- تلاش بانک مرکزی بر رونق صادرات غیر نفتی است
- مطالبات معوق بانکها به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسید
- موفقیت کمیته ارزی در کمک به اتخاذ تصمیمات عقلانی ارزی
- FATFمهلت ایران را ۴ ماه دیگر تمدید کرد
- تشدید مخالفت بانکها با ارز دیجیتالی فیسبوک
تلاش بانک مرکزی بر رونق صادرات غیر نفتی است
تلاش بانک مرکزی بر رونق صادرات غیر نفتی، ورود ارز آن به چرخه اقتصاد کشور، کمک به تسهیل واردات کالاهای ضروری و سرمایه ای و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد می باشد.
دکتر عبدالناصر همتی در یادداشتی اشاره کرد: از حدود ۵۰ سال پیش که نفت، سهم غالب تولید و صادرات را در اقتصاد ایران داشت تا به امروز که نفت کمتر از یک سوم صادرات را تشکیل می دهد به هر دلیل دولت نتوانسته است بودجه خود را از نفت جدا کند. رشد اقتصادی کشور نیز با وجود کاهش سهم نفت به شدت متاثر از بخش نفتی است، طبعا اثر مستقیم تحریم های ظالمانه، کاهش رشد بخش نفتی و کاهش منابع برای بودجه دولت است. این دو با همدیگر، بخش غیر نفتی اقتصاد و بالتبع، رشد کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده اند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: آنچه که بانک مرکزی با سیاست های پولی و ارزی خود می تواند انجام دهد، ایجاد ثبات و کمک در جهت رونق بخش غیر نفتی است.
وی گفت: رشد بخش نفتی، برونزا است و به تولید و صادرات نفت بستگی دارد و سیاست های بانک مرکزی بر رشد درونزا و غیر نفتی موثر است.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: وضعیت سامانه نیما و پیشی گرفتن عرضه ارز نسبت به تقاضای آن نشان می دهد که با همت صادرکنندگان و تمهیدات واردات، بحول و قوه الهی از این دوره سخت نیز به سلامت عبور خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در صورت بازگشت به شرایط طبیعی اقتصادی، بانک مرکزی نیز سیاست های اصلاحی و احتیاطی خود را ادامه داده و از تکرار تجربه های تلخ گذشته، حتی الامکان پرهیز خواهد کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
مطالبات معوق بانکها به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسید
تازهترین آمارهای قابل استناد نشان میدهد، حجم مطالبات معوق شبکه بانکی کشورتا پایان شهریور ماه سالجاری به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دراین ماه کل تسهیلات بانکی پرداخت شده توسط شبکه بانکی ایران به بیش از ۱۶۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۰.۱ درصد از آن معوق شده است. این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته یعنی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات ۱۱.۰۸ درصد بوده و بدین ترتیب شاهد کاهش یک درصدی این نسبت از شهریور ۹۷ تا شهریور ۹۸ هستیم.
طبق این آمار، تا پایان شهریور سال گذشته حجم مطالبات معوق بانکی به ۱۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. دراین مقطع زمانی کل تسهیلات بانکی پرداخت شده نیز بالغ بر ۱۳۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداخت شده در کل سال ۱۳۹۷ نیز به عدد ۱۱.۱ درصد رسیده است. بدین ترتیب هرچند حجم مطالبات معوق در یکسال مورد بررسی (شهریور ۹۷ تا شهریور ۹۸) با رشد حدود ۱۹ هزار میلیارد تومانی از ۱۵۱ به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده، ولی نسبت مطالبات معوق با کاهش همراه شده است.
براساس استانداردهای جهانی نسبت مطالبات غیرجاری یا همان معوق به کل تسهیلاتی که توسط بانکها پرداخت شده باید بین ۲ تا ۵ درصد باشد و اگر از مرز ۵ درصد عبورکند زنگ خطر افزایش ریسک برای نظام بانکی به صدا درمیآید. این درحالی است که از ابتدای دهه ۸۰ شمسی بانکهای ایران از این مرز هشدار عبور کردهاند، به طوری که در سال ۱۳۸۸ نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات بانکی به رقم بیسابقه ۱۸.۲ درصد رسید.
تا پیش از سال ۱۳۸۴ نسبت مطالبات معوق با اندکی اختلاف از استاندارد جهانی آن (۵ درصد) قرار داشت، اما جهش ۱۱ هزار میلیارد تومانی آن در سال ۱۳۸۵ این نسبت را به بیش از ۱۰ درصد (۱۱.۳ درصد) رساند. در سال ۱۳۸۴ و ابتدای فعالیت دولت نهم کل مطالبات معوق شبکه بانکی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال بعد به ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در سال ۱۳۸۶ نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر به این رقم افزوده شد و مطالبات معوق را به ۲۶ هزار میلیارد تومان رساند، در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نیز روند رشد مطالبات با ثبت ارقام ۳۰ و ۳۷ هزار میلیارد تومان ادامه پیدا کرد. اما در سالهای بعد کانالهای جدیدی فتح شد.
برهمین اساس در سال ۱۳۸۹ مطالبات معوق با رقم ۴۱ هزار میلیارد تومان وارد کانال ۴۰ هزار میلیارد تومانی شد و در سال ۱۳۹۰ (با رقم ۵۹ هزار میلیارد تومان) در آستانه ۶۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفت. در سال ۱۳۹۱ با ثبت رقم ۶۲ هزار میلیارد تومان رکورد تازهای به ثبت رسید، رقمی که در سال ۱۳۹۲ به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید.
رقم مطالبات معوق در سالهای بعد با ادامه روند صعودی خود ۸۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ و ۹۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ را تجربه کرد تا اینکه در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
اما از نظر نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات، شاهد تغییرات مثبتی در سالهای دهه ۹۰ شمسی هستیم. در حالی که در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ این نسبت به ترتیب با ۱۴.۷ و ۱۴.۱ درصد بالای ۱۴ درصد قرار داشت، در سال ۱۳۹۳ به ۱۲.۱ درصد کاهش یافته و در سال ۱۳۹۴ این رقم به ۱۰.۲ درصد تنزل پیدا کرده است. در سال ۱۳۹۵ نیز نسبت مطالبات معوق روی ۱۰ درصد ایستاد. هر چند آمار رسمی بانک مرکزی نشان میدهد که در سال ۱۳۹۶ این نسبت به ۱۰.۳ درصد و در سه ماهه نخست سال گذشته به ۱۱.۴ درصد رسیده است، اما در کل سال گذشته این شاخص به ۱۱.۱ درصد و تا شهریورماه امسال به ۱۰.۱ درصد عقبنشینی کرده است.
روزنامه ایران
موفقیت کمیته ارزی در کمک به اتخاذ تصمیمات عقلانی ارزی
رئیس اتاق بازرگانی ایران تشکیل کمیته ارزی با همکاری اتاق ایران و بانک مرکزی را محلی برای جلوگیری از اتخاذ تصمیمات هیجانی معرفی کرد.
غلامحسین شافعی تشکیل کمیته ارزی با همکاری اتاق ایران و بانک مرکزی را محلی برای جلوگیری از تصمیمات هیجانی دانست و گفت: بانکها شریان اصلی اقتصادی بوده و خون تازه را در اقتصاد تزریق می کنند که باید با تدبیر آنها را به سمت مناسبی هدایت کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: کشورهایی که نتوانستند اهمیت اصلاحات بانکی را حل کنند و اختیارات افسارگسیخته را به بانکها دادند، موفق نبودند.
شافعی گفت: وضع فعلی بخش مالی نه تنها تناسبی با بخش های مولد ندارد بلکه سبب فربه شدن بسیاری از بخش های غیر مولد، رشد ناهنجاری های اجتماعی و به هم ریختگی توزیع درآمد و نیز گسترش زمینه های رانت و فساد شده است.
وی با بیان اینکه این ناهنجاری ارثی است که از مدت های مدیدی در سیستم بانکی به امروز رسیده است، گفت: سیستم بانکی پیش از آنکه به دنبال تخصیص منابع باشد، در صدد تأمین منابع ارز است در حالی که این موضوع محدودیت منابع ایجاد می کند و تخصیص ها را دچار مشکل می نماید. این در شرایطی است که در ماده ۹۸ برنامه سوم توسعه، بانک ها اجازه یافته اند تا توسط بخش غیر دولتی راه اندازی شوند که هدف آن افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی، تشویق و پس انداز و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: سوال اینجاست که چرا قانون گذاران و کارشناسان کشور به دنبال اهدافی که برای بانک های خصوصی در نظر گرفته شده بود، نیستند و اگر ما به اهداف نرسیم اصرار به ادامه این روند چیست!؟ البته حرکتی در جهت ادغام موسسات مالی و اعتباری شروع شده که جای تقدیر دارد اما کسری ها و کاستی های این موسسات نباید از جیب مردم پرداخت شود.
وی افزود: در اقتصاد مالی نیاز است تأمین سرمایه بلندمدت بنگاه ها از طریق بورس صورت گیرد و وظیفه بانک ها تأمین مالی کوتاه مدت باشد. این در شرایطی است که باید به این سوال پاسخ داد که آیا بازار سرمایه در اقتصاد ایران به اندازه کافی سالم و توانمند است. آیا این سهم به نحو شایسته از سوی بورس بررسی خواهد شد؟ در حالی که شناخت ما از بازار سرمایه این اعتبار را تأمین نمی کند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، اگر می خواهیم بنگاههای تولیدی و صنعتی را توسعه داده و شاهد تبلور اقتصاد مقاومتی باشیم باید بنگاههای نیازمند تأمین مالی را با نرخ رقابتی تأمین مالی نماییم.
شافعی از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد: اگر بانک مرکزی مستقل نیست وی به عنوان مدیر عرصه اقتصادی کشور استقلال کارشناسی این بانک را حفظ کند.
وی با بیان اینکه رشد پول لزوما منجر به تورم نمی شود، خاطرنشان کرد: این موضوع به سطح اعتماد جامعه به پول و سیاست گذاری های پولی از سوی بانک مرکزی برمی گردد و البته وقتی صحبت از سیاست گذاری پول در کشور می شود، صرفا مدیران بانک مرکزی در نظر نیستند بلکه سیستم بانکی باید تحت نظر رئیس کل بانک مرکزی تمام منویات ایشان را عملیاتی نماید.
رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است: بانک ها در صدد بهره برداری از شرایط مالی در کشور هستند و در فرصت هایی همچون افزایش نرخ ارز، بهره و خرید و فروش عرضه در بازار نقش آفرینی می کنند در حالی که این موارد ابزار بوده و هدف نیستند بلکه بانک ها باید در راستای تحقق اهداف ملی از این ابزارها بهره گرفته و هماهنگی های لازم را با سایر ابزارهای سیاست گذار داشته باشند.
به اعتقاد شافعی پول نباید از چرخه تولید و اشتغال مولد به چرخه منحرف وارد گردد و لذا لازم است رشد افقی سیستم بانکی متوقف شده و بانک ها به سمت افزایش بهره وری حرکت نمایند.
وی افزود: حجم اقتصاد ایران نیازمند این همه بانک نیست و رقابت های مخرب در نظام بانکی می توانند لطمات جبران ناپذیری داشته باشند. بخش عمده مشکلات ما مربوط به مطالبات معوق است که این موضوع زائیده یک اختلال در مبادلات بانکی است به نحوی که نگاهی به آمار چک های برگشتی نشان می دهد که گلوگاه نقدینگی حاکی از عدم تبدیل کالا به نقدینگی است.
وی افزود: تا زمانی که این چرخه تسهیل نگردد مشکلات متعددی بروز خواهد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: شرایط تحریمی فشارهای فزاینده ای در حوزه پولی و ارزی عرضه کرده و تنگناهای به دست آمده به وسیله تحریم بیش از گذشته بر دوش فعالان اقتصادی سوار است که باید از آنها حمایت کرد.
مهر
FATFمهلت ایران را ۴ ماه دیگر تمدید کرد
گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه ۲۰۲۰ تمدید کرد.
به گزارش رویترز، گروه ویژه اقدام مالی(FATF) مهلت ایران برای پیروی از معیارهای بین المللی را فوریه ۲۰۲۰ اعلام کرد. این نهاد در عین حال در بیانیه ای اعلام کرد از اعضای خود درخواست کرده معاملات با ایران را بررسی دقیق تر کرده و شرکت های تامین سرمایه فعال در ایران را مورد حسابرسی سخت تر قرار دهند.
در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده است: «اگر ایران پیش از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم را همراستا با استانداردهای FATFبه صورت قانون تصویب نکند، سپس FATF تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل بر می دارد و از اعضایش می خواهد تا اقدامات متقابل موثر همراستا با توصیه نامه ۱۹ را اجرایی کنند.»
در این بیانیه «با ابراز ناامیدی از عقب افتادن این طرح اقدام»، آمده است: « FATFانتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاحات پیش برود تا تضمین دهد که به تمام موارد باقی مانده از طریق تکمیل و اجرای اصلاحات لازم ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم پرداخته است. »
ایبنا
تشدید مخالفت بانکها با ارز دیجیتالی فیسبوک
آلمان، ایتالیا و فرانسه به دنبال ممنوعیت عرضه ارز دیجیتالی لیبرا در اروپا هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر دارایی فرانسه که برای شرکت در نشست مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به واشنگتن سفر کرده است از تلاش مشترک این کشور با آلمان و ایتالیا برای جلوگیری از استفاده ارز دیجیتالی فیس بوک موسوم به لیبرا در سطح اروپا خبر داد و افزود: از لیبرا در خاک اروپا استقبال نخواهد شد. گام های لازم را با آلمانیها و ایتالیاییها بر خواهیم داشت چرا که منافع ما در خطر قرار گرفته است.
برونولومر با بیان این که شواهد، حاکی از ورود لیبرا به بازار تا سال آینده است گفت: این یک پیغام سیاسی است که باید جدی گرفته شود. چیزی که فیسبوک باید درباره آن تصمیم بگیرد این است که ترکیب سهم دلار و یورو به عنوان پشتوانه لیبرا به چه میزانی باشد و این مساله تاثیر مستقیمی روی تجارت، صنعت و میزان استفاده از یورو و دلار خواهد داشت.
لومر با هشدار نسبت به ورود شرکتهای خصوصی به عرصه پولی گفت: آیا میخواهیم سرنوشت سیاست پولی خود را به یک شرکت خصوصی مثل فیس بوک بسپاریم؟ جواب من واضحا یک نه قاطع است.
وزیر دارایی فرانسه در بخش دیگری از سخنان خود گفت که فرانسه مخالف استفاده از ارزهای دیجیتالی نیست بلکه میخواهد از توسعه یک ارز دیجیتالی واحد در چارچوب قوانین اروپایی حمایت کند. وی افزود که پاسخ به نیاز ارز دیجیتالی نیرومند نباید به دستان یک شرکت خصوصی چند ملیتی سپرده شود.
مخالفت با ارز دیجیتالی فیس بوک مساله جدیدی نیست. اعضای گروه ۷ نیز پیشتر در بیانیهای اعلام کرده بودند که فعالیت ارزهای دیجیتالی حتی با پشتوانه ارزهای واقعی باید در چارچوب قابل نظارت نهادهای بانکی و پولی معتبر جهانی باشد. تا زمانی که رضایت از نظارتپذیری فعالیت ارزهای دیجیتالی به طور کامل جلب نشود، گروه ۷ اجازه ورود این گونه ارزها به چرخه مبادلات جهانی را صادر نخواهد کرد.
رئیس بانک " جی پی مورگان" امریکا نیز گفت لیبرا ایده خیالپردازانهای است که هرگز محقق نخواهد شد.
پیشتر نشریه " وال استریت ژورنال" گزارش داده بود که جی پی مورگان درخواست فیس بوک برای پیوستن به پروژه لیبرا را رد کرده است. نگرانی از امکان استفاده از لیبرا در فعالیتهای غیرقانونی و پولشویی، اصلیترین دلیل جی پی مورگان برای رد درخواست همکاری فیس بوک بوده است.
دیمون پیش تر نیز با راهاندازی عجولانه ارزهای دیجیتالی مخالفت کرده و حتی در سال ۲۰۱۷ بیت کوین را یک پروژه متقلبانه خوانده بود. بانک جی پی مورگان در ماه فوریه امسال از ارز دیجیتالی خود به نام " جی پی مورگان کوین" رونمایی کرد که تنها برای استفاده در شبکه پرداخت داخلی این بانک طراحی و توسعه داده شده است.
دیوید مارکوس، از مدیران ارشد اجرایی پروژه لیبرا هفته گذشته گفته بود تاکنون بیش از ۱۰۰ بانک و نهاد مالی از سراسر جهان نسبت به امکان نظارتپذیری ارز لیبرا ابراز نگرانی کردهاند.
ایبنا