خبرنامه ۰۵ آبان ۹۵
1395/08/05
لایحه اصلاح نظام بانکی آماده ارسال به مجلس شد
رشد سپرده های مدت دار بانکی با وجود کاهش نرخ سود
محورهای ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک مشخص شد
هزینه شبکه بانکی از درآمدها فزونی گرفت
تاکید ایران و فنلاند بر گسترش روابط بانکی و تحرک در روابط اقتصادی
همکاری مستقیم بانکی با سنگاپور
صندوق ضمانت صادرات ایران با «هرمس» آلمان و «سرو» سوییس تفاهم نامه همکاری امضا کرد
پارلمان اروپا قطعنامه عادی سازی روابط با ایران را تصویب کرد
قدیمیترین بانک دنیا، دچار اختلال شد
بانک مرکزی نرخ تورم مهرماه را ۸.۷ درصد اعلام کرد
بانک مرکزی از کاهش نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به مهرماه سال جاری به ۸,۷ درصد خبر داد.
خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:
- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۴۸,۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافت.
- شاخص مذکور در مهرماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹,۳ درصد افزایش داشته است.
یادآور می شود بانک مرکزی نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه را ۸.۸ درصد اعلام کرده بود. در همین حال مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم مهر ماه را ۷.۹ درصد اعلام کرده بود.
بر همین اساس بانک مرکزی و مرکز آمار در اعلام نرخ تورم مهر ماه ۸ دهم درصد با یکدیگر اختلاف دارند.
ایبنا
رشد سپرده های مدت دار بانکی با وجود کاهش نرخ سود
ادعای کاهش میزان سپرده های بانکی و نیز زیان برخی بانک ها به دلیل کاهش نرخ سود در حالی مطرح می شود که آمارهای بانک مرکزی حکایت از رشد سپرده گذاری های مدت دار نزد بانک ها دارد.
از پارسال تاکنون بانک ها دوبار برای کاهش نرخ سود سپرده های خود پیش قدم شدند که به دنبال آن شورای پول و اعتبار نیز تصمیم بانک ها را تایید کرد.
بار نخست که بهمن پارسال انجام شد، نرخ سود سپرده های یکساله از ۲۰ به ۱۸ درصد کاهش یافت اما در خردادماه و به دنبال تداوم روند کاهش تورم، بانک های خصوصی برای کاهش نرخ سودهای خود به توافق رسیدند که این تصمیم با استقبال بانک های دولتی نیز رو به رو شد؛ بر این اساس نرخ این نوع سپرده ها به ۱۵ درصد رسید.
شورای پول و اعتبار نیز ضمن تایید و تصویب اقدام اخیر بانک ها و موسسه های اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین کرد.
هرچند در هر دوبار کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در دولت یازدهم، این بانک ها بودند که پیش قدم شدند، اما در چهار ماه گذشته اخبار تایید نشده ای از نارضایتی بانک ها از این کاهش به گوش می رسد.
بار نخست شهریورماه بود که ارسال نامه ای از سوی برخی بانک ها به بانک مرکزی برای خودداری از کاهش بیشتر نرخ سود به گوش رسید که مدیران بانکی آن را تایید نکردند. اکنون زمزمه هایی شنیده می شود که ۱۴ بانک پس از کاهش سود بانکی دچار زیان شده اند یا اینکه سپرده گذاری مدت دار مردم نزد بانک ها رو به کاهش است.
با این همه، آمارهای بانک مرکزی این گمانه زنی ها را تایید نمی کند؛ این آمار گویای آن است که تا مردادماه امسال حجم سپرده گذاری مدت دار مردم نزد بانک ها به ۸۸۶ هزار میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان رسیده که نسبت به اسفند پارسال رشد ۸.۳ درصدی را نشان می دهد؛ ضمن آنکه این شاخص در بازه زمانی یکساله منتهی به مردادماه امسال ۲۹.۴ درصد رشد داشته است.
از این میزان، سهم سرمایه گذاری بلندمدت در بانک ها ۴۸۶ هزار میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان برآورد می شود که در مقایسه با اسفند پارسال ۸.۵ درصد و در مقایسه با مرداد سال گذشته ۲۷.۷ درصد رشد دارد.
با این حال، نمی توان از کاهنده شدن نرخ رشد سپرده گذاری ها در بازه زمانی بلندمدت تر چشم پوشی کرد زیرا براساس این آمار، نرخ رشد سپرده گذاری های مدت دار مردم در مردادماه پارسال نسبت به اسفند سال پیش از آن (۹۳) ۱۲.۳ درصد بوده در حالی که این شاخص در مردادماه امسال نسبت به اسفند پارسال به ۸.۳ درصد کاهش یافته است.
این روند کاهشی به ماه مرداد اختصاص ندارد بلکه در تیرماه نیز حجم سپرده گذاری های مردم نسبت به اسفند پارسال ۷.۳ رشد داشته در حالی که مقایسه نسبت این سپرده گذاری ها در تیر ۹۴ نسبت به اسفند ۹۳، رشد ۹.۵ درصدی را ثبت کرده است.
شاید بتوان این کاهش سرعت جذب نقدینگی مردم در بانک ها را در فعال تر و جذاب تر شدن بازارهای دیگر سرمایه گذاری نیز جست وجو کرد زیرا بازارهای مالی در ایران شامل سه رکن بازار سرمایه، بیمه و بانک است که در این میان بانک ها سهم ۹۰ درصدی در این بازار دارند و سهم بازار سرمایه کمتر از ۲ درصد و صنعت بیمه کمتر از ۶ درصد برآورد می شود.
با این همه، سیاست کلان دولت در سال های اخیر بر توسعه بازارهای مالی و کاهش بار تامین مالی کشور از روی بانک ها بوده و در این زمینه شاهدیم که دولت نیز برای تامین بخشی از نیازهای خود به جای شیوه مرسوم استقراض از بانک ها، به انتشار اوراق مشارکت در ابعاد مختلف آن روی آورده است.
انتشار اوراق متنوعی همچون مرابحه، سلف، خزانه اسلامی یا مشارکت برای تامین بخشی از بودجه مورد نیاز آن هم با سود بالاتر از نظام بانکی، راهی است که دولت برای ایجاد توازن بیشتر در بازارهای مالی برگزیده است.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه بر اصلاح نظام تامین مالی کشور تاکید دارد و بر این باور است که با ایجاد بازار بدهی می توان بخشی از توازن را در بازارهای مالی کشور شامل نظام بانکی و بازار سرمایه ایجاد کرد.
همانگونه که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت تاکید دارد، سیاست کاهش نرخ سود بانکی با تبعیت از کاهش نرخ تورم در کشور در دستور کار دولت است و شاید بتوان این موضوع را پازلی از سیاست دولت برای جذب منابع در سایر بازارها ارزیابی کرد.
ایرنا
لایحه اصلاح نظام بانکی آماده ارسال به مجلس شد
معاون نظارتی بانک مرکزی از ارایه لایحه اصلاح قانون نظام بانکی در روزهای آینده به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
فرشاد حیدری در اولین جلسه مشترک مدیران عامل بانک های دولتی با نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، وجود یک قانون روان در حوزه بانکی را مشکل گشای اکثر پیچیدگی های اقتصادی دانست و گفت: بانک ها باید پایداری و ثبات مالی داشته باشند و هر موضوعی که به این بحث خدشه وارد کند، به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد و شأنی بالاتر از حفظ حقوق سپردهگذاران در سیستم بانکی وجود ندارد.
وی به آماده شدن لایحه اصلاح قانون نظام بانکی توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و افزود: در روزهای آینده این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به بررسی طرح اصلاح نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: از سال ۱۳۶۲ تاکنون قانون جدیدی در خصوص مسائل بانکی تدوین نشده و این امر باعث مشکلاتی در حوزه عقود بانکداری اسلامی، شفاف سازی صورت های مالی و سایر امور اقتصادی کشور شده و برای رفع مشکلات اقتصادی و پاسخگویی به دغدغه مراجع عظام و مردم باید با اصلاح قوانین، نقاط ضعف آن را بر طرف کنیم.
در ادامه این جلسه، محمدرضا حسین زاده رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و مدیر عامل بانک ملی ایران با شرح مختصری از سابقه تاریخی تأسیس بانک ملی ایران گفت: بانک ها برای خدمت به مردم تشکیل شده اند و در این راستا مجلس و بویژه کمیسیون اقتصادی را همیشه در کنار خود داشته و لذا هماهنگی با نمایندگان و ارائه خدمات رضایت بخش به مردم را سرلوحه کار خود قرار داده اند.
در این جلسه هر یک از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان وزارت اقتصادی و دارایی و مدیران عامل و نمایندگان بانکهای دولتی نقطه نظرات خود را بیان داشتند. همچنین عملکرد نظام بانکی، عقود اسلامی ، مبارزه با پولشویی ( FATF )، عملکرد نظارتی بانک ها، مطالبات بانک ها از دولت، افزایش سرمایه بانک های دولتی و سایر مسائل حوزه نظام بانکی از مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
با توجه به قدمت بیش از سه دهه ای قانون بانکداری بدون ربا و وجود نواقص و کاستی های این قانون، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال تدوین قوانین جدید این حوزه با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و مسئولان اجرایی بانک های دولتی است و این نشست به منظور تبادل نظر، انتقال دانسته ها و آگاهی از نظرات و پیشنهادات سازمان ها و اشخاص مرتبط با موضوع تشکیل شد.
ایبنا
محورهای ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک مشخص شد
محورهای ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با موضوع «بازآفرینی نظام بانکی در عصر ارتباطات نوین» که روزهای ۱۳ و ۱۴ دی ماه در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار می شود، مشخص شد.
ابعاد سیاستی و نهادی؛ نقش و جایگاه شبکه بانکی؛ زیر ساخت های فناوری اطلاعات؛ الزامات بین المللی و مدل های نوظهور از محورهای ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت است.
در بخش ابعاد سیاستی و نهادی به موضوعات نقش و جایگاه بانک مرکزی، نظام اطلاعاتی بانک ها، قوانین و مقررات مورد نیاز، بازمهندسی نظام پرداخت و بانکداری الکترونیک کشور و استاندارد سازی فرآیندهای بانکی پرداخته خواهد شد.
در محور نقش و جایگاه شبکه بانکی به موضوعات پرداخته خواهد شد که از جمله آنها نقش بانک ها در مواجهه با مدل های کسب و کار نوظهور؛ هوشمندسازی عملیات و خدمات بانکی؛ هم افزایی یا واگرایی ذی نفعان؛ تبیین جایگاه شرکای تجاری نوظهور؛ مسئولیت اجتماعی در بانکداری؛ مدل های مطلوب کسب و کار PSPها؛ بازتعریف ساختار مدیریتی و نیروی انسانی در بانک ها؛ بازطراحی الگوهای مدیریتی و شیوه های اعتبارسنجی مشتریان و ... هستند.
هوشمندسازی سیستم های امنیتی؛ طراحی پلتفرم های جدید پرداخت؛ سخت افزار و شبکه و شبکه های مخابراتی و اپراتورها موضوعات محور زیرساخت های فناوری اطلاعات این همایش هستند.
یکی دیگر از محورهای ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک، الزامات بین المللی است که در این بخش به موضوعاتی مانند تحولات مورد نیاز نظارتی و قانون گذاری، تطابق با استانداردهای بین المللی، کشف تقلب و مبارزه با پولشویی و چالش ها و فرصت های اتصال به نظام های پرداخت بین المللی پرداخته خواهد شد.
در محور مدل های نوظهور نیز به موضوعات فین تک(Fintech)، بانکداری اجتماعی و پول های دیجیتال پرداخته خواهد شد.
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات به دبیرخانه ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک روز ۲۶ آبان ماه و آخرین مهلت ارسال اصل مقالات نیز روز ۲۲ آذرماه خواهد بود.
ایبنا
هزینه شبکه بانکی از درآمدها فزونی گرفت
مدیرعامل شرکت توسن گفت: با بررسی ۱۲ بانک در سال ۹۴ مشخص شد که درآمد شبکه بانکی ۱۸ درصد و هزینه ها ۳۰ درصد رشد داشته است از این رو تا ۳۵ درصد از درآمدهای بانکی را هزینه ها از بین می برد.
محمد مظاهری گفت : بزرگترین ریسکی که بانک ها با آن مواجه آن هستند، سرمایه گذاری گسترده در شبکه شعب است و از آن طرف هم مشتریان و بانکدارها نیز بانکداری بدون شعبه را باور ندارند.
هشت هزار شعبه ۱۲ بانک مورد بررسی قرار گرفته که ۶۰ درصد هزینه های پرسنلی، هزینه اداری و استهلاک به شعب تعلق داده شده و ما به این نتیجه رسیدیم سهم هزینه های شعب ۳۸ درصد هزینه های بانکی است و همچنین در بانک های دنیا ۴۰ تا ۶۰ درصد هزینه های بانک مربوط به شعب می شود بنابراین با این هزینه ها اگر شعب بانکها تبدیل نشوند هزینه شعب کشنده می شود با این وجود ۶۳ درصد بانکها شعبه را محل اصلی کسب درآمد بانک میدانند.
در بررسی از بانک مکزیکی مشخص شده که ۴۰ درصد تراکنش ها در وقت اداری انجام می شود و در ایران نیز ۳۹ درصد تراکنش ها در ساعت اداری انجام میشود و بنابراین هزینه میلیاردی شعب برای ۴۰ درصد تراکنش ها در ساعات اداری منطقی نیست.
به گفته مظاهری ۸۲ درصد از افرادی که شعبه برای آنها اهمیت دارد، فقط ماهی یکبار به شعبه بانک رجوع میکنند و بانک بدون شعب را قبول ندارند و چالش بعدی بانکداران هستند که ۶۲ درصد مدیران بانک هنوز باور دارند شعبه برای آنها محل درآمد است و در ایران نیز مدیران به شعبه باور دارند.
وی درباره مدلهای متنوع شعب گفت : یک مدل شعبه به شکل فروشگاه است ، یک مدل شعب دیجیتال است ، شعب دیگر فول سرویس مثل داروخانه است و بعضی شعب نیز شعبه خاص ارتباط مستقیم با مشتریان است.
در بانکداری دیجیتال دگرگونی شعب راهبرد بانک است و به اعتقاد اکسنچر ۵۰ درصد شعب بانکها سلف سرویس ، ۳۰ درصد شعب بصورت فروشگاهی ، ۱۵ درصد شعبه فول سرویس و ۵ درصد شعبه شعب خاص هستند.
وی درباره محصول VTM شرکت گفت : توسن تکنو در دو سال گذشته یک کانال جدید به شبکه معرفی کرده است به نام بانکداری ویدیویی که در دیجیتال بانک قابل استفاده است.
از ۲۰۱۰ بانکها به موبایل بانک تمایل پیدا کردند اما از سال ۲۰۱۷ بانکداری ویدیویی برای بانک ها مهم می شود و به سمت آن حرکت خواهند کرد ، به گفته مظاهری ، قیمت تمام شده فروش خدمات روی VTM یک سوم شعبه است.
ایبنا
تاکید ایران و فنلاند بر گسترش روابط بانکی و تحرک در روابط اقتصادی
رئیسجمهوری با اشاره به فرصتها و توانمندیهای ایران و فنلاند در بخشهای مختلف، بر تلاش و اهتمام در راستای توسعه، تقویت و تحکیم همه جانبه مناسبات میان تهران - هلسینکی تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیسجمهروی اسلامی ایران امروز چهارشنبه و در نشست مشترک هیأتهای عالیرتبه ایران و فنلاند، با بیان اینکه روابط دو کشور همواره مثبت بوده و امروز خوشحالیم که اراده جدی در دو طرف برای توسعه مناسبات وجود دارد، گفت: بیتردید این سفر، نقطه عطفی در گسترش روابط و همکاریهای ایران و فنلاند است.
وی با اشاره به اینکه براساس آمار گمرک ایران پس از رفع تحریمهای ظالمانه، حجم مبادلات تجاری میان ایران و فنلاند افزایش یافته است، افزود: البته حجم این روابط با ظرفیتها و توانمندیهای دو کشور، تناسب ندارد که باید با تلاش بیشتر، روند رو به رشد روابط را تسریع کنیم.
"سائولی نینیستوو" رییس جمهوری فنلاند نیز در این نشست ضمن ابراز خوشحالی از سفر به جمهوری اسلامی ایران، گفت: مطمئن هستم این سفر موجب ارتقاء روابط ایران و فنلاند خواهد شد.
وی فنلاند با اشاره به توافق ایران و ۱+۵ در مذاکرات هستهای، گفت: برجام دستاورد بزرگی نه تنها برای مردم ایران بلکه برای جامعه جهانی بود و بسیار مهم است که اجرای برجام از سوی طرفین به دقت پیگیری، تا فضای لازم برای توسعه همکاریها و بهره برداری از فرصت ها گشوده شود.
سائولی نینیستوو با اشاره به لزوم توسعه همکاریها در بخشهای مختلف میان دو کشور افزود: به هر میزان سطح روابط تجاری و اقتصادی دو کشور افزایش یابد، سرمایهگذاریها و فعالیتهای مشترک نیز ارتقاء خواهد یافت.
رییس جمهوری فنلاند افزود: امروز زمینههای گستردهای برای توسعه مناسبات ایران با اتحادیه اروپا وجود دارد و فنلاند آمادگی دارد تا در راستای گسترش هر چه بیشتر این روابط با تهران همکاری کند.
سائولی نینیستوو همچنین بر ضرورت تلاش و تسهیل مسیر همکاریهای بانکی میان دو کشور، تأکید کرد.
او با تشکر از حمایت جمهوری اسلامی ایران در سازمانهای بینالمللی از فنلاند، خاطر نشان کرد: از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی استقبال و حمایت میکنیم.
رییس جمهوری فنلاند همچنین خواستار همکاری برای توسعه راهآهن، از تهران به مسکو تا هلسینکی و پرواز مستقیم میان دو کشور شد.
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
همکاری مستقیم بانکی با سنگاپور
رئیس کل بانک مرکزی کشورمان در این دیدار که با حضور جواد انصاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در سنگاپور و هیاتی از مقامات بانکی کشورمان برگزار شد، با اشاره به تغییر محسوس فضای بین المللی به نفع جمهوری اسلامی ایران پس از اجرای برجام و اذعان طرف های غربی بر انجام تمامی تعهدات کشورمان در چارچوب تفاهم هسته ای، ظرفیت های موجود برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور را تشریح کرد.
وی همچنین همکاری های بانکی را به عنوان ضرورت و پیش نیاز توسعه روابط اقتصادی، مورد تاکید قرار داد.
سیف با اشاره به جایگاه سنگاپور در منطقه شرق آسیا، آمادگی بانک مرکزی ایران را برای حمایت از گسترش همکاری های تجاری میان دو کشور اعلام و تاکید کرد عدم شناخت بانک های خارجی، از جمله بانک های سنگاپور از پیشرفت های حاصله در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران و ظرفیت های موجود برای همکاری، از موانع موجود در توسعه روابط در این حوزه است.
وی گفت که اکنون زمان گفت وگو و تعامل سازنده در جهت رفع ابهامات و همکاری متقابل براساس اعتماد متقابل فرارسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی کشورمان اعلام کرد این بانک در صورت تمایل و آمادگی بانکداران سنگاپوری برای سفر به ایران، آمادگی دارد آنان را با آخرین دستاوردهای بانکی جمهوری اسلامی ایران آشنا ساخته و ابهامات احتمالی بانکداران سنگاپوری در مورد هرگونه همکاری با بانک های ایرانی را رفع کند.
وی با اشاره به اذعان سازمان های ناظر بین المللی و طرف های مذاکره اروپایی و آمریکایی مبنی بر عدم وجود تخلف در اجرای تعهدات ایران در برجام ، حسن سابقه و شفافیت بانک های ایرانی را در نظام پولی و بانکی جهان کم نظر دانست.
سیف با دعوت از معاون نخست وزیر سنگاپور برای سفر به تهران، خواستار حمایت دولت سنگاپور از توسعه همکاری های بانکی میان دو کشور شد.
معاون نخست وزیر سنگاپور نیز در این دیدار با تشکر از رئیس کل بانک مرکزی کشورمان به دلیل پذیرش دعوت وی جهت سفر به سنگاپور، از نتیجه نشست های برگزار شده میان وی با مدیرعامل بانک مرکزی و تعدادی از بانکداران سنگاپوری ابراز خرسندی کرد.
شارمن شانموگرانتام همچنین بر ضرورت گسترش روابط اقتصادی و تجاری میان سنگاپور و ایران در فضای جدید، تاکید کرد.
وی که ریاست عالی بانک مرکزی سنگاپور را نیز بر عهده دارد، با استقبال از پیشنهادهای رائه شده از سوی رئیس بانک مرکزی کشورمان، آمادگی و علاقمندی کشورش را برای توسعه همکاری های دوجانبه با ایران، بخصوص در زمینه گسترش همکاری های بانکی اعلام کرد.
دیدار رئیس کل بانک مرکزی کشورمان با معاون نخست وزیر سنگاپور با توجه به مذاکرات قبلی دکتر محمدجواد ظریف رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با وی و هماهنگی های مقامات بانک مرکزی و سفارت ایران در این دولت شهر صورت گرفته و با توجه به جایگاه و نقش خطیر سنگاپور در عرصه جهانی بویژه اقتصاد آسیا می تواند فصل جدیدی از همکاری های دوجانبه را گشوده و در توسعه روابط بانکی و تجاری دو کشور و حتی در آسیا تأثیر مثبت و سازنده ای داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی کشورمان همچنین صبح سه شنبه با راوی منون رئیس کل بانک مرکزی سنگاپور برای همکاری های بانکی دو کشور به منظور تسهیل و توسعه همکاری های اقتصادی به توافق رسید.
سیف پس از آن نشستی در راستای معرفی شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد و تعمیق روابط کارگزاری بانکی بین شبکه بانکی ایران و سنگاپور با حضور رئیس انجمن بانک های سنگاپور و مدیران ارشد بانک های مهمی چون دی.بی.اس، او.سی.بی.سی، بی.تی.ام.یو و یو.او.بی برگزار کرد.
ایرنا
صندوق ضمانت صادرات ایران با «هرمس» آلمان و «سرو» سوییس تفاهم نامه همکاری امضا کرد
صندوق ضمانت صادرات ایران در حاشیه اجلاس سالیانه اتحادیه برن (اتحادیه بیمه گران اعتبار) با «هرمس» آلمان و «سرو» سوییس تفاهم نامه همکاری امضا کرد.
اجلاس سالیانه اتحادیه برن (اتحادیه بیمه گران اعتبار) از دوم آبان ماه در لیسبون پرتغال آغاز شده و تا ششم آبانماه ادامه دارد.
براساس این تفاهم نامه، دو طرف در زمینه تبادل اطلاعات اقتصادی، تجاری، بانکی و پوشش اتکایی، بیمه مشترک، و آموزش به توافق رسیدند.
«سیدکمال سیدعلی» مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در این رابطه گفت: پس از اجرایی شدن برجام، صندوق های ضمانت صادرات این کشورهای اروپایی که به همراه هیات های تجاری به ایران سفر کردند، به اجرای پروژه های مربوطه و تامین مالی آنها ابراز تمایل می کنند.
با توجه به سابقه خوب پرداخت اقساط فاینانس های(تامین مالی) گذشته، ذخایر ارزی ایران و نداشتن بدهی معوق، این موسسه ها با وجود مشکلات بوجود آمده توسط خزانه داری آمریکا، همچنان خواهان حضور در بازار تامین مالی ایران هستند. چنانچه سرمایهگذار خارجی بخواهد در قالب مشارکت در تولید، به صادرات قطعات منفصله خود بپردازد، با توجه به تعرفههای موجود نه فقط به تقویت بنیه تولید داخل و اشتغالزایی کمکی نمیشود بلکه موجب افزایش هزینه تمام شده محصول و کاهش توان خرید متقاضیان نوسازی خواهد شد.
با اجرایی شدن برجام همکاری های بین المللی در بخش بیمه های صادراتی گسترش یافت؛ در این ارتباط، یک ماه پیش نیز صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت ضمانت صادرات استرالیا برای تسهیل و توسعه روابط تجاری یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند.
براساس این یادداشت تفاهم ها، دو طرف در زمینه پوشش بیمه ای مشترک در کشور ثالث، همکاری اتکایی، تبادل اطلاعات اعتباری تجار دو کشور و سایر بخش های تسهیل کننده تجارت به توافق رسیدند.
در این زمینه، یک ماه پیش توافق سه جانبه بین بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک خارجی کوبا برای تجدید ساختار بدهی های این کشور به صندوق ضمانت صادرات ایران امضا شد.
به دنبال این همکاری ها، پوشش اعتبار صادراتی و سرمایه گذاری صندوق ضمانت صادرات ایران در چهار ماه نخست امسال با رشدی ۴۲ درصدی به ۲۶۵ میلیون دلار افزایش یافت. همچنین پوشش بیمه نامه کوتاه مدت نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۷۸ و پوشش بیمه نامه ها ۱۰۴ درصد رشد کرد.
ایرنا
پارلمان اروپا قطعنامه عادی سازی روابط با ایران را تصویب کرد
پارلمان اروپا قطعنامه پیشنهادی برای عادی سازی و گسترش روابط را با جمهوری اسلامی ایران با ۴۵۶ رای مثبت در برابر ۱۷۴ رای منفی تصویب کرد.
به گزارش یورو نیوز، این قطعنامه رئوس کلی برای گسترش روابط ساختاری و راهبردی بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران را در پی توافق هسته ای (برجام) مشخص می کند.
ریچارد هاویت (Richard Howitt) نماینده انگلیسی پارلمان اروپا که از تهیه کنندگان این قطعنامه بوده است، با اشاره به ارائه گزارشی به این نهاد درباره استراتژی اروپا درباره ایران بعد از برجام، بر گسترش روابط تجاری اروپا با تهران تاکید و اروپا را برای تنش زدایی بین ایران و ریاض، صاحب نفوذ و مصمم توصیف کرد.
هاویت که عضو حزب کارگر انگلیس است، در گفت و گویی با پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه اروپا، ابتدا نقش اتحادیه اروپا را در شکل دادن به توافق هسته ای ایران و غرب موسوم به «برجام» ستود و آن را یک «پیروزی عالی برای دیپلماسی اروپا» توصیف کرد.
وی درباره روابط ایران و اتحادیه پس از برجام گفت: توافق هسته ای پارسال با ایران نقطه عطفی در بازسازی و برقراری مجدد روابط ایران با غرب محسوب می شود. سه سال پیش ما هیچ تعاملی با ایران نداشتیم. بسیاری فکر می کنند که آنها مشغول ساخت سلاح هسته ای بودند، که ایران آن را انکار کرده است. البته این طور نیست که اکنون همه مشکلات مانند موضع خصمانه ایران درقبال اسرائیل و موضوع دموکراسی و حقوق بشر در ایران، مرتفع شده باشد، اما توافق هسته ای فرصتی برای بازگشت ایران به جامعه بین المللی و کسب اطمینان از احترام کامل به قوانین حقوق بین الملل بود.
اعضای پارلمان اروپا دیروز (دوشنبه) گزارشی را درباره تدوین استراتژی جدید خود در قبال ایران به بحث و بررسی گذاشتند. این گزارش باعنوان «استراتژی اتحادیه اروپا ایران بعد از توافق هسته ای» در کمیته روابط خارجی این نهاد اروپایی و برای تدوین قطعنامه ای در این باره ارائه شده است.
به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تصویب این قطعنامه با اشاره به اینکه پارلمان اروپا با تصویب این قطعنامه به دنبال عادی سازی و توسعه روابط بلندمدت با ایران است گفت: این موضوع حاکی از اراده مثبت این نهاد اروپایی برای گسترش و تعمیق مناسبات دوجانبه در تمام ابعاد با ایران می باشد.
بهرام قاسمی پیش از این نیز در واکنش به پیش نویس این قطعنامه گفته بود: هرچند نکات مثبت و امیدوارکننده ای در این قطعنامه وجود دارد که می تواند به گسترش روابط ایران و اتحادیه اروپایی کمک کند و افق جدیدی را در روابط فیمابین بگشاید، اما در متن این مصوبه مواردی بخصوص در زمینه وضع حقوق بشر در ایران وجود دارد که با واقعیت های موجود مطابقت ندارد و بخشی از آن متاثر از تبلیغات سوء محافل ضد جمهوری اسلامی ایران است .
ایرنا
قدیمیترین بانک دنیا، دچار اختلال شد
با توجه به شرایط اقتصادی اتحادیه اروپا، بازگشت تسهیلات اعطا شده توسط بانک ایتالیایی «مونته دی پاسکی» دچار اختلال شده و این بانک را به رده بانکهای «آسیبپذیر» تنزل داده است.
یورو نیوز گزارش داد قدیمیترین بانک دنیا موسوم به «مونته دی پاسکی دی سیه نا» ۵۰۰ شعبه خود را تا سال ۲۰۱۹ تعطیل خواهد کرد.
این بانک ایتالیایی ۴۵ میلیارد یورو تسهیلات اعطا کرده که روند بازپرداخت آنها دچار اختلال شده است؛ این امر موجب شد وضعیت این بانک در آزمون سنجش استرس بانکهای اتحادیه اروپا «آسیبپذیر» معرفی شود. مونته دی پاسکی همچنین در سه ماهه سوم سال جاری میلادی متحمل ضرر و زیانی معادل ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون یورو شده است. اجرای این پروژه حذف تا ۲ هزار و ۶۰۰ شغل را درپی خواهد داشت که موجب نگرانی شده است.
خبرگزاری دانشجو