تست مشاعی

نوسانات نرخ ارز طبیعی است
نظام بانکی ارز صادرکنندگان غیرنفتی را خریداری می‌کند
موسسات رتبه‌بندی پایگاه اطلاعات اعتباری می‌شوند
توسعه فاینانس‌ها مشروط به ارتقاء سیستم بانکی
سال پایه آماری تغییر کرد
هشدار بانک مرکزی در مورد یک موسسه اعتباری غیرمجاز جدید



نوسانات نرخ ارز طبیعی است
قائم مقام بانک مرکزی می‌گوید نوسانات نرخ ارز طبیعی است و اکنون وضعیت بازار ارز متعادل است.
کمیجانی درباره نوسانات نرخ ارز اظهار کرد: نوسانات نرخ دلار در بازار طبیعی است و ما فکر می‌کنیم ممکن است در دوره‌های کوتاه‌مدت، نوسانات نرخ ارز بیشتر یا کمتر از ۷ تا ۸ درصد باشد؛ ولی این نوسانات در کل سال طبیعی است.
وی افزود: وضعیتی که در دی ماه سال گذشته بابت نوسانات ارزی پیش آمد به دلیل شرایط فصلی بود و شرایط و دلایل آن نیز، همان زمان گفته شد و شاید عواملی همچون تغییرات در دولت آمریکا و بیان و لحن و موضع گیری آنها نسبت به سیاست‌های هسته‌ای ایران باعث نوسانات نرخ دلار شد ولی با مدیریت خوب بانک مرکزی، از آن شرایط عبور کردیم و الان شرایط بازار ارز با ثبات است.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین درباره وضعیت ذخایر ارزی کشور گفت: ذخایر ارزی ایران اکنون بسیار خوب بوده و شرایط کاملا مستحکم است.
وی درباره آخرین وضعیت حساب‌های ایرانیان در کشورهایی مانند چین بیان کرد: آماده سازی و حرکت به سیستم جدید اعتبارات اسنادی در کشور چین باعث شد که کندی در کار ایجاد شود ولی اکنون دیگر مشکلی وجود ندارد و آنطور که سوال کردم، هیچ مشکلی در نقل و انتقال وجوه و درآمدهای خارجی ایران از این کشور وجود ندارد. آلبته چیزی به نام مسدودی حساب ها را در این کشور نداریم.
قائم مقام بانک مرکزی درباره تمایل چین برای فروش کالا به جای وجوه نقد ایران در بانکهای چینی بیان کرد: به هرحال هر کشوری در روابط تجاری خود مایل است که کالاهای بیشتری بفروشد و این امر طبیعی است. ما هم دلمان می خواهد که کشورهای دیگر، کالاهای ایرانی از ما بخرند، ضمن اینکه خرید و فروش و گسترش تجارت، این شرایط را به وجود می آورد که تبادلات کالایی هم صورت گیرد.
وی درباره وضعیت بدهی های خارجی نیز اظهار کرد: در عین حال که علاقه‌مند به استفاده از منابع مالی خارجی هستیم ولی باید مراقبت‌های لازم را هم در این زمینه داشته باشیم چرا که بدهی خارجی، متغیری است که همواره حساسیت برانگیز است و می تواند در شرایط سخت، دشواری‌هایی برای کشور ایجاد کند.
کمیجانی خاطرنشان کرد: بنابراین آرام آرام که حجم مبادلات گسترش می یابد، استفاده از ابزارهای تامین مالی خارجی نیز به مرور در حال استفاده است و این به میزان زیادی کنترل و مدیریت شده از سوی بانک مرکزی است. هیات هایی که در رفت و آمد به ایران هستند، شرایط ما را در نظر می گیرند و ما نیز شرایط آن ها را لحاظ می کنیم و این تعاملات در یک جایی باید صورت گیرد و روند همکاری ادامه یابد.

اخبار بانک



نظام بانکی ارز صادرکنندگان غیرنفتی را خریداری می‌کند
بانک مرکزی با ابلاغ «دستورالعمل خرید و فروش ارز به نرخ بازار آزاد» در مردادماه سال گذشته، هدف هدایت عملیات ارزی خانوارها و صاحبان کسب و کار به سیستم بانکی را دنبال کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مدیر اداره صادرات این بانک با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز کشور گفت: در مردادماه سال گذشته بانک مرکزی در راستای هدایت عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی به سیستم بانکی و کاهش ریسک عملیاتی فعّالان اقتصادی «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ بازار آزاد» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
وی افزود: بدین ترتیب امکان خرید و فروش ارز‌ به نرخ بازار (آزاد) توسط بانک‌های کشور برای‌ واردکنندگان و صادرکنندگان ایجاد شده است که ریسک به مراتب کمتری برای آنها دارد.
صمد کریمی از امکان خرید ارز از محل منابع بانک مرکزی توسط بانک‌ها خبر داد و گفت: از آبان‌ماه ۱۳۹۵ برای بانک‌ها این امکان فراهم شده است که در شرایط کمبود و کسری منابع، ارز مورد نیاز خود را به نرخ بازار (آزاد) از بانک مرکزی خریداری کنند.
وی افزود: همچنین از نیمه آذرماه سال گذشته «تأمین ارز متقاضی برای واردات کالا و خدمات»، «تسویه اقساط تسهیلات ارزی از محل منابع بانک‌های عامل»،‌ «تامین سهم‌الشرکه مشتریان به منظور اخذ تسهیلات ارزی برای بانک‌های عامل»، «کارمزدهای ارزی مطالبه شده از سوی کارگزاران بانک‌های عامل»، «برگشت سود سرمایه‌گذاری خارجی» و «پرداخت اقساط قراردادهای فاینانس طرح‌های خودگردان» از بانک مرکزی امکان‌پذیر شده است؛ به عبارت دیگر بانک‌ها می‌توانند برای این اقلام و مصارف از بانک مرکزی به نرخ بازار (آزاد)، ارز خریداری کنند.
مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص خرید ارز توسط بانک‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت بازار گفت: صادرکنندگان غیرنفتی براساس این دستورالعمل با مراجعه به بانک‌های کشور می‌توانند با توجه به روابط کارگزاری بانک‌ها نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) به نرخ بازار اقدام کنند.
وی افزود: در صورت کسری منابع ریالی بانک­های عامل، بانک مرکزی نسبت به خرید منابع ارزی صادرکنندگان متناسب با نرخ اعلام شده در سامانه یاد شده به نرخ بازار (آزاد) اقدام می‌کند. این سیاست کمک شایانی به تأمین نیازهای نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی فعال در امر صادرات و کاهش ریسک‌های ناشی از عملیات ارزی خارج از سیستم بانکی می‌کند.
قابل ذکر است این اقدامات بانک مرکزی همسو با دستورالعمل ابلاغی معاون اول رئیس جمهوری در پایان سال گذشته مبنی بر الزام این بانک برای مدیریت و هدایت فعالیت‌های ارزی صادرکنندگان محصولات عمده غیرنفتی به سمت بانک‌ها در راستای انتظام بخشی به بازار ارز نیز است.

روابط عمومی بانک مرکزی



موسسات رتبه‌بندی پایگاه اطلاعات اعتباری می‌شوند
عضو شورای عالی بورس گفت: با فعالیت موسسات رتبه‌بندی مشکلاتی که در حال حاضر بانک‌ها با آنها مواجهند، کمتر می‌شود.
قاسم محسنی دمنه، عضو شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه در اصلاح قانون بازار سرمایه باید موسسات رتبه بندی هم مورد توجه قرار بگیرند، گفت: در بازنگری قانون بازار سرمایه باید برای موسسات رتبه بندی هم مواردی در نظر گرفته شود که این نهادها دسترسی به اطلاعات مطمئن تری داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه شرکت های کوچک و متوسط پایگاه اطلاعاتی جامعی ندارند تا برای رتبه بندی این شرکت ها از آنها استفاده شود، افزود: این در حالی است که رتبه بندی این شرکت ها بسیار مهم است و با تعیین رتبه شرکت های کوچک و متوسط می توانند دسترسی بهتری به تسهیلات بانکی داشته باشند.
به گفته محسنی بخش قابل توجهی از اشتغال کشور ما در بنگاه های کوچک و متوسط است، زمانی که این شرکت ها دسترسی راحت تری به منابع مالی داشته باشند می توانند فعالیت خود را توسعه دهند که باعث رونق اقتصادی و افزایش اشتغال می شود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه موسسات رتبه بندی نقش مهمی می توانند در بازارهای بورس، بانک و بیمه داشته باشند، گفت: این موسسات باید از طرف بیمه مرکزی و بانک مرکزی نیز مورد حمایت قرار بگیرند، به این ترتیب این نهادهای ناظر بانک ها و بیمه ها را ملزم می کنند تا رتبه بندی شوند و رتبه آنها به عموم اعلام شود. این روند باعث نظم بیشتر در بانک ها و بیمه ها نیز می شود.
عضو شورای عالی بورس در ادامه به تشریح مزیت های رتبه بندی اشاره کرد و افزود: زمانی که شرکت ها دارای رتبه اعتباری باشند می توان بانک ها را ملزم کرد بر اساس رتبه مشتری به آنها اعتبار دهند و حتی نرخ سود تسهیلات را متناسب با رتبه تعیین کنند. به این ترتیب اگر شرکتی رتبه اعتباری بالاتری داشته باشد دسترسی بهتری به اعتبارات خواهد داشت و حتی نرخ سود تسهیلات نیز برای آنها کمتر می شود و این روند درباره شرکت هایی با رتبه پایینتر برعکس است. به این ترتیب که آنها از تسهیلات کمتر و احتمالاً با سود بالاتر برخوردار خواهند شد.
محسنی با تاکید بر اینکه این موضوع را بانک مرکزی باید پیگیری کند تا تبدیل به قانون شود، گفت: با اجرای چنین نظامی مشکلاتی که در حال حاضر بانک ها با آنها مواجهند، کمتر می شود. به عنوان مثال مشکلاتی مثل عدم بازپرداخت تسهیلات به سیستم بانکی و معوقات با ایجاد موسسات رتبه بندی حل می شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان بورس به دو موسسه رتبه بندی مجوز داده است، گفت: امید است این دو موسسه (برهان و پارس) در نیمه دوم سال فعالیت خود را آغاز کنند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در بازار سرمایه نیز شرکت های بورسی و فرابورسی با دریافت رتبه اعتباری و اعلام عمومی آن شفافیت بیشتری خواهند داشت، گفت: در حال حاضر بازار سرمایه اطلاعاتی درباره بازدهی شرکت ها منتشر می کند اما درباره ریسک این شرکت ها هیچ اطلاعاتی وجود ندارد به همین دلیل اطلاعات ما نسبت به میزان بازدهی شرکت ها ناقص است.
وی با تاکید بر اینکه ریسک و بازدهی در کنار هم باید در اختیار سرمایه گذار قرار بگیرند، افزود: با رتبه بندی شرکت ها، شفافیت بازار سرمایه افزایش خواهد یافت.
محسنی معتقد است اوراق بهادار که برای عموم منتشر می شوند نیز باید رتبه بندی شوند. بنابراین شرکت هایی که اوراق مشارکت یا اوراق اجاره منتشر می کنند با حتی اوراق خزانه دولتی نیز باید رتبه اعتباری دریافت کنند.

نقدینه



توسعه فاینانس‌ها مشروط به ارتقاء سیستم بانکی
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با مثبت ارزیابی کردن اعتبار ۸ میلیارد یورویی کره‌ جنوبی به ایران تصریح کرد که توسعه جذب فاینانس مشروط به ارتقاء سیستم بانکی کشور است.
محمدمهدی مفتح با بیان این مطلب افزود: استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی با رعایت ملاحظات، یکی از ضروریات دست یابی به اهداف برنامه ششم توسعه کشور است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: استفاده از سرمایه گذاری خارجی می تواند اشکال متفاوتی داشته باشد که یکی از آن روش های آن جذب فاینانس است در هرصورت باید شرایط سرمایه گذاری خارجی در کشور تسهیل شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: از بعد سیاست خارجی جذب فاینانس ها می تواند به جهان این پیام را ارائه کند که با وجود کارشکنی‌های آمریکای جهان خوار، جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر در تعامل است.
مفتح با تاکید بر ضرورت توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای دیگر افزود: تامین مالی خارجی(فاینانس) یکی از روش های تامین سرمایه برای انجام پروژه ها در داخل کشور است که به نوعی از منابع مالی خارجی استقراض صورت می گیرد تا پروژه ها انجام شود.
وی ادامه داد: تسویه مالی مربوط به فاینانس از طریق منافع حاصل بعد از تکمیل پروژه صورت می گیرد و در واقع از محل درآمدهای نفتی یا سایر درآمدهای کشور انجام نمی شود.
مفتح گفت: به طور طبیعی انجام پروژه ها از طریق فاینانس، این زمینه را فراهم می کند که از آخرین تکنولوژی ها در اجرای پروژه ها استفاده شود و برای بهبود روند فاینانس باید بانک های کشور نیز زیرساخت های لازم را فراهم کنند تا روند نقل و انتقال پول و سرمایه گذاری به شکل صحیحی صورت بگیرد؛ البته ملاحظات جمهوری اسلامی باید در انعقاد قراردادها باید رعایت شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: اعتبار ۸ میلیارد یورویی کره‌ جنوبی به ایران اقدام مثبتی بوده و این گونه اقدامات با رعایت ملاحظات، در راستای نیل به اهداف برنامه ششم توسعه کشور است.
لازم به ذکر است قرارداد بزرگترین وام خارجی در پسابرجام با حضور معاون وزیر اقتصاد و مدیر اگزیم بانک(EXIM BANK) کره جنوبی به ارزش تقریبی بیش از ۸ میلیارد یورو در سئول به امضا رسیده است.

خانه ملت



سال پایه آماری تغییر کرد
طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی، سال پایه آماری که مبنای اعلام نرخ‌های این بانک قرار می‌گیرد از شهریورماه سال‌جاری تغییر می‌کند که این موضوع باعث کاهش انحرافات آماری و واقعی‌تر شدن گزارش‌ها می‌شود.
حمید زمان زاده درباره برنامه بانک مرکزی برای تغییر سال پایه محاسبات آماری از ۸۳ به ۹۰ از شهریورماه سال جاری گفت: درباره تغییر سال پایه باید گفت وقتی ما قیمت یک سبد کالایی را می سنجیم آن سبد تعداد زیادی کالا دارد که هر کدام یک سهمی دارد.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه سال پایه بر روی سهم هر یک از کالاها تأثیر دارد، اظهارداشت: چون عرضه و تقاضای کالاها متفاوت است، ممکن است سهم به عنوان نمونه یک کالا در سال ۸۳ به میزان ۲۰ درصد باشد ولی در سال ۹۰ به ۱۸ درصد و یا ۲۲ درصد رسیده باشد.
زمان زاده افزود: اینکه هر چند سال یکبار بیاییم سبد را تغییر دهیم، تغییرات سهم کالاها در سبد در نظر گرفته می شود که در نهایت انحرافات آماری کاهش می یابد و اگر ما ۱۰ تا ۲۰ سال را تغییر ندهیم اطلاعاتی که جمع‌آوری می‌کنیم به سمت انحراف خواهند رفت.
به گفته زمان زاده، فلسفه تغییر سال پایه این است که هر چند سال یکبار وزن سبد کالاها را به روز کنیم که از ایجاد انحرافات در زمان اعلام نرخ تورم جلوگیری شود.
وی درباره اختلافات آماری در محاسبات نرخ تورم، گفت: اختلاف آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار در تمامی شاخص ها به سال پایه باز نمی‌گردد و حتی اگر سال پایه نیز یکی باشد، الزامی وجود ندارد که نرخ های محاسباتی یکسان باشد.
زمان زاده خاطرنشان کرد: دوم اینکه با وجود سال پایه های یکسان نیز ممکن است بر اساس محاسباتی که این دو نهاد دارند، سهم کالاها با یکدیگر مساوی نباشند. موضوع دیگر اینکه با نمونه گیری های متفاوت نیز مواجه هستیم چون مرکز آمار و بانک مرکزی نمونه گیری های متفاوتی را ارایه می کنند؛ بنابراین نرخ های متفاوت به معنای آن نیست که آمارگیری یکی از مراکز اشتباه باشد.
وی ادامه داد: پس تفاوت نرخ های مرکز آمار و بانک مرکزی هیچ اشکالی ندارد و به معنای آن نیست که یکی از این دو در حال اشتباه هستند. این مسئله مهم این است که گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار در یک راستا باشند. اگر زمانی ببینم گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی اختلاف نشان می‌دهد و شکاف این اختلاف نیز در حال افزایش است، نشان می دهد که یکی از این دو مرکز در حال اشتباه هستند.

ایبنا



هشدار بانک مرکزی در مورد یک موسسه اعتباری غیرمجاز جدید
«شرکت تعاونی چندمنظوره دانشگاهیان علم و صنعت»، فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت اعتباری آن غیرقانونی است.
این بانک در اطلاعیه‌ای به مردم هشدار داد به منظور جلوگیری از به‌مخاطره افتادن سرمایه خود به هیچ‌وجه نزد این تعاونی سپرده‌گذاری نکرده و از دریافت تسهیلات جدا خودداری کنند، در غیر این‌صورت بانک مرکزی هیچ‌گونه مسوولیتی در قبال تضییع حقوق ایشان به‌خصوص استرداد وجوه سپرده‌گذاران نداشته و حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی را همچنان برای خود محفوظ می‌داند.

روابط عمومی بانک مرکزی