۵۰۰ میلیون یورو اعتبار حوزه دارو و سلامت
شرطهای وزیر اقتصاد برای واگذاری اموال مازاد بانکها
هشدار در مورد سواستفاده از حساب و کارت بانکی
مِنا نیازمند ۳۵۰ میلیون فرصت شغلی تا سال ۲۰۵۰ است
۵۰۰ میلیون یورو اعتبار حوزه دارو و سلامت
رئیس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه ۵۰۰ میلیون یورویی که قرار بود به صنعت داروسازی کشور تخصیص یابد، به بانک مرکزی پرداخت شد، گفت: نظارت بر نحوه مصرفکرد بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: البته بانک مرکزی در این زمینه ملاحظاتی داشت که ما این ملاحظات را رفع کردیم و بخشی از این مبلغ از سوی بانک مرکزی به حساب مدنظر سازمان برنامه و بودجه پرداخت شده است. شعار سال: با موافقت رهبر انقلاب، سران سه قوه مجوز دادند که ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی جهت تخصیص به بخش دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یابد. طبق گفته متولیان، قرار است این پول به صورت «ارز» از صندوق برداشت و به ریال تبدیل شود و به سازمان بیمه سلامت تخصیص یابد که رقمی بیش از ۴ هزار میلیارد تومان می شود. از این رقم، ۲ هزار میلیارد تومان سهم دارو و ۲ هزار میلیارد سهم تجهیزات پزشکی است و مابقی آن که بر اساس نرخ روز ارز محاسبه خواهد شد، در حوزه خدمات سلامت هزینه میشود. ۵۰۰ میلیون یورو به بانک مرکزی پرداخت شده است در این راستا مرتضی شهیدزاده رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه براساس مصوبه اصلاح شده هیات دولت، ضمانت نامه ای را به امضای آقای نوبخت به ما ابلاغ کرد و ما رقم ۵۰۰ میلیون یورو را به بانک مرکزی پرداخت کردیم. وی افزود: سازمان برنامه و بودجه بر مبنای کار خود به ما اعلام کرد مبلغ مورد نظر به حساب مدنظر سازمان واریز شود. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: البته بانک مرکزی در این زمینه ملاحظاتی داشت که ما این ملاحظات را رفع کردیم و بخشی از این مبلغ از سوی بانک مرکزی به حساب مدنظر سازمان برنامه و بودجه پرداخت شده است. شهیدزاده با بیان اینکه انحرافی در مصرف این مبلغ دیده نمی شود، تصریح کرد: نظارت بر مصرف این مبلغ بر عهده ما نیست و خود سازمان برنامه و بودجه در این خصوص مسئولیت دارد. اصغری رئیس سازمان غذا و دارو طی گفت و گویی با خبرگزاری مهر در خصوص آخرین وضعیت تخصیص این مبلغ به بخش دارو و تجهیزات پزشکی گفته بود: در آخرین تماس که با سازمان برنامه و بودجه داشتم، هنوز پرداخت این اعتبار عملیاتی نشده و به نظر نمی رسد به آذرماه نیز برسد.
مهر
شرطهای وزیر اقتصاد برای واگذاری اموال مازاد بانکها
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه بررسی روند واگذاری اموال مازاد بانک ها، سرعت همراه با دقت و سلامت را سه شرط مهم واگذاری اموال مازاد و بنگاه های متعلق به بانک ها عنوان کرد.
در جلسه بررسی روند واگذاری اموال مازاد بانکها مطرح شد: ۳شرط وزیر اقتصاد برای واگذاری اموال مازاد بانکها/ اموال بانکها مطابق با واقعیات قیمتگذاری شوندبه گزارش خبرداغ به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، فرهاد دژپسند در این جلسه، اظهار داشت: دو موضوع به طور مستمر از وزارت اقتصاد مورد مطالبه قرار می گیرد که یکی بحث کلی اصلاح نظام بانکی و دیگری، واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها است.
وی تاکید کرد: معتقدم آنچه که باید برای یک بانک به عنوان بنگاهی اقتصادی مهم باشد، خرید و حفظ ملک به امید فروش گرانتر آن نیست، بلکه خود پول باید برای بانک مهم باشد، زیرا بانک توانایی آن را دارد که با گردش پول و کار کردن با آن، درآمدی به مراتب بیش از اداره ملک، کسب کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ما به هیچ وجه به دنبال این نیستیم که بانک ها چوب حراج به اموال خود بزنند و اتفاقا تاکید داریم، اموال بانک ها باید مطابق با واقعیات قیمت گذاری شده و تا حد امکان به صورت نقد به فروش برسند.
دژپسند با بیان اینکه اگر بتوانیم از دارایی بانک ها به صورت اهرم استفاده کنیم، خیلی خوب است، عنوان کرد: بانک ها می توانند، به عنوان مثال، ملک های خود در بافت های فرسوده را برای مسکن اجتماعی نشانه گذاری کنند و در این خصوص از سود ناشی از سرمایه گذاری هم استفاده کنند، چرا که این امر، آثار اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد.
شانا
هشدار در مورد سواستفاده از حساب و کارت بانکی
اخیرا مشاهده شده که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانالها و گروههای فضای مجازی مطرح میشود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت میشود.
با توجه به این که افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفا برای پوشش فعالیتهای مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیتهای خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان میکنند.
طبق اعلام بانک مرکزی، مطابق با قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنشها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام میشود، بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست.
بر این اساس بانک مرکزی توصیه موکد کرده که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند تا از عواقب جدی ناشی از فعالیتهای خلاف قانونی که از طریق حسابها یا کارتهای بانکی اجارهای انجام میشود در امان باشند.
ایسنا
مِنا نیازمند ۳۵۰ میلیون فرصت شغلی تا سال ۲۰۵۰ است
بانک جهانی اعلام کرد که منطقه مِنا تا سال ۲۰۲۵ میلادی نیازمند ایجاد ۳۵۰ میلیون فرصت شغلی جدید است.
به گزارش میدل ایست مانیتور، بانک جهانی اعلام کرد که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا موسوم به مِنا نیازمند ایجاد ۳۵۰ میلیون شغل جدید تا سال ۲۰۵۰ میلادی است. در همین حال «فرید بلحاج» معاون بخش مِنا در بانک جهانی گفت: تمام کشورهایی که در این منطقه قرار دارند باید با باز کردن درب ها روبه بخش خصوصی به عنوان موتور اقتصاد خود سالانه ۱۰ میلیون شغل ایجاد کنند.
کشورها، بخش خصوصی خود را حمایت و حفظ می کنند؛ اما به تنهایی قادر به ایجاد تمام فرصت های اشتغالزایی نیستند. اگر کشورها الان اقدام به سرمایه گذاری در بحث کیفی آموزش و ارتقاء یادگیری نکنند، در آینده بسیاری از جوانان این منطقه با مشکلاتی روبرو می شوند که تاثیر آن نه تنها بر روی منطقه مِنا، بلکه بر روی جهان خواهد بود.
بر پایه این گزارش، کشورهای واقع در منطقه مِنا درحال تجربه نرخ پایینی از درآمد میان نسلی هستند، در حالیکه آموزش در قسمت های دیگر جهان بسیار مرتبط با درآمد بالا است.
ایبنا