خبرنامه ۲۶ اردیبهشت ۹۵
1395/02/26
لایحه عملیات بانکی بدون ربا نیازمند بازنگری
بانکمرکزی میزبان معاون صندوق بینالمللی پول
تعامل بانکهای متوسط و کوچک اروپا با ایران آغاز شده است
سهم نامتناسب بانکها از بدهی دولت
انتقاد اتاق ایران از نابسامانی اقتصاد ایران
زمان بازگشت سپردههای بالای ۱۰۰میلیون سپرده گذاران ثامن الحجج
· لایحه عملیات بانکی بدون ربا نیازمند بازنگری
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: از آنجا که لایحه عملیات بانکی بدون ربا نیاز به بازنگری دارد بهتر است مجلس شورای اسلامی در طرح خود در این زمینه با دولت به توافق برسد.
کامران ندری با اشاره به تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی درباره طرح عملیات بانکی بدون ربا، افزود: نمایندگان مجلس با بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا طبق اصل ۸۵ موافقت کردند.
وی ادامه داد: البته این طرح برگرفته از لایحه بانکداری بانک مرکزی است که در سال ۱۳۸۶ تهیه و سال گذشته از بانک مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد تا پس از تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود اما این لایحه در وزارت امور اقتصادی و دارایی مسکوت ماند.
وی اظهار داشت: از آنجاکه وزارت امور اقتصادی و دارایی این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تهیه و با اصل هشتاد و پنجی شدن آن موافقت کردند اما با این وجود شورای نگهبان باید نسبت به این مسئله اظهارنظر کند.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بابیان اینکه این طرح برای تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حداقل به دو سوم آرا نیاز دارد ، تصریح کرد: با توجه به اینکه مدت زیادی از عمر مجلس کنونی باقی نمانده مشخص نیست که این طرح در این مدت تصویب شود.
ندری با اشاره به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ ، گفت:با وجودی که این قانون باید ظرف پنج سال مورد بازنگری قرار میگرفت اما بیش از ۳۰ سال از زمان آن گذشته است لذا مجلس شورای اسلامی با توجه به دریافت نکردن لایحه دولت خود راسا به بازنگری در این قانون از طرق ارائه یک طرح اقدام کرده است.
به گفته وی ، با توجه به اینکه چندین سال از تاریخ تدوین لایحه گذشته و تحولات زیادی در حوزه بانکداری دنیا رخداده بنابراین این لایحه باید تکمیل و بدون نقص تصویب شود ضمن اینکه باید فرصتی در نظر گرفته شود که این طرح که برگرفته از لایحه بانک مرکزی است مورد بازبینی قرار گیرد تا به روز شود.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: ازآنجاکه در فواصل زمانی کوتاه امکان تغییر قوانین وجود ندارد بنابراین بهتر است قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز با دقت بیشتری بررسی و تصویب شود.
وی بابیان اینکه، قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداری اسلامی نیز مصوب سال ۱۳۶۲ است، گفت: با توجه به اینکه تغییر قوانین در کشور فرایندی زمان بر است بنابراین هم اکنون بهترین فرصت برای رفع اشکالاتی نظیر جامع نبودن، ادغام بانکها ، رسیدگی به دعاوی و غیره است.
ندری گفت: با توجه به شرایط کنونی به نظر میرسد که باید برخی از موارد این طرح مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد بنابراین طرح کنونی هنوز جای کار دارد.
وی با اشاره به اضافه شدن شورای فقهی به ارکان بانک مرکزی در طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی ، اظهار داشت: البته شورای فقهی بهصورت مشورتی فعال است اما اینکه این شورا به رکن بانک مرکزی تبدیل شود دارای ابهاماتی است.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در این طرح مشخص نیست که اگر بین نظرات این شورا و بانک در حوزه عملیات بانکی اختلافنظری ایجاد شود به چه نحو می توان این اختلاف را حل کرد.
وی گفت: هرچند حل این معضل را می توان به تصویب آیین نامه ها و دستو العمل ها موکول کرد اما بهتر است این مشکل در زمان تصویب لایحه یا طرح رفع شود.
ندری بابیان اینکه دولت به دلیل گرفتاری باوجود اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و بانک مرکزی را به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است، اظهار داشت: تأخیر دولت در ارائه لایحه عملیات بانکداری بدون ربا سبب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار به سرانجام رساندن طرح آماده شده دراین زمینه شوند.
به گفته وی، اگر دولت و مجلس شورای اسلامی به توافقی برسند که در یک فاصله زمانی معقول، دولت لایحه ای مناسبی را تهیه و ارائه کند اختلاف نظرها از بین میرود.البته تأخیر بیش از حد دولت در بازنگری قوانین به همراه نگرانی از ارائه نشدن لایحه در فرصت یک سال و چند ماه باقیمانده از عمر دولت یازدهم سبب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هشتاد و پنجی شدن این طرح موافقت کنند. طرحهایی که بر اساس اصل ۸۵ قانونی اساسی به تصویب می رسد باید در مدت پنج سال مورد بازبینی قرار گیرد بنابراین درصورتیکه این طرح تصویب شود همچنان امکان بازبینی و تجدیدنظر وجود دارد. اگر دولت همت کند میتواند ظرف مدت یک تا دو سال آینده لایحه عملیات بانکی بدون ربا را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ندری با اشاره به دشواری جمع بندی برای تدوین یک قانون، گفت: هرچند بانک مرکزی در این زمینه پیشنهادهای خود را ارائه کرده اما وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید بررسی های خود را انجام دهد و این امر دارای فرآیندی طولانی است.
ندری اظهار داشت: درصورتی که طرح مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته شود پایه کار بانک مرکزی در خصوص عملیات بانکی بدون ربا همان لایحه ارائه شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود البته اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد که باید رفع شود.
وی گفت : با توجه به اینکه مجلس کنونی تنها تا هشتم خردادماه سال جاری فعال است بنابراین بعید به نظر میرسد که مجلس در خصوص این طرح به جمع بندی برسد البته در صورت تصویب نیز قانون آزمایشی خواهد بود و دولت می تواند حداکثر تا پنج سال لایحه خود را ارائه دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری با بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا در کمیسیون اقتصادی و تصمیمگیری درباره آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
صدا و سیما
· بانکمرکزی میزبان معاون صندوق بینالمللی پول
معاون اول مدیر عامل صندوق بین المللی پول در راس هیاتی از کارشناسان و متخصصان این نهاد به منظور ملاقات با مقامات بلندپایه کشور و تبادل نظر در خصوص مسایل اقتصادی، وارد تهران شد.
هیات اعزامی صندوق بین المللی پول به ریاست دکتر لیپتون، معاون اول این صندوق، طی اقامت خود در تهران با برخی مقامهای عالی کشور از جمله رییسدفتر ریاست جمهوری، رییسکل بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر نفت دیدار و گفتگو خواهد کرد.
همچنین لیپتون روز سهشنبه در بانک مرکزی با موضوع « ایران در مسیر دستیابی به جایگاه مناسب خود در اقتصاد جهانی» در جمع اقتصاددانان سخنرانی می کند. طبق برنامهریزی انجام شده، لیپتون در خلال اقامت خود در ایران با برخی کارشناسان امور اقتصادی، بانکداران و صاحبان کسب و کار بخش خصوصی نیز ملاقات خواهد داشت.
سفر سه روزه هیات اعزامی صندوق بین المللی پول به ایران، فرصت مناسبی برای شناساندن فرصتها و ظرفیتهای اقتصاد کشور برای پیوند مجدد با اقتصاد جهانی و اعتمادسازی برای تجارت بینالمللی خواهد بود.
اقتصاد آنلاین
· تعامل بانکهای متوسط و کوچک اروپا با ایران آغاز شده است
معاون وزیر امورخارجه گفت: این وزارتخانه برای رفع مشکل اجرای برجام، فشارهایی را به طرفهای مقابل وارد کرده که این اقدام باعث شد دولتهای اروپایی و آمریکایی حرکتهایی داشته باشند و به نظر میرسد این معضل به تدریج رفع شود.
سید عباس عراقچی گفت: هنوز بانکهای بزرگ اروپا تعاملات خود را با ایران آغاز نکردهاند، اما برخی بانکهای متوسط و کوچک این قاره تعامل و گشایش ال سی با بانکهای ایران داشتهاند.
وی افزود: تداخل تحریمهای اولیه و لابیهای تندرو داخل آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان به منظور ایران هراسی باعث شده است که بانکهای اروپایی اعتماد لازم را برای همکاری با بانکهای ایرانی نداشته و در تردید باشند.
عراقچی با بیان این که ما در این مدت در وزارت خارجه برای رفع این مشکل فشارهایی را به طرفهای مقابل وارد کردهایم، تصریح کرد: این اقدامها سبب شد دولتهای اروپایی و آمریکایی حرکتهایی داشته باشند، اما هنوز این موضوع با تعلل پیش میرود که به نظر میرسد این معضل به تدریج رفع شود، البته ضعف در انضباط مالی بانکهای داخلی نیز در باقی ماندن این مشکل بیتاثیر نبوده که در این باره بانک مرکزی در تلاش برای رفع آن است.
معاون وزیر امورخارجه عنوان کرد: فشار لابی تندروی داخل آمریکا به دولت اوباما برای ممانعت از خرید آب سنگین ایران به اندازهای بود که گفتند اگر دولت از ایران آب سنگین خریداری کند به این کشور مشروعیت و اعتبار میدهد.
وی ادامه داد: ما به اندازه کافی آب سنگین داریم و اضافه آنرا صادر میکنیم و اقدام دولت آمریکا در خرید از ایران نشان دهنده توجه به کالای راهبردی و رسمیت دادن به فعالیت هستهای کشورمان است.
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام تاکید کرد: دولت اوباما و اروپاییها چون برجام را دستاورد میدانند، خواهان حیات برجام هستند تا ایران را در مسیر برجام نگه دارند، بنابراین میخواهند به تعهدهای خود عمل کنند که البته فشارها و لابیهایی در این موضوع نقش دارد.
شانا
· سهم نامتناسب بانکها از بدهی دولت
بانکهای خصوصی یا غیردولتی کشور با وجود سهم ۷۴ درصدی از سپردههای درازمدت و شبهپول و سهم ۷۶ درصد از سپرده قانونی بانکهای کشور، حدود ۶۲ درصد از تسهیلات بانکها را پرداخت کردهاند و ۴۰ درصد بدهی دولت به بانکها نیز متعلق به بانکهای غیردولتی بوده است.
این موضوع نشاندهنده این واقعیت است که بانکهای غیردولتی درجذب سپرده و پرداخت سود به سپردهها بیش از بانکهای دولتی و تخصصی فعال بوده و نقش داشتهاند اما در عین حال در پرداخت تسهیلات و وام، کمتر از سهم خود درجذب سپردهها، در تسهیلاتدهی بانکها سهم داشتهاند.
از سوی دیگر، در مواردی که دولت به اعتبارات بانکها نیاز داشته و به بانکها بدهکار شده است، بانکهای غیر دولتی متناسب با سهم خود در جذب سپرده، در بدهی دولت نقش ندارند و با وجود سهم ۷۴ درصدی در جذب سپردههای غیردیداری، تنها ۴۰ درصد اعتبارات مورد نیاز دولت با عنوان بدهی دولت و ۲۹ درصد اعتبارات مورد نیاز شرکتهای دولتی با عنوان بدهی شرکتهای دولتی به بانکها را تامین کردهاند و بار تامین بدهی دولت به بانکها بیشتر بر دوش بانکهای تخصصی و بانکهای تجاری دولتی بوده و ۳۳ درصد را بانکهای تخصصی و ۲۶ درصد را بانکهای دولتی تجاری تامین کردهاند.
همچنین سهم بانکهای خصوصی در جذب سپرده قرضالحسنه ۵۸ درصد و سهم آن از پول یعنی سپرده دیداری و اسکناس ۵۴ درصد بوده است. این نکات نشان میدهد که بانکهای غیردولتی متناسب با سهم خود در جذب سپردهها و پرداخت سود به آنها، در پرداخت تسهیلات، قرضالحسنه، بدهی دولت و سپرده دیداری نقش نداشته و سهم کمتری داشتهاند.
این درحالی است که بانکهای تخصصی با وجود سهم ۱۰درصدی در سپردههای غیردولتی، ۲۲درصد کل تسهیلات، ۱۷درصد سپرده قرضالحسنه و ۳۳درصد بدهی دولت به بانکها را به خود اختصاص دادهاند و نشاندهنده حضور موثر بانکهای تخصصی در تامین اعتبارات مورد نیاز دولت، واحدهای اقتصادی وتولیدی است.
همچنین بانکهای تجاری دولتی با وجود سهم ۱۷درصدی از سپردهها، سهم ۱۵درصدی از تسهیلات، سهم ۲۶ درصدی از بدهی دولت و سهم ۲۴ درصدی از قرضالحسنه داشتهاند. بانکهای خصوصی یا غیردولتی بیش از ۷۰ درصد نقدینگی موجود در کشور را جذب کردهاند. این درحالی است که تنها ۱۷درصد نقدینگی در بانکهای دولتی و ۱۰درصد آن در بانکهای تخصصی وجود دارد و ۳ درصد نقدینگی نیز به صورت اسکناس در دست اشخاص در جریان بوده است.
بانکهای دولتی، تخصصی و خصوصی کشور از نظر میزان طلب از دولت و شرکتهای دولتی، تقریبا درصد و سهمی نزدیک به هم دارند و در حالی که ۴۰ درصد بدهی بخش دولتی به بانکها مربوط به بانکهای خصوصی وغیر دولتی است، بانکهای تخصصی بیش از ۳۲ درصد و بانکهای تجاری دولتی بیش از ۲۷ درصد در بدهی بخش دولتی به بانکها سهم دارند. رقم بدهی دولت نشان میدهد که بانکهای دولتی ۳۰ هزار میلیارد تومان، بانکهای تخصصی ۳۸ هزار میلیارد تومان و بانکهای خصوصی وغیردولتی ۴۶ هزار میلیارد تومان از مانده بدهی دولت به بانکها را به خود اختصاص دادهاند.
این نکته نشان میدهد که با وجود تفاوت سهم بانکهای غیردولتی، دولتی و تخصصی از کل منابع سیستم بانکی و نقدینگی موجود، بانکهای تخصصی و بانکهای دولتی پا به پای بانکهای غیردولتی، در تامین نیازهای دولت نقش داشتهاند.
دولت در تامین مخارج و اعتبارات مورد نظر خود از بانکها، انتظار متناسبی را از همه بانکها داشته اما به خاطر نقش بانکهای تخصصی و دولتی، سهم آنها تقریبا نزدیک به بانکهای غیردولتی است . بهطوری که بانکهای تخصصی نظیر بانک مسکن، به خاطر تامین منابع مسکن مهر و بانک صنعت ومعدن برای تامین منابع طرحهای صنعتی دولتی، نقش قابل توجهی در تامین اعتبارات مورد نیاز دولت داشتهاند. از سوی دیگر، بانکهای دولتی نیز در بسیاری از زمینهها تامینکننده نیاز دولت بودهاند.
نکته حایز اهمیت این است که بانکهای غیردولتی و خصوصی باوجود سهم بالای ۷۲ درصدی خود از سپردههای مردم، سهم کمتری از پرداخت تسهیلات داشتهاند و ۶۲ درصد بدهی بخش غیردولتی مربوط به بانکهای غیر دولتی و خصوصی بوده است.
این در حالی است که با وجود سهم ۱۰ درصدی بانکهای تخصصی از سپردههای مردم، این بانکها ۲۲ درصد از تسهیلات بانکها را به خود اختصاص دادهاند و ۲۲درصد بدهکاران سیستم بانکی از بانکهای تخصصی وام گرفتهاند. اما در بخش بانکهای تجاری دولتی، این موضوع تقریبا متعادل است و بانکهای دولتی با سهم بیش از ۱۵ درصدی خود از سپردهها، ۱۷درصد از بدهی غیردولتی و تسهیلات بانکها را به خود اختصاص دادهاند.
به عبارت دیگر، با وجود سهم ۷۲ درصدی بانکهای غیردولتی، سهم ۱۷ درصدی بانکهای دولتی و سهم ۱۰ درصدی بانکهای تخصصی از میزان سپردهها، اما در ترکیب بدهی غیردولتی به بانکها، بانکهای خصوصی سهم ۶۲ درصدی، بانکهای تخصصی سهم ۲۲درصدی و بانکهای تجاری دولتی سهم ۱۵ درصدی از پرداخت تسهیلات به مردم و بدهکاران سیستم بانکی داشتهاند.
متناسب با میزان جذب سپرده در این بانکها،درصد و سهم هر گروه از بانکها از سپرده قانونی متفاوت است و بانکهای غیر دولتی با بیش از ۷۶ درصد، بانکهای دولتی با ۱۶درصد و بانکهای تخصصی با ۷درصد از کل سپرده قانونی بانکها سهم دارند. این نکته نشان میدهد که بانکهای تخصصی متناسب با سهم بالای خود از تسهیلات،درصد کمتری از منابع را به صورت سپرده قانونی داشتهاند.
نزدیک به ۷۴درصد شبه پول یا سپرده غیردیداری شامل سپرده سرمایهگذاری مدت دار، کوتاهمدت و بلندمدت و قرض الحسنه، متعلق به بانکهای خصوصی و غیر دولتی است. همچنین بیش از ۱۶درصد شبه پول را بانکهای دولتی تجاری و حدود ۱۰درصد را بانکهای تخصصی به خود اختصاص دادهاند.
ترکیب حسابهای قرضالحسنه نشان میدهد که سپردهگذاران در بانکهای دولتی و تخصصی، تمایل بیشتری به نگهداری پول خود به صورت قرضالحسنه نسبت به بانکهای خصوصی و غیر دولتی دارند.
بهطوریکه با وجود سهم بالای غیر دولتیها از سپردههای بانکی، حدود ۵۸درصد از منابع قرضالحسنه در بانکهای غیر دولتی قرار دارد و سهم بانکهای تجاری دولتی با ۲۴درصد از کل منابع قرض الحسنه، نشاندهنده تمایل بیشتر این بانکها به جذب قرضالحسنه است. از سوی دیگر بانکهای تخصصی نیز با وجود سهم کم خود از جذب کل سپردهها، در جذب قرضالحسنه موفق بوده و بیش از ۱۷درصد از منابع قرضالحسنه را جذب کردهاند.
سرمایهگذاری مدتدار شامل سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت در بهمن ۹۴ معادل ۷۹۸هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۳۰.۹درصدی نسبت به اسفند ۹۳ داشته است. سهم سپردههای دراز مدت از کل سپردههای غیر دولتی ۸۴.۴درصد بوده است.
رشد نزدیک به ۳۱درصدی سپردههای درازمدت در مقایسه با رشد ۲۴.۷درصدی نقدینگی نشاندهنده ۶درصد رشد بیشتر است و تمایل مردم به نگهداری پول با هدف دریافت سود از سپردهها را نشان میدهد . بانکهای غیر دولتی ۷۴درصد این سپردهها را جذب کردهاند و سهم بانکهای دولتی ۱۶درصد و بانکهای تخصصی ۱۰درصد از کل سپردههای دراز مدت بوده است.
سپردههای کوتاهمدت با ۳۳.۸درصد رشد، بیشترین رشد سپردهها و شاخصهای پولی و بانکی را داشته و نشاندهنده این واقعیت است که مردم در عین حال که علاقهمند به دریافت سود بابت سپرده خود هستند، اما مایلند پول را به شکلی سپردهگذاری کنند که به محض نیاز، آن را از بانک و کارت بانکی خود دریافت کنند و برای خرید داراییها، نیازهای معیشتی، تبدیل پول نقد به دارایی و اموال و سهام و... خرج کنند.
این موضوع نشان میدهد که رشد سپرده کوتاهمدت با ۳۳.۸درصد، ۹درصد بیشتر از رشد نقدینگی بوده است. در حال حاضر معادل ۳۸درصد سپردههای غیر دولتی بانکها و ۳۶.۹درصد کل نقدینگی کشور یعنی بیش از یکسوم کل پول و نقدینگی در گردش کشور، به صورت سپرده کوتاهمدت است یعنی مردم هم برای خرید، هم برای سپردهگذاری و دریافت سود و هم برای دسترسی سریع به پول، تمایل بیشتری به نگهداری پول به صورت سپرده کوتاهمدت دارند.
اگرچه دریافت سود به یکی از مهمترین متغیرهای رفتار سپردهگذاران بانکی تبدیل شده و مردم برای نگهداری پول به صورت نقد و دریافت سود، از سپردههای درازمدت استقبال کردهاند، اما واقعیت این است که بسیاری از سپردهگذاران تصور میکنند که برای یکسال آینده نیازی به استفاده از پول نقد خود ندارند و لذا پول را در سپرده بلندمدت یکساله نگهداری میکنند تا پس از یکسال، در مورد آن تصمیمگیری کنند. این موضوع باعث شده که سپرده یکساله و دارای بالاترین نرخ سود سپرده، سهم عمدهیی از کل سپردههای غیر دولتی بانکها و نقدینگی کشور داشته باشد.
در بهمن ۹۴ معادل ۴۳۸هزار میلیارد تومان سپرده به صورت یکساله و بلندمدت در بانکها موجود بوده که نسبت به اسفند ۹۳ رشد ۲۸.۶درصدی داشته است. سپرده یکساله سهم ۴۶.۳درصدی از سپرده غیر دولتی و ۴۴.۹درصدی از نقدینگی کشور داشته است. ۷۴درصد از این سپردهها در بانکهای خصوصی، ۱۶درصد در بانکهای دولتی تجاری و ۱۰درصد در بانکهای تخصصی وجود داشته است.
حجم پول شامل اسکناس و مسکوک به اضافه سپرده دیداری، در بهمن ۹۴ به رقم ۱۲۳هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۲.۳درصدی نسبت به اسفند ۹۳ داشته و کمترین نرخ رشد را نسبت به سپردهها و شاخصهای پولی و بانکی نشان میدهد. ۲۴.۳درصد آن اسکناس در دست اشخاص بوده که در بازار وجود دارد و بقیه در سیستم بانکی است. ۵۴درصد در بانکهای خصوصی، ۲۱درصد در بانکهای دولتی و کمتر از یکدرصد در بانکهای تخصصی بوده است.
از حجم نقدینگی ۹۷۵هزار میلیارد تومانی بهمن ۹۴ نیز ۳درصد آن اسکناس در دست اشخاص بوده و بقیه در سیستم بانکی بوده است که ۷۰درصد آن جذب بانکهای خصوصی، ۱۷درصد جذب بانکهای دولتی و ۱۰درصد جذب بانکهای تخصصی شده است.
افکارنیوز
· انتقاد اتاق ایران از نابسامانی اقتصاد ایران
رئیس اتاق ایران با انتقاد از وضعیت نابسامان اقتصادی کشور، گفت: آنچه که باعث تداوم رکود شده، کمبود تقاضا و تنگناهای مالی است، البته کمبود تقاضا هم به دلیل کاهش درآمدهای مردم است.
محسن جلال پور با اشاره به لغو حضور امروز دادستان کل کشور در میان فعالان اقتصادی گفت: انتظار ما این است که مدعی العموم در بسیاری از مسائل اقتصادی امروز ایران ورود کرده و بعد حوزه هایی همچون دست اندازی به منابع طبیعی، فرار مغزها و کم شدن متوسط هوشی کشور ورود کند و این مطالب را به عنوان یک خواسته فعالان اقتصادی در دستور کار قرار داده و با آن برخورد عملیاتی کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در حال حاضر بانکها، جریمه های دیرکرد و مبالغی را از فعالان اقتصادی طلب می کنند که به هیچ عنوان قانونی نیست و نباید اتفاق بیفتد ولی این اقدامات صورت می گیرد و با توجه به عضویت دادستان کل کشور در شورای پول و اعتبار، باید به این مسائل پرداخته شده و اجازه داده نشود که شرایط سخت امروز برای فعالان اقتصادی بخش غیر دولتی سخت تر شود.
وی تصریح کرد: بخشی از اقداماتی که این روزها بانکها بر علیه بخش خصوصی انجام می دهند غیر قانونی است و در کنار آن فساد اداری نیز در فضای ادارات کشور حاکم است که این موارد در واقع باید از سوی دادستان کل کشور مورد پیگیری قرار گیرد.
به گفته جلال پور: قانون مسئولیت مدنی بر این نکته تاکید دارد که مجموعه پرسنل و کارمندانی از دولت که به بخش خصوصی صدمه وارد می زنند، باید مورد مواخذه قرار گیرند و این توقع ما از دادستان کل کشور است که به این مورد به صورت جدی ورود کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز نگرانی شدید فعالان اقتصادی از وضع نابسامان اقتصاد و تداوم رکود خاطرنشان کرد: مشاور اقتصادی رئیس جمهور چهار مانع اصلی را برای اقتصاد ایران عنوان کرده اند که از جمله آن ناکارآمدی سیاستگذاری بلندمدت و خلاء نهادهای قانونی، آثار سیاست های دوران وفور درآمدهای نفتی، آثار موقت و ماندگار تحریم ها و پیامدهای مترتب بر قیمت جهانی نفت است.
این عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: تنها برای دسته سوم از مشکلات راه حلی پیدا شده و مسائل تحریم رو به افول گذاشته است. اما باید در مورد سه مسئله دیگر اقدام اساسی و کار حاکمیتی صورت گیرد.
وی ادامه داد: آن چه که باعث تداوم رکود شده، کمبود تقاضا و تنگناهای مالی است که البته کمبود تقاضا هم به دلیل کاهش درآمدهای مردم است که بر این اساس چنانچه در فاصله سالهای ۹۵ تا ۹۷ رشدی معادل ۷.۷ درصد را تجربه کنیم، سطح تقاضای کشور به سال ۹۰ بازخواهد گشت و این یک آمار تامل برانگیز است.
وی معتقد است شرایط مناسبی برای تحریک تقاضا وجود ندارد و تقاضای داخلی یک موتور ناکافی برای تحرک اقتصادی به شمار می رود و به همین دلیل باید به توسعه صادرات و برداشته شدن موانع رقابت پرداخت.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم تورم را به ۱۵ تا ۲۰ درصد رسانده اما باز هم قیمت تمام شده کالا بسیار بالاست و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم این هزینه ها را افزایش داده است در حالی که قیمت ارز ۵ درصد هم از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم کاهش را تجربه می کند. بنابراین طی سالهای اخیر هرچند تورم کنترل شده ولی قیمت تمام شده بالا رفته و قدرت رقابت کالاهای ایرانی را کاهش داده است که همین امر عرصه را برای ورود کالاهای خارجی باز کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: پرداختن به امر تسهیل صادرات و حل مسائل پیش روی نرخ ارز یکی از توقعات جدی فعالان اقتصادی از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است که البته نباید این قیمت به صورت دستوری افزایش یابد و توقع ما این است که افزایش نرخ ارز به عنوان یک اصل اقتصادی جدی گرفته شود.
جلال پور ادامه داد: کمبود نقدینگی تولید، انباشت بدهی و رکود شدید در بازار مسکن از عوامل اصلی انجماد منابع بانکها به شمار می رود که راه حل آن این است که چالش های بانکی حل شود و پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه جهانی در دستور کار قرار گیرد.
جلال پور خاطرنشان کرد: تامین منابع مالی از طریق بازار بدهی و فاینانس باید در دستور کار دولت قرار گیرد و این در شرایطی است که هنوز بخش خصوصی نتوانسته دولت را متقاعد کند که بخش خصوصی را شامل پوشش های لازم گشایش فاینانس قرار دهد.
وی گفت: امروز بسیاری از بانک های دنیا، بانک های ایران را نمی پذیرند و در شرایطی که نیاز جدی ایران به سرمایه گذاری خارجی است، بخش خصوصی نمی تواند شرایط لازم را برای دریافت منابع مالی خارجی فراهم کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: از عوامل دیگر موثر در خروج از رکود می توان به استفاده از ظرفیت های خالی بنگاه های تولیدی است که بر این اساس باید در فاصله سال های ۹۵ تا ۹۷ سالانه ۱۶ درصد رشد در صنعت صورت گیرد که این کار ساده ای نیست.
جلال پور با ابراز گلایه دیگر فعالان اقتصادی از دولت به طرح های نیمه تمام اشاره و خاطرنشان کرد: حرفی از بخش خصوصی در به عهده گرفتن اتمام طرح های نیمه تمام از سوی دولت شنیده نشد و به نظر می رسد دولت باید یک راه حل منطقی برای واگذاری طرح های نیمه تمام در نظر گیرد.
وی با اشاره به آغاز به کار مجلس دهم خاطرنشان کرد: مجلس نهم و دهم مصوبات خوبی در زمینه های حمایت از بخش خصوصی و فضای اقتصاد کشور داشتند ولی انتظار ما از مجلس دهم بیشتر است و این مجلس باید یک پارلمان اقتصادی و نه سیاسی شود به این معنا که رویکرد مجلس نباید حمایتی باشد و بلکه ضرورت دارد رویکرد رقابتی را مدنظر قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: بررسی های ما نشان می دهد ۱۵ نماینده از ۲۰ نماینده در فضای حمایتی حرکت می کنند که این یک مسکن موقتی است و به مرور ایران را به سمت سرنوشت اقتصاد ونزوئلا هدایت خواهد کرد.
وی ادامه داد: قوانین بالادستی بسیاری در کشور وجود دارد که متاسفانه ناکارآمد هستند در حالی که تصویب این قوانین باید به عنوان یک ناموس ملی کشور مطرح شود و کشور از بی برنامگی نجات یابد.
وی گفت: بهترین برنامه کشور، برنامه سوم توسعه بود که حداکثر ۳۰ درصد عملی شد. بنابراین التزام ما کمتر از آن چیزی است که باید رخ دهد و این روند باید اصلاح شود.
جلال پور در پایان خاطرنشان کرد: مجلس جدید باید به ازای حذف دو صفحه قانون، یک صفحه قانون جدید مصوب کند و از شتابزدگی در مسائل اقتصادی بپرهیزد و در نهایت اقتصاد مقاومتی را با رویکرد رقابتی کردن مدنظر قرار دهد.
اقتصاد ایران
· زمان بازگشت سپردههای بالای ۱۰۰میلیون سپرده گذاران ثامن الحجج
بانک پارسیان انتقال سپرده های تعاونی اعتبار ثامن الحجج را طبق برنامه زمان بندی شده، اجرا خواهد کرد مشروط بر این که سپرده های فوق برای مدت تعیین شده، مسدود بماند تا زمان لازم برای تبدیل دارایی های تعاونی فراهم آید.
با توجه به بلاتکلیفی طیف وسیعی از سپرده گذاران کلان تعاونی ثامن الحجج که خود را «مالباخته» احساس می کنند، اجرای این طرح می تواند جهش چشمگیری در زمینه تعیین تکلیف سپرده گذاران این تعاونی و صیانت از سپرده های آنان تلقی شود، چیزی که رییس کل بانک مرکزی نیز مدتها قبل قول آن را داده بود.
از سوی دیگر، برخی گمانه زنیها خبر از انصراف بانک پارسیان از ادامه طرح دارد و این گونه استدلال می کند در حالی که در فرآیند تبدیل دارایی های تعاونی، مشکلات عدیده و عدم همکاری به چشم می خورد، در بازپرداخت اصل سپرده های مردم تردید جدی وجود دارد. به هر حال، اجرای طرح که برای نخستین بار اجرا می شود، بسیار دشوار و نیازمند مجوز شورای پول و اعتبار و اخذ دستورات قضایی خاص می باشد.
از دیدگاه ناظران ظرف چند سال گذشته، سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی همواره پاشنه آشیل بانک مرکزی به شمار میرفت. به نظر می رسد با اقدامات انجام شده در سال های اخیر گام بلندی به منظور حل مشکل غیرمجازها برداشته شود.
شایان ذکر است با نظر کارگروه سامان دهی تعاونی ثامن الحجج، کار رسیدگی به املاک و مستغلات تعاونی به منظور ترهین و در نهایت، پرداخت وجوه سپرده گذاران تعاونی نیز که پیش اسفند ماه سال گذشته آغاز خواهد شده بود، پیشرفت مطلوبی نداشته است و در حالی که قرار بود املاک تعاونی ترهین شود یا به فروش برسد.
با آغاز بحران تعاونی ثامن الحجج گرچه بانک مرکزی بارها اعلام کرد در این زمینه هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد ولی در نهایت، با هماهنگی دستگاههای اجرایی و قضایی اقدامات خود را برای صیانت از حقوق سپرده گذاران و بازپرداخت وجوه آنان آغاز کرد و در حال حاضر، بیش از ۱۷۰۰۰میلیارد ریال از منابع تعاونی و بانک مرکزی به آنان پرداخت شده و ۸۰۰ هزار حساب یعنی حدود دو سوم حسابها تعیین تکلیف شده است.
این در حالی است که منابع تعاونی نزد بانکها پیش از آغاز سال ۹۵ به پایان رسیده و در حال حاضر منابع بانک مرکزی در حال پرداخت می باشد.
استفاده از منابع بانک مرکزی به دلیل تبعات اقتصادی منفی، مخالفانی دارد.
خبر آنلاین