تست مشاعی

کاهش تدریجی نرخ سود بانک ها

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه دولت از کاهش دستوری نرخ سود بانکی اجتناب می کند گفت: اصلاح نظام بانکی در سال جاری باید در دستور کار قرار بگیرد.

اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران امروز مقاوم تر از قبل شده است گفت: دولت امسال هم اقتصاد مقاومتی را با جدیت پیگیری می کند.

معاون اول رییس جمهور گفت: یکی از اولویت های اصلی امسال بهبود فضای کسب و کار است و باید همه بخش ها بر این موضوع تمرکز کرده و ارزیابی عملکرد دستگاه ها نیز باید مبتنی بر همین موضوع باشد.

جهانگیری اظهارداشت: باید هر دستگاهی که بتواند یک گام در جهت بهبود فضای کسب و کار بردارد تشویق شود. وی با اشاره به نامگذاری سال و تاکید رهبر معظم انقلاب گفت: در سال ۹۶باید تمرکز ویژه ای بر معضل بیکاری معطوف کنیم تا شاهد تحول در وضعیت اشتغال کشور باشیم.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ظرفیت اشتغالزایی اقتصاد کشور ظرفیتی مشخص و محدود است، افزود: کشور از یکسو دارای چندین میلیون نیروی بیکار است و از دو سال قبل بر تعداد افراد متقاضی کار افزوده شده و طی این مدت هر ساله یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر متقاضی کار هستند و در سال های گذشته نیز در بهترین شرایط ۶۰۰هزار شغل ایجاد شده و سال ۹۵ دولت توانست تا ۷۰۰هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کند.

جهانگیری ادامه داد: حتی با ایجاد ۶۰۰ هزار شغل در سال، باز هم سالانه حدود ۶۰۰ هزار نفر بر آمار بیکاران در سال افزوده می شود که عمده این جمعیت نیروهای تحصیل کرده و دانشگاهی هستند که اگر به این جمعیت به خوبی توجه و از ظرفیت آنها بهره گرفته نشود خود می تواند تبدیل به تهدیدی برای جامعه شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت سیاست های اقتصاد مقاومتی را امسال هم با جدیت پیگیری می کند، عنوان کرد: تنها راه اشتغالزایی، توسعه سرمایه گذری و رفع موانع بر سر راه تولید و فعالیت بخش خصوصی است.

جهانگیری اظهارداشت: با نرخ سود بانکی کنونی در ایران، سرمایه گذاری بازده مناسبی ندارد اما تصمیم دولت بر آن است که میزان سود بانکی را به صورت دستوری بالا و پایین نبرد، بلکه اجازه دهد نظام بانکی خود اقدام کند و به تناسب تورم در یک روال منطقی نرخ سود بانکی کاهش یابد.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: باید موانع سرمایه گذاری برطرف شود و بدین منظور مدیران دولتی در همه سطوح باید شجاعانه عمل کرده و قدرت ریسک پذیری داشته باشند و دستگاه های نظارتی هم نباید مدیران را در انجام وظایف و عمل به مسئولیت ها محدود کنند.

وی گفت: مدیری که ریسک پذیر نیست باید کنار برود تا فردی که می تواند برای مردم کار کند وارد عرصه شود. معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید بخش خصوصی در ایران رشد کند، تصریح کرد: سرمایه گذاری های لازم باید توسط بخش خصوصی و بخش های غیر دولتی انجام شود و آنان میدان دار اقتصاد شده و در این حوزه نقش ایفا کنند.

وی ادامه داد: وقتی ما مدعی هستیم هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را داریم حداقل بخش خصوصی ما هم باید ۵۰یا صدمین بخش خصوصی دنیا باشد. خوشبختانه امروز سیاست های اصل ۴۴قانون اساسی، فرصت های لازم را برای این امر فراهم کرده و ما نیز باید شرایط سیاسی و اجتماعی مناسب را برای حضور بخش خصوصی مهیا نماییم.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه باید اجازه و فرصت داده شود تا بخش خصوصی بتواند وارد میدان شود، گفت: در این میان عده ای رانت جو نیز سعی دارند تحت عنوان بخش خصوصی تسهیلات بگیرند و سپس موقع با پرداخت، گردن کلفتی کرده و از پرداخت اقساط خودداری می کنند که قطعا برخورد با آنها جدی خواهد بود.

وی تصریح کرد: در این میان بخشی از فعالان اقتصادی به دلیل سیاست ها و شرایطی که در سال های گذشته ایجاد شد دچار مشکل شدند که باید به آنها فرصت داد تا دوباره خود را احیا کرده و وارد عرصه شوند و در واقع بخش خصوصی واقعی میدان دار اقتصاد کشور شود.

جهانگیری در ادامه با بیان ایکه نظام بانکی از جمله بخش های تامین کننده منابع مالی برای اقتصاد و گردش اقتصادی کشور است گفت: این حوزه در سال های گذشته دچار مشکلات عدیده ای شد و امسال باید اصلاح نظام بانکی در دستور کار دولت قرار گیرد.

وی افزود: بدین منظور ۲۵هزار میلیارد تومان در بخش بانک های دولتی افزایش سرمایه دادیم و ۱۴هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها را نیز در سال گذشته تسویه نمودیم که این خود کمکی به احیا وتقویت نظام بانکی کشور است.

معاون اول رییس جمهور افزود: در کنار منابع بانکی یکی دیگر از منابع، بازار سرمایه است که در سال ۹۵هم عملکرد خوبی داشت و امسال با سرعت و شدت بیشتری باید از ظرفیت های آن برای ایجاد اشتغال بهره گرفته شود.

وی اضافه کرد: استفاده از منابع خارجی هم اقدامی دیگر است که در سال ۹۶اجازه داده شده تا ۵۰میلیارد دلار از منابع خارجی استفاده شود. جهانگیری افزود: در کنار تامین منابع مالی باید برای توسعه بازار هم اقدام کرد زیرا یک نیاز مهم تولید کننده این است که بازار مناسب در اختیار داشته باشد و این امر پیش نیاز حمایت از تولید است.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه مهمترین اقدام در این راستا توسعه صادرات است، عنوان کرد: در سال ۹۵بسته حمایت از صادرات را تهیه و ابلاغ کردیم که در سال ۹۶باید با اصلاحاتی تقویت شود و استان های مرزی چون خراسان باید پیشتاز صادرات کشور باشند.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: در مسیر حمایت از صادرات، مدیری که نتواند به صادرکننده خدمات مطلوب ارائه دهد و از صادرات حمایت کند، مدیر کارآمد و لایقی نیست.

معاون اول رئیس جمهور یکی از ضرورت ها در بازار داخلی را تشدید مقابله با قاچاق دانست و گفت: اجناس مکشوفه قاچاق نباید دوباره وارد بازار شود ضمن آنکه باید واردات به کشور نیز مدیریت شود و ضوابط فنی سخت گیرانه برای واردات تعیین شود.

وی افزود: واقعیت آن است که در مقطع فعلی اقتصاد موضوع اصلی کشور است و در سال های گذشته هم مورد توجه رهبر معظم انقلاب بوده و برای سال جدید نیز بر اقتصاد بعنوان اولویت نخست کشور تاکید کردند.

جهانگیری با بیان اینکه تاکید مقام معظم رهبری بر این امر به حدی است که حتی در جایی عنوان نمودند که بخشی از دغدغه های امنیتی می تواند ناشی از اقتصاد باشد، گفت: متاسفانه هنوز در کشور این موضوع جا نیفتاده که وقتی یک مسئله به عنوان اولویت و مسئله اول کشور معرفی می شود، در هر اقدامی که قرار است انجام شود باید پیوست اقتصادی و آثار آن اقدام بر اقتصاد و مسائل کشور مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در موضوع اقتصاد مهمترین اقدام و ویژگی اجماع سازی است گفت: وگرنه جهت گیری های اقتصادی اعم از تولید و صادرات و غیره در سال های گذشته هم انجام شده اما با اجماع سازی به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزود: در این میان باید مجموعه اقتصاد مقاومتی منجر به رشد و توسعه پایدار تولید شده و تاب آوری اقتصاد کشور را در مقابل شوک های خارجی و چالش ها بالا ببرد.

وی با اشاره به اینکه همه اقتصاددانان با هر گرایشی بر روی ۲۴بند اقتصاد مقاومتی و مفید بودن آن برای اقتصاد کشور اتفاق نظر دارند گفت: برای اولین بار مجموعه ای از سیاست ها که موجب تقویت و قوت اقتصاد کشور و مورد اجماع همگان است تدوین شده و بخش خصوصی نیز می داند که اجرای خوب این سیاست ها برای او هم مفید است و با آن همراهی دارد.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه دولت به طور جدی در سال جاری نیز این سیاست ها دنبال می کند، افزود: بعد از فرمان رهبر معظم انقلاب دهم فروردین سال ۹۵قرارگاه اقتصاد مقاومتی را فعال کردیم و تمام تلاش خود را برای تحقق این سیاست ها بکار گرفتیم البته باید توجه داشت که نمی توان اقتصاد کشور را در یک سال متحول کرد و تنها می توان گامهایی رو به جلو برداشت که اگر چنین تصوری باشد یا ناشی از عدم آشنایی با مسائل اقتصادی و یا ناآشنایی بامباحث اجرایی کشور است.

جهانگیری ادامه داد: امروز می توان مدعی شد که در پایان سال ۹۵اقتصاد ایران نسبت به آغاز سال ۹۵هم مقاومتی تر و هم از نظر بهبود شاخص های اقتصادی شرایط بهتری را داشته است.

وی افزود: برآورد تحقق رشد اقتصادی حدود ۸درصد خود قابل توجه است هر چند بخش قابل توجهی از این رشد متعلق به حوزه نفت است چرا که با اجرایی شدن برجام موانع برداشته شد اما رسیدن به سقف تولید و صادرات ۲.۵میلیون بشکه نفت و میعانات در سال ۹۵برای بخشی که تمامی مشتریان آن خارجی و از نظر اقتصادی جزو پیچیده ترین بخش های اقتصادی کشور است اقدامی بزرگ است.

معاون اول رییس جمهور عنوان کرد: این حجم صادرات نفت روی رشد اقتصادی تاثیر جدی گذاشت اما واقعیت آن است که سال ۹۵تمامی بخش های اقتصادی فعال بودند چنانکه بخش کشاورزی که تا قبل از آن سالانه شش میلیون تن گندم وارد می کردیم بهبود یافت و در سال ۹۵صادرات گندم تولیدی، خود دغدغه ای برای دولت بود.

جهانگیری عنوان کرد: در سال ۹۲تراز تجاری کشور هشت میلیارد دلار منفی بود که در سال ۹۵این رقم به دو میلیارد دلار رسیده است و در واقع واردات بی رویه کشور در سال های گذشته رقمی معادل ۶میلیارد دلار اصلاح و کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه در سایر بخش ها هم کارهای خوبی صورت گرفته است، افزود: در بخش صنعت وضعیت به گونه ای بود که فقط با تزریق پول مشکل واحدهای تولیدی رفع نمی شد، بلکه این واحدها مجموعه ای از مشکلات چون چک برگشتی، مشکل مالیات و تامین اجتماعی و غیره داشتند و ما با برنامه ریزی توانستیم تعداد قابل توجهی واحد تولیدی و اقتصادی را راه اندازی کنیم.

معاون اول رییس جمهور گفت: در کنار تلاش همه بخش ها نظام بانکی هم پای کار آمد به جایی رسیدیم که واحدهای تولیدیِ دچار مشکل از تسهیلات رونق تولید و غیره استفاده کردند تا دوباره فعال شوند.

وی راه اندازی ۵هزار واحد صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰درصد را بخشی دیگر از تلاش های دولت دانست و عنوان کرد: در بخش نفت و گاز به جز فروش نفت توفیقات متعدد دیگری داشتیم که بهره برداری از واحدهای میادین مشترک گازی از جمله آنها بود.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به برابری میزان برداشت ایران و قطر میدان مشترک گازی در سال ۸۴که معادل ۱۴۰میلیون متر مکعب بود گفت: در سال های بعد قطری ها به سرعت پیش رفتند و ما درجا زدیم چنانکه در سال ۹۲قطر ایران از میدان مشترک گازی برداشت می کرد و به نوعی ما با سکوت و مدیریت نامطلوب خود اجازه دادیم اموال این ملت غارت شود.

وی تصریح کرد: در این دولت بر این امر تمرکز کردیم و راه های ابتکاری خوبی در تامین مالی پروژه های نفت و گاز انجام شد تا امروز که میزان برداشت ما در پارس جنوبی به قطر رسیده و در سال ۹۶از آنها پیش تر خواهیم بود و همین اقدام در حوزه میدان مشترک نفتی با عراق نیز صورت گرفته و از ۶۰هزار بشکه، الان به ۲۸۰هزار بشکه در روز رسیدیم.

معاون اول رییس جمهور افزود: طی این سه سال بیش از سه تا چهار هزار روستای کشور گازرسانی و این گازرسانی در برخی استانها چون سیستان و بلوچستان هم که سال ها محروم بودند آغاز شد. به گزارش ایبِنا، وی تصریح کرد: در سایه این تلاش ها در سال ۹۵هم رشد اقتصادی مناسب محقق شد و هم تورم یک رقمی شد، ۷۰۰هزار شغل ایجاد شد و مجموعه‌ای از شاخص ها امروز بیانگر آن است که نبض اقتصاد کشور به سمت بهبودی و وضعیت مثبت است ضمن آنکه هنوز مسائلی وجود دارد که در سال ۹۶تلاش می شود به مرور مرتفع شود.

نقدینه

توصیه سیف به بانک ها در سال ۹۶

ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در یادداشت تلگرامی نوشت:علی رغم کاهش قیمت نفت از اواخر سال ۱۳۹۳،بانک مرکزی به خوبی توانست ثبات مناسبی در بازار ارز فراهم کند.

مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل تکانه‌ها و شوک‌های بیرونی یکی از مواردی است که همواره مورد توجه و تاکید محافل سیاست گذاری قرار داشته است. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، فضای مناسبی فراهم شد تا به منظور افزایش اثربخشی و مقاوم سازی بیشتر اقتصاد مجموعه سیاست‌ها به صورت سازگار و هماهنگ سامان‌دهی شوند.

بانک مرکزی با درک اهمیت موضوع و در راستای تحقق فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب مجموعه سیاست‌ها و اقدامات موثری را در جهت دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار داد و ثمره آنها به صورت ثبات بازار ارز، کنترل تورم و بهبود رشد اقتصادی و خروج از رکود پدیدار گردید که همگی در راستای تثبیت فضای اقتصاد و رفع نااطمینانی از فعالیت های اقتصادی، حمایت از تولید داخلی و درون زایی اقتصاد و به تعبیر دقیق‌تر در جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی بوده است.

علی‌رغم کاهش قیمت نفت از اواخر سال ۱۳۹۳، بانک مرکزی به خوبی توانست ثبات مناسبی را در بازار ارز فراهم نماید و مانع از بروز شوک‌های ارزی و تسری آن به سایر بخش‌های اقتصاد شود. اقدامات بانک مرکزی در این حوزه علاوه بر مصون‌سازی اقتصاد از شوک‌های برون زای نفتی، کمک شایانی به واحدهای تولیدی در جهت تامین مواد اولیه و محافظت از آنها در مقابل شوک‌های ارزی نمود. سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص تقویت انضباط پولی، ایجاد ثبات در بازار ارز و رفع سرکوب مالی، شرایطی را فراهم نمود تا نرخ تورم در خردادماه سال ۱۳۹۵ تک‌ رقمی شود و در بهمن‌ماه سال جاری به ۸/۷ درصد برسد و بر این اساس نرخ تورم سال ۱۳۹۵ پس از ۲۵ سال در سطوح تک‌رقمی قرار خواهد گرفت.

رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در نه ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۱۱/۶ درصد رسید و پس از پنج سال، حجم تولید ناخالص داخلی واقعی در نه ماهه سال جاری در سطحی بالاتر از رقم مشابه در سال ۱۳۹۰ قرار گرفت که حاکی از جبران بخشی از عقب ماندگی‌های قبلی است. هرچند سهم عمده‌ای از رشد مذکور به بخش نفت مربوط بوده است، اما در این مدت بخش غیرنفتی اقتصاد نیز بهبود مناسبی را تجربه نموده است، به گونه‌ای که روند رشد اقتصادی (بدون نفت) در تمام فصول سال ۱۳۹۵ رو به افزایش بوده است.

رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱/۵ درصد در فصل اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۲/۸و ۴/۶ درصد در فصول دوم و سوم سال جاری افزایش یافته است و در مجموع رشد اقتصادی نه‌ماهه (بدون نفت) سال جاری نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ معادل ۱/۹ درصد بوده است. رشد بخش صنعت نیز از منفی ۳/۸ درصد در فصل پایانی سال ۱۳۹۴ به ترتیب به ۱/۷، ۴/۴ و ۱۱/۳ درصد در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. بی‌شک سیاست تسهیلاتی ابلاغی به نظام بانکی در اولویت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در این دستاورد نقش تعیین کننده ای داشته است ضمن اینکه کمکهای شایانی نیز به بخش کشاورزی صورت پذیرفته است.

در مجموع بانک مرکزی توانسته است مولفه‌های اصلی و مورد نیاز تحقق اقتصاد مقاومتی که همانا ایجاد بستری امن و باثبات برای سرمایه‌گذاری فعالان و کارآفرینان اقتصادی است را به نحو مناسبی فراهم ساخته و زمینه لازم را برای شتاب بیشتر رشد تولید مهیا سازد.

در اجرای تأکیدات مقام معظم رهبری در شروع سال نو و با هدف تحقق «اقتصاد مقاومتی-تولید و اشتغال» نظام بانکی با انگیزه مضاعف تمامی مساعی خود را بکار خواهد بست. اینجانب از تمامی همکارانم در نظام بانکی می خواهم بیشترین اولویت و دقت را در هدایت منابع تسهیلاتی به سمت فعالیتهای مولد و اشتغال زای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی به عمل آورند تا از این طریق بیشترین نتیجه در رشد تولید و اشتغال بصورت پایدار و غیر تورمی حاصل شود.

به موازات تلاش مضاعف نظام بانکی در سال جدید، لازم است سایر ارکان بازار مالی کشور نیز همراستا با نظام بانکی در این مسیر گام بردارند. قطعا رفع موانع تولید و اشتغال در کشور و بهبود فضای کسب و کار امری لازم و حیاتی است که بدون انجام آن توفیق لازم حاصل نخواهد شد. هماهنگی و همراستایی سیاستها و اقدامات اجرایی و پرهیز از اقدامات اصطکاکی و خنثی کننده نیز از دیگر موارد مهم و ضروری به شمار می آید.

انشالله با اتخاذ مجموعه سیاستهای مناسب، هماهنگ و موثر در کنار سرایت آثار رشد بخش نفتی به سایر بخش‌های غیرنفتی اقتصاد شاهد تحرک و رونق بیشتر بخش‌های غیرنفتی اقتصاد خواهیم بود. بی‌شک در سال ۱۳۹۶ و در سایه تداوم اقدامات و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، هموطنان عزیز بیش از پیش ثمرات و مواهب اقتصاد مقاومتی را در قالب کنترل تورم، تقویت ثبات و آرامش در اقتصاد، افزایش رشد اقتصادی و بهبود تولید و اشتغال و رفاه خانوارها مشاهده خواهند نمود.

کانال تلگرامی ولی‌اله سیف

صورت های مالی نمونه بازنگری شد

بانک مرکزی باتوجه به گذشت یک سال از اجرایی شدن بخشنامه های صادره در خصوص صورت های مالی نمونه، این صورت های مالی را از برخی جوانب همچون یادداشت های صورت های مالی و اصلاح قالب گزارش دهی مورد بازنگری قرار داده است و نسخه ای از آن را به بانک ها وموسسات اعتباری ابلاغ کرد.

پیرو بخشنامه‌های شماره ۳۴۳۷۲۳‏‏‏‏‏.۹۴ مورخ ۲۵‏‏‏‏‏.۱۱‏‏‏‏‏.۱۳۹۴ و شماره ۳۱۵۵۰۲‏‏‏‏‏.۹۵ مورخ ۶‏‏‏‏‏.۱۰‏‏‏‏‏.۱۳۹۵ این بانک در خصوص صورت­های مالی نمونه و باتوجه به گذشت یک سال از اجرایی شدن بخشنامه‌های یاد شده، صورت­های مالی مذکور براساس بازخوردهای دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری و نیز بررسی کارشناسان حوزه نظارتی این بانک بازنگری شده است. نسخه حاضر شامل برخی تغییرات در یادداشت‌های صورت‌های مالی و بعضاً اصلاح قالب گزارش دهی است.

لازم به ذکر است بانک مرکزی ضمن تأکید بر حسن اجرای صورت های مالی نمونه توسط بانک ها و موسسات اعتباری، از آنها خواسته است گزارشی از اقدامات خویش را به بانک مرکزی ارسال کنند. همچنین رسیدگی به صورت­ های مالی سال ۱۳۹۵ و بررسی درخواست برگزاری مجمع عمومی بانک‏ ها‏‏‏‏ و مؤسسات اعتباری، صرفاً در چارچوب نمونه ابلاغی و ارائه پیش نویس گزارش حسابرس مستقل بر روی آن امکان پذیر خواهد بود و اتخاذ تصمیمات مجمع عمومی نیز باید برمبنای صورت­ های مالی یاده شده انجام شود. علاوه براین برای انتقال الکترونیکی اطلاعات صورت‌های مالی به بانک مرکزی پس از این  فایل XML  مربوط ارسال خواهد شد. 

گفتنی است پیش از این بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۳۱۵۵۰۲‏‏‏‏‏.۹۵ مورخ ۶‏‏‏‏‏.۱۰‏‏‏‏‏.۱۳۹۵ با ارسال «مجموعه راهنمای تغییرات صورت‌های مالی» به بانک‌ها و موسسات اعتباری از آنها خواسته بود که صورت های مالی سال جاری خود را مطابق با نمونه ابلاغی بهمن ماه ۱۳۹۴ بانک مرکزی، تدوین و ارایه کنند. لازم به ذکر است این بانک در سال گذشته و پیرو بخشنامه شماره ۹۴.۳۴۳۷۲۳ مورخ ۱۳۹۴.۱۱.۲۵ درارتباط با لزوم تهیه صورت های مالی سال ۱۳۹۴ و همچنین سال های آتی در چارچوب صورت های مالی نمونه مطابق با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) را ابلاغ کرده بود.

روابط عمومی بانک مرکزی

۴ دغدغه مراجع درباره بانکداری اسلامی

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تشریح دغدغه‌های مراجع درباره روند اجرای بانکداری اسلامی در کشور، گفت: درباره دریافت وجه التزام باید تدابیر جدیدی اندیشیده شود.

سیدعباس موسویان درباره وضعیت اجرای بانکداری اسلامی در کشور و دغدغه های مراجع در این خصوص ، افزود: موضوعاتی که مراجع در خصوص اجرای بانکداری اسلامی در کشور مطرح می کنند عمدتا به ۴مسئله باز می گردد و نظام بانکی باید این دغدغه ها را محترم بشمارد و با دقت بر آنها، راه حل ارائه کند و ترتیب اثر بدهد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: مباحثی درباره اجرای صحیح معاملات بانکی مطرح است. از نظر شریعت معامله زمانی درست است که طرفین معامله را به خوبی بفهمند. موضوع بعدی این است که قرارداد انشا شود و موضوع بعدی اینکه طرفین به معامله پایبند باشند؛ در این زمان می توانیم بگوییم که این معامله صحیح است.

موسویان ادامه داد: اما اگر کسی نداند و یا فرد اعتنایی نکند و نخواهد ترتیب اثر بدهد این معامله مشکل پیدا می کند. از دغدغه های جدی امروز مراجع این است که بانک ها در حین انعقاد قرارداد مشتری را تفهیم نمی کنند و نمی گویند که قرارداد چیست و چه مسئولیت ها و حقوقی متوجه فرد است و امتیازها چگونه خواهد بود.

وی تاکید کرد: کارگزاران نظام بانکی باید به خوبی مشتری را توجیه کنند و مفاد قرارداد اطلاع رسانی شود تا فرد آگاهانه قرارداد را امضا کند. متاسفانه در حال حاضر برخی بانک ها تنها از مشتریان امضا می گیرند و توضیح داده نمی شود، با این حال در بسیاری از بانک ها مشتریان از سوی بانک ها توجیه می شوند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بنابراین اینکه افراد باید کاملا توجیه شوند اشکالی است که وارد می شود. نظام بانکی باید از طریق آموزش همگانی و برای کارگزاران این مشکلات را برطرف کنند. دغدغه بعدی مراجع در زمینه نرخ های سود بالای شبکه بانکی است و آنها معتقدند در شرایط کنونی کشور که دولت همت کرده و نرخ های تورم فروکش کرده، نباید نرخ سود سپرده ها و تسهیلات با نرخ تورم فاصله داشته باشند.

به گفته موسویان، مطالعه کشورهای مختلف نشان می دهد که نرخ سود سپرده ها یک الی سه درصد با نرخ تورم فاصله دارند و نرخ سود تسهیلات نیز نهایتا ۵درصد بالاتر از تورم بوده و این منطقی است زیرا بازدهی بخش واقعی اقتصاد در همین حد است و بیشتر نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: وقتی نظام بانکی با نرخ تورم به عنوان نمونه ۸درصدی به صورت رسمی ۱۵درصد و غیررسمی ۲۰تا ۲۲درصد به سپرده گذار سود می دهد فعال اقتصادی را وسوسه می کند که بنگاه را تعطیل کرده و پولش را در بانک سپرده گذاری کند و این موضوع اساسا ضد تولید و ضد اشتغال است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت:‌ در بخش تسهیلات نیز وقتی نرخ تورم ۸درصدی داریم و از گیرنده تسهیلات ۲۵درصد سود دریافت می شود قطعا تحمیل صورت گرفته است. بنابراین دغدغه دیگر مراجع به نرخ های سود بانکی باز می گردد که در این بخش باید نظارت و کنترل بانک مرکزی را داشته باشیم به نحوی که نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات کاهش پیدا کند چون این روند حتی خطر ورشکستگی برخی بانک ها را نیز به دنبال دارد.

موسویان تصریح کرد: نرخ های سود اگر به همین شکل ادامه داشته باشد بسیاری از بانک های کشور چه بسا در آینده وارد بحران های جدی و تعهداتی شوند که ممکن است فرو بریزند و در اینجا بانک مرکزی باید وارد شود و نرخ های کاذب را بشکند.

وی افزود: نکته بعدی و دغدغه سوم مراجع به وجه التزام و یا جریمه تاخیر بانک ها باز می گردد. از سال ۶۱ما چیزی به عنوان جریمه دیرکرد نداریم و وجه التزام در قراردادهای بانکی گنجانده می شود که اگر بدهکار تعهدات را به موقع انجام نداد باید بابت هر روز تاخیر رقمی را بپردازد. این وجه از نظر فقهای شورای نگهبان مورد تایید است و بانک ها نیز کار قانونی انجام می دهند ولی از نظر فقهی محل بحث است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه، فقها و مراجع درباره وجه التزام ۳دیدگاه دارند، اظهار داشت: فقهای سابق مانند مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی و فقهای فعلی مثل آیت الله صافی، مقام معظم رهبری و برخی مراجع دیگر وجه التزام را قبول دارند ولی گروهی از مراجع مثل حضرت آیت الله جوادی آملی، آیت الله وحید خراسانی و آیت الله نوری همدانی وجه التزام را قبول ندارند.

به گفته موسویان، گروه سوم فقها بین قراردادها تفاوت قائل می شوند. به عنوان مثال حضرت آیت الله مکارم شیرازی می فرمایند اگر در خود قرارداد شرط شود اشکال دارد و اگر در یک قرارداد دیگر و جداگانه وجه التزام شرط شده باشد اشکالی ندارد. حضرت آیت الله سیستانی نیز چنین اعتقادی دارند.

وی ادامه داد: چند مسئولیت در این زمینه وجود دارد که یکی از آنها متوجه بانک مرکزی است که این بانک باید با طراحی، یک روشی که مورد وفاق فقهی باشد را جایگزین وجه التزام فعلی کند که مورد اتفاق همه فقها باشد. مسئولیت دیگر مربوط به مشتریان بانک ها است که وقتی مرجع تقلیدشان وجه التزام را قبول ندارد باید سعی کنند به موقع بدهی را به بانک ها بپردازند که دچار این مشکل نشوند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی بیان داشت: بانک ها بر اساس مجوز شورای نگهبان دریافت وجه التزام را درست می دانند ولی فردی که مرجع تقلیدش وجه التزام را قبول ندارد باید به موقع بدهی ها را بپردازد که وارد منطقه حرام نشود. دغدغه چهارم به بحث درآمد بانک ها باز می گردد که بازتاب دغدغه های قبلی مطرح شده است. به گزارش ایبنا، موسویان تصریح کرد: از نظر اسلام منطق دستمزد کار است و اگر کار مشروع باشد دستمزد نیز به تبع آن حلال می شود. اگر کار احتمالا نامشروع باشد و یا شبهه داشته باشد دستمزد نیز نامشروع و یا شبهه آلود خواهد شد. اگر بخواهیم دستمزد فعالان در حوزه مدیریت و کارگزاری های بانک ها حلال باشد باید تدبیری اندیشید که قراردادها واقعی و نرخ های سود نیز عادلانه و منطبق با شرایط روز اقتصاد باشد و نسبت به وجه التزام نیز تدبیر کوتاه مدت و بلندمدتی اندیشید تا از این شرایط خارج شویم.

نقدینه

بی تعادلی در بودجه های سالانه فشار بر منابع بانک مرکزی را افزایش داد

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه های تائید شده طی چند دهه اخیر با عدم تعادل مواجه بوده و همه ساله این امر منجر به استقراض و فشار بر منابع بانک مرکزی شده است.

هادی قوامی درباره آثار عدم تعادل بودجه و عملیات های شبه مالی دولت، افزود:عدم تقسیم صحیح نقدینگی و افزایش تورم دو آثار شاخص و تاثیر گذار عدم تعادل بودجه و عملیات های شبه مالی  است.

وی با اشاره به اینکه آثار عدم تعادل بودجه در اقتصاد کشور، افزایش نقدینگی و تورم است، افزود: در سال ۵۷ میزان نقدینگی ۲۵۰ میلیارد تومان بود که  این رقم در پایان سال ۹۵ به یک هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و مهمترین دلیل این افزایش را می توان عدم تعادل بودجه کشور طی این سال ها عنوان کرد.

قوامی ادامه داد: همچنین افزایش تورم باعث برهم خوردن علائم واقعی اقتصاد و تخصیص بهینه منابع در کشور است که این امر باعث شده تا اقتصاد کشور امروزه با عدم تخصیص مناسب نقدینگی در کشور مواجه شود.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در حال حاضر حدود ۶۲.۵ درصد نقدینگی در استان تهران متمرکز شده است و همانطور که بررسی ها نشان می دهد، این عدم تخصیص درست، آثار منفی بر اقتصاد کشور تاکنون داشته و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این عدم تقسیم نقدینگی بر الگوی استقرار کشور هم تاثیر سو داشته است، گفت: براساس آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۲۵ درصد جمعیت کشور در روستاها و ۷۵ درصد در شهرها مستقر هستند که از این میزان ۴۰ درصد جمعیت شهر نشین در کلان شهرها استقرار دارند.

وی افزود: این عدم استقرار صحیح و مهاجرت جمعی کثیری از مردم به کلان شهرها، همه از آثار منفی عدم تعادل بودجه و نقدینگی در کل کشور است.

قوامی افزود: این مشکل طی دهه های اخیر باعث شده تا دولت در چرخه ای قرار بگیرد که همه ساله با افزایش بدهی دولتی و بخش خصوصی و افزایش استقرار سیستم بانکی تکرار می شود.

ایبنا

افزایش شمار اعضای بانک زیرساخت آسیا به ۷۰ عضو

رئیس بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) در پکن اعلام کرد که شمار اعضای این بانک که جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از اعضای هیات موسس آن است، به ۷۰ عضو افزایش یافته است.

«جین لیچون» در تازه ترین اظهارات خود گفت که پس از بررسی های صورت گرفته ۱۳ کشور دیگر به عضویت این بانک در آمده اند.

وی تاکید کرد که مقبولیت بانک AIIB در جهان در حال افزایش است و از هر قاره ای چند کشور عضو آن شده اند.

«جین» خاطر نشان کرد که در سال جاری میلادی هیات مدیره بار دیگر تشکیل جلسه خواهد داد تا تقاضای کشورهای دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد.

با این حساب اکنون شمار اعضای بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا (AIIB) به ۷۰ کشور و منطقه رسیده است و از جمله اعضای جدید می توان به افغانستان، هنگ کنگ، اتیوپی، مجارستان، ایرلند و سودان اشاره کرد.

اعضای جدید باید تشریفات عضویت رسمی خود را در کشورهایشان انجام دهند و همزمان در مورد سهمیه و سپرده آنان در بانک تصمیم گیری خواهد شد.

گفتنی است، بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا سال گذشته میلادی با ۵۷ عضو به طور رسمی کار خود را آغاز کرد و عمده برنامه آن تامین مالی برای طرح های زیربنایی در قاره آسیاست.

جمهوری اسلامی ایران نیز هجدهم فروردین ماه سال ۹۴ به عنوان سی و چهارمین عضو و به عنوان یکی از اعضای هیت موسس این بانک پذیرفته شد.

بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) در سال ۲۰۱۴ به ابتکار پکن و با سرمایه ۱۰۰ میلیارد دلاری که ۳۰ درصد آن را چین تامین کرده است راه اندازی شد اما از سال ۲۰۱۵ میلادی رسما کار خود را در پکن آغاز کرد.

به گفته مقامات اقتصادی کشور چین، این بانک به دلیل کمبود منابع اعتباری برای سرمایه گذاری در زیرساخت های موجود در قاره آسیا و منطبق با سیاست ها و راهبردهای اقتصادی جدید این کشور مبنی بر ورود به تعامل با کشورهای آسیایی تاسیس شده است.

بنگلادش، برونئی، کامبوج، چین، هند، اندونزی، اردن، قزاقستان، کویت، لائوس، لوکزامبورگ، مالدیو، مالزی، مغولستان، برمه، نپال، نیوزیلند، عمان، پاکستان، فیلیپین، قطر، عربستان سعودی، سنگاپور، سریلانکا، سوییس، تاجیکستان، تایلند، بریتانیا، ازبکستان، ویتنام، استرالیا، اتریش، برزیل، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا و سوئیس از دیگر اعضای این بانک هستند.

ایرنا

پیش‌بینی بانک مرکزی روسیه از قیمت نفت

پایگاه خبری بلومبرگ آمریکا اعلام کرد، همزمان با برگزاری نشست روز شنبه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در کویت برای بررسی چگونگی پیشرفت برنامه کاهش تولید، بانک مرکزی روسیه پیش بینی می کند قیمت نفت به مدت چند سال نزدیک ۴۰ دلار در هر بشکه باقی بماند.

بانک مرکزی روسیه: قیمت نفت چند سالی در سطح ۴۰ دلار در هر بشکه باقی می ماند

در حالی که در یک مطالعه انجام شده توسط بلومبرگ، تحلیلگران پیش بینی کرده اند که قیمت نفت خام برنت دریای شمال که اختلاف قیمت چندانی با نفت خام اورال روسیه ندارد، پایان امسال ۱۶ درصد نسبت به سطوح فعلی افزایش می یابد، کاهش ۱۰ درصدی قیمت نفت تنها در ماه مارس (اسفند-فروردین) در حالی اتفاق افتاد که وضعیت عرضه نفت بازار را نگران می کند.

پیش بینی بانک مرکزی روسیه ممکن است تنها به نگرانی بازار اضافه کند.

روسیه، مهمترین تولیدکننده نفت غیراوپک است که برای کاهش تولید نفت با اوپک همراهی کرد و در نشست امروز کویت نیز حضور دارد.

«پیوتر ماتیس» که هم اکنون استراتژیست ارزی رابوبانک هلند در لندن است گفت: وزارت دارایی، هیات دولت و بانک مرکزی روسیه با توجه به انتظارات خود در مورد رشد اقتصادی این کشور که هنوز تا حد زیادی ناشی از نفت است، سیاست های محتاتانه اتخاذ می کنند.

وی افزود: اتخاذ سیاست های محتاطانه بهتر از خوشبین بودن به اینده و ناامید شدن است.

سیاستگزاران بانک مرکزی روسیه دیروز (جمعه) در مسکو گفتند: قیمت نفت اورال که پیش بینی می شود امسال به طور متوسط ۵۰ دلار در هر بشکه باشد، در پایان سال ۲۰۱۷ به ۴۰ دلار در هر بشکه کاهش یابد و سپس در سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ نزدیک همین سطح باقی بماند.

بانک مرکزی روسیه همچنین سیاست های پولی انبساطی خود را از سر گرفت، اقدامی که نشان دهنده افزایش ریسک در بازار نفت است.

وزارت دارایی روسیه نیز وقتی اعلام کرد بانک مرکزی این کشور از طرف این وزارت خرید ارز خارجی را آغاز می کند، اقدام مشابهی انجام داد.

در بودجه سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ روسیه، قیمت نفت ۴۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده است.

«ویکتور زابو» مدیر یک صندوق سرمایه گذاری اوراق قرضه در ابردین در اسکاتلند گفت: با وجود اینکه قیمت نفت بالا رفت، تمایل روسیه به حفظ سناریو محافظه کارانه، سیاست درستی است زیرا با این سناریو کشور خود را برای رویارویی با بدترین وضعیت آماده می کند ضمن آنکه در صورت افزایش قیمت نفت از آن برای توسعه اقتصادی استفاده می کند.

پیش بینی قیمت نفت برای بانک روسیه یک بازی نیست. کاهش ۶۵ درصدی قیمت نفت در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ موجب کاهش ارزش واحد پولی این کشور شد و اقتصاد این کشور را دچار رکود کرد و آن را مجبور به افزایش اضطراری نرخ بهره کرد.

در بودجه سال ۲۰۱۶، درآمد نفت و گاز ۳۶ درصد درآمد روسیه را تشکیل می داد.

با وجود اینکه توافق تاریخی کاهش تولید اوپک و غیر اوپک جلوی کاهش قیمت های نفت را گرفت و بهای نفت برنت را به ۵۵ دلار در هر بشکه رساند و موجبات شد اقتصادی روسیه را فراهم کرد، بانک مرکزی این کشور به سیاست های پیشین خود ادامه داد.

مطالعات بلومبرگ نشان می دهد، همبستگی میان ارزش روبل و قیمت نفت امسال کاهش یافته و به کمترین سطح خود از اوت ۲۰۱۵ (مرداد-شهریور ۱۳۹۴) رسیده است.

وقتی قیمت نفت خام این هفته به کمتر از ۵۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت، ارزش روبل روسیه کمتر از یک درصد کاهش یافت، زیرا دادن وام های ارزان بانکی به سرمایه گذاران موجب خنثی شدن تاثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد شد.

در حالی که اوپک به طور رسمی تا ماه مه (اردیبهشت-خرداد) در مورد تمدید توافق کاهش تولید تصمیم گیری نخواهد کرد، مقامات امروز در کویت گردهم می آیند تا در مورد پیشرفت این سازمان در دستیابی به اهداف خود بحث و گفت و گو کنند.

یکی از برجسته تریت شرکت های تولید نفت شیل آمریکا نیز پیش بینی کرده است، اگر اوپک توافق کاهش تولید خود را تمدید نکند، قیمت نفت به ۴۰ دلار در هر بشکه کاهش خواهد یافت .

«الینا ریباکوا» اقتصاددان بانک دویچه در لندن گفت: یکبار نیش خورده، بار دوم نیش نمی خورد.

وی افزود: بانک مرکزی و وزارت دارایی روسیه، سناریو محتاطانه نفت ۴۰ دلاری را حفظ کرده اند زیرا می خواهند برای حفاظت از این کشور در بدترین شرایط آماده باشند.

اوپک در نشست رسمی دهم آذرماه این سازمان در وین، برای نخستین بار از سال ۲۰۰۸ میلادی با کاهش تولید موافقت کرد تا با کاهش مازاد عرضه نفت در بازارها، به بالا رفتن سطح قیمت ها کمک کند.

براساس این توافق، قرار است اوپک یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز از سطح تولید خود بکاهد.

ایران، الجزایر، آنگولا، اکوادور، گابن، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان، امارات و ونزوئلا عضو اوپک به شمار می روند.

ایران، نیجریه و لیبی از برنامه کاهش تولید اوپک مستثنی شده اند.

اوپک همچنین موفق شد بیستم آذرماه، تولیدکنندگان نفت غیراوپک شامل روسیه، قزاقستان، گینه، جمهوری آذربایجان، سودان، مالزی، عمان، سودان، بولیوی، مکزیک، بحرین و برونئی را با خود همراه سازد.

این تولیدکنندگان نیز در مجموع با کاهش ۶۰۰ هزار بشکه در روز از تولید نفت خود موافقت کردند.

قیمت نفت برنت دریای شمال در پایان معاملات دیروز بازار لندن ۵۰ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه بود.

ایرنا