تست مشاعی

خبرنامه ۰۲ آبان ۹۵

1395/08/02

تعهد محرمانه ای به اف.ای.تی.اف نداریم

"بانک خاورمیانه" نقد شونده ترین نماد بورس تهران

اصلاح شرایط انتخاب مدیران عامل بانک‌ها

سقف مشارکت طرف خارجی در تاسیس بانک در ایران باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد

 بند مربوط به جرم‌انگاری نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران بنگاه‌ها حذف شد

ارتقاء ۳۴ پله ای جایگاه ایران در سهولت کسب و کار

کاهش سوددهی ۱۸ بانک کشور

تصمیم ایران‌خودرو برای فروش سهام بانک پارسیان

بانک های بزرگ درصدد خروج از انگلیس هستند

 

تعهد محرمانه ای به اف.ای.تی.اف نداریم

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد ایران هیچ تعهد محرمانه ای به گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) نداده است؛ تصریح کرد: امضای طیب نیا براساس مصوبه شورای عالی پولشویی بوده است.

ولی الله سیف با تشریح دیدگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی کشور درباره همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی و در پاسخ به این پرسش که گفته شده وزیر اقتصاد محرمانه به اف.ای.تی.اف تعهد داده و امضا کرده است، تصریح کرد: گفت: اولا امضای آن وزیر، محرمانه نبوده ، مصوبه شورای عالی پولشویی را داشته و همچنین تعهدی نبوده است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: «مهم این است که بخواهیم تعهدی و اطلاعاتی از نظام بانکی و کشورمان بدهیم که چنین چیزی مطلقا وجود ندارد؛ ما در همکاری های بین المللی مان، ارتباطاتی داریم؛ برای برخورداری از امکانات این ارتباطات باید استانداردهایی را بپذیریم؛ هرچه حد هست در این حد است و چیزی بیش از این نیست.»

سیف افزود: «آنچه پیش خواهد رفت با پشتوانه تصمیم گیری در داخل و توسط نهادهای مسئول خواهد بود. همچنین اگر مقررات و ضوابطی وضع شود، منوط به ارائه پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی است. هیچ کس نمی تواند تعهدی خارج از این روال را بپذیرد.»

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قبول شرایط اف.ای.تی.اف نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است، گفت: اگر زمانی، انجام یک همکاری به مصوبه مجلس نیاز داشته باشد به طور معمول لایحه آن باید به مجلس برود. هیچ کس از قبل، تعهدی نداده و نمی تواند تعهد بدهد.

ئییس کل بانک مرکزی درباره روند اقدامات انجام شده در این باره، گفت: «بحث ها در روال مناسب و مشخصی قرار گرفته است. برای ایجاد مکانیزم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، خودمان ضوابطی را در بانک هایمان برای جلوگیری از این نوع سوءجریانات ایجاد می کنیم.»

سیف افزود: «اگر اف.ای.تی.اف متوجه اقدامات ما شد و آن را پذیرفت، ما را از فهرست کشورهای غیرهمکار خارج می کند وگرنه مهم نیست؛ اما ترجیح می دهیم برای برقراری رابطه بانکی بین المللی، استانداردهایی که اجرا می کنیم، به دنیا اطمینان دهد نظام بانکی ایران از ضوابط برخوردار است.

وی درباره مهلت ۱۸ ماهه گروه ویژه اقدام مالی برای اصلاحات بانکی گفت: ما کار خود را انجام می دهیم. در گذشته که مذاکره ای نبود، قانون مبارزه با پولشویی و قانون ضد تامین مالی تروریسم تصویب شد.

رئیس کل بانک مرکزی این دو قانون را «مبنای اقدامات بعدی ایران» عنوان کرد و گفت: «کار جلو می رود؛ اگر در ۱۸ ماهی که آنها اعلام کرده اند به نتیجه نرسید به احتمال زیاد تمدید می کنند.»

سیف خاطرنشان ساخت: ما کار خود را دنبال می کنیم؛ مهم این است که نظام بانکی به روش هایی برای جلوگیری از عملیات تروریستی مجهز باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که «یکی از بحث ها در این زمینه تشخیص گروه های تروریستی است که ممکن است معیارهای ایران با اف.ای.تی.اف متفاوت باشد»، گفت: هرگونه تصمیم و تشخیص مربوط به خود ایران است. اف.ای.تی.اف اسمی از گروهی ندارد و فقط بر مکانیزم تاکید دارد.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: ما در ارتباط با گروه های تروریستی بین المللی ضوابطی داریم که باید حتما به تصویب نهادهای مسئول و ذیربط برسد. در صورتی که چنین مصوبه ای از یکی از نهادهای مربوطه باشد می تواند در نظام بانکی کشور اجرا شود.

سیف گفت: ممکن است مواردی وجود داشته باشد و ما در عین برخورداری از این ضوابط تصمیم به همکاری با بعضی کشورها داشته باشیم. در آن صورت بعد از تصمیم خود، همکاری هایی را در تبادل اطلاعات انجام می دهیم.

وی تاکید کرد، در برخوداری از امکانات و مکانیزم مبارزه با پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم نیز همین شیوه عمل خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که «آیا اصلاحات نظام بانکی ایران در ارتباط با شرایط جدید بین المللی و اف.ای.تی.اف است»، گفت: مجهز شدن نظام بانکی ما برای جلوگیری از مبادلات نشات گرفته از عملیات سوء، نقطه قوتی خواهد بود که نظام بانکی ما می تواند با برخورداری از آن کیفیت کار را ارتقا دهد.

وی شروط اف.ای.تی.اف را بخشی از استانداردهای بانکی عنوان کرد و گفت: این جزئی از استانداردهای عملیات بانکی است اما همه مطلب نیست؛ استانداردهای دیگری نیز وجود دارد.

سیف، «عملیات بانکی» ، «شناسایی ریسک»، «روش های حسابداری» و «گزارشگری مالی» را از جمله این مباحث بیان کرد و گفت: مجموعه این ها می تواند موجب ارتقای نظام بانکی کشور شود.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اضافه بر همه این موارد، ساختار واقعی نظام بانکی نیز باید تقویت شود. یکی از بحث های بسیار جدی ما افزایش سرمایه بانک هاست که بتواند نرخ کفایت سرمایه را در حداقل هایی نگه دارد که اکنون از آن حد پایین تر است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره شبهه تحریم قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) توسط بانک های ایرانی گفت: «بعضی مواقع اطلاعات ناقص از یک مطلب کامل باعث شبهه می شود اما شبهه برطرف شد و بانک های مربوطه نیز اعلام کرد چنین چیزی نبوده است.»

وی خاطرنشان ساخت: در سند برجام دستاوردهای فراتر از رفع تحریم های هسته ای حاصل شده است که یکی از بحث ها همین است. ممکن است نهادها، اشخاص حقیقی یا حقوقی از کشور ما جزو تحریم های آمریکا باشند اما در سند برجام، پیش بینی شده است نظام بانکی ما هیچ محدودیتی در کار کردن با آنها ندارد.

سیف تاکید کرد: با این حال بانک های ما نمی توانند برای ارائه خدمات به این اشخاص از شبکه بانکداری بین المللی استفاده کنند و اگر اقدامی نیز در ارتباط با بانک های اروپایی انجام دهند، بانک های اروپایی از انجام آن خودداری خواهند کرد.

وی یادآورشد: در شرایط استثنایی، بانک های ما مجاز شده اند به این اشخاص سرویس بدهند؛ این در برجام با شفافیت عنوان شده و جای هیچ نگرانی نیست.

ایرنا

 

 

"بانک خاورمیانه" نقد شونده ترین نماد بورس تهران

در راستای ابلاغیه ضوابط نحوه محاسبه سهام شناور آزاد ناشران پذیرفته شده در بورس ها و بازار خارج بورس، علی بیگ زاده، رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی، آخرین وضعیت سهام شناور پذیرفته شده در بازار سهام را اعلام کرد.

بانک خاورمیانه با درصد شناوری ۸۳ درصدی، نقدشونده ترین سهام بورسی اعلام شده است.

همچنین کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان با سهام شناور ۷۱ درصدی، دومین نمادی است که عنوان نقدشونده ترین سهام را به خود اختصاص داده است. فرآورده های نسوز آذر نیز با بیش از ۶۹ درصد شناوری سهام، عنوان سومین نقدشونده بازار را از آن خود کرده است.

ایرکا پارت صنعت با شناوری ۶۶ درصد و صنایع آذرآب با ۶۵ درصد سهام شناور چهارمین و پنجمین شرکت هایی هستند که عنوان نقدشنونده ترین سهام بازار را از آن خود کرده اند.

ششمین عنوان نقدشوندگی متعلق به بانک پاسارگاد با شناوری ۶۲ درصدی است. سرمایه گذاری توسعه آذربایجان با سهام شناور ۶۱ درصد، هفتمین نماد نقدشونده بورس تهران تا پایان شهریور ماه سال جاری است.

صنایع جوشکاب یزد با سهام شناوری ۵۹ درصدی و صنایع سرما آفرین ایران با سهام شناور ۵۷ درصدی و تامین ماسه ریخته گری با سهام شناور ۵۶ درصدی دیگر نمادهایی هستند که در فهرست ۱۰ نماد نقدشونده بورس تهران قرار گرفته اند.

ایستا

 

اصلاح شرایط انتخاب مدیران عامل بانک‌ها

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه احکام دایمی برنامه‌های توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان) شرایط انتخاب مدیران عامل بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را اصلاح کردند.

تبصره ۳ از ماده ۲۳ لایحه مذکور صراحت داشت به اینکه انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است و این افراد باید حداقل دارای ۱۰ سال سابقه در زمینه‌های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. همچنین شرایط احراز، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

با توجه به ایراد شورای نگهبان نسبت به این تبصره مجلس شورای اسلامی آن را اصلاح کرد که بر اساس آن در تبصره ۳ ماده ۲۳ بعد از عبارت «صلاحیت حرفه‌ای» عبارت «و وثاقت و امانت» اضافه و عبارت «و بازرگانی» حذف و همچنین عبارت «نحوه احراز شرایط» جایگزین عبارت «شرایط احراز» شد.

همچنین نمایندگان مجلس در ماده ۲۹ این لایحه نیز عبارت «ذی‌نفع در صورت اعتراض می‌تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه کند» به انتهای ماده اضافه شد.

تابناک

 

سقف مشارکت طرف خارجی در تاسیس بانک در ایران باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف مشارکت طرف خارجی در تاسیس بانک در ایران را منوط به تایید شورای پول و اعتبار کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه و در ادامه بررسی مواد اعاده شده شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی توسعه کشور ماده ۱۹ این لایحه را ابقا کردند.

براساس ماده ۱۹ سقف مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۱۹ این لایحه نیز گفت: با توجه به اینکه ترکیب جدید شورای پول و اعتبار که در ماده ۲۱ آمده است، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی بود از این لایحه باید حذف شود بنابراین در خصوص ماده ۱۹ ایراد شورای نگهبان حل خواهد شد لذا سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی می تواند به تصویب شورای پول و اعتبار با ترکیب موردنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد.

لاریجانی همچنین درباره ماده ۲۱ نیز گفت: شورای نگهبان اذعان داشته درباره این بند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد بنابراین مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است و باید حذف شود.

براین اساس ماده ۲۱ لایحه احکام برنامه های توسعه کشور که مربوط به ترکیب جدید اعضای شورای پول و اعتبار بود با موافقت نمایندگان حذف شد.

همچنین با موافقت نمایندگان در تبصره ۳ بند الف ماده ۲۳ نیز اصلاح عبارتی صورت گرفت.

ایرنا

 

بند مربوط به جرم‌انگاری نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران بنگاه‌ها حذف شد

مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه احکام دایمی برنامه‌های توسعه که در مورد جرم‌انگاری نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران یا مدیران بنگاه‌ها بود را حذف کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند ب از ماده ۲۳ لایحه احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور را حذف کردند که پیش از این در بند مربوطه ذکر شده بود اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران و یا مدیران بنگاه‌ها باشد موجب انفصال دایم از خدمات دولتی و بانکی، جزای نقدی از یک تا دو برابر زیان وارده و حبس درجه پنج یا شش برای آمران، مباشران و معاونان جرم محسوب می‌شود مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، در این صورت مشمول حکم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

همچنین در این مورد در صورتی که با تقصیر (بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی در نظارت بر زیرمجموعه) رییس شعبه یا مدیرعامل بانک جرم فوق توسط کارکنان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جزای نقدی به میزان خسارت وارده، انفصال دایم از خدمات دولتی و بانکی محکوم می‌شود.

در تبصره یک ماده ۲۶ این لایحه عبارت «مراجع ثبت‌کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکت‌ها اقدام می‌کنند که در قرارداد، شرایط تضامن قید شده باشد» به انتهای تبصره اضافه شد.

همچنین تبصره ۲ این ماده به این شکل اصلاح شد که عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی مطابق ماده ۶ قانون تجارت و مواد ۱۵۱ و ۱۵۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ انجام می‌شود و تصفیه تابع قرارداد بین شرکا خواهد بود.

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس بند الحاقی ۲ از ماده ۲۸ لایحه احکام دایمی برنامه‌های توسعه که گفته شده بود به منظور حفظ، صیانت، مدیریت بهینه دارایی‌های دولت در خارج از کشور و انجام سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۳ تنفیذ و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در ارتباط با این شرکت ملغی الأثر می‌شود را حذف کردند.

ایسنا

 

 

ارتقاء ۳۴ پله ای جایگاه ایران در سهولت کسب و کار

شاخص سهولت انجام کسب و کار در ۳ سال گذشته و از زمان آغاز به کار دولت یازدهم نشان می دهد که ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۱۳۹۲ به رتبه ۱۱۸ در سال جاری ارتقاء پیدا کرده است.

دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام کرد: در سه سال گذشته هزینه شروع کسب و کار جدید در ایران ۲۰,۶ درصد کاهش و رتبه کشور ۱۴ پله ارتقاء یافته است.

همچنین براساس این گزارش زمان در اخذ مجوزهای ساخت ۶۹,۷ درصد نسبت به سه سال گذشته کاهش نشان می دهد و ایران ۱۰۲ پله رشد کرد.

آمارهای منتشر شده نشان می دهد که زمان دسترسی به برق با ۷۸ پله صعود ۴۰ درصد از سال ۱۳۹۲ کاهش یافته است. از سوی دیگر زمان در ثبت مالکیت نیز با ۶۶.۷ درصد کاهش، ارتقای ۷۷ پله ای یافته است.

ایبنا

 

کاهش سوددهی ۱۸ بانک کشور

سود خالص بانک‌های بورسی از سال ۹۲ تا ۹۴ در خوش‌بینانیه‌ترین حالت ۶۱ درصد، بدون در نظر گرفتن زیان‌دهی دو بانک ملت و تجارت، ۶۸.۵ درصد و با احتساب این دو بانک ۱۳۹ درصد کاهش یافته و تبدیل به زیان شده است.

در سال ۹۴ از مجموع ۱۸ بانک مورد بررسی، ۵ بانک زیان‌ده و ۹ بانک دیگر با کاهش سود خالص مواجه شده‌اند. این کاهش سود در برخی بانک‌ها در سطح ۳۰ تا ۵۰ درصد است.

همچنین برخی بانک‌ها در سه ماهه اول یا ۶ ماهه اول امسال به سراشیبی کاهش شدید سود‌دهی افتاده‌اند. سود ۱۷ بانک در سال ۹۲ در مجموع ۶ هزار و ۸۹۷ میلیارد و ۵۹۲ میلیون تومان بوده اما سود ۱۸ بانک در سال ۹۳ با ۱۴۰۱ میلیارد تومان کاهش، ۵ هزار و ۴۹۶ میلیارد تومان بوده است.

اما سود بانک‌ها در سال گذشته با احتساب زیان بانک‌های ملت، تجارت، گردشگری و سرمایه منفی ۲ هزار و ۶۷۲ میلیارد تومان.

در صورتی که بانک‌های ملت و تجارت را از این فهرست حذف کنیم، سود خالص ۱۶ بانک کشور در سال گذشته ۲ هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان خواهد بود.

اگر تاثیر منفی بانک‌های زیان‌ده را از بازدهی بانک‌ها سود حاصل شده در نظر نگیریم، سود ۱۴ بانک‌ کشور در سال گذشته ۲ هزار و ۶۹۷ میلیارد تومان است.

بانک انصار


































دوره


سود خالص


درصد تغییر


سود هر سهم پس از کسر مالیات


درصد تغییر


۶ ماهه اول ۹۵


۱۰۸ میلیارد و ۳۳۷ میلیون تومان


۴۵-


۱۳۵ ریال


۴۶-


۶ ماهه اول ۹۴


۱۹۸ میلیارد و ۴۸۳ میلیون تومان


۷۹+


۲۴۸


۷۸+


سال ۹۴


۳۱۰ میلیارد و ۹۳۴ میلیون


۴-


۳۸۹ ریال


۳-



 

بانک پاسارگاد




















دوره


سود خالص


درصد تغییر


سود هر سهم پس از کسر مالیات


درصد تغییر


سال ۹۴


۱۱۶۳ میلیارد تومان


۸-


۲۳۱ ریال


۲۳-



 

بانک آینده




















دوره


سود خالص


درصد تغییر


سود هر سهم


درصد تغییر


سال ۹۴


۱۰۹ میلیارد و ۹۳۷ میلیون


۱.۷-


۶۹ ریال


۵۰.۷-



 

بانک گردشگری



























دوره


سود خالص


درصد تغییر


سود هر سهم


درصد تغییر


۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۵


۴۷۸ میلیارد و ۸۰۲ میلیون تومان (زیان)


۹-


۷۹۸- ریال


۹-


سه ماهه منتهی پایان به سال ۹۴


۲۷۴ میلیارد تومان (زیان)


۲۱۲+


۴۵۷ ریال


۲۱۳ درصد+

 



 

بانک قوامین




















دوره


سود خالص


درصد تغییر


سود هر سهم


درصد تغییر


سال ۹۴


۴۴ میلیارد و ۷۶ میلیون تومان


۵۲-


۱۱۰ ریال


۵۲-



 

بانک سرمایه




















دوره


سود خالص


درصد تغییر


سود هر سهم


درصد تغییر


۶ ماهه اول ۹۴


۲۳۷ میلیارد و ۲۱۹ میلیون تومان(زیان)


۲۰۶۶-


۵۹۳-


۲۰۷۶-



 

بانک سامان



























دوره


سود خالص


درصد تغییر


سود هر سهم


درصد تغییر


سه ماهه اول ۹۵


۱۵ میلیارد و ۲۷۹ میلیون


۳۲-


۱۹ ریال


۳۲-


سال ۹۴


۵۰ میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان


۵۰-


۶۳ ریال


۵۹-



 

بانک کارآفرین


































دوره


سود خالص


درصد تغییر


سود هر سهم


درصد تغییر


۶ ماهه اول ۹۵


۹۴ میلیارد و ۲۶۲ میلیون تومان


۷۸+


۱۱۱ ریال


۷۹+


۶ ماهه اول ۹۴


۵۳ میلیارد و ۱۱ میلیون تومان


۶۷-


۶۲ ریال


۶۷-


سال ۹۴


۲۶۶ میلیارد و ۷۸۶ میلیون تومان


۲۸-


۳۱۴ ریال


۲۸-



 

بانک پارسیان

سود بانک پارسیان براساس صورت‌های مالی سال ۹۴ با ۱۳۷ درصد افزایش نسبت به سال ۹۳ به میزان ۲۶۶ میلیارد و ۵۲۴ میلیون تومان تعیین شده اما بانک مرکزی قبل از برگزاری مجمع بانک پارسیان، در نامه‌ای اعلام کرد این بانک ۷۰ میلیارد تومان کسری مطالبات غیرجاری دارد.

بنابراین بانک پارسیان باید ۷۰ میلیارد تومان از سود خالص خود را برای کسری مطالبات غیرجاری کسر کند. بنابراین سود خالص این بانک در سال گذشته ۱۹۶ میلیارد و ۵۲۴ میلیون تومان است.

 

بانک ملت

بانک ملت در صورت‌های مالی سال ۹۴ خود هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان سود پیش‌بینی کرده بود که نسبت به سال ۹۳ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش داشت. اما با نامه بانک مرکزی این بانک با زیان قابل توجهی مواجه شد.

بانک مرکزی در این نامه که مجوز برگزاری مجمع به چند شرط بود، نوشته بود:

* اعمال ثبت اصلاحی حسابداری برگشت ۷۷۷۳ میلیارد ریال از سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین مطالبات دولت در صورت عدم اخذ تاییدیه،

* اعمال ۱۵ هزار میلیارد ریال بابت کسری ذخایر مطالبات مشکوک الوصول.

* اعمال ذخیره حداقل ۲۵۰۰ میلیارد ریال از بابت کسری ذخیره اکچوئری.

* باتوجه به عدم ارائه مستندات کافی درخصوص سود شناسایی شده در رابطه با ارزهای مورد مطالبه از بانک مرکزی لازم است حداقل مبلغ ۵۵۵۲ میلیارد ریال از سود تسعیر شناسایی شده برگشت شود.

با این نامه، بانک ملت از سود ۱۲۳۸ میلیارد تومانی به زیان ۱۸۴۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی رسید.

 

بانک دی



























دوره


سود خالص


درصد تغییر


سود هر سهم


درصد تغییر


سه ماهه اول ۹۵


۲۲۴ میلیارد تومان(زیان)


۴۰۸-


۳۵۱- ریال


۳۳۴-


سال ۹۴


۱۶۶ میلیارد تومان


۲۸-


۲۶۰ ریال


۲۸-



 

بانک اقتصاد نوین




















دوره


سود خالص


درصد تغییر


سود هر سهم


درصد تغییر


سال ۹۴


۲۳۹ میلیارد و ۹۵۴ میلیون تومان


۳۵-


۲۱۲ ریال


۳۵-



 

بانک مهر اقتصاد



























دوره


سود خالص


درصد تغییر


سود هر سهم


درصد تغییر


سه ماهه اول سال ۹۵


۳۴ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان


۲۴-


۲۹ ریال


۲۴-


سال ۹۴


۱۴۰ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان


۱۱-


۱۱۷ ریال


۱۲-



 

پست بانک



























دوره


سود خالص


درصد تغییر


سود هر سهم


درصد تغییر


سال ۹۴


یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان


۱۰۱


۳ ریال


#


سال ۹۳


۱۳۲ میلیارد تومان (زیان)


۲۶۷۰-


۴۰۹-


۵۴۵-



 

بانک تجارت

بانک تجارت در صورت‌های  مالی سال گذشته ۶۰۴ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرد اما بررسی ذخیره گیری اکچوئری را به جلسه مجمع عمومی بانک موکول کرده بود. قبل از برگزاری مجمع بانک مرکزی در مجوزی که برای برگزاری مجمع ارسال کرد، چند شرط پیش پای هیات مدیره قرار داد.

شروط اصلی بانک مرکزی برای برگزاری مجمع به این شرح بود: اعمال ثبت حسابداری در رابطه با برگشت حداقل مبلغ هزار و ۲۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین شناسایی شده درخصوص مطالبات از دولت، در صورت عدم اخذ تاییدیه کتبی از مراجع ذی‌صلاح و تایید حسابرس مستقل و بازرس قانونی تا قبل از برگزاری مجمع عمومی سالیانه.

اعمال ثبت حسابداری اصلاحی در رابطه با برگشت حداقل مبلغ هزار و ۴۶۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های ثابت موضوع فروش شرکت‌های مولد نیروگاهی تجارت فارس و معادن فاریاب و ملک موسوم به مجتمع تجاری میلاد نور بندرعباس.

اعمال ثبت‌های اصلاحی لازم حداقل به مبلغ ۳۵۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بابت کسری ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول

با توجه به عدم احتساب ذخیره کافی برای محاسبات اکچوئری صندوق بازنشستگی کارکنان، اعمال ثبت‌های اصلاحی لازم حداقل به مبلغ ۱۷۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون بابت کسری ذخیره مذکور.

اعمال ثبت‌های اصلاحی لازم در رابطه با ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری در اوراق سریع‌المعامله به مبلغ ۴۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان.

با این محاسبات بانک مرکزی سود خالص بانک تجارت به زیان ۳۰۰۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی تبدیل شد.

 

بانک خاورمیانه



























دوره


سود خالص


درصد تغییر


سود هر سهم


درصد تغییر


۶ ماهه اول سال ۹۵


۷۹ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان


۴۳+


۱۹۹ ریال


۴۳+


سال ۹۴


۱۳۶ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان


۶۰+


۳۴۰+ ریال


۶۰+



 

بانک سینا



























دوره


سود خالص


درصد تغییر


سود هر سهم


درصد تغییر


۶ ماهه اول سال ۹۵


۶۸ میلیارد و ۲۵۴ میلیون تومان


۴۴-


۶۸+ ریال


۴۴-


سال ۹۴


۲۲۶ میلیارد و ۹۰۱ میلیون تومان


۴-


۲۲۷ ریال


۳-



 

بانک حکمت ایرانیان



























دوره


سود خالص


درصد تغییر


سود هر سهم


درصد تغییر


۶ ماهه اول ۹۵


۸ میلیارد و ۱۰۱ میلیون تومان


۲۲+


۲۰ ریال


۱۸+


سال ۹۴


۳۲ میلیارد و ۴۷۱ میلیون تومان


۸+


۸۱ ریال


۸+



 

سود خالص بانک‌های بورسی از ۶ هزار و ۸۹۷ میلیارد تومان در سال ۹۲ به در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۲ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان رسیده و به‌عبارت دیگر ۶۱ درصد کاهش یافته است.

در حالت دوم که از بین بانک‌های زیان‌ده فقط بانک ملت و تجارت حذف می‌شود، سود بانک‌ها در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۲ حدود ۶۸.۵ درصد کاهش داشته است.

فارس

 

تصمیم ایران‌خودرو برای فروش سهام بانک پارسیان


۳ شرکت ایران خودرو دیزل، تولید‌محور خودرو و چرخشگر در اطلاعیه‌هایی از فروش سهام بانک پارسیان خبر دادند.

این ۳شرکت زیرمجموعه گروه ایران خودرو هستند. این گروه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، مکلف است بلوک ۳۳‌درصدی سهام بانک پارسیان را بفروشد. مصوبه مرداد امسال شورای پول و اعتبار به ۲شرکت ایران خودرو و سایپا، ۶‌ماه مهلت داده تا برای فروش بخشی از دارایی‌ها و اصلاح نظام مالی‌شان اقدام کنند. موضوع فروش ۳۳درصد سهام بانک پارسیان از سال ۸۵در گروه ایران خودرو مطرح بوده اما تا‌کنون به نتیجه نرسیده است.

انتشار اطلاعیه مدیران ۳شرکت ایران خودرو دیزل، تولید محور خودرو و چرخشگر در بورس موجب شد تا دیروز سهام ۲شرکت تولید محور خودرو و چرخشگر با اقبال بازار و رشد قیمت سهام روبه‌رو شوند. البته دیروز نماد ایران خودرو دیزل قبل از شروع معاملات به‌دلیل ابهام در ارائه اطلاعات متوقف شد.

همشهری آنلاین

 

 

بانک های بزرگ درصدد خروج از انگلیس هستند

آنتونی براون مدیر اجرایی انجمن بانکداران انگلیس در یادداشتی که روز یکشنبه در نشریه آبزرور منتشر شد، هشدار داد که بانک های بزرگ انگلیسی به دلیل افزایش نگرانی ها از برگزیت درصدد خارج کردن سیستم عملیات اجرایی شان از این کشور هستند.

او در این یادداشت عنوان کرد که انتظار می رود که این بانک های بزرگ در ماه های نخست سال ۲۰۱۷ میلادی خروج از انگلیس را شروع کنند.

مدیر اجرایی انجمن بانکداران انگلیس نوشت: دست های آنها ( بانک های انگلیسی) آماده فشار دادن دکمه جابجایی است.

وی همچنین گفت که بسیاری از بانک های کوچک نیز در حال برنامه ریزی برای انتقال عملیاتشان به خارج از انگلیس قبل از کریسمس هستند.

آنتونی براون در این یادداشت نوشت: سیستم بانکی انگلیس احتمالا بیش از سایر بخش های اقتصادی چه به لحاظ میزان تاثیر و درجه پیامدها، از برگزیت متاثر خواهد شد.

وی در همین حال هشدار داد که بحث های عمومی و سیاسی در زمان حاضر سبب شده است که ما در مسیری اشتباه قرار گیریم .

آنتونی براون افزود: در میان سیاست مداران انگلیسی و اروپایی کسانی هستند که به دنبال اهداف ضد تجاری و قرار دادن موانع تجاری در مسیر خدمات مالی بعد از برگزیت هستند.

وی گفت : این در حالی است که میزان وام های بانک های مستقر در انگلیس در حال حاضر ۱.۱ تریلیون پوند است که حفظ این قاره شناور مالی بسیار مهم است.

مدیر اجرایی انجمن بانکداران انگلیس همچنین بیان داشت که شماری از شهرهای اروپایی به دنبال جذب بانک هایی هستند که قرار است از این کشور به ویژه سیتی لندن، خارج شوند.

آبزرور همچنین عنوان کرد که براساس گزارش یک نهاد بانکی در صورت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بیش از ۷۰ هزار فرصت شغلی مالی در این کشور در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

این نشریه نوشت: یک منبع نزدیک به دیوید دیویس وزیر برگزیت انگلیس گفت که دیویس و فیلیپ هاموند وزیر دارایی کابینه ترزا می در هفته گذشته به دنبال دادن پیشنهادهایی به منظور تضمین حفظ وضعیت فعلی سیتی لندن بعد از برگزیت بوده اند.

آبزرور افزود: به هر حال تصمیم دولت انگلیس برای کنترل جریان آزاد نیروی کار که از سوی بسیاری از مقامات دولتی پذیرفته شده است ، هرگونه شانسی را برای حفظ موقعیت کنونی از بین خواهد برد.

انجمن بانکداران انگلیس که ۲۰۰ مقر بانکی عضو آن هستند، پیش از همه پرسی ۲۳ ژوئن هشدار داده بود که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا آثار منفی بر صنعت بانکداری انگلیس خواهد داشت.

انجمن بانکداران انگلیس گفته بود که در بررسی های صورت گرفته، قریب به ۶۰ درصد از بانک های عضو این انجمن گفته اند که هرگونه خروج از اتحادیه اروپا می تواند بر سازمان های آنها تاثیر منفی بگذارد ضمن اینکه ۲۵ درصد از این بانک ها بیان داشته اند که تاثیرات برگزیت می تواند گسترده باشد.

آنتونی براون مدیر اجرایی انجمن بانکداران انگلیس نیز پیشتر گفته بود: بررسی ما نشان می دهد که بانک ها تقریبا هیچ اشتیاقی برای ترک اتحادیه اروپا ندارند.

وی بیان داشته بود: بلوک اتحادیه اروپا ( مشتمل بر ۲۸ کشور)، بازاری مهم برای صنعت بانکداری انگلیس که بیش از نیم میلیون کارمند دارد و سالانه بیش از ۳۱ میلیارد پوند مالیات پرداخت می کند و بزرگ ترین صنعت صادراتی این کشور شمرده می شود، بشمار می آید.

در همه پرسی ۲۳ ژوئن ( سوم تیرماه ) نیز ۵۱.۹ درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.

«ترزا می» نخست وزیر انگلیس اعلام کرده است که قصد دارد ماده ۵۰ پیمان لیسبون را تا اواخر مارس ۲۰۱۷ فعال سازد که این مساله آغاز گر روند مذاکرات درباره خروج انگلیس از این اتحادیه خواهد بود.

ایرنا