تخصیص و تامین ارز شفاف میشود
چگونگی ادغام بانکهای نظامی در بانکهای دولتی
توقف طولانی معاملات آتی سکه تکذیب شد
جزییات مدل آزمایشگاهی ارز رمزپایه ملی اعلام شد
موافقت با تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی از تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در ۵ سال گذشته در کمیسیون متبوع خود خبر داد.
زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح نشست امروز کمیسیون متبوع خود گفت: درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در نشست امروز بررسی و تصویب شد.
وی ادامه داد: تقاضای تعدادی از نمایندگان درباره این تحقیق و تفحص در ۵ سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون اقتصادی به انجام آن رأی مثبت دادند.
شایان ذکر است حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهینشهر و میمه یکی از درخواست کنندگان این تحقیق و تفحص بود که گزارش سیف درباره سوالات خود را پیش از این مورد بررسی قرار داده بود؛ اما اعلام کرد توضیحات رئیس بانک مرکزی قانع کننده نیست. به همین دلیل رئیس کمیسیون اقتصادی طی نامهای از بانک مرکزی خواست تا گزارش کاملی از وضعیت موسسات مالی غیر مجاز به ویژه کاسپین و فرشتگان ارائه دهد.
پورابراهیمی همچنین اعلام کرده بود که در صورت ارائه نشدن گزارش جامعهای بر اساس ماده ۲۳۶ آییننامه داخلی موضوع تحقیق و تفحص را با درخواست نمایندگان پیگیری کرده و این تحقیقات کلید خواهد خورد.
باشگاه خبرنگاران
تخصیص و تامین ارز شفاف میشود
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه امروز بساط موسسات غیرمجاز از اقتصاد ایران برچیده شده است، گفت: در شرایط التهابات ارزی، کشور شاهد بروز قاچاق پنهان با کمنمایی صادرات و یا بیشنمایی واردات میشود.
ولی الله سیف درباره اقدامات دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز عنوان کرد: با توجه به اثر معنیدار تحولات نرخ ارز در شکلدهی به انتظارات تورمی و هزینه تولید، در طول چند سال گذشته بانک مرکزی از طریق تقویت انضباط پولی، پاسخگویی مناسب به تقاضاهای واقعی ارز، تقویت عرضه ارز داخلی از طریق هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی نظیر شرکتهای پتروشیمی به بازار ارز، تسهیل مبادلات ارزی و کاهش هزینههای مترتب بر آن از طریق بازنگری در مقررات مربوطه و همچنین تعدیل مناسب نرخ ارز در چارچوب اقتضائات اقتصاد کلان را در جهت ایجاد آرامش ثبات بخشی به بازار ارز در صدر اولویتهای خود قرار داد.
مجموعه این موارد در کنار توفیقات حاصله در حوزه دیپلماسی خارجی و ایجاد انتظارات مثبت نسبت به تحولات آتی، زمینهساز بهبود تراز تجاری کشور و نیز برقراری ثبات بازار ارز در طول چند سال گذشته بوده است. او در ادامه به بیان دلایل نوسانات بازار ارز کشور در پاییز سال گذشته پرداخت و گفت: از مهر ماه سال ۱۳۹۶، افزایش فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران در پی خودداری رئیس جمهور آمریکا از تایید پایبندی ایران به مفاد برجام و سایر اقدامات ضد ایرانی دولت آمریکا و تشکیل کابینه با افرادی که از شدیدترین مواضع ضد ایرانی برخوردارند، به تشدید نااطمینانیها و تقویت انتظارات منفی نسبت به منابع و عایدات ارزی آتی کشور انجامید و به تبع آن تقاضاهای سفتهبازی و پوششی ارز در داخل کشور با افزایش قابل توجهی مواجه شد.
در چنین شرایطی سیاست مداخلهای بانک مرکزی باید با حفظ و صیانت از ذخایر ارزی کشور و در نتیجه افزایش مقاومت اقتصاد نسبت به شوکهای بیرونی تنظیم میشد. از این رو، ستاد اقتصادی دولت در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به ارایه و اجرای یک بسته سیاستی کوتاهمدت (شامل انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و اجرای طرح پیش فروش سکه طلا) اقدام کرد تا از یک سو التهابات بازارهای ارز و طلا را کنترل و از سوی دیگر سیالیت سپردههای بانکی را کاهش دهد و از حجم نقدینگی بکاهد. در طول دو هفته اجرای این سیاست، نقدینگی قابل توجهی جمعآوری و تا حد زیادی موجب بازگشت آرامش به بازار ارز در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ شد.
همزمان با برقراری ثبات نسبی در بازار ارز، اعلام سیاستها و اقدامات جدید خصمانه از سوی دولت آمریکا با هدف قطع کامل درآمدهای ارزی کشور و همراهی برخی از شرکتهای بینالمللی با برنامههای اعلام شده، باعث شکل گیری التهاباتی در بازار ارز شد.
بر این اساس، دولت از بیست و دوم فروردین ماه سال جاری به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ترتیبات جدید ارزی را ابلاغ کرد که مهمترین ویژگیهای آن تکمیل و راهاندازی نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) و همچنین تدوین مقررات و الزامات مربوط به چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور بود. عدم اجرای این مجموعه سیاستی، با اعلام خروج قطعی آمریکا از برجام، میتوانست پایداری بخش خارجی اقتصاد را با مشکلات بیشتری مواجه سازد.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه به تشریح سیاست دولت در تخصیص ارز به گروهای کالایی مختلف پرداخت و گفت: در چنین شرایطی، دولت به منظور مدیریت بهینه و تخصیص کاراتر منابع ارزی و با هدف مهار اختلالات بازار نسبت به اولویت بندی کالاها اقدام کرده است. بر این اساس، اولویت اول به کالاهای اساسی و ضروری اختصاص یافته است که ارز آن توسط بانک مرکزی از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت خام و میعانات گازی تامین خواهد شد. اولویت دوم شامل کالاهای واسطهای و ماشین آلات است که تامین ارز این گروه از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و از طریق سامانه نیما صورت خواهد گرفت و اولویت سوم برای کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده که محل تأمین ارز آنها ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی است که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند. همچنین ساز و کار لازم برای انجام معاملات ارز بین "صادرکنندگان گروه ۲۰ درصدی" و "واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم" نهایی و در قالب بازار ثانویه ارز طراحی و در تیرماه سال جاری راه اندازی شده است. گروه چهارم نیز شامل کالاهای غیرضروری و لوکس هستند که واردات آنها ممنوع شده است.
چارچوب طراحی شده در قالب سامانه نیما تا حد زیادی توانسته مدیریت تخصیص و تامین ارز را شفاف کند و میتواند شرایط بهتری را برای مدیریت منابع مصارف ارزی کشور و رعایت اولویتها در تجارت خارجی کشور فراهم سازد. در کنار ترتیبات اتخاذ شده، باید توجه داشت که ثبات بلندمدت در بازار ارز مستلزم تقویت درونزایی اقتصاد ملی است که دستیابی به آن از طریق تنوع بخشی به ساختار تولید و صادرات کشور و همچنین کاهش وابستگی تولیدات داخلی به دنیای خارج امکان پذیر است. توفیق در این زمینه وابستگی اقتصاد داخلی به خارج را کاهش داده و هزینههای تحریمهای مالی و اقتصادی بر کشور را محدود خواهد کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
چگونگی ادغام بانکهای نظامی در بانکهای دولتی
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه آخرین برنامه بانک مرکزی این بوده که بانک های نظامی را در بانک های دولتی ادغام کنیم، گفت: این اقدام موجب رقابت پذیری بیشتر می شود.
فرشاد حیدری با اشاره به اینکه تامین مالی کشور بانک محور است و بهترین سیاست در این شرایط بهبود فضای کسب و کار است، اظهار داشت: در سنوات گذشته آنچه موجب اخلال در نظام بانکی می شد عدم فرمان پذیری بانک ها بود که بخشنامه ها را اجرا نمی کردند.
او با بیان اینکه دلیل این امر هم وجود پارازیت های در بازار پول بود، یکی از مخرب ترین پارازیت های بازار پول وجود موسسات مالی غیرمجاز در کشور بود، تصریح کرد: این موسسات غیرمجاز مولد دهه ۶۰ و ۷۰ بودند که در دهه های ۸۰ و ۹۰ گسترش یافتند.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به ورود بانک مرکزی و توجه جدی دولت برای برچیده شدن موسسات مالی غیرمجاز گفت: امروز در کشور موسسه مالی غیرمجاز موثر به صورت فعال نداریم؛ فقط تعدادی تعاونی هستند که تا پایان تابستان به طور کامل ساماندهی خواهند شد.
حیدری با بیان اینکه یکی از سیاست های ما این بوده که آرام آرام سود بانکی تابعی از بازدهی بخش اقتصادی باشد، تصریح کرد: منابع متعلق به مردم است و برآورد می شود که درصد بالایی از خانوار ها درآمد غیرکارمزدی دارند.
عده ای در حوزه تولید و خدمات کار می کنند ولی درآمد عده ای دیگر غیرکارمزدی بوده و از طریق سود سهام عدالت، اجاره خانه و … درآمد کسب می کنند و شغلی ندارند.
معاون نظارت بانک مرکزی یادآور شد: تعداد این افراد بیش از کسانی است که از طریق کارمزدی ارتزاق می کنند.
حیدری با تاکید بر اینکه نرخ سود شبکه بانکی نباید به گونه ای باشد که به یک باره برای حمایت از مصرف کننده تسهیلات برای طیف وسیعی از کشور چالش ایجاد شود و این اقدامات باید به تدریج صورت گیرد، افزود: نظام بانکی باید اصلاح شود؛ با اصلاح نظام بانکی هزینه های سربار بانک ها کاهش می یابد و موجب افزایش بهره وری می شود.
او با اشاره به اینکه آخرین برنامه بانک مرکزی این بوده که بانک های نظامی و وابسته به نیروهای مسلح را در بانک های دولتی ادغام کنیم، اظهار داشت: این اقدام موجب رقابت پذیری بیشتر می شود.
اخبارپول
توقف طولانی معاملات آتی سکه تکذیب شد
مدیرعامل بورس کالا گفت: بورس آتی سکه به فعالیت خود ادامه می دهد و خبر متوقف شدن طولانی آن حقیقت ندارد و محدودیت های اعمال شده برای کنترل بازار است.
حامد سلطانی نژاد اظهار داشت: بورس آتی سکه یک بازار رسمی و قابل کنترل است و هر بازاری که مدیریت ریسک مشتریان را بر عهده دارد ممکن است محدودیت هایی را برای آن اعمال کنیم اما این محدویت ها بعد از مدتی برداشته می شود.
اخذ موقعیت های فزاینده خرید و فروش در بازار اتی سکه یکی از همین محدودیت هایی است که برای مدتی متوقف می شود ولی اتفاق ویژه ای در مورد بازار نیفتاده و متوقف شدن کامل بازار یک خبر کذب است. در همه جای دنیا بازارهای مشتقه ضربه گیر و نوسان گیر بازارهای نقد هستند چون در بازارهای آتی عموم معاملات منجر به تحویل کالا نمی شود و این بازارهای مشتقه کمک می کند بسیاری از نوسانات بازار خنثی شده و مانع از ورود سفته بازان به بازار می شود.
با کنترل بازارهای آتی باید به این بازارهای رسمی جهت دهی شود تا افراد سفته باز به جای اینکه در بازارهای غیر رسمی کار کنند در این بازارهای کنترل شده خرید و فروش کنند و باید از شایعات در مورد این بازارها بپرهیزیم. تقویت بازارهای رسمی و بورس باعث می شود تا ما اطلاعات دقیقی در مورد خرید و فروش های بازار به دست آوریم و تضعیف این بازارها به ضرر ماست. سلطانی نژاد خاطر نشان کرد: برنامه ای برای بسته شدن بازار آتی سکه نداریم و با تقویت بازارهای آتی رسمی از هرج و مرج بازار جلوگیری می کنیم.
اخباربانک
جزییات مدل آزمایشگاهی ارز رمزپایه ملی اعلام شد
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی وبانکی گفت: کاربردهای اصلی ارز رمزپایه ملی جذب سرمایه گذاری خارجی،پول دیجیتال برای کسب و کارهای مجازی، احراز هویت شهروندی و ابزاری برای کنترل ارز ملی است.
نیما امیر شکاری در خصوص مدل آزمایشگاهی ارزرمزپایه ملی که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تولیدشده است، شفافسازی کرد و اظهار داشت: بهطورقطع فعالان حوزه ارزهای رمز پایه با انواع بستههای متنباز ایجاد ارزهای رمز پایه در ۱۵ دقیقه و همچنین ساخت توکن های Ethereum در ۲۰ دقیقه آشنایی دارند و دور از ذهن است که با خواندن این خبر چنین برداشتی از مدل آزمایشگاهی ایجادشده در پژوهشکده بانک مرکزی داشته باشند.
مدل آزمایشگاهی ارز رمز پایه ملی بیش از پرداختن به مسائل فناورانه بلاک چین، به حوزههای اقتصادی و کاربردی آن برای وضعیت کنونی کشور پرداخته است. ازاینرو کارگروهی متشکل از تعدادی خبرگان اقتصادی به همراه محققان حوزه ارزهای رمز پایه در خصوص بکار گیری این فناوری در کشور و مدلسازی اقتصادی آن مطالعاتی را انجام دادند.
امیر شکاری با اشاره به کاربردهای این ارز رمز پایه ملی یادآور شد: برخی کاربریهای اصلی ارز رمز پایه ملی طبق مطالعات انجامشده میتواند سرمایهگذاری خارجی، پول دیجیتال برای کسبوکارهای فضای مجازی، احراز هویت شهروندی و ابزاری برای کنترل ارزش پول ملی باشد.
خروجی این کارگروه به تعدادی پرسش کلیدی در خصوص پارامترهای تنظیمکننده پلتفرم ارز رمز پایه منجر شد که به سه گروه طبقهبندی میشوند. گروه اول پارامترها که پاسخ آنها تقریباً مشخص است. گروه دوم با انجام آزمایش و مدلسازی به کمک پلتفرم آمادهشده در پژوهشکده تنظیم میشوند؛ و گروه سوم که نیازمند تصمیمگیری در سطوح بالاتر سیاسی و اقتصادی کشور در راستای منافع ملی است و از سوی پژوهشکده صرفاً میتوان پیشنهادهایی بر مبنای مطالعات انجامشده ارائه کرد.
او با اشاره به پارامترها و پرسشها برای کاربری پول دیجیتال برای کسبوکارهای مجازی، گفت: تعداد انتشار توکن با توجه به حجم کسبوکارهای اینترنتی، یکباره بودن مکانیسم انتشار یا انجام گیری این فرآیند از طریق استخراج، امکان خرید ارز رمز پایه ملی با ریال ایرانی، تعداد تراکنش هر بلوک و زمان ایجاد شدن مقادیر بلوک جدید، محدودیتهای معاملاتی ارز و کشورهای هدف برای ایجاد بازار ثانویه از سؤالاتی است که در این بخش مطرح میشود.
همچنین سؤال کلیدی در این بخش این است که چنانچه این ارز از طریق استخراج منتشر شود، آیا عموم افراد قادر به استخراج آن هستند یا صرفاً از طریق بانکها این عمل باید صورت گیرد.
مدل آزمایشگاهی پژوهشکده شامل تعدادی سرور برای انتشار ارز، نرمافزار کیف پول نگهداری و تبادل ارز، نرمافزار استخراج ارز به همراه نرمافزاری برای تنظیم پارامترها و مدلسازی است که به کمک یکی از شرکتهای داخلی تهیهشده و با انجام تنظیمات مختلف از سوی کارشناسان اقتصادی موردبررسی قرار میگیرد. پژوهشکده در حال حاضر در حال رایزنی با سازمانهای ذیربط در خصوص تشکیل کارگروه تخصصی چندجانبه جهت تنظیم پارامترهای مذکور است.
ایبنا