خبرنامه ۰۲ خرداد ۹۶
1396/03/02
تکلیف بانکها در صندوقهای سرمایهگذاری مشخص شد
تغییرات بخشنامه نرخ کارمزد خدمات بانکی به بانک ها ابلاغ شد
تمرکز بر توسعه صادرات تا ۱۴۰۰
همکاری های بانکی ایران و عمان گسترش می یابد
رتبه ایران در شفافیت عملکرد اقتصادی
دولت از صندوق توسعه برداشت نمیکند
تامین اجتماعی و صندوق فرهنگیان به فروش سهام بانک رفاه و بانک سرمایه ملزم شدند
تغییرات بخشنامه نرخ کارمزد خدمات بانکی به بانک ها ابلاغ شد
تمرکز بر توسعه صادرات تا ۱۴۰۰
همکاری های بانکی ایران و عمان گسترش می یابد
رتبه ایران در شفافیت عملکرد اقتصادی
دولت از صندوق توسعه برداشت نمیکند
تامین اجتماعی و صندوق فرهنگیان به فروش سهام بانک رفاه و بانک سرمایه ملزم شدند
تکلیف بانکها در صندوقهای سرمایهگذاری مشخص شد
بر اساس این دستورالعمل، سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری در صندوقهای سرمایهگذاری از جمله مصادیق غیربانکی است و باید ظرف مهلت مقرر واگذار شود. «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار» در ۱۸ ماده و ۶ تبصره، بهمنظور کنترل گستره مؤسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطهگری وجوه به عنوان کارکرد اصلی این موسسات، به شبکه بانکی ابلاغ شد. کنترل گستره سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری در شرکتها و تمرکز فعالیت آنها بر واسطهگری وجوه به عنوان شالوده و اساس عملیات بانکی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنا به همین ضرورت، در ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور به این مهم پرداخته شده و خرید سهام شرکتها و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی و خارجی توسط بانکها به حساب خود صرفاً به میزانی که بانک مرکزی تعیین می کند، ممکن دانسته شده است. به استناد ماده قانونی مورد اشاره نیز، در سال ۱۳۸۶ «دستورالعمل سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و تاکنون مبنای عمل بوده است. لیکن با عنایت به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اوایل سال ۱۳۹۴ که مفاد بند «ب» ماده (۱۶) آن اینچنین تکلیف کرده است: «تمام بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون تا مدت سه سال سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند، به استثنای طرحهای نیمهتمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.» و لزوم محدود شدن ریسک ناشی از سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری و همچنین پیشگیری از ورود مؤسسات یاد شده به عرصه بنگاهداری و ایضاً ضابطهمندتر کردن سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری، دستورالعمل مذکور متناسب با الزامات قانونی و اقتضائات فعلی کشور بازنگری شد و در ۱۸ ماده و ۶ تبصره به شرح پیوست در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۲ شورای پول و اعتبار مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. نکته قابل توجه در این دستورالعمل آن که است که؛ سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری در صندوقهای سرمایهگذاری از جمله مصادیق غیربانکی احصاء شده که باید ظرف مهلت مقرر در مقررات مزبور تمامی سرمایهگذاری شبکه بانکی کشور در این رابطه واگذار شود. «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار» یک ماه پس از ابلاغ لازمالاجرا است و از تاریخ لازمالاجرا شدن آن تمامی ضوابط مغایر با آن از جمله مصوبات پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۶۳.۱.۱۹ در خصوص «دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی» و همچنین یکهزار و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۳۸۶.۱.۱۸در خصوص «دستورالعمل سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری» ملغی میشود.
اخبارپول
تغییرات بخشنامه نرخ کارمزد خدمات بانکی به بانک ها ابلاغ شد
بانک مرکزی، تغییرات جزیی در بخشنامه شماره ۹۵/۲۱۸۵۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ درخصوص انواع و میزان حداکثر و حداقل نرخهای قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) اعمال و به بانک ها ابلاغ کرد. پیرو بخشنامه شماره ۲۱۸۵۴۶/۹۵ مورخ ۱۱/۷/۹۵ موضوع حداکثر نرخهای قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) و با عنایت به طرح برخی ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور مقرر شد:
۱- کارمزد ضمانتنامه های دارای وثائق ترکیبی (ردیف شماره ۱)، پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل ضمانتنامه، متناسب با سهم هر یک از وثائق و نرخ های متناظرآن، محاسبه میشود.
۲- نوع خدمت مندرج در بند ۹-۱-۶ ردیف ۶ ، به «چک های واگذاری عهده سایر بانکها» تغییر یابد و کارمزد مربوط متوجه ذینفع چک خواهد بود.
۳- کارمزد صدور دسته چک موضوع ردیف ۱۱-۱-۶ پس از شخصی سازی، بر اساس سیستم صیاد هر برگ به مبلغ ۱.۲۰۰ ریال خواهد بود.
ضمناً مجدداً تاکید می شود بانکها و موسسات اعتباری میتوانند به منظور رقابت با یکدیگر، حداکثر تا ۳۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی، نرخهای کارمزد کمتری را اعمال کنند.
روابط عمومی بانک مرکزی
تمرکز بر توسعه صادرات تا ۱۴۰۰
نایب رییس هیات مدیره بانک خاورمیانه معتقد است: تعامل با اقتصادهای بزرگ جهان، ارتقای صادرات و افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی سه محوری است که دولت دوازدهم باید حرکت در مسیر آنها را در دستور کار خود قرار دهد. مهندس حسین سلیمی با اشاره به اولویت های اقتصادی دولت دوازدهم گفت: مهمترین محوری که دولت باید در اسرع وقت در دستور کار خود قرار دهد، ایجاد اشتغال است؛دولت باید از طریق افزایش سرمایهگذاری زمینه های اشتغالزایی را در کشور فرهم کند. او افزود: برای اینکه بتوانیم سرمایهخارجی جذب کنیم، باید دولت بر بهبود ارتباط با اقتصادهای بزرگ و افزایش تعامل با دنیا تمرکز کند کشورهای خارجی به ایران بیایند و بتوانند سرمایهگذاری کنند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: ایران حتما به دلیل تکنولوژی، افزایش صادرات و سرمایه نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارد. از طرف دیگر دولت باید به صادرات توجه بیشتری داشته باشد. اگر صادرات رونق یابد،به همان نسبت حجم اشتغال در کشور افزایش پیدا می کند. سلیمی بیان کرد: اگر این اهدف اجرایی شود، ساختار دولت بهبود می یابد.از سوی دیگر انتخاب وزرای توانمند هم به بهتر شدن وضعیت کمک می کند.
خبرآنلاین
همکاری های بانکی ایران و عمان گسترش می یابد
در سفر روز گذشته رییس کل بانک مرکزی کشورمان به عمان، دو کشور به منظور گسترش همکاری های دو جانبه به توافقاتی دست یافتند که از آن جمله می توان به اتصال شبکه های پرداخت بانکی دو کشور از طریق سیستم سوییچ های دو طرف اشاره کرد. در جریان سفر دکتر ولی اله سیف به مسقط که روز دوشنبه در رأس هیات عالی رتبه بانکی و به منظور پیگیری توافق های انجام شده میان دو کشور در سفر اخیر رییس جمهوری انجام شد، دو طرف به تصمیم مشترکی برای تسهیل در روابط بانکی میان دو کشور دست یافتند. در این دیدار ولی اله سیف و حمود سنگور الزجالی، ضمن تعیین مسئولین کمیته مشترک از سوی طرفین، درباره اتصال شبکه های پرداخت بانکی دو کشور از طریق سیستم سوییچ های طرفین به منظور دسترسی دارندگان کارت های بانکی ایران و عمان به خودپردازها و دستگاه های پذیرنده توافق کردند. همچنین در این جلسه مقرر شد به منظور بسط همکاری دو جانبه میان دو کشور، شعب بانک های صادرات ایران و ملی مستقر در عمان فعال شوند. در همین راستا و با هدف تسهیل تجارت دوجانبه میان دو کشور، مقرر شد روابط کارگزاری بانکی فی مابین بانک های تجاری و استفاده از خدمات بانک های عمانی در حوزه اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی توسعه یابد.
گفتنی است برگزاری دوره های آموزشی بانکی در زمینه بانکداری اسلامی، خزانه داری ارزی و حوزه های نظارتی از دیگر دستاوردها و توافقات حاصل شده در این سفر است. براساس توافق صورت گرفته میان روسای کل دو بانک مرکزی، مقرر شد مسئولین فنی بانک های مرکزی و تجاری دو کشور ظرف مدت یک ماه مسائل فنی را مورد بحث و بررسی قرار داده و پیشنهادهای مناسبی را برای حل و فصل موارد مدنظر طرفین در پایان ماه به روسای کارگروه مشترک بانکی ارائه کنند. یادآور می شود جمعی از مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی در این سفر یک روزه رییس کل بانک مرکزی را همراهی کردند.
روابط عمومی بانک مرکزی
روابط عمومی بانک مرکزی
رتبه ایران در شفافیت عملکرد اقتصادی
سازمان بینالمللی شفافیت رتبه ایران در جهان را از ۱۷۰ کشور، ۱۳۲ اعلام کرد و این یعنی در اواخر صف قرار داریم. محمدرضا پورابراهیمی گفت: در اقتصاد ایران بر اساس ضوابط و مقررات همه چیز باید در چهارچوب مشخص قرار گیرد، اگر بخش تعاونی را در کنار بخش خصوصی قرار دهیم عملا ساختار ما می شود بخش دولتی، بخش خصوصی اعم از سهامی عام، خاص، تعاونی ها و بخش آخر هم می شود مربوط به خصولتی ها یا مجموعه هایی که رویکردشان اداره دولت است، ولی مالکیت در اختیار مردم است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه جنس وابستگی به دولت عدم شفافیت و ناکار آمدی ایجاد می کند افزود: به دلیل مشکلات و مسایلی که در ساختارهای دولتی داریم، جنس عدم شفافیت در این مجموعه ها بیشتر از موارد دیگر است و معمولا علاقمندی به شفافیت در بخش خصوصی به دلیل اینکه بدنبال افزایش کارایی و بهره وری هستند وجود دارد. به دلیل اینکه بدونه شفافیت کارایی هم ندارد و بخش خصوصی به دنبال کارایی هست اگر به دنبال منافعش باشد این رویکرد می تواند مصداق بیشتری داشته باشد، البته در بخش خصوصی هم شاهد عدم افشای اطلاعات هستیم. پورابراهیمی حجم رانت اطلاعاتی در بخش های مختلف اقتصادی را مختلف عنوان کرد و افزود: به دلیل تفاوت جنس بازارها با یکدیگر این میان هم تفاوت دارد. سازمان بین المللی شفافیت رتبه ایران در جهان را از ۱۷۰ کشور، ۱۳۲ عنوان می کند این یعنی در اواخر صف قرار داریم و یکی از معیارهای ارزیابی در بحث عدم شفافیت مورد توجه قرار می گیرد. سازمان تامین اجتماعی که تقریبا حدود ۴۰ میلیون نفر یا ۵۰ درصد کشور را به عنوان اعضا در خود جای داده، ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر می شود منابع مستمر و آینده این سازمان، دولت هم در این میان هیچ نقشی ندارد چون یک ریال منابع نمی گذارد. اما همین سازمان ۱۰۰ درصد توسط دولت اداره می شود اگر این نهاد متعلق به بخش خصوصی است، قاعدتا اعتقاد برای آن است که باید توسط بخش خصوصی اداره شود.
ایبنا
ایبنا
دولت از صندوق توسعه برداشت نمیکند
سخنگوی دولت گفت: دولت قصد برداشت پول از صندوق توسعه ملی ندارد بلکه قصد دارد از محل آن ۱.۵ میلیارد دلار تسهیلات اعطا کند. محمدباقر نوبخت در جریان بررسی کلیات لایحه یک فوریتی اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی به بیان نظرات دولت در این خصوص اشاره کرد و گفت: برای اینکه دولت بیکاری را تا ۸,۶ کاهش دهد باید سالانه ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری کند. برای اینکه ۹۵۵ هزار فرصت شغلی ایجاد شود، باید نرخ بیکاری تا پایان برنامه کاهش یابد؛ لذا سالانه باید از ۷ منبع برای ایجاد اشتغال تسهیلات دریافت کنیم که از این رو سالانه ۷۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای رشد اقتصادی استفاده میشود. در این بین خواسته دولت از مجلس این نبود که ۱,۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود بلکه اجازه می خواهیم تا ۱.۵ میلیارد دلار برای تسهیلات اشتغال روستاییان استفاده شود و پولی برداشت نمیکنیم. معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان خاطرنشان کرد: دولت هیچ درخواستی مبنی بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ندارد بلکه تکلیفی است که در برنامه ششم از سوی مجلس به دولت مبنی بر ایجاد اشتغال داده شده که برای اجرای آن قصد ارائه تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی را داریم.
خانه ملت
خانه ملت
تامین اجتماعی و صندوق فرهنگیان به فروش سهام بانک رفاه و بانک سرمایه ملزم شدند
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی خبر از الزام تامین اجتماعی و صندوق فرهنگیان به فروش سهام بانک رفاه و بانک سرمایه داد. رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: سازمان تامین اجتماعی و صندوق ذخیره فرهنگیان دو نهاد دولتی هستند. من سهامداری آنها را تایید نمیکنم و باید سهامشان را واگذار کنند. او گفت: در حال پیگیری هستیم و با سختگیری این موضوع را دنبال میکنیم. البته آنها به ما متعهد شده اند که در نخستین فرصت وضعیت سهامشان را روشن کنند.
اقتصادآنلاین
اقتصادآنلاین