تمدید اختیارات بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز
گزارشهای سه ماهه بانک مرکزی به سازمان مالیاتی در مورد صادرکنندگان
سپردههای بانکی ۲۶ درصد افزایش یافت
صندوقهای سرمایهگذاری و بانکها امنترین مقاصد سرمایههای خُرد
تمدید اختیارات بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز
در سی و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اختیارات بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز تمدید شد.
۳ دستور اصلی این جلسه که روز شنبه و با حضور سران قوا و به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد؛ ادامه روند آرامش در بازار ارز، کالا و خدمات، پیشگیری از رفتارهای سودجویانه در جهت حمایت از مصرف کنندگان و نیز هماهنگی بین سه قوه در خصوص مدیریت مناسب در شرایط تحریم بود.
بر این اساس مقرر شد با توجه به ثبات قابل قبول در بازار ارز و موثر بودن این روند اختیارات مصوبات گذشته تمدید گردد.
همچنین در خصوص ستاد تنظیم بازار، گزارشی از روند اجرای مصوبات در بازه یکساله ارائه و مقرر شد مصوبات قبلی و اختیارات ستاد تنظیم بازار برای ایجاد تمرکز بر تصمیمات قیمت گذاری، کنترل قیمت و جلوگیری از چند قیمتی و الزام برچسب و سیاستهای قیمت گذاری بازار تمدید شود.
در بخش دیگری در این جلسه موضوع افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی به نحوی که کنترل و تنظیم بازار مناسب تر شده و بهبود یابد، مورد بحث قرار گرفت.
بر این اساس مقرر شد ظرف یک هفته قوه قضاییه با هماهنگی دولت لایحه یک فوریتی در این زمینه را تنظیم و به مجلس ارائه نماید.
فارس
گزارشهای سه ماهه بانک مرکزی به سازمان مالیاتی در مورد صادرکنندگان
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: این بانک هر سه ماه یکبار اطلاعات مربوط به صادرکنندگان را در اختیار سازمان مالیاتی قرار میدهد تا مبنای رسیدگی به پروندههای مالیاتی و اعطای معافیت مالیاتی قرار گیرد.
صمد کریمی که در نشست اعضای کارگروه تخصصی شورای گفتگو سخن میگفت، درباره منوط شدن معافیت مالیاتی صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: تاکنون اقدامات خوبی برای کمک به صادرکنندگان از جمله تعدیل پایههای صادراتی و در نظر گرفتن مهلت ۴ ماهه یا مهلت دادن برای ثبت صادرات به عراق و افغانستان تا پایان شهریور ماه انجام شده است.
وی افزود: به علاوه اینکه در زمینه مالیاتی نیز بانک مرکزی، ۷۰ درصد را در نظر گرفته است؛ یعنی اگر یک صادرکننده ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی برگرداند، مشمول ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی میشود و سازمان امور مالیاتی در موارد کمتر از آن، به تناسب رفتار میکند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی توافق کردهاند که بانک مرکزی اطلاعات را سه ماه به سه ماه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا سازمان امور مالیاتی بر مبنای آن رسیدگی به پروندهها و استرداد مالیات بر ارزشافزوده و اعطای معافیت مالیاتی را شروع کند.
سازمان امور مالیاتی با تکیه بر قانون بودجه سال ۹۸ بخشنامهای را صادر کرده که میگوید استرداد مالیات بر ارزشافزوده به صادرکنندگان و اعمال معافیتهای صادراتی منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی توسط صادرکننده است. بلوکه شدن بخشی از منابع صادرکنندگان به معضلی تبدیل شده که مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار دارد. در نتیجه کارگروه تخصصی شورای گفتگو، موضوع را بررسی و چند پیشنهاد را مطرح کرد.
اعضای کارگروه تخصصی شورای گفتگو در نشستی به منظور بررسی انتقادات صادرکنندگان از بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد زمان اعمال معافیتهای صادراتی و استرداد مالیات بر ارزشافزوده به صادرکنندگان، پیشنهادهایی را مطرح کردند و قرار شد آنها را در جلسه اصلی شورای گفتگو مطرح و درباره آن تصمیمگیری کنند.
دیوان اقتصاد
سپردههای بانکی ۲۶ درصد افزایش یافت
آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۲۶.۲ درصدی مانده سپردهها و ۱۹.۷ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان اردیبهشت ۹۸ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپردهها بالغ بر ۲۱۳۱۱.۲ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۴۷۳.۸ هزار میلیارد ریال (۲۶.۲ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۶۳۷.۲ هزار میلیارد ریال (۳.۱ درصد) افزایش نشان میدهد.
بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده ۱۱۶۳۲.۱ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۵۵.۵ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۵۳۴۶.۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۲۵۲۴.۹ هزار میلیارد ریال (۱۹.۷ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۲۵۶ هزار میلیارد ریال (۱.۷ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۹۹۶۹.۹ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۵۱.۹ هزار میلیارد ریال است.
شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۰.۲ درصد است که نسبت به پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ و پایان اسفند ۱۳۹۷، به ترتیب ۴.۸ و ۱.۱ واحد درصد کاهش نشان میدهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۴.۵ درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۵.۳ درصد است.
بانک مرکزی توضیح داده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و موسسههای تولیدی سایر استانها در استان تهران بوده و عمده فعالیتهای بانکی آنها توسط شعب بانکها و موسسههای اعتباری استان تهران انجام میشود.
تسنیم
صندوقهای سرمایهگذاری و بانکها امنترین مقاصد سرمایههای خُرد
صندوقهای سرمایهگذاری و بانکها دو حوزهای هستند که اغلب اقتصاددانها آنها را به دلیل امنیت بالاتری که در این شرایط اقتصادی میتوانند برای سرمایهگذاران خود تامین کنند، توصیه می کنند.
با حاکم شدن فضای آرامش نسبی در بازار ارز و طلا به نظر میرسد سرمایهگذاری در این حوزهها دیگر مانند سابق نمیتواند سودآور باشد. همین مساله در کنار افزایش قیمت مسکن باعث شده تا بسیاری از کسانی که سرمایههای اندکی دارند بلاتکلیف بمانند.
اینکه گفته میشود سرمایههای سرگردان زیادی در اقتصاد در گردش است، نکتهای است که آمارهای بانک مرکزی از حجم نقدینگی آن را تا حدودی تایید میکند. بر اساس گزارشهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان را هم رد کرده است.
هرچند آمار دقیقی از توزیع این حجم نقدینگی در بین اقشار مختلف جامعه وجود ندارد اما بر اساس نظر کارشناسان این حجم نقدینگی احتمالا به شکل نامتوازنی توزیع شده و برخی از اقشار سهم بالایی از آن را در اختیار دارند. با این حال چیزی که مسلم است بخش عمده ای از این حجم ۲۰۰۰ هزار میلیاردی نقدینگی به صورت پراکنده و خرد در اختیار اقشار میانی و رو به پایین جامعه قرار دارد.
احتمال میرود سرمایههای خرد از سرگردانی بیشتری برخوردار باشند چرا که صاحبان سرمایههای کلان احتمالا به دلیل دسترسی به امکانات اطلاعاتی یا مشاورهای بهتر میتوانند برای نحوه سرمایهگذاری خود تصمیم بگیرند.
اما چیزی که مسلم است این است که سرمایهگذاری در بورس نیز نیازمند دارا بودن حداقل سواد بورسی است و بدون داشتن این سواد ممکن است سرمایهگذاران دچار ضرر و زیانهایی شوند. چیزی که برخی اقتصاددانها توصیه میکنند این است که شهروندان می توانند در صندوق های سرمایهگذاری مختلف سرمایهگذاری کنند، چرا که این صندوقها عمدتا وابسته به نهادهای بزرگتر مانند بانکها هستند که به دلیل قدرت اقتصادی خود از مشاوران خبره و احتمالا اطلاعات خاصی بهره میبرند.
مزیت اصلی این نوع سرمایهگذاری برای کسانی است که خواهان یک سرمایهگذاری امن هستند که بتواند بیشتر از بانکها به آنها سود بدهد. با همین استدلال امنیت سرمایهگذاری برخی از اقتصاددانها نیز بانکها را پیشنهاد میکنند و معتقدند با اینکه بانکها سودی بسیار پایینتر را به مشتریان خود می دهند اما حداقل مانند بازار ارز یا طلا باعث ضرر و زیان مردم هم نمیشوند.
پیش از این نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه خوشبختانه مردم بورس را مامنی جهت حفظ ارزش داراییها میبینند، این حوزه را برای سرمایهگذاری پیشنهاد کرده و گفته بود که بورس در کشور ما در یک سال گذشته ۱۴۰ درصد رشد داشت، این رشد نشان میدهد این اقدام جواب داده است.
ایسنا