تست مشاعی

خبرنامه ۰۲ مهر ۹۶

1396/07/02
سازمان حسابرسی مرجع تدوین اصول حسابداری شد
تورم شهریورماه۸.۱ درصد شد
۶ راهکار رفع سوء اثر از سوابق چک‌های برگشتی
مقررات صدور چک عوض نشده است
جذب سرمایه بدون حباب قیمتی
رشد معاملات اوراق بدهی در فرابورس
بسته کمک مالی بانک روسیه به بانک های این کشور


سازمان حسابرسی مرجع تدوین اصول حسابداری شد
وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در توافقی مشترک درباره صورتهای مالی بانکها، وظایف بانک مرکزی و سازمان حسابرسی را بعد از اختلافات اخیر مشخص کردند.
در صورت جلسه مشترک سیف و کرباسیان در خصوص تعیین تکلیف صورتهای مالی وگزارشهای سالیانه بانکها، آمده به منظور حل و فصل مشکلات ایجاد شده در مورد تنظیم صورتهای مالی و گزارش سالیانه بانکها که برگزاری مجامع عمومی را تحت تاثیر قرار داد بررسیهای کارشناسی به عمل آمد که مهمترین نتایج به شرح زیر میباشد. مرجع تدوین اصول حسابداری سازمان حسابرسی بوده اما مرجع نظارتی بانک مرکزی می‌باشد. صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام در دستور کار سازمان حسابرسی قرار خواهد گرفت. بر اساس این توافق مشترک بانکها موظف شده‌اند صورتهای مالی سال ۹۵ خود را بر اساس موارد مطرح شده تنظیم و همراه با گزارش حسابرسی با تاکید بر تنظیم یک صورت مالی و ارائه یک گزارش حسابرسی جهت برگزاری مجمع عمومی اقدام کنند.
تسنیم


تورم شهریورماه۸.۱ درصد شد
مرکز آمار ایران تورم کل کشور برای شهریور ماه را ۸.۱ درصد اعلام کرد.
شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۲۵۲.۷، ۲۴۹.۸ و ۲۶۴.۳ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل برای کل کشور بدون تغییر مانده است، در حالیکه برای مناطق شهری ۰.۱ درصد افزایش و مناطق روستایی ۰.۶ درصد کاهش داشته است.
۱- افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۸.۱، ۸.۰ و ۸.۳ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۰.۱ واحد درصد و مناطق روستایی ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته است.
درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸.۰ درصد، مناطق شهری ۷.۸ درصد و مناطق روستایی ۸.۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در مرداد ماه ۱۳۹۶، برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی ۰.۱ واحد درصد افزایش یافته است.
۲- شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۹۹.۱، ۳۰۱.۰ و ۲۹۵.۰ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع به ترتیب ۱.۵، ۱.۲ و ۲.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۱۰.۱ درصد و مناطق روستایی ۱۰.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۱۱.۳ درصد و برای مناطق روستایی ۱۱.۴ درصد است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۹۶.۶، ۲۹۸.۸ و ۲۹۱.۵ رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۱.۶، ۱.۳ و ۲.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۱۰.۲ درصد و مناطق روستایی ۱۰.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه این گروه برای کل کشور و مناطق شهری ۱۱.۴ درصد و مناطق روستایی ۱۱.۵ درصد است.
۳- شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در شهریور ماه ۱۳۹۶ برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۳۴.۲، ۲۳۲.۳ و ۲۴۳.۶ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری ۰.۷ درصد و مناطق روستایی ۰.۸ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۷.۱ درصد و مناطق روستایی ۶.۸ درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه برای کل کشور ۶.۴ درصد، مناطق شهری ۶.۳ درصد و مناطق روستایی ۶.۹ درصد است.
فارس


۶ راهکار رفع سوء اثر از سوابق چک‌های برگشتی
بانک مرکزی اعلام کرد: تمام امور مربوط به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها با ۶ راهکار امکانپذیر است.
تمامی امور مربوط به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها درصورت تأمین موجودی و پاس‌کردن چک، ارائه لاشه چک به شعبه، ارائه رضایتنامه محضری ذی‌نفع چک به شعبه، ‌واریز مبلغ چک به‌حساب جاری و مسدودکردن آن امکان‌پذیر است.
- تأمین موجودی: مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک، بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی اقدام می کند.
- ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل می نماید.
- ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی نفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) می تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت به مشتری اعلام نماید. در این صورت، بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام می نماید.
تبصره: چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می تواند با ارائه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام می نماید.
- واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه: چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک امکان پذیر نباشد، مشروط به آن که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه، به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوع اثر از سابقه چک برگشتی اقدام می نماید. در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامه ای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک، برساند.
- ارایه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی،
- ارایه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده ۱۸۳ " آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی" مبنی بر اجرای چک (با ذکر مشخصات اصلی چک) و لزوم رفع سوء اثر از آن.
توضیح: در صورتی که مشتری ظرف مدت ده روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تأمین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع ننماید، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال نماید.
توضیح: بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارائه صورت کامل تعداد ومشخصات چک های برگشتی وی با درج تاریح برگشت چک کند.
ایبنا


مقررات صدور چک عوض نشده است
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: مقررات صدور چک با سامانه صیاد نسبت به گذشته تغییری نکرده است و صیاد تنها رعایت قواعد را به طور کامل کنترل می‌کند.
ناصر حکیمی در پاسخ به اینکه با صدور دسته چک‌های صیادی روند صدور دسته چک برای مردم چه تغییراتی کرده است، گفت: صیاد یک فرآیند داخلی بین بانک‌ها و بانک مرکزی است در نتیجه مردم با پیچیدگی‌های آن مواجه نمی‌شوند. مردم برای گرفتن دسته‌ چک‌های جدید ارتباطی با بانک مرکزی ندارند و مانند گذشته به بانک مراجعه و دسته چک را دریافت می‌کنند.
حکیمی با بیان اینکه پیچیدگی و استعلام‌هایی که در مورد دسته چک‌های صیادی انجام می‌شود روند کار را برای مردم تسهیل می‌کند، گفت: یکی از ویژگی‌های سامانه صیاد این است که درخواست صدور دسته چک را می‌توان از طریق اینترنت بانک ارائه داد و نیازی به مراجعه به شعبه نیست.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مردم نیازی به گرفتن استعلام برای صدور دسته چک ندارند، گفت: استعلامی که مردم در خصوص چک‌های صیادی انجام‌ می‌دهند توسط شخص دریافت‌کننده چک انجام می‌شود و فرد گیرنده چک می‌تواند استعلام کند تا فرد صادرکننده سابقه بدحسابی و چک برگشتی نداشته باشد و از خوش‌حسابی صاحب چک اطمینان حاصل کند. سامانه پیامکی در این زمینه راه‌اندازی شده که در هر ساعت شبانه روز پاسخگوی استعلامات انجام شده خواهد بود و با توجه به اینکه ممکن است چک‌ها پشت‌نویسی و چند بار دست به دست شوند امکان استعلام تا چند دفعه نیز فراهم خواهد بود.
حکیمی در مورد اینکه احتمال گرفتن دسته چک برای اشخاصی که کار اقتصادی انجام می‌دهند با این سامانه مشکل شود نیز گفت: سامانه صیاد مقررات صدور دسته چک را عوض نکرده و ضوابط سابق کماکان پابرجاست اما با صیاد این ضوابط قابل دور زدن نخواهد بود و صیاد رعایت قواعد را به طور کامل کنترل می‌کند.
دیوان اقتصاد


جذب سرمایه بدون حباب قیمتی
در صورتی که دولت در کنار کاهش نرخ بهره بانکی ، برای تک نرخی شدن ارز نیز اقدام کند بازار سرمایه می تواند با تحول مثبتی همراه شود و شاهد رونق و رشد پایدار این بازار باشیم.
سعید اسلامی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری در خصوص شرایط فعلی بازار سرمایه عنوان کرد: با کاهش نرخ بهره و احتمال تک نرخی شدن ارز، بازار سرمایه یک وظیفه بسیار مهم را بر دوش دارد و آن جذب سرمایه بدون حباب قیمتی است. به گفته وی طی سال های گذشته همه فعالان اقتصادی یک صدا ارز تک نرخی را مهمترین نیاز اقتصاد اعلام کردند. اما کشور خیلی از فرصت ها را درباره تک نرخی شدن ارز از دست داده است.
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ادامه داد: در شرایط امروز فرصتی فراهم شده که این اتفاق در اقتصاد کشور رخ دهد. وی تضعیف دلار جهانی را در کنار تقویت نرخ دلار در بازار داخل بهترین فرصت برای اجرایی کردن و تک نرخی شدن ارز دانست و گفت: باید با عزم جدی به سمت ارز تک نرخی حرکت کرد. اسلامی در خصوص تاثیر تک نرخی شدن ارز بر بازار سرمایه گفت: فارغ از این موضوع که ارز تک نرخی باعث رشد شاخص بورس می شود یا خیر، این اتفاق به ثبات بازار، پیش بینی پذیری و کاهش ریسک کمک می کند، به همین دلیل همه فعالان بازار از تک نرخی شدن ارز استقبال می کنند.
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری در خصوص کاهش نرخ بهره بانکی و اینکه آیا این تصمیم بانک مرکزی در راستای سیاست های انبساطی دولت بوده است،گفت: کاهش نرخ بهره بانکی در جهت سیاست های انبساطی نیست بلکه نرخ بهره تبدیل به آفت اقتصاد کشور شده بود و عملا منجر شده بود که سرمایه گذاری جدی در اقتصاد صورت نگیرد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: طی سال های گذشته افزایش نقدینگی به دلیل نرخ بالای بهره در بانک ها محبوس شد و عملا به جریان اقتصادی کشور وارد نشد و به همین دلیل با وجود رشد نقدینگی تورم افزایش نیافت.
به گفته اسلامی بیدگلی کاهش نرخ بهره انحرافی بود که سرمایه گذاری ها را متوقف و هرگونه نوآوری را در بازار سرمایه با چالش جدید همراه ساخته بود. با کاهش نرخ بهره و تصحیح فاصله این نرخ با بازده مورد انتظار سرمایه گذاری ها به طور طبیعی جریان سرمایه به دنبال فرصت دیگری به جز شبکه بانکی از جمله بازار سرمایه می رود. انتظار این است که در بلند مدت اگر بانک ها قانون را دور نزنند و بخشنامه بانک مرکزی به درستی اجرا شود، بخشی از نقدینگی ها به سمت بازار سرمایه هدایت شود. بنابراین اگر دولت سیاست گذاری مناسب و همزمان در حوزه ارز و نرخ بهره داشته باشد حتما توسعه و رونق بازار سرمایه هم رخ می دهد. با کاهش نرخ بهره و احتمال تک نرخی شدن ارز بازار سرمایه یک وظیفه بسیار مهم را بر دوش دارد و آن جذب سرمایه بدون حباب قیمتی است، به این مفهوم که بازار سرمایه باید با ابزارهای جدید، افزایش سرمایه و پذیرش های جدید مانع ایجاد حباب قیمتی در بازار سهام شود.
سنا

رشد معاملات اوراق بدهی در فرابورس
معاملات اوراق بدهی در شهریورماه امسال با رشد ۱۰۴درصدی حجم و افزایش ۱۰۰درصدی ارزش معاملات مواجه شد.
طی ۲۰روز معاملاتی تعداد ۴میلیارد و ۹۵۹میلیون ورقه بهادار در ۷۹۶هزار نوبت به ارزش ۳۸هزار و ۲۵۴میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از افت ۳۱درصدی حجم و افزایش ۳۱درصدی دفعات معاملات و رشد ۸۲درصدی ارزش دادوستدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.
همچنین بازار اول فرابورس در ماهی که گذشت تغییر مالکیت ۵۵۵میلیون ورقه بهادار به ارزش ۱۰۸۰میلیارد ریال و بازار دوم مبادله ۲۲۱۷میلیون ورقه بهادار به ارزش ۶هزار و ۹۸۹میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر افت ۷۴و ۷۶درصدی حجم و ارزش معاملات در بازار اول و رشد ۲۱و ۱۲درصدی ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با شهریورماه سال ۹۵است.
این گزارش می افزاید: در بازار ابزارهای مالی نیز تعداد ۲۵میلیون اوراق بدهی به ارزش ۲۳هزار و ۸۴۵میلیارد ریال معامله شده است که از رشد ۱۰۴درصدی حجم و افزایش ۱۰۰درصدی ارزش معاملات این بازار در شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند.
افزون بر این؛ بالغ بر ۳۷۱میلیون صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله به ارزش ۲۰۱۳میلیارد ریال و ۱.۶میلیون ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش ۱۲۴۳میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از افزایش ۱۰۷درصدی حجم و ۲۰درصدی ارزش معاملات صندوق های سرمایه‌گذاری قابل معامله و رشد ۴۷درصدی حجم و ۲۵درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن دارد.
نقدینه

بسته کمک مالی بانک روسیه به بانک های این کشور
بانک مرکزی روسیه برای دومین بار در یک ماه به بانک های این کشور برای رهایی از مشکلات مالی بسته کمک مالی ارائه می دهد. به نقل از اسپوتنیک، دوازدهمین بانک بزرگ روسیه، «بی اند ان بانک»، با سرمایه ۲۵ میلیارد دلار از بانک مرکزی روسیه درخواست بسته کمک مالی برای رویارویی با مشکلات مالی خود شد که در حال حاضر قادر به مقابله با آنها نیست.
بر همین اساس در ماه جاری میلادی فقط در حدود ۹۷۰ میلیون دلار توسط صاحبان سپرده گذاری و شرکت ها از «بی اند ان بانک» برداشت شده است؛ اما بعداز اعلام ارائه بسته کمک مالی از سوی بانک مرکزی روسیه، روند برداشت ها از دوازدهمین بانک بزرگ این کشور به سه برابر کاهش پیدا کرد. همچنین بانک مرکزی روسیه سهام دار اصلی این بانک و بانک های تابع از قبیل «روست بانک» و دیگر بانک های عضو این گروه خواهد شد و از پول این بانک برای استحکام بیشتر بخش بانکداری روسیه استفاده خواهد شد.
قرار است بانک مرکزی روسیه بعنوان سرمایه گذار اصلی «بی اند ان بانک» مطرح شود؛ ضمن اینکه این برای دومین بار در یکماه است که بانک مرکزی روسیه بسته کمک مالی به بانک ها ترزیق می کند. پیش از این بانک مرکزی روسیه به «اوتکریتای» که بزرگ ترین بانک خصوصی این کشور است، کمک مالی کرده بود. همچنین انتظار می رود فرآیند بسته کمک مالی به «بی اند ان بانک» بین ۶ تا ۸ ماه به طول بیانجامد. در حال حاضر نگرانی در مورد افزایش بی ثباتی بخش بانکداری روسیه افزایش پیدا کرده است و از اقدام اخیر بانک مرکزی روسیه می توان به عنوان دومینو بسته کمک مالی در میان بانک های این کشور یاد کرد. بر پایه این گزارش، بانک مرکزی روسیه ضمانت کرده که سود مشتریان بانک های «اوتکریتای» و «بی اند ان بانک» را ضمانت می کند و این موضوع بر روی ثبات بانکداری این کشور تاثیر منفی نخواهد گذاشت.
بنکر