بودجه ۹۹ باید براساس واقعیتهای اعتباری تصویب شود
دارندگان کارتخوان خارج از کشور در لیست سیاه قرار میگیرند
تمدید تسهیلات بدهکاران بانکی بیشاز ۵ سال ممنوع شد
پیشبینی رونق استارتآپهای کیف پول الکترونیکی
صدور ضمانت نامه برای صادرات خدمات فنی- مهندسی
بودجه ۹۹ باید براساس واقعیتهای اعتباری تصویب شود
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد که توجه به معیشت مردم در لایحه بودجه ۹۹ با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی امری ضروری است و نباید اجازه داد بیش از این به معیشت مردم آسیب وارد شود.
اصغر سلیمی با اشاره به مواردی که در تنظیم بودجه سال آینده باید مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: آنچه که مهم است تنظیم بودجه براساس واقعیت های اعتباری و منابع موجود می باشد. این امر باعث می شود سیاست گذاری های ما اجرایی و عملیاتی شود.
ما بعضا شاهد هستیم که بودجه به آن میزانی که در مجلس بسته می شود در طول سال عملیاتی نمی شود. هرچه قدر بوجه واقعی تر باشد و با در نظر گرفتن تمام جوانب تصویب شود، مسلما سیاست گذاری ها نیز صحیح تر خواهد بود.
نماینده مردم سمیرم در مجلس تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی باید سعی کنیم در بودجه سال آینده وابستگی به نفت را به حداقل برسانیم و به سمت سیاست گذاری بر روی فروش مشتقات نفت و صنایع پتروشیمی ها برویم. از دیگر مواردی که در بودجه سال آینده باید مورد توجه قرار بگیرد تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام است. چراکه هرچقدر این پروژه ها نیمه کاره باقی بمانند به زیر ساخت های اولیه آن ها نیز آسیب وارد می شود و به نوعی هزینه های اولیه صرف شده نیز هدر می رود.
سلیمی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به معیشت مردم در تنظیم بودجه سال آینده، بیان کرد: توجه به معییشت مردم در وضعیت اقتصادی کنونی امری ضروری است. لازم است برای تامین کالاهای اساسی منابعی دیده شود. نباید اجازه داد بیش از این به معیشت مردم آسیب وارد شود.
اخباربانک
دارندگان کارتخوان خارج از کشور در لیست سیاه قرار میگیرند
همه درگاههای پرداخت الکترونیکی دارندگان کارتخوان فعال خارج از کشور مسدود میشود و دارندگان آنها در لیست سیاه قرار میگیرند.
کارتخوانهای فعال در خارج از کشور در بسیاری موارد برای پولشویی و نقل و انتقالهای مشکوک مالی مورد استفاده قرار میگیرند.
همچنین این کارتخوانها نقشی فعال در تلاطم ها و بحرانهای ارزی در سال های اخیر ایفا کردهاند، بنابراین سیاست مسدودسازی این کارتخوانها پیگیری میشود.
بر این اساس، تراکنشهای انجامشده در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور به روشهای مختلف تحت پایش قرار میگیرد تا در حد ممکن از بروز هرگونه تخلف اعم از انجام تراکنش با کارتخوانهای خارج از کشور جلوگیری شود.
در تازه ترین گام برای ساماندهی و برخورد با کارتخوانهای غیرمجاز خارج از کشور، روند شناسایی دارندگان این کارتخوانها آغاز شده تا از این طریق، کارتخوانهای آنها در داخل کشور نیز غیرفعال شود.
بر این اساس، شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام کرده است: در ادامه اقدامات نظارتی مرتبط با کارتخوانهای خارج از کشور، از این پس نام و کد ملی دارندگان کارتخوان فعال در خارج از کشور در فهرست سیاه قرار میگیرد و تمامی درگاههای پرداخت الکترونیکی تعریف شده در ایران که با همان کد ملی فعال است، مسدود و از دریافت خدمات پذیرندگی محروم خواهند بود.
این اقدامات نظارتی در راستای اجرای مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت فعالیت کارتخوانها خارج از کشور انجام میشود.
پیش از این نیز به دستور بانک مرکزی، روند شناسایی و مسدود سازی کارتخوانهای فعال در خارج از کشور آغاز شده بود و بر این اساس، حدود ۳۴۰۰ کارتخوان فعال در خارج از کشور توسط شرکتهای ارایهدهنده خدمات پرداخت، شناسایی و مسدود شده است.
ایرنا
تمدید تسهیلات بدهکاران بانکی بیشاز ۵ سال ممنوع شد
مسئول شبکه اطلاعرسانی حقوق بانکی اعلام کرد که بر اساس دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار، اعطای مهلت و تمدید تسهیلات بدهکاران بانکی بیش از ۵ سال ممنوع شده و امکان پذیر نیست.
یاسر مرادی درباره جزئیات دستورالعمل امهال مطالبات غیرجاری بانکها که توسط شورای پول و اعتبار ابلاغ شده است، اظهار کرد: البته هیات مدیره بانکها میتوانند در موارد استثنایی با امهال ۵ سال دیگر تسهیلات نیز موافقت کنند.
براساس مکانیزم در نظر گرفته شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ تصویب شد، اعطای تسهیلات براساس عقود اسلامی تعریف شد و اعطای تسهیلات باید باعث ایجاد حرکت و پویایی در بخش واقعی اقتصادی میشد.
وی توضیح داد: با این حال قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص اینکه در زمان سررسید شدن تسهیلات و امهال آن تکلیف چه خواهد بود، مقررهای نداشته و سکوت مطلق داشت تا اینکه در سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی در بخشنامهای اعلام کرد که بانکها میتوانند از قرارداد سلف، خرید دین و اجاره به شرط تملیک برای امهال مطالبات بانکی استفاده کنند اما بازهم به سازوکارهای این موضوع اشاره ای نکرده بود لذا این بخشنامه هیچ گاه اجرایی نشد.
با توجه به اینکه رویه واحدی در شبکه بانکی در خصوص امهال مطالبات غیرجاری وجود نداشت، بانکها به سلیقه خود هریک روش و شیوهای را برای حل این موضوع در پیش گرفتند. شایعترین شیوه بانکها نیز این بود که مدت زمان تسهیلات را افزایش داده و به ازای آن سود بیشتری دریافت میکردند.
مرادی با بیان اینکه افزایش مدت زمان تسهیلات در صورت باقی بودن موضوع مشارکت از نظر شرعی در عقود مشارکت مدنی و مضاربه اشکالی ندارد، تاکید کرد: با این حال این موضوع در مورد عقودی همچون مرابحه، فروش اقساطی و بیشترعقودی که تملیکی هستند، اشکال شرعی دارد زیرا مصداق بازر ربای جاهلی است.
اخباربانک
پیشبینی رونق استارتآپهای کیف پول الکترونیکی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی میگوید با اجرای رمز دوم یکبار مصرف برای تراکنشهای اینترنتی، کسبوکار استارتآپهایی که بر روی کیفهای پول الکترونیکی سرمایهگذاری کردهاند، رونق پیدا خواهد کرد.
مجید حسینینژاد در خصوص اجرای سیاست بانک مرکزی برای استفاده از رمز دوم یکبار مصرف و تاثیر آن بر کاهش فیشینگ گفت: با اجرای این سیاست، استارتآپهایی که بر روی کیفهای پول الکترونیکی سرمایهگذاری کردهاند بار دیگر وارد بازار شده و رونق خواهند گرفت.
در چند هفته ابتدایی اجرایی شدن سیاست الزام به استفاده از رمز دوم پویا، شاهد کاهش تراکنشهای اینترنتی خواهیم بود و همزمان سرعت تراکنشها نیز کاهش خواهد یافت اما به طور حتم اجرای این سیاست فیشینگ را کاهش خواهد داد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره اینکه در حال حاضر چه میزان از تراکنشها فیشینگ شده و با اجرای این سیاست تا چه میزان پیشبینی میشود از رقم آن کاسته شود، اظهار داشت: رقم دقیقی را نمیتوان برای فیشینگ در تراکنشهای اینترنتی انجام داد ولی به هرحال با اجرای سیاست رمز دوم یکبار مصرف، از آمار فیشینگ کاسته خواهد شد.
بیشتر کسبوکارهای اینترنتی که فروش خود را از طریق تراکنشهای اینترنتی انجام میدهند، خود را برای اجرای این سیاست و احتمال کاهش فروشهای اینترنتی آماده کردهاند.
با این حال و در طولانی مدت استارتآپهایی که بر روی کیفهای پول الکترونیکی سرمایهگذاری کردهاند توسعه خواهند یافت زیرا با اجرای این سیاست، بسیاری از افرادی که نمیخواهند از رمز یکبار مصرف استفاده کنند، تراکنشهای خود را از طریق کیفهای پول و به شکل آفلاین انجام میدهند.
ایبنا
صدور ضمانت نامه برای صادرات خدمات فنی- مهندسی
وزیر راه و شهرسازی از مذاکره با برخی کشورهای همسایه برای دریافت ضمانت نامه بانکی ایرانی جهت پذیرش شرکت های مهندسی کشورمان خبر داد.
وی ادامه داد: فرصت صدور خدمات فنی و مهندسی میتواند ظرفیت صادرات مصالح ساختمانی را نیز در پی داشته باشد. برخی کشورها آماده راه اندازی شرکتهای مشترک برای تولید مشترک مصالح ساختمانی هستند. ما نیز فرصت ترانزیت و نقل و انتقال مصالح ساختمانی برای شرکتهایی که در این کشورها حاضر میشوند، را تسهیل میکنیم.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از مذاکره با کشورهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی برای استفاده از ضمانت نامههای بانکی ایرانی خبر داد و گفت: مذاکراتی داشته ایم تا شرکتهای ایرانی بتوانند با استفاده از تضامین بانکهایی که ایران صادر میکند، هم برای حضور در مناقصهها و هم آغاز فعالیتهای خود از این ضمانت نامهها استفاده کند.
مهر