خبرنامه ۱۷ آبان ۹۵
1395/08/17
طرح اصلاح بانکداری بدون ربا در مجلس نهایی شد
موافقتباتسویه۲۹هزارمیلیاردتومانیبدهیدولتبهبانکها
بازگشایی نمادهای بانکی در ایستگاه پایانی
گزارش بخشی تسهیلات بانکی
تاسیس شعبه یک بانک اتریشی در ایران
ارز در دامنه نرخ بازار آزاد یکسان سازی می شود
لزوم دستیابی بانک ها به استانداردهای بین المللی
موانع صدور خدمات فنی مهندسی در پسابرجام
مذاکرات ارزی بورس و بانک ها
طرح اصلاح بانکداری بدون ربا در مجلس نهایی شد
رئیس کمیسیون اقتصادی از نهایی شدن طرح اصلاح ساختار قانون نظام بانکی در مجلس خبر داد و گفت: جلساتی با رئیسکل بانک مرکزی داشتهایم و دولت تا دو هفته آینده فرصت دارد، لوایح خود را در این راستا به مجلس بیاورد، وگرنه طرح خود را مبنا قرار میدهیم.
محمدرضا پورابراهیمی در مورد آخرین وضعیت طرح اصلاح نظام بانکداری اسلامی در مجلس، گفت: بعد از ۳۳ سال طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا که همه دولتها قول اصلاح آن را داده بودند، اما اتفاقی نیفتاده بود، را نهایی کردهایم و یک ماه قبل کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.
وی تصریح کرد: دولت از ما فرصت خواست تا در این زمینه لوایح خود را تهیه کند و ما هم ۴۵ روز از آن تاریخ به دولت فرصت دادهایم و با رئیس کل بانک مرکزی هم در این راستا جلساتی داشتهایم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت دو لایحه برای قانون بانکداری اسلامی و قانون بانک مرکزی در دستور کار دارد، خاطر نشان کرد: ما هم یک طرح برای اصلاح بانکداری اسلامی در دستور کار داریم و اگر دولت تا دو هفته آینده لوایح خود را نیاورد، طرح خود را مبنا قرار خواهیم داد.
پورابراهیمی در پاسخ به این سؤال که چه فکری برای سود جریمه دیرکرد بابت تسهیلات معوق که یکی از اعتراض مشتریان بانکها کردهاید، گفت: طرح جدید اصلاح بهره و کسب سود روی سود و جریمه تأخیر سپرده نیز در دستور کار است، چرا که حتی مورد اعتراض علما هم قرار گرفته است و آن را اصلاح خواهیم کرد.
وی در مورد افزایش سود تسهیلات بینبانکی که خود عاملی برای بیثمر شدن کاهش سود تسهیلات در بانکها شده است، نیز این گونه توضیح داد که اصلاً چنین سیستمی بین بانکها وجود نداشت و یک سال و نیم قبل بانک مرکزی برای این موضوع ورود کرد و سود بینبانکی را از ۲۹ درصد به ۲۰ یا کمتر از آن رسانده است.
فارس
موافقتباتسویه۲۹هزارمیلیاردتومانیبدهیدولتبهبانکها
رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: دلیل توقف نمادهای معاملاتی بانکها این هفته با حضور وزیر اقتصاد، متولیان بازار سرمایه، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی در مرکز پژوهشهای مجلس بررسی و جمع بندی آن به صحن مجلس ارائه میشود.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: نشست تخصصی بررسی نمادهای متوقف، هفته جاری با تمرکز بر شرکت های بانکی در مرکز پژوهش های مجلس برگزار میشود .
وی در مورد توقف نمادهای معاملاتی بانکهای بورسی به اختلاف نظر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانکیها بر اساس استاندارد بانک مرکزی صورتهای مالی خود را تدوین کردهاند که سازمان حسابرسی با آن مخالف است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سازمان حسابرسی خود را متولی این موضوع می داند، گفت: وزیر امور اقتصاد و دارایی از رفع این اختلافات خبر داده است، اما به نظر می رسد این موضوع همچنان حل نشده و امکان بازگشایی نماد معاملاتی آنها با تاخیر همراه باشد.
وی با بیان اینکه افشای اطلاعات برپایه IFRS یک ضرورت است، افزود : شاید افشای اطلاعات بر اساس این استاندارد مشکل باشد، اما شرکت ها حتی اگر وادار به شناسایی زیان شوند، نیز باید به این سمت حرکت کنند.
پورابراهیمی در ادامه گفت : ممکن است برخی بانک ها بر اساس این استاندارد ها دچار چالش شوند و تن به محافظه کاری بدهند که باید در این زمینه راهکار مطلوبی از سوی سازمانهای ذیربط اعمال شود. به همین منظور سه شنبه هفته جاری در مرکز پژوهش های مجلس نشست تخصصی نماد های متوقف با تمرکز بر شرکت های بانکی و حضور وزیر اقتصاد،مدیران بورسی ، اعضای کمیسیون بازار سرمایه، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی برگزار و جمع بندی این نشست به صحن مجلس انتقال داده می شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و سایر شرکت ها گفت: توقف نمادها به دلیل عدم پرداخت مطالبات نادرست است، زیرا پرداخت مطالبات یک بحث است و اعمال آن در سرفصل دیون در صورت مالی شرکتها موضوع دیگری است.
وی یکی از راهکارهای پرداخت دیون دولت را استفاده از تسعیر ارز خواند و گفت: دولت ۷۴ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از تسعیر ارز به دست می آورد که بخشی از آن را بابت بدهی به پیمانکار ها، بانک ها، افزایش سرمایه شرکت های بورسی و پرداخت سود و جرایم وامهای کشاورزی زیر ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت میکند.
پور ابراهیمی در ادامه از موافقت وزیر اقتصاد با پرداخت بخشی از این بودجه در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: با پرداخت ۲۹ هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به بانک ها موافقت شده است که به زودی اعمال میشود.
سنا
بازگشایی نمادهای بانکی در ایستگاه پایانی
مدیرعامل شرکت بورس تهران با بیان اینکه بانک هایی که نماد آنها در بورس متوقف است براساس استانداردهای بانک مرکزی صورت های مالی خود را تدوین و آماده کرده اند و بعد از حل نهایی مساله، وضعیت آنها بتدریج اعلام خواهد شد.
حسن قالیباف اصل گفت: مجامع بانک ها اکنون دیگر در حال برگزاری است و قاعدتا نمادشان بعد از آنکه مجامع خود را برگزار کنند و اطلاعات خود را به بازار بدهند، گشایش اتفاق خواهد افتاد.
به گفته مدیرعامل شرکت بورس تهران، بانکی ها بر اساس استاندارد بانک مرکزی صورت های مالی خود را تدوین و آماده کرده اند که بعد از حل نهایی مساله، وضعیت آنها به تدریج اعلام خواهد شد.
قرار است همچنین فردا نشست تخصصی نماد های متوقف با تمرکز بر شرکت های بانکی و حضور وزیر اقتصاد، مدیران بورسی، اعضای کمیسیون بازار سرمایه، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی در مرکز پژوهش های مجلس برگزار و جمع بندی این نشست به صحن علنی مجلس انتقال داده شود.
یادآور می شود، پیش از این بانک مرکزی برای برخی بانک ها شروطی را تعیین کرده بود و تعدادی از بانک ها نیز به دلیل آماده نشدن صورت های مالی و اختلاف نظر مابین دستگاه های نظارتی بانک مرکزی و سازمان حسابرسی درباره نحوه تنظیم صورت های مالی و عدم تطبیق رویه های جاری با استانداردهای جهانی گزارشگری (IFRS)، نتیجه مجمع را به روزهای آینده موکول کرده بودند.
سنا
گزارش بخشی تسهیلات بانکی
از حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی که در نیمه اول سال جاری از بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی تزریق شده، «صنعت و معدن» و «خدمات» عمده آن را خرج کردهاند. سهم سرمایه در گردش این دو بخش با یکدیگر برابری میکند.
بانک مرکزی اخیرا گزارشی منتشر کرد که از طی شدن نیمی از مسیر تسهیلات قابل پیشبینی برای سال جاری خبر میداد. ۲۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات در شرایطی در سال جاری از شبکه بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی تزریق شده که در سال ۱۳۹۳ کل پیشبینی پرداخت برای ۱۲ ماه حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بود، رقمی که در دو سال بعد یعنی برای ۱۳۹۵ به حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. البته این مدنظر رئیس کل بانک مرکزی است و بعید نیست که بانکها فراتر از آن عمل کنند.
جزئیات تسهیلاتدهی بانکها در طول شش ماه سال جاری از رشد ۴۵ درصدی آن خبر میدهد. در این مورد نمیتوان از تاثیر طرح حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط با مبلغی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان در نیمه اول سال چشمپوشی کرد.
از کل ۲۳۲ هزار میلیارد وامهای بانکی اعطا شده در این مدت ۸.۵ درصد یعنی نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان در "ایجاد"، ۶۵.۶ درصد حدود ۱۵۲ هزار میلیارد در "سرمایه در گردش"، ۱.۶ درصد حدود ۳۷۰۰ میلیارد برای "تعمیر"، ۴.۰۱ درصد حدود ۹۳۰۰ میلیارد در "توسعه"، ۱۰.۳ درصد معادل ۲۳ هزار میلیارد برای "خرید کالای شخصی"، ۴.۰۴ درصد حدود ۹۴۰۰ میلیارد برای "خرید مسکن" و ۶.۱ درصد معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان در سایر بخشها خرج شده است.
از ۲۳۲ هزار میلیاردی که در نیمه اول سال جاری تسهیلات پرداخت شده حدود ۲۹ درصد سهم بخش صنعت و معدن بوده که رقمی حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان است. از این رقم بیش از ۸۴ درصد به تامین سرمایه در گردش تعلق گرفته که مبلغی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به یک سوم کل منابعی که از تسهیلات بانکها به تامین سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرده برای صنعت و معدن بوده است.
صنعت و معدن، از مابقی سهم خود اینگونه استفاده کرده که ۳۸۰۰ میلیارد برای ایجاد، ۱۱۴ میلیارد برای تعمیر، ۲۵۴۳ میلیارد برای توسعه، ۱۲۷۱ میلیارد برای خرید کالای شخصی، ۸۶ میلیارد برای خرید مسکن و ۲۲۹۰ میلیارد هم برای سایر بخشها هزینه کرده است.
این گزارش حاکی از آن است که طی نیمه اول امسال تعداد ۱۴۰ هزار و ۴۳۷ تسهیلات بانکی به مبلغی حدود ۶۵ هزار و ۳۱۹ میلیارد تومان به حوزه صنعت و معدن پرداخت شد.
کشاورزها توانستهاند حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از مجموع تسهیلات بانکی پرداخت شده در پایان شش ماه اول سال به خود اختصاص دهند که تعداد ۶۲۵ هزار و ۲۶۵ فقره تسهیلات را در بر میگیرد. از این رقم ۷۳ درصد معادل ۱۲ هزار و ۳۸۶ میلیارد تومان به تامین سرمایه در گردش بخش کشاورزی تعلق گرفته، ۱۰۴۶ میلیارد برای توسعه، ۶۱۳ میلیارد برای خرید کالای شخصی، ۳۹ میلیارد در خرید مسکن و ۲۳۳۰ میلیارد تومان برای ایجاد خرج شده است.
گرچه سهم کشاورزی در مقایسه با برخی بخش ها بسیار پایین تر است، اما در سال های اخیر توانسته نقش پررنگ تری در رشد اقتصادی داشته باشد.
مسکن و ساختمان سهمی ۲۲ هزار و ۴۷۷ میلیارد تومانی از مجموع تسهیلات ۲۳۲ هزار میلیاردی را به خود اختصاص داده که حدود ۵۰۴ هزار و ۵۶۸ فقره تسهیلات را در بر میگیرد.
بنابراین گزارش بیش از ۳۱ درصد رقمی معادل ۷۰۲۷ هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش، حدود ۳۰۰۰ میلیارد در ایجاد، ۲۶۱۰ میلیارد برای تعمیرات، ۶۱۱ میلیارد برای توسعه، ۸۰۹۹ میلیارد برای خرید مسکن و ۶۵۵ میلیارد در خرید کالای شخصی و ۴۸۷ میلیارد دیگر هم در سایر بخشهای مسکن هزینه شده است.
از پرداختیهای تسهیلاتدهی بانکها نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان در بازرگانی خرج شده که تعداد ۴۷۱ هزار و ۱۰۵ میلیارد فقره تسهیلات را در بر میگیرد. از این مبلغ نزدیک به ۲۳ هزار میلیارد تومان معادل ۷۱ درصد از کل برای تامین سرمایه در گردش، ۳۸۲۸ میلیارد در سایر بخشها، ۳۵۸۸ میلیارد برای خرید مسکن، ۲۱۱۲ میلیارد خرید کالای شخصی، ۱۲۴۷ میلیارد هم برای ایجاد و ۶۹ میلیارد تومان هم برای توسعه هزینه شده است.
بخش خدمات به مانند گذشته بالاترین سهم را در بین کل دریافتکنندگان بانکی داراست، بهطوری که بالغ بر ۹۶ هزار میلیارد تومان از مجموعه ۲۳۲ میلیاردی را از آن خود کرده است. از این مبلغ ۵۵ هزار و ۳۱۱ میلیارد تومان حدود ۵۷ درصد از کل را به تامین سرمایه در گردش، ۹۴۲۱ میلیارد برای ایجاد، ۹۲۶ میلیارد تومان برای تعمیر، ۳۶۶۴ میلیارد تومان برای توسعه، ۱۸ هزار و ۷۰۱ میلیارد برای خرید کالای شخصی و ۸۴۷ میلیارد برای خرید مسکن، همچنین ۷۱۹۴ میلیارد تومان در سایر بخشها هزینه شده است.
همچنین بخشهای متفرقه نیز حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از مجموع تسهیلات بانکی را به خود اختصاص دادهاند.
ایسنا
تاسیس شعبه یک بانک اتریشی در ایران
سفیر اتریش در تهران ضمن بیان این که بانک های اتریشی قصد برگشتن به ایران دارند، از راه اندازی شعبه ی یک بانک اتریشی در کشورمان خبر داد.
فریدریش اشتیفت افزود: تاسیس شعبه بانک های اتریشی در تهران به گسترش روابط اقتصادی دو کشور کمک می کند. وی با اشاره به روابط اقتصادی ایران و اتریش در سال های گذشته، ادامه داد: در سال هایی، ارزش روابط تجاری دو کشور به ۸۰۰ میلیون یورو می رسید و اتریش ۴۰۰میلیون یورو نفت از ایران وارد می کرد ، اما این روابط اکنون کاهش یافته است.
سفیر اتریش در تهران ضمن ابراز امیدواری به گسترش روابط دو کشور در آینده نزدیک، به سفر رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به کشورش اشاره کرد و افزود: در آن سفر مقرر شد اتریش خط اعتباری یک میلیارد یورویی برای گسترش روابط با ایران برقرار کند.
اشتیفت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که سفارتخانه های دو کشور برای گسترش روابط به فعالان اقتصادی دو طرف روادید شش ماهه چندباره(مولتی multi) ارایه می کنند، افزود: ما به شرکت های ایرانی که از آنها شناخت داریم روادید یک ساله مولتی می دهیم. وی همچنین در مورد پروازهای مستقیم میان دو کشور گفت: به دلیل فشارهای بیرونی، پروازهای مستقیم به ایران لغو شده بود که اکنون این خط دوباره راه افتاده است. از سپتامبر۲۰۱۶(شهریور و مهر)، هر هفته سه پرواز مستقیم از اتریش به اصفهان برقرار شده است. اشتیفت همچنین از پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) حمایت کرد و افزود: ایران آخرین کشوری است که باید تاکنون عضو سازمان جهانی تجارت می شد اما هنوز نشده است.
ایرنا
ارز در دامنه نرخ بازار آزاد یکسان سازی می شود
رییس شورای کانون صرافان ایران گفت: به نظر می رسد در برنامه یکسان سازی قیمت ارزهای عمده به بازار آزاد نزدیک و در دامنه نرخ بازار آزاد همسان شود.
«سعید مجتهدی» درباره تصمیم دولت برای یکسان سازی نرخ ارز افزود: هر اقدامی موافق و مخالفانی دارد اما در مجموع یکسان سازی نرخ ارز اجتناب ناپذیر است.
وی برنامه دولت برای یکسان سازی نرخ ارز را اقدامی «مبارک» توصیف کرد و ادامه داد: با توجه به سیاست کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی، اگر ارز تک نرخی نشود، سرمایه گذاران یا صادرکنندگان کالا و خدمات دچار سردرگمی محاسبات می شوند و نمی دانند چه قیمتی را مبنا قرار دهند.
ارز باید ثبات قیمتی داشته باشد تا صادرکنندگان و سرمایه گذاران دورنمای روشنی از فعالیت اقتصادی خود داشته باشند.
وی یکسان سازی نرخ ارز را اقدامی برای شفاف سازی اقتصاد ایران برشمرد و گفت: کسانی که از آب گل آلود و فضای غیرشفاف سود می برند، با شفافیت اقتصادی مخالفند.
تیم اقتصادی دولت برنامه یکسان سازی نرخ ارز را در دستور کار خود قرار داده و آنگونه که سخنگوی دولت اعلام کرده است، بانک مرکزی اجرای یکسان سازی نرخ ارز را در دست اقدام دارد و احتمال دارد تا پایان سال آن را اجرا کند.
این روزها نرخ هر دلار آمریکا که از ارزهای اثرگذار در معاملات اقتصادی به شمار می رود، در بانک مرکزی نزدیک به ۳۱ هزار و ۷۰۰ ریال است؛ در حالی که در بازار آزاد در کانال ۳۶ هزار ریالی داد و ستد می شود.
ایسنا
لزوم دستیابی بانک ها به استانداردهای بین المللی
معاون نظارتی بانک مرکزی لزوم تطبیق بانک ها با قوانین بین المللی و تدوین دو استاندارد این نهاد در این زمینه خبر داد و گفت: بر پایه تصمیم گیری ها، میزان سرمایه لازم برای تاسیس بانک های برون مرزی در مناطق آزاد به چهار برابر افزایش می یابد.
فرشاد حیدری در خصوص سازکار تاسیس بانک های خارجی در مناطق آزاد گفت: بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار اشخاص ایرانی و خارجی مجازند نسبت به تاسیس بانک در مناطق آزاد با سرمایه حداقل یکصد میلیون یورو اقدام کنند.
وی ادامه داد: خارجی ها محدودیت و ممنوعیتی برای این فعالیت نخواهند داشت ضمن آنکه محدودیت های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی برای خارجی ها اعمال نمی شود.
حیدری دلیل افزایش سرمایه تاسیس بانک های خارجی در مناطق آزاد را توجه به موفق بودن فعالیت اینگونه بانک ها دانست و گفت: معمولاً بانک های با سرمایه پایین در انجام فعالیت های اقتصادی موفق نخواهند بود بر این مبنا تصمیم گرفته شد که میزان سرمایه لازم برای تاسیس بانک در مناطق آزاد به یکصد میلیون یوروافزایش یابد البته در آینده میزان سرمایه لازم برای تاسیس در سرزمین اصلی نیز افزایش خواهد یافت.
اکنون در صورت های مالی بانک ها به دلایل متعدد، نواقصی وجود دارد که با اقدامات اصلاحی دو ساله اخیر گام های بلندی برای شفافیت صورت های مالی برداشته شده است اما این اقدامات کافی نیست.
امروزه از نظر تئوریک، تجارت بین المللی موجب افزایش رفاه عمومی می شود ضمن آنکه سیستم های مناسب مالی بین کشورها زمینه ساز توسعه تجارت بینالملل خواهد شد.
حیدری امکان سرمایهگذاری در کشور بدون وجود بانک کارآمد را غیرممکن خواند و تصریح کرد: تنگناهای اعتباری و مالی سال های اخیر در کشور ناشی از انجماد بخشی از منابع بانک ها وفزونی تقاضا برای پول نسبت به عرضه پول است.
باید از منابع خارجی شامل فاینانس ها و یوزانس ها استفاده کنیم که خوشبختانه برای این موضوع خلا قانونی وجود ندارد، وجود قوانین مناسب داخلی و مقررات بین المللی و مراجع و محاکم بین المللی در حد کفایت موجب فراهم بودن بستر مناسب برای استفاده از امکانات سرمایه گذاری خارجی است.
بانک ها به مرور زمان و به تدریج خوب آموخته اند که بسیاری از معاملات بین اشخاص، وقتی به داوری و محاکم بین المللی کشیده می شود، ممکن است هزینه های اقدامات داوری ، حقوقی و قانونی آنها بیش از صرفه اقتصادی موضوع معامله شود. رویکرد بانک ها در دنیا انجام معاملات در بستر بانک های معتبر بر اساس ریسک بانکی پایین است به همین منظور شرکت ها، بانک هایی را انتخاب خواهند کرد که به راحتی و با اطمینان بالاتر و با ریسک کم، بتوانند فعالیت هایشان راا انجام دهند.
حیدری خواستار اصلاح سرمایه بانک ها، افزایش نظارت های داخلی، تناسب نسبت های کفایت سرمایه و موضوع مدیریت ریسک نقدینگی در بانک ها به منظور گسترش زمینه تعامل با بانک های بین المللی شد.
تا پایان سال ۲۰۱۸ باید استاندارد های لازم در بازل ۳ در بانک ها به مرحله اجرا درآید تا بر این مبنا بانک های ایران به عنوان بانک های قابل اطمینان تر برای سرمایه گذاری در دنیا مورد توجه قرار گیرند.
معاون نظارتی بانک مرکزی سیاست را اعم از اقتصاد و اقتصاد را اخص از سیاست خواند و گفت: تحریم ها با منشاءهای متعدد از جمله تحت تاثیر قوانین داخلی بعضی از کشور ها بهویژه کنگره آمریکاست و این موضوعی است که حقوقدانان داخلی و خارجی باید به آن توجه کامل داشته باشند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با طرح این سوال که آیا باید در نظام مالی دنیا، مناسبات جدیدی تعریف شود و یا اینکه مدلی که در سال های اخیر اجرا شده است و موجبات تضییع حقوق ایران را فراهم کرده است کماکان به عنوان یک رویه استمرار یابد یا خیر، خاطرنشان کرد: کسی این موضوع را نفی نمی کند که باید با این موضوع برخورد فعالانه تر داشت.
حقوقدانان با تبیین اشکالات حقوقی این موضوع زمینه لازم برای مخالفت جهانی با این شبوه رفتار را فراهم کنند تا بیش از این، مدل کنونی در دنیا موجب تضییع حقوق شرکت ها، بانک ها و کشورها نشود.
امروز در کشور ۳۴ بانک و موسسه مشغول به فعالیت هستند و باید استانداردهای بین المللی را بیاموزند و قادر به حضور در عرصه بین المللی با توان بیشتری باشند.
در این مسیر بحث کفایت سرمایه شاه بیت ادبیات بانکداری دنیاست و بانک های دنیا برای کفایت سرمایه ۱۲ درصد در حال آماده شدن هستند، در حالی که امروز میانگین این عدد در ایران از نصاب استاندارد بین المللی پایین تر است و می بایست بانک های کشور به استاندارد رایج بین المللی دست یابند.
حیدری با بیان اینکه نمی توان انتظار داشت بانکی که استانداردهای بین المللی را رعایت نمی کند از جانب بانک های خارجی مورد پذیرش قرار گیرد، گفت: موضوع شفافیت صورت های مالی بانک ها نیز از مباحث مهم است و اکنون در صورت های مالی بانک ها به دلایل متعدد نواقصی وجود دارد که با اقدامات اصلاحی دو ساله اخیر بانک مرکزی، گام های بلندی برای شفافیت صورت های مالی برداشته شده است اما این اقدامات کافی نیست.
وی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را از اقدامات اصلاحی مناسب کشور در سال های اخیرخواند و گفت: یکی از مشکلات بانک های داخلی در ارتباط با بانک های خارجی ناشی از تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا و محدودیت های ناشی از FATF است. ارتباط نداشتن ب این نهاد بین المللی مانع از اطلاع آنها از اقدامات مناسب و اصلاحی بانک ها شده به همین منظور این نهاد، ایران را در طبقه کشورهای غیرهمکار لحاظ کرده بود که خوشبختانه با اقدامات بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موفق به تعلیق نام ایران از لیست سیاه درFATF شدیم.
روابط عمومی بانک مرکزی
موانع صدور خدمات فنی مهندسی در پسابرجام
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در بازارهای هدف را یکی از نتایج مورد انتظار از برجام خواند که به دلیل فقدان اثرگذاری بر نظام بانکی بازارهای هدف، تا امروز محقق نشده است.
«حمیدرضا صالحی» گفت: موفق نشده ایم بین بانک های ایران و کشورهای طرف مقابل ارتباط برقرار کنیم. این مشکل موجب شده است پیش بینی ها در مورد عملکرد موفق ایران در زمینه صادرات خدمات فنی مهندسی پس از اجرای برجام، محقق نشود. نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران گفت: یکی از مشکلات این است که کشورهای هدف معمولا ضمانتنامه بانک های ایرانی را قبول نمی کنند و این الزام وجود دارد که از بانک های آنها ضمانتنامه دریافت شود.
برای نمونه در پاکستان برخی شرکت های ایرانی در مناقصه پروژه هایی برنده شده اند اما پاکستانی ها ضمانتنامه بانک های ایرانی را قبول ندارند.
بانک مرکزی پاکستان رابطه کارگزاری بانک های این کشور با بانک های ایرانی را منع کرده است و بانک های پاکستانی نمی توانند برای شرکت های ایرانی ضمانتنامه صادر کنند.
این مشکل موجب شده است شرکت های ایرانی پروژه های بزرگی را در کشورهای هدف مانند پاکستان از دست بدهند؛ در حالی که این کشور برای پروژه های خدمات فنی و مهندسی شرکت های ایرانی شرایط بسیار مناسبی دارد.
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته از بانک مرکزی و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خواست هر چه زودتر در این زمینه اقدام کنند.
صالحی یادآوری کرد یکی از دستاوردهای سفر رییس جمهوری اسلامی ایران و همچنین چندین سفر مسئولان بانک مرکزی به پاکستان حل این مشکل در آینده نزدیک قلمداد شد اما هنوز نامه بانک مرکزی پاکستان به بانک های این کشور درباره ممنوعیت رابطه کارگزاری با طرف های ایرانی ملغی نشده است.
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران با هدف ساماندهی تشکلی فرایندهای تولید و صادرات کالاها و خدمات صنایع انرژی ایران، حفظ توازن و نظم، فراهم سازی امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام سازی آن در قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شده است.
روابط عمومی فدراسیون صادرات انرژی
مذاکرات ارزی بورس و بانک ها
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بر اساس مذاکرات انجام شده سازمان بورس و اوراق بهادار و برخی از بانک ها قرار است شعب خارجی بانک ها در سرمایه گذاری خارجی فعال شوند.
شاپور محمدی ،در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی تفاهم با بانک ها برای سرمایه گذاری های بدون انتقال ارز، افزود: یکی از برنامه های دولت تسهیل سرمایه گذاری خارجی در کشور است و اگر بتوانیم ساز و کاری را فراهم کنیم که شعب خارجی بانک های ایرانی بتوانند در فرآیند سرمایه گذاری به صورت پورتفولیو(سبد سهام) دقیق تر و قوی تر عمل کنند میزان سرمایه گذاری خارجی کشور بهبود می یابد.
البته بانک ها معتقدند که شعب خارجی آنها می توانند در FDI سرمایه گذاری خارجی نقش مناسبی داشته باشند بر همین اساس قرار است بانک ها به گونه ای عمل کنند که بتوانند نقش متولی را در حساب ها بازی کنند.
با توجه به اینکه ظرفیت های قانونی بین المللی و داخلی وجود دارد با برخی از بانک ها مذاکراتی انجام شده تا بتوانیم مواردی را عملیاتی کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی از کارشناسان معتقدند که سپرده های بانکی در حال جا به جایی به بازار سرمایه هستند، اظهارداشت: باید به این امر توجه کرد که سرمایه گذاران دارای عقل اقتصادی هستند بنابر این سرمایه گذاران در صورتی که در بازار پتانسیل های مناسبی وجود داشته باشد از آن استفاده می کنند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در صورتی که روند بازار مبتنی بر تحلیل باشد باید روند آن را بپذیریم اما اینکه منبع نقدینگی از چه محلی باشد اهمیت زیادی ندارد زیرا واقعیت این است که سرمایه گذاران بازده بازارها را بررسی و سپس اقدام به سرمایه گذاری می کنند.
محمدی با بیان اینکه، سرمایه گذاری مبتنی بر عقل اقتصادی است، ادامه داد: وظیفه بورس شفاف سازی و همچنین حمایت از حقوق سرمایه گذاران است اما تحلیل وظیفه سرمایه گذار است که البته سازمان بورس به تحلیل سرمایه گذاران احترام می گذارد و هر زمان که سرمایه گذاران با تحلیل خرید و یا فروش انجام دهد برای ما محترم است.
ایلنا