خبرنامه 02 آبان 96
1396/08/02
مقررات ارزی تا پایان امسال بازنگری می شود
بازنگری در نرخ کارمزد بانکداری الکترونیک
بانک مرکزی ۵۰۰ هزارمیلیارد ریال به طرح های تولید و اشتغال اختصاص داد
برخی حسابهای کاسپین رفع توقیف شد
گسترش همکاری با بانکهای ایتالیا
مقررات ارزی تا پایان امسال بازنگری می شود
مدیر کل سیاست های ارزی بانک مرکزی: مقررات ارزی تا پایان امسال بازنگری می شود. «مهدی کسرائی پور» اظهار داشت: مجموعه مقررات ارزی در هفت بخش تدوین شده اند که برخی از بندهای آن بنا به شرایط روز تغییراتی داشته اند اما با دستور معاون ارزی جدید بانک مرکزی، قرار شد این مقررات در اسرع وقت به روز رسانی شود. وی هدف از بازنگری در مقررات ارزی را منحصر به تحریم زدایی از این دستورالعمل ها ندانست و گفت: رویکرد اصلی در انجام این کار، تسهیل شرایط کسب و کار است. مدیر کل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی یادآور شد: از سال ۸۱ که نخستین یکسان سازی ارز به طور جدی اجرایی شد، مقرر شد مقررات ارزی به صورت یک مجموعه عرضه شود تا همه کسانی که به نوعی استفاده کننده از مقررات هستند، در اسرع وقت به آنها دسترسی داشته باشند. بندهایی از این مقررات در طی ۱۵ سال گذشته در مواقع لزوم مورد بازنگری قرار گرفتند. کسرائی پور ادامه داد: البته در زمان تحریم ها، وقفه ای در روند بازنگری این قوانین ایجاد شد و اکنون در حقیقت به دنبال جبران این عقب ماندگی هستیم و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم مقررات جدید را داشته باشیم. مدیر کل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه آیا برای بازنگری این مقررات اولویت هایی تعیین شده است، گفت: در اداره سیاست ها و مقررات ارزی، هر گروهی مسئول بازنگری در حوزه تخصصی مربوط به خود شده و اینگونه نیست که فقط یک گروه مسئول بازنگری باشند.
وی خاطر نشان کرد که پس از آماده سازی و تدوین مقررات جدید و پیش از ابلاغ آن برای اجرا، بازخورد آن از بانک ها و کارشناسان بانکی و ارزی اخذ خواهد شد. سیداحمد عراقچی معاون ارزی جدید بانک مرکزی شهریور ماه گذشته دستور بازنگری و به روزرسانی مجموعه مقررات ارزی را داد تا با رویکرد زدودن آثار تحریم از این مقررات، گامی برای بهبود فضای کسب وکار برداشته شود.مجموعه مقررات ارزی کشور شامل هفت فصل «واردات کالا و خدمت»، «حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی»، «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بینالمللی»، «تسهیلات ارزی»، «دستورالعمل تأمین مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز پرداختهای تعهدات ارزی (اعتبار اسنادی/ثبت سفارش براتی گشایش شده در سالهای قبل)»، «عملیات ارزی شعب و واحدهای بانکهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی، اقتصادی کشور و شعب و واحدهای بانکهای ایرانی خارج از کشور» و «نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا» است که از ابتدای دهه ۱۳۸۰ خورشیدی و اجرای یکسان سازی نرخ ارز در آن دوران تهیه شد. علاوه بر این دو بخشنامه «دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته» و «نحوه تسویه تعهدنامه های ارزی صادرکنندگان کالا» نیز در مجموعه مقررات ارزی وجود دارند که اغلب این مقررات در ابتدای دهه ۱۳۹۰ خورشیدی و بویژه در سال های ۱۳۹۰و ۱۳۹۱ که زمان اوج گیری تحریم های بین المللی بود، به روز رسانی شده و به اجرا در آمده اند.این مقررات دامنه وسیعی از نحوه واردات کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی، حواله های ارزی، برات اسنادی دیداری و مدت دار، چگونگی استفاده از ارز متقاضی، شیوه واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دستورالعمل پرداخت و تسویه وجوه ارزی کالا تا استفاده از تامین مالی خارجی (فاینانس و ریفاینانس)، اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیر ارزی و یا از محل منابع بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک توسعه و تجارت اکو را در بر می گیرد. اکنون با گذشت نزدیک به ۲۲ ماه از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) میان ایران و گروه ۱+۵ (دی ۹۴) کار بازنگری این قوانین با رویکرد جذب منابع ارزی، تسهیل مقررات با هدف بهبود فضای کسب و کار و همگامی با تحولات بین المللی بانکی کلید خورده است. دست اندرکاران این کار، قدیمی بودن بخشی از مقررات ارزی کنونی، تنظیم شدن این مقررات بر مبنای شرایط تحریم علیه ایران در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که علاوه بر تحریم های بانکی، واردات کالا نیز به کشور با سختی انجام می شد و نیز انطباق برخی از مفاد آن با زمان شوک ارزی که در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به وقوع پیوست را از دلایل به روزرسانی مقررات ارزی عنوان می کند.
ایرنا
وی خاطر نشان کرد که پس از آماده سازی و تدوین مقررات جدید و پیش از ابلاغ آن برای اجرا، بازخورد آن از بانک ها و کارشناسان بانکی و ارزی اخذ خواهد شد. سیداحمد عراقچی معاون ارزی جدید بانک مرکزی شهریور ماه گذشته دستور بازنگری و به روزرسانی مجموعه مقررات ارزی را داد تا با رویکرد زدودن آثار تحریم از این مقررات، گامی برای بهبود فضای کسب وکار برداشته شود.مجموعه مقررات ارزی کشور شامل هفت فصل «واردات کالا و خدمت»، «حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی»، «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بینالمللی»، «تسهیلات ارزی»، «دستورالعمل تأمین مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز پرداختهای تعهدات ارزی (اعتبار اسنادی/ثبت سفارش براتی گشایش شده در سالهای قبل)»، «عملیات ارزی شعب و واحدهای بانکهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی، اقتصادی کشور و شعب و واحدهای بانکهای ایرانی خارج از کشور» و «نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا» است که از ابتدای دهه ۱۳۸۰ خورشیدی و اجرای یکسان سازی نرخ ارز در آن دوران تهیه شد. علاوه بر این دو بخشنامه «دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته» و «نحوه تسویه تعهدنامه های ارزی صادرکنندگان کالا» نیز در مجموعه مقررات ارزی وجود دارند که اغلب این مقررات در ابتدای دهه ۱۳۹۰ خورشیدی و بویژه در سال های ۱۳۹۰و ۱۳۹۱ که زمان اوج گیری تحریم های بین المللی بود، به روز رسانی شده و به اجرا در آمده اند.این مقررات دامنه وسیعی از نحوه واردات کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی، حواله های ارزی، برات اسنادی دیداری و مدت دار، چگونگی استفاده از ارز متقاضی، شیوه واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دستورالعمل پرداخت و تسویه وجوه ارزی کالا تا استفاده از تامین مالی خارجی (فاینانس و ریفاینانس)، اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیر ارزی و یا از محل منابع بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک توسعه و تجارت اکو را در بر می گیرد. اکنون با گذشت نزدیک به ۲۲ ماه از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) میان ایران و گروه ۱+۵ (دی ۹۴) کار بازنگری این قوانین با رویکرد جذب منابع ارزی، تسهیل مقررات با هدف بهبود فضای کسب و کار و همگامی با تحولات بین المللی بانکی کلید خورده است. دست اندرکاران این کار، قدیمی بودن بخشی از مقررات ارزی کنونی، تنظیم شدن این مقررات بر مبنای شرایط تحریم علیه ایران در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که علاوه بر تحریم های بانکی، واردات کالا نیز به کشور با سختی انجام می شد و نیز انطباق برخی از مفاد آن با زمان شوک ارزی که در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به وقوع پیوست را از دلایل به روزرسانی مقررات ارزی عنوان می کند.
ایرنا
بازنگری در نرخ کارمزد بانکداری الکترونیک
شبکه بانکی کشور در دو دهه گذشته سرمایه گذاری سنگینی را برای ایجاد زیرساخت های بانکداری الکترونیک انجام داده اند. انتظار می رود تصمیم گیران عرصه پرداخت دیجیتال این سرمایه گذاری دیجیتال را پاس داشته و شبکه بانکی بتواند برداشت مناسبی را از این سرمایه گذاری داشته باشند. بازنگری در کارمزدهای شبکه بانکی در حوزه پرداخت خرد از اولویت ها و ضرورت هایی است که در مقطع کنونی به شبکه بانکی کشور کمک می کند. رییس کانون بانکهای خصوصی گفت: اقتصاد مقاومتی ترکیبی از عقل و منطق اقتصادی است که باید با عزم و اراده محکم برای رسیدن به توسعه پایدار همراه شود. بکارگیری ابزارهای نو برای کاهش هزینه نیز جزو لاینفک این رفتار عقلایی است و بانکهای کشور به عنوان پیشانی نظام اقتصادی در حوزه پرداخت، نقشی بی بدیل در اجرای این تحولات دارند.
توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات بویژه در صنعت پرداخت می نواند به فوریت موضوع اشتغال را در کشور سامان دهد. وی شفافیت اقتصادی را یک خواست عمومی و یک الزام برای توسعه ارتباطات بین المللی تعبیر کرد و گفت: سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعات امکان این شفافیت اقتصادی را فراهم می کند.
اخباربانک
توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات بویژه در صنعت پرداخت می نواند به فوریت موضوع اشتغال را در کشور سامان دهد. وی شفافیت اقتصادی را یک خواست عمومی و یک الزام برای توسعه ارتباطات بین المللی تعبیر کرد و گفت: سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعات امکان این شفافیت اقتصادی را فراهم می کند.
اخباربانک
بانک مرکزی ۵۰۰هزارمیلیارد ریال به طرح های تولید و اشتغال اختصاص داد
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به وام های کوچک و بزرگ، ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به ایجاد اشتغال روستایی و مشاغل خانگی و ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای نوسازی خطوط تولید خبر داد. سیف یکی از اقدام های امسال بانک مرکزی را تخصیص ۵۰۰ هزار میلیارد ریالی به چند بخش خاص دانست و افزود: با این کار امیدواریم اثر مثبتی در تحرک اقتصادی کشور ایجاد کنیم. یکی از برنامه های جدی که بانک مرکزی باید دنبال کند سر و سامان دادن به موسسه های مالی است. رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از همکاری قوه قضاییه برای حل مشکلات موسسه های مالی و اعتباری خبر داد و گفت: قوه قضاییه تلاش می کند دارایی هایی را که از محل اموال مردم تهیه شده است درهر شرایطی برگرداند تا سپرده های مردم پرداخت شود. وی تاکید کرد باید به دستگاه قضایی فرصت لازم داده شود و افزود: رییس قوه قضاییه برای حل مشکلات موسسه های مالی و اعتباری دستور جدی داده است. رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در نشست امروز شرایط اقتصادی کشور بررسی شد و بانک مرکزی با توجه به وظایف ذاتی خود تلاش دارد برای حفظ آرامش اقتصادی کشور با توجه به روند تورم و رشد اقتصادی اقدام کند. سیف درباره توقیف برخی حساب های موسسه کاسپین گفت: در پی شکایت برخی سپرده گذاران، چندین حساب توقیف شده بود و اکنون با دستور دستگاه قضایی بخشی از این حساب ها آزاد شده است تا به دنبال آن، پرداخت ها تا کمتر از ۲میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) انجام گیرد. یازدهم مرداد امسال رئیس کل بانک مرکزی از نهایی شدن تعیین تکلیف آخرین موسسه های غیرمجاز خبر داد و گفت: با تفاهم های انجام شده بانک های تجارت، آینده و موسسه اعتباری ملل مدیریت دارایی ها و بدهی های موسسه های البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) را عهده دار شدند.
خانه ملت
خانه ملت
برخی حسابهای کاسپین رفع توقیف شد
رییس بانک مرکزی درباره توقیف برخی حسابهای کاسپین گفت: در پی شکایت برخی سپرده گذاران، چندین حساب توقیف شده بود و اکنون با دستور دستگاه قضایی بخشی از این حساب ها آزاد شده است. ولی الله سیف در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور یافت و با اعضای این کمیسیون به گفت و گو پرداخت. سیف یکی از اقدام های امسال بانک مرکزی را تخصیص ۵۰۰ هزار میلیارد ریالی به چند بخش خاص دانست و افزود: با این کار امیدواریم اثر مثبتی در تحرک اقتصادی کشور ایجاد کنیم. یکی از برنامه های جدی که بانک مرکزی باید دنبال کند سر و سامان دادن به موسسه های مالی است. رییس کل بانک مرکزی از همکاری قوه قضاییه برای حل مشکلات موسسه های مالی و اعتباری خبر داد و گفت: قوه قضاییه تلاش می کند دارایی هایی را که از محل اموال مردم تهیه شده است درهر شرایطی برگرداند تا سپرده های مردم پرداخت شود. وی تاکید کرد باید به دستگاه قضایی فرصت لازم داده شود و افزود: رییس قوه قضاییه برای حل مشکلات موسسه های مالی و اعتباری دستور جدی داده است.
رییس کل بانک مرکزی درباره نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در نشست امروز شرایط اقتصادی کشور بررسی شد و بانک مرکزی با توجه به وظایف ذاتی خود تلاش دارد برای حفظ آرامش اقتصادی کشور با توجه به روند تورم و رشد اقتصادی اقدام کند. سیف درباره توقیف برخی حساب های موسسه کاسپین گفت: در پی شکایت برخی سپرده گذاران، چندین حساب توقیف شده بود و اکنون با دستور دستگاه قضایی بخشی از این حساب ها آزاد شده است تا به دنبال آن، پرداخت ها تا کمتر از ۲میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) انجام گیرد.
خانه ملت
رییس کل بانک مرکزی درباره نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در نشست امروز شرایط اقتصادی کشور بررسی شد و بانک مرکزی با توجه به وظایف ذاتی خود تلاش دارد برای حفظ آرامش اقتصادی کشور با توجه به روند تورم و رشد اقتصادی اقدام کند. سیف درباره توقیف برخی حساب های موسسه کاسپین گفت: در پی شکایت برخی سپرده گذاران، چندین حساب توقیف شده بود و اکنون با دستور دستگاه قضایی بخشی از این حساب ها آزاد شده است تا به دنبال آن، پرداخت ها تا کمتر از ۲میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) انجام گیرد.
خانه ملت
گسترش همکاری با بانکهای ایتالیا
رییس کل سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با هدف رایزنی برای تامین منابع مالی یا فاینانس پروژههای اولویتدار کشور از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای ایتالیایی با سفیر این کشور دیدار کرد. دیدار و گفتگوی دوجانبه رییس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با سفیر ایتالیا در تهران در محل این سازمان برگزار شد. این ملاقات با هدف گسترش و تداوم روابط و همکاریهای فیمابین دو کشور به ویژه همکاری در حوزه تامین و تدارک منابع مالی یا فاینانس پروژه های اولویتدار کشورمان از طریق انعقاد قرارداد با بانک ها و موسسات مالی ایتالیا صورت پذیرفت. طرفین بر اهمیت توسعه روابط و تعمیق مناسبات تجاری، اقتصادی و سرمایهگذاری متقابل تاکید کرده و مقرر شد در خلال دیدار و ملاقات های دوجانبه، زمینه گسترش همکاری بانکها و موسسات مالی ایتالیایی برای فاینانس پروژه های داخلی، فراهم شود.
بنکر
بنکر