تست مشاعی

ارائه گزارش تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت به وزیر اقتصاد

گزارش عملکرد معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در این خصوص، به طور دوره ای و منظم در اختیار وزیر اقتصاد قرار می گیرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای ضمن تشریح میزان و نحوه تهاتر بدهی ها با مطالبات دولت و ترکیب بانک های طلبکار از دولت، تصریح کرد: گزارش عملکرد معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در این خصوص، به طور دوره ای و منظم در اختیار وزیر اقتصاد قرار می گیرد. در این اطلاعیه همچنین تاکید شده است که عمده بدهی دولت به نظام بانکی، مربوط به بانک های دولتی است و اینکه، بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، بانک های طلبکار از دولت نیز مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و می‌باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام کنند. متن کامل اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی که در واکنش به مطالب برخی رسانه ها منتشر شده است به شرح ذیل است:

۱- وضعیت بدهی‌های دولت
در اجرای حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تا به حال هشت فقره گزارش‌ بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل گزارش منتهی به ۳۰. ۸. ۱۳۹۴، گزارش سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴، گزارش نهایی موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون یاد شده در انتهای سال ۱۳۹۴، گزارش‌های منتهی به ۳۱. ۳ . ۱۳۹۵، ۳۱. ۶ . ۱۳۹۵ و ۳۰ .۹ . ۱۳۹۵، ۳۰ .۱۲ . ۱۳۹۵و ۳۱ .۳ . ۱۳۹۶ توسط وزارت متبوع تهیه و براساس آیین نامه اجرایی حکم یاد شده اعلام شده است. اضافه می‌نماید : بروزرسانی گزارشات یاد شده در مقاطع هر سه ماه یک بار براساس اطلاعات مندرج در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) انجام می‌شود.

۲- تهاتر بدهی دولت/ پیمانکاران به بانک‌ها با مطالبات دولت از بانک‌ها
۱-۲- براساس حکم ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، اوراق تسویه خزانه که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می شود به منظور تهاتر بدهی دولت با طلب دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. اضافه می کند در اجرای احکام یادشده در طی سال گذشته بیش از ۹۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت با مطالبات دولت تهاتر شده است و در طی سالجاری نیز تا به حال، بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان تهاتر شده است.

۲-۲- براساس آمار بدهی دولت به بانک ها، الزاماً تمامی بانک ها (اعم از خصوصی و دولتی)، طلب از دولت ندارند. اضافه می‌نماید عمده اقلام طلب بانک ها از دولت مربوط به چندین بانک عمدتا دولتی است. لذا تمامی بانک ها، طلبکار دولت محسوب نمی شوند و طلب از دولت ندارند، درحالی که بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، به خصوص قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی بانک های مودی سازمان امور مالیاتی کشور محسوب شده و بابت عملکرد خود می‌باید نسبت به پرداخت مالیات‌های مربوط اقدام کنند. همچنین بانک های طلبکار از دولت نیز با توجه به مبانی ارایه شده مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و می‌باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام کنند.
۳-۲- پیشنهاد ارایه شده در راستای اولویت بخشی به تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت و در راستای رفع مشکلات و چالش‌های بخش یاد شده تهیه شده است و صرفا ابزاری است در کنار سایر ابزارهای مربوط به تسویه و تهاتر بدهی های دولت که با هدف تخفیف مشکلات موجود تهیه شده است.
اخبار پول

۱۴۰۰ قلم کالا از دریافت ارز مبادله‌ای حذف شدند

مدیرکل صنایع تبدیلی سازمان توسعه و تجارت گفت: اخیراً ۱۴۰۰قلم کالا از فهرست دریافت ارز مبادله‌ای برای واردات خارج و به فهرست ارز متقاضی اضافه شده است. محمود بازاری اظهار داشت: موضوع ورود موقت کالا برای فراوری و صادرات مجدد آن از جمله مواردی است که با وجود پیگیری‌های مکرر سازمان توسعه تجارت در رویه اداری دستگاه‌های اجرایی باقیمانده و صادر کننده را با مشکل مواجه کرده است. وی افزود: در مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بندی وجود دارد که دستگاه‌های دولتی از جمله گمرک را ملزم می‌کند تا برای ورود موقت واحدهای تولیدی صادراتی بدون انجام استعلام اقدام به ورود موقت کند. این مدیر سازمانی ادامه داد: مذاکرات متعددی با مسئولین جهاد کشاورزی انجام گرفت و هم اینکه نیز در حال پیگیری است، امیدواریم که برای تسهیل این فرایند کمک لازم توسط وزارتخانه ذکر شده انجام شود. بازاری تصریح کرد: در مقایسه با دو سال قبل فرایند صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه مورد نیاز بخش صنایع تبدیلی از جمله گندم، روغن خام و شکر، در مقایسه با گذشته راحت‌تر شده اما هنوز رضایت‌بخش نیست و ما به عنوان مدعی‌العموم صادر کنندگان نسبت به رویه ورود موقت گلایه‌مند هستیم و معتقدیم باید تسهیلات بیشتری انجام شود.
وی ادامه داد: براساس توافقی که با انجمن شیرینی و شکلات صورت گرفته مقرر شده، تا ۵۰ هزار تن سهمیه شکر با هماهنگی انجمن ذکرشده و تعاونی‌های زیرمجموعه توزیع شود و انجمن مسئولیت هماهنگی‌های لازم برای توزیع را بر عهده گیرد.مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی گفت: در ۳ هفته اخیر جلساتی در این ارتباط برگزار شده که جمع‌بندی آن برداشتن این گام موثر و مثبت است که نامه‌ای با امضای دو وزیر اقتصاد و صنعت به معاون اول رئیس جمهور ارسال می‌شود تا بتوان در ارتباط با ورود موقت کالا گام‌های جدی برای رفع موانع موجود برداشته شود.براساس این نامه تسویه مجوزهای ورود موقت براساس صادرات قبلی انجام می‌شده صورت می‌گیرد.بازاری اظهار داشت: در این نامه همچنین پیشنهادی برای وثایق دریافتی از واحدهای تولیدی صادراتی ارائه شده که بر مبنای آن می‌توان سفته را جایگزین تضامین ملکی کنیم.سیاست دولت برای مدیریت مصارف ارزی و مدیریت واردات حذف ارز مبادله‌ای است و یکی از رویکردهای رسیدن به ارز تک نرخی نیز همین است که ارز مبادله‌ای حذف شود.به تازگی ۱۴۰۰ قلم کالا از فهرست دریافت ارز مبادله‌ای خارج و به فهرست ارز متقاضی اضافه شده است.
تسنیم

دعوای حقوقی ۱.۶۸ میلیارد دلاری علیه بانک مرکزی ایران به جریان افتاد

یک دادگاه فرجام خواهی فدرال در نیویورک بخشی از یک دعوای حقوقی ۱.۶۸ میلیارد دلاری علیه بانک مرکزی ایران را که از سوی خانواده های قربانیان انفجار پایگاه نظامیان آمریکایی در سال ۱۹۸۳ در لبنان مطرح شده بود، مجددا به جریان انداخت. به گزارش رویترز، یک دادگاه فرجام خواهی فدرال در نیویورک روز سه شنبه بخشی از یک دعوای حقوقی ۱.۶۸ میلیارد دلاری علیه بانک مرکزی ایران را که از سوی خانواده های قربانیان انفجار پایگاه نظامیان آمریکایی در سال ۱۹۸۳ در لبنان مطرح شده بود، مجددا به جریان انداخته است. دادگاه فرجام خواهی حوزه قضایی دوم آمریکا با ۳ رای موافق در برابر صفر رای مخالف اعلام کرد که قاضی یک دادگاه بدوی در رد ادعاها علیه بانک مرکزی ایران مرتکب اشتباه شده است. در این پرونده بانک ایتالیایی یو بی اِی ای متهم به انجام تراکنش های مالی برای دولت ایران و بانک کلیراستریم لوکزامبورگ متهم به گشایش حساب هایی برای بانک مرکزی ایران و بانکی یو بی اِی ای ایتالیاست. دادگاه استیناف، رد ادعاها علیه بانک جی پی مورگان چیس آمریکا را تایید کرده است.
خواهان ها به دنبال مصادره سود اوراق قرضه ای هستند که ادعا شده متعلق به بانک مرکزی ایران است و نزد بانک کلیراستریم نگهداری می شود تا از این طریق بخشی از حکم ۳.۸ میلیارد دلاری جبران خسارتی را که با ادعای دست داشتن ایران در انفجار ۱۹۸۳ بیروت از یک دادگاه فدرال گرفته اند را اجرا کنند. خواهان ها این دو بانک ایتالیایی و لوکزامبورگی را به انتقال متقلبانه میلیاردها دلار سود اوراق قرضه متعلق به بانک مرکزی متهم کرده و قصد دارند دستور مصادره پول نقد موجود در یکی از حساب های بانک کلیراستریم نزد بانک جی پی مورگان شعبه نیویورک را از دادگاه بگیرند. ایران یکی از چند کشور و سازمانی است که از سوی دادگاه های امریکایی محکوم به پرداخت خسارت به قربانیان حملات تروریستی شده است. اجرای چنین احکامی معمولا با دشواری های زیادی مواجه است. قاضی منطقه ای کاترین فارست در فوریه ۲۰۱۵ ادعای مطرح شده در این پرونده را رد کرده بود. وی گفته بود دادگاه صلاحیت توقیف اموال بانک مرکزی ایران که در خارج از آمریکا قرار دارد را ندارد و پولی هم در حساب بانک کلیراستریم نزد بانک جی پی مورگان آمریکا برای «مصادره» وجود ندارد.
موج

تصمیم بانک مرکزی اتحادیه اروپا به خلق پول گسترده برای ایجاد رشد اقتصادی

بانک مرکزی اتحادیه اروپا قصد دارد به سیاست خلق پول گسترده که در طول سال های اخیر منجر به خروج اقتصاد اروپا از رکود شده است، ادامه دهد. در طول یک دهه اخیر و بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ تا به حال، اغلب کشورهای اروپایی با رکود اقتصادی مواجه بوده اند. در این مدت یکی از راهکارهای اصلی اتحادیه اروپا برای خروج کشورها از رکود و رونق تولید و اشتغال استفاده از ظرفیت های بانک مرکزی و اتخاذ سیاست های پولی متناسب بوده است. بر این اساس در طول ده سال اخیر بانک مرکزی اروپا به طور گسترده ای به خلق پول پرداخته و از آن به منظور ایجاد تحرک اقتصادی استفاده کرده است. انتشار پول از سوی بانک مرکزی اتحادیه اروپا از طریق خرید اوراق قرضه دولتی، خرید ارواق قرضه بانک های تجاری و یا دیگر روش های متعارف و غیر متعارف صورت گرفته است که موجب افزایش قابل توجه نقدینگی دولت های اروپایی و همچنین کسب و کارهای فعال در اقتصاد این کشورها شده است. میزان خرید اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی اتحادیه اروپا در طول سال های اخیر به طور میانگین بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار خلق پول گسترده از سوی بانک مرکزی اتحادیه اروپا موجب شده است نرخ بهره بین بانکی و به طبع آن نرخ بهره تأمین مالی فعالیت های تولیدی در کشورهای اروپایی در کمترین میزان قرار بگیرد. در چنین شرایطی دولت ها توانسته اند با کمترین هزینه منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین نمایند.
از طرف دیگر شرکت های تولیدی نیز این امکان را داشته اند که با جذب منابع مالی ارزان قیمت به افزایش سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش ظرفیت های تولید و اشتغال خود اقدام نمایند.در طول سال های اخیر یکی از سیاست های اصلی بانک مرکزی اتحادیه اروپا پایین نگهداشتن نرخ تورم به منظور جلوگیری از متضرر شدن تولیدکنندگان و همچنین افزایش قدرت خرید مردم بوده است. در واقع بانک مرکزی اتحادیه اروپا در کنار خلق گسترده پول توانسته است از طریق پایین نگهداشتن نرخ بهره، میزان نرخ تورم را کنترل نماید.در واقع یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ تورم، افزایش هزینه های تأمین مالی فعالیت های تولیدی است که موجب می شود تولیدکنندگان مجبور به افزایش قیمت محصولات خود باشند. از این رو فراهم کردن شرایط برای اخذ تسهیلات با کمترین مشکل و پایین نگهداشتن نرخ بهره می تواند بخشی از افزایش هزینه های شرکت های تولیدی را پوشش دهد و از این رو به کنترل تورم کمک نماید.
در طول سال های اخیر نرخ بهره تأمین مالی سرمایه گذاری در کشورهای اروپایی نزدیک صفر درصد بوده و در برخی موارد حتی کمتر از صفر تعیین شده است و در نتیجه اعمال این سیاست در بسیاری از مواقع نرخ تورم در اروپا کمتر از میزان مدنظر بانک مرکزی اتحادیه اروپا قرار گرفته است.ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا به تازگی در سخنانی در کنفرانس بانکداران و سیاستمدارن پولی و بانکی در فرانکفورت آلمان، سیاست این بانک مبنی بر خلق گسترده پول را دلیل اصلی افزایش درآمدهای شهروندان کشورهای اروپایی در سال های اخیر دانسته و گفته است افزایش قدرت خرید مردم نتیجه اعمال این سیاست در طول سال های اخیر بوده است.
اقتصاد مقاومتی

جریمه ۶.۵ میلیون دلاری سیتی بانک

سیتی بانک آمریکا با دادن اطلاعات غلط به متقاضیان وام دانشجویی اقدام به گرفتن هزینه اضافی سود و دیر کرد خارج از عرف کرد و این موضوع به قیمت ۶.۵ میلیون دلار برای این بانک تمام شد. سیتی بانک آمریکا با پرداخت جریمه ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری برای حل و فصل دادن به اتهامات وارده از سوی «دفتر حمایت مالی از مصرف کنندگان» آمریکا موافقت کرد. سیتی بانک آمریکا با دادن اطلاعات غلط در مورد کاهش مالیات، منجر به ضرر به آن دسته از کسانی شده که وام دانشجویی از این بانک دریافت کرده اند. سیتی بانک آمریکا با دادن اطلاعات ناصحیح به وام گیرندگان منجر به باور آنها مبنی بر نداشتن صلاحیت برای کسر مالیات برای بهره پرداخت شده در بعضی از وام های دانشجویی خاص شده است. همچنین سیتی بانک آمریکا به صورت نادرست اقدام به گرفتن هزینه دیرکرد و اضافه کردن بهره به صورتحساب وام دانشجویی وام گیرندگانی که همچنان مجاز به داشتن تاخیر در پرداخت وام خود بودند، کرده است. «دفتر حمایت مالی از مصرف کنندگان» آمریکا اعلام کرد، سیتی بانک با گمراه کردن مشتریان خود در مورد میزان پرداخت صورتحساب ماهانه آنها و ندادن اطلاعات لازم در اینباره، اقدام به نوعی اخاذی کرده است. بر پایه این گزارش، «دفتر حمایت مالی از مصرف کنندگان» آمریکا اعلام کرد، سیتی بانک برای گمراه کردن مشتریان خود باید ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار دلار و ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار دلار هم برای مجازات مدنی جریمه پرداخت کند.
ایبنا