تست مشاعی

دکتر جلال‌الدین جلالی و گلناز برادران مطیعی
واحد تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه

بحران مالی اخیر در قبرس که کشور را تا مرز ورشکستگی سوق داد و بانکها را نیز برای مدت دو هفته به تعطیلی کشاند، از یک طرف ناشی از بحران مالی جهانی به خصوص در حوزه یورو، و از سوی دیگر به دلیل آسیب پذیری بانک های قبرس ناشی از تقبل ریسک بالا در خرید اوراق قرضه یونان و نیز عملکرد دولت سوسیالیستی قبلی در رویارویی با کسری بودجه و مشکلات مالی این کشور بود. ظاهراً براساس نتایج استرس تست در ژوئیه ٢٠١١، هیچ یک از دو بانک بزرگ قبرس (بانک لایکی و بانک قبرس) مشکل مهمی نداشتند و از سوی دیگر کسری بودجه دولت نیز با دریافت کمک مالی اندکی از ترویکا (شامل کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول) و انجام برخی اصلاحات ساختاری قابل اصلاح به نظر می آمد. اما دولت قبرس به جای انجام اصلاحات ساختاری، راه ساده‌تر یعنی درخواست وام ٥/٢ میلیارد یورویی از روسیه را برگزید و توانست بدون انجام اصلاحات لازم موقتاً به فعالیت خود ادامه دهد. در نتیجه کسری بودجه دولت انباشته گردید تا جایی که قبرس مجبور شد برای حل مشکل بدهی های خود درخواست بسته کمک مالی بزرگتری را به ترویکا ارائه دهد و ملزم به اعمال اصلاحات سخت تری گردد. این اتفاقات آشکارا نشان می‎دهد که عدم رویارویی با مشکلات اقتصادی و به عقب انداختن اصلاحات ضروری نتایج بسیار سهمگین و دردآوری را برای کشور به بار می آورد.
از چند دهه پیش، کشورهای پیشرفته آزاد‎سازی اقتصادی را با هدف حفظ قدرت رقابتی خود پیاده کرده‌اند. در سال های اخیر کشورهای نوظهور و در حال توسعه نیز دریافته اند که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار لازم است به سوی اقتصادی آزاد حرکت کنند. آزاد سازی اقتصادی به اقداماتی گفته می شود که با هدف کاهش کنترل دولت بر بازارهای مالی، کالاها و خدمات و کار و بخش خارجی و در نهایت سپردن آنها به مکانیزم بازار صورت می گیرد. اهم این اقدامات عبارتند از مقررات زدایی ، کاهش دخالت دولت در بازارهای مالی و اجازه تعیین قیمت ها توسط بازار (مکانیزم عرضه و تقاضا)، حذف یارانه‎ها، حرکت به سوی نظام ارزی شناور، حرکت به سوی آزاد سازی تجاری و حذف تعرفه ها و محدودیت های غیر تعرفه ای، تسهیل تحرک سرمایه و آزاد سازی نرخ سپرده های بانکی.
آزادسازی اقتصادی نقش مهمی در تسهیل ورود بنگاههای جدید و خروج بنگاه های ناکارآمد، تشکیل سرمایه، اشتغال‎زایی و افزایش توان رقابت آنها دارد و علاوه بر آنکه مصرف کنندگان را منتفع مینماید، زمینه را برای رشد اقتصادی بالاتر نیز فراهم میکند. متاسفانه در ایران به اندازه ای که به تسهیل ورود بنگاه های جدید توجه شده به چگونگی خروج آنها در صورت ناکارآمدی پرداخته نشده است. در ایران وقتی از خروج یک بنگاه یا ورشکستگی آن صحبت می شود انحلال بنگاه اقتصادی و تصفیه بدهی های بنگاه یا شخص ورشکسته از محل فروش اموال و دارائیهای آن به ذهن متبادر میگردد و کمتر کسی تصحیح ساختار بنگاه و بکارگیری مجدد دارائی ها و پرداخت بدهی ها از محل فعالیت مجدد بنگاه را بخشی از روند ورشکستگی می‌داند. دلیل این امر را میتوان در قوانین ورشکستگی ایران جستجو کرد که همگام با تغییر در شرایط کسب و کار و نیازهای آن به روز نشده است. عامل دیگری که در کم توجهی به موضوع ورشکستگی در ایران موثر بوده حمایتهای دولت از بخش های ناکارآمد اقتصاد است. دولت با دسترسی به درآمد کلان نفت در سال های متمادی چتر حمایت خود را بر سر صنایع و بخشهای گوناگون اقتصاد، که بعضاً ناکارآمد و زیان ده نیز می باشند، گسترده نموده و با حمایت های مالی و غیر مالی اجازه خروج آنها را از صحنه بازار نداده است. توجیه دولتها در بکارگیری این رویه، اغلب حمایت از صنایع و بنگاه های اقتصادی و جلوگیری از بیکار شدن افراد شاغل در این بخش ها بوده است.
بسیاری از کشورهای پیشرفته که در دوره گذار اقتصادی خود شرایط مشابهی را تجربه نموده اند روش های متفاوتی را برای حمایت از اشتغال بکار برده اند به این معنی که اجازه داده اند بنگاه هایی که توان رقابت نداشته اند منحل شده یا به تجدید ساختار بپردازند و هم زمان برای مقابله با معضل بیکاری ناشی از انحلال این بنگاه ها در آموزش نیروی انسانی آنها و ایجاد مشاغل جدید مشارکت نموده اند. به این ترتیب در این کشورها تنها صنایعی رشد کرده اند که توان رقابتی بالایی داشته و توانسته اند خود را با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات در شرایط کسب و کار وفق دهند.
حمایت از صنایع و بنگاه های ورشکسته علاوه بر تحمیل بار مالی بر دوش دولت سبب بوجود آمدن مخاطرات اخلاقی نیز می گردد. مخاطرات اخلاقی به موقعیت هایی اطلاق میشود که در آن یک فرد تصمیم می گیرد که چه مقدار ریسک را بپذیرد در حالی که فرد دیگری هزینه عواقب سوء آن تصمیم را می پردازد. ممانعت دولت از ورشکستگی بنگاه ها و بخصوص بانک ها نوعی مخاطره اخلاقی است چون دولت اطمینان ناسالمی برای مدیران این بنگاه ها بوجود آورده که ضررهای احتمالی تصمیمات ناصحیح آنان را خواهد پرداخت و این امر ریسک پذیری آنها را به صورت غیر معقولی بالا برده است.
سهم بالای تسهیلات غیر جاری از کل تسهیلات در میان بانک های غیر دولتی در سالهای ٨٩ و ٩٠ به ترتیب ٢/٢٠ و ٨/١٩ درصد بوده است، در صورتیکه این رقم در میان ١٠٠ بانک بزرگ دنیا ٥/٢ درصد می‎باشد. این تفاوت بزرگ نشان دهنده فاصله معنی دار سیستم بانکی ایران از استانداردهای جهانی و ریسک پذیری بسیار بالای آن در ارائه تسهیلات به وام گیرندگان با ریسک اعتباری بالا می‏باشد. حمایت بانک مرکزی و دولت از بانک ها عامل اصلی این عملکرد بی مهابا می باشد زیرا بانک ها می دانند که بانک مرکزی به هر قیمتی از ورشکستگی آنها جلوگیری خواهد کرد.
در سال های اخیر با تنگتر شدن دایره تحریمها و کاهش صادرات نفت و درآمد حاصل از آن، توان دولت و بانک مرکزی در حمایت از بانکها و بنگاهها کاهش یافته و از این رو نیاز به اصلاح ساختار بانکها به عنوان مهمترین عامل تامین مالی فعالیتهای اقتصادی ضرورت بیشتری پیدا کرده است. اصلاح ساختار بانکها در اینجا به معنی واگذاری سرنوشت آنها به مکانیزم بازار در یک بستر سالم و همراه با رقابت کامل بخش خصوصی از یک طرف، و نظارت دولت بر عملکرد آنها با هدف جلوگیری از بوجود آمدن انحصار از طرف دیگر میباشد.
برای اصلاح سیستم بانکی لازم است تسهیلات غیر جاری که به آنها دارائی های سمی نیز گفته می‌شود از ترازنامه بانکها خارج شده و اصطلاحا ترازنامه آنها "تمیز" گردد. پس از تمیز کردن ترازنامه، بانک باید تنها با اتکا به فعالیت صحیح خود به‎کار ادامه دهد. بانکها نمی توانند از یک طرف صندوق دولت یا شرکت-های ورشکسته دولتی بوده و از طرف دیگر به بانک مرکزی بدهکار باشند.
اصلاح سیستم بانکی میتواند در دو مرحله انجام ‎گیرد: ١- تمیز شدن ترازنامه کلیه بانکها، و ٢- تصحیح نحوه فعالیت آنها. در مرحله اول، تمیز نمودن ترازنامه بانکها از دارائی های سمی را میتوان به یکی از دو روش انجام داد که هر یک در چند کشور امتحان شده و جواب داده است. روش اول مشتمل بر تشکیل دو یا چند صندوق برای خرید تسهیلات سمی یا معیوب بانکها میباشد که در ژاپن، سوئد و چین مورد استفاده قرار گرفته و موفق بوده است. روش دوم عبارت از تغییر و اصلاح قانون مالیاتها به نحوی است که بانکها بتوانند هر ساله بخش عمده ای از تسهیلات سمی خود را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از ترازنامه خارج نمایند. این روش پس از بحران مالی ٢٠٠٧-٢٠٠٨ در آمریکا بکار رفت و به بانکهای این کشور کمک کرد تا بخش عمده ای از تسهیلات غیر جاری خود را به عنوان تسهیلات سوخت شده از ترازنامه خارج نمایند و از وضعیت خود در زمان بحران فاصله بگیرند.
در مرحله دوم مدیران بانک ها دیگر دلیلی بر عدم امکان رقابت بدلیل سنگینی وزن تسهیلات معوق نخواهند داشت و سیستم بانکی کشور قادر خواهد بود به سمت رقابتی شدن حرکت کند. در این روند مصرف کنندگان (سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان) بیش از سایرین منتفع خواهند شد. آشنایی ناکافی مدیران بانکها با فضای رقابتی ممکن است برای بانک ها مخاطره آمیز باشد. افزایش بیش از حد نرخ سپرده بانک ها با هدف افزایش منابع، یا کاهش بی رویه نرخ تسهیلات به امید جذب مشتریان بیشتر، ریسک هایی است که می تواند سودآوری بانک ها را به مخاطره اندازد. در این میان بانک مرکزی نقشی حیاتی داشته و بانک ها را ملزم خواهد ساخت تا برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در آینده، مبنای تصمیم گیری خود را کتباً به اطلاع بانک مرکزی برسانند و نتایج این تصمیمات و تاثیر آنها بر صورت های مالی بانک را نیز به بانک مرکزی اعلام کنند.
در شرایطی که سهام بانک‌ها در بورس اوراق بهادار قابل معامله باشند، قیمت سهام آنها شاخص مناسبی از عملکرد آنها خواهد بود که این امر بازار ادغام (مانند مورد بانک آینده) و اکتساب را رونق داده و باعث خواهد شد تا موسسات زیان‌ده از گردونه رقابت خارج شده و موسسات سودآور گسترش یابند. در صورتی که بازار سرمایه به هر دلیلی نتواند پاسخگوی نیاز موسسات مشکل-دار باشد صورت مساله پاک نشده و در نهایت بانک مرکزی مسئولیت مدیریت بانک مشکل‎دار را بعهده گرفته، سپرده‌ها را تضمین و وصول تسهیلات و فروش دارایی را اجرا خواهد کرد.
بررسی بحران مالی اخیر در قبرس لزوم مواجهه با مشکلات اقتصادی و اجرای به موقع اصلاحات ساختاری را روشن‎تر می‎کند. دو ماه پس از پیوستن قبرس به اتحادیه اروپا در ژانویه ٢٠٠٨، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. در آن زمان مشکل اقتصادی خاصی مشاهده نمی‌شد؛ دولت مازاد بودجه داشت و بدلیل نرخ پایین مالیات بر کسب و کار در قبرس و مقررات لیبرال در آن کشور بانک‌های قبرسی مورد توجه سرمایه‎داران خارجی – به‌ویژه روسی - قرار داشتند. در این شرایط دمیتریس کریستوفیاس از حزب کمونیست با این وعده که مشکلات سیاسی با ترکیه را حل کرده و مجدداً بخش‌های یونانی و ترکیه‌ای جزیره را متحد می‌سازد، به قدرت رسید. این دولت نه تنها هزینه‌های غیر مولد خود را افزایش داد بلکه دیون خود را نیز با قول‌هایی که در مورد افزایش حقوق مستمری بگیران داده بود، اضافه کرد.
در نتیجه این سیاست‌ها موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی رتبه اعتباری کشور را کاهش دادند و لذا اعتماد سرمایه‌گذاران بین-المللی به قبرس کم شد تا جایی‎که در ماه مه ٢٠١١ این کشور عملا از دسترسی مستقیم به بازار سرمایه بین‌المللی محروم گشت. دولت قبرس در آن زمان می‎توانست با اخذ وام نسبتاً کوچکی از ترویکا مشکل مالی خود را حل کند ولی از آنجا که اخذ چنین وامی بدون تعهد به انجام اصلاحات ساختاری ممکن نبود، قبرس راه ساده‎تر درخواست وام از روسیه را برگزید. در انتهای ٢٠١١ دولت روسیه وامی به مبلغ ٥/٢ میلیارد یورو (در حدود ١٥ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور) را در اختیار قبرس گذاشت تا بتواند از پس تعهدات مالی خود در سال ٢٠١٢ بر‌آید. بانک‌های قبرس که قبلاً با خرید مبلغ بالایی از اوراق قرضه یونان خود را در معرض ریسک بالایی قرار داده بودند، در جریان بازسازی بانک‌های یونان و کاهش ارزش دارایی‌هایشان - تا مرز ٨٠ درصد - متحمل شوک عظیمی شدند. کاهش ارزش این اوراق که در نتیجه اصلاح ساختار اقتصاد یونان صورت پذیرفت، بانک‌های قبرس را با مشکل کمبود سرمایه روبرو نمود و به این ترتیب امکان تامین سرمایه از بازارهای بین‌المللی تقریبا غیر ممکن گشت. در آخر ژوئن ٢٠١٢ رتبه ارواق قرضه دولتی قبرس تا حدی تنزل کرده بود که دولت قبرس بر اساس قانون بانک مرکزی اروپا نمی‎توانست از اوراق قرضه خود به عنوان وثیقه برای استقراض از سیستم مالی اروپا استفاده کند.
در موقعیت‌های مشابه بانک مرکزی اروپا این قانون را برای کشورهای یونان، پرتغال و ایرلند به حالت تعلیق درآورده بود تا این کشورها بتوانند به سیستم مالی اروپا دسترسی داشته باشند، ولی با هدف متقاعد نمودن دولت قبرس برای انجام اصلاحات ساختاری، به بانکهای این کشور اجازه نداد تا با خرید اوراق قرضه دولت قبرس به تامین مالی و رفع نیازهای کشور ادامه دهند. این تحولات باعث شد تا در ژوئن ٢٠١٢ دولت قبرس (پس از یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا) پنجمین کشور اروپایی بحران زده باشد که از ترویکا در خواست کمک مالی نموده است.
پس از انتخابات فوریه ٢٠١٣ نیکوس آناستاسیادیس در ماه مارس به عنوان رئیس جمهور جدید کار خود را با هدف اعمال اصلاحات اقتصادی آغاز کرد. در پاسخ به درخواست قبرس برای کمک مالی، بسته نجاتی که ترویکا به قبرس پیشنهاد داد متضمن دریافت مالیات از سپرده‎های پس‌انداز بانکی بود به نحوی که از سپرده حساب‌های پس‌انداز با حجم بیش از ١٠٠،٠٠٠ یورو مالیات ٩/٩ درصدی و از سپرده‌های با حجم کمتر مالیات ٧٥/٦ درصدی کسر شود. این بسته با اعتراضات شدید مردم مواجه شد و پارلمان قبرس نیز با آن مخالفت کرد.
در بسته نهایی ترویکا که از سوی قبرس پذیرفته شد، قانون تضمین سپرده‌های کمتر از ١٠٠،٠٠٠ یورو رعایت شده است. این بسته مشتمل بر کمک ١٠ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و صندوق بین-المللی پول با نرخ بهره ٥/٢ درصد و قابل پرداخت در یک دوره ١٢ ساله می‌باشد. در این روند ٥/٣٧ درصد سپرده‌های بالاتر از ١٠٠،٠٠٠ یورو به سهام تبدیل شده و ٥/٢٢ درصد دیگر آن نیز به عنوان ضربه‌گیری خواهد بود تا درصورت لزوم به سهام تبدیل شود. از ٤٠ درصد باقیمانده از سپرده‌های بیمه نشده، تنها ١٠ درصد آنها مسدود نشده باقی خواهد ماند.
در این بسته در مورد آینده دو بانک بزرگ قبرس نیز تصمیم‌گیری شده است. در بانک قبرس که بزرگترین بانک کشور است اصلاحات ساختاری اعمال خواهد شد ولی بانک لایکی، دومین بانک بزرگ کشور، تعطیل شده و بخش موجه آن (بانک خوب) مشتمل بر سپرده‌های افراد با حجم سپرده کمتر از ١٠٠،٠٠٠ یورو به بانک قبرس منتقل خواهد شد و در حدود ٢/٤ میلیارد یورو از سپرده‌های بیمه نشده در این بانک در بخش "بانک بد" قرار خواهد گرفت. سپرده‌گذارانی که سپرده‌هایشان در بانک بد طبقه‌بندی می‌شود تضمینی در مورد پس گرفتن پول خود نخواهند داشت.
با توافق بر سر بسته نجات بانکی قبرس، دوره دو هفته‌ای تعطیلی اجباری بانک‌ها که به منظور جلوگیری از خروج سرمایه از کشور و سیستم بانکی آن صورت گرفت، در اواسط فروردین ماه پایان یافت. با این حال مشتریان با محدودیت‌های متعددی روبرو هستند که از جمله می‌توان به سقف ٣٠٠ یورویی برداشت روزانه از حساب و سقف ١٠٠٠ یورویی خروج سرمایه از کشور اشاره کرد. علاوه بر آن، سقف تراکنش‌هایی که نیاز به تایید بانک مرکزی ندارند از ٥٠٠٠ یورو به ٢٥،٠٠٠ یورو افزایش یافت و استفاده از چک تا سقف ٩٠٠٠ یورو در ماه مجاز گردید.
اتفاقات قبرس نشان می‎دهد که هرچه زودتر به مشکلات اقتصادی پرداخته شود، رفع آنها از طریق اعمال اصلاحات ساختاری کم-هزینه‌تر خواهد بود و به تاخیر انداختن رویارویی با این مشکلات، سالم‌سازی ساختار را دردناک‌تر و هزینه‌بر تر خواهد نمود. ادامه حمایت بی‌دریغ دولت از بنگاه‌ها و صنایعی که توان رقابت ندارند، به منزله تاخیر در آزاد‌سازی اقتصاد و اعمال اصلاحات ساختاری می‌باشد. اگر بنگاه‌های ناکارآمد به تدریج از گردونه رقابت خارج شوند، دارندگان کسب و کار درخواهند یافت که برای ادامه بقا باید قدرت رقابتی خود را افزایش داده و کسب و کار خود را مستقل از دولت و حمایت‌های آن اداره کنند و کارکنان نیز درخواهند یافت که در صورت ناکارایی، شغل خود را از دست خواهند داد.