دولت مطالبات بانک مرکزی را امهال میکند
یک درصد از هزینه بانکها به آموزش و پرورش اختصاص یافت
واردات کالای اساسی امسال کاهش نیافته است
رشد تزریق نقدینگی به صنعت خودرو
بخشش مشروط جریمه وامهای معوق زیر ۱۰۰ میلیون تومان
مجوز مجلس برای فروش اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی
پایدارترین اقتصادهای جهان معرفی شدند
انتقاد رئیس بانک مرکزی اروپا از برگزیت
کامرزبانک آلمان تراکنش بازار پول بر پایه بلاکچین را تکمیل کرد
دولت مطالبات بانک مرکزی را امهال میکند
با تصویب نمایندگان بنا شد به دولت اجازه داده شود مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختشده به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز را تا پایان سال ۱۴۰۰ امهال کند.
دولت مطالبات بانک مرکزی بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز را امهال میکند
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ با بند (ه) تبصره ۱۶ لایحه بودجه موافقت کردند.
متن بند (ه) تبصره ۱۶ بدین شرح است:
به دولت اجازه داده میشود مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختشده به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز را تا پایان سال ۱۴۰۰ امهال کند.
همچنین با بند (و) تبصره ۱۶ لایحه بودجه موافقت کردند. بند(و) به شرح زیر است:
به منظور تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به تضمین دولت به بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملت از محل واگذاری داراییهای غیرنقدی دولت، بانکهای فوقالذکر موظفند در صورتی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیلات اولیه توسط گیرنده تسهیلات به صورت دفعتاً واحده تسویه شود، نسبت به فک رهن، آزادسازی وثایق، خروج از فهرست مشتریان بدحساب و اقدام برای رفع ممنوعالخروجی ذینفعان هر یک از طرفهای درگیر در استفاده از تسهیلات مزبور اقدام کنند.
منابع حاصلشده از اجرای این بند در ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۶۰۲ با عنوان «منابع حاصل از برگشتی از محل تسهیلات اعطایی (وجوه ادارهشده)» واریز میشود.
نمایندگان مجلس با بند ۶ تبصره ۱۶ نیز موافقت کردند. بند ۶ این تبصره به شرح زیر است:
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را به تدریج ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک نمایند. زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.
ایلنا
یک درصد از هزینه بانکها به آموزش و پرورش اختصاص یافت
مجلس، دولت را مکلف به اختصاص ماهانه یک درصد از یک دوازدهم هزینه شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی به آموزش و پرورش کرد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، ۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی و بانکها به حوزه آموزش و پرورش اختصاص می یابد.
در بند (د) تبصره (۱۶) آمده است: دولت از طریق خزانهداری کلکشور مکلف است ماهانه معادل یکدرصد(۱%) از یکدوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون را به استثنای هزینههای استهلاک مبلغ هفتاد و پنج هزار و دویست میلیارد (۷۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره(۵) این قانون واریز
خانه ملت
واردات کالای اساسی امسال کاهش نیافته است
بر اساس اعلام رئیس کل گمرک، واردات ۲۵ قلم کالاهای اساسی در ۱۱ ماه امسال در مقایسه با سالهای گذشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه به لحاظ وزنی افزایش یافته است.
مهدی میراشرفی در نشست دادستانی تهران که درباره نحوه تأمین و توزیع گوشت وارداتی برگزار شد، افزود: در ۱۱ ماه امسال ۱۳۷ هزار تن گوشت گرم و منجمد وارد شده که این آمار غیر از واردات دام زنده و مواد پروتئینی و مرغ بوده و میانگین ماهانه واردات ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن گوشت بوده است.
هم اکنون ۶۰۰ تا ۷۰۰ کانتینر گوشت در گمرک وجود دارد که وجود این تعداد کانتینر کاملاً طبیعی است و در گمرک هر کالایی که وارد شود پس از اخذ مجوزها، ترخیص خواهد شد.
وی گفت: قبل از تحریم ها میانگین مدت زمانی که کالا از کشتی پیاده و در گمرک اظهار می شد ۲۰ روز بود، اما هم اکنون این مدت به ۴۰ روز افزایش پیدا کرده است.
رئیس کل گمرک با انتقاد از برخی که از کاهش واردات کالاهای اساسی اخباری منتشر کرده بودند، افزود: در ۱۱ ماهه امسال در بحث ۲۵ قلم کالاهای اساسی در مقایسه با سال های گذشته نه تنها کاهش نیافته بلکه به لحاظ وزنی افزایش یافته است و امسال یک میلیون تن بیشتر از پارسال کالاهای اساسی وارد کشور شده است و در خصوص آمار نهاده های دامی در بحث ذرت در ۱۱ ماهه امسال ۱۷ درصد افزایش نشان میدهد.
۹۵ درصد گوشت از بندر شهید رجایی وارد می شود و براساس آخرین آمار هم اکنون ۶۰۰ کانتینر گوشت در این گمرک است که ۳۰۰ کانتینر آن به پشتیبانی امور دام اختصاص دارد .
وقتی بحث انتقال ارز با مشکل مواجه میشود اسناد مالکیت به دست وارد کننده نمیرسد و در این شرایط کالا مال فروشنده خارجی است.
۹۹ درصد گوشت هایی که به گمرک وارد می شود از مسیر سبز گمرک عبور می کند و کمتر از چند ساعت در گمرک میماند و ۲ تا ۳ روزه مجوز دامپزشکی آنها اخذ می شود.
حدود ۱۰ کانتینر گوشت از مهر و شهریور در گمرک مانده که به دلیل مشکلات انتقال پول یا مجوز مقرراتی است و نباید این گونه القا کرد که از مهر و شهریور در گمرک گوشت وجود دارد و گمرک ترخیص نکرده بلکه این مشکل مربوط به عدم اخذ مجوزها و یا اسناد خرید توسط صاحب محموله گوشت است . هزینه برقی که کانتینرها باید در بنادر پرداخت کنند، بیش از نفعی است که بخواهند آن را نگهداری و یا سودجویی کنند. در بحث صادرات دام زنده از ۷ خرداد امسال ممنوعیت اعمال شده است .
فارس
رشد تزریق نقدینگی به صنعت خودرو
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به حساب قطعه سازان واریز شد و تداوم پرداخت ها می تواند به بازگشت نیروهای تعدیل شده به سر کار، افزایش شمارگان تولید خودروها و عمل به تعهدات خودروسازان بیانجامد.
پس از اینکه چهاردهم بهمن معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی کمیته خودرو از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به ۲ شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا خبر داد، عملیات اجرایی تخصیص این مبلغ به قطعه سازان در شرکت های خودروساز آغاز شد.
قرار شد بانک ها طبق فهرستی که خودروسازان در اختیارشان قرار می دهند، مبالغ را به طور مستقیم به قطعه سازان بپردازند.
در این پیوند، کنسرسیومی متشکل از حدود ۱۲ بانک بزرگ کشور که ریاست آن بر عهده بانک ملت است تشکیل شد و ایران خودرو و سایپا فهرست قطعه سازان را به این کنسرسیوم ارائه کردند.
بر این اساس، قرار شد ۱۱ هزار میلیارد تومان در ۲ بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو می شود اما تکلیف مطالبات ارزی هنوز مشخص نشده است.
در این پیوند، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: علاوه بر ۵۰۰ میلیارد تومانی که دیروز به حساب قطعه سازان واریز شد، مقرر شده تا پایان وقت اداری امروز نیز هزار میلیارد دیگر پرداخت شود.
«آرش محبی نژاد» اظهار داشت: تاکنون بیشترین پرداختی ها مربوط به بانک های صنعت و معدن، ملت و تجارت بوده و از دیروز بانک های ملی، سپه و صادرات و بانک های خصوصی اقتصاد نوین، کارآفرین، سینا، سامان، پارسیان و پاسارگاد نیز در این راستا فعال شدند.
وی بیان داشت: این نقدینگی به حساب بیش از ۶۵۰ قطعه ساز که در زنجیره تامین ۲ خودروساز بزرگ کشور حضور دارند واریز و پیش بینی می شود با تداوم روند پرداخت ها و افزایش شمارگان تولید قطعه سازان، حدود ۱۵۰ هزار نفر نیروی کار تعلیق شده صنعت قطعه سازی حداکثر تا ۲ هفته آینده به سر کار بازگردند.
محبی نژاد تاکید کرد: استمرار یافتن سریع تزریق نقدینگی به قطعه سازان به افزایش شمارگان تولید خواهد انجامید و در نتیجه همه خودروهای ناقص مانده در کف کارخانجات که برآورد می شود تعداد آنها افزون بر ۱۲۰ هزار دستگاه باشد به سرعت تکمیل خواهد شد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور خاطرنشان کرد: عمده ناقصی خودروها مربوط به قطعات های تک (High Tech) مثل یی. سی. یو (یا همان کامپیوتر خودرو) و کیسه هوا (ایربگ)، قطعات مربوط به ظاهر خودرو مانند سپر، غربیلک فرمان و غیره و همچنین برخی قطعاتی است که پس از مونتاژ و تولید به خودروها اضافه می شود.
وی یادآور شد: علاوه بر چهار هزار میلیارد تومان یاد شده که مقرر است بانک ها تا پایان هفته جاری به حساب قطعه سازان واریز کنند، قرار است ۸۰ درصد وجوه حاصل از فروش و پیش فروش خودروها، ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات ارزی و بخشی از ۴۰ هزار میلیارد تومانی که به عنوان نقدینگی برای کل بخش صنعت پیش بینی شده، نیز به قطعه سازان پرداخت شود.
به دلیل مشکلات واحدهای تولیدی و کمبود سرمایه در گردش، وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستور رئیسجمهوری برای پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی خبر داده بود.
طبق اظهارات رضا رحمانی، این مبلغ در بهمن و اسفندماه به واحدهایی که در چرخه تولید و فروش فعال هستند تزریق میشود تا مشکلی بابت نقدینگی برای تکمیل ظرفیت نداشته باشند.
محبی نژاد تاکید کرد: در صورت محقق شدن ارقام یاد شده، قطعه سازان ۱۰۰ درصد آمادگی دارند تا شمارگان تولید برنامه ریزی شده خودروسازان را با تامین به موقع قطعات محقق کنند.
وی اضافه کرد: با اصلاح قیمت قطعات که مدارک آنها از سوی خودروسازان در دست بررسی است و تداوم پرداخت ها پیش بینی می شود ۱۳۰ هزار نفر نیروی کار تعدیل شده این صنعت و همچنین ۴۰۰ قطعه سازی که در ماه های گذشته تعطیل شده بودند دوباره به چرخه تولید بازگردند.
ایرنا
بخشش مشروط جریمه وامهای معوق زیر ۱۰۰ میلیون تومان
نمایدگان مجلس در مصوبه ای بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به اجرای طرح بخشودگی هرگونه سود تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ به پیشنهاد محمدحسین فرهنگی برای الحاق یک بند به تبصره ۱۶ این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن بخشودگی هرگونه سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمههای متعلقه ۷۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین میشود.
همچنین هر یک از مشمولان بخشودگی هرگونه سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال میتوانند از زمان تصویب این قانون از بخشودگی هرگونه سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند.
بر این اساس بانک مرکزی جمهور ی اسلامی موظف است بدون رعایت مبلغ حداکثر توسط مطالبات بانک مرکزی از بانکها به تفکیک هر بانک مندرج در جدول ضمیمه تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۹۵ کل کشور به اجرای طرح بخشودگی هرگونه سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال اقدام کند.
طبق این مصوبه، تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری ایران در صورت بازپرداخت اصل آن مشمول بخشودگی سود و جریمه و استفاده از مفاد آن میشود
خانه ملت
مجوز مجلس برای فروش اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی
نمایندگان مردم در خانه ملت، دستگاههای اجرایی را مجاز به فروش داراییهای غیرمنقول خود کردند.
بر اساس این بند؛ دستگاه های اجرائی مجازند از محل فروش اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد در اختیار خود بهاستثنای انفال و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاستهایکلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانند و به درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند.
همچنین در مصوبه دیگری شرایط فروش ساختمان های ملکی دستگاه های اجرایی در استان های اجرایی در استان ها را تعیین شد.
بر اساس بند (د) تبصره ۱۲ لایحه مذکور؛ به منظور تکمیل یا احداث مجتمعهای اداری شهرستانها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمانهای ملکی دستگاه های اجرائی مستقر در شهرستانهای استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامهریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند.
ایبنا
پایدارترین اقتصادهای جهان معرفی شدند
اندونزی از دید پایگاه خبری کوارتز، پایدارترین اقتصاد جهان در سالهای اخیر شناخته شد.
با استفاده از دادههای بانک جهانی، بیثباتی رشد اقتصادی کشورها از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ میلادی با محاسبه میزان انحراف معیار در رشد اقتصادی آنها بر حسب افزایش تولید ناخالص داخلی در سال اندازهگیری شده است.
هر چه انحراف معیار از یک بیشتر باشد به معنی بیثباتی بیشتر در رشد اقتصادی است. بدین معنا که اختلاف بین رشد اقتصادی آن کشور در طول سالهای مختلف اختلاف زیادی با یکدیگر داشته است. برای مثال کشوری که یک سال رشد اقتصادی ۱۰ درصدی و در سال بعد رشد اقتصادی منفی ۵ درصدی داشته است، اقتصاد ناپایدارتری نسبت به کشوری که سالانه دو درصد رشد اقتصادی دارد را خواهد داشت.
بر این اساس، اندونزی با انحراف معیار ۰.۷ درصدی پایدارترین اقتصاد جهان در بازه زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ بوده است و پس از این کشور، ویتنام، استرالیا، تانزانیا و لائوس در ردههای بعدی قرار گرفتهاند.
در بین کشورهای اروپایی، فرانسه با انحراف معیار ۱.۳ بهترین وضعیت را دارد و پس از این کشور نام نروژ و بلژیک دیده میشود.
اقتصاد آمریکا دارای انحراف معیار ۱.۵ و انگلیس ۱.۸ است.
بیثباتترین اقتصاد جهان در این گزارش، لیبی با انحراف معیار ۳۳.۸ معرفی شده است و پس از آن، گینه استوایی، عراق، ماکائو، آذربایجان و زیمباوه قرار دارند.
ایران در این ردهبندی با انحراف معیار ۴.۴، بالاتر از کشورهایی چون روسیه، امارات و آرژانتین و پایینتر از کشورهایی چون سنگاپور، یونان و ترکیه است و جزو کشورهای با ناپایداری اقتصادی نسبتاً بالا قرار گرفته است.
بنکر
انتقاد رئیس بانک مرکزی اروپا از برگزیت
ماریو دراگی با انتقاد از انگلیس، به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خصوص اتخاذ رویکرد یکجانبه هشدار داد.
ماریو دراگی گفت ترک اتحادیه اروپا و منطقه یورو منجر به برتری آن کشور بر دیگر کشورهای اروپایی نخواهد شد. دراگی با دفاع از پروژه یکپارچگی اقتصادی اروپا گفت که مؤسسات و نهادهای اروپایی آماده حمایتهای اقتصادی و سیاسی لازم از اعضای خود هستند.
به گزارش راشا تودی، وی که در شهر بولونیا ایتالیا حضور یافته بود گفت: در جهان امروز تنها کشورهای بسیار بزرگ میتوانند تا حدی مستقلانه عمل کنند. حتی آنها نیز نمیتوانند کاملاً مستقل از دیگر کشورها باشند. دراگی گفت تشکیل اتحادیههای منطقهای میتواند بهترین راه برای دستیابی به سطوح بالاتر رشد در کشورهای کمتر توسعه یافته باشد.
رئیس بانک مرکزی اروپا با بیان اینکه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به ضرر پوند و یورو است گفت دیگر زمان سودمند بودن داشتن واحد پول ملی مخصوص به خود گذشته است. وی هم چنین به ایتالیا هشدار داد تا به دنبال اتخاذ سیاستهای پولی مستقل از اتحادیه اروپا نباشد و خواستار ایفای نقش پررنگتر بانک مرکزی این کشور در سیاستگذاریهای دولت شد.
وی با هشدار به دولت ایتالیا گفت که بانک مرکزی اروپا عالیترین مرجع تصمیم گذاری و سیاستگذاری حوزه پولی در اروپا است و همه کشورهای عضو منطقه یورو باید از آن تبعیت کنند.
ایسنا
کامرزبانک آلمان تراکنش بازار پول بر پایه بلاکچین را تکمیل کرد
کامرز بانک آلمان طرح آزمایشی انجام تراکنش امنیت بازار پول را با بکارگیری فناوری بلاک چین را تکمیل کرد.
به گزارش کوین تلگراف، کامرز بانک آلمان به همراه شرکت زیمنس و چند شرکت فناوری دیگر به طور مشترک طرح آزمایشی تراکنش امنیت بازار پول را با استفاده از فناوری بلاک چین اجرا کرد.
امنیت های بازار پول دارایی های کوتاه مدت هستند که برای فاینانس شرکت ها استفاده می شوند و معمولا دارای سر رسید یکساله یا کمتر هستند. معمولا فرآیند پرداخت به دلیل پروسه تسویه حساب دو روز زمان می برد.
بر همین اساس با بکارگیری فناوری بلاک چین زمان انتقال به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرد و بسرعت این کار انجام گرفت. چالش های اصلی در این نوع تراکنش به امنیت و موضوعات عملکرد و نیز مباحث حقوقی از جمله ایجاد استاندارد یکپارچه اروپایی و درک از قانون تراکنش ها بر پایه بلاک چین است.
پیش از این هم کامرز بانک در اواخر سال گذشته میلادی با همکاری بانک سرمایه گذاری Natixis فرانسه و شرکت خدمات مالی رابوبانک هلند یک تراکنش زنده ۱۰۰ هزار یورویی کاغذی را تکمیل کرده بود. کامرز بانک نرم افزار، فناوری دفتر توزیع یافته، شبکه ای برای تجارت و دستورالعمل های اجرای رگولاتوری خود را توسعه داده است.
ایبنا