بانک مرکزی نقدینگی را کنترل میکند
تعطیلی باجه عصر بانکهای کل کشور
افزایش ۳٫۹ درصدی تعداد چکهای برگشتی
گزارش اجلاس FATF در مورد ایران
بانک مرکزی نقدینگی را کنترل میکند
نهمین نشست دورهای رئیسکل بانک مرکزی با اقتصاددانان با محوریت موضوعاتی نظیر اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز، کنترل نقدینگی و تأمین منابع مورد نیاز تولید، برنامههای مهار تورم، روند عملیات بازار باز، اهمیت صادرات غیرنفتی و تصمیم اخیر FATF، عصر دیروز در بانک مرکزی برگزار شد.
عبدالناصر همتی در این نشست با اشاره به شرایط خاص و حساس کشور گفت: بانک مرکزی با در نظر داشتن شرایط کشور، بیشتر تلاش خود را بر تأمین ثبات و آرامش بازارهای پول و ارز داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: هر چند نرخ ۲۸ درصد برای نقدینگی بالا است؛ اما با توجه به شرایط کشور و نیز کاهش درآمدهای نفتی، انحراف سه درصدی این نرخ از میانگین ۵۰ ساله نقدینگی، نشان از کنترل شرایط دارد و برای کنترل آن از ابزارهای مختلف استفاده خواهیم کرد.
دکتر عبدالناصر همتی با اشاره به شرایط خاص و حساس کشور گفت: بانک مرکزی با در نظر داشتن شرایط کشور، بیشتر تلاش خود را بر تأمین ثبات و آرامش بازارهای پول و ارز داشته است.
رئیسکل بانک مرکزی ضمن قدردانی از پیشنهادات و ایدههایی که از طرف اقتصاددانان و سایر کارشناسان مطرح میشود، گفت: با توجه به مرجعیت گفتهها و نظرات صاحبنظران در جامعه از آنان دعوت میشود برای تقویت تولید ملی و خنثیسازی تحریمهای ظالمانه و تداوم ثبات بازارها، با مسئولین همراهی و امید را در جامعه تقویت کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار درباره حجم نقدینگی عنوان کرد: هر چند نرخ ۲۸ درصد برای نقدینگی بالا است؛ اما با توجه به شرایط کشور و نیز کاهش درآمدهای نفتی، انحراف سه درصدی این نرخ از میانگین ۵۰ ساله نقدینگی، نشان از کنترل شرایط دارد و برای کنترل آن از ابزارهای مختلف استفاده خواهیم کرد.
رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به پیشبینیها و فرضیات مطرح شده توسط حوزه معاونت اقتصادی این بانک برای نرخ تورم در سال آتی اظهار کرد: با توجه به پیشبینیهای به عمل آمده، تورم زیر ۲۰ درصد دور از ذهن نیست، هر چند باید این امر را در نظر داشت که سال ۹۹، سالی دشوار است که تنها با انسجام و همدلی میتوانیم از شرایط خاص آن عبور کنیم.
دکتر همتی افزود: بر اساس مصوبه اخیر شورای پول واعتبار، حسابهای بانکی اشخاص حقیقی بر اساس تجاری و غیرتجاری از یکدیگر تفکیک میشود.
گفتنی است در این جلسه سه ساعته در خصوص بازار ارز، عملیات بازار باز، شرایط صادرات غیرنفتی، تصمیم اخیر FATF، وضعیت اصلاح نظام بانکی، روشهای کنترل حجم نقدینگی، چگونگی کنترل و مهار نرخ تورم و حمایت از تولید، از جمله موضوعات مطرح شده از سوی اقتصاددانان و صاحبنظران این حوزه بود.
اخباربانک
تعطیلی باجه عصر بانکهای کل کشور
شورای هماهنگی بانکها مصوب کرد که از شنبه آینده به مدت یک هفته، باجه عصر بانکهای کل کشور تعطیل است.
شورای هماهنگی بانکها مصوب کرد که از شنبه آینده به مدت یک هفته، باجه عصر بانکهای کل کشور تعطیل و ساعت کاری روزانه استانهای درگیر با بیماری کرونا نیز بامصوبات استانداری هماهنگ شود.
مدیران عامل عضو شورا ابتدا با ارائه گزارشی از وضعیت شعب و بیان دغدغههای کارکنان خود، بر لزوم به کارگیری حداکثر امکانات برای جلوگیری از شیوع این بیماری تأکید کردند.
رئیس شواری هماهنگی بانکها نیز در این نشست با بیان این که کارکنان بانکها در معرض انواع آسیبها هستند، گفت: اکنون شعب بانکها محل مراجعه عموم مردم است و از این رو باید حداکثر همکاری برای ضدعفونی کردن و جلوگیری از شیوع بیماری در شعب انجام شود.
رییس شورا از عموم مردم درخواست کرد در روزهایی که بیماری کرونا شایع شده است، تا حد امکان از حضور در شعب خودداری کرده و از ابزارهای بانکداری الکترونیکی و بانکداری دیجیتال امور خود را مدیریت کنند.
مدیران عامل بانک ها، پیاده سازی روشهای آموزشی جلوگیری از شیوع و روشهای مقابله با بیماری کرونا در شعب از طریق انتشار بروشور و نمایش فیلم در واحدهای بانک را مورد تأکید قرار داده و خاطرنشان کردند: نباید اجازه دهیم این بیماری، سلامتی کارکنان و مشتریان را به خطر بیندازد، بلکه باید با رعایت هشدارهای پزشکان و مسئولان بهداشتی کشور، چالش پیش آمده را به سرعت پشت سر بگذاریم.
صداوسیما
افزایش ۳٫۹ درصدی تعداد چکهای برگشتی
حدود ۶۹۴ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۱۲ هـزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۳۹۸ در کل کشور برگشت داده شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳.۹ درصد و ۷.۷ درصد افزایش نشان میدهد.
براساس تازهترین آمار بانک مرکزی بالغ بر ۸ میلیون و ۴۰۰ فقره چک به ارزشی حدود ۱۱۰۵ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۳۹۸ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۸ درصد و ۱۲.۴ درصد افزایش نشان میدهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۵۶۸ هزار میلیارد ریال مبادله شد.
۵۱ درصد از تعداد چکهای مبادلهای کل کشور در دی ماه ۹۸ در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۲.۷ درصد، ۱۰.۳ درصد و ۸ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند. همچنین ۶۴.۱ درصد از ارزش چکهای فوق در سه استان تهران (۵۱.۴ درصد)، اصفهان (۶.۵ درصد) و خراسان رضوی (۶.۲ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.
بالغ بر ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بـیش از ۹۹۳ هـزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۳۹۸ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۹ درصد و ۱۲.۹ درصد افزایش نشان میدهد. از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۱.۸ درصد و ۸۹.۹ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چکهای وصول شده در آذرماه ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۹۱.۷ درصد و ۸۹.۵ درصد و در دی ماه ۱۳۹۷ به ترتیب برابر ۸۹.۴ درصد و ۸۸.۱ درصد بوده است.
حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵۱۷ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۳۹۸ در استان تهران وصول شد که از نظر تعداد ۹۲.۶ درصد و از نظر ارزش ۹۱.۲ درصد از کل چکهای مبادلهای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادلهای در استان، به ترتیب به استانهای گـیلان (۹۳.۵ درصد)، یزد (۹۳ درصد) و البرز (۹۲.۷ درصد) اختصاص یافته است و استانهای کهگیلویه و بویراحمد (۸۴.۸ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۸۷.۸ درصد) وکردستان و لرستان (هرکدام ۸۸.۳ درصد) پایینترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش چکهای مبادلهای در استان به ترتیب به استانهای ایلام (۹۳.۲ درصد)، البرز (۹۱.۷ درصد) و گیلان (۹۱.۵ درصد) اختصاص یافته است و استانهای کرمانشاه (۸۰.۲ درصد)، کرمان (۸۲.۷ درصد) و خراسان جنوبی (۸۳.۴ درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
حدود ۶۹۴ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۱۲ هـزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۳۹۸ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳.۹ درصد و ۷.۷ درصد افزایش نشان میدهد. بدین ترتیب از کل تعـداد و مبلـغ چکهای مبادله شده در دیماه ۱۳۹۸ به ترتیب ۸.۲ درصد و ۱۰.۱ درصد برگشت داده شده است.
درصد تعداد و مبلغ چکهای برگشت داده شده در آذرماه ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۸.۳ درصد و ۱۰.۵ درصد و در دی ماه سال ۱۳۹۷ به ترتیب برابر ۱۰.۶ درصد و ۱۱.۹ درصد بوده است. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ۲۰۵ هزار فقره چک به ارزشی بـیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۷.۴ درصد و از نظر ارزش ۸.۸ درصد از کل چکهای مبادلهای برگشت داده شده است.
در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای در استان، به ترتیب به استانهای کهگیلویه و بویراحمد (۱۵.۲ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۱۲.۲ درصد) وکردستان و لرسـتان (هرکـدام ۱۱.۷ درصـد) اختصـاص یافتـه اسـت و در ماه مورد بررسی در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت ارزش چکهـای برگشتی بـه کل ارزش چکهـای مبادلـه شده در استان به ترتیب به استانهای کرمانشاه (۱۹.۸ درصـد)، کرمان (۱۷.۳ درصـد) و خراسان جنوبی (۱۶.۶ درصد) اختصـاص یافته است و استانهای ایلام (۶.۸ درصد)، البرز (۸.۳ درصد) و گیلان (۸.۵ درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
بالغ بر ۶۶۶ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۰۵ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۳۹۸ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۱ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۱ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ۱۹۴ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۴۶ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۴ درصد و از نظر مبلغ ۹۱.۵ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
ایلنا
گزارش اجلاس FATFدر مورد ایران
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گزارش اجلاس مجمع عمومی این نهاد را منتشر کرد.
نظارت بر اقدامات ایران برای برطرف کردن نواقص و کاستیها در سیستم ضد پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، از جمله موارد مطرح شده در این اجلاس بود.
در ژوئن(خرداد-تیر) ۲۰۱۶ ایران متعهد شد ضعفها و نواقص استراتژیک خود را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برطرف کند. مهلت برنامه اقدام ایران در ژانویه(دی-بهمن) ۲۰۱۸ به پایان رسید. در اکتبر(مهر-آبان) ۲۰۱۹ نهاد FATF به همه اعضایش فراخوان داد و همه کشورها را موظف به انجام سه اقدام زیر کرد:
۱. لزوم افزایش بررسی و تحقیقهای نظارتی برای شعب و شرکتهای تابعه موسسههای مالی مستقر در ایران.
۲. معرفی مکانیسمهای پیشرفته گزارشدهی که مرتبط با موضوع باشد و یا گزارش منظم از معاملات مالی.
۳. لزوم افزایش الزامات حسابرسی خارجی برای گروههای مالی با درنظر گرفتن هریک از شعب و شرکتهای تابعه آنها در ایران.
براساس این گزارش، در فوریه(بهمن) ۲۰۲۰، FATF به ایران یادآوری کرد که برنامه اقدام خود را تکمیل نکرده و قانون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریست(CFT) را هماهنگ با استانداردهای این نهاد تصویب نکرد. در نتیجه تعلیق اقدامات متقابل را لغو میکند و از همه اعضایش میخواهد اقدامات متقابل موثر منطبق با «توصیهنامه ۱۹» را به اجرا بگذارند.
(براساس توصیهنامه ۱۹ این نهاد، کشورها باید در صورت فراخوان FATF، اقدامات متقابل مناسبی را (با کشورهایی که در فهرست سیاه قرار میگیرند) به طور مستقل از هرگونه تماس FATF برای انجام این کار اعمال کنند. چنین اقدامات متقابل باید مؤثر و متناسب با خطرات باشد.)
در این گزارش تاکید شده، ایران تا زمانی که «برنامه اقدام - Action Plan » خود را تکمیل نکرده است، همچنان در بیانیه «سرزمینهای پرخطر مشمول فراخوان برای اقدام» باقی خواهد ماند. همچنین اگر ایران پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) را منطبق با استانداردهای FATF امضا نکند، این نهاد مالی در مورد برداشتن گامهای بعدی تصمیم خواهد گرفت. از جمله تصمیمها این خواهد بود که آیا اقدامات متقابل را معلق بگذارد یا نه.
FATF تصریح کرده، تا زمانی که ایران برای رفع نواقص شناسایی شده در موضوع مقابله با تأمین مالی تروریسم، دست به اقدامات لازم در برنامه عمل خود نزند، این نگرانی وجود دارد که در ایران تروریسم تامین مالی میشود و این یک تهدیدی علیه نظام مالی بینالمللی است.
FATF در ژوئن(خرداد-تیر) سال ۲۰۱۶ از تعهدی که ایران در سطوح بالای سیاسی خود در این زمینه انجام داد استقبال کرد. این تعهد برای برطرف کردن نواقص و ضعفهای استراتژیک ایران در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تامین مالی جرائم اقتصادی بود. در عین حال ایران تصمیم گرفت برای اجرای «برنامه اقدام» خود کمک فنی تقاضا کند.
از سال ۲۰۱۶، ایران یک سیستمی برای اعلان پول نقد خود راهاندازی کرد. همچنین اصلاحاتی در قانون تأمین مالی ضد تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی انجام و آنها در کنار آییننامه مبارزه با پولشویی (AML - Anti-Money Laundering) تصویب کرد.
این نهاد همچنین در فوریه(بهمنماه) ۲۰۲۰ یادآور شد، ۶ مورد دیگر باقیمانده که ایران باید کاملا آنها را تکمیل کند:
۱. هرگونه تامین مالی تروریسم را یک نوع «جرم» محسوب کند.
۲. شناسایی و توقیف داراییهای تروریستها هماهنگ با قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل باشد.
۳. حصول اطمینان از اینکه یک برنامه متناسب و قابل اجرا به کار گرفته شده است تا در ارتباط با مشتریان به قانون عمل میشود.
۴. اثبات اینکه مسئولان کشور به چه ترتیب سازوکاری برای شناسایی افرادی تعیین کرده که بدون مجوز وجوه نقدی را جابجا می کنند.
۵. تصویب و اجرای کنوانسیونهای پالرمو و سیافتی (Palermo و CFT) و شفافسازی توانایی ارائه کمکهای حقوقی متقابل.
۶. حصول اطمینان از اقدامات مؤسسههای مالی که نقل و انتقالهای مالی(الکترونیکی) آنها حاوی اطلاعات کامل مبداء و ذینفع باشد.
ایرنا