خبرنامه ۰۲ مرداد ۹۶
1396/05/02
سود بالا به سپرده های بانکی به زیان بازار سرمایه، بانک ها و بخش صنعت کشور است
ابزارهای جایگزین بانک مرکزی برای اخذ ضمانت وام ازدواج
واحد پول ایران تومان و برابر ۱۰ ریال تعیین شد
تغییر ریال به تومان مشروط به تصویب مجلس
۶ مجوز صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر صادر شد
سود بالا به سپرده های بانکی به زیان بازار سرمایه، بانک ها و بخش صنعت کشور است
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران با بیان این که تبعات سود بالای بانکی به سپرده گذاران تنها به بازار سرمایه و بورس بازنمیگردد، گفت: سود بالای بانکی به ضرر بازار سرمایه و بخش صنعت کشور و نیز زیان بانک هاست. حسن قالیباف اصل مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران، درباره برنامه بانک ها برای نپرداختن سودی به سهامداران بورسی و اعطای سودهای بالا به سپرده گذاران خود، بیان داشت: بیشتر مجامع بانک ها هنوز برگزار نشده و تنها ۲ مجمع برگزار شده که آنها نیز پرداخت سود جزیی به سهامداران خود را تصویب کرده اند. وی با بیان این که انصاف باید رعایت شود، اضافه کرد: نهاد ناظر بازار پول باید به این مساله توجه کند که سهامداران بازار سرمایه به دلیل نرخ بالای سود بانکی و هزینه تامین مالی در کشور دچار آسیب شده اند.
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران درباره پیامدهای پرداخت سود بالای بانکی، گفت: تنها، سهامداران بورس آسیب نمی بینند، بلکه صنعت ونهادهای بازار پول هم دچار آسیب می شود. بانک ها واسطه جذب پول هستند، باید سپرده های کوچک مردم را جذب کرده و به سوی فعالیت های مولد اقتصادی هدایت کنند، اما بالا بودن نرخ سود بانکی مشکلاتی را ایجاد می کند. مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران تصریح کرد: سود بالای بانکی به ضرر بازار سرمایه و بخش صنعت کشور و نیز زیان بانک هاست.
تبعات سود بالای بانکی تنها به بازار سرمایه و بورس بازنمی گردد، مسایل کلان ملی مطرح است، برای شکل گیری رونق اقتصادی و توجیه پذیری اجرای طرح های اقتصادی باید، هزینه پول در کشور کاهش یابد.در صورتی که هزینه پول در کشور کاهش یابد همه بانک ها و هم صنایع رونق می یابند.
ایسنا
ابزارهای جایگزین بانک مرکزی برای اخذ ضمانت وام ازدواج
بانک مرکزی با هدف تسهیل اجرای طرح ضربتی وام ازدواج، شرایط جدیدی برای جایگزینی اخذ ضمانت از متقاضیان این تسهیلات را تعیین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. اعطای وام ازدواج به پشتوانه یارانه نقدی، ارایه گواهی تعهد کسر اقساط کارمندی و ضمانت با استفاده از پروانه کسب از جمله روش های جایگزین اخذ ضمانت پرداخت وام ازدواج است. این بخشنامه که به تمام بانک های عامل ابلاغ شده، در راستای اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج که از ابتدای مرداد ماه تا پایان شهریور ماه سال جاری اجرا می شود، بوده است.
در این بخشنامه بر تسهیل در امر پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج بویژه اخذ یک ضامن معتبر و بهرهمندی آن دسته از متقاضیانی که در استانهای محروم و روستایی بوده و امکان تامین ضامن موردنظر شعب طبق مفاد شرایط و دستورالعمل مندرج در سامانه قرضالحسنه ازدواج را ندارد تاکید شده است. بر این اساس چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین کافی است. همچنین چنانچه متقاضی در صف همان بانک دریافتکننده یارانه خود باشد، اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به پشتوانه یارانه واریزی نیز قابل اجراست.
در بند دیگری از این بخشنامه آمده است: چنانچه متقاضی دریافت تسـهیلات ازدواج، کارمند رسمی یا پیمانی دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نهادها و موسسات عمومی (نظیر شهرداری و بنیاد، کمیتهامداد، هـلالاحمر) باشد، ارائه گواهی تعهدکسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فیش حقوق و حکم کارگزینی و درصورتی که مانده حقوق نامبرده کفایت کند، نیازی به اخذ ضامن نیست.
هچنین ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نهادها و موسسات عمومی (نظیر شهرداری و بنیاد، کمیته امداد، هلال احمر)، کارگر یا کارمند شرکتهای تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائـه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و ... امکان پذیر است. ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد و نیز ضمانت یک نفر دارنده حساب جاری فعال و خوش حساب که به تایید وتشخیص شعبه پرداخت کننده رسیده باشد، از دیگر تسهیلاتی است که برای متقاضیان وام ازدواج در طرح ضربتی بانک مرکزی دیده شده است.
همچنین در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تایید شود (ممهور به مهر شورا) کافی است.
همچنین بر اساس این بخشنامه، سایر وثایق قابل قبول به تشخیص بانک عامل که بیشترین میزان سهولت وسرعت در پرداخت تسهیلات را فراهم سازد (از جمله دریافت سفته،چک معتبر وسپردههای متقاضی و بستگان آنان و...) می تواند به عنوان ضمانت دریافت شود. طرح ضربتی بانک مرکزی برای کوتاه کردن صف انتظار دریافت وام ازدواج از ۵۰۰هزار نفر کنونی به حداقل ممکن با مشارکت ۱۰ بانک و یک صندوق قرض الحسنه از ابتدای مرداد در سراسر کشور آغاز شده است و تا پایان شهریور ادامه دارد.
سایر بانک ها و موسسات اعتباری که در این طرح مشارکت ندارند نیز ملزم هستند در این مدت ۲ برابر حداکثر توان تسهیلات دهی خود برای وام ازدواج را به متقاضیان وام پرداخت کنند. در قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور بانک مرکزی موظف شده است، اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد. در شرایط عادی ۳۱ بانک و موسسه اعتباری همکار با سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی به طور متوسط بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت می کنند و هر ماه به همین تعداد نیز به صف متقاضیان وام افزوده می شود.
ایرنا
واحد پول ایران تومان و برابر ۱۰ ریال تعیین شد
محسن حاجی میرزایی دبیر هیات دولت از تصویب لایحه اصلاح قانون پولی بانکی در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران خبر داد و گفت: بر اساس این لایحه ، واحد پول رسمی کشور، تومان و معادل ده ریال تعیین شد.
حاجی میرزایی در یادداشتی با عنوان تدابیر مهم دولت؛ برای ارتقاء کارآمدی نظام بانکی نوشت: درجلسه یکشنبه اول مرداد ماه هیات وزیران لایحه اصلاح قانون پولی بانکی بررسی و تصویب شد.
دبیر هیات دولت افزود: در این روزها که برخی از موسسات مالی اعتباری با مشکلاتی روبرو بودند نقص قانون پولی بانکی بیش از پیش آشکار شد و در لایحه اصلاحی که بیش از شش ماه در کمیسون اقتصادی دولت با دقت زیاد مورد بررسی قرار گرفته بود نقائص قانون از جمله احکام مربوط به نظارت، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال، تصفیه ، مدیریت بانکها و موسسات اعتباری، صندوق ضمانت سپرده و مقررات انتظامی تدوین و بر طرف شده است و گام بزرگی در جهت نیل به یک قانون پولی بانکی مترقی و متناسب با برترین تجارب روز دنیا برداشته شده است.
حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: اهداف این اصلاحات تامین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپردهگذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب به منظور برونرفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات است.
دبیر هیات دولت افزود: همچنین به منظور تضمین سپردههای اشخاص در مؤسسه اعتباری، عضویت تمامی این مؤسسات در صندوق ضمانت سپردهها الزامی شده است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، برای کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفهای اعضا به بانک مرکزی، تصمیمگیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیمگیری در خصوص نحوه تبلیغات و اطلاعرسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیات داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانکها با مشارکت موسسات اعتباری که در ایران فعالیت میکنند، تشکیل شده و تمامی موسسات اعتباری ملزم به عضویت در کانون بانکها هستند.
ایلنا
تغییر ریال به تومان مشروط به تصویب مجلس
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: لایحه دولت در خصوص اصلاح قانون پولی و بانکی و تغییر ریال به تومان بعد از ارسال به مجلس در کمیسیون اقتصادی بررسی و نهایتا باید در صحن علنی مصوب شود. محمدرضا پورابراهیمی داورانی درباره مصوبه هیات وزیران مبنی بر تغییر واحد پول رسمی کشور و تبدیل ریال به تومان، گفت: مجلس به دلیل تاخیر دولت در ارائه لوایح بانکی، موضوع اصلاح نظام بانکی را در قالب طرح بانکداری جمهوری اسلامی پیگیری کرده است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: با تصویت کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی در کمیسیون اقتصادی، این کمیسیون وارد بررسی جزئیات طرح مذکور شده و در این راستا موضوع اصلاح قانون پولی و بانکی را بررسی می کند.
دولت با تاخیر و موازی با بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی، در حال اصلاح قانون پولی و بانکی بوده و بحث تغییر واحد پولی در این راستا است. با وجود اینکه حذف یک صفر از پول ملی کارهای محاسباتی را تسهیل می کند، اما پیشنهاد این است با توجه به آثار روانی و تورمی در چند سال گذشته، حذف چهار صفر در دستور کار قرار گیرد؛ البته اصطلاح «تومان» نیز نسبت به «ریال» در مراودات رایج تر است. در صورتی که لایحه مذکور به موقع به مجلس ارسال شود در طرح بانکداری جمهوری اسلامی لحاظ می شود. پیش نویس لوایح بانکی دولت در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس و این پیش نویس در بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی لحاظ می شود.
خانه ملت
۶ مجوز صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر صادر شد
معاون علمی و فناوری رییسجمهور با اشاره به اینکه تاکنون ۶ مجوز صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر صادر شده است، برحضور بخشخصوصی در توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان تاکید کرد. مراسم آغاز به کار رسمی مرکز نوآوری و فناوری غدیر با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و غلامرضا سلیمانی مدیرعامل گروه شرکت های غدیر با هدف ایجاد بستر مناسب برای رشد و ظهور استارتاپ ها وتقویت اکوسیستم کسب و کارهای نوپا در کشور، برگزار شد. این مرکز با استفاده از مهندسی ارزش در جهت افزایش قابلیت اجرایی و همچنین ایجاد روشی جدید در حمایت از استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا، به معرفی طرح ها و ایده های کاربردی و نوآورانه به هلدینگ های تابعه شرکت سرمایه گذاری غدیر می پردازد تا با ایجاد شبکه، موجب توسعه، رشد و کمک به اقتصاد دانش بنیان شود. او ضمن استقبال از ورود مجموعه سرمایه گذاری غدیر در حوزه دانش بنیان تاکید کرد: سرمایه گذاری بر روی کسب و کارهای نوآورانه که مهمترین دارایی آنها نیروی انسانی خلاق و بهره مندی مناسب از فرصت های موجود در بازار در بازارار است؛ می تواند در توسعه ثروت آفرینی در جامعه موثر باشد. وی با اشاره به اینکه تاکنون ۶ مجوز صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر صادر شده است، برحضور بیش از پیش بخش خصوصی در توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان تاکید کرد.
ایبنا