تست مشاعی

خبرنامه ۰۱ بهمن ۹۷

1397/11/01

تلاش دوباره برای بازگشت ارز صادراتی


انقلاب دیجیتالی با بلاک چین در راه است


جزئیات کارکرد سامانه ملی سککوک


آغاز واردات نفت ایران توسط ژاپن


لابی هند خواستار کاهش نرخ بهره تا ۰.۵ درصد شد


 


 


تلاش دوباره برای بازگشت ارز صادراتی


رئیس کل بانک مرکزی از اتاق بازرگانی درخواست کرد تا با تشکیل کمیته‌ای متشکل از فعالان اقتصادی و وزرای اقتصاد و صنعت بار دیگر تلاش برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی از سر گرفته شود.


چالش بر سر بازگشت ارز حاصل از صادرات میان صادرکنندگان و بانک مرکزی در شرایطی همچنان پابرجا است که بخش عمده‌ای از فرآیند باز کردن این گره، در دست وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت است؛ به نحوی که هم اکنون صادرکنندگان بحث‌های زیادی بر سر عدم ثبت سفارش ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور که نام آنها در فهرست کالاهای مجاز برای واردات گنجانده شده، دارند و این موضوعی است که علیرغم تاکید معاون اول رئیس‌جمهور، هنوز از سوی رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت حل و فصل نشده است.


اما گره دیگر بر سر راه بازگشت ارز حاصل از صادرات به وزارت امور اقتصادی و دارایی که فرهاد دژپسند، سکاندار آن است و عدم اصلاح نرخ‌های پایه صادراتی برمی‌گردد. به این معنا که صادرکنندگان معتقدند که نرخ‌های پایه گمرکی در شرایط کنونی، منجر به این شده که صادرکنندگان تعهد بالاتر از میزان صادرات خود را به صورت پیمان بسپارند و این امر، بازگشت ارز حاصل از صادرات را بر مبنای تعهدی که داده‌اند، دچار مشکل می‌کند.


عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از اتاق بازرگانی درخواست کرده تا با تشکیل کمیته‌ای متشکل از فعالان اقتصادی، وزرای اقتصاد و صنعت، بار دیگر تلاش برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی از سر گرفته شود.


محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از درخواست عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی برای تشکیل کمیته‌ای ۴جانبه به منظور حل مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد و گفت: تا زمانی که ارز به سامانه نیما یا به اقتصاد کشور برگشت داده نشود، منابع ارزی بانک مرکزی با محدویت مواجه شده و صف تقاضا برای دریافت ارز هم ایجاد خواهد شد؛ لذا روز شنبه هفته جاری، در تماس از دفتر رئیس کل بانک مرکزی با رئیس اتاق بازرگانی ایران برقرار شده، مقرر گردیده تا کمیته‌ای شکل گیرد تا با حضور رئیس کل بانک مرکزی، اتاق بازرگانی ایران و وزرای اقتصاد و صنعت، مشکلات پیش رو را با همفکری و تعامل به نوعی برطرف کنند که هم صادرکننده ارز خود را بیاورد و رفع تعهد ارزی نماید، و هم دولت به منابع ارزی مورد نظر خود دست یابد.


با این تلاش رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر ایجاد کمیته جدید که به پیشنهاد فعالان اقتصادی در جلسه دو هفته قبل با بانک مرکزی صورت گرفته است، چنانچه دستگاههای دیگر از جمله وزارت صمت و اقتصاد حضور فعالی داشته باشند، پرونده بازگشت ارز حاصل از صادرات و چالش‌های آن حل و فصل خواهد شد و در نهایت، روند بازگشت ارز به کشور تسهیل می‌گردد.


لاهوتی ادامه داد: اولین موضوعی که در بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور وجود دارد، وضعیت نابسامان ثبت سفارش و استفاده از ارز صادرکنندگان برای واردات کالاهایشان است، ضمن اینکه بازگشت ارز برای صادرکنندگانی که کار تولیدی ندارند نیز اکنون امکان‌پذیر نیستند.


وی موضوع دیگر که به عنوان سد راه بازگشت ارز حاصل از صادرات به شمار می‌رود را قیمت‌های پایه صادراتی دانست و خاطرنشان کرد: اگر در جلسه‌ای که قرار است برگزار بشود، بتواند این مشکلات را حل کند، به طور قطع روند بازگشت ارز به کشور بیش از گذشته سرعت خواهد یافت. البته هنوز زمان برگزاری اولین جلسه و جزئیات آن مشخص نیست. اگر دوستان دولتی با اختیار تام به جلسه بیایند در هر موردی مشکلاتی که طرح می شود با تصمیم گیری در همان جلسه مشکل را برطرف نمایند، چالش بازگشت ارز صادراتی مرتفع خواهد شد.


همانطور که پیش از این نیز بارها اعلام شده، اختلافی که اکنون میان صادرکنندگان و دولت در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد، این نیست که دولت می‌خواهد ارز حاصل از صادرات به کشور بیاید و صادرکننده نمی‌خواهد ارز بیاورد، بلکه بحث بر سر روش بازگشت ارز است؛ چراکه صادرکنندگان بارها و بارها تاکید کرده‌اند که بازگشت ارز حاصل از صادرات باید حتما صورت گیرد اما موانعی پیش روی این اقدام وجود دارد.


مهر


 


 


انقلاب دیجیتالی با بلاک چین در راه است


رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: محور اصلی همایش، فناوری زنجیره بلاک و دفاتر توزیع شده (بلاک چین) که به عنوان انقلاب دیجیتالی نامگذاری شده می باشد.


وی اهداف همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت را «تبیین و بررسی روندهای صنعت بانکداری و پرداخت با استفاده از فناوری بلاک چین»، «تبیین و بررسی کلان روندهای بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت»، «تبیین و بررسی تحولات ایجاد شده در حوزه فناوری اطلاعات با فناوری بلاک چین»، «بررسی و تبیین موانع و چالش های پیش روی صنعت بانکداری و پرداخت»، «تبیین و بررسی تحولات ایجاد شده در حوزه ارزرمزها» و «تبیین و بررسی فضای جدید کسب و کار مالی» هستند.


محورهای این همایش دو روزه «فناوری زنجیره بلوک و دفاتر توزیع شده»، «رمزارزها»، «سامانه های پرداخت جایگزین»، «فناوری های مالی، پرداخت و بانکداری باز»، «تقلب، پولشویی، کلاهبرداری و روش های مقابله با آن» و «تحول دیجیتال» هستند.


قرار است در محور فناوری زنجیره بلوک و دفاتر توزیع شده به مسائلی مانند ماهیت فناوری، پیاده سازی ها و فناوری ها، چارچوب قانونی، خلاءهای مقرراتی(مررات گذاری) و استانداردهای فنی و اجرایی کاربری دفاتر توزیع شده (DLT) پرداخت شود.


محور دوم این همایش رمزارزها هستند که در این محور مسائلی مانند انهواع رمزارزها، محیط های قانونی و مقرراتی، مسائل فقهی رمزارزها، نهادهای مرتبط با رمزارزها(صرافی ها) و کاربری رمزارزهای ملی، منطقه ای و جهانی بررسی می شوند.


در محور سوم که سامانه های پرداخت جایگزین است، مسائلی مانند سامانه های پیام رسان جایگزین، سامانه های پرداخت منطقه ای و روش های نوین تسویه و پرداخت های تجاری به بحث گذاشته می شوند.


در چهارمین محور که فناوری های مالی، پرداخت و بانکداری باز است نیز موضوعات مهمی همچون دستورالعمل سامانه های پرداخت، نسخه دوم (PSD۲)، فناوری های مقرراتی (RegTech)، بانک پرداخت (Payment Bank) و فناوری مالی و مالیات به بحث گذاشته می شوند.


در محور پنجم که تقلب، پولشویی، کلاهبرداری و روش های مقابله با آن است، موضوعاتی از جمله احراز هویت قوی، تحلیل کلان داده ها، کاربردهای هوش مصنوعی در تشخیص و مقابله و حاکمیت داده بررسی می شوند.


دیواندری اعلام کرد که در محور تحول دیجیتال این همایش نیز کارشناسان و متخصصان درباره کارایی سیستم بانکی، استانداردسازی فرایندها، مدل های جدید کسب و کار و اتحادیه های بانکی و پرداخت صحبت خواهند کرد.


ایبنا


 


جزئیات کارکرد سامانه ملی سککوک


بهره‌گیری از ابزارهای پرداخت بلاک‌چین جدید مانند بیت کوین و اتریوم، می‌تواند نظام بانکی ایران را در این راه بیش از پیش توانا سازد؛ بر همین اساس تلاش شده تا در قالب «سامانه ملی سککوک» و «ابزار پرداخت ژا»، جدای از اینکه یک طرح و ابتکار خلاقانه، راه برای شکستن تحریم و تأمین مالی فعالان اقتصادی داخل و خارج کشور، در یک زنجیره مستحکم بر بستر وب، فراهم شود.


فردوش باقری گفت: سامانه ملی سککوک یا سامانه کشوری کسب و کار به کسب و کار و پلتفرم دوم ابزار پرداختی مبتنی بر بلاک چین ژا که عملاً یک ابزار پرداخت محسوب می‌شود، توانسته شرایطی را فراهم سازد تا در شرایط محدودیت‌های مالی بین‌المللی بر علیه ایران، به بهبود تعاملات مالی تجار ایران با دنیا کمک کند. بر این اساس سککوک یا پلتفرم اول، یک پلتفرم کسب و کار به کسب و کار است که سه محور خدمت در آن تعریف شده که اولین آن، تامین مالی زنجیره تامین است؛ ضمن اینکه  مدیریت زنجیره تامین و مدیریت لجستیک نیز مدنظر قرار دارد.


در قیاس کارکردی پلتفرم‌های بی تو بی در داخل و خارج از کشور، پلتفرم سککوک پلتفرمی برای مبادلات بی تو بی با ظرفیت انجام مبادلات اعتباری است که قابلیت مبادله اعتباری جنبه نوآورانه کارمان بوده و بر این اساس از برات الکترونیک در این پلتفرم استفاده شده تا بتوان ابزارهای پرداخت کسب و کار به کسب و کار را بر مبنای قوانین جاری کشور پیکربندی کنیم.


برای مثال درگاه‌های پرداخت تجارت الکترونیکی تنها خدمات پرداخت آنلاین شاپرکی را پشتیبانی می کنند. این نوع پرداختها سقف های تراکنشی محدود دارند، و ظرفیتی بتوانند مفاهیم قراردادی را در آن تعریف کنند را ندارند؛ این در حالی است که مبادلات مدت دار در این درگاهها عملا غیر ممکن است. تنها ابزار خرید مدت دار موجود در کشور، کارت های اعتباری است که آنها هم دارای نحوه تسویه با پذیرنده نقد دارند. در این نوع ابزارها فرد از یک ظرفیت وام یا عقودی که پایه مبادله اعتبار پشت کارت است؛ استفاده می کند.


 


باقری با بیان اینکه موضوع تأمین مالی هدفمند، با هزینه کمتر و سرعت بیشتر جزو رویکردهای اصلی پلتفرم سککوک است، گفت: در این جا جنبه نوآورانه، «تلفیق B to B»را- در حوزه پرداخت- به یک سری ابزارهای فناوری های پیشرو، تجهز کرده ایم، ما سه خدمت را، در پلتفرم B to B فراهم آوردیم. برآیند جلسات ما با فعالان بازار پول، سرمایه و صنعت، این است که در کشور تا به حال چنین ابزاری به وجود نیامده و در سطح دنیا هم، ترکیب B to B با پلتفرم SCF یک تجربه جدید، به شمار می آید.


باقری با بیان اینکه هر نوع شخصیتی چه حقوقی و چه حقیقی که در سککوک عضو است و فعالیت می کند در جایی از این زنجیره، به سایر فعالان مرتبط شود، اظهار داشت: در حال حاضر، ما این پلتفرمها را برای فعالان داخل سککوک مهیا نموده ایم که می تواند یک شخص حقیقی باشد که کسب و کار فعال داشته و یا می تواند یک بنگاه اقتصادی باشد که تعدادی افراد حقیقی صاحب آن هستند.


وی تصریح کرد: هر فعال اقتصادی برای عضویت در سامانه ملی سککوک، باید دارای کد ملی و شناسه بوده و با ثبت آنها، احراز هویت می‌شود؛ بنابراین می‌تواند یک کیف پول داشته باشد که هر معامله‌ای را با داخل و خارج به صورت نقد یا برات صورت دهد. این در حالی است که در ابزار اعتبارسنجی نیز، هویت افراد کاملا چک شده و باید گفت که اعضای عملیاتی این سامانه سککوک امضای دیجیتال دارند و با احراز هویت ما مشتری را کامل می شناسیم. پس بر خلاف بقیه شبکه های بلاک چین، کاملاً شفاف هستیم.


وی افزود: در حال حاضر منطق توسعه سککوک بر تأمین مالی SME ها است. محور توسعه کسب و کار سککوک بر تأمین مالی زنجیره تأمین است، زیرا کسب و کارهای کوچک و متوسط بیشترین نقش را در پایداری شاخص های اقتصادی کشورها دارند و در کشور ما هم این عدد بر اساس آمارها، بیش از ۹۰ درصد اشتغال کشور است. ۳ میلیون واحد کوچک و متوسط و خانگی در کشور داریم. با این فرض ما در توسعه ابزاری مثل ژا در بستر سککوک هم به همکاری SME های سراسر دنیا توجه می کنیم.


باقری گفت: ما نیازی نداریم که بانک یا صرافی بزرگی در چرخه حضور داشته باشد؛ بلکه هدف سککوک می تواند اتصال بنگاه های کوچک و متوسط در منطقه اروپا و جنوب شرق آسیا به صنایع داخلی باشد تا زمینه توسعه کسب و کار را در داخل فراهم بکند. اکنون با کشور کره تعاملاتی داریم. تبادل تجاری بین کسب و کارهای SME ایران و کره از اهداف این تعاملات است.


باقری ادامه داد: از همان ۳ میلیون فرصت هدف گذاری شده، طی سه ساله اخیر، ۴۰ هزار واحد را هدف‌گذاری نموده‌ایم. بررسی کردیم با کمک دستگاه ها و نهادهای مختلف که اگر ۴۰ هزار واحد از این فعالان را در پوشش بگیریم؛ می‌توانیم رشد و کمک جدی به پایداری GDP کشور بکنیم؛ به این معنا که اگر این SME ها را پوشش بدهیم و هر کدام ۱۵۰ میلیون تومان تأمین مالی سالانه شوند، بر اساس محاسبات یک درصد به رشد GDP کمک خواهیم نمود. بانک مرکزی بیش از ۳۷۰ هزار میلیارد تومان تا پایان ماه هفتم سال جاری تأمین مالی سرمایه در گردش داشته است، آنچه نتیجه فعالیت نشان می دهد نشان دهنده انحراف این تامین مالی است. رشد GDP ما بنا بر آمار منفی است.


مهر


 


 


آغاز واردات نفت ایران توسط ژاپن


یکی از مقامات شرکت ژاپنی فوجی‌اویل از آغاز بارگیری نفت ایران تحت معافیت ۱۸۰ روزه واشنگتن برای واردات از ایران خبر داد.


این نخستین بارگیری محموله نفت ایران به مقصد ژاپن از زمانی است که توکیو در پنجم نوامبر برای واردات نفت ایران به مدت ۱۸۰ روز از واشنگتن معافیت گرفت.


طبق آمار مورد بررسی "اس اند پی گلوبال پلاتس"، نفتکش کیسوگاوا حامل این محموله جزیره خارک را روز یکشنبه به مقصد سودگائورا در خلیج توکیو ترک کرد.


فوجی‌اویل یکی از بزرگترین خریداران ژاپنی نفت ایران است که پالایشگاه سودگائورا با ظرفیت ۱۴۳ هزار بشکه در روز را اداره می‌کند.


بارگیری واردات نفت ایران از سوی فوجی‌اویل پس از چراغ سبز بانک‌های ژاپنی برای انجام مبادلات مربوط به تجارت نفت ایران صورت گرفت.


بانک‌های ژاپنی منتظر موافقت مقامات رگولاتوری ژاپنی و آمریکایی بودند تا اعتبارنامه برای قراردادهای مربوط را صادر کنند.


ژاپن در نوامبر سال ۲۰۱۸ هیچ وارداتی از ایران نداشت و خرید نفت ایران را به منظور دریافت معافیت از تحریم‌های آمریکا به طور کامل متوقف کرده بود. آخرین محموله نفت ایران در اوایل اکتبر به ژاپن رسید، زیرا پالایشگاه‌ها و بانک‌های ژاپنی تلاش داشتند کلیه مبادلات مربوط به نفت را پیش از آغاز تحریم‌های آمریکا تسویه کنند. پالایشگاه‌های ژاپنی معمولا گریدهای مدیوم و سنگین را وارد می‌کنند. آخرین باری که این کشور هیچ نفتی از ایران وارد نکرد ژوییه سال ۲۰۱۲ بود که تهران هدف تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته بود و تا زمان مشخص شدن وضعیت بیمه محموله و مسائل بانکی، واردات نفت ژاپن از ایران به مدت کوتاهی متوقف شده بود.


ایسنا


 


 


لابی هند خواستار کاهش نرخ بهره تا ۰.۵ درصد شد


کنفدراسیون صنعت هند از بانک مرکزی این کشور خواست تا نرخ بهره را به دلیل چالش نقدینگی تا ۵۰ نقطقه پایه کاهش دهد.


به گزارش لایومینت، گروهی لابی صنعت هند موسوم به کنفدراسیون صنعت هند از رزرو بانک هند درخواست کرد تا نرخ بهره را تا ۵۰ نقطه پایه کاهش دهد. این درخواست در جهت تسهیل نقیدینگی برای بدهکاران مطرح شده است.


رییس کنفدراسیون صنعت هند در دیدار خود با رییس بانک مرکزی هند به چالش نقدینگی در شرکت های مالی اشاره کرد؛ ضمن اینکه خواستار برداشته شدن و حذف ضمانت های شخصی در جاییکه وثیقه به اندازه کافی وجود دارد، شد.


همچنین این لابی به مداخله مناسب از قبیل انجام برنامه های حل و فصل بدهی، توافقات بین بستانکار در مسائل مهم، ارتقاء فرصت ها برای باز-فاینانس، ارتقاء اعتبار و فاینانس بوسیله توسعه سرمایه و عملیات های شرکت فاینانس زیرساخت هند و صندوق سرمایه گذاری ملی و زیرساخت اشاره کرد.


ایبنا