خبرنامه ۰۴ دی ۹۵
1395/10/04
ماموریت جدید مجلس به وزارت اقتصاد
بانک مرکزی به ۱۰ بانک تذکر کتبی داد
ترکیب جدید اعضای شورای پول و اعتبار مشخص شد
مجلس چگونگی عقد پیمان های تجاری را مشخص کرد
ایران و قرقیزستان، همکاری های بانکی را توسعه می دهند
مبلغ بدهیهای دولت به بانکها محرمانه است
جزئیات دخل و خرج ۷ ماهه دولت
نقش حذف صفر پولی در کنترل تورم از زبان طیبنیا
تصمیمات جدید درباره کارکنان بانکی
ارجاع ماده مربوط به موسسات پولی و بانکی به کمیسیون تلفیق
جریمه ۷.۲ میلیارد دلاری دویچه بانک آلمان به آمریکا
کامرز بانک فعالیتهای خود در حاشیه خلیجفارس را کاهش میدهد
ماموریت جدید مجلس به وزارت اقتصاد
وزارت اقتصاد از سوی مجلس موظف به انعقاد پیمانهای پولی با کشورهای طرف تجاری شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند، وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان های پولی و دو جانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس با ماده ۱۴ لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
طبق ماده ۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان های دو جانبه و چند جانبه و همچنین پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این ماده رعایت قانون و سیاست های کلی نظام براساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.
ایبنا
بانک مرکزی به ۱۰ بانک تذکر کتبی داد
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بعد از تصویب کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به حدود ۱۰ بانک برای رعایت نرخ اعلامی این شورا تذکر کتبی داد.
فرشاد حیدری پیرامون نظام بانکی اظهارداشت: هدف اصلی از نظارت حفظ سلامت نظام بانکی و ثبات مالی در شبکه بانکی با مدیریت ریسک درون بانکها است.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: این مدل آخرینمدل نظارتی در مراکز و مجامع علمی جهان است ازاینرو نظارت بر ریسک درون بانک ازجمله ریسک نقدینگی، سرمایهگذاری و عملیاتی مسئله اساسی است.
حیدری تصریح کرد: در راستای این نظارت بر اساس آییننامههایی که به شبکه بانکی کشور ابلاغ میشود بر اساس اصول حاکمیت شرکتی باید به بانکها اجازه داد در چارچوب قوانین و مقررات بتوانند در درون بانک اعمال حاکمیت کنند.
وی خاطرنشان کرد: آنچه در ذهن مردم از نظارت بانکی متبادر میشود بهطور عمده به عملکرد تسهیلات دهی خرد بانکها برمیگردد و شبکه بانکی در اعطای تسهیلات خرد به مردم نتوانسته پاسخگوی نیاز تمام مردم باشد ازاینرو در این بخش با نارضایتی مردم مواجه هستیم.
معاون سیف تاکید کرد: نظارت بانک مرکزی بر بانکها جدی، قاطع و سختگیرانه است که نمونه آن در کنترلهایی که امسال در مجامع بانکها صورت گرفت، مشهود است.
وی گفت: اکثر اعتراضات در نظارت بانک مرکزی به نرخ سود بانکی مربوط است از این رو رابطه نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات در حال حاضر در کشور مبنای علمی ندارد، بنابراین تعیین نرخ سود تسهیلات باید بر اساس نظام عرضه و تقاضا صورت گیرد.
حیدری افزود: با عرضه بیشتر پول و به تعادل رسیدن بازارهای مالی، شاهد کاهش بیشتر نرخها خواهیم بود بهنحویکه تعادل در هیچ بخشی از بازار نیز به هم نخورد.
معاون نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ نرخ ۱۸ درصد سود تسهیلات از سوی شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی نظارت بانک مرکزی به عملکرد بانکها در سراسر کشور در این حوزه، آغاز شد.
وی اعلام کرد: بعد از تصویب کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به حدود ۱۰ بانک جهت رعایت نرخ اعلامی این شورا تذکر کتبی داد و دستورات اصلاحی لازم را نیز به آنها ابلاغ کرد.
حیدری ادامه داد: بازرسین بانک مرکزی نیز موارد تخلف را مورد رسیدگی قرار دادند تا اصلاحات لازم در مورد نرخ اعلامی به عمل آید.
وی در ادامه با اشاره به اینکه، بانکها از محل سود سپرده ۱۵ درصد و تسهیلات ۱۸ درصد میتوانند ۳ درصد حقالوکاله دریافت کنند، اظهارداشت: بانکهای تجاری سیاستگذار پولی نیستند، لذا تعیین نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار صورت میگیرد.
حیدری یادآور شد: روزانه دهها شعبه بانکی مورد نظارت و رسیدگی قرار میگیرد و در حال حاضر ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در شبکه بانکی به ۱۳ هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: بلوکه کردن بخشی از وجه تسهیلات تخلف محسوب میشود ازاینرو بانکهای متخلف نیز توبیخ میشوند.
وی برداشت از منابع بانک مرکزی از سوی بانکها را روند مناسبی ندانست و گفت: این روند آثار تورمی بالایی دارد و همچنین جرائم و تخلفات بانکی در هیات انتظامی بانکها مورد رسیدگی قرار میگیرد.
حیدری با اشاره به نظارت بانک مرکزی به صورتهای مالی بانک ها در سال جاری اظهارداشت: نظارت بانک مرکزی به این روند بسیار سختگیرانه اجرا شد ازاینرو مجامع عمومی بانکها با ۳، ۴ ماه تأخیر انجام شد.
وی با بیان اینکه صورتهای مالی را شفاف کردهایم، ادامه داد: بانکهای تجاری صورتهای مالی خود را منتشر کردهاند.
معاون نظارت بانک گفت: بانک مرکزی به دنبال حفظ حقوق سپردهگذاران است ازاینرو ۳۳۰ هزار فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداختشده و ۶۵۰ هزار نفر در نوبت دریافت هستند.
وی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در سال جاری گفت: در ۷ ماه گذشته ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه پرداخت شده است. بانکها ۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دارند بهطوریکه از این رقم ۴۰ درصد میتواند برای امور شرکت داری و غیره صرف شود.
جام نیوز
ترکیب جدید اعضای شورای پول و اعتبار مشخص شد
نمایندگان مجلس ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را بر اساس ماده ۱۶ لایحه برنامه ششم توسعه تعیین کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز شنبه مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، با ماده ۱۶ این لایحه با ۱۲۰ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموعه ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند که طی آن ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار مشخص شد.
در ماده ۱۶ این لایحه آمده است: ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می شود.
- وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون وی
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی
- دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
-دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس جمهور
- دادستان کل کشور یا معاون وی
- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
- رئیس اتاق تعاون
- نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
بر اساس تبصره ۱ این ماده ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
بر اساس تبصره ۲ این ماده هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می یابند، انتخاب دوباره آنها بلامانع است.
ایسنا
مجلس چگونگی عقد پیمان های تجاری را مشخص کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چگونگی عقد پیمان های تجاری در پنج سال آینده را مشخص کردند.
نمایندگان در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه ماده ۱۴ این لایحه را با ۱۴۶ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر تصویب کردند. براساس ماده ۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد نسبت به ایجاد و انعقاد پیمانهای دو جانبه و چند جانبه و همچنین پیمان های پولی دو جانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند.
همچنین در اجرای این بند رعایت سیاست های کلی نظام در سیاست خارجی براساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز با ۱۲۵ رای موافق، ۱۶ رای مخالف، ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر با ارجاع ماده ۱۵ این لایحه به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
در ماده ۱۵ آمده است: برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:
۱- بانک مرکزی میتواند در چهارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را نیز در قبال بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال کند:
الف) اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد (۱%) آخرین سرمایه ثبتشده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران
ب) اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوختهها به سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران
ج) حسب مورد، سلب حق رأی تمام یا برخی از سهامداران به طور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
د) لغو مجوز فعالیت
هـ) سلب صلاحیت حرفهای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره
تبصره- مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این هیأت انتظامی بانک ها خواهد بود.
۲- بانک مرکزی موظف است به منظور ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بینالمللی درباره هر یک از موارد زیر تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجراء گذارد.
الف) تعیین نسبت کفایت سرمایه
ب) تعیین نحوه طبقه بندی داراییها و میزان ذخیره گیری مطالبات غیرجاری
ج) تعیین نسبت های نقدینگی
د) تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترلهای داخلی.
عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این تبصره از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آنها خواهد بود.
۳ - طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی انتساب جرم باشد.
تبصره - منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرضالحسنه، صرافیها و شرکت های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات بهعمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه است.
۴ – بانک مرکزی موظف است به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی هرگونه انجام عملیات بانکی، لیزینک یا صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و فعالیت در قالب صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های تامین سرمایه، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جرم محسوب شده و مرتکبین حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های درجه یک ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
تبصره ۱- مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های موسسات مذکور متضامناً بر عهده موسسان، هیات امناء و سهامداران موثر آنها می باشد.
تبصره ۲ - صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور بر اساس منابع سالانه ۱۰ میلیارد ریال از این ماده مستثنی بوده و بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می دهند.
۵ - نیروی انتظامی موظف است از شعبه یا موسسات مذکور در بند (۴) این ماده مطالبه مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی را کند. مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی می کند به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور، نیروی انتظامی مکلف است نسبت به توقف فعالیت و یا تعطیلی آنها اقدام کند. همچنین نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا موسسات را فاقد مجوز اعلام می نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.
۶ - هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی باید براساس آییننامه ابلاغی بانک مرکزی باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.
۷ - بانک مرکزی موظف است با همکاری سایر دستگاه های ذیربط، به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات(ارزی و ریالی) تا پایان سال چهارم برنامه به پنج درصد کاهش یابد.
ایرنا
ایران و قرقیزستان، همکاری های بانکی را توسعه می دهند
در حاشیه بازدید رئیس جمهوری از کشور قرقیزستان، روسای کل بانک های مرکزی ایران و قرقیزستان با یکدیگر دیدار و درباره همکاری های دوجانبه گفت وگو کردند.
در این نشست که رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران نیز حضور داشت، ولی اله سیف و عبدی گولوف در زمینه موضوعاتی چون توسعه روابط بانکی در راستای افزایش حجم مبادلات تجاری و گسترش استفاده از ارزهای ملی ریال و صوم در انجام مراودات دوجانبه به بحث و گفت و گو پرداختند.
سیف در این دیدار، با تشریح نگرش ها و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران پس از اجرای برجام و در رابطه با کشورهای همسایه شمالی به ویژه قرقیزستان، گفت: لازم است برای رفع مشکلات و نگرانی های عدیده تجار و فعالان اقتصادی دو کشور، مقدمات تسهیل نقل و انتقالات و تسویه وجوه تجاری از طریق انعقاد هرچه سریعتر یادداشت تفاهم همکاری های بانکی بین بانک های مرکزی دو کشور فراهم شود.
عبدی گولوف نیز ضمن اعلام آمادگی برای برقراری و توسعه همکاری های بانکی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گفت: ماه آینده به همراهی هیئتی متشکل از مدیران بانک های قرقیزی برای دیدار با نمایندگان شبکه بانکی ایران، به تهران سفر خواهم کرد تا هرچه سریعتر همکاری های بانکی در همه ابعاد، آغاز شود.
روابط عمومی بانک مرکزی
مبلغ بدهیهای دولت به بانکها محرمانه است
مدیرکل بدهیهای وزارت اقتصاد با بیان اینکه بدهیهای دولت به بانکها در هر دوره بر اساس گزارش سازمان حسابرسی مشخص میشود گفت: مبلغ بدهی دولت به بانکها محرمانه است و فقط توسط وزیر اقتصاد به رئیس جمهور ارائه میشود.
بانک مرکزی رقم بدهیهای دولت به بانکها در پایان سال گذشته را ۱۱۹ هزار میلیارد تومان و در مهر ماه امسال ۱۳۴ هزار میلیارد تومان محاسبه کرده است.
اما حمید پورمحمدی معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت برنامهریزی ۵ خرداد ماه امسال رقم کل بدهی دولت به بانکها تا پایان سال ۹۲ را ۳۶ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: مطالبات سالهای ۹۳ و ۹۴ هنوز حسابرسی نشده است.
این رقم اعلام شده، براساس نتایج بررسیهای سازمان حسابرسی بوده است در حالی که در گزارش متغیرهای پولی و بانکی بانک مرکزی رقم کل بدهیهای دولت (به استثنای شرکتهای دولتی) در پایان سال ۹۲ بیش از ۷۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درج شده است.
در همین رابطه از مهدی بنانی مدیر کل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی وزارت اقتصاد این سوال را پرسیدیم که رقم دقیق بدهی دولت به بانکها چقدر است و وزارت اقتصاد کدام رقم را مبنا قرار داده است، اظهارداشت: هیچ کدام ملاک نیست، رقم مبنا برای ما رقمی است که سازمان حسابرسی اعلام میکند.
وی در واکنش به این نکته که بانک مرکزی هم رقم حسابرسی شده را اعلام میکند، گفت: خیر، فکر نمیکنم؛ رقمی که مد نظر وزارت اقتصاد است، رقمی است که پس از حسابرسی ویژه سازمان حسابرسی مشخص شده است.
مدیر کل مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که رقم بدهیهای دولت به بانکها چقدر است، بیان کرد: ارقام بدهی دولت به بانکها محرمانه است و فقط توسط وزیر اقتصاد به آقای رئیس جمهور ارائه میشود. رقم محاسبه شده اختلاف زیادی یا چند برابری با رقم اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی ندارد و یک مقدار بیشتر است.
من نمیدانم بانک مرکزی چگونه رقم بدهیهای دولت به بانکها را مشخص میکند. احتمالا از طریق صورتهای مالی است که بانکها ارائه میکنند اما همه آنچه را که بانکها ارائه میدهند مورد تایید سازمان حسابرسی قرار نمیگیرد. وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است این تفاوت، ناشی از محاسبه جریمه دیرکرد بدهیهای دولت باشد، گفت: جریمه دیرکرد را تا آنجایی که بنده میدانم سازمان حسابرسی تایید نمیکند. تاکنون رقم بدهیهای دولت از سال ۹۲ به از سوی سازمان حسابرسی اعلام نشده که به نظر میرسد در راستای محرمانه بودن بدهیهای دولت به بانکها است.
فارس
جزئیات دخل و خرج ۷ ماهه دولت
درآمدهای نفتی دولت در ۷ ماهه نخست امسال ۲۲ درصد کاهش و درآمدهای مالیاتی ۲۷ درصد افزایش یافت. نگاهی به عملکرد شاخص های مهم وضع مالی دولت در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۵ و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل نشان می دهد که منابع عمومی دولت ۹ درصد و درآمدهای عمومی نیز ۲۴ درصد رشد داشته است.
همچنین مالیاتها ۲۷ درصد، سایر درآمدها ۱۸ درصد و درآمد حاصل از سود سهام شرکتهای دولتی نیز ۸۷ درصد رشد یافته است. از آنسو درآمدهای نفتی ۲۲ درصد و درآمد حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی ۳۲ درصد کاهش نشان می دهد.
فروش اورق مالی دولتی ۸۰۰ برابر رشد یافته و در بخش مصارف نیز اعتبارات هزینه ای دولت ۱۹ درصد و مصارف عمومی نیز ۲۰ درصد افزایش یافته است. همچنین حقوق و مزایای مستمر کارکنان ۱۰ درصد رشد یافت.
تملک داراییهای سرمایهای به میزان ۴ درصد افزایش یافته و عملکرد اعتبارات تملک داراییهای مالی در هفت ماهه سال جاری به میزان ۳۱۱۷۶ میلیارد ریال است در حالی که در ۷ ماهه نخست سال گذشته ۳۵ میلیارد ریال عملکرد داشته است.
بر پایه این گزارش، در ۷ ماهه اول امسال جهت تامین کسری منابع به میزان ۱۸۲۱۳۱ میلیارد ریال از تنخواه گردان بانک مرکزی، منابع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات و بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه ۱۳۹۵ استفاده شده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل معادل ۴۳,۷۵ میلیارد ریال بود.
رشد کسری تراز عملیاتی به میزان ۱۷ درصد (درآمدهای عمومی - اعتبارات هزینهای) و رشد ۲۳ درصدی تراز مالی (واگذاریهای مالی – اعتبارات مالی) و کاهش ۳۴ درصدی تراز سرمایهای (واگذاریهای سرمایهای – اعتبارات سرمایه ای) نیز در ۷ ماهه نخست امسال به ثبت رسید.
ایبنا
نقش حذف صفر پولی در کنترل تورم از زبان طیب نیا
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی درخصوص تأثیرات حذف صفر از پول ملی گفت: حذف صفر از پول ملی به طور قطع ، عامل افزایش تورم نخواهد بود بلکه می تواند تاثیر مثبتی در مقابله با آن نیز داشته باشد . اصلاح نظام پولی همواره یکی از گزینه های روی میز دولت یازدهم بوده که تاکنون مواضع مشخصی در خصوص آن اتخاذ نکرده است، بطوریکه مسئولان وزارت اقتصاد خبر از حذف صفر می دهند و مسئولان بانک مرکزی آن را تکذیب می کنند.
در زمانبر بودن اصلاح این نظام شکی نیست اما این تناقضات شائبه ناهماهنگی را در بدنه تیم اقتصادی دولت تقویت می کند؛ در هر حال دولت حذف یک صفر از پول ملی و تبدیل واحد پولی از ریال به تومان را تصویب کرده اما در لایحه بانک مرکزی که هم اکنون در دولت بررسی میشود هیچ صحبتی از حذف صفر مطرح نیست.
علی رغم پیچیدگی های این طرح، چالش های فنی و اثرات آن نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که جامعه و فعالان اقتصادی را نگران کرده، ضمن اینکه برخی مقامات بانک مرکزی از هزینه های زیاد این طرح و آثار تورمی و احتمال اجرای نادرست آن ابراز نگرانی کردند و این در حالی است که به عقیده کارشناسان تحقق این امر می تواند تاثیرات مطلوبی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
ثبات اقتصادی، شرط اول اصلاح نظام پولی
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی درخصوص تأثیرات حذف صفر از پول ملی گفت: حذف صفر از پول ملی به طور قطع ، عامل افزایش تورم نخواهد بود بلکه می تواند تاثیر مثبتی در مقابله با آن نیز داشته باشد . وی گفت : باتوجه به معادلات پیچیده ای که در محاسبات پولی کشور وجود دارد نیازمند حذف صفر از پول ملی هستیم و تمام کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این طرح باید عملیاتی گردد.
اختلاف نظر در خصوص زمان اجرای این طرح بسیار است اما بهترین موقعیت برای حذف صفر پولی را می توان هنگام برقراری ثبات اقتصادی در کشور برآورد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد صفر از پول ملی حذف خواهد شد گفت : زمانی می توانیم در مورد حذف تعداد صفر از پول ملی بحث کنیم که بتوانیم تورم موجود در کشور را به طور کلی کنترل کنیم و از افزایش آن جلو گیری بعمل آوریم. وزیر اقتصاد در پایان با اشاره به لایحه بانک مرکزی در خصوص اصلاحیه نظام پولی کشور، گفت : مسئله ای که در لایحه بانک مرکزی مطرح شده حذف صفر از پول ملی نیست بلکه تطبیق قانون با رفتار اقتصادی جامعه است و تنها به تغییر واحد پول ملی از "ریال" به " تومان" دراین مصوبه اشاره کردهایم.
افکارنیوز
تصمیمات جدید درباره کارکنان بانکی
مدیرکل بینالملل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به منظور انطباق نظام بانکی با استاندارهای بینالمللی، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص را در دستور کار خود قرار داده است.
حسین یعقوبی میاب گفت: تطبیق نظام بانکی با مقررات و استانداردهای بینالمللی به ویژه استانداردهای کمیته بال، همچنین موافقتنامههای بال ۲ و ۳ یکی از مهمترین الزامات قانونی شبکه بانکی کشور است.
وی تصریح کرد: در شرایط حاضر اکثر بانکهای جهان استانداردها و معیارهای نظارتی خود را با استاندارهای بینالمللی کمیته بال تطابق کامل دادهاند از اینرو این روند هنوز در ایران عملیاتی نشده است.
یعقوبی به ایبنا اذعان داشت: متأسفانه شبکه بانکی کشور به دلیل قرار گرفتن بلندمدت در شرایط تحریم، هنوز از شرایط و زیرساختهای لازم به منظور انطباق کامل با استاندارهای بینالمللی برخوردار نیست.
وی ادامه داد: یکی از انتظارات جامعه از رفع تحریمها، برخورداری شبکه بانکی کشور از فرصتهای تعامل و همکاری دوباره با بانکهای بزرگ دنیا است اما این مهم در شرایطی محقق خواهد شد که بانکها بتوانند به راحتی این مسیر را طی کنند.
یعقوبی یادآور شد: بسیاری از بانکها در حال حاضر در شرایط گذار به منظور تطبیق کامل با استاندارهای بینالمللی بال هستند، اما کماکان با چالشهایی در مسیر خود مواجه هستند که امیدواریم این مهم در کشور محقق شود.
وی افزود: یکی از اقدامات بانک مرکزی در این بخش این بوده که آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه نظارتی را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده و از این رهگذر از مدرسین خوب از کشورهای خارجی بهره برده و دورههای مناسبی نیز ارائه کرده است.
یعقوبی خاطرنشان کرد: ترجمه و انتشار نشریات حاوی استاندارهای جدید نیز یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی به منظور ارتقاء سطح دانش متخصصین شبکه بانکی کشور بوده، از اینرو تعاملات نزدیکی را با بانکها در این بخش آغاز کرده است.
وی در خاتمه گفت: بانک مرکزی به منظور انطباق با استاندارهای بینالمللی مشاوره و توصیههای خوبی را به شبکه بانکی ارائه داده و امید است با اقدامات انجام شده شاهد حضور فعال بانکهای کشور در شبکه بانکی بینالملل باشیم.
بنکر
ارجاع ماده مربوط به موسسات پولی و بانکی به کمیسیون تلفیق
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده مربوط به نظارت بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی و بانکی و اعتباری در لایحه برنامه ششم توسعه را به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند.
در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم، ماده ۱۵ این لایحه در مورد نظارت بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً رئیس مجلس گفت که این ماده برای رفع اشکالات و بررسی مجدد باید به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
نمایندگان نیز با ۱۲۵ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر به ارجاع ماده ۱۵ لایحه برنامه ششم به کمیسیون تلفیق رأی دادند.
ایسنا
جریمه ۷.۲ میلیارد دلاری دویچه بانک آلمان به آمریکا
دویچه بانک آلمان ۷.۲ میلیارد دلار به آمریکا میدهد تا ادامه تحقیقات درباره نقش این بانک در بحران مالی بانکی ۲۰۰۸ در را متوقف کنند.
به گزارش BBC، براساس توافق صورت گرفته بین دویچه بانک آلمان و مقامات قضایی آمریکا این بانک با پرداخت ۷.۲ میلیارد دلار جریمه به آمریکا از مقامات این کشور خواست تا ادامه تحقیقات درباره نقش این بانک در بحران مالی بانکی ۲۰۰۸ در آمریکا را متوقف کنند.
دویچه بانک آلمان از سوی مقامات آمریکایی متهم شده بود که با تزریق میلیاردها دلار پول به برخی موسسات بانکی از طریق وامهای غیرقابل وصول در زمان رونق بخش مسکن در آمریکا بحران بانکی جدی را در اقتصاد آمریکا رقم زده است.
قرار است حدود ۳ میلیارد دلار از ا ین پول به عنوان جریمه و ۴ میلیارد دلار نیز به عنوان خسارت به مشتریان آمریکایی این بانک و یا موسسات بانکی دیگر آمریکا پرداخت شود.
با توجه به درخواست خسارت ۱۴ میلیارد دلاری از وزارت دادگستری آمریکا به دلیل اتهام وارد شده علیه دویچه بانک و اینکه هیچ تضمینی وجود نداشت که این بانک آلمانی بتواند در محاکم قضایی آمریکا این اتهامات را رد کند دویچه ترجیح داد تا با پرداخت ۷میلیارد دلار ادامه تحقیقات در این زمینه را متوقف کند.
از سوی دیگر بانک کردیت سوئیس نیز بنا به اتهام مشابهی به پرداخت ۵.۳ میلیارد دلار از سوی مقامات قضایی آمریکا متهم شده است در کنار دو بانک فوق وزارت دادگستری آمریکا اخیرا از اغاز تحقیقات قضایی علیه بانک بارکلیز انگلیس در زمینه فروش اوراق بهادار خبر داده است.
اظهارات پیشین مقامات قضایی آمریکا علیه دویچه بانک به کاهش شدید ارزش سهام این بانک در بازارهای مالی منجر شده بود و با توجه به اینکه خسارت وارده به این بانک با پرداخت جریمه ۷ میلیارد دلاری بسیار کمتر از ۱۴ میلیارد دلار مقامات قضایی آمریکا است سهام این بانک در بازارهای جهانی با اعلام توافق برای پرداخت این حجم جریمه افزایش یافت.
فارس
کامرز بانک فعالیتهای خود در حاشیه خلیجفارس را کاهش میدهد
کامرزبانک به مشتریان حاشیه خلیج فارس خود اعلام کرد دیگر مبادلات با یورو را انجام نخواهد داد.
یک سخنگوی این بانک گفت: «ما ارائه خدمات ویژه ای در زمینه تراکنش های بانکی را در برخی از کشورها متوقف کردیم.»
یکی از بانکداران معتقد است که این بانک آلمانی احتمالا استثناهایی برای برخی از مشتریان بزرگ با ریسک پایین خود قائل خواهد شد.
کامرزبانک اخیرا تحت نظارت مقامات آمریکا بوده است. این بانک در ماه مارس ۲۰۱۵ با پرداخت ۱.۴۵ میلیارد دلار پس از تحقیقات در مورد مبادلات با ایران و همچنین تحقیقاتی جداگانه در مورد پولشویی موافقت کرد.
در چند ماه اخیر، سیتی گروپ و جی پی مورگان نیز به شعبات در حاشیه خلیج فارس خود اعلام کرده اند انجام مبادلات مالی را محدود یا متوقف کنند.
فارس