فروش ۲۵۰۰میلیارد تومان سهام دولتی در سال ۹۶
مهمترین دلایل رشد مطالبات معوق بانکها
چک های برگشتی در فروردین ماه کاهش یافت
بانکها، کم ریسکترین صنایع بورس
ارجاع لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم به کمیسیون امنیت ملی
نمایندگان مجلس با بازگشت لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم به مدت دو هفته به کمیسیون امنیت ملی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی سه شنبه، یکم خردادماه مجلس با ۱۳۸ رای موافق، ۹۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن با بازگشت دو هفته ای لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم به کمیسیون امنیت ملی موافقت کردند. علی لاریجانی پس از استماع نظرات نمایندگان موافق و مخالف پیوستن ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم اظهارداشت: این لایحه آذرماه سال ۹۶ اعلام وصول شد و برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع داده شد که طبق آئین نامه مهلت سه ماهه برای بررسی داشته است.
وی گفت: اما کمیسیون امنیت ملی در این زمینه اقدامی انجام نداد و دولت طبق آیین نامه خواهان رسیدگی به لایحه مذکور در صحن علنی شد، اگر کمیسیون امنیت ملی به دستور ورود می کرد و برخی اصلاحاتی که نمایندگان در اخطار، موافقت و مخالفت خود اعلام کردند در لایحه اعمال می شد امروز بهتر می توانستیم در صحن علنی موضوع را بررسی کنیم.
رییس دستگاه قانونگذاری کشور با اشاره به درخواست برخی نمایندگان برای ارجاع لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم به کمیسیون امنیت ملی بیان داشت: می توانیم در صورت موافقت نمایندگان لایحه را به مدت دو هفته به کمیسیون ارجاع دهیم به نحوی که اعلامیه تفسیری آن در ماده واحده آن بیاید.
لاریجانی توضیح داد: کمیسیون امنیت ملی دو هفته فرصت دارد لایحه مذکور را بررسی کند و روز یکشنبه دو هفته آینده پس از سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه موضوع در دستور صحن علنی قرار می گیرد.
رییس مجلس پس از موافقت نمایندگان مجلس با ارجاع دو هفته ای لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم به کمیسیون امنیت عنوان کرد: این کمیسیون با سرعت لایحه را در دستورکار قرار دهد از امروز نیز وقت دارد موضوع را بررسی کند.
وی تاکید کرد: لایحه را از همه اطراف مورد بررسی قرار دهیم، نظرات دبیرخانه شورای امنیت ملی، کارشناسان وزارت اقتصاد و وزارت خارجه دریافت شود همچنین نمایندگانی که موافق یا مخالف بودند نظرات پیشنهادی خود را در جلسات کمیسیون مطرح کنند تا هر چه زودتر به جمع بندی برسیم و موضوع را در دستورکار صحن علنی قرار دهیم.
خانه ملت
فروش ۲۵۰۰میلیارد تومان سهام دولتی در سال ۹۶
مسئولان سازمان خصوصیسازی در آخرین نشست هیأت واگذاری، گزارش عملکرد واگذاری سهام شرکتهای دولتی در سال ۱۳۹۶ را ارائه کردند. براساس این گزارش عملکرد، پارسال ارزش بنگاههای عرضه شده ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود و مجموع بنگاههای واگذار شده به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. براساس این گزارش، مجموع بنگاههای مصوب برای فروش در سال ۱۳۹۶ شامل ۴۰۴ شرکت بود که از این تعداد ۱۴درصد شرکتها شامل ۵۶ مورد فروخته شد، ۷ مورد منحل شد، ۲۴ شرکت هم از فهرست واگذاریها خارج شد. ۳۱۷ شرکت هم برای واگذاری به سال ۱۳۹۷ منتقل شد. سازمان خصوصیسازی در گزارش خود اعلام کرد در دولت دوازدهم تمام شرکتهای دولتی خصوصیشده، مشتمل بر ۱۰۰درصد کل واگذاریها، به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.
همشهری
مهمترین دلایل رشد مطالبات معوق بانکها
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درباره مطالبات غیرجاری بانکها در جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد.
در این گزارش که فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ آن را قرائت کرد، تاکید شده است : تسهیلات ریالی و ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل با ۹.۳۶۰ هزار میلیارد ریال است که از این میزان ۱۱ درصد آن تبدیل به تسهیلات غیرجاری شده است که سهم بانکهای دولتی از این مبلغ ۳۹ درصد و سهم بانکهای غیر دولتی ۶۱ درصد است.
بر این اساس نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در «کل بانکها و موسسات اعتباری»، «بانکهای دولتی و غیردولتی، به ترتیب ۱۱، ۱۰.۴و ۱۱.۵ درصد است که بانکهای دولتی در مقایسه با بانکهای غیر دولتی در شرایط بهتری قرار دارند. در پایان سال ۱۳۹۴ ارقام مذکور به ترتیب ۱۰.۲، ۹.۲ و ۱۱.۱ درصد بوده است که بیانگر آن است که در پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت تسهیلات غیرجاری به جاری در بانکها اعم از دولتی و غیر دولتی در شرایط بهتری قرار ندارد.
هر دو گروه دولتی و غیردولتی هم به لحاظ ریالی و هم ارزی به شدت دچار ریسک هستند، زیرا ۶۰ درصد تسهیلات غیر جاری (اعم از ارزی و ریالی) معادل ۶۱۱ هزار میلیارد ریال مربوط به شبه مشکوک الوصول بوده و قابلیت قرار گرفتن در طبقه مطالبات سوخت شده نظام بانکی را دارد.
علیای حال نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، ۱۱ درصد است که نسبت به استاندارد جهانی (۲ تا ۵ درصد) رقم بسیار بالایی است.
در این گزارش عوامل موثر بر ایجاد و رشد مطالبات غیر جاری در دو بخش طبقه بندی شده است . این دو حوزه عوامل درون نظام بانکی و عوامل بیرونی آن است . در این گزارش مفصل تاکید شده است . عوامل درونی نظام بانکی ناشی از ضعف سیستمهای داخلی در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات هستند که مهمترین آنها عبارتند از:
- ضعف در سازوکارهای نظارتی و حسابرسی داخلی و امکان شکلگیری شبکههای فساد و تبانی در داخل برخی از بانکها
- ضعف در زیرساختهای موردنیاز به منظور شناسایی سیستمی ذینفع واحد
عوامل بیرونی متغیرهایی هستند که ناشی از عملیات بانک در اعطای تسهیلات نبوده و در افزایش مطالبات غیرجاری نقش داشتهاند و از خارج نظام بانکی و بر اساس سیاستهای کلان اقتصادی»، «عوامل قانونی، تکلیفی و دستوری»، «عوامل اجرایی و قضایی بر بانک تحمیل میشوند.
بر پایه آمار منتشره از سوی بانک مرکزی از مجموع مطالبات غیرجاری ۱۳۰ هزار میلیارد ریالی بانک ملی در سال ۹۳، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال تنها مربوط به گروه امیرمنصور آریا و ۵۰ هزار میلیارد ریال دیگر مربوط به ۳۰ نفر ذی نفع واحد در قالب چند شرکت میشود که در مجموع ۸۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری متعلق به این دو گروه عمده میباشد. همچنین ۵۰ گروه یا شرکت مرتبط به هم ۳۳٪ از مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص دادهاند.) نبود اتصال منسجم بین همه سامانههای ذینفع واحد در قالب یک سامانه مادر، همراه با اتصال این سامانه به سامانههای مختلف ثبت احوال، ثبت شرکتها، سازمان آمور مالیاتی و غیره از جدیترین مشکلات در این زمینه میباشد که میبایستی هرچه سریعتر بانک مرکزی برای حل مشکلات ذینفع واحد، نسبت به راهاندازی یک سامانه متمرکز یکپارچه اقدام نماید به نحوی که با استفاده از اطلاعات مرتبط با تسهیلات و تعهدات کلان و ذینفعان واحد تمام بانکها و مؤسسات مالی، شناسایی روابط اشخاص و استخراج شبکه ذینفعان واحد قابل دسترسی بوده و امکان دسترسی به این سامانه به منظور سیاستگذاری صحیح، حفظ اطلاعات محرمانه و نظارت دقیق، تنها در اختیار بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر باشد.
ایرنا
چک های برگشتی در فروردین ماه کاهش یافت
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در فروردین ماه امسال در کشور یک میلیون فقره چک به ارزش ۹۰ هزار میلیارد ریال برگشت خورد که نسبت به اسفند پارسال از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۱.۹ درصد و ۵۱.۴ درصد کاهش نشان می دهد.
در فروردین ماه در کشور بیش از ۶.۷ میلیون فقره چک به ارزش بیش از ۴۶۶ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه پیش از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۳.۲ درصد و ۴۶.۸ درصد کاهش نشان می دهد.
در این ماه در استان تهران حدود ۲.۲ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۲۶۳ هزار میلیارد ریال مبادله شد.
۵۰.۶ درصد از تعداد چک های مبادله ای در فروردین ماه در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شد که به ترتیب با ۳۲.۷ درصد، ۹.۳ درصد و ۸.۶ درصد، بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها داشته اند.
همچنین ۶۷ درصد از ارزش چک های یاد شده در سه استان تهران (۵۶.۳ درصد) خراسان رضوی (۵.۶ درصد) و اصفهان (۵.۱ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها نشان می دهد.
در این ماه در نزدیک به ۵.۸ میلیون فقره چک به ارزش بیش از ۳۷۶ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه پیش از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۳.۴ درصد و ۴۵.۶ درصد کاهش نشان می دهد.
در فروردین ماه در کل کشور ۸۵.۸ درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و ۸۰.۸ درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول شد.
در فرورین ماه بیش از ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی افزون بر ۸۳ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شد. در کشور از نظر تعداد ۹۶.۸ درصد و از نظر ارزش ۹۲.۹ درصد از کل چک های برگشتی، به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در ماه مورد گزارش، در استان تهران بیش از ۳۰۱ هزار فقره چک به ارزشی افزون بر ۴۴ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. استان تهران از نظر تعداد ۹۶.۲ درصد و از نظر ارزش ۹۳.۲ درصد از کل چک های برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی را به خود اختصاص داده است.
در این ماه بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت ارزش چک برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک های برگشتی در استان به ترتیب به استان های سمنان (۹۸.۵ درصد)، هرمزگان (۹۸.۲ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۹۷.۸ درصد) اختصاص یافته و استان های آذربایجان غربی (۴۷.۷ درصد)، قزوین (۹۳.۷ درصد) و یزد (۹۴.۸ درصد) کمترین نسبت را به خود اختصاص داده اند.
ایرنا
بانکها، کم ریسکترین صنایع بورس
صنعت استخراج سایر معادن، استخراج زغال سنگ و استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف پر ریسک ترین و ماشین آلات و تجهیزات،بانک ها و موسسات اعتباری و خدمات فنی و مهندسی کم ریسک ترین صنایع بورس معرفی شدند.
بررسی آماری جدول ریسک و بازدهی صنایع نشان می دهد که صنعت استخراج ذغال سنگ با بازدهی ۱۱.۵ درصدی، استخراج سایر معادن با بازدهی ۱۱.۳ درصدی، انبوه سازی املاک و مستغلات با بازدهی ۸.۹ درصدی، کاشی و سرامیک با بازدهی ۸.۵ درصدی و قند و شکر با بازدهی ۸.۴ در آخرین هفته کاری اردیبهشت بیشترین بازدهی را به دست آورده اند.
در همین حال، از ۳۹ صنعت حاضر در بورس تهران در هفته منتهی به ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری، ۳۲ صنعت با بازدهی مثبت، ۴ صنعت با بازدهی منفی و سه صنعت نیز بدون تغییر بودند. نگاهی به اطلاعات منتشر شده نشان می دهد، گروه محصولات چوبی با افت قیمتی ۳.۴ درصدی بیشترین ریزش را در ۷ روز گذشته را به ثبت رسانده است.
این گزارش نشان می دهد از ابتدای سال جاری تا پایان هفته گذشته صنعت استخراج سایر معادن با بازدهی ۱۹.۳ درصدی بیشترین بازدهی را برای سرمایه گذاران به ثبت رساند. کاشی و سرامیک نیز با بازدهی ۱۶ درصدی رتبه دوم بیشترین بازدهی صنعت را به خود اختصاص داد و رتبه سوم نیز با بازدهی ۱۳.۴ درصدی متعلق به گروه قند و شکر است.
این گزارش حاکی از آن است که در ۳۰ روزه منتهی به ۲۶ اردیبهشت ماه استخراج سایر معادن، کاشی و سرامیک و قند و شکر بیشترین بازدهی را داشتند. این در حالی بود که گروه ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی، حمل و نقل انبارداری و ارتباطات و محصولات شیمیایی در ۳۰ روز منتهی به هفته گذشته با بیشترین زیان مواجه بودند.
همچنین بررسی میزان انحراف معیار و ریسک صنایع نشان می دهد که صنعت استخراج سایر معادن، استخراج زغال سنگ و استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف در دوره زمانی مورد بررسی با بیشترین انحراف معیار همراه بودند.
این در حالی بود که کم ریسک ترین صنایع بازار از ابتدای سال تا پایان هفته گذشته گروه ماشین آلات و تجهیزات، بانک ها و موسسات اعتباری و خدمات فنی و مهندسی بودند. در ادامه این گزارش بررسی روزهای مثبت هر صنعت از ابتدای سال تا پایان هفته گذشته نشان می دهد که صنعت کاشی و سرامیک با ۷۱ روز معاملاتی مثبت، در صدر این جدول قرار دارد. استخراج سایر معادن و استخراج کانه های فلزی نیز با ۶۲ روز معاملاتی مثبت، رتبه های دوم و سوم این جدول را به خود اختصاص دادند.
ایبنا