خبرنامه ۰۱ اسفند ۹۵
1395/12/01
پرداخت بیش از ۴۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی
فاصله سود سپرده و تسهیلات ۶ درصد شد
۷۰ هزار حساب دولتی ساماندهی شد
تشریح اقدامات بانک مرکزی برای توسعه حوزه عمل مناطق آزاد
مشکلات دریافت ارز ۳۶۰۰ تومانی برای فعالان اقتصادی
فاصله سود سپرده و تسهیلات ۶ درصد شد
۷۰ هزار حساب دولتی ساماندهی شد
تشریح اقدامات بانک مرکزی برای توسعه حوزه عمل مناطق آزاد
مشکلات دریافت ارز ۳۶۰۰ تومانی برای فعالان اقتصادی
پرداخت بیش از ۴۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۵ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۴۲۷۸.۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۲۹۴.۷ هزار میلیارد ریال (معادل ۴۳.۴ درصد) افزایش داشته است. جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۵ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخشهای اقتصادی طی ۱۰ ماهه سال جاری مبلغ ۲۷۲۴.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۶۳.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۸۵۷.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۴۵.۹ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ ماهه سال جاری معادل ۱۰۱۰.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۱ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمامی بخشهای اقتصادی (مبلغ ۲۷۲۴.۸ هزار میلیارد ریال) است.
همچنین از ۱۲۴۱.۵ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۴ درصد آن (مبلغ ۱۰۱۰.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
تعداد ۲۶۱۶۶۷ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۷۴۵ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشها است. درضمن در بخش خدمات تعداد ۳۵۲۶۹۴۹ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۸۳ میلیون ریال پرداخت شده است.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
فاصله سود سپرده و تسهیلات ۶ درصد شد
دبیر کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری گفت: تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی در ظاهر ۳ درصد است؛ اما در اصل اینگونه نیست و این دو نرخ تفاوت ۶ درصدی دارند.
محمدرضا جمشیدی درباره پیشبینی خود از فعالیتهای سیستم بانکی تا پایان سال جاری گفت: بانک ها در تلاش هستند تا حسابها و عملکرد خود را هماهنگ با استانداردها و تکنولوژی روز دنیا تطبیق داده و وارد صحنه بین المللی شوند. همچنین با نظارت و هشدارهای بانک مرکزی در این باره، صورتهای مالی بانکها در حال تطبیق با صورتهای مالی بین المللی است.
دبیر کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری افزود: اینگونه اقدامات نشان دهنده این است که ایران توانسته در عرصه بین الملل گامهای مثبتی بردارد، گرچه اقدامات در زمینه گشایشهای اعتباری در حد متوسط رو به پایین در حال انجام است، اما بازهم نشان دهنده اتفاقهای خوبی در آینده این سیستم است.
وی درباره پیش بینی خود از سیستم بانکی در سال ۹۶ توضیح داد: در اقتصاد ایران به راحتی امکان پیش بینی وجود ندارد و به نظر من سال ۹۶ هم روند فعالیت بانکها به مانند سال جاری است و با تغییر محسوسی رو به رو نخواهیم بود.
جمشیدی با اظهار امیدواری از کاهش رکود در سال آینده گفت: وضعیت بانک ها تحت الشعاع رکود حاکم بر اقتصاد است که امیدوارم سال آینده به دوران رونق و شکوفایی بازگردیم، زیرا در غیر اینصورت شاهد ادامه شرایط فعلی بانک ها خواهیم بود.
دبیر کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری درباره مشکلات سیستم بانکی توضیح داد: منابع معوق بانکها روز به روز در حال کاهش است و متاسفانه مردم به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور، توان بازپرداخت اقساط تسهیلات خود را ندارند و همین موضوع باعث کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانک ها شده است. در حال حاضر بیشتر بانک های کشور از تنگناهای اعتباری رنج میبرند و نکته قابل توجه این است که تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات باعث تشدید تنگناهای اعتباری بانکها شده است. زیرا به ظاهر تفاوت این دو نرخ ۳ درصد است اما در اصل اینگونه نیست و این دو نرخ تفاوت ۶ درصدی دارند.
براساس یک محاسبه ساده بانک ها بابت پولی که در قالب تسهیلات پرداخت میکنند، اگر کلیه هزینه های پرسنلی، مالی و ... را کم کنیم سود خالص به دست آمده بانک ها حدود ۱۱.۹۴ درصد است.
برهمین اساس بانک با این میزان سودی که دریافت می کند ماهانه باید حدود ۱۶ درصد به سپرده گذار سود پرداخت کند که با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه خواهیم رسید که در صورت ادامه این روند بانک ها مستهلک شده و نشانگر روند خوبی از آینده بانکها نیست. همچنین در قانون برنامه ششم توسعه بانک ها موظف هستند تا سالیانه فاصله سود سپرده و تسهیلات را ۱۰ درصد کاهش دهند و حال با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد، اگر این کاهش ۱۰ درصدی هم وجود داشته باشد مطمئنا نتیجه خوبی نخواهد داشت.
اخباربانک
۷۰ هزار حساب دولتی ساماندهی شد
معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد از ۲۲۰ هزار حساب دولتی پراکنده، ۷۰ هزار مورد در این نهاد ساماندهی شد و اعلام کرد: میانگین موزون نرخ سود بین بانکی در سه هفته نخست بهمن ماه به ۱۸.۹ درصد کاهش یافت. میانگین موزون نرخ سود بین بانکی ۱۸.۹ درصد شد/ ساماندهی ۳۱.۸ درصد حساب های دولتی پراکنده
پیمان قربانی مقاومتی یادآوری کرد: اوایل پارسال میانگین موزون نرخ سود بین بانکی به بیش از ۲۹ درصد در بازار بین بانکی رسیده بود.
قربانی که نماینده بانک مرکزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است، تاکید کرد نرخ سود بین بانکی از آغاز امسال، پایدار بوده است.
وی تخصیص سهم ۶۰ درصدی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت را هدف این بانک برای رونق تولید عنوان کرد و افزود: در ۹ ماهه امسال ۶۴.۱ درصد تسهیلات پرداختی به سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی اختصاص یافت. این مسوول انتظام بخشی به بازار پول، مبارزه با پولشویی و اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی «آی.اف.آر.اس»، رتبه بندی بانک ها و ارزیابی وضعیت سلامت و برخورد با موسسه های غیرمجاز را از اقدام های نظارتی این نهاد برشمرد و اضافه کرد: ۱۲ درصد نقدینگی کنونی کشور مربوط به افزوده شدن موسسه ها به فهرست موسسه های زیر نظر بانک مرکزی است.
وی اعلام کرد نسخه سوم سامانه چکاوک در بخش نظام های پرداخت با هدف نظارت بر چک های درون بانکی بزودی مستقر می شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره استقرار سامانه نسیم برای انتظام بخشی به حساب های دولتی گفت: بیش از ۲۲۰ هزار حساب دولتی در شعبه های بانکی وجود داشت که خزانه دار از برخی از آنها اطلاعی نداشت.
به گفته وی، بانک مرکزی به دلیل شفاف نبودن درآمدهای این حساب ها با راه اندازی سامانه نسیم، همه پرداخت ها و درآمدها را متمرکز کرد.
اکنون ۷۰ هزار حساب از این تعداد در بانک مرکزی متمرکز شده است؛ به شیوه ای که حقوق آبان ماه کارکنان آموزش و پرورش از سامانه نسیم پرداخت شد.
معاون بانک مرکزی درباره بازنویسی و بومی سازی سامانه های نظام پرداخت همسو با اقتصاد مقاومتی گفت: در زمان تحریم ها برای استفاده از برخی سامانه ها با مشکل روبرو بودیم که در پسابرجام سامانه هایی چون ساتنا به روز و بومی سازی شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد تا پیش از پایان سال، نرخ رشد ۹ ماهه امسال اعلام می شود و از نیمه نخست سال آتی، سال پایه برای محاسبه نرخ تورم به ۹۵ تغییر می کند.
تا پایان امسال نیز سال پایه نرخ رشد اقتصادی به سال ۹۰ تغییر می کند.
وی کاهش نرخ تورم به ۸.۶ درصد در دی ماه را از دیگر آثار اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: البته شاهد افزایش جزیی تورم نقطه به نقطه هستیم.
وی درباره رشد تورم تولیدکننده نیز گفت بخشی از این رشد مربوط به تحولات بازار ارز در آذر و دی ماه است.
قربانی اعلام کرد در دی ماه نقدینگی به ۱۱ بیلیارد و ۹۶۰ هزار میلیارد ریال ( یک هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان) رسید که سهم پایه پولی بیش از یک بیلیارد و ۷۲۰ هزار میلیارد ریال (۱۷۲ هزار میلیارد تومان) برآورد شد.
قربانی اعلام کرد نقدینگی در دی ماه امسال نسبت به اسفندماه پارسال به ۲۶ درصد کاهش یافته و ضریب فزاینده آن ۴.۷ درصد است.
به گفته وی، پرداخت ۵۲ هزار میلیارد ریال به شرکت بازرگانی دولتی ایران، اختصاص ۳۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه گندم و نیز اختصاص منابع برای مرابحه دارو و تجهیزات پزشکی بر رشد پایه پولی اثر گذاشت.
از ۱۵۲ هزار میلیارد ریال اختصاص یافته به خرید تضمینی گندم ۴۵ درصد آن (۶۹ هزار میلیارد ریال) از طریق تسهیلات بانکی یا اوراق مرابحه از سیستم بانکی جذب شد.
ایرنا
تشریح اقدامات بانک مرکزی برای توسعه حوزه عمل مناطق آزاد
دبیرکل بانک مرکزی اقدامات این بانک را برای توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی تشریح کرد.
سیدمحمود احمدی با اشاره به اظهارات اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری و رئیس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای توسعه حوزه عمل این مناطق کرد.
در خبرها آمده بود که مشاور رئیس جمهوری گفت: «جریان های پولی و ارزی مستقل در مناطق آزاد به دلیل سختگیری های بانک مرکزی، افزایش سرمایه بانک های خارجی و آفشور عملا شکل نگرفت و متقاضیان ایجاد بانک های خارجی عقب نشینی کردند.»
احمدی در این خصوص گفت: قصد کردم نه در مقابل و به مقابله– که اعتقاد دارم طرح بحث های اینگونه ای در رسانه ها نه ضروری، نه به مصلحت و نه نتیجه بخش است- با سخنان مشاور کاربلد و خبره رئیس جمهوری، بلکه صرفاً به نیت طرح اقدامات انجام شده و در حال انجام بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به منظور تنویر افکار مردم فهیم کشور در این خصوص اشاره ای مختصر داشته باشم.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سه سال اخیر و خاصه پس از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در بهمنماه سال ۱۳۹۲ و به طور مشخص در راستای بند ۱۱ سیاستهای یادشده مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و متعاقباً حصول توافق ارزشمند موسوم به برجام، در حد امکانات و اختیارات خود تلاش کرده است همگام با سایر برنامهها و تدابیر توسعهای و اصلاحی دولت، اقدامات مقتضی برای تسهیل عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را معمول دارد.
دبیرکل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی علاوه بر آن که به عنوان گام نخست و اقدام کوتاهمدت، دستورالعمل ناظر بر واحدهای بانکی برونمرزی در مناطق آزاد را در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آییننامه اجرایی مربوط مصوب هیأت وزیران، تدوین و در سال گذشته به تصویب شورای پول و اعتبار رساند، در گام بعدی به عنوان اقدامی میانمدت، بر آن شد آئیننامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران که همانگونه اشاره شد، مصوب هیأت وزیران بوده و از تاریخ تصویب آن بیش از ۱۶ سال میگذرد و به تعبیر معروف گردِ زمانه بر سر و تن دارد، با رویکرد تسهیل تحقق اهداف متصور در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی جمهوری اسلامی ایران دایر بر تسریع در انجام امور زیربنایی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد و حضور فعال کشور در بازارهای جهانی و منطقهای را بازنگری کند و خوشبختانه این مهم نیز هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند و انشاءا... برای سیر تشریفات قانونی تصویب، تقدیم هیأت وزیران خواهد شد.
احمدی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: آئیننامه موصوف با رویکرد تسهیل شرایط برای مشارکت سرمایهگذاران خارجی در تأسیس یا خرید سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا تأسیس شعبه و دفاتر نمایندگی در مناطق آزاد، ترغیب بانکهای کشورمان به حضور مؤثر و کنشگرانه در مناطق آزاد، فراهم شدن امکان نظارت و رصد دقیقتر عملیات پولی و بانکی به ویژه از حیث تخصیص و تجهیز منابع برای بانک مرکزی و تعیین و تصریح حیطه فعالیت واحد برون مرزی در چارچوب رویهها و استانداردهای بانکی بینالمللی مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفته است.
طی سنوات اخیر از رهگذر نگاه و رویکرد ویژه رییسکل بانک مرکزی، باب تعامل و همکاری بسیار خوبی بین بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گشوده شده که تاکنون کمتر در پیشینه دو دستگاه سابقه داشته است؛ به عنوان گواهی بر این مدعا، میتوان به برگزاری جلسات متعدد در سطوح کارشناسی با هدف تشریک مساعی و تضارب آرا در زمینههای گوناگون ازجمله در خصوص ایجاد مرکز مالی بینالمللی در یکی از مناطق آزاد کشور، تشکیل جلساتی در سطح عالی با حضور رئیسکل بانک مرکزی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تفاهم و توافق حداکثری بر تمامی تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده در جلسات مذکور، اشاره داشت.
دبیرکل بانک مرکزی یکی از مباحث حایز اهمیت در حوزه نظارت بانکی را موضوع کفایت سرمایه بانک عنوان کرد و افزود: سرمایه بانک به واسطه برخورداری از قدرت جذب زیانهای غیرمنتظره، نقش بسیار کلیدی در حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی و مالی ایفا میکند؛ از این رو، ناظران بانکی باید اطمینان حاصل کنند بانکهای تحت نظارت آنها همواره از سرمایه کافی برای جذب زیانها و در عین حال، تداوم اعتباردهی به مشتریان ـ حتی در شرایط بحران ـ برخوردار باشند.
احمدی با بیان اینکه حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود، منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک بهطور اخص و نظام بانکی بهطور اعم است، افزود: بدین لحاظ و به منظور حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی، حدود و ثغور عملکرد و فعالیت هر بانک در نظام پولی و مالی مبتنی بر میزان سرمایه تعیین میشود تا ضمن هدایت فعالیتهای مختلف بانکها در ایفای نقش واسطهگری مالی، آسیبپذیری اقتصاد ناشی از مخاطرات بالقوه فعالیتهای بانکی کنترل شده و کاهش یابد.
او با تاکید بر اینکه اهمیت افزایش سرمایه بانکها در دوره پس از برجام و فراهم آمدن فرصت مجدد برقراری مبادلات بینالمللی مالی برای شبکه بانکی دو چندان شده است، خاطرنشان کرد: ایجاد روابط کارگزاری و افزایش تعاملات بینالمللی بانکهای ایرانی با بانکهای خارجی اقتضا میکند در راستای توانمندسازی و ارتقای سلامت بانکهای کشور، سرمایه بانکهای ایرانی تقویت شود. در صورتیکه چنین مسألهای رخ ندهد یا توجه جدی به آن مبذول نشود، میتواند به عنوان یک گلوگاه و مانع مهم بر سر راه گسترش روابط بینالمللی و تسهیل مبادلات ارزی عمل کرده و حتی با رفع تمامی موانع و چالشهای بینالمللی، بهرهمندی از تلاشهای ارزشمند دولت طی سه سال اخیر در حذف و کاهش تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان را با موانع جدی مواجه سازد.
با توجه به سهم بالای نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد، تنگنای اعتباری شبکه بانکی در ۲ بُعد کاهش دسترسی و افزایش هزینه تسهیلات به یکی از مسایل مهم اقتصاد تبدیل شده است؛ به منظور مرتفع کردن تنگنای اعتباری شبکه بانکی، دولت یکی از محورهای سهگانه برنامه اصلاح نظام بانکی را «افزایش سرمایه بانکها» تحت نظارت و تدبیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقای سلامت نظام بانکی، جلوگیری از بیثباتی بانکی و افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها مقرر کرده است.
ایبنا
مشکلات دریافت ارز ۳۶۰۰ تومانی برای فعالان اقتصادی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: بانک ها بخشنامه پیش پرداخت ۱۰ درصدی ارز براساس نرخ علی الحساب ۳ هزار و ۶۰۰ تومانی برای واردات کالا را اجرا نمی کنند.
مهدی پورقاضی افزود: بانک ها به هیچ عنوان پرداخت ارز با نرخ علی الحساب ۳ هزار و ۶۰۰ تومانی را قبول نمی کنند و مدعی هستند با وجود ابلاغ این بخشنامه از سوی معاون اول رئیس جمهوری، این موضوع باید از طریق مسئولان بانک مزبور برای آنها ارسال شود.
براساس بخشنامه ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی که اسحاق جهانگیری روز ۱۲ دی ماه سال جاری به تمامی دستگاه های اجرایی و بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد، بانک ها می توانند با توجه به وضعیت اعتباری متقاضی، حداقل ۱۰ درصد پیش پرداخت گشایش اعتبارات اسنادی را براساس نرخ دلار ۳ هزار و ۶۰۰ تومانی به صورت علی الحساب پرداخت کنند.
وی تصریح کرد که بانک ها زیر بار این بخشنامه نمی روند و پیش پرداخت ۱۰ درصدی به ریال برای گشایش اعتبارات اسنادی را نمی پذیرند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره بخشنامه بخشودگی جرایم تسهیلات بانکی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان گفت: این بخشنامه در حقیقت کمک به افرادی است که مدیریت مالی خوبی نداشته و نتوانسته اند به موقع بدهی های خود را به نظام بانکی نمی پذیرند.
در حالی که در تمام کشورهای دنیا از واحدهای موفق و منظم در پرداخت بدهی تسهیلات خود حمایت می کنند، در ایران خلاف این موضوع در جریان است.
صدور و اجرای بخشنامه های این چنینی باعث می شود تا انگیزه افراد و شرکت های موفق و منظم برای پرداخت بدهی تسهیلات خود از بین برود در حالی که باید این شرکت ها و افراد به الگوی سایرین تبدیل شوند.
ایبنا