قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
حضور بانک مرکزی در گلوگاههای پرداخت
ساز و کار مالی ایران و اروپا دوشنبه ۸ بهمن ثبت میشود
رونمایی از کسب وکارهای نوپای فناوری نظامهای پرداخت
ابزارهای معاملاتی جدید بزودی عملیاتی می شود
گزارش دی ۹۷ بازار مسکن شهر تهران منتشر شد
شرایط بانک کونلون چین برای همکاری با ایران
کاهش بدهی کشورهای اروپایی
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
رییس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رییس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از لوایح چهارگانه مورد تاکید گروه اقدام ویژه مالی (FATF) است که رییس مجلس شورای اسلامی برای اجرا توسط رییس جمهور آن را ابلاغ کرد. این لایحه به دلیل اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد.
سه لایحه دیگر شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است که لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم در حال اجراست و تعیین تکلیف شده و دو لایحه باقیمانده قرار است در جلسه شنبه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و تکلیفاش مشخص شود، چون درباره این دو لایحه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف نظر وجود دارد.
ایبنا
حضور بانک مرکزی در گلوگاههای پرداخت
یک مسئول در بانک مرکزی، از برنامهریزی برای تغییر و تحول جدی در صنعت پرداخت خبر داد و تاکید کرد: این بانک، مقررات پرداختساز، پرداختیار و پرداختبان را با مشورت فعالان این حوزه، تدوین کرده است.
داوود محمدبیگی، درخصوص برنامه این بانک برای حضور سیستمهای پرداخت جایگزین در کشور گفت: طبعاً حضور بازیگران جدید در عرصه پرداخت، در سالهای آینده مورد توجه تمام کشورها به خصوص کشور ما است.
وی با بیان اینکه همواره در ایران، بازیگران اصلی صنعت پرداخت بانکها و شرکت های psp بودهاند، اظهار داشت: هماکنون دیگر بازیگران فعلی قادر به تامین تمام نیازها نیستند؛ چراکه تغییر و تحولات رخ داده موجب شده تا انتظارات مردم نیز تغییر کند و افزایش یابد.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در همین ارتباط به psd۲ اشاره و تصریح کرد: به دنبال تغییرات رخ داده در انتظارات مردم و البته تنوع در خدمات، اتحادیه اروپا نیز به صورت جدی فعالیت خود را روی psd۲ آغاز کرده است.
محمدبیگی با اشاره به فینتکها و پیامرسانهای مالی از جمله بلاکچین خاطرنشان کرد: سیستمهای پرداخت فعلی، مبتنی بر تکنولوژیها و سیاستهای قبلی است ولی بانک مرکزی بنا دارد که تغییرات و تحولات جدی در این حوزه صورت گیرد.
وی ادامه داد: تغییرات و تحولات در صنعت پرداخت نیازمند چارچوب قانونی و مقررات است؛ به نحوی که برخی از الزامات psd۲ را در کشور بومیسازی کردهایم؛ همچنین از سوی دیگر احراز هویت مشتریان، دسترسی به اطلاعات، سرویسهای پرداخت شرکتهای فعال در این بخش، تسویه وجوه این شرکتها و نظارت بر فعالیتشان و موارد دیگر، از مهمترین محورهایی است که در کشور بومیسازیشان را آغاز کرده ایم.
به گفته مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی، در دو سال اخیر درخواستهای مطرح شده در این صنعت نشان میدهد که تغییرات در پرداخت بسیار جدی است و این امر نشاندهنده پویایی و شادابی حوزه پرداخت است.
محمدبیگی با تاکید بر اینکه موج ایجاد شده برای تغییرات در صنعت پرداخت، با حضور بازیگران فعلی و مدیریت رگولاتور، به مرحله عملیاتی ختم خواهد شد، ابراز داشت: بر همین اساس بانک مرکزی مقررات پرداختساز، پرداختیار و پرداختبان را با مشورت فعالان این حوزه تدوین کرده است.
وی با بیان اینکه در تمامی اسناد مذکور، نحوه نظارت بر صنعت پرداخت و فعالان حاضر در این صنعت به روشنی دیده شده است، عنوان کرد: بانک مرکزی برخی از امور را به شرکتهای پرداخت واگذار کرده است اما در گلوگاههای اصلی که به پول و امنیت مردم ارتباط دارد، بانک مرکزی با قدرت حضور خواهد داشت.
ایلنا
ساز و کار مالی ایران و اروپا دوشنبه ۸ بهمن ثبت میشود
شبکه خبری «بلومبرگ» به نقل از سه دیپلمات اروپایی نوشته است که ساز و کار مالی ایران و اروپا روز دوشنبه هفته آینده ثبت شود، هرچند که هنوز مسائلی در این مورد مانده که باید حل شود.
بر اساس این گزارش، کمیسیون اروپایی به خبرنگاران گفته است که اروپا قصد دارد «خیلی زود» این کانال ویژه موسوم به SPV را ثبت کند. این کانال که از مدتها پیش به ایران وعده داده شده، قرار است رابطه تجاری شرکتهای کوچک و متوسط اروپایی با ایران را تا حدی تسهیل کند.
«مایا کوچییانسیچ» سخنگوی «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این مورد گفته است: «مقدمات SPV پیشرفت داشته است و در مرحله پیشرفتهای قرار دارد. امیدوارم که بتوانیم خیلی زود راهاندازی آن را اعلام کنیم. به همراه کشورهای مسئول، در حال کار روی این مساله هستیم.»
سه دیپلمات اروپایی در این مورد با بلومبرگ گفتوگو کردهاند، اما به دلیل حساسیت مساله خواستهاند نامشان فاش نشود. یکی از این دیپلماتها گفته روز ۲۸ ژانویه (۸ بهمن) به عنوان موعد رسمی اعلام ثبت SPV تعیین شده، با این وجود هنوز موضوعاتی باقی مانده که باید حل شود و همین امر میتواند زمان ثبت این کانال را به تعویق بیاندازد.
بر اساس گزارشهای غیررسمی، قرار است این کانال در فرانسه راهاندازی شده و یک مدیر آلمانی برای آن منصوب شود. انگلیس هم به عنوان دیگر کشور اروپایی عضو گروه ۱+۵، سهامدار این شرکت حقوقی خواهد بود. SPV در عمل یک شرکت است که وظیفه تسویه حساب میان شرکتهای بدهکار به ایران و طلبکار از ایران را بر عهده خواهد داشت.
بنکر
رونمایی از کسب وکارهای نوپای فناوری نظامهای پرداخت
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که هفته آینده اخبار خوبی از اقدامات بانک مرکزی در بخش کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات منتشر خواهد شد.
«عبدالناصر همتی» روز جمعه در پیام اینستاگرامی خود اظهارداشت: کسب و کارهای نوین اطلاعات در کنار دسترسی بهتر و ایمن تر، یک جهش بزرگ برای ارتقای رقابت و خدمات رسانی بهتر به مردم خواهد بود.
به گفته همتی، نظام پرداخت در ایام پیش رو، تغییرات مثبتی در بخش خودکارسازی، دسترسی بهتر، ایمنی بیشتر و معرفی ابزارها و امکانات جدید به خود خواهد دید.
رئیس کل بانک مرکزی درباره اقدامات چند ماه اخیر بانک مرکزی یادآور شد: آنچه در این چند ماه در رسانه ها منعکس شد، اخبار مرتبط با بازار ارز بود اما درکنار اقدامات اصلاحی در بازار پول و ارز، طرح های زیربنایی برای توسعه زیرساخت های بانکی به اجرا درآمد که تاثیر آنها بر زندگی مردم و کسب وکارها به ویژه کسب و کارهای نوآورانه (استارت آپ ها) عمیق و ماندگار خواهد بود. وی ادامه می دهد: نگاه راهبردی به فناوری و کاربرد درست آن، راه برون رفت از بیشتر مشکلات موجود و برطرف کننده موانع اقتصادی است.
اخباربانک
ابزارهای معاملاتی جدید بزودی عملیاتی می شود
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار از بهره برداری از ۲ ابزار مهم در بازار سرمایه با عنوان «صندوق در صندوق» و «صندوق سرمایه گذاری خصوصی» خبر داد.
سعید فلاح پورگفت: «صندوق در صندوق» و «صندوق سرمایه گذاری خصوصی» ۲ ابزار مهمی بود که اکنون به بازار سرمایه ما وارد شده اند و به مرحله بهره برداری رسیده اند. همواره جای دو صندوق مهم که کاربردهای زیادی هم دارند در بازار سرمایه خالی بود و این صندوق ها اکنون به بازار معرفی شده اند و قابل بهره برداری هستند.
معاون نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: وضعیت بنگاه های تولیدی نابهسامان، توسط این صندوق ها اصلاح می شود. برای مثال ممکن است که یک شرکت حقوق معوقه داشته باشد یا نیاز باشد برای آن کسب و کار جدید تعریف شود، در اینجا صندوق های خصوصی می توانند این مشکلات را برطرف کنند.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس همچنین از راه اندازی صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: یکی دیگر از صندوق هایی که راه اندازی آن در دستور کار سازمان قرار دارد و جای آن در بازار سرمایه کشور ما خالی است، صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات است. افرادی که در کسب و کار املاک و مستغلات هستند، می توانند از طریق این صندوق و با سرمایه گذاری عمومی، تامین مالی انجام دهند.
عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه موسسین نیز می توانند املاک خود را به عنوان آورده به صندوق وارد کنند، افزود: سود اصلی دارندگان واحدهای این نوع از صندوق ها با اجاره بهای املاک و همچنین سودهای ناشی از خرید و فروش تامین می شود.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرایط فعلی صندوق های جسورانه نیز اشاره کرد و گفت: برای توسعه صندوق های جسورانه اختیارات مناسبی به فرابورس داده شده است و فرابورس همواره تلاش کرده تا این صندوق ها را به خوبی معرفی کند.
سعید فلاح پور ادامه داد: توسعه ابزار های نوین در بازار سرمایه کشور و تنوع صندوق ها با هدف مدیریت ریسک و تامین مالی بخش مولد اقتصاد از اهداف سازمان بورس است و صندوق های جسورانه نیز بر اساس همین رسالت راه اندازی شد. البته راه زیادی تا بلوغ کامل صندوق های جسورانه باقی مانده اما قطعا آینده روشنی پیش روی صندوق ها و ابزار های نوین بازار سرمایه کشور است.
سنا
گزارش دی ۹۷ بازار مسکن شهر تهران منتشر شد
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران در دیماه سال ۱۳۹۷، ۹۸ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۵ و ۹۰.۸ درصد افزایش نشان می دهد.
تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در دیماه سال جاری به ۶.۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۴ و ۶۴.۶ درصد کاهش نشان میدهد.
گفتنی است، گزارش تحولات مسکن شهر تهران برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تهیه میشود.
روابط عمومی بانک مرکزی
شرایط بانک کونلون چین برای همکاری با ایران
رییس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران شرایط بانک کونلون چین برای همکاری با ایران و گشایش اعتبارات اسنادی از طریق ۱۵ بانک تحریم نشده را تشریح کرد.
فریال مستوفی رییس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران میگوید کونلون بانک برای انجام تراکنشهایی که السی گشایش یافته آن از بانکهای ایرانی خارج از فهرست تحریم باشد مشکلی ندارد و اگر بانک ایرانی در فهرست تحریم است باید ادامه تراکنشها از طریق بانک دیگری صورت گیرد.
در ماههای اخیر، پس از فرا رسیدن موعد اعمال تحریمهای آمریکا علیه ایران از چین خبر رسید که بانک کونلون که بخش عمدهای از تراکنشهای مالی فعالان اقتصادی ایرانی از طریق این بانک انجام میگرفت، محدودیتهایی برای نقل و انتقال وجوه بازرگانان ایرانی اعمال کرده است.
پس از آن و در مقاطعی، اظهارات ضد و نقیضی مبنی بر رفع این محدودیتها و معرفی بانکی به عنوان جایگزین کونلون مطرح شد، اما مراجعه مکرر فعالان اقتصادی به اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران حاکی از آن است که این محدودیتها همچنان پابرجاست.
فریال مستوفی، با ارائه توضیحی درباره نوع همکاری بانک کونلون با فعالان بخش خصوصی ایران گفت: این بانک، تمام معاملات پیش از تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۱۸ را تحت شرایط خاصی میپذیرد. بانک کونلون در صورتی نسبت به نقل و انتقال وجوه برای طرف ایرانی اقدام میکند که السی (LC)گشایش شده از بانکهای ایرانی مشمول تحریم نبوده باشد. همچنین کالایی که برای آن السی گشایش شده، نباید جزو کالاهای تحریمی باشد. بنابراین اگر السی مربوط به معاملات پیش از ۳۰ اکتبر از بانکهایی که در معرض تحریم نیستند، گشایش شده باشد، تراکنشهای مربوط به آن انجام میگیرد.
رییس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران افزود: البته ممکن است انجام این تراکنشها تا حدودی زمانبر باشد. اما توصیه من به فعالان اقتصادی ایران این است که از طرفهای تامینکننده چینی خود بخواهند که آنها نیز انجام سریع این تراکنشها را در بانک کونلون مورد پیگیری قرار دهند.
وی افزود: حال ممکن است، گشایش السی از بانکی که در شمول تحریم قرار دارد، انجام شده باشد و احتمالا طرف ایرانی مبلغی را به عنوان پیشپرداخت، پرداخته باشد. راهحل موجود برای این گروه از فعالان اقتصادی این است که باقیمانده وجوه را از بانکی که مورد تحریم قرار نگرفته است، حواله کنند.
مستوفی در مورد انجام معاملات پس از ۳۰ اکتبر، یعنی از ابتدای نوامبر ۲۰۱۸ و آغاز دور جدید تحریمها علیه ایران، توسط بانک کونلون نیز توضیح داد: انجام تراکنشهای مالی از این تاریخ به بعد، منوط به آن است که معاملات از طریق بانکهای تحریمی انجام نشده باشد و کالاهای مورد معامله نیز در دایره تحریمها قرار نداشته باشد.
رییس کمیسیون سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این کالاها البته سوای از اقلام غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی هستند که به عنوان کالاهای بشردوستانه شناخته میشود. در واقع افزون بر این اقلام بشردوستانه، نقل و انتقال پول برای برخی دیگر از کالاها که مشمول تحریمها نیستند نیز توسط کونلون انجام میگیرد.
روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران
کاهش بدهی کشورهای اروپایی
بدهی کشورهای عضو منطقه یورو، به ۸۶.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها کاهش یافت.
به گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، تا پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۱۹ کشور عضو منطقه یورو از ۸۶.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۸۶.۱ درصد در سال ۲۰۱۸، کاهش یافته است. در بین ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا نیز این نسبت از ۸۱ درصد به ۸۰.۸ درصد رسیده است.
وامهای دریافتی معادل ۱۵.۷ درصد و ۱۳.۸ درصد از بدهی کشورهای عضو منطقه یورو و اتحادیه اروپا بوده است. بدهیهای ارزی نیز به ترتیب معادل ۳.۱ درصد در منطقه یورو و ۴.۲ درصد در اتحادیه اروپا عنوان شده است.
بدهی کشورهای منطقه یورو در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ معادل ۹ تریلیون و ۸۹۸ میلیارد و ۲۶۴ هزار یورو و برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا معادل ۱۲ تریلیون و ۷۳۵ میلیارد و ۱۷۱ هزار یورو بوده است.
در بین کشورهای عضو، بیشترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی مربوط به یونان با ۱۸۲.۲ درصد بوده است و پس از این کشور، ایتالیا با ۱۳۳ درصد، پرتغال با ۱۲۵ درصد، قبرس با ۱۱۰.۹ درصد و بلژیک با ۱۰۵.۴ درصد قرار دارند. ازسوی دیگر کمترین نسبت بدهی نیز متعلق به استونی با ۸ درصد است و پس از این کشور، لوکزامبورگ با ۲۱.۷ درصد و بلغارستان با ۲۳.۱ درصد قرار دارند.
بیشترین افزایش نسبت بدهی در مقایسه با سه ماهه قبلی، مربوط به قبرس با ۹.۷ درصد، یونان با ۷.۴ درصد، انگلیس با ۰.۴ درصد و اسلواکی با ۰.۱ درصد و بیشترین کاهش مربوط به اسلوونی با ۸ درصد، مالت با ۶.۸ درصد، پرتغال با ۴.۶ درصد و اتریش با ۴.۳ درصد بوده است.
ایسنا