خبرنامه ۰۶ اردیبهشت ۹۶
1396/02/06
نرخ تورم فروردین ماه اعلام شد
ضوابط پرداخت های دیجیتال و همراه ابلاغ شد
بهبود روند برقراری روابط بانکی با دنیا
ابلاغ رای دیوان عدالت درباره ابطال دستورالعمل تسعیر ارز
اجرای برنامههای جدید کمیته بازل به تعویق افتاد
نرخ تورم فروردین ماه اعلام شد
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردینماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردینماه ۱۳۹۵ معادل ۹.۵ درصد است.
خلاصه نتایج بهدست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردینماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۶۵.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزایش یافت.
شاخص مذکور در فروردینماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۲.۶ درصد افزایش داشته است.
روابط عمومی بانک مرکزی
ضوابط پرداخت های دیجیتال و همراه ابلاغ شد
«ضوابط پرداخت های دیجیتال و همراه» در بخشنامه ای با امضاء رییس کل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
در این ضوابط، استفاده از ابزارهای هوشمند برای عملیات پرداخت با استفاده از فرایند و فناوری نشانگذاری (tokenization) تبیین شده است. نشانگذاری فرایندی است که در پرداخت های با ابزارهای هوشمند، داده های حساس و شماره کارت با نشانه های عددی رمزینه جایگزین می شود. این فرایند باعث می شود اولاً امنیت استفاده از ابزارهای هوشمند تا سطح استانداردهای بین المللی ارتقا یابد و ثانیاً استفاده از انواع ابزارهای هوشمند نظیر تلفن های همراه و ابزارهای پوشیدنی برای عملیات بانکی نظیر پرداخت با سهولت میسر شود. پیش بینی می شود با اقدامات به عمل آمده ارایه این خدمات از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری به صورت عملیاتی تحقق یابد. ضرورت دارد بانکها با لحاظ این موارد امور مربوط به توسعه خدمات پرداخت دیجیتال و پرداختهای همراه خود را ضمن هماهنگی کامل با بانک مرکزی طراحی، پیادهسازی و اجرا کند. بر این مبنا مقتضی است برنامه آن بانک در پاسخ به این نامه به حوزه فناوریهای نوین بانک مرکزی اعلام شود.
ایبنا
بهبود روند برقراری روابط بانکی با دنیا
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه، بانک مرکزی تاکنون اقدامات مناسبی در برقراری ارتباط بانک های کشور با دنیا انجام داده است، گفت: حضور اروپاییها در ایران و رفت و آمد تجار میتواند زمینه ساز اتفاقات خوبی باشد. محمدرضا جمشیدی، درباره جذب سرمایه گذاری خارجی و ارتباط بانکهای ایرانی و اروپایی، افزود: اولین پله در سرمایه گذاری، ثبات در قوانین اقتصادی و سیاسی در یک کشور است و هنگامی که این ثبات قابل لمس نباشد، سرمایه گذار اعتماد و اطمینان ورود و سرمایه گذاری را نخواهد داشت.
دولت یازدهم تلاش های خوبی برای برقراری اعتماد و جلب سرمایه گذار خارجی به کشور داشته است اما به دلیل سنگ اندازی های برخی طرف های خارجی، آنطور که پیش بینی شده بود، این اعتماد سازی صورت نگرفت.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه در کانون بانک ها سعی شده تا برای برقراری مراودات بانکی اقداماتی انجام شود، گفت: برهمین اساس در بهمن ماه سال ۹۵ همایشی از سوی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در بیروت برگزار شد. خوشبختانه در این جلسه تمایل زیادی برای برقراری ارتباط و همکاری با بانکهای ایران وجود داشت اما بازهم به دلیل اینکه بانکهای این کشور تحت نظارت بانکهای آمریکایی هستند، نمی توانند به راحتی با ایران ارتباط برقرار کنند. این بانکها معتقد بودند با توجه به تجربه موفق ایران طی سال های تحریم، بانکهای ایرانی در شرایط فعلی هم میتوانند به راحتی از این مسیر عبور کرده و راهی برای برقراری ارتباط با موسسات مالی و بانکی بین المللی پیدا کنند. البته در حال حاضر بانک مرکزی توانسته اقدامات خوبی برای برقراری با دنیا انجام دهد و مراوداتی میان ایران و دنیا برقرار شده است اما باید برای یافتن راه های جدید پژوهش هایی انجام شود. کانون بانکهای خصوصی، در تیرماه سال جاری نیز براساس تفاهمنامه ایران و بانکهای کره جنوبی جلسه تبیینی درباره مقررات، محدودیتها و شرایط حضور و برقراری ارتباط را برگزار میکند.
روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی
ابلاغ رای دیوان عدالت درباره ابطال دستورالعمل تسعیر ارز
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، رای دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل تسعیر ارز مورد درخواست این سازمان را ابلاغ کرد. در ابلاغیه معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به مخاطبین/ذینفعان، امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی اعلام شد: ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۱۳۹۵.۰۶.۱۰ و قرار دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۹۱-۷۹۰ مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۱۳ مبنی بر رد درخواست ابطال دستورالعمل تسعیر ارز سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳.۰۶.۲۲
رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۱۳۹۵.۰۶.۱۰ و همچنین قرار دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۹۱-۷۹۰ مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۱۳ در خصوص رد درخواست ابطال دستورالعمل تسعیر ارز این سازمان به شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳.۰۶.۲۲، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می شود.
ایبنا
اجرای برنامههای جدید کمیته بازل به تعویق افتاد
کمیته نظارت بر بانکداری بازل اعلام کرد: اجرای برنامههای جدید خود را تا پایان ارزیابی اصلاحات پس از بحران مالی ۲۰۰۸ به تعویق خواهد انداخت. به گزارش فایننشال تایمز، این کمیته که مسوولیت تعیین استانداردهای بانکداری جهان را بر عهده دارد، از نهایی کردن اصلاح قوانین موجود به عنوان اولویت خود در دو سال آینده نام برده و وعده داده است به منظور ارزیابی اصلاحات انجام شده در هشت سال گذشته، اجرای هرگونه پروژه بزرگ جدیدی را تا سال ۲۰۱۹ متوقف سازد. این اتفاق با استقبال صنعت بانکداری روبرو شده است که تلاش می کند با ابهامات قانونی پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و همچنین انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهوری آمریکا دست و پنجه نرم کند. تعدادی از بانکداران مطرح دنیا پیش از جلسه روز سه شنبه کمیته نظارت بر بانکداری بازل، از کمیته اقتصادی پارلمان اروپا درخواست کرده بودند که به دلیل وجود این ابهامات، اجرای هرگونه تنظیماتی را متوقف کنند. کمیته بازل و هیأت ثبات مالی به ریاست مارک کارنی رییس بانک مرکزی انگلیس، در دوران بحران مالی و به هدف ایجاد برخی اصلاحات تنظیمی در بانکداری تشکیل شدند اما آمریکا با روی کار آمدن ترامپ از برخی از این اصلاحات عقب نشینی کرده است.
کارنی در یک ماه گذشته بارها اعلام کرده است که باید در مقابل "فرسودگی تنظیمی" مقاومت کرد و علاوه بر این قوانین پسا بحران بدون انعطاف پذیری کافی نسبت به عواقب ناخواسته، قابل تنظیم نخواهند بود. انتخاب جانشین دن تارولو ناظر ارشد بانکداری آمریکا در کمیته بازل توسط ترامپ نیز از دیگر دلایل توقف مذاکرات این کمیته در خصوص اصلاح قوانین موجود است. تارولو پیش از این همواره نقش کلیدی در مذاکرات این کمیته و هیأت ثبات مالی داشته است. کمیته بازل پس از نشست روز سه شنبه خود اعلام کرد: ادامه نظارت بر تهدیدات دوره ای و ساختاری، تغییرات مدل های تجاری بانک ها و تراکنش های نوآورانه و یا تکنیک های آربیتراژ تنظیمی که بر خلاف اهداف و چارچوب این کمیته باشد، در اولویت برنامه های آن قرار خواهند داشت. این کمیته از این پس به منظور بررسی نتایج، رویکردی محتاطانه و سیستماتیک را برای نظارت بر چنین پیشرفت هایی در پیش خواهد گرفت.
کمیته نظارت بازل همچنین به ارزیابی اصلاحات پسا بحران شامل کاهش تنوع بیش از حد دارایی های ریسک پذیر بانک ها و ارزیابی کلی تر دستاوردهای این کمیته ادامه خواهد داد. علاوه بر این پروژه هایی مثل بررسی چگونگی برخورد تنظیم کنندگان در کشورهای مختلف با بدهی های بانک های خود به خصوص در منطقه اروپا، از دیگر وظایف این کمیته عنوان شده است. کمیته بازل قرار است با تناقضات در نحوه اجرای مقررات در کشورهای مختلف به خصوص در مورد به اصلاح "ستون دوم" که به آنها اختیار افزایش سرمایه شخصی مورد نیاز بانک ها را می دهد نیز برخورد کند.
اخباربانک