خبرنامه ۰۱ خرداد ۹۶
1396/03/01
لایحه بانکداری بررسی شد
پیشبینی کاهش ۱۰ درصدی معوقات بانکی در امسال
دستورالعمل ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافر ابلاغ شد
دلایل ضعف رشد بهرهوری در ایران
پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به شبهه ربوی بودن بانکها
در جریان شدت گرفتن انتقادات از سوی علما نسبت به ربوی بودن عملیات بانکها و نحوه پرداخت سود بانکی، رئیس کل بانک مرکزی هر چند که مسایل مطرح شده را کاملا رد نمیکند، اما در این باره توضیحاتی ارائه کرد. ولی الله سیف با اشاره به اینکه عملکرد بانکها و انتقاد به آنها در بانکداری بدون ربا از دو بعد اقتصادی و ربوی قابل بررسی است، توضیح داد: از جنبه اقتصادی باید گفت وقتی کسی که پول خود را خرج نکرده و به عنوان پسانداز در بانکها سپرده میکند ترجیح بر آن است تا در آینده بتواند از بازدهی آن استفاده کند؛ بنابراین اگر قرار باشد پولی در بانکها نگهداری و برای آن عایدی در نظر گرفته نشود آنگاه پساندازها کاهش پیدا میکند که در این حالت نتیجهای برای شبکه بانکی به دنبال نخواهد داشت. وی با بیان اینکه بانکها در اقتصاد مانند سدی عمل میکنند که پولها به ویژه منابع خرد را جمعآوری میکنند، گفت: در نهایت این منابع را ساماندهی کرده و به سمت سرمایهگذاری مثبت در کشور باید هدایت کنند؛ از این رو اگر بانک نباشد چنین اتفاقی نیفتاده و اقتصاد بانکمحوری مانند ایران دچار مشکل خواهد شد. این در حالی است که از سوی دیگر بودجه دولت هم در حدی نیست که بخواهد حجم پروژههای موجود در کشور را پاسخگو باشد، در این شرایط نیاز به بانک و مکانیزم آن ضروری خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با مسائل مطرح شده پیرامون ربوی بودن عملکرد بانکها نیز یادآور شد: هر چند که انتقاداتی در رابطه با بانکداری بدون ربا وجود دارد و در برخی زمینهها نیز کاملا درست است اما ما بارها حضور مراجع عظام رسیده و از دغدغههای آنها باخبریم اما گاهی نوع مطالبی که حضورشان منعکس میشود و همچنین اینکه از منظر چه کسی مطرح خواهد شد کاملا متفاوت است و در مواقعی تحریف و به طور نادرست منعکس میشود بطوریکه بخشی از مسائلی که مطرح میشود مبالغه و افراط شده است. سیف با بیان اینکه در آییننامهای که برای اجرای بانکداری بدون ربا وجود دارد شبههای نیست، گفت: این آییننامه به تصویب شورای نگهبان رسیده و از فیلترهای لازم عبور کرده است. وی با بیان اینکه در شیوه اجرای آییننامهای بانکداری بدون ربا در برخی شعب بانکها گاها شبهاتی وجود دارد، افزود: اما در قانون برنامه ششم توسعه موضوع شورای فقهی که در گذشته بدون قانون ایجاد شده بود حل و فصل شده و اکنون قانونی است که میتواند ایفای نقش کرده و از این نهاد استفاده کافی برده شود.
رئیس شورای پول و اعتبار به انتقادات مطرح شده در رابطه با نرخ بالای سود بانکی نیز پاسخ داد و گفت: در برخی اقتصادها نرخ سود بانکی پایین و در حد صفر نیز است، اما در اقتصاد ایران شرایط برای رسیدن به نرخ سود تسهیلات بانکی در حد تک رقمی فعلا وجود ندارد چرا که برخی عدم تعادلها در حوزه بانکی مانع از این اتفاق میشود. با توجه به تک رقمی شدن تورم در سال گذشته باید نرخ سود بانکی نیز به این سمت سوق پیدا کند، اما زمانی که تورم تک رقمی پایدار و در حد پنج درصد و یا کمتر کاهش پیدا کند، میتوان امیدوار بود که نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با آن به این حد برسد. انتقاد به عملکرد بانکها در اجرای بانکداری بدون ربا ماجرای تازهای نبوده و اغلب از سوی علما نسبت به این موضوع و ابعاد آن مسایلی پیرامون نحوه دریافت جریمه دیرکرد، سود بانکی و حتی فعالیت و درآمد کارکنان بانکها مطرح میشود. چندی پیش بود که برخی مراجع عظام در اظهاراتی صریح تاکید کرده بودند که نگرانیهایی در رابطه با دریافت جریمه دیرکرد از وامهای بانکی دارند چرا که معتقد بودند در مواردی دریافت این جریمهها حرام است. از سوی دیگر موضوع سودهای بانکی را مورد توجه قرار داده و گفته بودند که بانکها یکی از موانع حل مشکلات اقتصادی هستند و با سودهای خود مردم را بیچاره کردهاند. در عین حال که دیرکرد وام حرام و یک نوع ربا بوده و نباید از مردم دریافت شود. در اظهارات مراجع آمده بود که حقوق کارمندان بانکها هم حتی ربوی است چرا که حقوق حلال در برابر کار حلال گرفته میشود، اما اکنون ثروت در بانکهای ربوی جمعآوری شده در صورتیکه ظرفیتهای بسیاری در نقاط مختلف کشور نیازمند این سرمایهها است.
ایسنا
لایحه بانکداری بررسی شد
اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران، بالا بودن قیمت تمامشده پول را یکی از مسائلی برشمردند که نیازمند تحقیق و مهندسی مالی است و با لایحه اصلاح نظام بانکی تغییری در آن ایجاد نمیشود.
در جلسه امروز کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق، بررسی لایحه بانکداری جمهوری اسلامی ایران یکی از مواردی بود که در دستور کار قرار گرفت و درباره آن بحث و تبادل نظر شد.
اعضای این کمیسیون، بالا بودن قیمت تمامشده پول را یکی از مسائلی برشمردند که نیازمند تحقیق و مهندسی مالی است و با لایحه اصلاح نظام بانکی تغییری در آن ایجاد نمیشود. به اعتقاد اعضا، هزینه ثابت بانکها بالاست و این مسئله قیمت پول را بیشتر بالا میبرد ضمن اینکه سادهسازی فرایندها در شبکه بانکی کشور نیز باید در دستور کار قرار بگیرد چراکه پیچیدگی فرایندها، باعث بروز مفسده شده و عقود بانکی را به قیود بانکی تبدیل میکند.
توزیع منطقی منابع نیز از مواردی عنوان شد در بحث اصلاح قانون نظام بانکی، به آن اشارهای نشده است. همچنین حد مجاز تملک سهام بانکهای دیگر از سوی یک بانک نیز در قانون پولی و بانکی یک درصد تعیین شده که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
همچنین، کورش پرویزیان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با اشاره به اینکه برخی معتقدند تعداد بانکها و موسسات مالی در کشور زیاد است، گفت: باید در قانون نظام بانکی مشخص شود که آیا بانکها می توانند تمام یا بخش زیادی از سهام بانکهای دیگر را خریداری کنند؟
براساس گزارش بررسی لایحه بانکداری که به کمیسیون ارائه شد، در شرایط فعلی برای جلوگیری از ارتباطات ضربدری بین بانکها، یک بانک نمیتواند بیش از یک درصد از سهام بانک دیگر را تملک کند. این در حالی است که اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران معتقدند قانون باید اجازه خرید سهام بانکها و موسسات مالی را به بانکها بدهد و با تقویت نظارت، از وقوع تخلف جلوگیری کند.
در ادامه جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، گزارشهایی درباره مواد اجرا نشده از قانون رفع موانع تولید، آمار تسهیلات حساب ذخیره ارزی و معرفی صندوق سرمایهگذاری با پشتوانه طلا از دیگر مواردی بود که به اعضای کمیسیون ارائه شد.
در این جلسه، با نظر موافق حاضران، ۵ اولویت کاری برای پیگیری در کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق ایران، در طول سال ۹۶ معرفی شد.
پیگیری بحثهای ذینفع واحد، تعدیل نرخ سود بانکی، تنگنای مالی بانکها و مؤسسات اعتباری، تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط و تعامل برای حمایت از سهامداران خُرد در بازار سرمایه، اولویتهای پنجگانه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در سال ۹۶ تعیین شد.
بنکر
پیشبینی کاهش ۱۰ درصدی معوقات بانکی در امسال
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت رشد معوقات بانکی از ۱۴٫۷ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است، گفت: میزان معوقات بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی، در پاسخ به این سؤال که بازار اوراق بدهی ارزی چه زمانی راهاندازی میشود، اظهار داشت: این سؤال مقداری مبهم است چرا که یک زمانی است که ممکن است ایران تصمیم بگیرد منابعی را از بازارهای بینالمللی رِیز کند. آن زمان باید اوراقی را در بازارهای بینالمللی منتشر کند لذا ما باید در شرایطی به سمت این کار برویم که بتوانیم اولاً اطمینان داشته باشیم که منابع مناسبی وجود داشته باشد که به سمت ما میآیند؛ ثانیاً با توجه به رتبه بازارهای بین المللی زمانی ابلاغ کنیم که رتبه ما از نظر ریسک پایین آمده باشد. رتبه ما در گذشته ۴ بود و قبل از برجام رتبه ما به ۷ رسیده بو د یعنی هزینه تسهیلاتی که میگیریم و رِیز میکنیم بالا بوده است که در اولین اقدامی که صورت دادیم به رتبه ۶ رسیدیم و انتظار ما این است که به رتبه ۴ برگردیم زیرا در آن رتبه نرخها مناسبتر میشود و رتبه پایینتر ریسک پایینتر را به همراه خواهد داشت و در این صورت میتوان منابع بیشتری را به سمت ما هدایت کند. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که میزان معوقات بانکی در پایان سال ۹۵ به چه عددی رسید، گفت: با توجه به اقداماتی که انجام شد و هماهنگیهایی که با دستگاه قضا ایجاد کردیم و کارگروه ویژه فرادستگاهی که در بانک مرکزی شکل گرفت دارای آثار مثبتی در این زمینه بود و نسبت افزایش معوقات بانکی از ۱۴٫۷ درصد در ابتدای این دولت به ۱۰ درصد در پایان سال ۹۵ رسید که تقریباً میتوان گفت میزان معوقات بانکی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و در نظر داریم در سال جاری این رقم را تا میزان ۱۰ درصد کاهش دهیم.
اخبارپول
دستورالعمل ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافر ابلاغ شد
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافر از سوی دفتر واردات به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.
در بخشی از این دستورالعمل آمده است:
· طبق دستورالعمل مذکور، ورود و خروج ارز به صورت نقد و یا اسناد بانکی (چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی، سایر اسناد مالی قابل انتقال) و یا اوراق بهادار بینام (اوراق قرضه) به صورت فیزیکی، به هر طریق، توسط هر مسافر تا سقف مبلغ ۱۰۰۰۰ یورو (ده هزار یورو) یا معادل آن به سایر ارزها، مجاز بوده و نیاز به اظهار نداشته، لیکن جهت مبالغ بیش از ۱۰۰۰۰ یورو (ده هزار یورو) یا معادل آن به سایر ارزها، مسافر میبایست به سامانه مربوطه به آدرس www.cdf.irica.ir مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مورد نیاز اقدام نموده و پس از اخذ کد رهگیری و چاپ فرم مورد نظر توسط گمرک، به باجه بانک ملی ایران هدایت گردد.
· بانک ملی ایران پس از دریافت ارز/ اسناد بانکی/ اوراق بهادار بینام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی/ اوراق بهادار بینام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به طور سیستمی به گمرک اعلام مینماید. گمرک پس از دریافت اطلاعات ارسالی بانک ملی ایران، نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام مینماید و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی، نسبت به اعلام نتیجه به گمرک اقدام مینماید.
· در صورت تأیید منشأ ارز/ اسناد بانکی/ اوراق بهادار بینام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور، بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی وی، نسبت به استرداد ارز/ اسناد بانکی/ اوراق بهادار بینام اقدام و مراتب را در سامانه ثبت و به اطلاع گمرک میرساند.
· ورود و خروج ارز/ اسناد بانکی/ اوراق بهادار بینام به میزان بیش از ۱۰۰۰۰ یورو (ده هزار یورو) از طریق مراسلات پستی و یا حمل بار، ممنوع میباشد.
· دارندگان اظهارنامه قبلی (غیرالکترونیکی) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر ۶د ماده فرصت دارند به پایگاه اطلاعرسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.irica.gov.ir مراجعه و نیست به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. خروج ارز در مهلت تعیین شده و بعد از آن صرفاً توسط شخص اظهارکننده به همان نوع ارز اظهارشده با ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری و تحویل اصل اظهارنامه قبلی (غیرالکترونیکی) مجاز خواهد بود.
صدا وسیما
دلایل ضعف رشد بهرهوری در ایران
رئیس کمسیون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران گفت: صنایع کوچک (sme )ها عامل رشد و توسعه اقتصاد و کشور هستند ولی توجهی به این بخش نمیشود.
ابوالفضل روغنی گفت: مشکلات صنعت و چرایی عدم پیشرفت صنعت و اجرای اقتصاد مقاومتی دو مبحثی است که بهره وری و بهبود این شاخص در تحقق و توسعه آن مؤثر است. وی با اشاره به اینکه نگرش جزیره ای به تولید در کشور، اثربخشی برای این بخش نخواهد داشت، افزود: سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشور حدود ۲ درصد است. همچنین در آسیا نیز رتبه ایران بین ششم تا هفتم است و متاسفامه طَی سال های اخیر رتبه کشور سیر نزولی دارد و مهمترین دلیل آن اقتصاد دولتی است.
رئیس کمسیون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در حالیکه صنایع کوچک (sme ) عامل رشد و توسعه اقتصاد و کشور هستند، توجهی به این بخش نمیشود.
عامل دیگری که باعث ضعف رشد بهره وری در کشور شده، قوانین بسیار ناکارآمد در کشور و اقتصاد است. همچنین در الگوی اقتصاد مقاومتی به موضوع بهره وری توجه ویژهای شده است.
به گفته روغنی دولت دوازدهم باید دولتی کارآمد باشد که این موضوع نیازمند انتخاب کابینه کارآمد، تقویت سرمایه انسانی و توجه به توانمندسازی این بخش با توجه به تکنولوژی روز و انتقال دانش فنی است.
همچنین در ادامه مراسم جعفر عسگری پیشکسوت حوزه بهره وری با اشاره به اینکه بعد از صدماتی که در دولتهای نهم و دهم به اقتصاد وارد شد دولت یازدهم با وعده بهبود شرایط فعالیت را آغاز کرد، گفت: حال پس از گذشت ۴ سال و بهبود شرایط نسبت به گذشته، زمان آن رسیده است که با برنامه مدون در بهره وری، اقتصاد صدمه دیده کشور رشد یابد. ۴ برنامه برای دولت و نظام از جمله بخشهای بهرهوری سیستم بانکی، بهره وری در نظام اقتصادی، بهره وری بنگاه ها و بهره وری در صادرات و واردات مهمترین بخش ها برای پیشبرد اهداف رشد اقتصادی همرا با نگاه به سیاست های اقتصاد مقاومتی است. این پیشکسوت حوزه بهره وری اظهارداشت: متاسفانه تمام مشکلات به گردن دولت و مجلس انداخته میشود در حالیکه تمام دستگاهها میتوانند در اصلاح و بهینه سازی مصرف با آموزش های لازم و فرهنگی اقدام کرده و رشد بهره وری را در عمل از بستر جامعه آعاز کنند.
ایبنا