تست مشاعی

حجم تجارت خارجی کشور به حدود ۱۰۴ میلیارد دلار رسید

رشد 28.3 درصدی تسهیلات پرداختی با هدف تامین مالی تولید

۱۵هزار حساب بانکی دستگاه‌های اجرایی به ۸ حساب مادر کاهش یافت

 

حجم تجارت خارجی کشور به حدود ۱۰۴ میلیارد دلار رسید

بر اساس تازه‌ترین جزییات آمار تجارت خارجی ایران در 10 ماهه سال جاری، تجارت خارجی کشور 158 میلیون و 180 هزار تن و به ارزش 103 میلیارد و 846 میلیون دلار بوده است.

از مجموع تجارت خارجی کشور، طی 10 ماهه امسال بالغ بر 127 میلیون و 396 هزار تن به ارزش 47 میلیارد و 755 میلیون دلار به صادرات اختصاص داشت که از نظر وزن 12 درصد و از حیث ارزش 18 درصد افزایش یافت.

بر اساس گزارش گمرک، چین با 12.3 میلیارد دلار، عراق با 10 میلیارد، امارات متحده عربی 5.9 میلیارد دلار و ترکیه با 5.5 میلیارد دلار عمده‌ترین مقاصد صادرات غیرنفتی ایران بود. در این مدت همچنین 30 میلیون و 783 هزار تن کالا به ارزش 56 میلیارد دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن 3 درصد کاهش و از حیث ارزش 3 درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق اعلام گمرک، اقلام عمده واردات در این مدت از مبدا کشورهای امارات متحده عربی با 17 میلیارد دلار، چین 14.4 میلیارد دلار، ترکیه 9.9 میلیارد دلار و آلمان 1.9 میلیارد دلار بوده است.

همچنین در این مدت 6.3 میلیارد دلار شمش طلا وارد کشور شده که با سیاست‌گذاری بانک مرکزی، بخشی از این واردات شمش برای رفع تعهد صادرکنندگان انجام گرفته که هم به نفع صادرکنندگان و هم اقتصاد کشور بوده است.

بر اساس این گزارش، بیش از 15 تن شمش طلا در 10 ماهه سال 1403 طی 68 جلسه حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ایران عرضه شد. در نهایت حدود 12.5 تن از این شمش ها در مقابل 17,9 تن تقاضا مورد معامله قرار گرفت که نشان از تامین 70 درصدی تقاضای صنعتگران طلا و جواهر کشور در این بازار دارد.

تسنیم

 

 

رشد 28.3 درصدی تسهیلات پرداختی با هدف تامین مالی تولید

شبکه بانکی کشور در ۱۰ ماهه امسال مبلغ ۵ هزار و ۶۳۱  هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ هزار و ۲۴۰ همت معادل ۲۸.۳ درصد افزایش داشته است.

از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ چهار هزار ۲۹۲ هزار میلیارد تومان معادل ۷۶.۲ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و هزار ۳۳۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۸ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. همچنین هزار و ۳۳۸ همت از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری معادل ۲۴.۸ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

تسهیلات پرداختی ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ چهار هزار و ۳۰۸ هزار میلیارد تومان بوده که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ چهار هزار و ۳۹۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

روابط‌عمومی بانک مرکزی

 

 

۱۵ هزار حساب بانکی دستگاه‌های اجرایی به ۸ حساب مادر کاهش یافت

مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد اظهار کرد:‌ بعد از اجرای حساب واحد خزانه و سپس پروژه پرداخت اعتباری بودجه به ذی‌نفع نهایی، مرحله جدیدی از انضباط مالی و مدیریت نقدینگی در سال آغاز می‌شود که امکان استفاده از رسوب پول در حساب خزانه برای بازارگردانی اوراق را می‌دهد و آثار ضد تورمی خواهد داشت.

مهدی بنانی گفت:‌ در صورتی که درآمد و یا هزینه‌های شرکت‌های دولتی بیش از سقف مصوب بودجه باید با پیشنهاد شرکت و تایید سازمان برنامه و بودجه این سقف تغییر کند؛ سپس در صورتی که افزایش سقف به تایید سازمان برسد، تاییدیه‌ای به خزانه برای برداشت بیشتر خواهد داد.

مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد اظهار کرد: اگر شرکتی به هر دلیلی منابع اضافه به دست آورده و سازمان برنامه به هر دلیلی این افزایش بودجه را به آن نداده باشد، پول در حساب تمرکزی شرکت در خزانه می‌ماند و سال بعد مصرف میکند.

او در تشریح پروژه پرداخت اعتباری اظهار کرد: در این پروژه اگر قبلا وجوه در حدود ۱۵ هزار حساب پخش بود، اکنون در ۸ تا ۹ حساب مادر بر حسب سرفصل‌های بودجه‌ای تجمیع شده است. این روش هیچ محدودیتی در عملیات مالی دستگاه اجرایی ایجاد نمیکند و هیچ فرآیند اداری جدیدی اضافه نمی‌شود.

بنانی تاکید کرد:‌ هیچ تغییری در بودجه شرکت‌ها و دستگاه‌ها با پرداخت اعتباری ایجاد نمی‌شود؛ صرفا به جای وجه نقد در حساب‌های پراکنده، مفهوم اعتبار اضافه شده است و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از اعتبار خود در حساب متمرکز برای پرداخت‌هایشان به اندازه‌ای که در قانون پیش بینی شده استفاده کنند که برای شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی که حساب آنها به خزانه آمده، پرداخت‌ها صرفا به جایی اعتبار انجام می‌شود و تنها زمانی وجه نقد از خزانه خارج می‌شود که بخواهند به یک حساب غیردولتی خارج از خزانه پول منتقل کند و پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی انجام شود.

او با اشاره به تأثیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت اعتباری بر جلوگیری از رسوب پول در حساب‌های فرعی دستگاه‌ها و انضباط مالی دولت یادآور شد:‌ این کار ابزار مدیریت نقدینگی دولت است و در مرحله بعد بر اساس حکمی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید و به دولت ابلاغ خواهد شد، این پروژه را در سال آینده خواهیم داشت که دولت باید منابعی که از این محل در اختیارش قرار میگیرد را باید برای بازارگردانی و مولدسازی اوراق استفاده کند؛ در واقع دولت و خزانه داری کل کشور بر اساس نقدینگی تجمیع شده در خزانه باید سیاست گذاری لازم را برای روان‌سازی و تسریع و چابک سازی نظام تامین مالی دولت طراحی و اجرا کند.

ایرنا