معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه در سال ۹۵ برای مقابله با قاچاق جلسه ای تشکیل شده است، ادامه داد: در این نشست برای ۱۰ قلم کالا که در واقع بیشترین حجم قاچاق را داشته برنامه ریزی شده است که یکی از آنها تلفن های همراه بود که برنامه ای برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه و سایر کالاها تنظیم شد. رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: یکی از دستاوردها در حوزه ارز این بود که به هر کالای غیررسمی اجازه ورود داده نشود به معنای اینکه ارزی برای قاچاق نباید اختصاص داده شود و اگر کالایی وارد بازار شد و گفته شده که با نرخ ارزی بالای ۴ هزار و ۲۰۰ تومان وارد شده به معنای این است که ارز آن قاچاق بوده است.
خانه ملت
سیاستهای جدید ارزی دولت برای صادرکنندگان
رییس سازمان توسعه تجارت سیاستهای جدید ارزی دولت برای صادرکنندگان را تشریح کرد. در نشست رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان، اهم مطالب بخشنامه جدید معاون اول رییس جمهور در زمینه دستورالعمل نحوه به کارگیری ارز صادراتی و سیاستهای تجاری کشور با توجه به شرایط جدید ارزی به بحث گذاشته شد.
در این جلسه که با حضور بیش از صد نفر از صادرکنندگان نمونه و فعالان عرصه تجارت کشور برگزار شد، مجتبی خسروتاج در خصوص تغییراتی که در نظام وارداتی کشور و همچنین سیاستهای صادرات غیر نفتی با توجه به سیاستهای جدید ارزی پیش روی صادرکنندگان است گفتگو کرد. خسروتاج در این نشست به بخشنامه جدیدی که در تاریخ ۱۳۹۷.۰۲.۰۲ از سوی معاون اول رییس جمهور اعلام شده است، اشاره کرد و گفت: در این بخشنامه تعهدات و مسئولیتهایی که متوجه فعالان اقتصادی در امر صادرات است و همچنین روشهای مختلفی که میتوانند در استفاده از ارز صادراتی استفاده کنند، تشریح شده است.
وی با تبیین تجارت خارجی کشور در سال ۹۶ گفت: در ابتدای سال گذشته استراتژی سازمان توسعه تجارت ایران بر اساس نقطه نظرات بخش خصوصی و تشکلها تدوین شد و پرونده صادرات غیر نفتی با رشد ۶.۵ درصد و رقم ۴۷ میلیارد دلار بسته شد. معاون صادراتی وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در ابتدای سال ۹۷ با توجه به تنش ارزی در کشور، طی مصوبه مورخ ۹۷.۰۱.۲۲ از سوی معاون اول رییس جمهور، نرخ ارز ۴۲۰۰ اعلام شد که متعاقبا نرخ شناور مدیریت شده مبنای کار قرار گرفت. پس از آن یکی از دغدغهها این بود که اثر تک نرخی شدن و ثبات ارز بر صادرات و واردات بررسی شود تا بدانیم کدام روش برای تجارت خارجی کشور مناسب است. در ادامه این جلسه، فعالان تجاری سوالات و نقطه نظرات خود را مطرح کرده و معاون صادراتی وزارت صنعت، معدن و تجارت به آنها پاسخ داد.
ایبنا
به کارگیری ابزار بیت کوین در مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است
به کارگیری ابزار بیت کوین (Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است. در جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶، به کارگیری ابزار بیت کوین (Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد. از آنجایی که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و تامین مالی تروریسم و به طور کل، جابهجایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک ها ابلاغ کرده است.
از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، تمام شعب و واحدهای تابعه بانک ها و موسسات اعتباری و صرافی ها باید از انجام هر گونه خرید و فروش ارزهای مذکور و یا انجام هر گونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد، به طور جد اجتناب کنند. همچنین لازم به ذکر است با متخلفین، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد.
روابط عمومی بانک مرکزی
ارز رمزنگار جایگزین هیچ پول کاغذی نمیشود
رییس فدرال رزور سان فرانسیسکو گفت: به دلیل شکست تست پایه ای ارزهای رمزنگار برای داشتن ویژگی های یک ارز، پول مجازی هیچگاه قادر به جایگزین شدن اسکناس را ندارد. به نقل از سی ان ان مانی، «جان ویلیامز» رییس کنونی بانک فدرال رزرو سان فرانسیسکو آمریکا گفت: بیت کوین و دیگر ارزهای رمزنگار نمی توانند جایگزین دلار شوند و علت آن این است که آزمایش بنیادی خود در ارتباط با آنچه که یک ارز باید داشته باشد را با شکست پشت سر گذاشته اند. همچنین از وی به عنوان رییس بعدی بانک فدرال رزور نیویورک یاد می شود. «ویلیامز» تصریح کرد که ارزهای مجازی به دلیل اینکه معماهایی با مسائل مختلف هستند هیچ وقت جایگزین پول کاغذی نمی شوند.
وی گفت: ارزهای رمزگار و بیت کوین مسئله دار هستند و اولین مشکل آنها مسائل مرتبط با کلاهبرداری، پولشویی و فاینانس تروریسم است؛ ضمن اینکه مشکلاتی زیادی برای آنها وجود دارد. رییس فدرال رزرو سان فرانسیسکو در مورد نوسان بازار ارزهای رمزنگار گفت: این موضوع باعث شده که ارزهای رمزنگار یک دارایی بی ثبات باشند و مانع از تبدیل شدن آنها به پرداخت های قابل اعتماد برای کالا و خدمات شده است.
بنکر