خبرنامه ۰۱ دی ۹۵
1395/10/01
چشم انداز تحول در صنعت بانکداری اسلامی با لغو تحریمهای ایران
طبقهبندی بانکها در ۴ گروه
احتمال راه اندازی بورس آتی ارز
چشم انداز تحول در صنعت بانکداری اسلامی با لغو تحریمهای ایران
گشایش تدریجی اقتصاد ایران پس از لغو تحریم ها نه تنها بازارهای جهانی نفت را تکان خواهد داد بلکه با توجه به اینکه ایران یکی از بزرگترین بازیگران در بانکداری اسلامی است، انتظار میرود صنعت مالیه اسلامی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
گشایش تدریجی اقتصاد ایران پس از لغو تحریم ها نه تنها بازارهای جهانی نفت را تکان خواهد داد بلکه با توجه به اینکه ایران یکی از بزرگترین بازیگران در بانکداری اسلامی است، انتظار میرود صنعت مالیه اسلامی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
در حالی که سیستم بانکی ایران به طور کلی در طی چند سال گذشته به دلیل تحریمها به صورت کاملا مجزا از سیستم بانکی بین المللی فعالیت میکرده و بانکداری اسلامی در ایران کاملا منطبق با بانکداری اسلامی در حال اجرا در کشورهای دیگر اسلامی از جمله کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای جنوب شرق آسیا نیست، این کشور قطعا یک گام به سمت تغییر وضعیت موجود حرکت خواهد کرد.
در نشست هیئت مدیره خدمات مالیه اسلامی که روز ۱۴ دسامبر در قاهره برگزار شد، بانک مرکزی ایران به عنوان رئیس این هیئت مدیره در سال ۲۰۱۷ انتخاب شده است، موقعیتی که میتواند نقش مهمی در ورود این کشور به صنعت بانکداری اسلامی جهانی ایفا کند و موجب کاهش اختلاف در رویههای موجود بین ایران و دیگر کشورهای اسلامی در آسیا و منطقه خاورمیانه شود.
انتظار میرود، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران در اولین گام، مقررات مربوط به محصولات جدید صکوک را که در حال حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در حال توسعه است، با استانداردهای مالیه اسلامی بین المللی وفق دهد.
بزرگترین چالش در تطبیق بانکداری اسلامی ایران با بانکداری اسلامی مورد استفاده در سایر کشورها، تطبیق استانداردهای جا افتاده بین المللی با استانداردهای موجود در ایران است، زیرا این دو در حوزههای مشخصی دارای تفاوتهایی با یکدیگر هستند.
استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی مستقر در بحرین که به صورت گستردهای توسط بانکهای اسلامی سراسر جهان اجرا میشود، در ایران اجرا نمیگردد. همچنین بانکهایی در ایران هستند که از یک نوع قرارداد فروش متفاوت تحت عنوان سلم استفاده میکنند که در سایر کشورها مجاز نیست. همچنین هیچ رقابت واقعیای بین بانکهای ایرانی وجود ندارد زیرا بانک مرکزی ایران نرخ بهره را به عنوان اقدامی در جهت کنترل تورم به صورت دستوری تغییر میدهد.
نگرانیهایی نیز در خصوص وامهای بازپرداخت نشده، گزارش دهی مالی ناقض و روابط نزدیک بانکهای ایرانی با دولت وجود دارد که موجب میشود بانکهای خارجی حداقل در مرحله انتقالی حرکت بانکداری ایران به سمت استانداردهای بین المللی پذیرفته شده، ریسک همکاری با این بانکها را به جان نخرند. اما تحلیلگران اتفاق نظر دارند که حتی اگر فرآیند تطبیق نظام بانکداری ایران با نظام بانکداری اسلامی بین المللی چند سال نیز طول بکشد، همچنان پتانسیل رشد در بانکهای ایرانی وجود دارد.
تسنیم
طبقهبندی بانکها در ۴ گروه
مشاور رییس کل بانک مرکزی با تشریح کامل مدل جدید نظارت بر عملکرد بانکها، از تکمیل مطالعات در این خصوص خبر داد و گفت: بانک ها بر اساس این مدل بر مبنای ریسک در ۴ گروه دستهبندی میشوند.
احمد بدری با تشریح جزییات کامل طرح جدید نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی، افزود: هدف اصلاح نظام بانکی حفاظت از ثبات و سلامت سیستم بانکی است و اصلاحی که صورت گرفته میخواهد نظارت را در بانکها تقویت کند. در کل دنیا به این صورت است که نظامهای نظارت بانکی هر ۵ تا ۱۵ سال مورد بازنگری قرار میگیرند اما این امر در ایران به تاخیر افتاده بود و نیاز به بازنگری به ویژه پس از ورود بانکهای خصوصی از سالهای ۷۹ به بعد جدیتر شد.
البته برخی اقدامات در این سالها به صورت بخشی و مقطعی صورت گرفته بود ولی هیچگاه کامل نشده بود و باید گفت که مسئولان نظام بانکی در این زمینه کم توجهی داشتهاند. در عین حال، موضوع تحریمها و فاصله گرفتن از نظام مالی بین المللی نیز در این مساله تاثیرگذار بوده است.
وی افزود: در ابتدای دولت یازدهم این ماموریت از سوی دکتر سیف رییس کل بانک مرکزی به بنده محول شد که مطالعاتی را به صورت کلان و اساسی در این خصوص دنبال کنم. بنابراین در ۶ ماه اول مطالعات زمینه صورت گرفت و سپس امور مربوطه به مدت حدود ۲.۵ سال به طول انجامید و هم اکنون در مراحل پایانی و قبل از استقرار سیستم جدید نظارت بر عملکرد بانکها قرار داریم.
این طرح از طریق قرارداد با دانشگاه شهید بهشتی و به کارگیری متخصصان بانکی، مالی، حقوقی، اقتصادی، حسابداری و حسابرسی دنبال شد و البته به صورت کلی این پروژه باید در مدت زمان ۴ سال انجام میشد اما توانستیم این پروژه را در یک کار شبانه روزی ۲.۵ ساله به سرانجام برسانیم. بدری ادامه داد: بخش اول کار شناخت بود، بعد از آن مطالعات تطبیقی، آسیب شناسی نظام بانکی، طراحی مبانی مدل، طراحی مدل و در نهایت استقرار باید انجام میشد.
به گفته وی، از محورهای اصلی کار ارتقاء شفافیت در نظام بانکی است که میتواند از رانت، فساد و حتی اختلاس نیز به شدت کم کند؛ بنابراین کار در حوزه کلان، ۴۳ معیار و ۱۸۷ سنجه دنبال شد که هر یک مشکلات و معایب سیستم بانکی را نشانه گیری کرده و شفافسازی انجام میدهد. مشاور رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ایجاد شفافیت در تمامی ارکان بانکها مدنظر است و از این طریق از ارایه گزارشهای معیوبی که به بانک مرکزی داده میشد جلوگیری میشود.
اتفاقی که امسال درباره مجامع بانکها افتاد این بود بانکها نیازمند این جراحی کوچک ولی دردناک بودند که باعث شد تا بسیاری از مسائلی که در اثر عدم شفافیت پنهان مانده بود، روشن شود. بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته ارائه مدل جدیدی از صورتهای مالی را به بانکها ابلاغ کرد که قرار بود عملکرد سال ۹۵ بر اساس آن ارائه شود. وی تصریح کرد: بنابراین اتفاقی که افتاد باعث شد تا صورتهای مالی بانکها شفاف شود و از شناسایی سودهای موهوم، غیرواقعی و کاغذی در بانکها جلوگیری شود.
مشاور رییس کل بانک مرکزی گفت: از جمله این بانکها، بانک صادرات بود ولی از این پس نظارتها از مدل سنتی به سمت مدل هوشمند خواهد رفت و این در حالی بود که قبلا بانکها با یک مدل و روش نظارت میشدند اما از این به بعد بانکها بر مبنای ۴ طبقه و بر اساس ریسک طبقه بندی میشوند.
به گفته بدری، از این پس بانکهای بدون ریسک تا بانکهای پُرریسک خواهیم داشت و هر بانکی نیز بر اساس این طبقات و با استراتژی جدا و مستقل نظارت خواهند شد. بنابراین نظارتها برای بانکها به این صورت خواهد بود که بانک در بهترین حالت، اعمال استراتژی مراقبت، نظارت با رویکرد اصلاحات تکلیفی و نهایتا بانکداری پُرخطر با استراتژی تجدیدساختار، ادغام و حتی انحلال را خواهند داشت.
این نوع نظارت آخرین دستاوردهای روز بانکهای مرکزی اروپا است که ما توانستیم با سنجههای داخلی و بومی آن را در نظام بانکی کشور مستقر کنیم و به دنبال آن خواهیم بود تا نیروهای نظارتی بیشتری را در بانکهای با مشکلات بالاتر سازماندهی کنیم.
مشاور رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: نظام نظارت بر اساس مدلهای علمی دارای ۳ ضلع است که یک بخش مدل، دیگری قانون حمایتی و در نهایت نیز اطلاعات است که باید به درستی در دسترس قرار گیرد و محور همه این موارد نیز نیروی انسانی است.
ارایه مدل عملیاتی نظارتی پس از بررسی دولت به مجلس به گفته بدری، هم اکنون بازطراحی مدل عملیاتی نظارتی به صورت کامل طراحی شده و مواد قانونی آن هم پیش بینی شد که پس از بررسی دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
وی درباره ربوی بودن فعالیتهای بانکی گفت: این موضوع بحث پیچیدهای است ولی در لایحه برای اولین بار پیش بینی شده تا بانکها صورتهای مالی جدیدی را در سال جاری با نام صورتهای مالی عملکرد سپردههای سرمایه گذاری که موضوع تقسیم سود مشاع بین سهامداران و سپرده گذاران را مطرح میکند، ارائه کنند.
مشاور رییس کل بانک مرکزی افزود: در سالهای اخیر از جیب سهامداران به سپردهگذاران سود پرداخت شد ولی در این مدل جدید بانک باید پاسخگو باشد و به صورت کلی روابط بین سهامداران و سپرده گذاران از سوی مدیریت بانک شفافسازی میشود.
بدری با اشاره به دستکاری صورتهای مالی از سوی بانکها و صفر گزارش کردن ربوی بودن فعالیتها در سالهای گذشته، گفت: در صورتهای مالی جدید دیگر معیار ربوی بودن فعالیتها صفر نخواهد بود و یک عددی باید گزارش شود که اگر مثبت باشد باید مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب در قالب عملیات بانکی بدون ربا به سپرده گذار پرداخت شود ولی اگر منفی باشد به معنای عدم استفاده مدیریت بانک از قانون است و در واقع منابع از جیب سپرده گذاران رفته است.
ایلنا
احتمال راه اندازی بورس آتی ارز
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره احتمال راه اندازی بازار آتی ارز تا پایان امسال، گفت: اجرای این طرح به سیاست های ارزی بانک مرکزی بستگی دارد.
شاپور محمدی درباره راه اندازی بازار مشتقه ارز، افزود: برای راه اندازی بازار آتی ارز، آمادگی داریم اما بدلیل اینکه براساس قانون، مسئول سیاست گذاری ارزی در کشور، بانک مرکزی است، هر زمانی اعلام آمادگی کند، این بازار راه اندازی می شود.
وی با بیان اینکه مجوز شورای عالی بورس برای راه اندازی این بازار را داریم، اضافه کرد: منتظر اعلام بانک مرکزی هستیم.
حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالا پیش از این در گفت وگو با ایرنا از احتمال راه اندازی بورس آتی ارز تا پایان امسال خبر داده و گفته بود: بازار آتی ارز، در صورت تک نرخی شدن ارز تا پایان امسال راه اندازی می شود.
به گفته وی، ایجاد بازار آتی ارز، با پوشش دادن ریسک نوسانات ارز، ابزاری سودمند برای اطمینان بخشی به سرمایه گذاران است.
به گفته وی مدیرعامل بورس کالا تاکید کرده بود: برای راه اندازی بورس آتی ارز باید موضوع هایی مانند تک نرخی کردن ارز و راه اندازی بازار بین بانکی ارز، حل شود.
سلطانی نژاد گفته بود: گاهی برخی به این دلیل با ایجاد بازار مشتقه ارز مخالفت می کنند و تصور دارند که قرار است معاملات فیزیکی ارز در بورس انجام شود اما اینگونه نیست و بازار مشتقه ایجاد می شود.
وی با بیان اینکه بازار مشتقه در بسیاری موارد منجر به تحویل کالا نمی شود، افزوده بود: در واقع، بازار مشتقه اطمینانی فراهم می کند برای سرمایه گذاری خارجی و افرادی که تجهیزاتی را به صورت ارزی خریداری کرده اند تا بتوانند در آینده منابع ارزی خود را با خیال راحت تامین کنند.
به گفته مدیرعامل بورس کالا، با وجود اینکه بازار مشتقه ارزی، پنج درصد از بازار ارزی دنیا را تشکیل می دهد، اما برای سرمایه گذاران اطمینان بخش است زیرا بازاری برای پوشش دادن ریسک سرمایه گذاری به شمار می رود. براساس برنامه ریزی انجام شده قرار است بازار آتی ارز پس از تک نرخی شدن ارز، در بورس کالا آغاز به کار کند.
برخی کارشناسان معتقدند بدلیل نوسانات نرخ ارز در هفته های اخیر، احتمال اندکی وجود دارد تا پایام مسال ارز ترک نرخی شود. تحلیلگران معتقدند که بازار مشتقه ارز با پوشش دادن ریسک نوسانات نرخ ارز، ابزاری مفید برای فعالان اقتصادی داخلی و سرمایه گذاران خارجی به شمار می رود.
ایرنا