خبرنامه ۱۹ خرداد ۹۵
1395/03/19
اختصاص ۶۸ درصد تسهیلات پرداختی بانک ها به سرمایه در گردش
طرح ادغام بانکها در بانک مرکزی
ایران سومین کانون جذب سرمایهگذاری خارجی در خاورمیانه
گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران
· اختصاص ۶۸ درصد تسهیلات پرداختی بانک ها به سرمایه در گردش
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به تمام بخش های اقتصادی کشور در فروردین ماه امسال ۱۴۶.۴ هزار میلیارد ریال و معادل ۶۸.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی بانک ها بوده است. این میزان تسهیلات پرداختی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مبلغ ۵۶.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۶۲.۳ درصد افزایش داشته است.
تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش های اقتصادی اختصاص دارد که نشان می دهد بخش صنعت و معدن بیشترین دریافت تسهیلات را داشته و بخش بازرگانی در رتبه بعدی جای گرفته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین ماه سال جاری معادل ۴۶ هزار میلیارد ریال بود که حاکی از تخصیص ۳۱.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ ۱۴۶.۴ هزار میلیارد ریال) است.
همچنین تسهیلات پرداختی بانک ها در مدت یاد شده به بخش های اقتصادی مبلغ ۲۱۲.۶ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل (فروردین ۹۴) مبلغ ۸۵.۸ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۷.۷ درصد) افزایش نشان می دهد. از ۵۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۶.۶ درصد آن (مبلغ ۴۶ هزار میلیارد ریال) برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که این موضوع بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتبار دهی بانک ها، افزایش بهرهوری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.
ایرنا
· طرح ادغام بانکها در بانک مرکزی
بانک مرکزی در حال مطالعه طرحی برای ادغام، انحلال و اصلاح ساختار بانکها در راستای کاهش تعداد آنها است، تا مشخص شود کدام موسسات و بانکها باید در یکدیگر ادغام شوند.
غلامرضا مصطفی پور گفت: زمانی که فضای رقابتی بویژه فضای رقابتی سالم بین بانک های کشور وجود نداشته باشد و در عین حال بانکها مکلف به اجرای دستورالعمل ها و مقررات و قوانین خاص و تکلیفی باشند، اما بازدهی در نتیجه این رقابت ها و فعالیت ها و خدمات دهی و اعمال نرخ های دستوری حاصل نشود، با توجه به تعداد زیاد و تنوع بانکها، آنها مجبورند در این شرایط از برخی از قوانین و دستورات عدول کنند.
مدیرعامل اسبق بانکی افزود: در این شرایط، شاهد قانون شکنی و نقض مقررات و قوانین از سوی بانکها خواهیم بود، به طوریکه در بانک بزرگی مانند بانک ملی، کار به سوء استفاده مالی ۳ هزار میلیارد تومانی و فرار مدیرعامل اسبق آن از کشور رسید. اینگونه اتفاقات و مسائل، هزینه های سنگینی برای کشور دارد و از لحاظ حیثیتی و ریسک، نه تنها شهرت بانک را خدشه دار می کند، بلکه مسائل و مشکلات عدیده ای را برای اقتصاد کشور و نظام بانکی مان ایجاد می کند.
وی با تاکید بر اینکه در طرح بانک مرکزی برای ادغام بانکهای کشور باید یک استراتژی قوی وجود داشته باشد، تصریح کرد: اگر در این ادغام تقسیم کار صورت گیرد، اجرای طرح شدنی خواهد بود، در غیراینصورت اجرای آن با اشکالات و ابهاماتی مواجه می شود. اگر قرار است بانکهای دولتی ادغام شوند باید مشخص شود که آیا وظایف آنها در هم ادغام می شود یا اینکه یکی از آنها در دیگری ادغام خواهد شد و وظایفش بر عهده دیگری قرار می گیرد. مانند اینکه بخواهند دو بانک دولتی بزرگ ملی و سپه را در هم ادغام کنند، در صورتیکه هر یک از آنها وظایف مشخصی بر عهده دارند. بنابراین باید مشخص باشد که آیا مثلا این دو بنیه و استطاعت انجام دادن وظایف یکدیگر را دارند یا خیر؟ اگر هدف از این ادغام این است که بانکی در بانک دیگر ادغام شود و یکی از آنها باقی بماند و یا اینکه هر دو در هم ادغام شوند و بانکی جدید ایجاد گردد و هیچکدام از بانکهای قبلی با فعالیت های قبلی شان باقی نمانند، باید جزئیات و شرح وظایفشان دقیقا اعلام گردد.
او با بیان اینکه در بانکهای توسعه ای مانند، صنعت، کشاورزی و مسکن امکان ادغام وجود ندارد، زیرا هر یک از آنها وظایف مخصوص به خود را دارند، اظهارداشت: این مورد بویژه درباره بانک مسکن جدی تر است، زیرا بخش هایی مانند مسکن و ساختمان در کشور در شرایط فعلی به شدت نیازمند تامین منابع از سوی نظام بانکی هستند. همچنین بخش هایی مانند صنعت، تولید و کشاورزی در کشورمان نیز نیازمند تامین مالی جدی هستند.
در بانکهای مشمول اصل ۴۴ امکان ادغام به صورت جدی وجود دارد، آنها بانکهایی شیک و همگن و هم ماموریت هستند که امکان ادغامشان در هم وجود دارد مثل بانک صادرات، تجارت، رفاه و ملت که می توانند در هم ادغام شوند. یا بانکهایی که دارای مشکلات ادغامی کمتری هستند در بانکهای دیگر ادغام گردند. همچنین بانکهای دارای اهداف اجتماعی مانند بانکهای قرض الحسنه مهر ایران یا رسالت هم می توانند در هم ادغام گردند، این موضوع برای موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه با ماموریت مشابه هم مصداق دارد تا در نهایت یک نهاد قرض الحسنه خصوصی واقعی ایجاد شود.
به هر حال در ادغام بانکهای دولتی باید ماموریت به درستی تعریف شود، اگر هدف ادغام باشد، آیا بانک مربوطه به تنهایی می تواند وظایف تمامی بانکهایی را که در آن ادغام شده اند را انجام دهد. زیرا بانکهای دولتی در حال حاضر، تامین مالی طرح های دولت را بر عهده دارند و اجرا کننده استراتژی برنامه های دولت و پروژه های ملی و منطقه ای هستند. یا فعالیت هایی مانند انتشار اوراق مشارکت یا اوراق گواهی و غیره را انجام می دهند.
او نسبت به کادر مدیریتی و اجرایی بانکها از دانش، تجربه و اعتقاد کافی به انجام وظایف برخوردار باشند، تاکید کرد و گفت: اگر این افراد، کارآمد نباشند، حتی اگر بانک مربوطه قوی باشد، در نهایت خروجی و عملکرد ضعیف خواهد بودف این در حالی است که برخی از مدیران بانکی از دانش و تجربه و اعتقاد کافی به انجام وظایف برخوردار نیستند.
مهر
· ایران سومین کانون جذب سرمایهگذاری خارجی در خاورمیانه
یک موسسه انگلیسی با اشاره به جذب ۳.۴۹ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی توسط ایران در سه ماهه نخست ۲۰۱۶ اعلام کرد ایران پس از امارات و عربستان سومین کانون جذب سرمایهگذاری خارجی در خاورمیانه طی این دوره بوده است.
موسسه انگلیسی اف دیای اینتلیجنس طی گزارشی اعلام کرد لغو تحریم ها و ادامه تقویت اقتصاد، ایران را در یک روند رشد ۳ ساله قرار داده است. این گزارش افزود: ما شاهد یک روند افزایشی در سرمایهگذاری خارجی در ایران در فاصله ژانویه ۲۰۱۳ تا مارس ۲۰۱۶ بودهایم. در طول سال ۲۰۱۳، ایران ۳ پروژه سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کرد، رقمی که در سال ۲۰۱۴ به ۸ و در سال ۲۰۱۵ به ۹ مورد افزایش یافت. در طول ۳ ماهه نخست سال ۲۰۱۶، ایران شاهد ۲۲ پروژه سرمایهگذاری مستقیم خارجی بوده که بالاترین نرخ سرمایهگذاری در یک بازه سه ماهه از سال ۲۰۰۳ بوده است. تعداد فرصتهای شغلی و هزینههای سرمایهای نیز بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ افزایش داشته است.
در سال ۲۰۱۳، حدود ۳۵۲ فرصت شغلی با هزینه سرمایهای ۷۹ میلیون دلاری ایجاد شد که این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۲۷۳۲ فرصت شغلی و هزینه سرمایهای ۱.۶۷ میلیارد دلار رسید. هرچند در سال ۲۰۱۵، اقتصاد ایران شاهد افزایش هزینه سرمایهای ۴۸/۰۸ درصدی بود، اما سه ماهه نخست این سال از این جهت قابل توجه بود که نتوانست هیچ پروژه سرمایهگذاری مستقیم خارجیای را جذب نماید، اما در عوض، در ۳ ماهه نخست سال ۲۰۱۶، ۲۲ پروژه سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران گزارش شده که با سرمایهگذاری ۳.۴۹ میلیارد دلاری، ۵۳۷۶ فرصت شغلی ایجاد کرده است. این افزایش سرمایهگذاری در ایران بین سه ماهه نخست ۲۰۱۵ و ۳ ماهه نخست ۲۰۱۶ همراستا با رشد ۱۵/۲۴ درصدی سرمایهگذاری کلی در خاورمیانه در این بازه زمانی بوده است. در سه ماهه نخست ۲۰۱۵، ایران مشترکا به همراه سوریه در آخرین رتبه جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در منطقه خاورمیانه قرار داشت، اما در نتیجه افزایش سرمایهگذاریها در سال ۲۰۱۶، این کشور هم اکنون پس از امارات و عربستان، رتبه سوم را در میان ۱۲ کشور منطقه دارد.
ارانیکو
· گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران
بانک جهانی پیشبینی خود از رشد اقتصاد ایران را کاهش داد و اعلام کرد ایران در سال جاری رشد ۴.۴ درصدی را تجربه خواهد کرد. در حالی که با وجود اجرایی شدن توافق هستهای هنوز بخش مهمی از تحریمهای غرب علیه ایران باقی مانده است و بهویژه مراودات بانکی ایران از سر گرفته نشده است بانک جهانی پیشبینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را ۱.۴ درصد کاهش داده است. این نهاد بین المللی که در ژانویه ۲۰۱۶ و باتوجه به امضای برنامه جامع اقدام مشترک رشد اقتصادی ۵/۸درصدی را برای ایران در این سال پیشبینی کرده بود در گزارش جدید خود این رقم را به۴.۴ درصد کاهش داده است.
بانک جهانی همچنین رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ را ۱.۶ درصد برآورد کرده و نوشته است افت قیمت نفت و بلاتکلیفیها در مورد زمان برداشتن تحریمها رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ را کاهش داد.
این گزارش با اشاره به اجرایی شدن برجام افزود: کاهش تحریمها درهای اقتصاد ایران را بهروی تجارت و سرمایههای خارجی گشود. در آوریل ۲۰۱۶ تولید نفت ایران به۳.۶ میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به تولید ماهانه در سال ۲۰۱۵ رشد ۲۵درصدی داشته است. بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به سیاستگذاران اقتصادی ایران توصیه کرده است سیاست کنترل تورم را ادامه دهند و تکنرخی کردن ارز و حفظ ثبات نظام بانکی را در برنامههای خود لحاظ کنند.
تسنیم