امکان تامین ارز واردات از محل صادرات غیرنفتی
عرضه اسناد خزانه اسلامی در بازار فرابورس
ارز دیجیتال بانک مرکزی اروپا در راه است
اروپا به دنبال تشکیل یک نهاد مقابله با پولشویی جدید
امکان تامین ارز واردات از محل صادرات غیرنفتی
رییس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه فهرست کالاهای اساسی میتواند کوتاهتر شود، تاکید کرد که امکان تامین ارز واردات مورد نیاز کشور از محل صادرات غیرنفتی وجود دارد.
محمد لاهوتی درباره تدوین بودجه دوساله کشور و اینکه آیا میتوان ارز مورد نیاز واردات را از محل ارز صادراتی تامین کرد و تکلیف کالاهای اساسی چه خواهد بود؟ اظهار داشت: در حال حاضر دولت تنها برای ۵ قلم کالا که البته با زیرمجموعههایش گستردهتر میشود، ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین میکند و بخش خصوصی اعتقاد دارد که این فهرست نیز میتواند کوتاهتر شود.
در حال حاضر سیاست دولت این است که کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کند که محل تامین آن نیز درآمدهای دولت از منابع نفتی خود است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران خاطرنشان کرد: در بخش تامین ارز کالاهای اساسی، همچنان ارز نفتی وجود خواهد داشت ولی برای تامین ارز واردات، صادرات غیرنفتی کشور قطعا میتواند پاسخگو باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: حتی میتوان با مدیریت بر روی واردات، شرایط بهتری را برای ارز صادراتی نسبت به تقاضای واردات فراهم کرد.
رییس کنفدراسیون صادرات همچنین درباره افزایش عرضه ارز در سامانه نیما نسبت به تقاضای و احتمال کاهش قیمتها اظهار داشت: بله. این احتمال در سامانه نیما وجود دارد. رییس کل بانک مرکزی نیز تاکید کرد که صادرکنندگان در سامانه نیما قیمتها را پایین بیاورند تا خریدار وجود داشته باشد.
اما با این وجود، نرخ ارز در سامانه نیما نیز یک کف قیمت دارد تا صادرکننده وارد ضرر نشود و تا به امروز نیز به نظر میرسد که این نرخ پایینتر نیامده به این معنا که استقامت برای فروش با قیمت کمتر وجود داشته و نرخها کاهش پیدا نکرده و باید ببینیم که در آینده چه میزان عرضه بیشتر خواهد شد.
معتقد هستم مازاد ارز در سامانه نیما به دلیل سهولت تامین ارز از محل ارز صادراتی است و این ارز مشکلاتی که در سامانه نیما میتواند وجود داشته باشد را ندارد. نزدیک شدن نرخ نیما و بازار نیز واردکننده را به سمت صادرکننده بیشتر سوق داده بدین معنا که جذابیت ارز صادراتی بیشتر از نرخ نیمایی شده است.
ایبنا
عرضه اسناد خزانه اسلامی در بازار فرابورس
جزییات هفتادمین عرضه اسناد خزانه اسلامی در بازار فرابورس اعلام شد.
هفتادمین عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا۸۰۶۱» امروز یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس انجام می شود و قیمت اسمی هر برگه یک میلیون ریال بوده و ارزش کل این اوراق ۱۵ هزار میلیارد ریال است.
بر اساس این گزارش، این اوراق که در ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ سررسید میشوند، ۱۸ خرداد سال جاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران منتشر شده و شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت در سررسید معین خواهد بود.
گفتنی است اسناد خزانه اسلامی، اسناد با نامی هستند که دولت به منظور تسویه بدهیهای مسجل خود با حفظ قدرت خرید، بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار میکند و دریافتکنندگان اسناد خزانه میتوانند این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش برسانند.
این اوراق هیچگونه پرداخت میان دورهای نداشته و سرمایه گذار از مابهالتفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید منتفع خواهد شد.
ایبنا
ارز دیجیتال بانک مرکزی اروپا در راه است
مقامات ارشد بانک مرکزی اروپا می گویند پیشرفتهایی در راه اندازی یک ارز دیجیتال با پشتوانه این بانک در آینده نزدیک صورت گرفته است.
به نقل از رویترز، مقامات ارشد بانک مرکزی اروپا می گویند پیشرفتهایی در راه اندازی یک ارز دیجیتال با پشتوانه این بانک در ماههای آینده صورت گرفته است. البته آن ها هشدار میدهند که این پروژه با چالش هایی مواجه شده و برای بلند مدت برنامه ریزی شده است.
طرح یک ارز دیجیتال عمومی اروپایی پس از آن آماده شد که شرکت بزرگ رسانه اجتماعی فیسبوک ماه ژوئن طرح لیبرا را اعلام کرد. لیبرا یک ارز دیجیتال خصوصی است که برخی قانونگذاران را ترسانده است تا حدی که میگویند پروژه فیسبوک باید ممنوع شود.
یک ارز مجازی عمومی می تواند جایگزینی برای لیبرا و سایر پروژه های خصوصی باشد و هزینه های معاملات بین المللی را کاهش دهد. به نظر مقامات اتحادیه اروپا این هزینه ها بسیار بالا هستند.
برونو لی مایر، وزیر دارایی فرانسه در یک کنفرانس خبری در بروکسل ضمن اشاره به این نکته که راه اندازی یک مدل اروپایی عمومی از لیبرا زمان خواهد برد گفت:« این حقیقت که این پروژه برای بلند مدت طراحی شده جلوی کار ما را نمیگیرد و سال آینده شاهد نتایج آن خواهیم بود».
یکی از مقامات بانک مرکزی اروپا گفت بانک مرکزی از قبل بر روی جوانب فنی یک ارز دیجیتال کار می کرده و به زودی جزئیات آن را به اطلاع دولت های اتحادیه اروپا خواهد رساند.
وزرای دارایی اتحادیه اروپا در اجلاسی در بروکسل در مورد این موضوع بحث کردند و قرار است در گردهمایی بعدی خود در دسامبر به یک بیانیه مشترک در مورد این طرح بانک مرکزی اروپا برسند.
والدیس دومبروسکیس، کمیسر مالی اتحادیه اروپا گفت لیبرا یک زنگ بیدار باش بود که نشان داد در زمینه پرداخت های ارزان و سریع بین مرزی در اروپا کمبودهایی وجود دارد.
این مقام بانک مرکزی اروپا گفت گزینه های مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته اند. طبق یک طرح بلندپروازانه، کاربران سکه دیجیتال جدید می توانند حساب های بانکی خود را مستقیماً در بانک مرکزی اروپا باز کنند. با این کار هزینه هاکاهش می یابند ولی بانک ها و خدمات پرداخت فعلی بدون استفاده خواهند ماند.
طبق یک گزینه دیگر بانک مرکزی اروپا میتواند به بانکها رمزارز یا پول نقد الکترونیکی بدهد تا آن را در اختیار مشتریانشان قرار دهند. این مقام بانک مرکزی اروپا تایید کرد که کارها در حال انجام است و چالش های فنی و قانونی آن باقی مانده اند. شورای سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا هفته آینده برای اولین بار تحت ریاست کریستین لاگارد تشکیل خواهد شد. وی در اوایل ماه جاری جایگزین ماریو دراگی شد. در این شورا در مورد مسئله ارز دیجیتال عمومی بحث خواهد شد و تمرکز آن بر روی ممکن یا مطلوب بودن وجود یک ارز دیجیتال عمومی خواهد بود.
تسنیم
اروپا به دنبال تشکیل یک نهاد مقابله با پولشویی جدید
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اندیشه ایجاد یک نهاد جدید برای مقابله با پولشویی هستند.
به نقل از یورو نیوز، کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، هلند و لتونی در بیانیه مشترکی اعلام کردند که اتحادیه اروپا نیازمند ایجاد یک نهاد مرکزی نظارتی برای مقابله با جریان پول های کثیف در نظام مالی خود است. این اقدام پس از آن ضروری است که در ماهه ای اخیر تعدادی از نهادهای مالی در لتونی، مالت و قبرس به دلیل پولشویی بسته شدند.
اوایل امسال افشای پرونده گسترده پولشویی در کشورهای حوزه دریای بالتیک و اسکاندیناوی (استونی، دانمارک، لتونی، لیتوانی و سوئد) جنجال زیادی به پا کرده بود. در این پرونده که به استعفای جمعی از مدیران ارشد " دانسکه بانک" منجر شد، شعبه این بانک در استونی متهم به پولشویی برای مشتریان روسی خود شد.
در بیانیه این ۶ کشور آمده است: در حالی که پای منافع مالی در میان است، ریسک اینکه نهادهای ناظر داخلی به صورت غیرمستقیم یا مستقیم قربانی منافع شخصی شوند وجود دارد و به همین دلیل نیاز است تا یک نهاد ناظر بانکی در سطح اروپا ایجاد شود تا از قدرت عمل و استقلال کافی برای مقابله با پولشویی برخوردار باشد. این شش کشور همچنین خواستار بازسازی و تغییر در قوانین فعلی مقابله با پولشویی شده اند.
ماه گذشته وزرای دارایی اتحادیه اروپا بر سر اصلاح قوانین مقابله با پولشویی به بحث و تبادل نظر پرداخته بودند. قرار است در ماه دسامبر اجلاس دیگری در سطح وزرای اتحادیه برگزار شود و انتظار می رود که در این اجلاس، طرفین به توافقات اولیه بر سر استقرار این نهاد جدید برسند.
فنلاند که در حال حاضر ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد گفته است که قوانین اولیه باید تا ماه دسامبر نهایی شوند و مشابه تغییرات خواسته شده در بیانیه مشترک شش کشور باشند.
بنکر