خبرنامه ۰۶ اردیبهشت ۹۵
1395/02/06
محدودیتی در فعالیت بانکی بینالمللی نداریم
طرح جدید بانکداری و حذف جریمه دیرکرد
تدوین سیاست برون رفت از تنگنای اعتباری در نظام بانکی
محدودیت فروش ارز صادرات طلا لغو شد
ماجرای اوراقهای آمریکایی بلوکهشده از زبان مظاهری
محدودیتی در فعالیت بانکی بینالمللی نداریم
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانکهای کوچک و متوسط در برقراری ارتباط با بانکهای ایران مشکلی ندارند، افزود: بانکهای بزرگ به دلیل جریمههایی که از طرف آمریکاییها اعمال شد از برقراری روابط بانکی با ایران، هراس و تردید دارند و این موضوع باعث کُندی در عادی سازی روابط بانکی شده است.سیف درخصوص مباحث اخیر بین ایران و آمریکا گفت: موضوعات مورد بحث بین دو کشور در نهایت منجر به تاکید آقای کری، وزیر خارجه آمریکا به بانکهای اروپایی برای همکاری با بانک های ایران شد و اعلام کرد هر بانکی در این زمینه تردید دارد میتواند با واشنگتن تماس گیرد.
رییس شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اظهار کرد: گامهای بسیار مثبتی در این مسیر برداشته شده است. در این مورد، همکاران ما در پاریس و رم در خصوص دانش و تخصص نظام بانکی کشور و اقدامات انجام گرفته در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه داشتند که مورد توجه قرار گرفت؛ همچنین در ملاقاتم با آقای جک لو وزیر خزانهداری امریکا، ایشان تایید کردند که وضعیت ایران بسیار مناسب است منتها باید قدمهای دیگری نیز برداشته شود. سیف، اقدام دیگر در این خصوص را تقویت ساختار مالی و ترازنامه بانکهای ایرانی عنوان کرد و افزود: تقویت ذخایر مطالبات مشکوکالوصول و همچنین افزایش سرمایه در بانکها مدنظر ماست که به سرعت در حال انجام است.
رییس کل بانک مرکزی در دیدار با وزیر دارایی آفریقای جنوبی ضمن تاکید بر اینکه تحریمها، در حال حاضر محدودیتی در فعالیت بانکی ما با دیگر کشورها جز آمریکا ایجاد نمیکند، گفت: در توافق ایران و کشورهای ۱+۵ تمام تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای ایران برداشته شده اما تحریمهای اولیه باقی مانده است که ارتباطی با مذاکرات هستهای ندارد. ولیاله سیف با اشاره به روابط مثبت بانکی بین ایران و آفریقای جنوبی قبل از برقراری تحریمها، گفت: در شرایط تحریم، وقفهای در روابط بین دو کشور ایجاد شد که پس از رفع تحریمها باید برای بهبود بیشتر روابط تلاش کنیم.
رییسکل بانکمرکزی ظرفیت های همکاری اقتصادی دو کشور را بسیار بالا دانست و تصریح کرد: پیشنیاز تحقق این امر، برقراری روابط بانکی و فراهم کردن تسهیلات برای فعالیتهای اقتصادی متقابل است؛ بنابراین برای ایجاد این شرایط آمادگی داریم و در این راستا از بانکمرکزی و بانکهای آفریقای جنوبی برای برقراری روابط بانکی و باز کردن حساب های متقابل دعوت میکنیم. سیف افزود: ما آفریقای جنوبی را مرکزیت قاره آفریقا میشناسیم که میتواند دروازه برقراری روابط بانکی ما با کل قاره باشد.
رییس شورای پول و اعتبار ضمن ابراز امیدواری از برقراری مجدد روابط اقتصادی و بانکی در سطح گسترده بین دو کشور، اظهار کرد: سرمایهگذاریهای خوبی در گذشته بین ایران و آفریقای جنوبی از جمله شرکت MTN وجود داشته و در حال حاضر نیز زمینه چنین سرمایهگذاریهایی ایجاد شده است؛ ما نیز باید تلاش کنیم این موضوعات از حمایت کامل بانکی دو کشور برخوردار شود.
ایلنا
طرح جدید بانکداری و حذف جریمه دیرکرد
مجلس طرح بانکداری را تهیه کرده است که در آن بانک ها قادر به اخذ جریمه دیرکرد نیستند. تنوع حساب های بانکی و تعیین مسیر تسهیلات دهی بانک ها از ویژگی های این قانون است.
بررسی صورتهای مالی بانکها و پیشبینی سود و زیان آنان در سال ۹۵ و عملکرد سالهای قبل نشان میدهد بانکها بیش از سود قطعی عملکرد خود، سود علیالحساب پرداخت کردهاند که موجب از دست رفتن کارکرد سود علیالحساب شده و عملیات بانکی را ربوی میکند.البته شبهه ربوی بودن تنها یکی از جنبه های ناکارآمدی نظام بانکی است. عدم تخصیص بهینه منابع ، تبدیل شدن بانک ها به قدرت اصلی اقتصادی کشور و فعالیت های گسترده آن ها بخش دیگری از مشکلات نظام بانکی کشور است. این موضوع مجلس را به صرافت انداخت تا طرح جدیدی را برای نظام بانکی کشور به تصویب برساند. شروع فعالیت مجلس در این زمینه، سبب شد تا دولت نیز لایحه ای را در این زمینه تهیه کند. بدین ترتیب یک طرح و یک لایحه، به کمیسیون تلفیق رفت تا نتیجه آن گزارش نهایی کمیسیون تلفیقی باشد که این روزها در فضاهای کارشناسی دست به دست می شود. گفته می شود که این طرح قرار است به صورت اصل ۸۵ بررسی شود. به این ترتیب که دیگر نیازی به تصویب در صحن علنی نیست و کمیسیون تخصصی آن را تصویب کرده و به شورای نگهبان می فرستد.
یکی از تفاوت های قانون جدید، رفع مشکل جریمه دیرکرد است. در قانون جدید عدم بازپرداخت، تخلف محسوب شده و فردی که تاخیر انجام داده است، باید جریمه شود. مبالغ این جریمه به جای اینکه به حساب بانک ها واریز شود، به بانک مرکزی واریز می شود. در این قانون دریافت هرگونه سود یا کارمزد علاوه بر جریمه، ممنوع است. بنابراین اخذ سود از سود، سود از جریمه، جریمه از جریمه و جریمه از سود مطلقا ممنوع اعلام شده است.آنطور که در این طرح آمده است، اگر ورشکستگی به حکم دادگاه ثابت شود، بخشی از جریمه دریافت نمی شود.
یکی از نقدهای دیگری که بر نظام بانکی وارد می شد این بود که بانک ها سپرده های قرض الحسنه را دریافت می کنند اما به صورت قرض الحسنه نمی پردازند. در این طرح، عنوان شده است که پرداخت تسهیلات برمبنای سپرده های قرض الحسنه، صرفا برای ازدواج، تولد فرزند، فوت، درمان، بستری در بیمارستان، آزادی زندانیان و کمک به مددجویان مجاز است. البته بانک ها هم موظف می شوند که مانده سپرده های قرض الحسنه و تسهیلات قرض الحسنه اعطایی را در پایان هر ماه به صورت عمومی منتشر کنند.
براساس طرح کمیسیون اقتصادی، افراد می توانند پول های خود را در سپرده سرمایه گذاری عام بگذارند. به این ترتیب که بانک وکیل سپرده های مردم می شود و آن سپرده ها را از طریق عقود با بازدهی معین در اختیار تسهیلات قرار می دهد و پس از کسر حق الوکاله، سود سپرده گذار را پرداخت می کند.
در این طرح، بانک ها می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری عام را تعهد یا بیمه نمایند و به سپرده گذاران سود علی الحساب بپردازند. اما نمی توانند در هنگام سپرده گیری، نرخی را به عنوان نرخ سود قطعی اعلام یا تضمین کنند. نرخ سود علی الحساب توسط شورای پول و اعتبار تصویب می شود و بین ۵۰ تا ۷۰ درصد سود تحقق یافته دوره مالی قبل خواهد بود. این در حالی است که در قانون فعلی چنین بندی وجود ندارد.لازم به ذکر است که اعطای هر گونه تسهیلات به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های وابسته به آن ها از محل سپرده گذاری عام ممنوع است.
یکی دیگر از حساب هایی که افراد می توانند در آن سپرده گذاری کنند، حساب سرمایه گذاری خاص است. این حساب به درخواست بنگاه های اقتصادی غیردولتی و به منظور تامین مالی پروژه های آن ها شکل می گیرد. سپرده ها صرفا به مصرف پروژه ای می رسد که برای آن تجهیز شده است. نرخ سود این سپرده غیرقطعی است و بانک ها مکلف اند که اطلاعات پروژه را در اختیار مردم قرار دهند.
خبر ۲۴
تدوین سیاست برون رفت از تنگنای اعتباری در نظام بانکی
علی دیواندری با اشاره به برگزاری بیست و ششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی چهارم و پنجم خرداد امسال در سالن اجلاس سران گفت:برگزاری این همایش با توجه به شرایط امروز اقتصاد ایران و اقدامات انجام شده در زمینه مهار نرخ تورم و کاهش نرخ سود بانکی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دولت یازدهم در ابعاد مختلف اقتصادی به خصوص اقتصاد کلان تلاش جدی انجام داده است و اقداماتی را در زمینه رفع تنگنای اعتباری در دستور کار دارد. این همایش فرصت مناسبی برای ارایه نقطه نظرات و بحث های علمی محققان ، صاحبنظران و اندیشمندان اقتصادی کشور است ضمن اینکه مسوولان اقتصادی کشور می توانند سیاست های خود را برای سال جاری و سال های پیش رو تبیین کنند تا نقد و بررسی های لازم صورت گیرد.
او تحقق رشد اقتصادی مناسب را یکی از مهم ترین ضروریات کشور ارزیابی کرد و گفت: علاوه بر حفظ دستاورد کاهش نرخ تورم ، دستیابی به رشد اقتصادی مناسب در سال جاری با توجه به اهداف در نظر گرفته شده در بودجه ۹۵ و برنامه توسعه باید مدنظر قرار گیرد.البته نباید این امر را از نظر دور داشت که یکی از موانع تحقق این هدف مشکل تامین مالی بخش های شرکتی ، بنگاههای بزرگ و همچنین تامین مالی خرد است.
دیواندری با تاکید بر اینکه برای استفاده بهتر از ظرفیت تامین مالی تنها نباید به نظام بانکی تکیه کرد و بهره گیری از سایر ظرفیت ها همانند بازار سرمایه نیز باید مد نظر قرار گیرد، اظهار کرد:هماهنگی بازار پول و سرمایه برای نظام مالی کشور ضروری است. با توجه به اهمیت این موضوع یکی از محور های بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی یکپارچه سازی نظام مالی در نظر گرفته شده تا در قالب آن به کارکردهای نظام مالی شامل نظام پول و سرمایه و سایر بخش ها پرداخته شود.
همچنین از آنجایی که در زمان حاضر تنگنای مالی مشکل اصلی بنگاه های کشور به حساب می آید بر همین اساس قرار است همکاری بازار پول و سرمایه و هم افزایی آنها مورد بررسی قرار گیرد.
از آنجایی که اقتصاد کشور بانک محور است به طور طبیعی بانک ها اهمیت ویژه ای در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی خواهند داشت، بنابراین اگر سیاست های نظام بانکی در این زمینه به صورت شفاف مدون و ابلاغ شود گام مهمی در اجرا برداشته خواهد شد.
او با اشاره به اهمیت نظارت در نظام بانکی کشور، خاطر نشان کرد: بر همین اساس ابعاد مختلف به ویژه سیاستهای احتیاطی از اهمیت خاصی برای نظام بانکی برخوردار است ضمن اینکه بهبود شاخصهای سلامت نظام بانکی در چارچوب سیاست های حرفه ای با محوریت حاکمیت شرکتی در این همایش مورد بحث قرار خواهد گرفت.
دیواندری ادامه داد: همچنین قرار است در این همایش مسایل مربوط به مدیریت ریسک و حسابرسی مورد ذیل عنوان حاکمیت شرکتی مورد بحث قرار گیرد زیرا این امر از چالش های نظام بانکی به شمار می رود هر چند که در این برهه زمانی تمامی بانک ها به خوبی متوجه شدهاند که سیاست ها و راهبردهای بانک مرکزی در جهت سلامت و تقویت بانک ها است.
ایسنا
محدودیت فروش ارز صادرات طلا لغو شد
معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تصمیم دولت برای رونق صادرات طلا خبرداد و گفت: از این پس صادرکنندگان طلا میتوانند ارزهای حاصل از صادرات را با نرخ بازار آزاد به بانکها بفروشند.
محمدرضا مودودی از تصمیم دولت برای برداشته شدن محدودیت فروش ارز حاصل از صادرات طلا از سوی صادرکنندگان خبرداد و گفت: تا پیش از این، براساس مصوبه دولت، برای اقلامی همچون طلا، وقتی صادرات صورت میگرفت، صادرکنندگان مکلف بود که ارز حاصل از فروش این کالا را از طریق بانک به کشور برگرداند؛ بنابراین بانکها دلارهای حاصله را با نرخ رسمی بانک مرکزی که همان نرخ ارز مبادلاتی است، از صادرکننده خریداری کرده و ریال آن را در ایران تحویل میدادند در حالی که با تصمیم جدید دولت، این محدودیت برداشته شده است. معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در واقع، صادرکننده در گذشته مجبور بود تا ارز حاصل از صادرات طلا را با تفاوت نرخ ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومانی هر دلار مبادلاتی نسبت به نرخ بازار آزاد به بانکها بفروشد و این تمایل صادرکنندگان برای صادرات طلا و ورود ارزهای حاصل از صادرات از طریق مراجع رسمی شامل صرافیها و بانک را کاهش میداد.
خبرگزاری مهر
ماجرای اوراقهای آمریکایی بلوکهشده از زبان مظاهری
رئیسکل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه اوراق دلاری در زمان ریاست او هم بلوکه بوده است، گفت: رقم دقیق اوراق بلوکه شده، ۷.۵ میلیارد دلار است.
طهماسب مظاهری در پاسخ به این سئوال که در دوره مدیریت چه کسی اوراق آمریکایی خریداری شد گفت: این اوراق در دوران ما نیز بلوکه بود؛ به این معنا که همواره ذخایر بانک مرکزی در بانکهای مختلف و به اشکال متفاوتی نگهداری میشد و از زمانی که آمریکا اعلام کرد تحریم دلار را اعمال میکند، بانک مرکزی تلاش کرد تا هرچه دارایی به شکل دلار و یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار داشت را به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا از دستبرد آمریکا مصون بماند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: بخشی از این کار انجام شده ولی بخشی از ذخایر و اوراق دلاری تحریم شد و در نهایت، بانک مرکزی بخشی از آن را آزاد کرده و بخش دیگری هم در تحریم آمریکا ماند. به هرحال، رقمی که به صورت ذخایر دلاری تحت اختیار آمریکا متوقف است، نزدیک به ۷.۵ میلیارد دلار است. وی تصریح کرد: همه باید دست به دست هم دهیم تا این ذخیره ارزی بانک مرکزی کشور را آزاد کنیم در حالی که آن زمان، آقای احمدینژاد اعتقاد داشت که این تحریمها کاغذ پارهای بیش نیست و به همین دلیل نیز در زمینه تبدیل ذخایر ارزی به سایر واحدهای ارزی آن طور که باید همکاری نکرد.
افکارخبر