خبرنامه ۰۲ بهمن ۹۵
1395/11/02
نرخ تورم دیماه ۶.۹ درصد شد
افزایش تنوع ابزارهای مالی اسلامی در طرح جدید بانکداری کشور
رونمایی از صورتهای مالی سال ۹۳ بانک مرکزی
دیدار رییس کل با مدیران عامل بانکهای دولتی
تلاش انگلیس برای ترغیب بانکها به همکاری با ایران
جزییات ابلاغیه ۲۳ مادهای بانک مرکزی
بانک مرکزی دستورالعمل جدید نحوه صدور اجارهنامه عملیات ارزی موسسات اعتباری را برای اجرا ابلاغ کرد.
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای خطاب به مدیران عامل بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران – ونزوئلا، دستورالعمل نحوه صدور اجاره نامه عملیات ارزی موسسات اعتباری را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احتراما، بدینوسیله به استحضار میرساند به استناد تبصره ذیل ماده ۶۶ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳.۱۰.۲۸ هیات محترم وزیران و با هدف روزآمد نمودن و متناسب و هماهنگ ساختن ضوابط و مقررات ناظر بر نحوه و شرایط صدور مجوز انجام عملیات ارزی برای بانک ها اعم از دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی با اقتضائات و شرایط جدید، دستورالعمل نحوه صدور اجاره نامه عملیات ارزی موسسات اعتباری در بیست و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۵.۰۸.۲۳ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت که مزید استحضار نسخهای از آن به پیوست ایفاد میگردد.
در پایان ضمت اعلام اینکه از تاریخ ابلاغ بخشنامه، ضوابط ناظر بر نحوه اخذ مجوزهای عملیات ارزی بانکهای غیردولتی موضوع بخشنامه شماره مب.۱۰۹۶ مورخ ۱۳۹۰.۱۰.۱۲ منسوخ میشود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حُسن اجرای آن نظارت گردد. این دستورالعمل به امضای مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی، عبدالمهدی ارجمندنژاد و حمیدرضا غنی آبادی رسیده است.
ایبنا
نرخ تورم دیماه ۶.۹ درصد شد
مرکز آمار ایران نرخ تورم دیماه سال جاری را ۶.۹ درصد و تورم نقطه به نقطه را نیز ۶.۳ درصد اعلام کرد. مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در دیماه سال ۱۳۹۵ را اعلام کرد. شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در دیماه سال ۱۳۹۵ عدد ۲۳۷.۴ را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶.۳ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۵.۷ درصد)، ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به دیماه سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در آذرماه ۱۳۹۵ (۷.۲ درصد)، ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته است.
شاخص گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۷۹.۹ رسید که نسبت به ماه قبل یک درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکیها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۷۷.۶ رسید که نسبت به ماه قبل یک درصد افزایش داشته است.
همچنین شاخص گروه اصلی خوراکیها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۴ درصد افزایش نشان میدهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۶.۸ درصد است. شاخص گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۵ درصد افزایش نشان میدهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در آذرماه ۱۳۹۵ (۶.۹ درصد)، بدون تغییر مانده است.
شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در دیماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۲۲.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۸ درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶.۹ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۹۵ (۷.۳ درصد)، ۰.۴ واحد درصد کاهش یافته است.
ایسنا
افزایش تنوع ابزارهای مالی اسلامی در طرح جدید بانکداری کشور
عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی گفت: تنوع ابزارهای مالی اسلامی در طرح جدید قانون بانکداری کشور افزایش می یابد.
سعید مستشار افزود : قانون عملیات بانکداری بدون ربا و مرجع اصلی عملیات بانکی در حوزه بانکداری اسلامی مصوب سال ۶۲ است که سی و سه سال از تصویب آن میگذرد.
وی افزود : این قانون در زمان تدوین مفاد بسیار خوبی متناسب با شرایط آن زمان داشت و بسیاری از عقود اسلامی همچون جعاله، مضاربه، مشارکت، نسیه و فروش اقساطی را در برمیگرفت و اکنون جامعیت لازن را ندارد.
مستشار گفت : در سالهای اخیر، در حوزه مالی اسلامی، تحولات و پیشرفت های خیلی زیادی رخ داده و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی در این حوزه، بسیار متمرکز شده است.
وی افزود: در سال های اخیر انواع صکوک به عنوان روشهای تامین مالی در دستور کار بوده است که می تواند جزء ابزارهای تجهیز منابع باشد.
مستشار گفت : در حوزه مقررات و قوانین، ضعفهایی وجود دارد که همین امر باعث شده است هم دولت و هم مجلس، به صورت جدی دنبال این موضوع باشند که قانون بانکداری بدون ربا را اصلاح کنند و طرح جدیدی در حال پیگیری است.
وی گفت : طرح جدید مزیت های بسیار زیادی در مقایسه با قانون عملیات بانکی بدون ربا دارد و مهم تر از اصلاح قانون، حوزه اجرا است چراکه اگر کاملترین قانون را هم داشته باشیم ولی بدنه اجرایی مالی و پولی کشور نتواند قانون را به درستی اجرا کند، اثربخش نخواهد بود.
بنابراین هر یک از این ابزارها و عقود اگر در چارچوب معین و متناسب با ماهیت آن عقد، استفاده نشود، میتواند شبهه شرعی ایجاد کند و لازم است نهادینه سازی، آموزش، استقرار و از همه مهمتر اجرای قانون جدید به نحو مطلوب از جانب مدیران و کارشناسان نظام پولی، بانکی و مالی کشور و همه کسانی که از آن خدمات استفاده میکنند ، مد نظر باشد.
عضو هیات موسس انجمن مالی اسلامی پیش از این هم گفته است : برطرف شدن خلاهای قانونی و اجرای کامل قانون از سوی مجریان قانونی برای سرعت بخشی به روند اسلامی شدن نظام مالی و بانکی مهم است.
صدا و سیما
رونمایی از صورتهای مالی سال ۹۳ بانک مرکزی
براساس صورتهای مالی بانک مرکزی در سال ۹۳ این بانک ۳۹۵۵ میلیارد تومان سود کسب کرده که علاوه بر کسر ۹۸۸ میلیارد تومان مالیات بر درآمد، ۲ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان از سود به دست آمده به دولت اختصاص یافته است.
*بر اساس صورتهای ارائه شده، سود خالص بانک مرکزی در سال سال ۹۳ با اندکی افزایش نسبت به سال ۹۲ به ۲۹۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.
*داراییهای ارزی بانک مرکزی با ۲ هزار و ۱۳۱ میلیارد تومان کاهش به ۱۷۴ هزار و ۴۸۵ میلیارد تومان و موجودی طلا با ۱۶۲۶ میلیارد تومان رشد به ۹ هزار و ۵۴۵ میلیارد تومان رسیده است.
*همچنین کل وام و اعتبار پرداختی از ۴ هزار و ۴۳۲ میلیارد تومان به ۱۰ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان افزایش یافته است.
*کل وام و اعتبار اعطایی به دولت،مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها در پایان سال ۹۳ پس از کسر مبلغ ۱۵۹۵ میلیارد تومان از وام و اعتبار اعطایی به دولت مسدود شده در پشتوانه و با در نظر گرفتن سایر تعدیلات مندرج در وضع تشریحی بالغ بر ۱۲۰ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان است.
*سرمایهگذاریها و سایر داراییهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی در پایان سال ۹۳ به شرح زیر تفکیک میشود:
*سرمایه بانک مرکزی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران در پایان سال ۹۳ مبلغ ۴ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل ۶۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش از محل اندوخته احتیاطی سال ۹۲ و به موجب پیشنهاد مجمع عمومی در ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۳ و تصویب هیأت وزیران افزایش یافته است. همچنین مبلغ ۶۶۰ میلیارد تومان از این منابع از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت بانک در سال ۸۵ تأمین شده است.
*مانده حساب ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک در پایان سال ۹۳ با نرخهای روز ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ پس از کسر مالیات پرداخت شده ۲۳ هزار و ۴۲۹ میلیارد تومان است.
*مانده حساب حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک موضوع مصوبه اول مرداد ۱۳۹۲ به مجلس شورای اسلامی در پایان سال ۹۳ مبلغ ۷۴ هزار و ۶۳ میلیارد تومان است.
*سود ویژه سال ۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ ۳۹۵۵ میلیارد تومان بود که با اضافه کردن مبلغ ۷۴ هزار و ۲۰۰ تومان سود سال قبل، بالغ بر ۳۹۵۵ میلیارد و ۱۳۰ میلیون و ۳۱۲ تومان شد که تقسیم آن به شرح زیر پیشنهاد شد.
*مالیات بر درآمد ۹۸۸ میلیارد تومان، انتقال به اندوخته قانونی ۳۹۵ میلیارد تومان، انتقال به اندوخته احتیاطی ۴۰۹ میلیارد تومان، سهم دولت از سود ویژه ۲۵۱۰ میلیارد تومان، نیم درصد موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد ۱۹۷ میلیارد تومان و مانده سود ویژه نقل به سال بعد ۶۵ هزار و ۹۰۰ تومان است.
فارس
دیدار رییس کل با مدیران عامل بانکهای دولتی
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقویت روحیه رقابت در نظام بانکداری را راه حلی برای مشکلات کنونی دانست و تاکید کرد «نباید روحیه رقابت مثبت با جنگ قیمتی بر سر نرخ سود اشتباه شود». «ولی الله سیف» در جمع مدیران عامل بانکهای دولتی گفت: تقویت روحیه رقابت در نظام بانکداری، یک راه حل مناسب برای برون رفت از وضعیت کنونی به شمار میآید. در این مسیر، باید بدنه بینالملل بانکها، پویایی و نوآوری دوران گذشته را بازیابند و ارایه خدمات به بخش تجارت خارجی کشور را در دست گیرند.
تجربه نشان میدهد افزایش نرخ سود سپرده، به طور قطعی به رشد سپردهگیری نمیانجامد و ارایه نرخ سود سپرده بالا و غیر منطقی، به معنای دادن حقوق سهامدار به سپرده گذار است.
مدیران بانکها باید در شرایط کنونی که در ثبات و پایداری بانکها تردید وجود دارد با احتیاط مضاعف عمل و انضباط مالی ایجاد شده را حفظ کنند. از آنجا که تعادل حاصل شده را میتوان فقط با نظارت عالی حفظ کرد، بانک مرکزی نیز منصفانه اما قاطعانه با بانکهای متخلف برخورد می کند. بانکها با مشکلات بسیاری روبرویند و دولت نیز به آن وقوف دارد. با همه اینها، بخش گستردهای از دستاوردهای دولت در این دوره، مرهون تلاش بانکهاست.
نظام بانکی با وجود مشکلات عدیدهای که با آن دست و پنجه نرم میکند، در سالهای اخیر همواره در کنار دولت رشد و ارتقای اوضاع اقتصادی کشور را هدف خود قرار دادهاست که نتیجه آن را میتوان در موفقیت طرحهای بزرگی همچون طرح حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط مشاهده کرد. با هماهنگی و انسجامی که نظام بانکی در اجرای طرح تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط از خود نشان داد، جایگاه نظام بانکی تقویت شد و با تداوم این انسجام و همکاری، مسائل پیش روی با سهولت بیشتری مرتفع می شود. بانک یک بنگاه اقتصادی است که مسائل آن فقط با مدیریت حرفهای و بهینه منابع و مصارف حل می شود. مدیران بانکها مسئول خروجی بانک خود هستند و باید با اتکا به حرفهای گرایی و مقابله خردمندانه با توقعات نابجا، فعالیت کنند.
سیف نقش بانک مرکزی و بانکها را در دستیابی به اهداف کلان اقتصاد مقاومتی، کلیدی خواند و افزود: بانک مرکزی باید عواملی را که به اقتصاد کشور شوک وارد میآورد، شناسایی کرده و با برنامه ریزی منسجم مانع گسترش آنها شود. برای نمونه کنترل رشد نقدینگی موجب تورم و مانع رشد اقتصادی میشود یا اگر نوسان قیمت ارز بر اقتصاد کشور صدمه وارد میکند، این بانکها هستند که با گسترش فعالیتهای ارزی خود میتوانند ثبات را به این بازار بازگردانند.
مدیران عامل بانکهای دولتی نیز در این نشست درباره مسائل و مشکلات نظام بانکی مانند توازن میان مصارف و منابع بانکها، تسهیلات تکلیفی، نرخ سود بانکی و شیوه بازنمایی عملکرد شبکه بانکی در رسانهها به همفکری و تبادل نظر پرداختند.
روابط عمومی بانک مرکزی
تلاش انگلیس برای ترغیب بانکها به همکاری با ایران
منابع آگاه اعلام کردند دولت انگلیس که یکی از سهامداران بزرگ رویال بانک اسکاتلند است تلاش کرده است این وام دهنده را به تسهیل تجارت با ایران ترغیب کند.
منابع آگاه به رویترز اعلام کردند دولت انگلیس که یکی از سهامداران بزرگ رویال بانک اسکاتلند است تلاش کرده است این وام دهنده را به تسهیل تجارت با ایران ترغیب کند.
مقامات انگلیسی در ماههای اخیر تلاش کرده اند روابط تجاری با ایران را تقویت کنند زیرا این کشور پس از رای ژوئن گذشته برای جدایی از اتحادیه اروپا تلاش می کند روابط تجاری جدیدی را برقرار کند.
این منابع اظهار کردهاند وزارت دارایی انگلیس تلاش کرده است از نفوذ دولت در رویال بانک اسکاتلند و تا حدودی در لویدز استفاده کند تا به تسریع فاینانس تجارت با ایران از جمله تسویه خدمات برای بانکهای ایرانی به پوند، کمک کند.
با وجود لغو تحریمهای بینالمللی که شامل محدودیتهای بانکی بود، ایران برای دسترسی به فاینانس غربی و همکاری بانکهای غربی همچنان محدودیت دارد که مشکلاتی را برای تجارت و سرمایهگذاری ایجاد کرده است.
یک مقام بانکی بلندپایه ایران اظهار کرده تهران نشستهای متعددی با مقامات دولت انگلیس در ماههای اخیر داشته و از مقامات انگلیس درخواست کرده است برای رفع این مشکل کمک کنند.
دولت انگلیس قول داد تلاش میکند بانکها شامل لویدز و رویال بانک اسکاتلند را برای همکاری با ایران متقاعد کند.
یک منبع دولت انگلیس اظهار کرد وزارت دارایی از پیچیدگیهای پیرامون کانالهای بانکی انگلیس و ایران مطلع بوده و بانکها عواملی شامل تحریمهای یکجانبه آمریکا را در نظر میگیرند.
دولت انگلیس ۷۱ درصد سهم در رویال بانک اسکاتلند دارد با این همه سهامداری این بانک از سوی شرکت UK Financial Investments اداره میشود تا اطمینان حاصل شود که بر مبنای تجاری مدیریت می شود.
به گفته یک منبع معتبر دولت تصمیمات ریسک را نمیگیرد و تنها سهامدار است و سهامداران بانک نقشی در چنین تصمیماتی ندارند.
یک مدیر رویال بانک اسکاتلند گفته است این بانک علاقهای به خاورمیانه ندارد و برای حدود ۹۰ درصد از سودش، به انگلیس و ایرلند متمرکز است
یک سخنگوی بانک لویدز اظهار کرد: فعالیت این بانک به انگلیس متمرکز است و متذکر شد فعالیت در ایران همچنان از ریسک بالایی برخوردار است. بنابراین این بانک همه درخواستها را به صورت موردی در نظر می گیرد تا از این بانک و مشتریانش حمایت کند.
ایران که از زمان لغو تحریمها، تولید نفت را به میزان چشمگیری افزایش داده، با محدودیت برای معاملات دلاری روبروست، اما قادر است از ارزهای دیگر شامل یورو و پوند استفاده کند.
در گزارش رویترز آمده است: تهران برای انجام مبادلات بانکی از طریق انگلیس که پایتختش یکی از بزرگترین مالی جهان است، با دشواری روبرو بوده است و مقامات ایرانی تاکید کردهاند پیشرفت روابط باید بر اساس احترام متقابل باشد.
یک سخنگوی دولت انگلیس اعلام کرد این کشور به همکاری نزدیک با همه طرفین شامل بانکهای انگلیسی و گروههای صنعتی برای کمک به گشایش فرصتهای عظیمی تجاری میان ایران و انگلیس متعهد است. بانکها پس از اینکه بانک بی ان پی پاریبای فرانسه در سال ۲۰۱۴ به دلیل نقض تحریمهای مالی ایران حدود ۹ میلیارد دلار جریمه شد، نگران نقض تحریمها و مجازات از سوی آمریکا هستند.
مهر