تست مشاعی

نرخ تورم مرداد ماه ۱۰ درصد شد
ابلاغ ۲۶۹ تغییر در ترازنامه بانک‌ها
الزام بانک‌ها برای شخصی‌سازی چک‌ها
​تغییر مکان برگزاری بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی
فراخوان برخی بانک‌ها برای تعیین‌تکلیف حساب‌های سپرده
تمرکز حساب های ۸۰ دستگاه اجرایی در بانک مرکزی
بنگاه‌های کوچک و متوسط در انتظار SME بانک‌ها
دو بانک روس از نظام سوییفت حذف شدند
بانک انگلیس نرخ بهره را تا ۲ سال آینده بدون تغییر حفظ می‌کند


نرخ تورم مرداد ماه ۱۰ درصد شد
بانک مرکزی نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۹۵ را بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ معادل ۱۰ درصد اعلام کرد. این برای نخستین بار است که سال پایه محاسبه نرخ تورم بر مبنای سال ۱۳۹۵محاسبه می شود؛ پیشتر سال پایه محاسبه نرخ تورم سال ۱۳۹۰ بود. معاون اقتصادی مرکز آمار ایران روز گذشته نرخ تورم مرداد ماه را ۷.۹ درصد اعلام کرد که حدود ۲ درصد کمتر از نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی است . البته اختلاف در آمارهای این دو نهاد اصلی تازگی ندارد.
گفتنی است که سال پایه محاسبه نرخ تورم در مرکز آمار سال ۱۳۹۰ است که یکی از عوامل تاثیر گذار در بروز این اختلاف آماری است . بر اساس محاسبه بانک مرکزی، شاخص نرخ تورم در مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸.۶ درصد افزایش داشته است. در این ماه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران به عدد ۱۰۷.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش یافت. در این بررسی نرخ تورم در مرداد ماه نسبت به ماه قبل لدر گروه «خوراکی ها و آشامیدنی ها» ۱.۱ درصد کاهش داشته و در گروه «دخانیات» ثابت بوده است اما در گروه «پوشاک و کفش» ۰.۵ درصد، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» ۰.۸ درصد، «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» ۰.۵ درصد، «بهداشت و درمان» ۱.۲ درصد، «حمل و نقل» ۰.۵ درصد، «ارتباطات» ۰.۵ درصد، «تفریح و امور فرهنگی» ۰.۹ درصد، «تحصیل» ۰.۲ درصد، «رستوران و هتل» ۱.۱ درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» ۰.۹ درصد رشد کرده است. در مجموع میزان تورم در مرداد ماه نسبت به ماه قبل در گروه کالا ۰.۵ درصد کاهش و در گروه خدمات ۰.۹ درصد افزایش داشته است.
همچنین بررسی تغییرات تورم در مرداد ماه نسبت به ماه مشابه پارسال بیانگر آن است که این شاخص در گروه «خوراکی ها و آشامیدنی ها» ۸.۶ درصد، «دخانیات» ۰.۴ درصد، «پوشاک و کفش» ۵.۶ درصد، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» ۷.۴ درصد، «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» ۸.۲ درصد،«بهداشت و درمان» ۸.۴ درصد، «حمل و نقل» ۵.۸ درصد، «ارتباطات» ۷.۹ درصد، «تفریح و امور فرهنگی» ۹.۸ درصد، «تحصیل» ۱۰.۵ درصد، «رستوران و هتل» ۱۱.۳ درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» ۹.۱ درصد رشد کرده است. در مجموع میزان تورم در مرداد ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل در گروه کالا ۸.۹ درصد و در گروه خدمات ۸.۴ درصد افزایش داشته است.
ایرنا

ابلاغ ۲۶۹ تغییر در ترازنامه بانک‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: صورت‌های مالی جدید بانک‌ها باید پس از انجام ۱۶۹ تغییر که ۱۶ مورد آن بنیادین و طبق نظام بانکداری بدون ربا است و همچنین اعمال ۱۰۰ تغییر جزیی، تنظیم و ارایه شود. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، با عنوان نکاتی پیرامون مرجع تدوین استانداردهای گزارشگری بانک ها آمده است: یکی از وظایف بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، نظارت بر تاسیس و فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری کشور است. لازمه نظارت بانک مرکزی دارا بودن اطلاعات کامل، صحیح و به موقع از عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری تحت نظارت است.
یکی از مهمترین مجاری تولید اطلاعات توسط بانک ها و موسسات اعتباری، ‌صورت های مالی به روز نیست، اما از آن جهت که توسط موسسات مستقل حسابرسی می شود اطلاعات ارایه شده در آن قابل اعتناست، لذا نحوه تدوین صورت های مالی و نحوه حسابرسی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. بانک مرکزی با هدف تهیه صورت های مالی استاندارد و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و ایجاد قابلیت مقایسه در صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری و نیز مطابقت حسابداری بانک ها با قانون عملیات بانکی بدون ربا، ‌صورت های مالی نمونه همگرا با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را به بانک های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری ابلاغ کرد و کلیه بانک ها موظف شدند صورت های مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۴ خود را بر اساس این صورت های مالی نمونه جدید تنظیم کنند.
اگرچه صورت های مالی نمونه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی نیز با استانداردهای IFRS فاصله دارد اما ابلاغ این صورت های مالی اولین گام برای تطابق با این استانداردها است چرا که پیاده‌سازی استانداردهای مزبور در نظام بانکی به صورت دفعی ممکن نیست و این اقدام باید مانند تجربه همه کشورهای دنیا طی یک فرایند تدریجی انجام شود. همچنین ممکن است این اقدام تبعات سهمگینی برای صورت های مالی بانک ها داشته باشد و ضروری است تهمیدات لازم اندیشیده شود. با این حال، صورت های مالی ابلاغ شده توسط بانک مرکزی نسبت به صورت های مالی قبلی در ۱۶۹ مورد تفاوت دارد که ۱۶ مورد از آنها تغییرات بنیادین و متناسب با نظام بانکداری بدون ربا است که برای اولین بار بعد از گذشت ۳۲ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ارتباط با آن چاره اندیشی شده است.
مهر


الزام بانک‌ها برای شخصی‌سازی چک‌ها
از پانزدهم اردیبهشت ماه سال آینده، تبادل چک های با طرح قدیم از طریق سامانه چکاوک میسر نبوده و وصول وجه این قبیل چک ها صرفاً با مراجعه مشتری به بانک صادرکننده چک امکان‌پذیر خواهد شد. بانک مرکزی در راستای انجام وظایف قانونی خویش در حوزه ریالی و نشر با همت کارکنان این بخش به دستاوردهای بزرگی دست یافته است، از جمله این اقدامات می توان به «انتقال حساب‌های دولتی»، « بهینه‌سازی و گستره‌ شمول سامانه‌ی چکاوک» و «راه‌اندازی سامانه‌ی صیاد» اشاره کرد. اقدامات انجام شده برای بهینه‌سازی و گستره‌ شمول سامانه‌ی چکاوک انجام شده که مهمترین آنها عبارتند از:
* تجمیع آمار چک‌های درون بانکی با آمار چک‌های بین‌بانکی سامانه‌ی چکاوک با هدف یکپارچه‌سازی آمار و اطلاعات چک
* الزام تمامی بانک‌ها برای شخصی‌سازی چک‌ها براساس شیوه‌نامه‌ی مربوطه تا پانزدهم شهریور ماه سال جاری
* از پانزدهم اردیبهشت ماه سال آینده، تبادل چک های با طرح قدیم از طریق سامانه چکاوک میسر نبوده و وصول وجه این قبیل چک ها صرفاً با مراجعه مشتری به بانک صادرکننده چک امکان‌پذیر خواهد شد.
* از ابتدای تیرماه سال جاری، چاپ چک‌های دولتی بر اساس مستندات صیاد و با ویژگی‌های امنیتی ممتاز آغاز شده که به کاهش امکان جعل چک‌های مزبور و به تبع آن، صیانت مضاعف از بیت‌المال منتج خواهد شد.
* طراحی و پیاده‌سازی وب‌سرویس الکترونیکی درخواست صدور دسته‌چک برای دستگاه‌های اجرایی و تحویل دسته‌چک‌ها توسط شرکت پست؛ به منظور حذف مراجعات حضوری نمایندگان سازمان‌ها به بانک مرکزی (با توجه به ساختار متمرکز این بانک) و در جهت رعایت مبانی دولت الکترونیک
اخبارپول

تغییر مکان برگزاری بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی
​ محل برگزاری همایش بانکداری اسلامی به مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران واقع در «تهران، بزرگراه چمران، روبه‌روی پمپ بنزین ولنجک، قبل از هتل استقلال، خروجی مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا‌و‌سیما، درب اختصاصی مرکز همایش‌ها» تغییر یافت. این همایش در روزهای سه شنبه وچهارشنبه، ۷و ۸ شهریور ۱۳۹۶ برگزار می‌شود.
روابط عمومی بانک مرکزی

فراخوان برخی بانک‌ها برای تعیین‌تکلیف حساب‌های سپرده
به دنبال ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با پرداخت حداکثری سود به طور علی‌الحساب برخی از بانک‌ها مشتریان خود را برای تعیین تکلیف حساب‌های سپرده فراخواندند. با تصویب اخیر بانک مرکزی و تعیین دستورالعملی که به شبکه بانکی ابلاغ شده است از روز شنبه همزمان با ۱۱ شهریورماه تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف هستند نرخ سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله را حداکثر ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت حداکثر تا ۱۰ درصد محاسبه کنند. بر این اساس دیگر پرداخت سودهای غیرمتعارف و خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار برای حساب‌های مدت‌داری که از تاریخ مشخص شده گشایش پیدا می‌کند ممنوع خواهد بود، در عین حال که باید حساب‌های روزشمار فعلی با هر نرخ سودی که در حال پرداخت است به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد.
این در شرایطی است که حساب‌های مدت‌دار فعلی که در بسیاری از بانک‌ها با نرخ‌های بالاتر از ۱۵ درصد پرداخت می‌شود تا زمان سررسید قرارداد تغییر نرخی نخواهد داشت و به روال قبلی خواهد بود، اما در زمان پایان قرارداد یکساله باید بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی تغییر کند. بر این اساس در فاصله چند روز مانده به اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود بانکی برخی بانک‌ها در پیامک‌هایی به سپرده‌گذاران خود اعلام کرده‌اند با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود تا انتهای هفته جاری برای تعیین وضعیت حساب‌های خود مراجعه کنند. سرکشی به برخی از این بانک‌ها و پرسش در رابطه با پیامک‌های ارسالی با این توضیحات همراه بود که با توجه به این که باید از ۱۱ شهریورماه نرخ‌ها براساس ابلاغیه بانک مرکزی تغییر کند سپرده گذاران مناسب است به بانک مراجعه کرده و وضعیت سپرده های کوتاه مدت خود را روشن کنند، چرا که از هفته آینده نرخ سود فعلی تعلق گرفته به حساب‌های کوتاه مدت به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد. از این رو می‌توانند این حساب‌ها را جابه‌جا کرده و به مدت‌دار تغییر دهند.
ایسنا

تمرکز حساب های ۸۰ دستگاه اجرایی در بانک مرکزی
بانک مرکزی از تمرکز حساب های دولتی ۸۰ دستگاه اجرایی در این بانک خبر داد و اعلام کرد: از شهریورماه پارسال تاکنون درآمدهای دولت با استفاده از مکانیزم شناسه واریز در حساب های خزانه تجمیع شده است. بر اساس این گزارش که به مناسبت هفته دولت انتشار یافته، اخذ مصوبه از شورای پول و اعتبار برای استفاده از امکانات و بسترهای موجود در کشور و انجام هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات از دیگر اقدام های انجام شده برای ساماندهی حساب های دولتی قید شده است. بانک مرکزی راه اندازی بانکواره به عنوان ابزار پرداخت ایمن الکترونیک برای صدور حواله الکترونیک را یادآور شد و تاکید کرد: این مهم ابتدا در خزانه داری کل کشور و سپس با مراجعه‌ حضوری همکاران اداره‌ معاملات ریالی در ۳۰خزانه معین استان به بهره‌برداری رسید و منتج به حذف دسته‌چک‌های محل‌های برشمرده و مهاجرت از سیستم سنتی و دستی به سیستم الکترونیکی شد. همچنین قرار است استفاده از این ابزار پرداخت تا هفته‌ ابتدایی شهریور ماه سال جاری به خزانه معین استان‌های باقیمانده نیز تعمیم یابد.
جمع‌آوری حدود ۳۰۰ فقره دسته چک حساب‌‌های درآمد اختصاصی و درآمد شرکت‌های دولتی به دلیل امکان‌پذیر شدن گزارش‌گیری موارد فوق از یک حساب واحد، راه‌اندازی سامانه‌ی متمرکز قبوض برای جمع‌آوری درآمد دستگاه‌هایی که از طریق صدور قبض مبادرت به دریافت وجوه می کنند از جمله آب، برق و گاز مصرفی، جرایم راهنمایی و رانندگی، امور مالیاتی و ... بدون ایجاد اختلال در فرایندها و روند فعلی سازمان‌های مزبور از دیگر اقدام های انجام شده در یکسال گذشته بوده است. پرداخت مستقیم حقوق کارکنان دولت توسط بانک مرکزی، شامل حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر با هدف فراهم کردن مقدمه و بستر تأمین نظر رئیس جمهوری مبنی بر ساماندهی کامل پرداخت‌ها به کارکنان قوای سه‌گانه و کسب مجوزهای لازم از هیأت عامل بانک مرکزی برای امکان‌پذیر شدن واریز وجه نقد به حساب‌های دولتی موجود نزد بانک مرکزی نیز در یک سال گذشته عملیاتی شده است.
بر اساس این گزارش، تکمیل بستر و زیرساخت‌های لازم با هدف تسریع و تدقیق در وصول مستقیم درآمد دستگاه‌های اجرایی به حساب‌های متمرکز درآمدی نزد بانک مرکزی ازجمله ابزار وصول وجه چکاوک به منظور امکان‌پذیر شدن وصول وجه از شعب تمام بانک‌های دارای نسخه‌ی ۳ چکاوک، سامانه‌ استعلام شناسه‌ واریز برای کنترل صحت و سقم شناسه و مبلغ واریزی در مبدأ، پایانه فروشگاهی و کارت‌خوان شرکتی با هدف امکان‌پذیر شدن وصول وجه در محل دستگاه اجرایی، کانال وصول وجه اینترنتی با هدف امکان‌پذیر کردن وصول اینترنتی وجوه دولتی و درگاه خودپرداز با هدف افزایش درگاه‌های وصول وجه به تمام درگاه‌های موجود از دیگر اقدام های زیرساختی برای تحقق تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی بوده است. در این مدت حدود ۸۰۰ فقره حساب پرداخت افتتاح شد و خدمات مربوطه به دستگاه‌های صاحب حساب ارائه شده است که بهبود و توسعه روال‌ها، رویه‌ها و ایجاد زیرساخت و سامانه‌های متناظر پرداخت برای تکمیل اقدامات پیشین دستاورد آن بوده است.
ایلنا

بنگاه‌های کوچک و متوسط در انتظار SME بانک‌ها
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: برای حل بحران بیکاری و رهایی از رکود حاکم بر اقتصاد باید بنگاه‌های کوچک و متوسط تقویت شود که یکی از راهکارهای موجود، تشکیل SME بانک‌ها است. ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، با اشاره به اینکه، سال‌ها است که بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران به فراموشی سپرده ‌شده است، افزود: اما باید برای این واحدهای اقتصادی برنامه‌ریزی اساسی داشت. اگر دولت دوازدهم می‌خواهد برای اقتصاد و اشتغال مردم برنامه‌ای منسجم داشته باشد، راه این تحرک از مسیر تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌گذرد. وی با تاکید بر اینکه کمبود نقدینگی و رکود بزرگ‌ترین مشکلات این حوزه است، گفت: چند ماه قبل در کمیسیون صنایع اتاق ایران، جلساتی درباره احصاء موانع و مشکلات این واحدها برگزار شد اما باید به این نکته توجه داشت که بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور ما مورد بی‌مهری قرارگرفته و فاقد کارایی لازم هستند و این نکته‌ای است که همه بر روی آن اجماع نظر دارند.
این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران، با اعلام اینکه بیش از ۸۵ درصد این واحدها یا تعطیل‌شده‌اند یا زیر ۵۰ درصد ظرفیت تولید می‌کنند، گفت: کمیسیون بعد از اینکه موانع و مشکلات را شناسایی کرده، چند راهکار را به دولت و به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیشنهاد داده است. تشکیل SME بانک‌ها، تأسیس شرکت‌های بزرگ تامین مواد اولیه صادرت و درنهایت تجمیع این واحدها در خوشه‌های بزرگ صنعتی از جمله پیشنهادهای این کمیسیون به دولت و اتاق بازرگانی است.
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درباره SME بانک‌ها توضیح داد: بانک‌ها بیشتر به واحدهای صنعتی بزرگ اعتماد می‌کنند تا واحدهای کوچک و متوسط؛ اگر این واحدها بانکی داشته باشند که از آنها حمایت کند، بهتر می‌توانند مشکلات مالی خود را برطرف کنند. در همه جای دنیا بنگاه بزرگ کارفرما و بنگاه کوچک پیمانکار هستند. ما هم باید به این ظرفیت توجه داشته باشیم. به گفته روغنی گلپایگانی، انتظار می‌رود دولت دوازدهم به این مقوله توجه کند؛ البته همه مطالبات حوزه صنعتی به وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته‌ شده است. این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: اگرچه تنها مشکل بنگاه‌های کوچک و متوسط تأمین نقدینگی نیست، ولی کمبود نقدینگی یکی از مشکلات این واحدهاست. تأمین منابع مالی توسط دولت یازدهم کار خوبی بود ولی متأسفانه درست اجرا نشد. وی درباره چرایی این مسئله توضیح داد: بانک‌ها همراهی لازم را با واحدهای تولیدی نداشتند. این پول‌ها به دلیل رد دیون یا مفاصا حساب بنگاه‌ها، به آنها پرداخت نشد و به‌نوعی به چرخه تولید وارد نشد.
ایبنا

دو بانک روس از نظام سوییفت حذف شدند
دو بانک روسی تحت تحریم های آمریکا پس از جدایی شبه جزیره کریمه از اوکراین و پیوستن به روسیه، از نظام بین المللی مبادلات بانکی یا سوییفت نیز حذف شدند. بنا به اطلاعات روزنامه روسی ماسکوفسکی کامسامولتس، «تمپ بانک» و «بانک تجاری ملی روسیه» (ار.ان.ک.ب) که پیشتر به دلیل فعالیت در کریمه توسط آمریکا تحریم شده بودند، دیگر نمی توانند از سوییفت بهره بگیرند. با توجه به اینکه انضمام شبه جزیره کناره دریای سیاه به روسیه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته نمی شود، تحریم های گسترده ضدروسی از سال ۲۰۱۴ وضع شده است که همچنان ادامه دارد و دامنه آنها نیز گسترش می یابد.
اجرای محدودیت ها و تحریم های مالی-بانکی، ممنوعیت سفر شهروندان غربی به کریمه، قطع هرگونه همکاری های اقتصادی و صنعتی با این شبه جزیره و حذف از نظام سوییفت از جمله تدابیر کشورهای غربی علیه روسیه است که می تواند افزایش یابد. مسکو نیز در واکنش به این شرایط اعلام کرده که افزون بر بررسی کاهش وابستگی به دلار در نظام معاملات خارجی روسیه، برای شرایط حذف از نظام سوییفت نیز آماده شده است.
سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه در مصاحبه با تازه ترین نشریه حیات بین المللی، گفت: مسکو در پاسخ به تحریم های جدید ضدروسی آمریکا، وابستگی اقتصادی به دلار را کاهش می دهد. وی در این مصاحبه ادامه داد: برنامه کاستن از میزان پرداخت های خارجی روسیه به دلار آمریکا در اولویت قرار می گیرد. ریابکوف اظهار کرد: اجرای چنین طرحی نتایج مثبت و منفی در اقتصاد روسیه پدید می آورد و همزمان در پاسخ به تحریم های ضدروسی، اقدام های لازم را برای جایگزینی بیشتر کالاهای تولید داخل به وارداتی افزایش می دهیم.
ایرنا

بانک انگلیس نرخ بهره را تا ۲ سال آینده بدون تغییر حفظ می‌کند
کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند، به دلیل آمار ضعیف در دخل و خرج شرکت ها و مصرف کنندگان بریتانیایی افزایش نرخ بهره بانکی تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی میسر نخواهد بود و به دلیل تداوم رشد کند اقتصادی بریتانیا، نرخ سود بانکی برای حداقل ۲ سال آینده تغییری نخواهد کرد. اگر چشم انداز اقتصادی بریتانیا بدتر شود، اقدام بعدی بانک انگلیس کاهش نرخ بهره از ۰.۲۵ به ۰.۱ است. این در حالی است که آمار اقتصادی منتشر شده از سوی مقامات بریتانیایی در هفته گذشته حاکی از آن دارد که مصرف کننده و شرکت ها کمتر هزینه کرده اند. البته نرخ بهره بریتانیا برای یک دهه افزایش نداشته است و باتوجه به شرایط فعلی اقتصاد این منطقه، شانس افزایش مجدد نرخ بهره بانکی کاهش یافته است.
بر همین اساس، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کردند که نرخ بهره بریتانیا تا حداقل پایان سال ۲۰۱۸ میلادی بدون تغییر خواهد بود؛ ضمن اینکه برآورد می‌شود کمیته سیاست گذاری پولی آمریکا هم تا زمانی که علائم اقتصادی آمریکا نشان دهنده افزایش نرخ پایه نباشند، نرخ بهره را کاهش خواهد داد. کاهش خرج و مخارج مصرف کنندگان بریتانیایی ها به نسبت پس انداز آنها، به چشم انداز کاهش بیشتر نرخ بهره در آینده قوت می بخشد؛ این در حالی است که مقامات بریتانیایی متکی به این عقیده هستند که بخش های دیگر اقتصادی، روند کاهشی خرج و مخارج مصرف کنندگان را پوشش می دهد و چشم انداز افزایش نرخ بهره بانکی وابسته به مذاکرات برگزیت است.
ایبنا