خبرنامه ۰۵ بهمن ۹۵
1395/11/05
اعطای بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط
تورم دی ماه به ۸.۶ درصد رسید
گزارش اوضاع مالی دولت در تابستان
افزایش سرمایه ۶ بانک قطعی شد
بازگشایی نماد بانکها آغاز شد
میزان تسویه بدهی دولت با بانکها مشخص شد
توضیحات سیف در مورد موسسه کاسپین
اقدامات اصلاحی بانک مرکزی با هدف تحکیم شفافیت ادامه مییابد
رییس کل بانک مرکزی خواستار توقف هرچه سریعتر انحرافات بانکها در شناسایی انواع سودهای موهوم، بنگاهداری غیرمجاز و نقض قوانین و مقررات شد و تاکید کرد: اقدامات اصلاحی بانک مرکزی با هدف تحکیم شفافیت ادامه مییابد و انتظار میرود سایر ارکان متولی شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی ایران نیز اقدامات اصلاحی را مدنظر قرار دهند.
دکتر ولی اله سیف در ششمین همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» که با همت روزنامه دنیای اقتصاد در موسسه عالی بانکداری برگزار شد، درخصوص شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی ایران گفت: شفافیت به معنای افشای درست، کامل، بهموقع و مرتبط تمام اطلاعات موردنیاز عملکردی و نظارتی است. تجربیات جهانی نشان میدهد در غیاب اطلاعات شفاف، علاوه بر ناکارایی سیستم نظارت، در برنامهریزی و سیاستگذاری کلان پولی نیز اخلال جدی ایجاد می شود، زیرا امکان تخمین بسیاری از متغیرهای اقتصادی، با دقت موردنیاز میسر نیست و این نقیصه، سیاستگذاریهای انجامشده را بیاثر یا کماثر میکند.
وی افزود: شفافیت مهمترین ویژگی اطلاعات در بانکهاست و موجب شکلگیری نظام خودکنترلی می شود. بانک غیر شفاف منافع تمام ذینفعان، ثبات و سلامت مالی خود و نظام بانکی و نیز امنیت کشور را به مخاطره می اندازد. متعاقب برقراری شفافیت، پاسخگویی و حسابدهی نیز ممکن و بلکه اجتنابناپذیر میشود.
سیف با تاکید براینکه در نظام بانکی، اولین رکن پاسخگو، مدیریت بانک است، تصریح کرد: مدیریت بانک باید با سیاستگذاری اصولی، برنامهریزی دقیق، اداره صحیح عملیات و نظارت بر اجرای آن به وظیفه خود عمل کند. همچنین سازماندهی و استقرار کمیتههای حاکمیت شرکتی از وظایف بنیادی هیئتمدیره یک بانک خوب است.
رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: متأسفانه در این زمینه بهرغم تلاشهایی که در برخی بانکها انجامشده، وضعیت قابل قبولی برقرار نیست. نقش کمیتههای حاکمیت شرکتی بهویژه کمیتههای ریسک و حسابرسی برای بانک حیاتی است، این کمیتهها اولین حلقه نظارتی یک بانک خوب هستند و اگر بهطور کامل تجهیز و استقرار یابند و با استقلال حرفهای عمل کنند میتوانند مانع از ایجاد مشکلات و انحرافات در سیستم شوند.
رییس کل بانک مرکزی با طرح این موضوع که امروز شواهد و قرائن نشان میدهد، شناسایی انواع مختلفی از سودهای موهوم در نظام بانکی روبه تزاید است، افزود: شناسایی سود روی مطالبات مشکوک الوصول و مسئلهدار، معاملات صوری و ساختگی داراییها و نیز عدم ذخیره گیری کافی برای مطالبات مشکوک الوصول ازجمله مهمترین پدیدههای روبه تزایدی است که ریشه در به کارگیری نادرست روش تعهدی شناسایی درآمد دارد و اقلام انباشته مرتبط با آنها، امروز نفس بانکها را به شماره انداخته است.
وی با تاکید بر اینکه این قبیل اقدامات غیرحرفهای هرچه سریعتر باید متوقف شود و ارکان نظارتی باید با آن برخورد حرفهای داشته باشند و البته مدیریت بانک در قبال این اقدامات باید پاسخگو باشد، گفت: پرداخت سود به سپردهها با نرخهای نامتعارف، رفتار غیرمسئولانه دیگری است که سلامت و ثبات بانک و نظام بانکی را به مخاطره افکنده است.
سیف درخصوص نقش مدیریت بانک ها برای کنترل نرخ های سود اظهار کرد: اگر مدیریت بانک در این زمینه درست عمل کند مقام ناظر پولی بهطور اصولی، علاقهای به دخالت در نرخهای سود ندارد. نرخ متعارف سود یعنی نرخی که بازده اکتسابی بانک از عملیات بانکداری بتواند آن را پوشش دهد که البته برآورد این نرخ هم برای بانکها کار دشواری نیست.
رییس کل بانک مرکزی افزود: صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری که در سال گذشته به مجموعه صورتهای مالی نمونه ابلاغی همگرا با IFRS افزوده شد، این پدیده را کنترل میکند. بهعلاوه این صورت مالی ابزار مناسبی برای پاسخگویی عمومی در نظام بانکی بدون رباست.
وی در مورد اهمیت گزارش دهی به سپرده گذاران بانکی گفت: در بانکداری رایج دنیا بانکها فقط با یک طبقه یعنی سهامداران رابطه مباشرتی یا وکیل و موکلی دارند اما در بانکداری ایران بهموجب قانون، علاوه بر سهامداران، صاحبان سپردههای سرمایهگذاری نیز دارای چنین رابطه مباشرتی و یا وکالتی با بانک هستند، پس آنها نیز باید گزارش مستقلی دریافت کنند که اگر نگوییم مهمتر از گزارش به سهامداران است، حداقل همتراز با آن است.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر لزوم اجرایی شدن صورتهای مالی نمونه ابلاغی همگرا با IFRS، عنوان کرد: این یک اصل بدیهی و پذیرفتهشده در مبانی نظری گزارشگری مالی روز دنیاست و بدون آن شفافیت کافی در نحوه توزیع منصفانه درآمدهای مشاع و حسابدهی حاصل نمیشود. ضمن آنکه صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری حافظ منافع سهامداران نیز هست. خط انتهایی این صورت مالی در صورت وجود مازاد پرداختی به سپردهگذاران از جیب سهامداران، نشان دهنده مبلغی است که جا به جایی منافع بین این دو طبقه را نشان میدهد و لاجرم حسابرسان، سازمان بورس (برای بانکهای عضو)، مجامع عمومی بانکها و تحلیلگران مالی هریک به سهم خود باید با آن برخورد کنند و البته مدیریت بانک نیز باید در مقام پاسخگویی و حسابدهی قرار گیرد و در نهایت این مقام ناظر بر بانکها است که باید اقدامات انضباطی لازم را به عمل آورد.
رییس کل بانک مرکزی شرایط اقتصادی کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: شرایط اقتصاد کشور خوشبختانه روند مثبتی داشته است و در دی ماه سال جاری نرخ تورم به ۸.۶ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به ۹.۶ درصد رسیده است، ضمن آنکه پیش بینی می شود در سال جاری نیز تورم تک رقمی تداوم یابد؛ این دستاوردی است که بعد از ۲۵ سال با همت و تلاش دولت و بانک مرکزی حاصل شده است. همچنین دولت با جهت گیری های مثبت خود توانسته است دستاوردهای اقتصادی را حفظ کند. رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی یکی از دستاوردهای دولت و بانک مرکزی و ناشی از فضای مثبت توافق برجام است، اما در این میان متاسفانه شاهد انتقادهایی هستیم که با اجحاف اقدامات نظام بانکی را نادیده می گیرند.
وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در هفته های گذشته خاطرنشان کرد: این نوسانات ناشی از تحولات فصلی است و بانک مرکزی از مرداد ماه سال جاری برای حفظ آرامش بازار ارز اقداماتی انجام داده که هم اکنون شاهد نتایج آن در بازار هستیم.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اقتصاد کشور بانک محور است و در شرایط خروج از رکود هستیم گفت: باید تلاش کنیم تا منابع محدود بانکی را به صورت بهینه به بنگاه های اقتصادی اعطا کنیم. البته آمارها حاکی از اقبال سرمایه گذاران به سمت نظام بانکی است و خوشبختانه منابع لازم نیز از وضعیت بسیار مناسبی برخوردار است که در کنار شرایط باثبات ارزی آینده روشنی قابل پیش بینی است.
سیف دستاوردهای شش ماهه اول سال ۹۵ را بسیار ارزشمند خواند و گفت: مانند دستیابی به رشد اقتصادی، از دیگر دستاوردهای پس از برجام میتوان به افزایش حجم صادرات نفت و گسترش روابط کارگزاری که بسیار متفاوت از شرایط قبل تحریم است اشاره کرد. البته باید این نکته را نیز مدنظر داشت که دستاوردها در آرامش و ثبات بازار بسیار مطلوب است. براین اساس کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز و منطقی کردن نرخ آن براساس واقعیت های اقتصادی هدف بانک مرکزی در بازار ارز بوده است.
رییس کل بانک مرکزی، دومین رکن در رابطه با شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی ایران را حسابرسان مستقل بانکها دانست و گفت: حسابرسان مستقل بانکها از نگاهی دیگر اولین حلقه نظارتی مستقل بهشمار می روند. نگاهی اجمالی به گزارشهای حسابرسی بانکها در سایر کشورها حتی کشورهای کمتر توسعهیافتهتر و مقایسه آن با گزارشهای حسابرسی بانکهای ایران نشاندهنده واقعیت نامساعدی است. بندهای گزارش پرشمار قبل و بعد از اظهارنظر حسابرس در گزارشهای حسابرسی بانکهای ایران که تقریباً پدیده رایجی شده است، نسبت به کشورهای دیگر منحصربهفرد است. در سایر کشورها به ندرت میتوان چنین گزارشهایی را در مورد صورتهای مالی بانکها مشاهده کرد.
سیف درخصوص ابهامات موجود در برخی از بندهای گزارشهای حسابرسی بانکهای ایران اظهار کرد: برخی از بندهای این گزارشها برای اهل فن نیز مبهم است تا چه رسد به استفادهکنندگان عمومی صورتهای مالی که این پدیده خود موجب عدم شفافیت در گزارشگری مالی میشود. بهعنوان نمونه، استفادهکنندگان عام صورتهای مالی، تحلیل گران و مقامات ناظر حق دارند که بدانند عدمکفایت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در یک بانک چقدر است؟ اشاره صرف به عدمکفایت ذخیره نه تنها کافی نیست بلکه بر ابهام نیز میافزاید. همچنین نحوه تحریر بندهایی که حاکی از شناسایی سودهای موهوم است، بهگونهای بیان میشود که بعضاً استفادهکنندگان را دچار سردرگمی بیشتر میکند.
رییس کل بانک مرکزی افزود: بهاینترتیب مجموعه گزارشگری مالی شامل صورتهای مالی و گزارشهای حسابرسی غیرشفاف نمیتواند اهداف نظام گزارشگری مالی را که همانا ارائه اطلاعات درست و صادقانه برای انواع تصمیمگیریهای خرد و کلان اقتصادی است، محقق سازد. چنین نمونههایی حاکی از عدم وجود نظام پاسخگویی مناسب است.
وی درخصوص حساسیت وظیفه حسابرسان خاطرنشان کرد: حسابرسان باید در مقابل ذینفعان شفاف عمل کنند و در قبال گزارشهای خود پاسخگو باشند و این مهم البته نیازمند تحولی اساسی در این زمینه است. بسیار روشن است که حساسیت انحراف از اصول و استانداردهای حسابداری و مقررات لازمالاجرای مقام ناظر در نظام بانکی، قابل قیاس با سایر بنگاههای اقتصادی نیست و لذا رویکرد اندازهگیری و اظهارنظر حسابرسان در مورد بانکها باید با دقت، وسواس و حرفهای گری کامل همراه باشد.
سیف همچنین از ابلاغ دستورالعمل وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان حسابرسی برای اجرای استانداردهای IFRS از سال ۱۳۹۵ تشکر و قدردانی کرد.
رییس کل بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار را رکن سوم مسئول در ارتباط با بانکهای عضو بورس دانست و گفت: از این سازمان که بهموجب قانون، یکی از مأموریتهایش شفافسازی است انتظار میرود در مورد بانکها با دقت و حساسیت بیشتری عمل کند. شواهد نشان میدهد که برخی بانکها پس از اعلام رسمی بودجه سالانه خود با چند ماه فاصله، تعدیل سنگینی را ارائه میکنند و یا عملکرد واقعی آنها با انحراف اساسی، از مبالغ اعلامشده قبلی فاصله میگیرد و این در حالی است که بودجههای سالانه و گزارشهای ششماهه، مورد رسیدگی حسابرسان و کارشناسان سازمان بورس نیز واقع شده است.
سیف، بورس را مکانی برای قیمت گذاری و معامله ریسک عنوان کرد و گفت: سهامداران خرد به این نکته آگاه هستند که بورس مکانی برای قیمتگذاری و معامله ریسک است، بنابراین گله مندی آنها از نوسانات قیمتی و تغییرات شاخص، منطقی به نظر نمیرسد. البته آنچه بهحق مورد نارضایتی آنان است، عدم شفافیت و عدم پاسخگویی ارکانی است که باید به آنان پاسخگو باشند. در این رابطه به نظر میرسد مقام ناظر بانکها بهویژه در مورد صورتهای مالی سال ۹۴ بانکهای بورسی، با شفافسازی مازاد سود پرداختی به سپردهگذاران و نیز الزام بانکها به انجام اصلاحات تکلیفی برای پاکسازی سودهای گزارششده به وظیفه خود عمل کرده. بدیهی است همراهی سازمان بورس و اوراق بهادار در کنترل و توقف این روندها میتواند اثربخشی اقدامات مقام ناظر بانکها را افزایش دهد.
رییس شورای پول و اعتبار دولت را رکن چهارم درگیر در نظام بانکی خواند و گفت: ارتباط میان دولت و نظام بانکی دارای ابعاد مختلفی است. یکی از معضلات مهم برخی بانکها، بدهی دولت است که باید هرچه سریعتر ساماندهی شود، البته دراین ارتباط طی یک سال اخیر گامهای خوبی برداشته شده و انتظار میرود این فعالیت ها با جدیت هرچه بیشتر ادامه یابد. این موضوع از موارد عدم شفافیت در برخی بانکهاست و یکی از اقدامات مقام ناظر بانکی در مورد صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ ممانعت از شناسایی سودهای مبهم و مسئلهدار بانکها روی مطالبات از دولت بود؛ که این امر نهایتاً به ورود رییس جمهوری به مسئله و دستور ایشان مبنی بر شفافسازی حسابوکتاب فیمابین دولت و این بانکها منجر شد. لازم به ذکر است این اقدام، فعالیتی موثر برای استیفای حقوق بانکها و سهامداران خرد آنها بوده و انتظار میرود با عملیشدن آن موجبات شفافسازی صورتهای مالی بانکها فراهم شود.
سیف با بیان اینکه موضوع دیگر مطرح میان دولت و نظام بانکی، نحوه مدیریت بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی شده است، گفت: از دیگر مسائل مدیرت بانک های دولتی و بانک های خصوصی شده ای است که عملاً توسط دولت منصوب میشوند. در این بین شفافسازی بانک ها مستلزم دستورات تاکیدی در مجامع عمومی آنها برای اجرای هرچه دقیق تر ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است. خوشبختانه در این زمینه اقدامات مثبتی آغاز شده که امیدواریم تا حصول نتیجه تداوم یابد.
روابط عمومی بانک مرکزی
ساماندهی صرافی ها در دستور کار شورای پول و اعتبار
قائم مقام بانک مرکزی گفت: ساماندهی صرافی ها در جریان است و آیین نامه آن در حال بازنگری و تدوین است بر همین اساس در دستور جلسه شورای پول و اعتبار قرار دارد و امیدوار هستیم تا پایان سال به سرانجام برسد.
اکبر کمیجانی در حاشیه ششمین همایش سیاست های پولی که در محل موسسه آموزش عالی در جمع خبرنگاران، درباره ساماندهی صرافی ها ، دلیل بازنگری این آیین نامه نامه را تحولات صورت گرفته در اقتصاد عنوان کرد و افزود: به عنوان مثال اجرای برجام باعث فعال تر شدن صرافی ها شده که این موضوع بازنگری این آئین نامه را می طلبد.
به گفته وی ، از صرافی ها انتظار رفع نیازهای کوتاه مدت و مشتریان خرد و مسافران را داریم و صرافی نمی تواند نیازهای کلان کشور را تامین کند و در حال تدوین مقرراتی در این خصوص هستیم .
او درباره تسعیر دارایی های ارزی ،گفت: آیین نامه ای براساس مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی درباره تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی تدوین شده است که بر مبنای آن ۴۵ هزار میلیارد تومان تدوین شده تا وارد فاز اجرای شود.
برخی برآوردها برای یکسان سازی انجام نشده بود و محاسباتی که انجام شده تاکنون کارشناسی و درست است اما هم اکنون آئین نامه ای برای اجرای این موضوع وجود دارد که در حال بررسی آن هستیم تا در جهت حمایت از بخش خصوصی و تولید حالت عملیاتی به خود بگیرد. کمیجانی در پاسخ به این سوال که آیا برآورد شما همان ده هزار میلیارد تومان در این رابطه است، افزود: این برآورد بر اساس لحاظ کردن سیاست یکسان سازی نرخ ارز بود، بنابراین اولویت دیگری اینجا وجود دارد؛ اما آن محاسبات کارشناسی است و درست بوده ولی آیین نامه ای که تدوین شده، روی میز اجرایی ما است و در حال تلاش هایی هستیم که این موضوع در بخش تولید عملیاتی خواهد شد.
به مرور زمان که روابط بانکی و کارگزاری در ایران توسعه یابد انتقال وجوه از صرافی ها به بانک ها انجام خواهد شد. تا سیستم بانکی وظیفه اصلی خود را در نقل و انتقال وجوه برای رفع نیازهای تولید و تجارت انجام دهد و صرافی ها فعالیت های خرد را انجام دهند.
کمیجانی درباره برنامه نظام بانکی برای حمایت مالی از مالباختگان حادثه پلاسکو، اظهار داشت: باید یک مقدار اطلاعات تکمیل و تعداد متقاضیان نیز مشخص شود سپس براساس آنها سبک و سنگین صورت بگیرد تا در هفته های آینده تصمیم گیری نهایی کرد و شفاف در این زمینه اطلاع رسانی کرد.
او ایجاد شعب بانک های خارجی در ایران را زمان بر دانست و گفت: کارهای کارشناسی انجام شده و تقاضاهایی هم گاهاً می آید ولی این تقاضاها باید جدی تر مورد بررسی قرار گیرد ضمن آنکه مشتریانی که می آیند از ایران بازاریابی می کنند.
بازاریابی زمان می برد، طبیعی است کسی که می خواهد در ایران سرمایه گذاری کرده و شعب بانکی افتتاح کند باید بازدهی ریسک انجام دهد و به دلایل و توجیه منطقی برسد.
اخبارپول
اعطای بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط
بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات تا تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۵به ۲۰ هزار و ۳۰۰ بنگاه کوچک و متوسط، اختصاص یافته که این امر هم راستا با فعالیت های بانک مرکزی و نظام بانکی در حمایت از تولید عملیاتی شده است.
قائم مقام این بانک که در ششمین همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» سخن می گفت، رویکرد کلی بانک مرکزی را ثباتبخشی به اقتصاد عنوان کرد و گفت: رویکرد کلی بانک مرکزی ثبات بخشی به اقتصاد با تأکید بر کنترل و مهار نرخ تورم است. براین اساس هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهبود تامین مالی خرد خانوارها از مهمترین سیاستهای اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر حمایت از تولید است.
اکبر کمیجانی، ضمن بانک محور خواندن اقتصاد کشور، حجم بالایی از تأمین مالی را برعهده نظام بانکی دانست و گفت: در سال ۱۳۹۴، بیش از ۷۹ درصد تامین مالی برعهده نظام بانکی بوده است. بر این اساس اصلاح نظام بانکی و رعایت الزامات آن ضروری به نظر می رسد. در این راستا خاطر نشان می شود شکلگیری چرخه معیوب در شبکه بانکی و تنگنای اعتباری مهمترین مشکلات در بازار پول است که البته این امر ریشه در مشکلات ترازنامهای بانکها دارد.
وی همچنین چسبندگی رو به پایین نرخ های سود بانکی را عاملی موثر در ایجاد مشکلات برای واحدهای تولیدی و اقتصاد عنوان کرد و گفت: مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان، حجم بالای مطالبات بانکها از بخش دولتی و رسوب انواع داراییها با درجه نقدشوندگی پایین مانند املاک و مستغلات و سهام، در عمل چسبندگی رو به پایین نرخهای سود بانکی را به همراه داشته و به تبع آن مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی و اقتصاد ایجاد کرده است.
عضو هیئت عامل بانک مرکزی با اشاره به دستور رییس جمهوری در تیرماه ۱۳۹۴، برای اصلاح نظام بانکی در قالب توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهیهای دولت، گفت: بانک مرکزی در فاز اول این طرح، اقدامات بسیار مناسبی را انجام داده است که از این فعالیت ها می توان به مدیریت فعالانه بازار بین بانکی و کاهش قابل ملاحظه نرخهای سود در این بازار، بهبود تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی و تامین سرمایه در گردش، تامین مالی پروژههای با پیشرفت فیزیکی بالا و صادراتگرا و تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط اشاره کرد.
وی درخصوص تعدیل نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری طی دو مرحله عنوان کرد: همچنین در این فاز، نسبت سپرده قانونی از ۱۳.۵ به ۱۳.۰ درصد کاهش یافته و سپس این نسبت در دامنه مناسب ۱۰ تا ۱۳ درصد برای بانکهای تجاری قرار گرفته است.
علاوه بر موارد فوق اجرای مناسب فاز دوم مبنی بر برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است.
کمیجانی با اشاره به حمایت های انجام شده از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی برای رونق تولید، گفت: تخصیص بیش از ۲۷.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای بیش از ۱۲۷.۵هزار دستگاه خودرو تولید داخل، اختصاص مبلغ ۸.۲ هزار میلیارد ریال بابت قرارداد خطوط اعتباری مربوط به کالاهای واسطهای (بادوام) در قالب اعطای تسهیلات خرید دین، از جمله فعالیت های بانک مرکزی و شبکه بانکی در این حوزه بوده است.
صدور کارت اعتباری برای اقشار هدف با خط اعتباری ۴۲۷ میلیارد ریالی بانک مرکزی برای خرید کالاهای ایرانی، صدور کارت اعتباری عام خرید کالا برای تقویت تقاضای کل در مجموع به مبلغ ۵۵.۸ هزار میلیارد ریال و اختصاص ۲۰ هزار میلیارد ریال برای تعویض و جایگزینی ۶۰ هزار خودرو فرسوده از منابع بانکها از دیگر اقدامات مهم نظام بانکی در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ است.
قائم مقام بانک مرکزی تلاش برای کاهش تنگنای اعتباری بانکها، اختصاص منابع بانکها به خرید تضمینی محصولات کشاورزی (به ویژه گندم که ۴۵ درصد از ۱۵ هزار میلیارد ریال منابع صرف شده برای خرید تضمینی آن توسط نظام بانکی پرداخت شده است)، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، حمایت از بخش مسکن و کاهش قابل ملاحظه نرخهای سود تسهیلات اعطایی در این حوزه را از دیگر اقدامات موثر بانک مرکزی در زمینه حمایت از تولید دانست.
این مقام مسئول بانک مرکزی، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی با هدف استفاده از ظرفیتهای خالی اقتصاد را مهمترین اقدام بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ برشمرد و گفت: ابلاغ بخشنامهها و دستورالعملهای مختلف و متعدد، با هدف حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و در راستای حمایت از تولید، اولین اقدام این بانک در سال جاری بوده است.
کمیجانی از اختصاص بالغ بر ۱۴۰.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط خبر داد و گفت: بالغ بر ۱۴۰.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات تا تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۵به ۲۰ هزار و ۳۰۰ بنگاه کوچک و متوسط، اختصاص یافته است؛ لازم به ذکر است در کنار دستاوردهای یاد شده، دستیابی به رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در شش ماه نخست سال جاری از دیگر آثار و نتایج اقدامات دولت و بانک مرکزی است.
قائم مقام بانک مرکزی موفقیت در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی را در گرو عواملی همچون سازگاری در اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی و رفع سلطه مالی دولت عنوان کرد و گفت: همکاری و هماهنگی تیم اقتصادی دولت، راهاندازی بازار بدهی اوراق دولتی، ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی و افزایش سرمایه بانکهای دولتی نیز در اجرای موفقیت آمیز برنامه اصلاح نظام بانکی موثر است.
وی در پایان تامین مالی کوتاهمدت و میانمدت از طریق بازار پول و تامین مالی بلندمدت توسط بازار سرمایه را راهکاری مناسب برای بهبود تامین مالی فعالیتهای تولیدی دانست و تصریح کرد: افزایش واقعی سرمایه بانک های دولتی و دستیابی به نسبتهای استاندارد کفایت سرمایه از طریق منابع صندوق توسعه ملی، تعیین تکلیف و خارج کردن مطالبات مشکوک الوصول از ترازنامه بانکها، تسریع در ساماندهی پرداخت بدهیهای دولتی به شبکه بانکی و در نهایت استانداردسازی صورتهای مالی بانکها بر اساس استانداردهای بینالمللی نظیر IFRS برای جذب سرمایهگذاری خارجی، از جمله راهکارهای موثر برای افزایش توان تسهیلاتدهی و رفع تنگنای اعتباری بانکهاست.
ایلنا
تورم دی ماه به ۸.۶ درصد رسید
در شرایطی که اخیرا مرکز آمار از کاهش نرخ تورم در این ماه به کمتر از هفت درصد خبر داده بود آماری که سیف اعلام کرده بیانگر ثبات نرخ نسبت به آذرماه است.
وی عنوان کرد که تورم سالانه در دیماه ۸.۶ درصد بوده و تورم نقطه به نقطه ۹.۶ درصد محاسبه شده است. این اعلام سیف در شرایطی است که تورم آذرماه از سوی بانک مرکزی ۸.۶ درصد گزارش شده بود. با این وجود سیف عنوان کرد که دولت جهتگیری مثبت را دارد که بتواند در راستای افزایش رشد اقتصادی و پایداری تورم تکرقمی حرکت کند.
خلاصه نتایج بهدست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دیماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۵۴.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش یافت.
شاخص مذکور در دیماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹.۶ درصد افزایش داشته است.
ایسنا
گزارش اوضاع مالی دولت در تابستان
بانک مرکزی با اعلام اینکه میزان بدهی خارجی کشور در تابستان امسال ۷۹۱۰ میلیون دلار بوده، از رشد ۱۰.۴ درصدی نقدینگی در ۶ ماه اول سال خبر داد.
بررسی وضعیت نماگرهای اقتصادی در تابستان امسال نشان می دهد که جمعیت کشور به ۷۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده که ۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنها روستای و ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیز در روستاها سکونت دارند.. در عین حال، جمعیت کشور در این فصل ۱.۲ درصد رشد یافته است.
نرخ بیکاری در تابستان امسال ۱۲.۷ درصد اعلام شده که این نرخ در مناطق شهری ۱۴.۴ درصد و در مناطق روستایی نیز ۷.۹ درصد بود. همچنین نرخ بیکاری مردان ۱۰.۴ درصد، زنان ۲۱.۸ درصد، جوانانا ۱۵ تا ۲۹ ساله کشور ۲۶.۷ درصد و جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز ۳۰.۲ درصد برآورد شد.
در بخش خارجی، تراز حساب جاری به ۸۶۹۰ میلیون دلار رسیده و تراز بازرگانی (حساب کالا) نیز ۱۰۶۴۹ میلیون دلار است. کل بدهی های خارجی ۷۹۱۰ میلیون دلار و متوسط نرخ دلار آمریکا در بازار بین بانکی فصل تابستان هم ۳۰۶۸۶ ریال بود.
نقدینگی در تابستان امسال یعنی شهریور ۹۵ نسبت به پایان سال قبل ۱۰.۴ درصد، پول ۸.۳ درصد، شبه پول به میزان ۱۰.۷ درصد و سپرده های بخش غیردولتی نیز ۱۱.۲ درصد رشد یافته است.
رشد تولید ناخالص داخلی (۱۰۰=۱۳۸۳) با نفت در تابستان امسال ۳ درصد و بدون نفت نیز به میزان ۲.۸ درصد اعلام شد. در عین حال، عملکرد سال ۱۳۹۳ نیز نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۱۰۸۰۷۴۷۷ میلیارد ریال و هزینه های مصرفی بخش دولتی نیز ۱۱۸۱۰۲۳ میلیاد ریال بود.
بررسی ارقام مربوط به وضع مالی دولت نشان می دهد که درآمدها در تابستان امسال به میزان ۳۷۸.۴ هزار میلیارد ریال و پرداخت های هزینه ای نیز به میزان ۵۸۲.۲ هزار میلیارد ریال بود. در عین حال، واگذاری دارایی های سرمایه ای ۲۰۲.۵ هزار میلیارد ریال، تملک دارایی های سرمایه ای ۱۲۰.۹ هزار میلیارد ریال و کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای نیز ۹۳.۸ هزار میلیارد ریال بوده است.
همچنین تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) نیز ۸.۸ درصد بوده و این نرخ در شهریورماه ۹۵ نسبت به ماه قبل از آن ۰.۷ درصد کمتر بوده و شهریورماه سال ۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۹.۵ درصد افت نشان می دهد.
در بخش بورس و اوراق بهادار نیز شاخص کل ۷۶ هزار و ۴۵۱ واحدی بود و ۱۲۰.۴ هزار میلیارد ریال نیز سهام و حق تقدم معامله شد. از سویی، حجم سهام و حق تقدم معامله شده نیز به میزان ۵۶.۹ میلیارد سهم بود.
ایبنا
افزایش سرمایه ۶ بانک قطعی شد
سخنگوی دولت با اعلام مصوبات جدید دولت برای بانکها و قطعی شدن افزایش سرمایه ۶ بانک گفت: میزان رشد حقوق کارمندان در سال آینده ۱۰ درصد است.
محمدباقر نوبخت با اعلام افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، از بخشودگی جرائم وامهای زیر ۱۰۰ میلیون خبر داد و گفت: به بانکها اجازه داده میشود درباره بخشودگی جرائم کسانی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان وام گرفته اند، اقدام کنند. در عین حال، دولت نیز تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان نسبت به بخشودگی سود این تسهیلات متقبل میشود.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه افرادی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کردهاند اگر اصل پول خود را به بانک بپردازند، دولت سود آن را پرداخت خواهد کرد اظهارداشت: گزارش امیدوارکننده از اصلاح نظام بانکی که آییننامه اجرایی آن در هیئت دولت تصویب شده، ارائه میکنیم.
وی تصریح کرد: با اصلاح تبصره قانون بودجه سال جاری، ۴۵ هزار میلیارد تومان برای تادیه بدهی دولت به نظام بانکی و افزایش سرمایه ۶ بانک دولتی از سوی دولت فراهم شد. با این ۴۵ هزار میلیارد تومان، صورتهای مالی بانکهای دولتی اصلاح خواهد شد و قدرت تسهیلاتدهی بانکها افزایش پیدا می کند.
نوبخت درباره درآمدهای دولت از فروش نفت و اینکه آیا این پولها وارد اقتصاد کشور میشود؟ گفت: تمامی درآمدهای نفتی را بدون مشکل میتوانیم وارد اقتصاد کشور کنیم و تا پایان سال حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی به دست ما میرسد.
سخنگوی دولت افزود: خوشبختانه میزان فروش نفت بیشتر از پیشبینی ما برای امسال بوده است. وی درباره پرداخت عیدی کارمندان دولت نیز گفت: هنوز میزان عیدی کارمندان دولت مشخص نشده است.
تسنیم
بازگشایی نماد بانکها آغاز شد
رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی اعلام کرد: با توجه به ارائه صورتهای مالی ۹ ماهه بانک ملت به سازمان بورس، پیشبینی حسابرسی شده و انتشار نامه بانک مرکزی، ابهامات این بانک برطرف شده و تا دقایقی دیگر نماد بانک ملت به تابلو باز خواهد گشت.
علی بیک زاده گفت: با توجه به ارائه صورت های مالی ۹ ماهه بانک ملت به سازمان بورس، پیش بینی حسابرسی شده و انتشار نامه بانک مرکزی، ابهامات این بانک برطرف شده و تا دقایقی دیگر نماد بانک ملت به تابلو باز خواهد گشت.
بانک مرکزی هم نامه ای به بانک ملت داده که مسائل باقیمانده را تا پایان سال تعیین تکلیف کنند و این نامه نیز روی سایت کدال منتشر شده و در گزارش شفاف سازی آمده است.
بر اساس گزارش شفاف سازی آخرین وضعیت "وبملت" که روی سایت کدال آمده، با انتشار عملکرد ۹ ماهه بانک ملت، این بانک با سرمایه ۵۰ هزار میلیارد ریال پس از حدود ۷ ماه، آماده بازگشایی نماد شده تا اولین بانک مشمول اصل ۴۴ باشد که امروز به بورس باز می گردد.
مشاور مدیرعامل و سرپرست امور مالی شرکت بانک ملت در نامه ای به اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اطلاعات پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۵ براساس عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه، توضیحاتی به شرح زیر ارایه داد: رویه این بانک در خصوص شناسایی سود مطالبات از دولت با فرض الزام تسویه سالانه و در صورت عدم تسویه، بدون اعطای تسهیلات جدید (معادل بدهی تسویه نشده) در ابتدای هر سال و با نرخ عقود مبادله ای همان سال بوده لذا درخصوص این بانک تنها نسبت به شناسایی سود مطالبات از دولت اقدام شده و در این خصوص وجه التزامی در حساب ها شناسایی و ثبت نمی شود.
همچنین در خصوص برنامه این بانک به منظور دستیابی به عدم وجود مازاد سود پرداختی به سپرده گذاران در پایان سال مالی ۹۵، با توجه به رشد ۶ ماهه اول تسهیلات و سپرده های هزینه زا به ترتیب به میزان ۱۶.۱ و ۲۶.۴ درصد این رشد برای سال جاری به ترتیب به میزان ۱۹.۲ و ۸.۲ درصد این نرخ برای ۶ ماهه دوم ۱۰.۴ و ۸.۵ درصد پیش بینی می شود که در نتیجه این محاسبات که جزئیات آن در یادداشت ۴ افشا شده است، پیش بینی می شود در پایان سال جاری مازاد سود پرداختی به سپرده گذاران وجود نخواهد داشت.
گفتنی است، یکی از دلایل وجود مازاد در عملکرد ۶ ماهه، عدم شناسایی سود شرکت ها که در بودجه سالانه به میزان ۶ هزار و ۵۹ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که این مهم در عملکرد پایان سهم در بخش درآمدهای مشاع منظور خواهد شد.
پیش از این، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از برنامهریزی برای بازگشایی نماد یکی از بانکها در هفته جاری خبر داده و اعلام کرده بود: نماد دو بانک دیگر نیز در هفته آینده بازگشایی خواهد شد.
بر اساس آنچه مدیر عامل بانک ملت هم توضیح داده، بانک مرکزی از این بانک خواسته بود که ۳ هزار میلیارد تومان کسری ذخایر را در صورت های مالی خود اعمال کند؛ اما با توجه به ضرورت بازبینی در برخی اقلام، تغییر در رقم ذخایر و تعدیل هایی که پیش از این به بانک تکلیف شده بود مورد پذیرش قرار گرفت و بر همین اساس اجازه کاهش در رقم کسری ذخایر و تعدیل ها داده شد.
ایلنا
میزان تسویه بدهی دولت با بانکها مشخص شد
بر اساس مصوبه هیات دولت، میزان تسویه بدهی دولت به بانکها از محل تجدید ارزیابی داراییهای خارجی مشخص شد.
هیات وزیران با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده است از محل حساب مازاد داراییهای خارجی ایران نزد بانک مرکزی، بدهیهای دولت به بانکهای عامل را تا سقف ۱۴هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان، تسویه کند.
بر این اساس بانک کشاورزی با ۵۸.۶ بانک تجارت ۳۲ بانک صادرات ۲۵ بانک ملت ۱۷.۲ بانک سپه ۷ بانک رفاه کارگران ۵.۲ بانک ملی ۰.۸ و بانک صنعت و معدن ۰.۴ هزار میلیارد ریال از این سهم را دریافت میکنند.
تسنیم
توضیحات سیف در مورد موسسه کاسپین
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با حواشی اخیر حاکم بر موسسه اعتباری کاسپین توضیحاتی ارائه کرد و از سپردهگذاران خواست که صبور باشند.
چندی است که موسسه اعتباری کاسپین که به تازگی مجوز فعالیت را از بانک مرکزی دریافت کرده دچار برخی حواشی شد و سپردهگذاران برای دریافت منابع خود به این موسسه که ترکیبی از چند تعاونی غیرمجاز است، مراجعه کردند و در مجموع شرایط چندان مطلوبی بر آن حکمفرما نیست. با این حال بانک مرکزی تاکید دارد که موسسه کاسپین با توجه به مجوزی که دریافت کرده موظف به پاسخگویی و رسیدگی به درخواست مشتریان خود خواهد بود.
با این حال ولی الله سیف امروز در حاشیه ششمین همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری در رابطه با شرایط موجود موسسه کاسپین عنوان کرد که هنوز حسابهای تعاونیهای زیرمجموعه کاسپین بهطور کامل به آن منتقل نشده است تا بتواند تعهدات خود را ایفا کند.
مدلی که بانک مرکزی پیشنهاد کرد این بود که تعاونیها داراییها و بدهیهای خود را به موسسه تازه شکل گرفته کاسپین معرفی کند و سپس به انجام تعهدات خود بپردازند.
وی همچنین دربارهی اینکه عنوان میشود پرداخت وجوه به سپردهگذاران دیگر تعاونیهای ادغام شده قبلا انجام میشد، اما اکنون متوقف شده است، یادآور شد: این مورد مربوط به یکی از واحدها بود که ادغام شد بقیه هم باید بیایند و حسابهای خود را منتقل کنند، اما در مجموع اینکه مردم پیگیر مطالبات خود هستند از حقوق آنها محسوب میشود باید صبر کنند که کاسپین همه حسابها را تحویل گرفته و بتواند در چارچوب به وظایف خود عمل کند.
تسنیم