خبرنامه 01 آبان 96
1396/08/01
بانکهای خصوصی؛ بدهکارترین و طلبکارترین
تهدید مالیاتی بانکها
ماندگاری دلار بالای ۴۰۰۰ تومان صحت ندارد
دولت ۷۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد
شرایط پرداخت ارز اربعین اعلام شد
بانکهای خصوصی؛ بدهکارترین و طلبکارترین
بانکهای خصوصی در کنار دارا بودن بالاترین مانده تسهیلاتدهی بیشترین بدهی به بانک مرکزی و در عین حال بالاترین طلب از دولتها را به خود اختصاص دادهاند. تازهترین گزارشها از آمار و ارقام پولی شبکه بانکی از این حکایت دارد که مانده تسهیلاتدهی بانکها در پایان مردادماه به حدود ۹۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم ۹۱۰ هزار میلیارد تومان پایان سال قبل تا شش درصد رشد دارد. اما این تسهیلات که از سوی بانکهای تجاری، تخصصی و خصوصی پرداخت شده برای بخش خصوصی دارای ماندهای تا ۶۰۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به ۵۶۷ هزار میلیارد تومان پایان سال قبل تا ۶.۳ درصد افزایش دارد. این در حالی است که بانکهای تجاری مانده تسهیلاتدهی از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان با رشد ۸.۲ درصدی به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان و در بانکهای تخصصی از ۲۰۶ هزار با رشد ۳.۹ درصدی به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. اما در سوی مقابل در کنار تسهیلاتی که پرداخت شده شبکه بانکی به هر صورت به دلیل تنگنای اعتباری و در عین حال برخی بیانضباطیهایی که در تعدادی از بانکها وجود دارد، بدهی قابل توجهی نیز به بانک مرکزی دارد و برای تامین منابع دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی زده است. در این آمار نیز بانکهای خصوصی در صدر رشد بدهی قرار دارند.بر اساس این گزارش از بدهی ۱۱۰ هزار میلیاردی بانکها به بانک مرکزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بانکهای تجاری است که نسبت به مرداد ماه سال گذشته بیش از ۳۳ درصد کاهش دارد. همچنین ۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای بانکهای تخصصی که با کاهش ۱۷.۵ درصدی همراه شده است. با این حال عمده رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی به بانکهای خصوصی با حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اختصاص دارد که این رقم حتی در مردادماه امسال که رشد بدهی در بانکهای تجاری و تخصصی متوقف و حتی کاهشی شده همچنان با افزایش همراه است به طوری که بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری نسبت به سال قبل تا ۲۱۲ درصد افزایش دارد.با این حال در جریان تصمیم اخیر بانک مرکزی برای الزام بانکها به اجرایی کردن نرخهای مصوب سود بانکی یکی از سیاستهایی که در راستای ایجاد زمینه برای پایبندی شبکه بانکی به نرخ سود در دستور کار قرار گرفت تبدیل بدهی بانکها به بانک مرکزی به خط اعتباری بود؛ به گونهای که قرار شد تا طبق شرایط تعیین شده بانکها بتوانند با نرخ سودی بین ۱۶ تا ۱۸ درصد بدهی خود که باید قبلا با سود ۳۴ درصدی تسویه میشد را در قالب خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت کنند.یکی از مشکلات بانکها طی سالهای گذشته در تامین مالی و عواملی که موجب کاهش نقدینگی آنها و منجمد شدن دارایی شد، به بدهی سنگین دولت به شبکه بانکی برمیگردد. آماری که در مردادماه امسال تا ۱۷۱ هزار میلیارد تومان پیش رفته است.
طبق این گزارش در حال حاضر بدهی دولت به بانکهای خصوصی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مرداد سال قبل بیش از ۲۹ درصد افزایش دارد. همچنین در بانکهای تخصصی طلب ۵۰ هزار میلیاردی از بخش دولتی ثبت شده که رشد این طلب حدود ۱۲.۸ درصد است. در سوی دیگر بدهی بخش دولتی به بانکهای تجاری قرار دارد که حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده و نشاندهنده رشد ۳۳ درصدی در قیاس با مردادماه ۱۳۹۵ است. آمارها هنوز نشانی از کاهش بدهی بخش دولتی به بانکها ندارد هر چند که از روند رشد آن تا حدودی کاسته شده است. این در حالی است که طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۵ دولت این اختیار را دارا شد تا بتواند از محل مازاد درآمدهای ناشی از تصویب نرخ ارز بخشی از بدهی خود به بانکها رقمی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان را تسویه کند که در دستور کار قرار دارد.
ایسنا
طبق این گزارش در حال حاضر بدهی دولت به بانکهای خصوصی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مرداد سال قبل بیش از ۲۹ درصد افزایش دارد. همچنین در بانکهای تخصصی طلب ۵۰ هزار میلیاردی از بخش دولتی ثبت شده که رشد این طلب حدود ۱۲.۸ درصد است. در سوی دیگر بدهی بخش دولتی به بانکهای تجاری قرار دارد که حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده و نشاندهنده رشد ۳۳ درصدی در قیاس با مردادماه ۱۳۹۵ است. آمارها هنوز نشانی از کاهش بدهی بخش دولتی به بانکها ندارد هر چند که از روند رشد آن تا حدودی کاسته شده است. این در حالی است که طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۵ دولت این اختیار را دارا شد تا بتواند از محل مازاد درآمدهای ناشی از تصویب نرخ ارز بخشی از بدهی خود به بانکها رقمی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان را تسویه کند که در دستور کار قرار دارد.
ایسنا
تهدید مالیاتی بانکها
تقوی نژاد گفت: بانکها اطلاعات حسابها را ارائه نکنند ،اسامی آنها را اعلام می کنیم. رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برای آخرین بار در نامهای به بانکها در رابطه با تفاهم برای دریافت اطلاعات حسابهای بانکی نامه نوشتم، گفت: اگر بانکها به قانون تمکین نکنند اسامیشان را در اختیار رسانهها میگذارم. سیدکامل تقوینژاد ، در پاسخ به این سوال که ایجاد پایگاه اطلاعات طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتها وظیفه سازمان مالیاتی است، آیا بانکها اطلاعات حسابها را به سازمان مالیاتی دادهاند؟ چنانکه در توضیحات اخیر عنوان کردید بانک پارسیان نیز هنوز اطلاعات بانکی را در اختیار شما قرار نداده است، اظهار داشت: مدیرعامل بانک پارسیان شنبه گذشته به دفتر من آمد و روز یکشنبه مدیرکل دفتر اطلاعات مؤدیان در جلسه با مدیران بانکهای خصوصی لزوم اجرای قانون را گوشزد کرد و آنها متوجه شدند که این موضوع قانون است و حتماً باید همکاری کنند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا نسبت به اجرای قانون تاکنون اطلاعی نداشته و نمیدانستند این مساله قانون است، گفت: فقط گفتند همکاری میکنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سؤال که تا کنون کدام بانکها همکاری داشتهاند و تبادل اطلاعات با بانکهای دولتی چگونه است، بیان داشت: عمده بانکها این تفاهمنامه تبادل اطلاعات حسابهای بانکی را امضا کردند و البته برخی بانکها ابهام داشتند که در جلسات حل و فصل میشود. وی در پاسخ به این سوال که آیا همه بانکها تفاهمنامه را امضا کردند، گفت: نه، همه امضا نکردند و منتظر جلسه هستند. بیش از نیمی از ۴۰ بانک و مؤسسه تفاهمنامه همکاری تبادل اطلاعات حسابهای بانکی را امضا کردند. وی در خصوص اینکه کدام بانکها تفاهم را امضا نکردند، یادآور شد: برخی بانکهای خصوصی و دولتی هستند. در روزهای اخیر دستور دادم برای آخرین بار نامهای به مدیران عامل بانکها ارسال شود و ظرف دو هفته آینده اگر بانکها تفاهمنامه را امضا نکردند لیست بانکهای امتناع کننده را در اختیار رسانهها قرار میدهیم.
ایران آنلاین
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سؤال که تا کنون کدام بانکها همکاری داشتهاند و تبادل اطلاعات با بانکهای دولتی چگونه است، بیان داشت: عمده بانکها این تفاهمنامه تبادل اطلاعات حسابهای بانکی را امضا کردند و البته برخی بانکها ابهام داشتند که در جلسات حل و فصل میشود. وی در پاسخ به این سوال که آیا همه بانکها تفاهمنامه را امضا کردند، گفت: نه، همه امضا نکردند و منتظر جلسه هستند. بیش از نیمی از ۴۰ بانک و مؤسسه تفاهمنامه همکاری تبادل اطلاعات حسابهای بانکی را امضا کردند. وی در خصوص اینکه کدام بانکها تفاهم را امضا نکردند، یادآور شد: برخی بانکهای خصوصی و دولتی هستند. در روزهای اخیر دستور دادم برای آخرین بار نامهای به مدیران عامل بانکها ارسال شود و ظرف دو هفته آینده اگر بانکها تفاهمنامه را امضا نکردند لیست بانکهای امتناع کننده را در اختیار رسانهها قرار میدهیم.
ایران آنلاین
ماندگاری دلار بالای ۴۰۰۰ تومان صحت ندارد
مسعود کرباسیان میگوید این سخنان که این روزها مطرح میشود مبنی بر اینکه برنامه دولت این است که دلار را در بالای ۴۰۰۰ تومان ثابت نگه دارد صحت ندارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش کرباسیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت چه برنامهای برای نرخ دلار دارد، گفت: منتظر بودجهایم تا ببینیم نرخ دلار چگونه تعیین میشود. او در پاسخ به این سوال که شنیده میشود دولت تصمیم دارد نرخ دلار را در بالای ۴۰۰۰ تومان و در حدود ۴۵۰۰ تومان تثبیت کند، گفت: چنین چیزی صحت ندارد و دولت چنین برنامهای ندارد. او همچنین به این پرسش که چندی پیش محمدباقر نوبخت به موضوع تثبیت دلار در بالای ۴۰۰۰ تومان اشاره کرده بود، گفت: محمدباقر نوبخت چنین چیزی نگفته و این برداشت رسانهها از سخنان او بوده است. کرباسیان در این همایش درباره اموال دولت چنین گفت: اموال دولت مانند یک کوه یخ میماند که فقط یک دهم آن از آب بیرون و قابل مشاهده است و اکنون دولت در حال شناسایی اموال خود است که برآوردی داشته باشد از اینکه مجموع داراییهای آن چقدر ارزش دارد.
او به موضوع بدهی دولت هم اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت بدهی دولت باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که قاعدتا این میزان از اموال دولت نباید باعث میشد که دولت این قدر بدهی داشته باشد.وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ساماندهی اموال و داراییهای دولت هم در قانون اساسی ذکر شده و هم در سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است، اظهار کرد: در دولت دوازدهم پیوست احکامی که از سوی رئیس جمهوری به وزارت اقتصاد صادر شده بود، این موضوع در اولویت داده شد و تاکید شد که باید با در نظر گرفتن اموال دولت برنامهها اجرا شده و گزارش کار ارائه شود. در اولویتهای دولت یکی از بندها تکلیفی است که نسبت به شفافیت مالی و مدیریت صحیح اموال دولتی اشاره کرده است و به این ترتیب مدیریت مطلوب داراییهای دولت و افزایش کاربریها جزو اولویتهاست.او با بیان اینکه پیشتر توجه چندانی به موضوع ساماندهی داراییها نمیشده است، گفت: تاکنون توجه زیادی به این موضوع نمیشده، چرا که منابع نفتی در داراییهای دولت سایه انداخته بود. به این ترتیب کشور مانند "بچه پولدار" رفتار میکرد که اموال دولت برایش به صورت پول خرد معنا داشت در صورتی که چنین نیست و اموال دولت ارزنده است که باید شناسایی شود. همچنین اموال دولت مانند کوه یخی میماند که فقط یک دهم آن رویت میشود. وزیر اقتصاد اولین اقدام در جهت مولدسازی داراییهای دولت، احصای این داراییها دانست و گفت: ابتدا باید مالکیت آنها مشخص میشد. خوشخبتانه با جدیت و نظارت امور اقتصادی و دارایی این بحث پیگیری شد و اسناد مربوط به مالکیت آنها جمع آوری شده است و مرحله بعدی احصای آنهاست.
بر این اساس یکی از پروژههای کلیدی وزارت اقتصاد مدیریت داراییهای دولت است.کرباسیان به پروژههای تکمیلی خزانهداری کشور نیز اشاره کرد و گفت: امیدواریم با اجرای این پروژهها به کاهش وابستگی بودجه به نفت برسیم.او اهداف اجرای این پروژه به همراه پروژههای مکمل خود را نهادینهسازی داراییهای دولت و مولدسازی داراییهای دولت دانست و گفت: برای اجرای این پروژهها لازم است در جهت توسعه دولت الکترونیک کارهای لازم انجام شود. در این زمینه سامانه سادا ذکر شده است و تاکنون برای اموال و داراییهای دولت رقم ۳۵۰ هزار رکورد ثبت شده است. به ترتیبی که ۳۴۰۰ دستگاه اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کردهاند. وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش با اشاره به قابلیت داراییهای دولت برای اینکه پشتوانه اوراق قرار گیرند، گفت: نباید اوراق خود را به تعهد دولت موکول کنیم بلکه باید به داراییهای دولت موکل شوند چرا که تعهد برای دولت بدهی دارد، ولی داراییها برای دولت بدهی به همراه ندارد. مسعود کرباسیان در پاسخ به سوالی درباره کاهش نرخ سود تسهیلات و برنامه شورای پول و اعتبار در این رابطه گفت: با توجه به کاهش نرخ سود سپرده ها، کاهش نرخ سود تسهیلات نیز در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد اما تاکنون بحثی در این رابطه نشده است.
اخبار بانک
او به موضوع بدهی دولت هم اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت بدهی دولت باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که قاعدتا این میزان از اموال دولت نباید باعث میشد که دولت این قدر بدهی داشته باشد.وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ساماندهی اموال و داراییهای دولت هم در قانون اساسی ذکر شده و هم در سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است، اظهار کرد: در دولت دوازدهم پیوست احکامی که از سوی رئیس جمهوری به وزارت اقتصاد صادر شده بود، این موضوع در اولویت داده شد و تاکید شد که باید با در نظر گرفتن اموال دولت برنامهها اجرا شده و گزارش کار ارائه شود. در اولویتهای دولت یکی از بندها تکلیفی است که نسبت به شفافیت مالی و مدیریت صحیح اموال دولتی اشاره کرده است و به این ترتیب مدیریت مطلوب داراییهای دولت و افزایش کاربریها جزو اولویتهاست.او با بیان اینکه پیشتر توجه چندانی به موضوع ساماندهی داراییها نمیشده است، گفت: تاکنون توجه زیادی به این موضوع نمیشده، چرا که منابع نفتی در داراییهای دولت سایه انداخته بود. به این ترتیب کشور مانند "بچه پولدار" رفتار میکرد که اموال دولت برایش به صورت پول خرد معنا داشت در صورتی که چنین نیست و اموال دولت ارزنده است که باید شناسایی شود. همچنین اموال دولت مانند کوه یخی میماند که فقط یک دهم آن رویت میشود. وزیر اقتصاد اولین اقدام در جهت مولدسازی داراییهای دولت، احصای این داراییها دانست و گفت: ابتدا باید مالکیت آنها مشخص میشد. خوشخبتانه با جدیت و نظارت امور اقتصادی و دارایی این بحث پیگیری شد و اسناد مربوط به مالکیت آنها جمع آوری شده است و مرحله بعدی احصای آنهاست.
بر این اساس یکی از پروژههای کلیدی وزارت اقتصاد مدیریت داراییهای دولت است.کرباسیان به پروژههای تکمیلی خزانهداری کشور نیز اشاره کرد و گفت: امیدواریم با اجرای این پروژهها به کاهش وابستگی بودجه به نفت برسیم.او اهداف اجرای این پروژه به همراه پروژههای مکمل خود را نهادینهسازی داراییهای دولت و مولدسازی داراییهای دولت دانست و گفت: برای اجرای این پروژهها لازم است در جهت توسعه دولت الکترونیک کارهای لازم انجام شود. در این زمینه سامانه سادا ذکر شده است و تاکنون برای اموال و داراییهای دولت رقم ۳۵۰ هزار رکورد ثبت شده است. به ترتیبی که ۳۴۰۰ دستگاه اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کردهاند. وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش با اشاره به قابلیت داراییهای دولت برای اینکه پشتوانه اوراق قرار گیرند، گفت: نباید اوراق خود را به تعهد دولت موکول کنیم بلکه باید به داراییهای دولت موکل شوند چرا که تعهد برای دولت بدهی دارد، ولی داراییها برای دولت بدهی به همراه ندارد. مسعود کرباسیان در پاسخ به سوالی درباره کاهش نرخ سود تسهیلات و برنامه شورای پول و اعتبار در این رابطه گفت: با توجه به کاهش نرخ سود سپرده ها، کاهش نرخ سود تسهیلات نیز در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد اما تاکنون بحثی در این رابطه نشده است.
اخبار بانک
دولت ۷۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که در شرایط کنونی، بدهی دولت به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد که بخشی از آن به شرکتهای بیمه، تأمین اجتماعی و بانکها تعلق دارد. بخشی از رکود به دلیل عدم توان پرداخت بدهی دولت است. محمدرضا پورابراهیمی در اولین همایش ملی مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت با بیان این نکته که هزینه جاری دولت ۹۰ درصد بودجه را تشکیل می دهد، افزود: در نیمسال اول ۱.۵ درصد بودجه به صورت نقد به طرحهای عمرانی رسید. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نرخ بازدهی داراییهای دولت و وقفی اظهار داشت: بر اساس برآوردها و کار کارشناسی نرخ بازدهی داراییهای وقفی کمتر از ۵ درصد است. همچنین نرخ بازده بدون ریسک در کشور ۲۰ درصد است. این موضوع بدان مفهوم است که اگر با نرخ بدون ریسک مقایسه کنیم، هزینه فرصت به کشور اضافه میکنیم.
وی تأکید کرد: حالا اگر این نرخ را به داراییهای دولت تعمیم دهیم، بعید میدانم نرخ بازده داراییهای دولت به ۳ درصد هم برسد.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه دولت بزرگترین هزینه فرصت در کشور ایجاد میکند، گفت: از طرفی میخواهیم دولت را چابک کنیم، هزینه بودجه جاری ۸۵ درصد بودجه را تشکیل میدهد و حتی به ۹۰ درصد هم میرسد. دولت بودجه میبندد که فقط خود را اداره کند. هر سال این رابطه بدتر میشود، از ۶۰ درصد هزینه جاری به ۹۰ درصد رسیده و پرداخت بودجه به عمرانیها بدتر شده است.وی بابیان اینکه مدیریت داراییهای دولت یک ضرورت است، تصریح کرد: بودجه عمرانی نیمه اول امسال به صورت نقدی ۱.۵ درصد بوده است، چگونه میخواهیم کشور را اداره کنیم. داراییها بلااستفاده بوده و هزینه فرصت به نظام و دولت تحمیل میشود. پورابراهیمی افزود: در طرح "کاداستر" ۵۰۰ هزار ملک دولتی ثبت شده که البته دولت تاکنون ۳۵۰ هزار ملک قطعی را بیان میکند.وی با اشاره به اینکه کمترین کار با اموال دولت اجاره آن است، افزود: فروش اموال مازاد و انتشار ابزارهای مالی از دیگر مباحث است. انتشار ابزار بدهی به پشتوانه دارایی باید در چارچوب مشخص باشد. پورابراهیمی با اشاره به اینکه مجلس از اقدام دولت برای شناسایی، ارزشگذاری و مولدسازی تمامقد استقبال میکند، افزود: در برنامه ششم استثنائاتی آمده، اما برای شفافیت نسبت به شناسایی اموال باید دستگاههایی اقدام کرده و آن را به مجلس اعلام کنند. به گفته وی در کشور نباید هیچکس از شفافیت مستثنی باشد، زیرا فسادآور است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد داد آمدهایم انتفاع ناشی از داراییهای دولت در بودجه عمومی کشور پیشبینی شود.
نقدینه
وی تأکید کرد: حالا اگر این نرخ را به داراییهای دولت تعمیم دهیم، بعید میدانم نرخ بازده داراییهای دولت به ۳ درصد هم برسد.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه دولت بزرگترین هزینه فرصت در کشور ایجاد میکند، گفت: از طرفی میخواهیم دولت را چابک کنیم، هزینه بودجه جاری ۸۵ درصد بودجه را تشکیل میدهد و حتی به ۹۰ درصد هم میرسد. دولت بودجه میبندد که فقط خود را اداره کند. هر سال این رابطه بدتر میشود، از ۶۰ درصد هزینه جاری به ۹۰ درصد رسیده و پرداخت بودجه به عمرانیها بدتر شده است.وی بابیان اینکه مدیریت داراییهای دولت یک ضرورت است، تصریح کرد: بودجه عمرانی نیمه اول امسال به صورت نقدی ۱.۵ درصد بوده است، چگونه میخواهیم کشور را اداره کنیم. داراییها بلااستفاده بوده و هزینه فرصت به نظام و دولت تحمیل میشود. پورابراهیمی افزود: در طرح "کاداستر" ۵۰۰ هزار ملک دولتی ثبت شده که البته دولت تاکنون ۳۵۰ هزار ملک قطعی را بیان میکند.وی با اشاره به اینکه کمترین کار با اموال دولت اجاره آن است، افزود: فروش اموال مازاد و انتشار ابزارهای مالی از دیگر مباحث است. انتشار ابزار بدهی به پشتوانه دارایی باید در چارچوب مشخص باشد. پورابراهیمی با اشاره به اینکه مجلس از اقدام دولت برای شناسایی، ارزشگذاری و مولدسازی تمامقد استقبال میکند، افزود: در برنامه ششم استثنائاتی آمده، اما برای شفافیت نسبت به شناسایی اموال باید دستگاههایی اقدام کرده و آن را به مجلس اعلام کنند. به گفته وی در کشور نباید هیچکس از شفافیت مستثنی باشد، زیرا فسادآور است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد داد آمدهایم انتفاع ناشی از داراییهای دولت در بودجه عمومی کشور پیشبینی شود.
نقدینه
شرایط پرداخت ارز اربعین اعلام شد
مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی شرایط پرداخت ارز اربعین حسینی را اعلام کرد. مهدی کسرایی پور درباره تخصیص ارز به زائران اربعین حسینی گفت: مطابق بخشنامه های ابلاغی سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به بانک های ملت، سامان و ملی ایران، چنانچه زوار ایران در قالب کاروانهای تحت نظارت و مدیریت دفاتر مورد تائید سازمان حج و زیارت به زیارت عتبات عالیات مشرف شوند میتوانند با هماهنگی این دفاتر، سازمان حج و زیارت (سامانه عتبات) و بانکهای یاد شده، نسبت به خرید ۲۰۰ دلار (اسکناس) به نرخ مبادله ای (به ازای هر زائر) از شعب بانکهای یاد شده اقدام کنند. وی خاطرنشان کرد: بنابراین طبیعی است چنانچه اعزام زائران عتبات عالیات، مطابق رویه اشاره شده در ایام اربعین سال جاری نیز تداوم داشته باشد، ارز مسافری صرفاً برای همین ایام، تأمین می شود.
ایبنا
ایبنا