تورم فروردین ماه ۹.۲ درصد محاسبه شد
طرح جدید بانک ها برای حمایت ازکالای ایرانی
نرخ سود تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم کاهش یافت
تعداد شعب بانکی کاهش یافت
افزایش وظایف مرکز اطلاعات مالی
افزایش حملات فیشینگ بانکی در کشور
عربستان برای جبران کسری بودجه اوراق قرضه منتشر کرد
تورم فروردین ماه ۹.۲ درصد محاسبه شد
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردینماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردینماه ۱۳۹۶ معادل ۹.۲ درصد است.
خلاصه نتایج بهدست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به شرح زیر است:
- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردینماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۱۵.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش یافت.
- شاخص مذکور در فروردینماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۷.۹ درصد افزایش داشته است.
روابط عمومی بانک مرکزی
طرح جدید بانک ها برای حمایت ازکالای ایرانی
دبیرکانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از طرح جدید بانک ها برای حمایت از کالای ایرانی خبر داد وافزود: مشکلات مربوط به دلار ۴۲۰۰ تومانی برای بانک ها و مشتریان به بانک مرکزی اعلام شد. محمدرضا جمشیدی درباره جلسه روز گذشته شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، اظهار داشت: جلسه روز گذشته درباره تعیین روش هایی بود که برای حمایت از تولید و فروش محصولات داخلی و توسعه بازار فروش این محصولات و همچنین برخی مباحث حاشیه ای دیگر برگزار شد.
هریک از اعضای کانون بانک ها و موسسات خصوصی روش های متفاوتی از جمله کارت های اعتباری فروش کالا و پرداخت تسهیلات از این طریق را برای حمایت از تولید کنندگان و کالای داخلی در پیش گرفته اند، اما براساس مذاکرات صورت گرفته مقرر شد تا ظرف چند روز آینده روش های دیگری از سوی اعضا پیشنهاد و مورد بررسی قرار گیرد.
پس از دریافت پیشنهادهای مختلف، بانک های خصوصی به یک روش واحدی باید برسند تا اجرایی شود. البته برخی چارچوب های اساسی برای این محصول جدید در نظر گرفته شده است. جمشیدی درباره این چارچوب ها اظهار داشت: مقرر شد تا حمایت بانک ها و ارائه این محصول جدید تنها به کالاهایی اختصاص یابد که تاییدیه استاندارد را داشته باشند و اگر کالایی صادراتی است، به طور حتم باید تاییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارا باشد. البته برای این اقدام دو جنبه در نظر گرفته شده است به شکلی که هم به تولید کنندگان این تسهیلات تعلق می گیرد و هم به خریداران نیز امتیازهایی ارائه خواهد شد.
براساس بررسی های صورت گرفته مقرر شد تا گروهی متشکل از برخی اعضای کانون ایجاد و با اعلام این طرح به مردم، اقدامات و بررسی های لازم آغاز و صورت گیرد. جمشیدی، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دلار را موضوع دیگر جلسه عنوان کرد و ادامه داد: تفاوت نرخ ارز ناشی از نرخ ۴۲۰۰ تومان تعیین شده و نرخ های قبلی که در قراردادها و تعهدات بانک ها اعلام شده موضوع دیگر این جلسه بود. به طور مثال گشایش اعتباری از طریق فاینانس با نرخ های قبلی (نرخ مبادله ای) تعهد شده و زمان پرداخت باید با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تسویه کنند. اما این موضوع مورد تایید مشتریان نیست و به طور حتم مشکلاتی در پی خواهد داشت. تبعات نرخ جدید برای بانک ها مشکلاتی ایجاد کرده است که مقرر شد تا این مباحث به بانک مرکزی، وزارت اقتصاد ارائه و درخواست پیگیری شود.
ایبنا
نرخ سود تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم کاهش یافت
شورای پول و اعتبار در مصوبات اعتباری خود، با کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم و افزایش سقف فردی تسهیلات یارانهای نوسازی و بهسازی مسکن روستایی موافقت کرد. شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و چهل و هفتمین جلسه خود و در ادامه تصمیم های این شورا برای تحرک بخشی به بازار مسکن و حمایت از خانه اولی ها و نیز نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده روستایی، دو تصمیم را به تصویب اعضای شورا رساند.
در راستای اجرای تصویبنامه شماره ۱۶۹۲۷۶ . ت۵۳۱۱۵هـ مورخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۶ هیئت وزیران، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات یارانهای نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، با نرخ ۵ درصد، تا مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰ ریال (بیست و پنج میلیون تومان) و با اخذ وثیقه سفته زنجیرهای موافقت کرد. براین اساس تسهیلات مورد اشاره، با معرفی متقاضیان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به بانک های عامل در سال جاری قابل اعطاست.
همچنین این شورا در دیگر مصوبه خود، با کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم بانک مسکن درچارچوب برنامه ملی بازآفرینی شهری برای استفاده سپردهگذاران خانه اولی در بافتهای فرسوده و نامناسب شهری از ۸ به ۶ درصد و برای سایر مناطق شهری از ۹.۵ به ۸ درصد موافقت کرد.
خاطر نشان می شود در این جلسه، بانک مرکزی در گزارشی، سیاست های جدید ارزی و کارکرد سامانه نظام یکپارچه معاملات ازری (نیما) را برای اعضای شورای پول و اعتبار تشریح کرد که در ادامه اعضای این شورا دیدگاه های خود را درباره سامانه نیما مطرح کردند. در پایان اعضای شورای پول و اعتبار از اتفاق پیش آمده هنگام ارایه گزارش رییس کل بانک مرکزی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ابراز تأسف کرده و خواستار آن شدند که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، این اتفاق را که به وجهه مجلس و نظام خدشه وارد میکند، مورد بررسی قرار دهد. در عین حال اعضای این شورا ضمن تقدیر از خویشتنداری رئیس کل بانک مرکزی و صبوری و متانت قاطبه نمایندگان مجلس، خواستار آن شدند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای برونرفت بانکها از شرایط فعلی و ساماندهی بازار ارز، با مسئولین بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت تعامل و همکاری بیش از پیش داشته باشند.
دیوان اقتصاد
تعداد شعب بانکی کاهش یافت
تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۶ به ۲۰۷۲۳ شعبه رسید که در مقایسه با آذرماه همان سال، ۵۲ شعبه معادل ۰.۳ درصد کاهش یافته است. بر این اساس تعداد شعب بانک های دولتی ۸۷۶۵ (۴۲.۳ درصد)، بانک های خصوصی شده ۶۵۰۹ (۳۱.۴ درصد) و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری ۵۴۴۹ شعبه (۲۶.۳ درصد) است.
همچنین تعداد کل شعب ریالی ـ ارزی شبکه بانکی ۳۷۶۰، تعداد شعب شهری ۱۹۸۶۰ و شعب روستایی ۸۶۳ شعبه است.
بر اساس این گزارش تعداد شعب خارج از کشور شبکه بانکی ۴۷ شعبه و تعداد باجه های بانکی کشور در پایان اسفند ماه ۱۳۹۶ تعداد ۲۲۳۹ باجه است.
همچنین از مجموع کل شعب شبکه بانکی کشور، ۲۱۵ شعبه در مناطق آزاد تجاری قرار دارند. بررسی تعداد شعب داخل کشور بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک استانی در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۶ نیز نشان می دهد که استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب با ۴۰۶۰، ۱۴۴۶و ۱۳۳۴ شعبه بیشترین شعب بانکی را دارا می باشند.
اخباربانک
افزایش وظایف مرکز اطلاعات مالی
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: مرکز اطلاعات مالی زیرنظر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با وظایف و اختیاراتی در وزارت اقتصاد فعال است.
حسن نوروزی گفت: لایحه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی و مجازات های مربوط به مرتکبان با اولویت ماده ۷ مورد بررسی قرار گرفت.
درماده ۷ این لایحه آمده است، به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورای عالی مبارزه باپولشویی و تامین مالی تروریسم، مرکز اطلاعات مالی زیرنظر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با وظایف و اختیاراتی در وزارت اقتصاد تشکیل شده و دریافت، گردآوری، نگهداری، تجریه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم از وظایف آن است.
نوروزی گفت: وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، گمرک، بانک مرکزی، بانک ها، سازمان ثبت احوال، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، سازمان بورس واوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی موظف هستند گزارش های اطلاعات مالی و اداری مشکوک را به صورت برخط به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند، همچنین اطلاعات موضوع این ماده در راستای اجرای ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه دراختیار قوه قضاییه قرارمی گیرد.
او افزود: بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص درگزارش های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح قضایی برای رسیدگی درمواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است، ضمن اینکه ارایه مشاوره به اشخاص مشمول قانون برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول و راهنما انجام شود.
تدوین دستورالعمل های مربوط به روش ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به مراجع ذیربط و ارایه به شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جهت تصویب صورت می گیرد؛ از سوی دیگر تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوه های متداول درانجام جرایم مذکور و ابزارهای موثر پیشگیری از آن از طریق شورای عالی پیشگیری انجام می شود.
سخنگوی کمیسیون قوه قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: همکاری با سازمان ها، اشخاص و نهادها با دستگاه های دولتی و سازمان های مردم نهاد که درزمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت دارند، همچنین تهیه و ارسال منظم گزارش هایی درباره اقدامات انجام شده و ارایه پیشنهادهای مربوط به شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت می گیرد، ضمن اینکه همکاری و تبادل اطلاعات با مرکز مشابه درسایر کشورها سازمان ها و نهادها مطابق قوانین و مقررات وضوابط نحوه تبادل اطلاعات به وسیله آیین نامه مذکور انجام می شود.
خانه ملت
افزایش حملات فیشینگ بانکی در کشور
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای نسبت به افزایش حملات فیشینگ بانکی (سوء استفاده با صفحات جعلی) در ماههای اخیر از طریق اپلیکیشن های مخرب هشدار داد.
مرکز ماهر اعلام کرد: بر اساس رصد صورت گرفته حملات فیشینگ درگاههای پرداخت بانکی در کشور در دو ماه گذشته رشد شدیدی داشته است. این حملات عموما با محوریت انتشار اپلیکیشن های اندرویدی مخرب یا جعلی صورت می پذیرد.
لذا توصیه های زیر جهت کاهش احتمال قربانی شدن در این حملات پیشنهاد می شود:
۱. پرهیز از نصب هرگونه برنامک (اپلیکیشن) اندرویدی از منابعی غیر از توزیعکنندگان شناخته شده و معتبر به ویژه پرهیز از نصب برنامک های منتشر شده در شبکههای اجتماعی و کانالها.
۲. حساسیت بیشتر نسبت به هرگونه پرداخت درون اپلیکیشنهای موبایلی حتی در صورت دریافت آن از طریق توزیعکنندگان معتبر.
توجه: هرگونه پرداخت درون برنامه باید با انتقال کاربر به آدرس معتبر درگاه پرداخت از طریق صفحه مرورگر صورت پذیرد. توجه داشته باشید که برنامکهای متعددی حتی از طریق توزیع کنندگان شناخته شده منتشر شده اند که با فریب کاربر و با استفاده از درگاههای پرداخت معتبر از کاربر وجه دریافت کرده ولی در عمل هیچ خدمتی ارائه نمیکنند.
۳. درگاههای پرداخت صرفا در آدرسهای معرفی شده از سوی شرکت شاپرک در این آدرس و بصورت زیردامنههایی از shaparak.ir (بدون هرگونه تغییر در حروف) معتبر هستند. هرگونه آدرسی غیر از این نامعتبر بوده و لازم است ضمن خودداری از وارد کردن اطلاعات در آن، نسبت به گزارش آن به مرکز ماهر (cert@certcc.ir) یا پلیس فتا جهت پیگیری و مقابله اقدام شود.
۴. توجه داشته باشید صرف مشاهده مجوز HTTPS معتبر در وبسایت به معنی اعتبار آن نیست. حتما به آدرس دامنه وبسایت دقت کنید.
مرکز ماهر در این وبسایت فهرستی از موارد فیشینگ رصد شده و مسدود شده در فروردین ۹۷ را آورده است.
این مرکز اعلام کرد که هویت عاملان برخی از این حملات شناسایی شده و اقدامات برای برخورد قانونی با آنها در جریان است.
مهر
عربستان برای جبران کسری بودجه اوراق قرضه منتشر کرد
وزارت دارایی عربستان اعلام کرد انتشار جدید اوراق صکوک با کسب درآمد ۱.۳ میلیارد دلار به پایان رسید.
به گزارش عرب نیوز، عربستان سعودی اعلام کرد که انتشار اوراق قرضه جدید اسلامی صکوک را با هدف کمک به تامین کسری بودجه خود تکمیل کرده است. این در حالی است که با وجود افزایش قیمت نفت، وام گرفتن دولت سعودی برای جبران کسری بودجه خود شتاب گرفته است. اداره مدیریت بدهی وزارت دارایی عربستان اعلام کرد از فروش این اوراق قرضه جدید که با سه دوره سررسید ۵ ساله، ۷ ساله و ۱۰ ساله منتشر شدند، ۱.۳ میلیارد دلار جمع آوری کرد.
این دومین بار است که عربستان در سال جاری میلادی اقدام به فروش اوراق قرضه می کند و ماه پیش هم ۴.۸ میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر کرد. همچنین عربستان هفته گذشته از فروش اوراق قرضه ۱۱ میلیارد دلار کسب درآمد کرد؛ ضمن اینکه در اوایل ماه گذشته میلادی عربستان قرار داد بازفاینانس یک وام ۱۶ میلیارد دلاری را امضاء کرد. بر همین اساس از ۴ سال پیش همزمان با کاهش جهانی قیمت نفت، عربستان با کسری بودجه هنگفتی روبرو شده و برای جبران آن به بازار بدهی متوسل شده است. کسری بودجه این کشور از سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد در مجموع ۲۶۰ میلیارد دلار ثبت شده و پیش بینی می شود که این رقم در سال جاری میلادی ۵۲ میلیارد دلار باشد.
بدهی دولتی عربستان در سطح داخلی و بین الملل در سال ۲۰۱۴ میلادی از ۱.۶ درصد معادل تولید ناخالص داخلی این کشور به ۱۷.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش پیدا کرد و رقم ۱۱۸ میلیارد دلار برای آن ثبت شد. بر پایه این گزارش، دولت عربستان در طول چند سال اخیر ۲۴۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برداشت کرده است و تا قبل از سقوط بهای نفت، درآمد نفتی بیش از ۹۰ درصد از درآمدهای عمومی این کشور ار به خود اختصاص می داد.
ایبنا