خبرنامه ۰۴ مرداد ۹۶
1396/05/04
لایحه اصلاح پولی آماده شد لایحه اصلاح پولی آماده شد قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه مصوبه اخیر دولت به هیچ عنوان به منزله اصلاح یا رفرم پولی نیست، گفت: انجام چنین اصلاحی بی تردید نیازمند فراهم شدن زمینههای نظری و اجرایی آن است. اکبر کمیجانی با بیان اینکه اطلاع دارید که فرآیند بازنگری قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱)، از سالهای ابتدای دهه ۱۳۸۰ آغاز شد، افزود: پس از مطالعات اولیه، با درس آموزی از تجربیات موفق دیگر کشورها، با تصمیم گروه راهبری طرح بازنگری، احکام قانون پولی و بانکی کشور به دو قانون خاص، که یکی ناظر بر تشکیل، اهداف، وظایف و عملیات بانک مرکزی است، و دیگری ناظر بر تشکیل، عملیات و موضوعات نظارتی بانکها و دیگر موسسات اعتباری، تفکیک شد. با این دستهبندی جدید، دو پیشنویس لایحه بانک مرکزی و لایحه بانکداری تدوین و در چند سال گذشته بارها مورد بررسی مجدد قرار گرفت.آخرین دور بازنگری پیشنویس لوایح مذکور، از خرداد ماه ۱۳۹۴ آغاز شد و تا نیمههای سال ۱۳۹۵ با همکاری خوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ادامه داشت. پیشنویس لوایح مذکور در آبان ماه سال ۱۳۹۵ به هیئت محترم وزیران تقدیم شد. پس از آن، هیئت محترم دولت با تشکیل یک کارگروه تخصصی، بررسی لوایح مذکور را به آن سپرد. این کارگروه پس از استماع توضیحات مقامهای ارشد و همکاران ما در بانک مرکزی، تصمیم گرفت لایحه بانک مرکزی در مورد مواد ناظر بر بانکداری مرکزی، به صورت اصلاحیه قانون پولی و بانکی کشور تدوین شود. به این ترتیب که احکام دارای بالاترین اولویت برای تامین استقلال عملیاتی، شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی، در قالب اصلاحیه قانون موجود تدوین شود. با جلساتی که کارگروه راهبری طرح برگزار کرده است و با تلاش همکاران، این مجموعه مواد قانونی اکنون آماده است و به زودی با تایید رئیسکل محترم، به هیئت محترم وزیران یا کارگروه تخصصی آن ارسال خواهد شد. درمورد پیشنویس لایحه بانکداری، تصمیم کارگروه تخصصی هیئت وزیران آن بود که به دلیل حجم زیاد مواد لایحه بیش از ۱۷۰ ماده که در ۱۰ فصل تدوین شدهاند- و اینکه فرصت زیادی برای بررسی کامل آن مورد نیاز است، بهتر است به صورت مرحلهای و ابتدا از فصلهایی که دارای اولویت زمانی بالاتری هستند، کار بازبینی صورت بگیرد و محصول کار این کارگروه طی لوایح جداگانهای به تدریج جهت در فرآیند قانونگذاری به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شود. در واقع آنچه که روز یکشنبه به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده است موادی از فصول ششم تا دهم پیشنویس لایحه بانکداری است، که حدود ۸۰ ماده را شامل می شود و مباحث نظارتی، انتظامی، صندوق ضمانت سپردهها و موضوعات بازسازی و حل فصل آن گروه از موسسات اعتباری که دچار مشکل شده باشند را دربر میگیرد. انتظار داریم که با تداوم فعالیت کارگروه تخصصی هیئت محترم وزیران، به تدریج فصول دیگر پیشنویس لایحه بانکداری، که ناظر بر شرایط تاسیس و فعالیت بانکها و دیگر موسسات اعتباری است، هم در قالب یک یا چند لایحه، پس از تصویب در هیئت محترم وزیران، به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شود. این موضوع پیش از این هم در جریان رسیدگی به لایحه بانک مرکزی مورد توجه هیئت محترم وزیران قرار گرفته بود. رویکرد ایشان به این موضوع بیشتر با نگاه تسهیل انجام معاملات، نوشتن و خواندن ارقام و همراهی با جریان روزمره معاملات در جامعه بوده است. به هر حال، در صورتی که این ماده نیز به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد به عنوان اصلاحیه ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور خواهد بود. البته، همانگونه که مقامهای مسئول بانک مرکزی قبلاً هم تاکید کرده اند، مصوبه هیئت محترم وزیران به هیچ عنوان به منزله اصلاح یا رفرم پولی نیست. زیرا، انجام چنین اصلاحی، چه با حذف یک صفر از واحد پول ملی و چه با حذف تعداد بیشتری از صفرها، بی تردید نیازمند فراهم شدن زمینههای نظری و اجرایی آن است. به لحاظ نظری، رسیدن به وضعیت ثبات اقتصادی و ثبات قیمتها، مهمترین پیشزمینه اصلاح پولی است؛ و به لحاظ اجرایی، این اقدام نیازمند صرف زمان و هزینههای زیادی است، و لازم است در یک بسته سیاستی همه مراحل آن به دقت پیشبینی و به اجرا گذاشته شود. البته، در این زمینه مطالعات و پژوهشهایی در بانک مرکزی صورت گرفته و حتی لایحه اصلاح پولی نیز آماده شده است و در زمان مقتضی مطرح خواهد شد. صداوسیما اصلاح کارکرد بانک ها مقدم بر ادغام بانک ها عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار شود، پول در کشور ارزش پیدا می کند. حمیدرضا حاجی بابایی، درخصوص ادغام بانکها گفت: می توان عنوان کرد ادغام بانک ها نه اقدام مثبتی محسوب می شود نه منفی، بنابراین باید کارکرد بانک ها اصلاح شود. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک ها باید براساس اصول بانکداری تشکیل شوند، ادامه داد: بانک ها باید با چارچوب اصول بانکداری فعالیت های خود را انجام و به مشتریان خدمات ارائه کنند. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه آنچه در شبکه بانکی کشور اتفاق می افتد، بی قانونی، بی نظارتی و بی مسئولیتی است، ادامه داد:مجلس در برنامه ششم توسعه کشور، مصوباتی در رابطه با نحوه نظارت بانک مرکزی بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری داشته که باید بصورت صحیح اجرایی شود. در مصوبات برنامه ششم توسعه همچنین به موضوع ضرورت استقلال بانک مرکزی توجه شد اما باید پذیرفت برای انجام این مهم بصورت مطلوب باید کارهای اساسی انجام شود. زمانی که بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار شود، پول در کشور ارزش پیدا می کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اینکه شرایطی فراهم شود بانک مرکزی مستقل در برابر مجلس پاسخگو شود، نکته خوبی است اما این موضوع نباید به نحوی باشد که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. ایسنا مذاکرات جدید با ۳ بانک اروپایی و آسیایی معاون ارزی بانک مرکزی از انعقاد قرارداد تامین مالی ۱۲ میلیارد دلاری ۳ بانک اروپایی و آسیایی تا یکماه آینده خبر داد. غلامعلی کامیاب در حاشیه مراسم امضای قرارداد تامین مالی طرح برقی کردن راه آهن تهران - مشهد درباره مشکلات انتقال ارز پتروشیمی ها به کشور گفت: اگرچه این ارز با کُندی در حال وصول است، اما اقدامات و مذاکراتی در جریان است تا هماهنگی های لازم برای رفع مشکل انجام شود. معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه برای تامین مالی طرح های مختلف، هم اکنون با شرکت های مختلف آسیایی و اروپایی در حال مذاکره هستیم، بیان داشت: تا یکماه آینده سه قرارداد تامین مالی با سه بانک اروپایی و آسیایی به ارزش ۱۲ میلیارد دلار منعقد خواهیم کرد. این قرارداد نشان می دهد که روابط مالی و بانکی ما با چین در حال ارتقا است و توسعه خواهد یافت. وی اضافه کرد: این ارتقای روابط بانکی و مالی موجب می شود که مشکلات کنونی که برخی صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی در تعامل با چین دارند، رفع شود. اخباربانک تشریح ۴ اثر استانداردسازی ترازنامه بانکها نتایج یک پژوهش از چهار اثر مثبت تغییر استاندارد گزارشدهی IFRS در یک بانک مورد بررسی خبر میدهد. نتیجه اول نشان میدهد تغییرات انجام شده روی صورت مالی بانکها بهطور مستقیم سبب کاهش ۲۰ درصدی «درآمد در معرض خطر بانکها» شده است. علاوه بر این، بهطور غیرمستقیم نیز باعث شده بانکها در انتخاب مشتریان خود دقت بیشتری به خرج دهند و در نتیجه میزان ذخیرهگیری بانک ۲۴درصد کاهش داشته باشد. سومین نتیجه مهم این پژوهش، نشان میدهد با کاهش درآمد در معرض خطر بانکها، سرمایه پایه بانک بر اساس بال یک پوشش داده میشود. نتیجه چهارم این پژوهش نیز نشان میدهد با اجرای روش جدید گزارشدهی میزان درآمدهای موهومی نسبت به سال قبل کاهش یافته است. تغییر قالب گزارشدهی صورتهای مالی بانکها از روش سنتی به روش استاندارد جدید از بهمن ماه سال ۹۴ به بانکهای کشور ابلاغ شده است. بر اساس این ابلاغیه بانکها موظف به افشای شفافتر در صورتهای سود و زیان هستند. روش جدید افشای اطلاعات مالی در نظام بانکی سبب تغییراتی در سودآوری بانکها شده است. هادی حیدری و ایمان نوربخش در پژوهشی با عنوان «درآمد در معرض خطر بانک و قالب جدید گزارشگری صورتهای مالی بینالمللی IFRS» به بررسی اثرگذاری تغییرات جدید صورت مالی بانکها پرداختهاند. این پژوهشگران معتقدند اگرچه قالب جدید در کوتاهمدت سبب کاهش سودآوری شده است اما در بلندمدت با جلوگیری از شناسایی سودهای تعهدی و موهومی، باعث افزایش استحکام و مقاومت بانکها خواهد شد. عبور از گزارشگری سنتی صورتهای مالی بانکها یکی از مباحث چالشبرانگیز نظام بانکی کشور است. در بهمن ماه سال ۹۴ بانک مرکزی طی بخشنامهای تغییر مبنای گزارشگری مالی بانکهای کشور را ابلاغ کرد. طی این بخشنامه بانکهای کشور پس از بیش از ۳۰سال، ملزم به تغییر چارچوب صورتهای مالی خود براساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی IFRS شدند. اگرچه نسخه اولیه این استانداردها با تغییراتی جزئی در سال ۹۵ نیز همراه بود اما نسخه اصلی آن با افزایش شفافیت مالی موجب شد صورتهای مالی بانکها پس از تغییراتی همراه با یادداشتهایی با جزئیات بیشتر در اختیار عموم و سهامداران خرد قرار بگیرد. این تغییر در گزارشدهی بانکها سبب شد در سال مالی گذشته بانکهای بورسی با کاهش سود قابل توجهی مواجه شوند و نماد تعدادی از بانکهای بورسی که برای مجمع عمومی سالانه خود بسته شده بودند، مدتها به تابلوی بازار برنگردند. این کاهش سودآوری در بانکها در سال ۹۴، به دلیل تغییر چارچوب گزارشگری مالی اتفاق افتاد. چرا که با ابلاغ جدید بانک مرکزی، همه بانکها موظف شدند درآمدها و هزینههای خود را که شامل هزینههای مالی و غیرمالی مانند ذخیره مطالبات غیرجاری و تفکیک درآمدهای مشاع و غیرمشاع بود، افشا کنند. در نتیجه، این شفافیت در ابراز درآمدهای تعهدی و تاکید بیشتر بر تغییر جهت آنها به سمت درآمدهای نقدی سبب کاهش درآمد و سود خالص بانکها شد. اخیرا پژوهشی با بررسی دادههای صورت مالی یک بانک نمونه کشور، به دنبال پاسخی برای این سوال است که آیا افشای شفاف اطلاعات در صورتهای مالی به روش جدید، مانعی برای افزایش درآمد بانکها بوده یا «درآمد در معرض خطر بانکها» را افزایش داده است. بر اساس تعریفی که در این پژوهش شده است، «درآمد در معرض خطر» در یک موسسه مالی بیشتر متاثر از سیاستهای ریسکزای آن بانک بوده و در حوزه انواع ریسکهای استراتژی و تجاری دستهبندی میشود. بهطور ساده «درآمد در معرض خطر» عبارت است از حداکثر کاهش درآمدهای مورد انتظار با سطح اطمینان معین ۹۹ درصد که در صورت تغییر در قیمت یک فعالیت کارمزدی یا افزایش نرخ سود یا نحوه شناسایی سود و هزینه در بانک اتفاق میافتد. با توجه به اینکه هنوز زمان زیادی از ابلاغ این دستورالعمل برای شبکه بانکی کشور نمیگذرد اما پژوهشگران این مطالعه معتقدند اثرات این دستورالعمل برای برخی از بانکها در مورد وضعیت صورتهای مالی به خصوص صورت سود و زیان قابل تحلیل و بررسی است. البته همانطور که در نتایج این مطالعه قابل مشاهده است، این نوع شناسایی درآمد در قیاس با استانداردهای قبلی حسابداری اعلام شده به بانکها در کوتاه مدت سودآوری بانکها را تحت تاثیر قرار داده و آنها را کاهش داده است اما در بلند مدت با جلوگیری از شناسایی سودهای تعهدی و موهومی، باعث افزایش استحکام و مقاومت بانک خواهد شد. همانطور که در پیشینه مطالعه این پژوهش اشاره شده است، روشهای متفاوتی برای ارزیابی درآمد در معرض خطر در بانکها وجود دارد که مهمترین آنها در نظر گرفتن اثر تغییرات اسمی نرخ بهره و در نظر گرفتن جریانات درآمدی با توجه به دیرشهای مختلف دارایی و بدهیهای بانکها است. در این مقاله با توجه به مقررات اعمال شده و مصوبه شورای پول و اعتبار دربهمن ماه ۹۴، اثر استفاده از قالب جدید گزارشگری در صورتهای مالی بانکها، نحوه شناسایی درآمدها و هزینهها و در نهایت بررسی ارزش درآمدهای بهرهای و غیربهرهای در معرض خطر را با در نظر گرفتن این نکته که در بانکهای کشور نرخ سود شناور وجود ندارد، با روش «قیمتگذاری مجدد» در سالهای ۹۴ و ۹۵، برای یکی از بانکهای کشور مورد بررسی قرار گرفته است. کانالهای اثرگذاری در صورتهای مالی به نوشته دنیای اقتصاد، پژوهشگران این مطالعه معتقدند سودآوری بانکها بر اثر تغییر گزارشدهی در صورتهای مالی بانکها به خصوص صورت سود و زیان، از دو جنبه مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار گرفته است. در حالت مستقیم، تغییر نحوه تفکیک درآمدهای سرمایهگذاری و یا نحوه حذف مطالبات مشکوکالوصول در صورتهای مالی جدید، قابلیت اثرگذاری بر کاهش درآمدها و در نتیجه سود خالص بانک را دارند. این دستورالعمل بهطور غیرمستقیم میتواند با توجه به سختگیری در افشای اطلاعات در صورتهای مالی، مدیران بانکی را به این سمت سوق دهد که در لایههای متفاوت از جریانات درآمدی آتی کمریسک در انواع تامین مالیها و اقلام داراییهای خود کنجکاوی بیشتری به خرج دهند. بهطور خلاصه استانداردهای جدید اگرچه با دستورالعملهای حسابداری IFRS هنوز فاصله بسیار زیادی دارد اما با توجه به افشای اطلاعات با جزئیات بیشتر از وضعیت صورتهای مالی بانکها و نحوه شناسایی درآمدهای آنها در درآمدهای مشاع، سرمایهگذاریها و... قابلیت اثرگذاری در دو شکل مستقیم و غیر مستقیم را داراست. اثرات تغییر نحوه گزارشگری مطابق یافتههای این پژوهش، اگرچه قالب جدید گزارشگری ابلاغ شده با نسخههای استاندارد گزارشگری بینالمللی (IFRS) هنوز فاصله زیادی دارد اما در این قالب نسبت به استانداردهای سابق گزارشگری مالی، افشای اطلاعات بیشتری از بانکها درخواست شده است. بنابراین این قالب جدید نسبت به استانداردهای قبلی سبب افشای شفافتر تمامی درآمدهای بهرهای در بانکها و جلوگیری از شناسایی سودهای تعهدی موهومی شده است. نتایج بهدست آمده در این مطالعه از محاسبات درآمد در معرض خطر با توجه به محاسبه جریانات درآمدی ورودی و خروجی بانک در سالهای ۹۴ و ۹۵ نشان میدهد کاهش میزان سودآوری بانک در دو سال متوالی موجب کاهش میزان درآمد در معرض خطر بانک و واقعی شدن درآمدهای موهومی شناسایی شده در دورههای قبلی است. علاوه بر این، نتایج بهدست آمده از تخمین مدل ارزش در معرض خطر درآمد بانک نشان میدهد که با در نظر گرفتن تغییر پایه گزارشگری صورتهای مالی بانک از روش سنتی به روش IFRS، این تغییر باعث تغییر نگاه مدیران بانک به نحوه درآمدزایی شده که در نهایت میزان درآمد در معرض خطر بانک در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته است. اگرچه میزان سختگیریهای حسابرسان مستقل در این دوره با توجه به قالب جدید گزارشگری بیشتر شده است اما این سختگیری سبب شده میزان ذخیرهگیری خاص بانک در این دوره بیش از ۲۴ درصد نسبت به دوره قبل کاهش داشته باشد. به این معنا که مشتریان بانک با دقت بیشتری انتخاب شده در نتیجه از ریسک بانک کاسته شده و میزان ذخیرهگیری مورد نیاز با کاهش مواجه بوده است. همچنین، از آنجا که تخمین درآمد در معرض خطر با توجه به تغییر برخی از مولفههای ریسک بازار در بانک نیاز به ذخیرهگیری سرمایه دارد، نتایج این پژوهش نشان میدهد که حداکثر سرمایه مورد نیاز بانک با توجه به تخمین سالانه در سال ۹۵ برای بانک به ارزش اسمی تقریبا معادل ۶۰میلیارد تومان بوده و نسبت به مقدار سرمایه پایه نوع اول بانک (۸۵۰میلیارد تومان) کمتر از ۱۰ درصد است، در نتیجه این میزان سرمایه بر اساس بال یک، پوششدهی مناسب برای ریسک بانک را دارد. دنیای اقتصاد سه تعاونی غیرمجاز ظرف چند روز آینده تعیین تکلیف می شوند رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: سه تعاونی غیرمجاز که اکنون در نظام پولی و بانکی کشور فعالیت دارند، ظرف چند روز آینده تعیین تکلیف می شوند و بعد از آن موسسه غیر مجازی نداریم. ولی اله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تاکنون سپرده گذاران زیر ۱۰۰ میلیون تومانی تعاونی های ادغامی در موسسه کاسپین تعیین تکلیف شده اند، اظهار داشت: اکنون در شرایط مناسبی هستیم و در آینده مبالغ بالاتر نیز برای تعیین تکلیف اعلام می شوند. به غیر از تعاونی های منحله، سه تعاونی غیرمجاز داریم که به زودی تعیین تکلیف آنها را اعلام می کنیم و پس از آن اعلام می کنیم که دیگر هیچ موسسه غیرمجازی نداریم. رئیس کل بانک مرکزی از مردم خواست از این پس به هیچ وجه در موسسه هایی که با نرخ های فریبنده پول مردم را جمع آوری می کنند و معلوم نیست چطور می خواهند پاسخگو باشند، مراجعه نکنند و در موسسه ها و بانک های مجاز که از امنیت لازم برخودارند، سرمایه گذاری نمایند. تشکیل صندوق ضمانت سپرده ها موجب می شود تا پوشش بیمه ای لازم برای سپرده های مردم در موسسه ها و بانک های مجاز تا سقفی که وجود دارد، صورت گیرد و از این نظر نگرانی ها رفع شده است. سیف پیرامون نارضایتی سپرده گذاران تعاونی های ادغامی در کاسپین و نیز وضعیت نامشخص تعاونی ثامن گفت: این موسسه ها سابقه ۲۰ ساله دارند و در روزهایی که باید به موقع جلوی آنها گرفته می شد، کارها انجام نشد و امروز بانک مرکزی دنبال این است ضمن ساماندهی این موسسه ها راه را برای بروز چنین مشکلاتی در آینده ببندد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بین مسئولان رده اول نظام یک انسجام ذهنی وجود دارد، گفت: قبول دارم که مشکلاتی ایجاد شده، ولی بانک مرکزی از انعطاف هایی که در قوانین وجود دارد حداکثر استفاده را کرده تا آسیب های آن را به حداقل برساند. به گفته وی، جلسات مشترکی بین قوه قضاییه، بانک مرکزی و مجلس برقرار است تا با استفاده از حداکثر امکان، خسارت به حداقل برسد؛ به نظر می رسد که افراد به اصل پول خود در انتها، می رسند اما باید تحمل کنند. رئیس کل بانک مرکزی درباره مصوبه دولت برای تبدیل واحد پول ملی به تومان توضیح داد: این مصوبه جزئی از لایحه افزایش موادی بر قانون پولی و بانکی کشور است که پس از تصویب نهایی در مجلس، عملیاتی می شود. سیف ضمن رد برخی تحلیلها مبنی بر اینکه تبدیل واحد پولی، هزینه به کشور تحمیل می کند، گفت: قرار نیست اسکناس های موجود جمع آوری و با تومان های جدید جایگزین شود، بلکه با تناسب استهلاک اسکناس های وجود، اسکناس های تومان جایگزین آن خواهد شد. هدف اصلی این کار تطبیق واقعیت پولی و با ذهنیت مردم است؛ در حال حاضر مردم همیشه از تومان استفاده می کنند، اما ریال محاسبه می شود، این تناقضی است که وجود دارد و اشتباهاتی را به دنبال دارد. رئیس کل بانک مرکزی ضمن یادآوری اینکه تبدیل واحد پولی سبب شفافیت می شود، گفت: البته تبدیل واحد پولی تغییر پولی نیست و نباید با آن تداخل مبحث شود. هنگامی که به شرایط با ثبات اقتصادی برسیم، باید نسبت به حذف صفر از پول ملی اقدام شود که در گذشته حذف سه یا چهار صفر مطرح شد، اما اجرای آن به شرایط ثبات در آینده وعده شد. رئیس شورای پول و اعتبار در پاسخ به اینکه چه نمره ای به عملکرد خود می دهید، گفت: هیچوقت راضی نیستم؛ باید حتما همه تلاش ما به کار گرفته شود؛ مسئولیت ما در حد توان هایی است که داریم، به نظر می رسد در مجموع توانسته ایم اقدام های مثبتی را انجام داده ایم . ساماندهی موسسه های غیرمجاز یک حرکت بسیار جدی بود که در از بین بردن بسترهای فساد بسیار موثر است؛ البته به تناسب حجم و اندازه آنها مقاومت های زیادی هم شد و هزینه های زیادی هم برای مدیران بانک مرکزی ایجاد کرد. در مسیر ساماندهی موسسه های غیرمجاز مسیر شایعات بی حساب و کتاب و بی اساس و مطالبی بسیاری علیه مدیران بانک مرکزی مطرح شد، اما اکنون خوشحالم که وضعیت نابسامان ناهنجار رو به پایان است و می تواند ثبات را به اقتصاد برگرداند. سیف به ثبات ارزی در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در این دوره وضعیت با ثباتی را داشتیم و حرکت هایی انجام شد تا بتواند از بروز شوک های آینده جلوگیری کند. یکی از اساسی ترین نقش های بانک مرکزی در اقتصاد دیده بانی و پیش بینی هر نوع شوک است که می تواند نوسان در اقتصاد ایجاد کند. ایرنا ۱۲.۷هزار میلیارد تومان چک برگشت خورد در سال گذشته حدود ۱۲ هزار ۷۰۰ میلیارد تومان از چکهای مشتریان بانکها برگشت خورده است، عمده دلایل برگشی به کسری و فقدان موجودی حساب برمی گردد. تازهترین گزارش بانک مرکزی از آمار مربوط به دادوستد چک در سال ۱۳۹۵ نشان میدهد که تا پایان اسفند ماه در کل کشور بالغ بر ۱۰ میلیون فقره چک به مبلغی بیش از ۶۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که نسبت به دوره قبل از نظر تعداد ۴.۲ درصد و از لحاظ مبلغ تا ۱۶.۳ درصد افزایش دارد. از این میزان حدود ۸.۶ میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر۵۱ هزار میلیارد تومان وصول شده است. آمار وصولیها از این حکایت دارد که بالغ بر ۵۱ هزار میلیارد وصول شده که نسبت به ماه قبل؛ از نظر تعداد ۵.۲ درصد و مبلغ تا ۱۷.۲ درصد رشد دارد. از چکهای مورد معامله میزان چکهای برگشتی، بالغ بر ۱.۴ میلیون فقره به مبلغی حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. تعداد چکهای برگشتی ۱.۲ درصد کاهش و مبلغ آن تا ۱۲.۶ درصد افزایش دارد. این در حالی است که ۹۷.۴ درصد از نظر تعداد و ۹۷ درصد از نظر مبلغ به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است. باید یادآور شد که در بین استانهای کشور، تهران بالاترین حد چکهای برگشتی را با بیش از ۴۸۷ هزار فقره و۷۳۰۰ میلیارد تومان به خود اختصاص داده است. همچنین اصفهان با ۱۵۰ هزار فقره و مبلغ حدود ۷۵۶ میلیارد تومان و خراسان رضوی با ۱۱۸ هزار فقره و ۸۱۴ میلیارد تومان در رتبه های بعدی چکهای برگشتی قرار دارند. اما طبق توضیحات احمدی-دبیرکل بانک مرکزی- این افزایش ۱۲.۶ درصدی چک برگشتی در اسفند ماه را از نظر مبلغ باید در کنار افزایش ۱۷.۲ درصدی مبلغ کل وصولیها تحلیل کرد که نشان میدهد علت افزایش چک برگشتی نسبت به دوره قبل، افزایش چکهای مبادلاتی بوده است. در مجموع در اسفند ماه ۱۳۹۵ در کل کشور حدود ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک وصول شده است که از این تعداد حدود هشت میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک عادی و بالغ بر یک میلیون و ۱۳۰ هزار فقره چک رمزدار بوده است. بر این اساس ۸۸.۴ درصد از کل تعداد چکهای وصولی، چک عادی و ۱۱.۶ درصد چک رمزدار بود. از نظر مبلغی حدود۲۰۴ هزار میلیارد تومان چک وصول شده که بالغ بر ۵۱ هزار میلیارد تومان چک عادی و بالغ بر ۱۵۳ هزار میلیارد تومان چک رمزدار است، به عبارتی ۲۵ درصد از کل مبلغ چکهای وصولی عادی و ۷۵ درصد از آن رمزدار بود. ایسنا دویچه بانک ۳۰۰ میلیارد یورو را از بریتانیا به آلمان انتقال می دهد قرار است بزرگ ترین بانک آلمان به دنبال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، ۳۰۰ میلیارد یورو از دارایی خود در را به آلمان انتقال دهد. به گزارش بلومبرگ انگلیسی، یک منبع آگاه از تصمیمات «دویچه بانک» که خواست نامی از او برده نشود، گفت: در راستای انتقال فعالیت های «دویچه بانک» از بریتانیا به فرانکفورت که در پی «برگزیت» صورت خواهد گرفت، ۳۰۰ میلیارد یورو معادل ۳۵۰ میلیارد دلار از ترازنامه این بانک در بریتانیا به آلمان منتقل خواهد شد. همچنین قرار است اجرای این پروژه از سپتامبر سال ۲۰۱۸ میلادی برای انجام تجارت در فرانکفورت و نیز سرمایه «دویچه بانک» تا مارس ۲۰۱۹ میلادی به آلمان باز گردد. این در حالی است که جابجایی ۳۰۰ میلیارد یورو معادل تقریبا یک پنچم ترازنامه این بانک آلمانی است. بر همین اساس، مجموع دارایی های بزرگ ترین بانک آلمان، «دویچه بانک»، در سال گذشته میلادی یک تریلیون و ۵۹۰ میلیارد یورو ثبت شده است. بر پایه این گزارش، «جان کریان» مدیر عامل «دویچه بانک» گفت: برای انتقال امور تجاری به فرانکفورت که مقدار قابل توجهی از آنها در حال حاضر در لندن ثبت شده اند، کار سختی در پیش خواهیم داشت و انتظار می رود حساب تقریبا ۲ هزار مشتری این بانک به آلمان انتقال داده شود. ایبنا |