خبرنامه ۰۵ تیر ۹۵
1395/04/05
تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران برای یکسال از سوی کارگروه اقدامات مالی
پس لرزهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
۲۰۰۰ میلیارد از بدهی بانکها به بانک مرکزی تسویه شد
تاکید سران سازمان شانگهای بر عضویت رسمی ایران
گزیده آمارهای اقتصادی اسفند ماه ۱۳۹۴ منتشر شد
نقدینگی ۳۰ درصد رشد کرد
مجوز انتشار نخستین اوراق رهنی مسکن در بازار سرمایه صادر شد
· تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران برای یکسال از سوی کارگروه اقدامات مالی
کارگروه اقدام مالی اعلام کرد اقدامات تنبیهی علیه تهران را یک سال تعلیق کرده اما نام ایران را در فهرست کشورهای پرخطر حفظ کرده است.
به نوشته خبرگزاری رویترز، با این حال این گروه اعلام کرد که اقدامات تقابلی و تنبیهی علیه ایران را به مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق درمیآورد. این نهاد که هدف آن مبارزه با پولشویی در جهان اعلام شده و نظراتش بر برقراری روابط موسسات مالی خارجی با کشورها اثر زیادی دارد، در بیانیه امروز خود گفته است که در پی توافق هستهای ایران و گروه ۱+۵ و تلاش ایران برای اصلاح سیستم بانکیاش، نظام مالی ایران را رصد میکند.
کارگروه اقدام مالی که در پاریس مستقر است، به ۳۷ عضو خود و دیگر کشورهای جهان پیشنهاد کرده است که «به توصیه به موسسات مالی خود نسبت به هوشیاری در روابط و مبادلات» با ایران، ادامه دهند.
رسانههای غربی گزارش دادهاند که در ماههای گذشته رایزنیهای گستردهای صورت گرفته تا نام ایران از فهرست کشورهای پرخطر پولشویی خارج شود. در این فهرست که بسیاری آن را سیاسی توصیف کردهاند، تنها نام ایران و کره شمالی به چشم میخورد.
متن کامل بیانیه کارگروه اقدام مالی به این شرح است:
کارگروه اقدام مالی از تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رفع کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم و همچنین تصمیم این کشور برای دریافت کمکهی فنی برای اجرای این برنامه اقدام، استقبال میکند. به همین جهت کارگروه اقدام مالی اقدامات تقابلی (تنبهی) را برای دوازده ماه به حالت تعلیق درآورده تا بر روند اجرای برنامه اقدام نظارت کند. در صورتی که در پایان این دوره، کارگروه اقدام مالی به این جمعبندی برسد که ایران پیشرفت لازم را در اجرای برنامه اقدام نداشته، اقدامات تقابلی کارگروه اقدام مالی بار دیگر اعمال خواهند شد. اگر ایران در این دوره به تعهدات خود ذیل برنامه اقدام عمل کرده باشد، کارگروه اقدام مالی گامهای بعدی در این ارتباط را بررسی خواهد کرد.
ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام، همچنان در بیانیه عمومی کارگروه اقدام مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کمبودهای شناسایی شده در برنامه اقدام را انجام نداده، کارگروه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بینالمللی ایجاد میکند، نگران خواهد بود. به همین جهت، کارگروه اقدام مالی، از اعضای خود میخواهد و به تمام دیگر کشورها توصیه میکند که همچنان به موسسات مالی خود پیشنهاد کنند که در رابطه و مبادله با افراد حقیقی و حقوقی در ایران، بر اساس توصیه شماره ۱۹ کارگروه اقدام مالی، هوشیاری لازم را به خرج دهند. کارگروه اقدام مالی به ایران توصیف میکند که به طور کامل نواقص مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را برطرف کند، به خصوص موارد مربوط به حمایت مالی از تروریسم را. کارگروه اقدام مالی به تعامل با ایران و نظارت دقیق بر پیشرفت این کشور ادامه خواهد داد.
فارس
· پس لرزهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
در پی رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، روند کاهش ارزش سهام در بورسهای جهان شدت گرفت و بورسهای بزرگ اروپا کاهش حدود ۱۰ درصدی را تجربه کردند. به نقل از «سی ان بی سی»، روز جمعه در اولین ساعات اعلام رای مثبت مردم انگلستان به خروج از اتحادیه اروپا اکثر بورسهای اروپا و جهان کاهش شدید ارزش شاخصهای سهام را تجربه کرد. بازار سهام لندن بیش از ۷ درصد سقوط کرد ارزش سهام بانکهای انگلستان نیز در حدود ۳۰ درصد کاهش یافت.
رویترز نیز گزارش داد: ارزش شاخص سهام «اف تی اس ای» (FTSE) در لندن ۶ درصد، سهام «دکس» (DAX) آلمان و «کک» (CAC) فرانسه به ترتیب ۷/۵ و ۹ درصد و ارزش شاخصهای سهام در بورسهای ایتالیا و اسپانیا نیز بیش از ۱۱ درصد کاهش یافت .
شاخص سهام بورس فوتسی ۱۰۰ لندن و قیمت نفت خام برنت دریای شمال به دنبال کاهش شدید ارزش پوند، متاثر از رای مردم انگلیس به برگزیت، در اوایل معاملات روز جمعه سقوط کردند. ارزش شاخص سهام بورس فوتسی ۱۰۰ لندن که در آن در هر روز کاری سهام ۱۰۰ شرکت مهم و بزرگ انگلیس از نظر ارزش بازاری سهام ثبت شده در بورس، ارزش گذاری و خریدوفروش میشود صبح روز جمعه با کاهش ۸ درصدی مواجه شد.
شاخص سهام بورس فوتسی ۱۰۰ لندن، با ۵۰۰ واحد کاهش ، به ۵ هزار ۸۳۷ واحد رسید. در دیگر نقاط جهان نیز بازارهای سرمایه با کاهش ارزش سهام رو به رو شدند. بلافاصله پس از رای مردم انگلیس به خروج این کشور از اتحادیه اروپا، صبح روز جمعه ارزش سهام در بازار بورس کراچی به عنوان قلب اقتصادی و تجاری پاکستان، دو درصد سقوط کرد.
بازارهای شرق آسیا نیز از این موضوع به شدت تاثیر پذیرفتند و صبح روزجمعه بازار جنوب شرق و شرق آسیا از جمله مالزی، سنگاپور، نیوزیلند و استرالیا با تکان های جدی رو به رو شدند.
در بازار سهام نیوزیلند ، ۵۰ شاخص برتر «ان.زد.ایکس» با کاهش ۲/۳ درصدی، ۱۵۴ امتیاز خود را از دست داد و به شش هزار و ۶۶۸ واحد رسید که این میزان در سه ماه گذشته بی سابقه است. ارزش هر اونس طلا نیز با افزایش شش درصدی به یک دلار و ۳۳۰ سنت نیوزیلند رسید. همچنین تا ظهر جمعه به وقت محلی سنگاپور هر پوند انگلیس ۹/۲ درصد از ارزش خود را مقابل دلار سنگاپور از دست داد. هر یورو نیز در مقابل دلار سنگاپور ۱/۶ درصد از ارزش خود را دست داد و به ۱/۴۹۹ دلار سنگاپور رسید.
بر اساس گزارش رویترز ، چنین ضربه سهمگینی به اطمینان سرمایه گذارها و بازارهای سرمایه میتواند از اقدام برنامه ریزی شده بانک مرکزی آمریکا برای بالا بردن نرخ سود در سال جاری جلوگیری کند و حتی موج جدیدی از سیاستگذاریهای اضطراری از سوی بانکهای مرکزی را در پی داشته باشد.
در همین حال نرخ برابری پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا به پایینترین حد آن از سال ۱۹۸۵ تا کنون رسید. ارزش برابری یورو در برابر دلار نیز ۳/۲ درصد کاهش یافت. مردم انگلستان در همه پرسی روز پنجشنبه با ۵۱/۹ درصد رای موافق در برابر ۴۸/۱ درصد رای مخالف به خروج از اتحادیه اروپا رای مثبت دادند. در مجموع ۷۲ درصد واجدان شرایط حق رای در همه پرسی انگلیس شرکت کردند که بالاترین میزان مشارکت از انتخابات عمومی سال ۱۹۹۲ تا کنون بود.
ایرنا
· ۲۰۰۰ میلیارد از بدهی بانکها به بانک مرکزی تسویه شد
با وجود بدهی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومانی بانکها به بانک مرکزی، روند این رشد این بدهی معکوس شده و حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومانی کاهش داشته است. بدهی بانکها به بانک مرکزی و اضافه برداشتهای آنها از ماجراهای همیشگی شبکه بانکی به شمار می رود که گاها در دوره هایی تشدید شده و بانکها به دلایلی مختلف از جمله کمبود نقدینگی حسابشان نزد بانک مرکزی قرمز می شود. در حالی بدهی بانکها به بانک مرکزی به ویژه در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته که خود از عوامل قوی تاثیرگذار بر افزایش پایه پولی بوده و به تبع آن نقدینگی و تورم را تحت تاثیر قرار داده است.
این در حالی است که بر اساس صورتهای مالی که بانک مرکزی از بانکها منتشر کرده است تا پایان سال گذشته، مجموع بدهی بانکها به بانک مرکزی به حدود ۸۳ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان می رسد. بدهی بیش از ۸۳ هزار میلیاردی گرچه نسبت به چند دوره قبل با رشد قابل توجهی همراه بوده ولی نسبت به سال گذشته کاهش دارد.
بر این اساس، بانکها توانسته اند تا حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی ۸۵ هزار و ۸۰۰ میلیاردی خود به بانک مرکزی را تا آخر سال ۱۳۹۴ تسویه کنند. این کاهش بی تاثیر از کنترل ناشی از راه اندازی چکاوک(مبادله الکترونیک چک) در شبکه بانکی و همچنین برخورد با تخلفات انضباطی بانکها نبوده است.
گرچه میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال گذشته بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و همواره روندی صعودی طی کرده است. اما این بار و در سال قبل روند آن تغییر و در مسیر کاهشی قرار گرفت.
ایسنا
· تاکید سران سازمان شانگهای بر عضویت رسمی ایران
نشست سازمان همکاری شانگهای با حضور سران ۱۰ کشور، هیاتهای مختلف از جمله ایران به ریاست محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و دیگر کشورها، روسا و مقامهای بلندپایه سازمانهای بینالمللی با تاکید صریح سران کشورهای عضو این سازمان مبنی بر لزوم تسریع در پیوستن رسمی تهران به این تشکل بزرگ منطقهای پایان یافت.
ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه در سخنرانی رسمی خود در نشست سران ۱۰ کشور در تاشکند پایتخت ازبکستان که دیروز (جمعه) برگزار شد، تاکید کرد: هیچ مانعی برای عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای وجود ندارد.
وی افزود: ایران از مدتها پیش و فعالانه در فعالیتهای سازمان همکاری شانگهای به عنوان عضو ناظر حضور دارد و هیچ مانعی برای عضویت رسمی این کشور نمیبینم. الماس بیک اتامبایف رییس جمهوری قرقیزستان نیز در نشست سران شانگهای اعلام کرد: امضا و اجرای برجام شرایط عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای را در آیندهای نزدیک فراهم کرده است. اتامبایف با تاکید بر حمایت قرقیزستان از عضویت رسمی ایران در این تشکل منطقهای، گفت: اکنون شرایط بسیار خوبی برای عملی شدن برنامه عضویت تهران فراهم شده است. وی افزود: روند اجرای برجام و دستاوردهای آن فرصت بسیار خوبی برای عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در آیندهای نزدیک ایجاد کرده است.
نماینده ویژه رییس جمهوری روسیه در سازمان همکاری شانگهای نیز در حاشیه نشست سران با عاقلانه خواندن برنامه عضویت رسمی ایران در این سازمان، خواستار اجرای بدون تاخیر آن شد. وی در تاشکند به خبرنگاران گفت: اکنون هیچ محدودیتی برای پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای وجود ندارد و این موضوع در دستور کار است.
تاکید سران در نشست تاشکند مبنی بر لزوم عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در حالی برای جمهوری اسلامی به دست آمد که روز قبل از برگزاری اجلاس (پنجشنبه) یک رسانه انگلیسی با انتشار خبر نادرست مخالفت چین با عضویت رسمی تهران، در صدد تاثیرگذاری منفی بر این روند کاری برآمد که در برخی رسانهها حتی داخلی بازتاب یافت.
این خبر مجعول در حالی انتشار پیدا کرد و مورد توجه قرار گرفت که هنوز هیچ مذاکراتی آغاز نشده بود و اجلاس اصلی روز (جمعه) بود که تقریبا تمامی سران سخنران نیز بر لزوم پیگیری سریع عملی شدن عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای تاکید کردند. این اقدامهای ضد ایرانی با هدف ایجاد تنگنا برای هیات ایرانی به ریاست ظریف در بزرگترین نشست منطقهای در حالی شکل گرفت که یک هفته پیش از آن رییس جمهوری قزاقستان خبر از سرعت گرفتن برنامه عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای خبر داده بود.
نور سلطان محمد نظربایف ۲۷ خرداد ماه اعلام کرده بود: سازمان همکاری شانگهای که در نشست تاشکند عضویت رسمی هند و پاکستان را اعلام خواهد کرد، عضویت ایران را نیز در نظر گرفته است که این برنامهها مرحله مهمی در گسترش فضای اقتصادی اوراسیایی خواهد بود.
نظربایف در مصاحبه با خبرگزاری ایتارتاس گفت: اکنون سازمان همکاری شانگهای در فضای اوراسیایی جایگاه بسیار مهمی یافته است و برای پاسخگویی به چالشها و نیازهای معاصر نیز موضوع رسمی شدن عضویت ایران را بررسی خواهیم کرد.
رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران نیز در حاشیه اجلاس تاشکند با حضور در جمع خبرنگاران، ادعای مخالفت با عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای را رد کرد و گفت که براساس مقررات، هنوز روند عضویت به مرحله ارائه اسناد به تهران نرسیده است. وی افزود: نخست اسناد و شرایط ارائه شده باید برای بررسی و انطباق با قوانین ایران مورد مطالعه قرار گیرد. امکان دارد ما دیدگاههای دیگری داشته باشیم.
رحیم پور ادامه داد، اکنون که از تحریمها خارج شدهایم، باید سازمان همکاری شانگهای برای آغاز اجرای کار تصمیم بگیرد، زیرا براساس مقررات این سازمان، تحریم یکی از موانع عضویت است که ما هم تاکنون دنبال نکردیم، ولی اکنون رفع شده است.
در شرایط کنونی هم با عضویت ناظر تهران در سازمان همکاری شانگهای، نیازهای همکاریهای منطقهای ایران تامین شده است و اگر عضویت کامل شود، شرایط تاثیرگذاری دیگری مییابیم، بنابراین دلیل طرح ادعاهای نادرست رد درخواست عضویت ایران به عنوان یک هوچی گری مشخص نیست.
از سوی دیگر، همزمان با برگزاری اجلاس تاشکند، خبری نادرست مبنی بر ترک نشست سران شانگهای از سوی ظریف در اعتراض به بی توجهی چند سخنران و دبیر نشست به ایران در یک رسانه داخلی انتشار یافت که بازتاب پیدا کرد، ولی بلافاصله با پیگیریها، تکذیب رسمی آن در جمع خبرنگاران همراه هیات ایرانی اعلام شد.
همکاری شانگهای که یک سازمان بین دولتی منطقهای برای همکاریهای چند جانبه امنیتی و اقتصادی است، سال ۱۳۸۵ تاسیس شد که شامل چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در برگیرنده معادل ۳۰ میلیون و ۱۸۹ هزار کیلومتر مربع مساحت، سه پنجم گستره آسیا و حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت (نزدیک ۲۵ درصد جمعیت کره زمین) است.
با توجه به عضویت هند و پاکستان و سپس در آیندهای نزدیک پیوستن ایران، این سازمان با افزایش جمعیت به سه میلیارد نفر و پهنه سرزمینی به ۳۵ میلیون و ۹۷۲ هزار کیلومتر مربع به یکی از بزرگترین قدرتهای منطقهای در جهان تبدیل میشود که منافع دو جانبه و چند جانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای اعضا و شرکای اقتصادی غیر عضو دارد. با رسمی شدن عضویت هند و پاکستان، ایران، افغانستان، مغولستان و بلاروس چهار کشور عضو ناظر این سازمان منطقهای هستند.
ایرنا
· گزیده آمارهای اقتصادی اسفند ماه ۱۳۹۴ منتشر شد
گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اسفندماه ۱۳۹۴ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شماره جدید نشریه الکترونیکی منتشر شد. این نشریه الکترونیکی به صورت ماهانه و صرفاً به صورت الکترونیکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود و حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخشهای پولی و بانکی، تراز پرداختها، مالی و بودجه و بازار سرمایه است.
· نقدینگی ۳۰ درصد رشد کرد
بانک مرکزی با اعلام افزایش ۳۴ درصدی سپرده های مدت دار بانکها، از افزایش ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ خبر داد.
بانک مرکزی در گزارشی با اشاره به افزایش ۳۴ درصدی سپرده های مدت دار، از کاهش بدهی بانکها به این بانک خبر داد. حجم نقدینگی در اسفندماه ۱۳۹۴ به رقم ۱۰۱۷۲.۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن (۱۳۹۳) ۳۰ درصد رشد نشان می دهد.
حجم پول در این مدت ۱۳۶۷.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۹۳ برابر ۱۳.۲ درصد رشد را تجربه کرده است، ضمن اینکه میزان شبه پول نیز در این مدت ۸۸۰۵.۸ هزار میلیارد ریال بوده که رشد ۳۴.۲ درصدی را نشان می دهد.
نگاهی به خالص دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در این مدت حکایت از آن دارد که در مدت یاد شده مجموع دارایی بانک ها به رقم ۲۰۴۰۲.۸ هزار میلیارد ریال رسیده که رشد ۲۵.۲ درصدی را نسبت به سال ۹۳ نشان می دهد.
این دارایی ها شامل دارایی خارجی، اسکنان و مسکوک، سپرده های قانونی و دیداری نزد بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی اعم از دولت و شرکت های دولتی، بدهی بخش غیردولتی و سایر دارایی بانک ها است.
آمار این بخش نشان می دهد بدهی های بخش دولتی به رقم ۱۲۱۸.۳ هزار میلیارد ریال رسیده که ۱۱۹۱.۳ هزار میلیارد ریال آن مربوط به دولت بوده، ۱۸.۶ درصد رشد داشته و ۲۷ هزار میلیارد ریال آن مربوط به شرکت ها و موسسات دولتی است که در این بخش شاهد کاهش ۲۳.۹ درصدی نسبت به سال ۹۳ هستیم.
درباره بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز این آمار حکایت از ان دارد که سپرده های بخش غیردولتی به رقم ۹۸۰۰.۹ هزار میلیارد ریال رسیده است که رشد ۳۱.۲ درصدی را نسبت به سال ۹۳ نشان می دهد.
سهم سرمایه گذاری مدت دار از این بخش ۸۱۸۷.۴ هزار میلیارد ریال و بخش قرض الحسنه ۴۶۹.۸ هزار میلیارد ریال است که به ترتیب ۳۴.۲ درصد و ۲۰.۲ درصد رشد را نشان می دهد. بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز به رقم ۸۳۶.۱ هزار میلیارد ریال رسیده که کاهش ۲.۶ درصدی را نشان می دهد که ۱۶.۶ درصد آن مربوط به بانک های تجاری، ۶۸.۵ درصد مربوط به بانک های تخصصی و ۱۴.۹ درصد مربوط به بانک های غیردولتی است.
مهر
· مجوز انتشار نخستین اوراق رهنی مسکن در بازار سرمایه صادر شد
سازمان بورس مجوز انتشار مبلغ سه هزار میلیارد ریال اوراق رهنی را به عنوان جدیدترین ابزار تأمین مالی در بازار سرمایه با هدف خروج بازار مسکن از رکود و ایجاد تحرک در این بخش منتشر می کند.
محمد فطانت رییس سازمان بورس در بهمن پارسال به تصویب اوراق رهنی به عنوان یک ابزار مالی جدید در شورای عالی بورس اشاره و از ابلاغ دستورالعمل این اوراق در هیات مدیره سازمان خبر داد.
وی به رکود در بازار مسکن و صنایع وابسته به آن اشاره کرد و هدف از انتشار این اوراق را تحریکِ بخش مسکن توصیف کرد.
البته فطانت یکی دیگر از اهداف مهم انتشار این اوراق را رشد بازار بدهی در کنار بازار اوراق دانست به گونه ای که منابع بازار بدهی منفک از بازار سرمایه باشد.
با صدور این مجوز، بانک مسکن می تواند مطالبات خود را در قالب فروش آن ها به نهاد واسط در دستور کار قرار داده و سود حاصل از آن را به دارندگان اوراق رهنی اختصاص دهد.
اوراق رهنی، اوراق بهاداری است که به منظور خرید مطالبات رهنی توسط ناشر منتشر میشود. مطالبات رهنی شامل مطالبات مدتدار اشخاص حقوقی ناشی از قراردادهای مبادلهای از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله (به استثنای سلف) است که دارای وثیقه رهنی است.
از جمله مزایای انتشار این اوراق می توان به تحرک بخشی به اقتصاد در حوزه مسکن، بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک، افزایش سودآوری، بهبود نسبتهای مالی، خارج کردن داراییهای بانک ها از ترازنامه و بهبود ترکیب داراییها اشاره کرد.
کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در آبان ماه ۱۳۹۴ پس از بحث و بررسی پیرامون انتشار اوراق رهنی مبتنی بر تسهیلات اعطایی از طریق عقود مبادلهای (غیر از سلف) منتهی به مطالبات اعلام کرد که بانکها و مؤسسات اعتباری میتوانند تمام یا بخشی از مطالبات ناشی از تسهیلات منتهی به دین غیر از تسهیلات سلف را که دارای رهن معتبر هستند تبدیل به اوراق بهادار (اوراق رهنی) کرده، در بازار سرمایه به فروش رسانند.
بر اساس نظر این کمیته، اوراق مذکور قابل خرید و فروش در بازار ثانوی هستند؛ به این معنا که صاحبان اوراق مذکور، سهم مشاع خود را به قیمت بازار به خریدار ثانوی میفروشند.
پس از این اعلام نظر، سازمان بورس تعریف و مدل عملکرد این اوراق در بازار سرمایه را به شورای عالی بورس ارایه داد و این شورا در آذر ماه سال ۹۴ اوراق رهنی را به تصویب رساند.
اوراق رهنی (MBS)، اوراق بهاداری است که به منظور خرید مطالبات رهنی توسط ناشر منتشر می شود.این اوراق در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس قابل معامله هستند.
همچنین شورای عالی بورس بر اساس بند (۲۴) ماده (۱) و بند (۴) ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار، اوراق رهنی را به عنوان ابزار مالی قانون بازار اوراق بهادار شناسایی و تصویب کرد که به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز رسید.
پس از مصوبه مذکور دستورالعمل انتشار اوراق رهنی در ۲۴ اذر ماه پارسال به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
ایرنا