بررسی نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ارزی
تمدید مصوبه صدور چک تضمینی
پیشبینی بانک جهانی از بهبود اقتصاد ایران
تصویب اجرای خرید اقساطی سهام در بورس
پیشبینی رشد اقتصاد ترکیه
آغاز بهکار اجرای عمليات بازار باز در بانک مرکزی
در راستاي اجراي چارچوب جديد سياستگذاری پولی با هدف مديريت نرخ سود در بازار بين بانکی و نهايتاً کنترل نقدينگي و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم براي سياست پولی مبتنی بر هدفگذاری تورم با استفاه از ابزارهای کوتاهمدت غيرمستقيم سياست پولی و به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) و بندهای (۵) و (۶) ماده (۱۳) قانون پولی و بانکی کشور مصوب۱۳۵۱، بند (۹) مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۰۷.۱۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بند (م) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، در تاريخ ۱۳۹۸.۰۱.۲۷ دستورالعمل "انجام عمليات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثيقه توسط بانک مرکزی" (به همراه اصلاحات آن در مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۰۳) توسط شورای محترم پول و اعتبار تصويب شد.
متعاقب اين امر کميته اجرايی عمليات بازار باز در تاريخ ۱۳۹۸.۰۶.۳۱ به دستور رئيس کل محترم بانک مرکزی با هدف فراهمسازي بسترها و الزامات مورد نياز تشکيل شد. در همين راستا، طي ماههای اخير با همکاری دستگاههای مربوطه بسترهای سخت افزاری و نرمافزاری مورد نياز اجرای عمليات به همراه تدارک ابزارهای مورد نياز فراهم شد. لذا در حال حاضر زمينه برای اجرای تدريجی عمليات بازار باز جهت مديريت نرخ سود در بازار بينبانکی و هدايت نرخ سود در اين بازار در چارچوب جديد سياستگذاری پولی فراهم شده است.
استفاده از "عمليات بازار باز" و همچنين برقراری دامنه نرخ سود (کريدور نرخ سود) از جمله مهمترين مولفههای چارچوب جديد سياستگذاری پولی محسوب ميشوند. ابزارهای عملياتي پيشبيني شده جهت جذب يا تزريق نقدينگی به بازار بين بانکی با هدف پيگيری موضع سياست پولی بانک مرکزی در چارچوب جديد سياستگذاری پولی، شامل خريد و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخريد منطبق با شريعت بر مبناي دارايی پايه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطاي اعتبار در قبال وثيقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنين سپردهپذيری بانک مرکزی از بانک ها و موسسات اعتباری غيربانکی (منطبق با شريعت) ميباشد. با توجه به هماهنگيهاي صورت گرفته و جلسات کارشناسی برگزار شده با فعالان مرتبط، بانکها و موسسات اعتباري غيربانکی می توانند حسب اعلان قريب الوقوع بانک مرکزي در خصوص انجام عمليات بازار باز نسبت به مديريت نقدينگی (کمبود يا مازاد) خود در بازار بينبانکی اقدام نمايند. از آنجا که بانک مرکزی در چارچوب جديد سياستگذاری پولی، مديريت نقدينگی بانک ها و موسسات اعتباری غيربانکی را برمبنای اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط خزانهداری کل وزارت امور اقتصادی و دارايی انجام می دهد، ضروری است بانکها و موسسات اعتباری غيربانکی نسبت به اختصاص بخشی از دارايی های خود به اوراق مزبور اقدام نمايند.
روابط عمومی بانک مرکزی
بررسی نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ارزی
عضو شورای گفتگو با اشاره به چالش به وجود آمده در مورد نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی برای تولیدکنندگان کالاهای اساسی بخش خصوصی، خواستار اعطای تنفسی ۶ ماهه برای بررسی این موضوع شد.
مرتضی سلطانی اظهار داشت: در جریان نود و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، از وزرای اقتصاد و صمت خواستیم تا به عنوان اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی درباره تنفسی ۶ ماهه برای بازپرداخت اقساط سررسید شده ارزی تسهیلات صندوق توسعه ملی برای تولیدکنندگان کالاهای اساسی و کسانی که کالای خود را با نرخ مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان میفروشند، تصمیم گیری کنند.
وی توضیح داد که برخی از تولیدکنندگان بخش خصوصی که کالاهای اساسی تولید و آن را با نرخ مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان میفروشند در بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی خود از صندوق توسعه ملی با مشکل مواجه شدهاند و بانکهای عامل نیز حساب این افراد را به سرفصل مطالبات معوق منتقل کردهاند.
در شورای گفتگو پیشنهاد کردیم تنها آن دسته از تولیدکنندگان که کالای اساسی تولید کرده و آن را با نرخ مصوب میفروشند، به جای پرداخت اقساط تسهیلات ارزی با نرخ آزاد، با نرخ دولتی ارز را دریافت و به صندوق بازگردانند ولی تصویب این موضوع زمانبر است و به همین دلیل خواستار اعلام تنفش ۶ ماهه برای بررسی این موضوع در هیات امنای صندوق توسعه هستیم.
در زمانی که ما قصد دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی داشتیم، طرحهای امکان سنجی خود را با نرخهای دو هزار تومان برای دلار بسته بودیم و روز گشایش اعتبار نیز نرخ ارز همین مقدار بود، اما امروز باید اقساط آن را با نرخ ۱۴ هزار تومان بپردازیم در حالی که ماشین آلات خریداری شده و کارخانه به تولید رسیده و قیمت آن باید بر مبنای اعلام سازمان حمایت باشد.
وی درباره اینکه کل میزان تسهیلات ارزی واحدهای تولیدکننده کالاهای اساسی که در چنین شرایطی قرار دارند، چقدر است؟ گفت: این رقم چندان بالا نیست و تمام تولیدکنندگانی که تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان کالای خود را قیمتگذاری کرده و به فروش میرسانند شاید بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون یورو بدهی داشته باشند.
عضو شورای گفتگو پیشنهاد داد که بانک مرکزی رقم ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون یورو بدهی این دسته از تولیدکنندگان را به صندوق توسعه ملی با نرخ ارز رسمی اختصاص دهد تا از این طریق هم مشکل تولیدکنندگان حل شود و هم اقساط صندوق پرداخت شود و از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز از سر فصل مطالبات معوق بانکها خارج شوند.
ایبنا
تمدید مصوبه صدور چک تضمینی
شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوبه این شورا در مورد چکهای تضمینی را یکسال تمدید کرد و بر این اساس شرایط صدور چک تضمینی در یکسال آینده نیز براساس مصوبه قبلی این شورا خواهد بود.
در چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مصوبه این شورا در مورد چکهای تضمینی بانکی یک سال تمدید شد.
بر این اساس چکهای تضمین شده کماکان صرفا در وجه ذینفع صادر میشود و پشت نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار است. شرایط صدور و استفاده از چکهای تضمین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در چارچوب شرایط زیر امکانپذیر خواهد بود:
۱- صدور و تحویل چک تضمینشده مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک و در حضور متصدی بانکی و درج نکات زیر در فرم مزبور است:
الف- مشخصات متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر اتباع خارجی؛
ب- شماره سریال و مبلغ چک تضمینشده؛
پ- علت درخواست چک تضمینشده توسط متقاضی؛
ت- مشخصات گیرنده چک تضمینشده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر اتباع خارجی.
۲- چک تضمین شده صرفاً باید در وجه گیرنده (ذینفع) که توسط متقاضی در فرم درخواست مربوطه درج گردیده، صادر شود.
۳- مشخصات گیرنده چک تضمینشده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر اتباع خارجی، حسب مورد باید روی برگ چک تضمین شده درج گردد.اعتبار
۴- وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمینشده درج گردیده، امکانپذیر است.
۵- ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود.
۶- ابطال چک تضمینشده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) امکانپذیر است.
۷- ثبت مشخصات کامل اشخاصی که به نمایندگی از گیرنده (ذینفع) برای وصول چک تضمینشده اقدام مینمایند، الزامی است.
۸- اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانکها مسئول حسن اجرای مفاد این مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه بر اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک، با کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانونی خواهد شد.
اخباربانک
پیشبینی بانک جهانی از بهبود اقتصاد ایران
بانک جهانی با اصلاح پیشبینی خود از رشد اقتصادی ایران اعلام کرد انتظار دارد رشد منفی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ متوقف شود.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به دورنمای اقتصادی جهان پیشبینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ را اصلاح کرد.
این نهاد بینالمللی که در گزارش ژوئن ۲۰۱۹ پیشبینی کرده بود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ رشد منفی ۰.۹درصدی داشته باشد در گزارش ژانویه ۲۰۲۰ انتظار دارد رشد منفی اقتصاد ایران در سال جاری میلادی متوقف شود. بانک جهانی رشد صفردرصدی را برای اقتصاد ایران در این سال پیشبینی کرده است.
بانک جهانی همچنین رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را منفی ۸.۷ درصد برآورد کرده است.
تسنیم
تصویب اجرای خرید اقساطی سهام در بورس
معاون سازمان بورس و اوراق بهادار، از موافقت بانک مرکزی برای خرید اقساطی سهام در بورس خبر داد و گفت: بانک مرکزی در هفته جاری، عقود اسلامی مرتبط با اجرایی شدن این ابزار را معرفی خواهد کرد.
محسن خدابخش با اشاره به مهمترین تصمیماتی که طی هفته گذشته در بازار سرمایه اتخاذ شده است، گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به اتفاقاتی که در بازار رخ داده، برنامهریزی هایی را صورت داد تا بتواند از حقوق سهامداران صیانت کند؛ بر این اساس امکان خرید اعتباری در بازار سرمایه فراهم شده و درصد تضمین سهام که قبلاً ۵۰ درصد بود، به ۶۰ درصد افزایش یافته است؛ ضمن اینکه پیگیریهایی نیز انجام شد تا معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی نیز، به تصویب هیأت دولت برسد.
معاون سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در عین حال شرایطی که روز چهارشنبه در ابتدای معاملات بر بازار سرمایه کشور حاکم شد، یک وضعیت خاص بود و سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای کمک به سهامداران در بازار سرمایه و انجام معاملات با توجه به این شرایط، دامنه نوسان را کاهش داد که این خود جزو مسائلی بود که نشان داد، تصمیم کاملاً درستی اتخاذ شده است.
به گفته خدابخش، سازمان بورس و اوراق بهادار، از این به بعد هم رصدهای لازم را انجام خواهد داد تا سرمایهگذاران در فضای آرام به معامله بپردازند و مطمئن باشند که سرمایههایشان مورد صیانت قرار میگیرند؛ ضمن اینکه آنها باید وارد خرید سهام شرکتهایی شوند که سودآوری آتی آنها را رصد کرده باشند.
او اظهار داشت: بحث خرید اعتباری یکی از مواردی است که میتواند به عنوان یک ابزار مؤثر در بازار سرمایه مطرح باشد؛ به نحوی که افراد حرفهای و نهادهای مالی در این دورههای گذرای افت و خیز بازار، بتوانند حضور داشته و از این امکان استفاده نمایند.
وی افزود: بانک مرکزی شرایط لازم را فراهم خواهد کرد تا سهامداران بتوانند خرید اعتباری سهام انجام دهند.
خدابخش با تاکید بر اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار به دقت بازار سرمایه و بورس را رصد خواهد کرد، گفت: در مواقع حساس و ضروری وارد عمل خواهیم شد و تصمیمگیریهای هفته گذشته سازمان بورس نیز نشان داد که وزارت اقتصاد و سازمان به دنبال این هستند که حقوق سهامداران، مورد صیانت قرار گیرد.
معاون سازمان بورس و اوراق بهادار از موافقت بانک مرکزی با موضوع خرید اعتباری سهام و اعطای وام در این رابطه خبر داد و گفت: بانک مرکزی عدم مخالفت خود را با خرید اقساطی سهام، در جلسه روز جمعه شورای عالی بورس اعلام کرد و این هفته نیز راهکارهای اجرایی شدن این تصمیم را به لحاظ فنی و اعتباری اعلام خواهد کرد تا مشخص شود که در قالب چه عقود اسلامی، این امکان در بازار سرمایه باید فراهم شود.
با عملیاتی شدن خرید اقساطی سهام، مشتریها بر اساس سررسید، تضامن و نیازهای خود به این دو بازار مراجعه می کنندو ما امیدوار هستیم با همکاری نزدیک بانک مرکزی و سازمان بورس، که از قبل هم وجود داشته بتوانیم جلوه بزرگ و کاملتری را از اقتصاد توانمند کشور نمایان کنیم
وی افزود: بحثهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکهای مجاز به مشتریان برای خرید سهام نهایی شده و به زودی سهامداران میتوانند از تسهیلات بانکها برای خرید سهام استفاده کنند.
مهر
پیشبینی رشد اقتصاد ترکیه
بانک جهانی از رشد سه درصدی امسال ترکیه خبر داد.
بانک جهانی در گزارش جدید خود از اقتصاد ترکیه پیش بینی کرد که رشد اقتصادی این کشور در سال جاری معادل سه درصد و در سالآینده معادل چهار درصد باشد که به ترتیب سه درصد و دو درصد بیشتر از رقم پیش بینی شده در گزاش قبلی این نهاد بین المللی برای اقتصاد ترکیه بوده است.
فرانسیسکا انزورگه، مدیر گروه توسعه بانک جهانی گفت: رشد اقتصادی ترکیه بالاتر از چیزی بوده است که انتظارش را داشتیم. واقعیت این است که عملکرد اقتصاد ترکیه ما را متعجب کرد. در حال حاضر ریسک ها بر سر راه اقتصاد ترکیه کاهش یافته و تجارت این کشور با جهان نیز تقویت شده است.
این بانک با اشاره به بهبود تقاضای داخلی در ترکیه اعلام کرده است که رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۹ به صفر درصد رسیده است، در حالی که در گزارش گذشته، این رشد منفی یک درصد پیشبینی شده بود. اقتصاد ترکیه سرانجام پس از ۱.۵ سال رشد منفی یا صفر درصد، سرانجام در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹ موفق شد با رشد ۰.۹ درصدی از رکود خارج شود. در سه ماهه پایانی سال نیز ترکیه رشد مثبت را تجربه کرده بود.
بانک جهانی هم چنین در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرد که متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری معادل ۲.۴ درصد و در سال ۲۰۲۱ معادل ۲.۸ درصد خواهد بود. بانک جهانی کاهش تنش های ژئوپلتیکی را از جمله عوامل تقویت رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دانسته است.
در بین دیگر کشورهای منطقه، متوسط رشد اقتصادی عربستان برای امسال ۲.۴ درصد و برای سال آینده این رقم ۰.۴ درصد خواهد بود. این رقم برای مصر به ترتیب ۵.۳ درصد و ۵.۶ درصد، روسیه ۲.۱ درصد و ۲.۲ درصد و پاکستان ۵.۵ درصد و ۳.۲ درصد خواهد بود.
ایسنا