورهای مختلف از جمله آلمان، کرهجنوبی، ترکیه و انگلیس خبر داد و گفت: حجم فعالیتهای ارزی این بانک ۲۰۰ درصد رشد کرد.
علیرضا لگزایی درباره دستاوردهای نظام بانکی در پسابرجام گفت: از مواردی که به سیستم بانکی در پسابرجام میتوانست منتقل شود موضوع تسهیل روابط کارگزاری و ایجاد امکان نقل و انتقالات ارزی با بانکهای خارج از کشور بود.
او با اشاره به اینکه به لحاظ روابط کارگزاری در پسابرجام تعداد قابل قبولی از روابط کارگزاری و تفاهم نامهها با بانکهای خارجی منجر به امضای قرارداد شده است، ادامه داد: همچنین احیاء حسابهای قبلی نیز برای بانکها انجام شد. در بانک ملت نیز بیش از ۱۰۰ رابطه کارگزاری به سرانجام رسیده و این موضوع مربوط به کشورهای مختلف است.
وی از دریافت مجوز فعالیت بانک PIB لندن خبر داد و افزود: مجوز فعالیت این بانک دوباره صادر شد و در هفتههای اخیر این بانک متعلق به بانک ملت و تجارت به صورت مستقل در انگلستان فعالیتشان را از سر گرفته است.
همچنین فعالیت بانک AIH آلمان بانک ملت نیز فعالیت خود را از سر گرفته است. بانک ملت در این بانک نیز سهامدار است و در ترکیه هم فعالیت شعب بانک ملت شتاب گرفته است.
به گفته لگزایی، در کره جنوبی نیز در شرف آغاز به کار بانکی هستیم و حجم فعالیتهای ارزی بانک در سال جاری در مقایسه با سال ۹۴ تقریبا بیش از ۲۰۰ درصد رشد دارد، ولی در این فعالیتها سهم حوالههای ارزی بیشتر از ال سی است و در این بخش نیز نسبت به سال گذشته رشد ۴۰۰ درصدی حاصل شده است.
البته موضوع کُندی ال سی ارتباطی با بانکها ندارد و هنوز طرفهای خارجی تجار و صنعتگران به استفاده از ال سی اقدام نکردهاند و علاقمندی بیشتر در استفاده از حوالههای ارزی است.
این مقام مسئول در بانک ملت افزود: به نظر میرسد برخی اتفاقات در این زمینه باید بیافتد. یکی روابط بین خریداران و فروشندگان کشورها است و اعتماد باید برگردد و از سویی نیز روابط کارگزاری بانکها تقویت شود.
لگزایی این مطلب را نیز افزود که جمع بندی اقدامات بانکها در پسابرجام نشان میدهد که هم سیستم بانکی و هم به صورت خاص در بانک ملت، شرایط خوب است و مسیر دسترسی به اهداف فعالیتهای ارزی قابل قبول است.
نیوزبانک
عسگراولادی: بانکها ارز کافی برای عرضه به فعالان اقتصادی ندارند
رئیس اتاق ایران و روسیه گفت: بسیاری از بانک ها بویژه بانک های خصوصی منابع ارزی لازم را برای عرضه به فعالان اقتصادی در اختیار ندارند.
عسگراولادی: بانکها ارز کافی برای عرضه به فعالان اقتصادی ندارند
بانک مرکزی مرداد ماه امسال در بخشنامه اجازه ورود بانک ها به بازار خرید و فروش ارز به نرخ آزاد را صادر کرد؛ دو روز پیش نیز بانک مرکزی در اطلاعیه ای از فعالان اقتصادی دعوت کرد به منظور تامین ارز مورد نیاز خود، به بانک های دارای مجوز فعالیت ارزی مراجعه کنند.
اسدالله عسگراولادی روز دوشنبه در این باره اظهار داشت: بانک مرکزی در ابلاغیه ای بانکها را مجاز به خریدوفروش ارز به نرخ بازار آزادکرده اما عمل به آن برای برخی از بانکها از جمله بانکهای خصوصی دشوار است زیرا بسیاری از بانکها از منابع ارزی لازم برای عرضه برخوردار نیستند.
بانکها میتوانند در دو حالت منابع ارزی موردنیاز برای معامله ارز با نرخ بازار آزاد را تأمین کنند که در حالت اول بانک مرکزی موظف است منابع لازم را در اختیار بانکها قرار دهد.
در حالت دوم باید شرایطی را ایجاد کرد تا صادرکنندگان تشویق به واگذاری ارز حاصلشده به بانکها با نرخ بازار آزاد و کارمزد پایین شوند. بنا بر اعلام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، وی درباره دعوت بانک مرکزی از فعالان اقتصادی در تأمین ارز موردنیاز از بانکها به نرخ بازار آزاد گفت: این اقدام بانک مرکزی در عمل منجر به افزایش نرخ ارز میشود اما مقدمهای برای تکنرخی کردن نرخ ارز است و نباید در تحلیلها آن را با تکنرخی شدن اشتباه گرفت. عسگراولادی که ریاست اتاق بازرگانی ایران و چین را نیز به عهده دارد، گفت: دولت باید در ادامه اجرایی کردن چنین مصوبهای هرچه زودتر عرضه ارز مبادلهای را متوقف کند و آن را تکنرخی کند.
او با بیان اینکه نباید دلار با نرخ ۳۳ هزار ریال عرضه شود، اظهار داشت: دولت باید هرچه سریعتر نرخ مبادلهای ارز را لغو کند تا امکان رانت و استفاده برخی از ارز با نرخ مبادلهای وجود نداشته باشد.
ایرنا
زمزمه گشایش قریبالوقوع نماد بانکها
اگرچه مدت طولانی است که نماد بانکها در بورس به دلیل ناهماهنگی با استانداردهای صورتهای مالی بانک مرکزی بسته است، خبرها حکایت از بازگشایی قریبالوقوع نماد بانکها در بورس طی روزهای آتی دارد.
فصل برگزاری مجامع برای بانکها، این بار دیگر یک فصل رویایی برای بانکداران نبود. همه چیز رنگ و بوی ضرر و زیانی را میداد که نه تنها آینده سهام بانکها در بورس را در هالهای از ابهام قرار داده، بلکه شرایط را به گونهای پیش برده است که باید یک تغییر اساسی در شیوه گزارشدهی مالی آنها ایجاد کند. اکنون دیگر تنها بانکها، طرف حساب بانک مرکزی نیستند که الزام برای تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهایش، تنها بانکداران را دچار چالش کند، بلکه این سهامداران بانکها هستند که سرمایههایشان قفل شده و نه راه گریزی دارند و نه بازگشت به عقبی برای دسترسی به پولشان میسر است.
موضوع بستهشدن نماد بانکها در بورس، به اواخر تیرماه امسال برمیگردد؛ آن زمان که فصل برگزاری مجامع سالانه شرکتها بود و بانک مرکزی، اولین گامهای خود برای رعایت استانداردهای بینالمللی موسوم به آی. اف. آر. اس را به بانکها تحمیل کرد. در واقع، بانکها باید در تدوین صورتهای مالی و اسناد حسابرسی خود، این استانداردها را رعایت میکردند تا بتوانند مجوز برگزاری مجامع خود را به دست آورند. اما کار به کندی پیش میرفت.
اکنون کارشناسان خبر از بلوکه شدن ارزشی بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان در همین نمادهای متوقف را میدهند و معتقدند که اکنون، ۴ درصد ارزش کل بازار سرمایه، در سه بانک تجارت، صادرات و ملت، منجمد شده است. اما این تمام موضوع نیست، اکنون صورتهای مالی بانکها وضعیت قرمز پیدا کرده و شرایط برای آنها به لحاظ درآمد و هزینه، کاملا منفی است.
اکنون بانکها یکی پس از دیگری باید به جای تقسیم سود میان سهامدارانشان که به امید دریافت سود بهتر، راهی بورس برای خرید سهام بانکها شده بودند، به تقسیم زیان بپردازند و سهامدارانی که به جای سپرده کردن پولشان در بانک، تلاش داشتند تا به پتانسیلهای بازار سرمایه کشور بیفزایند، باید درگیر ضرر و زیان هزار میلیاردی بانکها باشند و آنها هم، در غم زیان، شریک باشند.
از سوی دیگر، متولیان بازار سرمایه برای حمایت از سهامداران خرد، نماد بانکها را متوقف کردهاند تا با صورت مالی شفاف به بازار برگردند؛ در حالیکه همین بسته بودن نمادها، مشکلات زیادی را برای سهامداران ایجاد کرده است. اکنون، نماد بانک صادرات از ۲۴ تیر امسال، نماد بانک ملت از ۲۸ تیر، نماد بانک تجارت از ۲۹ تیر و نماد پستبانک از ۲ شهریور بسته شده است که در مجموع بیان میشود که بیش از ۲۰۶ هزار میلیارد ریال از کل ارزش بازار بورس را تشکیل میدهند.
بر اساس آمار، در فرابورس نیز نماد بانک دی از ۲۹ تیر، نماد بانک گردشگری از ۲۴ مرداد و نماد بانک ایران زمین از ۲۷ اردیبهشتماه متوقف شده که ارزش نمادهای بانکی یادشده در فرابورس بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال از ارزش این بازار است؛ در چنین شرایطی به گفته کارشناسان، سرمایهگذاران با توجه به توقف نمادهای بانکی با مشکلات فراوانی مواجه خواهند شد که به تبع آن بسیاری از نهادهای دیگر بازار سرمایه نیز دچار چالش میشوند.
حال خبر از این میرسد که ظرف روزهای آینده قرار است نماد بانکها در بورس باز شود و تابلوی بورس، باز هم شاهد معاملات سهام بانکها باشد، اما اینکه چه سرنوشتی برای سهام رقم خواهد خورد، موضوعی است که باید در روزهای آینده و بعد از بازگشایی نماد در بورس، راجع به آن قضاوت کرد؛ در حالیکه آنچه که باید بیشتر نگرانش بود، اعتماد سهامداران به بازار سرمایه و سیاستهای دولت است.
مهر
بانک توسعه اسلامی بودجه سال ۲۰۱۷ را اعلام کرد
بانک توسعه اسلامی بودجه سال ۲۰۱۷ را مبلغ ۵,۲ میلیارد دلار اعلام کرد.
به نقل از بلومبرگ، این بانک همچنین توافق کرد برای اجرای پروژه های توسعه در برخی از کشورهای عضو در مجموع مبلغ ۸۶۳ میلیون دلار بودجه اختصاص بدهد.
بانک توسعه اسلامی بودجه برنامه کاری خود از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ را ۱۶ میلیارد دلار اعلام کرده است.
بانک توسعه اسلامی یکی از موسسات بزرگ مالی توسعهای بینالمللی و از نهادهای تخصصی سازمان کنفرانس اسلامی است که با هدف پیشبرد توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشورهای عضو و جوامع مسلمان کشورهای غیر عضو، در سراسر جهان براساس اصول شریعت اسلامی در تاریخ ۲۰ اکتبر ۱۹۷۵ میلادی از سوی ۲۲ کشور اسلامی و با سرمایه اولیه ۷۵۵ میلیون دینار اسلامی در جده عربستان تأسیس شد.
هم اکنون ۵۶ کشور از چهار قاره آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا عضو این بانک هستند. سرمایه پذیرهنویسی شده بانک توسعه اسلامی در حال حاضر بالغ بر ۴ میلیارد دینار اسلامی است که از این میان، ایران با پذیرهنویسی سهام به ارزش ۷۰۰ میلیون دینار اسلامی، چهارمین سهامدار بزرگ آن محسوب میشود.
بنکر