کرباسیان از وزارت اقتصاد رفت
نوسان ارزی به معنی ناکارآمدی کل اقتصاد ایران نیست
اعلام ۴ سیاست بانک مرکزی در حوزه رمزارزها تا پایان شهریور
بخشنامه سپرده گیری ارزی به بانک ها ابلاغ شد
بسته جدید حمایتی بانک مرکزی چین
نامه همتی به مجلس برای اصلاح قانون بخشودگی جرایم بانکی
رییس کل بانک مرکزی در نامهای به کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار شفافسازی و اصلاح تبصره بخشودگی جرایم بدهیهای بانکی تولیدکنندگان شد.
رییس اتاق ایران در نامهای به رییس کل بانک مرکزی خواستار اجرای قانون بودجه و دستورالعمل بانک مرکزی در زمینه بخشودگی جرایم بدهیهای بانکی تولیدکنندگان از سوی بانکهای عامل شد. عبدالناصر همتی نیز در پاسخ به غلامحسین شافعی از تلاش برای رفع ابهامات این تبصره قانونی برای سرعت بخشی به اجرای آن خبر داد.
غلامحسین شافعی در نامه خود با استناد به بند «و»تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، به رئیس کل بانک مرکزی نوشت: این قانون گشایش موثری برای تولیدکنندگان در جهت تسویه بدهیها ایجاد کرد که در همین راستا جنابعالی نیز طی بخشنامه شماره ۴۵۸۲۱/۹۷ مورخ ۹۷.۰۲.۱۸ دستور اجرای آن را به نظام بانکی کشور صادر کردید. متأسفانه اکثریت بانکها از اجرای این بخشنامه خودداری نموده و دستور بانک مرکزی را به شعب زیرمجموعه ابلاغ نکردهاند. رییس اتاق ایران در این نامه تاکید کرد: خواهشمند است دستور فرمائید موضوع از طریق مراجع نظارتی بانک مرکزی مورد بررسی ویژه قرار گیرد و این در حالی است که با توجه به مهلت تعیین شده برای تولیدکنندگان فقط ۲ ماه زمان باقیمانده و حدود ۴ ماه زمان مفید برای این کار نیز از دست رفته است.
عبدالناصر همتی؛ رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این نامه نوشته است: نظر به ابهامات موجود در متن قانونی و همچنین پرسشهای متعدد شبکه بانکی و اشخاص مشمول، اجرای آن با موانع و چالشهایی مواجه است. در این خصوص بانک مرکزی ضمن تبیین ابهامات و اشکالات متن قانونی مزبور، پیشنهاداتی را برای جایگزینی و اصلاح متن ارائه داده است. در ادامه این نامه ابهامات و پیشنهادات بانک مرکزی برای رفع موانع اجرایی این قانون اعلام شده است. بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری به این شرح است: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.»
ایبنا
کرباسیان از وزارت اقتصاد رفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح استیضاح وزیر اقتصاد رای موافق دادند.
بررسی طرح استیضاح مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی قرار داشت که پس از اظهارات نمایندگان متقاضی استیضاح و دفاعیات وزیر، نمایندگان با ۱۳۷ رای موافق، ۱۲۱ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده با استیضاح وزیر اقتصاد موافقت کردند.
ایسنا
نوسان ارزی به معنی ناکارآمدی کل اقتصاد ایران نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از ابتدای امسال وضعیت ارز تحت تاثیر اثرات روانی تحریم و برخی سوءاستفادههای داخلی دچار نوسان شد اما این به معنای این نیست که اقتصاد به یکباره ناکارآمد شده است.
مسعود کرباسیان در جلسه استیضاحش در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر حوادث غیرارادی وغیرمترقبه نبود، اکنون میتوانستیم نشانههای روند بهبود اقتصادی را در کشور و در بهبود زندگی مردم ملاحظه کنیم. وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: به عنوان وزیر اقتصاد به تک تک نمایندگان حق میدهم نگران وضعیت موجود باشند؛ سئوالاتی که مردم از شما میپرسند از من نیز به عنوان خادم خود میپرسند. کرباسیان افزود: «من هم میدانم سفرههای مردم با برخی آمارهای اقتصادی تناسبی ندارد؛ به شما حق میدهم پاسخ سئوالات را از من بخواهید و با نهایت آگاهی از شرایط کشور مطالبات مردم را بر میشمارم، اما نکته اینجاست که باید بین نوسان ارزی به عنوان یک رخداد با مسیر کلی اقتصاد تفاوت قائل شد و هیچکدام را به دیگری تعمیم نداد.» وزیر اقتصاد تاکید کرد: «من هم قبول میکنم که از ابتدای فصل بهار ارز تحت تاثیر اثرات روانی تحریم و برخی سوءاستفاده های داخلی دچار نوسان شد اما این به معنای آن نیست که اقتصاد به یکباره ناکارآمد شده است.»
وی از نمایندگان مجلس خواست تا بین یک رخداد در حوزه اقتصادی با مسیر کلی اقتصاد کشور تفکیک قائل شوند. کرباسیان گفت: «متاسفم به جای آنکه زمان و توان خود را روی بهبود معیشت مردم بگذارم، مجبورم بخشی از توانم را برای خنثی کردن اقدام اقتصادی معاندان تخصیص دهم.» وی در عین حال افزود: اکنون آمادهایم همزمان از یک سو با حملههای اقتصادی دست و پنجه نرم کنیم و از سوی دیگر معیشت مردم را تامین کنیم. این عضو کابینه دولت دوازدهم در بیان علل بروز شرایط کنونی اقتصادی کشور اظهار داشت: «از دید من ریشه کنونی تلاطم اقتصادی کشور ترکیبی از آسیبهای ساختاری کشور است که فراتر از یک قرن بوده و گریبان کشور را گرفته و شوکهای آن برون زاست.
مشکلات ساختاری اقتصادی ایران، موضوعی تاریخی است و ریشه طولانی دارد؛ همچنین با شوکهای برونزا مواجه بوده که تحت کنترل دولت یا وزارتخانهای خاص نیست. کرباسیان اظهار داشت: ریشه تلاطم موجود نه فقط ساختار اقتصادی بلکه متاثر از بدعهدی نظام سلطه است. وی خاطرنشان کرد: «من یک سال است که مسئولیت وزارت اقتصاد را برعهده گرفتهام و نمیتوان انتظار داشت مسایل تاریخی را در یکسال حل و فصل کرد.» وزیر اقتصاد ادامه داد: این تهدیدهای برون زا، برای کشورهای همسایه ترکیه و روسیه نیز رخ داد در حالی که این کشورها نه به قطع صادرات نفت و سوئیفت تهدید شدند و نه حمل و نقل کشتیها به بنادر آنها و صادرات فولاد و پتروشیمی آنها محدود شد. وی افزود: با این حال آثار این تحریمها در ترکیه و روسیه مخربتر از ایران بود.
ایرنا
اعلام ۴ سیاست بانک مرکزی در حوزه رمزارزها تا پایان شهریور
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی از مانیتورینگ و رصد ارزهای رمزنگار از سوی بانک مرکزی خبر داد و گفت: ۴ سیاست این بانک در حوزه ارز رمزها تا پایان شهریورماه سال جاری اعلام میشود.
ناصر حکیمی در همایش فناوری زنجیره بلوک، رمز ارز و کاربردهای آن در بانکداری که با حمایت شرکت خدمات انفورماتیک در حال برگزاری است، اظهار داشت: در بحث رمز ارزها شاهد رواج یک بحث از سوی بسیاری از رسانهها هستیم که رمز ارز را به عنوان راهحلی قطعی برای حل مشکلات اقتصادی و بانکی مطرح میکنند اما با بررسی دقیق این موضوع، بسیاری نمیتوانند کاربرد ارز رمزنگاری شده در این حوزه را توضیح دهند.
موضوع ارزهای رمزنگار وارد حوزه عمومی شده و نهاد ناظر به دلیل قرار نگرفتن در موضع انفعال تحقیقاتی در این موضوع انجام داد و تصمیم بر این شد تا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مانیتورینگ و رصد اتفاقات این حوزه را مانند سایر بانکهای جهان در دستور کار قرار دهد؛ در واقع بانک مرکزی تصمیم گرفت تا نگاه کند.
با توجه به اینکه برخی از فعالان حوزههای مختلف مربوط به ارزهای رمزنگار معتقدند که باید بانک مرکزی یا دولت در اینباره اعلام موضع کنند و از سویی دیگر رواج و عمومی شدن آن باعث شده تا اعلام نظر در این حوزه واجب شود و بهتر است تا با توجه به اعلام نیاز وضعیت قطعی بانک مرکزی موضع کشور را به عنوان رگولاتور و نهاد مرتبط اعلام کند.
وی با تشریح چارچوب سیاستهای اعلامی بانک مرکزی گفت: ۴ مسئله در حوزه ارزهای رمزنگار از سوی بانک مرکزی وجود دارد؛ اول آنکه رابطه با رمز ارزهای رایج در دنیا که البته شورای عالی پولشویی با توجه به نگرانی در زمینه اتهامات جهانی پولشویی و تامین مالی تروریسم، سیاست ممنوعیت را اعلام کرده و به نظر میرسد با توجه به جمع بندیهای انجام شده در دولت در این ممنوعیت خام تجدید نظر میشود. حکیمی ادامه داد: بحث دوم موضوع سیاست کشور در برابر استخراج رمز ارزهای رایج دنیا به عنوان یکی دیگر از مسائل مهم در زمینه تصمیمات اعلامی بانک مرکزی است که البته از دید حوزه مالی نیز خارج است و یک بحث صنعتی محسوب میشود و میتوان آن را صنعت ماینینگ به شمار آورد.
وی با اشاره به ارز رمزنگاری شده ملی اظهار داشت: از جمله مواضع دیگر سیاستها در حوزه ارزهای رمزنگاری شده ملی مانند پترو ونزوئلا با یک پشتوانه مناسب و رایج است؛ در دنیا ارز رمز ملی تجربه موفقی نبود اما برخی از مسئولان اقتصادی به آن تاکید دارند و در همین راستا شرکت خدمات انفورماتیک آزمایشی را آماده کرده و برخی دیگر از نهادها نیز در نسخه آزمایشی فعالیت دارند، سیاستگذار برای استفاده از آن در حوزه پرداخت نیاز به اعلام موضع دارد و یکی از بحثهای دیگر آن است که ماهیت ارز ملی را پول تلقی کنیم یا کالا، که نیاز دارد تا خواص مورد نظر برای پول بودن این پدیده را تعیین کنیم.
مشکل اساسی که در بخش چهارم وجود دارد مشکلات سیاسی است که میتوان با استفاده از ایجاد یک رمز ارز چند کشور یا منطقهای بر پایه بلاکچین انتقال اطلاعات و تجارت انجام داد. بانک مرکزی در این چهار حوزه تا اواخر شهریور ماه اعلام نظر خواهد داشت و مصوبات مربوطه را تدوین و به تصویب مراجع خواهد رساند.
اخباربانک
بخشنامه سپرده گیری ارزی به بانک ها ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه ای مقررات و شرایط سپرده گیری ارزی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد، در این بخشنامه بانک ها نسبت به سپرده گیری ارزی به صورت اسکناس به ارزهای یورو، درهم امارات و دلار با نرخ سود به ترتیب ۳، ۲ و ۴ درصد با تضمین بانک مرکزی مجاز خواهند بود.
در راستای اجرای بند (۴) تصویبنامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران، شرایط زیر در تکمیل ترتیبات سپردهگذاری ارزی موضوع قسمت «ج» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی»، برای اجراء ابلاغ می شود:
۱- بانک مجاز است نسبت به سپرده گیری ارزی به صورت اسکناس به ارزهای یورو، درهم امارات و دلار از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی با تضمین بانک مرکزی در قالب فرم اقدام و با انجام هماهنگی لازم با اداره بینالملل این بانک، نزد بانک مرکزی سپردهگذاری کند.
۲- بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی سپردهگذاری شده توسط بانک مرکزی تضمین میگردد.
۳- دوره سپردهگذاری ارزی یک ساله بوده و در صورت ارائه درخواست تمدید ( قبل از سررسید) و موافقت این بانک، دوره مذکور برای دوره یک ساله دیگر قابل تمدید خواهد بود.
۴- نرخ سود سپردهگذاری سالیانه برای اسعار یورو، درهم امارات و دلار به ترتیب ۳، ۲ و ۴ درصد می باشد.
۵- کارمزد عاملیت آن بانک ۰.۳ درصد نسبت به حجم سپرده دریافتی در پایان دوره سپردهگذاری ارزی یک ساله پرداخت می گردد.
۶- در صورت درخواست متقاضی مبنی بر ابطال و یا دریافت سود، به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به سپرده گذاران، آن بانک نسبت به پرداخت اسکناس از محل منابع خود اقدام و مراتب را به اداره بینالملل این بانک جهت دریافت اصل و سود سپرده پرداختی منعکس کند.
۷- بازپرداخت اصل و پرداخت سود سپردهگذاری به صورت اسکناس نزد این بانک، به همان نوع ارز تودیعی و به صورت اسکناس خواهد بود.
تبصره: پرداخت سود به سپرده گذار به صورت ماهانه خواهد بود.
۸- درصورت درخواست ابطال سپرده ارزی تودیعی قبل از سررسید، نرخ سود سالیانه مورد عمل برای سپرده یورویی، درهمی و دلاری به ترتیب ۱، ۰.۵ و ۱.۵ درصد خواهد بود. به سپردههای ارزی کمتر از یک ماه سودی تعلق نمیگیرد.
روابطعمومی بانک مرکزی
بسته جدید حمایتی بانک مرکزی چین
ایجاد مکانیزم تعیین ارزش رسمی یوآن به صورت روزانه از سوی بانک مرکزی چین منجر به کاهش ۱٫۳ درصدی ارزش دلار در برابر یوآن شد.
به دنبال اعلام واحد تجارت ارز در بانک مرکزی چین مبنی بر تنظیم ساز و کاری برای تعیین ارزش رسمی یوآن به صورت روزانه در جهت جلوگیری از کاهش ارزش یوآن، پول چین در برابر دلار آمریکا با رشد قابل توجهی روبرو شد.
بر همین اساس در ۲۴ ساعت گذشته هر ۶.۸۰۹۷ یوآن به ازای یک دلار رسید که حاکی از کاهش یک درصدی ارزش دلار آمریکا در برابر یوآن دارد و در بازار فراساحلی تجارت ارز هم دلار با کاهش ارزش ۱.۳ درصدی در برابر یوآن روبرو شد.
اتخاذ این تصمیم از سوی بانک مرکزی چین درست چند روز بعداز مذاکرات تجاری پکن-واشنگتن به میان آمد. این مکانیزم می تواند از سقوط ناگهانی ارزش یوآن در برابر دلار آمریکا جلوگیری کند و به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر نیروهای بازار عمل کند. بر پایه این گزارش، در اوایل ماه جاری میلادی بانک مرکزی چین اعلام کرده بود که ارزش یوآن را کاهش نمی کند تا به عنوان ابزاری برای مقابله با جنگ تجاری با آمریکا از آن بهره برد.
ایبنا