تست مشاعی

یازده تغییر اصلی قانون چک
گزارش خرانه‌داری درباره بدهی بانک ها به بانک مرکزی
همکاری آلمان و فرانسه در ایجاد کانال مالی اتحادیه اروپا برای ایران
مسکو به دنبال رشد ۳۰ درصدی مبادلات تجاری با ایران است
جنگ تجاری چین و آمریکا
 

یازده تغییر اصلی قانون چک

قانون جدید چک که به تازگی برای اجرا ابلاغ شده، ۱۱ تغییر عمده را در پی داشت که موجب اعتباربخشی بیشتر به این ابزار پرداخت شده است.

رئیس جمهور ابتدای هفته جاری «قانون اصلاح صدور چک را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابلاغ کرد که در قانون جدید ۱۱ اصلاحیه اعمال شده است. در این ارتباط قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. براساس این قانون، هرگاه وجه چک پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌ پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و علت پرداخت نشدن را در گواهینامه‌ای به متقاضی تسلیم کند.

 پرداخت موجودی حساب به دارنده چک

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود.

 انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک برگشتی

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، چهار اقدام شامل الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ ب- مسدود کردن وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛ ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛ و د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی انجام دهند. چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آید.

 
اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک‌ها

بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی اقدام کرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند.

 
راه‌اندازی چک‌های موردی

به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم است.

 

اشتراک‌گذاری اطلاعات بانک مرکزی و مراجع قضایی

بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد کند. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم کند.

تسویه چک فقط در چکاوک

در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌ که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور است.

صدور اجرائیه قضایی

دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیرحسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر کند: الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ و ج- گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد. صادرکننده مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌کند.

مجازات بانک‌ها و موسسات مالی متخلف

در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب۱۳۷۲/۹/۷ محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

ایبنا

 گزارش خرانه‌داری درباره بدهی بانک ها به بانک مرکزی

مجموع بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی بابت اجرای جزء (۱) بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه امسال برابر ۷۷ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان است و بانک های مسکن، صادرات ایران، آینده، تجارت و ملت بیشترین بدهی را به بانک مرکزی دارند.
در نشست سه شنبه ۲۹ آبان ماه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، برنامه ها و عملکرد جزء(۱) بند(و) تبصره(۵) قانون بودجه امسال مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه خزانه داری کل کشور گزارش داد که بانک مرکزی از یک صد هزار میلیارد تومان موضوع  جزء(۱) بند(و) تبصره(۵) قانون بودجه سالجاری، ۷۷ هزار میلیارد تومان برای تهاتر های مورد نظر قانون را تخصیص داده است.
جزئیات کامل گزارش خرانه داری کل کشور درباره میزان بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی بابت اجرای جزء (۱) بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ که در این جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارائه شده، در جدول زیر آمده است:
جدول تسویه بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی بابت اجرای جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷

با توجه به جدول فوق و به ترتیب، بانک های مسکن، صادرات ایران، آینده، تجارت و ملت بیشترین بدهی را به بانک مرکزی دارند. همچنین بانک های خاورمیانه، ایران زمین، شهر و موسسات اعتباری کاسپین، کوثر، توسعه و نور هیچ بدهی به بانک مرکزی ندارند. البته مطابق با متن جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه ۱۳۹۷، میزان بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۵ درنظر گرفته شده است.
فارس

همکاری آلمان و فرانسه در ایجاد کانال مالی اتحادیه اروپا برای ایران

آلمان و فرانسه احتمالا در طرحی مشترک، میزبانی کانال مالی اتحادیه اروپا را بر عهده خواهند گرفت. به نقل از روزنامه وال‌استریت ژورنال از بروکسل، در این طرح اگر فرانسه میزبان این کانال مالی شود، یک مقام آلمانی ریاست آن را برعهده خواهد گرفت و اگر این مسئولیت را آلمان برعهده بگیرد، ریاست کانال مالی را یک مقام فرانسوی بر عهده خواهد گرفت. کانال مالی اتحادیه اروپا برای معامله با ایران موسوم به SPV، کانالی خواهد بود که تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا در شرایطی که آمریکا ایران را تحریم کرده است، تسهیل خواهد کرد.
این کانال مالی تلاشی است از سوی اتحادیه اروپا برای نجات برجام که در سال ۲۰۱۵ میان قدرت‌های جهانی و ایران امضاء شد. با خروج دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از این توافق، اتحادیه اروپا تلاش دارد با باز کردن مسیری ویژه و خارج از نفوذ ایالات متحده آمریکا برای معاملات تجاری با ایران، تهران را تشویق کند که همچنان پایبند به برجام باقی بماند. پیش از این برخی کشورهای اروپایی از جمله اتریش و لوکزامبورگ حاضر به میزبانی این کانال ویژه مالی نشدند. دلیل عدم رغبت برخی کشورهای اروپایی برای میزبانی این کانال ویژه، هراس آن‌ها از تحریم‌های ایالات متحده آمریکاست. اروپا نگران است که اقدام به باز کردن این کانال مالی باعث تحریک آمریکا و اقدامات تنبیهی واشنگتن علیه بانک‌هایی شود که قرار است در این نظام مالی با ایران کار کنند.

ایسنا

مسکو به دنبال رشد ۳۰ درصدی مبادلات تجاری با ایران است

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ساخت و ساز دومای روسیه اعلام کرد: این کشور در انتظار رشد بیش از ۳۰ درصد مبادلات تجاری خود با ایران در سه سال آینده است. «یوگنی موسکویچف» دوشنبه شب با بیان این مطلب افزود: برای تقویت همکاری ها در نخستین گام احداث خطوط آهن را در دستور کار قرار داده ایم. از طرفی با جمهوری آذربایجان توافق کرده ایم تا از طریق این کشور ترانزیت آزاد محموله به ایران صورت گیرد و به همین دلیل حجم محموله ها که امروز به ایران منتقل می شود و از این کشور به روسیه حمل می شود در سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ ، ۳۰ درصد رشد خواهد کرد.
مسائل مربوط به حمل کالاها بین روسیه، ایران و جمهوری آذربایجان هفته گذشته در چارچوب «هفته حمل و نقل-۲۰۱۸» مورد بررسی قرار گرفت. سه طرف (ایران، روسیه و آذربایجان) با اشاره به ضرورت افزایش حجم انتقال محموله های تجاری، برای ایجاد گروه کاری به منظور توسعه ساختارهای نظارت بر این موضوع توافق کردند. علاوه بر آن سه کشور در چارچوب هفته حمل و نقل درخصوص نحوه انتقال کالا از هند به ایران و روسیه تبادل نظر کردند.
گذرگاه بین المللی شمال -جنوب از قلمرو ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه می گذرد. شرکت خطوط آهن روسیه در پایگاه اینترنتی خود در گزارشی خاطرنشان کرده است: بخش زمینی راهگذر شمال-جنوب در روسیه از ساحل دریای خزر تا مرز فنلاند حدود سه هزار کیلومتر است. گفتنی است، راهگذر شمال - جنوب ارتباط ترانزیتی کشورهای شمال اروپا و روسیه را از طریق ایران و دریای خزر به کشورهای حوزه اقیانوس هند، خلیج فارس و جنوب آسیا برقرار می‌ کند.
در این میان اتصال خلیج فارس و بندر چابهار در ساحل شرقی دریای عمان برای مبادله کالا به شرق کشور و همسایه‌های شرقی و آسیای میانه نقش مهمی ایفا می کند. این راهگذر مهمترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا به شمار می رود که در مقایسه با مسیرهای سنتی از نظر مسافت و زمان تا ۴۰ درصد کوتاه تر و از نظر هزینه تا ۳۰ درصد ارزان تر است.
راهگذر شمال- جنوب یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی در آسیای میانه است و کشورهای واقع در مسیر، با تشکیل اتحادیه و انعقاد قراردادهای همکاری در رقابتی همه‌جانبه به توسعه و تجهیز بندرها، جاده‌ها، پایانه ها و مسیرهای ریلی خود می‌ پردازند. در صورت فعال شدن همه حلقه‌های این زنجیره، انتقال کانتینر از بندر بمبئی هند به مسکو در روسیه نزدیک به یک ماه زمان نیاز دارد، در حالی که ترانزیت کانتینری مشابه از طریق دریای بالتیک با افزایش ۲۰ درصدی هزینه حمل و نقل همراه است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفر به جمهوری آذربایجان در ماه سپتامبر گذشته و پس از دیدار با الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان، به وزارت حمل و نقل، توسعه اقتصادی و شرکت راه آهن روسیه دستور داد تا اول ماه دسامبر (روز شنبه هفته آینده) طرح مشروحی را برای اجرای پروژه رهگذر بین المللی شمال-جنوب تدوین و آماده کنند.
ایرنا

جنگ تجاری چین و آمریکا

تنش‌های تجاری اخیر روابط چین و آمریکا را به شدت تحت تأثیر قرار داده و این وضعیت می‌تواند به طور جدی به اقتصاد جهانی آسیب برساند. بهزاد عبداله‌پور در پایگاه اینترنتی آسیا تایمز هنگ‌کنگ نوشت: چین و آمریکا دو ابرقدرت اقتصادی جهان مسئولیت  خطیری در ایجاد رونق، صلح و ثبات جهانی دارند. روابط چین و آمریکا در طول تاریخ شاهد دگرگونی‌های زیادی بوده است. از زمان سفر تاریخی ریچارد نیکسون به چین در سال ۱۹۷۲، دو کشور سیاست‌های همکاری و بازدارندگی را در قبال یکدیگر در پیش گرفتند. با این وجود، روابط اقتصادی عمیقی بین دو کشور حاکم است.
تنش‌های تجاری اخیر روابط چین و آمریکا را به شدت تحت تأثیر قرار داده است که می تواند به طور جدی به اقتصاد جهانی آسیب برساند. برخی تحلیلگران تنش‌های تجاری اخیر را نشان از روی دادن جنگ سردی نوین در نظر می‌گیرند اما در حال حاضر روابط چین و آمریکا با روابط آمریکا و شوروی سابق در دوران جنگ سرد، متفاوت است. چین هرگز اشتباه شوروی سابق را تکرار نخواهد کرد و به همین خاطر سیاست درهای باز و مشارکت با جهان در سیاست خارجی پکن جایگاه ویژه‌ای دارد.
امروزه چین و آمریکا منافع بسیار زیادی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دارند و از این رو، اتخاذ سیاست‌های تند در قبال یکدیگر بیهوده و بی‌فایده به نظر می‌رسد و می‌تواند هر دو طرف را از دستیابی به روابط دیپلماتیک دوستانه و سازنده بازدارد.
طبق اسناد اخیری که دولت چین در خصوص تجارت و تنش‌های تجاری با آمریکا منتشر کرد، تجارت دوجانبه چین و آمریکا در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۵۸۳.۷ میلیارد دلار بود. چین همچنین برای بازار آمریکا بزرگ‌ترین منبع واردات و صادرات محسوب می‌شود. بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷، حجم مبادلات تجارتی کلی چین و آمریکا به طور چشمگیری از ۲۴.۹۴ میلیارد دلار به ۷۵.۰۵ میلیارد دلار افزایش یافت. علاوه بر این، چین بیش از ۱.۲ تریلیون دلار اوراق قرضه آمریکا را خریداری کرده است. بنا بر این، دو کشور بسیار به یکدیگر وابسته و متکی هستند.
دولتمردان چینی با جنگ تجاری که رئیس‌جمهوری آمریکا به راه انداخته مخالف هستند؛ چرا که به خوبی می‌دانند در این جنگ هیچ برنده‌ای وجود ندارد و اقتصاد جهانی نیز به واسطه این جنگ صدمه خواهد دید.
در ۱۹ سپتامبر سال جاری، نخست‌وزیر جمهوری خلق چین در مجمع جهانی اقتصاد در تیانجین بر حمایت پکن از جهانی شدن و پایبندی این کشور به اصول و قوانین بین‌المللی تأکید و یک‌جانبه‌گرایی را محکوم کرد. وی خاطرنشان کرد که چین به اصول اولیه چندجانبه‌گرایی و تجارت آزاد پایبند است.
چین به دنبال ایفای نقش در توسعه جهان و رشد اقتصاد جهانی است. نمونه بارز آن در طرح‌های «یک کمربند، یک جاده» و بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا که توسط شی جینپینگ مطرح شد، مشاهده می‌شود که به واسطه آن، چین بر سیاست‌های ارتباطی، همکاری و توسعه جهانی تأکید می‌ورزد. احترام متقابل، همکاری، سرنوشت همسان، مشارکت و چندجانبه‌گرایی ادبیاتی است که در سخنان رهبران چین در مجامع بین‌المللی به چشم می‌خورد.
با این وجود، دونالد ترامپ رغبتی به حسن نیت چینی‌ها نشان نمی‌دهد و مکرراً آنها را به دخالت در مسائل داخلی و اقتصاد آمریکا متهم می‌کند. او همچنین پا را از حد فراتر نهاده و سازمان‌ها و توافق‌های بین‌المللی را مورد اهانت قرار می‌دهد. سماجت ترامپ در مسموم‌سازی فضای گفت‌وگوی دیپلماتیک با پکن می‌تواند روابط عادی چین و آمریکا را به خطر بیاندازد و حتی موجب شکست همکاری‌های بین دو کشور شود.
آمریکا و چین می‌توانند اختلافات تجاری خود را با طرح در سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان تجارت جهانی حل کنند. همچنین هم‌فکری با همتایان و متحدان در این خصوص می‌تواند موثر واقع شود. روابط دوستانه واقعی بین دو کشور حاصل نخواهد شد؛ مگر با مدیریت اختلافات و شناسایی حوزه‌های محتمل همکاری.
بنکر