جزییات ابلاغ دستورالعمل نحوه تملک سهام بانکها
خدمات ویژه بانکها در ایام اربعین
تمهیدات جدید سامانه نیما برای بازگشت ارز از عراق و افغانستان
سیاستهای اخیر بانک مرکزی ؛ عامل ثبات در بازار ارز ایران
نیاز به رصد حساب های بانکی برای مدیریت اقتصادی
تمرکز اعطای تسهیلات شبکه بانکی در تهران
برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی تقدیم رییس جمهور شد
اخذ فرم بخشودگی جرائم مالیاتی ملغی شد
جزییات ابلاغ دستورالعمل نحوه تملک سهام بانک ها
دراجرای حاکمیت شرکتی و حمایت جدی از حقوق سپرده گذاران وسهامداران و ثبات و سلامت بانکها، دستورالعمل نحوه تملک سهام بانکها، اخیرا به تمام بانکها ابلاغ شد.
همتی رییس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی این دستورالعمل را تشریح کرد.
براساس این دستورالعمل:
۱- تملک بیش از ۳۳ درصد سهام بانک، برای هرمالک واحد(اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی،وکالتی یا مدیریتی ممنوع است.
۲- تملک سهام بین ۱۰ تا ۳۳ درصد صرفا با تأیید بانک مرکزی مقدور است.
۳-سهامداران عمده بایستی ، تا پایان سال، نسبت به تعیین تکلیف میزان مجاز سهامداری اقدام و نسبت به واگذاری سهام مازاد خود اقدام نمایند .
۴- از آن پس، نسبت به سود توزیع شده سهام مازاد و حق تقدم فروش رفته آن،۱۰۰ درصد مالیات تعلق گرفته و حق رأی آن در مجامع نیز در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد.
۵- بانک مرکزی اختیار ابطال سهام بیش از ۱۰درصد را، با تصویب هیئت انتظامی، دارا است و برنامه اش جلوگیری از تأمین مالی ترجیحی مالک واحد است.
اخباربانک
خدمات ویژه بانکها در ایام اربعین
بانک مرکزی اعلام کرد با توجه به لزوم خدمات رسانی مناسب شبکه بانکی کشور به زوار اربعین حسینی، موارد ذیل را برای اطلاع هموطنان اعلام کرد:
۱. سقف برداشت از خودپردازها از تاریخ ۱۵ تا اواخر مهر ۱۳۹۸ در مسیر راهپیمایی در استان های کرمانشاه، ایلام و خوزستان، روزانه پنج میلیون ریال می باشد.
۲. هموطنان عزیز به منظور تامین ارز مورد نیاز خود تا سقف ۱۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها می توانند با دردست داشتن گذرنامه و کارت ملی به صرافی های مجاز یا بانک های ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان مراجعه کنند.
۳. به زوار عزیز توصیه می شود ارز مورد نیاز را در استان های مبدأ تهیه کنند.
روابط عمومی بانک مرکزی
تمهیدات جدید سامانه نیما برای بازگشت ارز از عراق و افغانستان
مسئولان نظام بانکی میگویند با تمهیدات فراهم شده، صادرکننده میتواند بلافاصله پس از واریز وجه یا تحویل اسکناس به کارگزار صرافی در عراق، معادل ریالی آن را در سامانه نیما دریافت نماید.
واریز وجه حاصل از صادرات کالاهای ایرانی به عراق و افغانستان در حالی با مشکل مواجه شده بود که بانک مرکزی هم هیچگونه صادرات ریالی به این دو کشور را نمی پذیرفت و بازگشت ریال آن را به منزله رفع تعهد ارزی تلقی نمی کرد. بر همین اساس صادرکنندگان طی یکسال و نیم گذشته، با مشکلات بسیاری در راستای بازگشت ارز صادراتی از این دو کشور مواجه بودند.
به تازگی و آنگونه که مقامات ارشد نظام بانکی میگویند، تلاشهایی صورت گرفته تا بتوان تسهیلاتی را برای بازگشت ارز صادراتی از عراق و افغانستان به کشور را صورت داد؛ اما در طرف مقابل، صادرکنندگان نیز همواره از درصد کارمزد صرافیها بابت این نقل و انتقالات ارزی گلایه داشته و بر این باور هستند که صادرات برایشان از حاشیه سود بالایی برخوردار نیست که بخواهد کارمزد ده تا ۱۲ درصدی را برای نقل و انتقال ارز حاصل از صادراتشان به کشور بپردازند.
در این میان، یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت: برای صادرات به عراق، این امکان فراهم شده تا صادرکننده بتواند به صرافیها و کارگزاریهای تعیین شده و مشخص، وجوه حاصل از صادرات خود را به صورت اسکناس یا حواله تحویل داده و ریال آن را در سامانه نیما دریافت نماید.
وی افزود: چند بانک این کار را صورت میدهند و البته یک بانک عامل در این حوزه بسیار قویتر از بقیه مشغول به کار است.
پیش از این، علی صالحآبادی، مدیرعامل بانک عامل بخش صادرات اعلام کرده بود: با توجه به اینکه صادرکنندگان میتوانند ۲۰ درصد ارز خود را به صورت اسکناس وارد کشور کنند، طبق توافقی که با بانک مرکزی صورت گرفته است، این بانک توسعهای میتواند هر میزان اسکناس صادرکنندگان را به نرخ سنا از آنها خریداری کند.
وی افزود: چنانچه این اسکناس قبل از ساعت ۱۲ ظهر به بانک ارائه شود، مابهازای ریالی آن در همان روز و چنانچه پس از این ساعت ارائه شود، ریال آن روز بعد پرداخت خواهد شد.
بر اساس آمار صادراتی ۵ ماهه ابتدای امسال، عراق با ۳ میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار و سهم ۲۱.۹۵ درصدی، دومین کشور مقصد صادراتی ایران بوده است؛ ضمن اینکه کشور افغانستان نیز با ۸۹۸ میلیون دلار و سهم ۵.۰۴ درصد از کل ارزش صادرات ایران، در رتبه پنجم قرار گرفته است.
مهر
سیاستهای اخیر بانک مرکزی ؛ عامل ثبات در بازار ارز ایران
خبرگزاری بلومبرگ سیاستهای اخیر بانک مرکزی را عامل ثبات در بازار ارز معرفی کرد.
بلومبرگ در گزارشی به بهانه پست تازه عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی نوشت که ثبات نسبی به بازار ارز ایران بازگشته و ارزش ریال تقویت شده است. بلومبرگ با اشاره به تقویت ۴۰ درصدی ارزش ریال در برابر دلار در مقایسه با سال قبل از قول همتی نوشت که متوسط رشد اقتصادی ایران در بازه دوازده ماه اخیر و با وجود تحریم ها و تهدید به جنگ، مجددا مثبت شده است.
بلومبرگ در ادامه می تویسد: پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال گذشته و دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به بازگرداندن تحریم ها، ارزش ریال دچار ریزش شد. از دست رفتن منابع درآمد ارزی نفتی که یکی از اصلی ترین شریان های ارزی ایران بود به ارزش ریال آسیب زد، نرخ تورم را به حد بالایی رساند و باعث کمبود برخی اقلام وارداتی شد اما پس از آن به کمک اجرای سیاست بازار باز و پلتفرم جدید بانک مرکزی برای تسهیل عرضه ارز، ارزش ریال در ماه های اخیر رو به بهود بوده است.
بنکر
نیاز به رصد حساب های بانکی برای مدیریت اقتصادی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره روش های ممکن شناسایی دهک های مختلف جامعه رصد حساب های بانکی را از جمله ابزارهای در اختیار دولت دانست و گفت: وظیفه حاکمیت، رصد حساب های مالی است؛ امروز در کشورهای توسعه یافته به سادگی حساب همه مردم در سامانه های ملی رصد می شود.
سید حسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: معمولا در تمام جوامع در حوزه های اقتصادی، جامعه از نظر سطح درآمد به ده دهک تقسیم بندی می شود. اما نکته مهم این است که هر سال ممکن است این حداقل و حداکثرها بسته به تولید ناخالص ملی، نرخ تورم و عوامل متعدد دیگری متفاوت باشد.
دهک ها براساس جمعیت و بر مبنای تعداد نفرات تقسیم می شوند. یعنی در ایران با ۸۰ میلیون جمعیت هر دهک ۸ میلیون جمعیت خواهد داشت.
در کشورهای توسعه یافته که اختلاف طبقاتی زیادی وجود ندارد، درصد کمی زیر خط فقر محسوب می شوند و درصد کمی هم جزو پردرآمد های جامعه هستند. اما بقیه جامعه به شکلی نرمال در رده های مختلف درآمدی نزدیک به هم توزیع شده اند و به این صورت دهک های دهگانه متعادلی تشکیل می شود اما در کشور ما اینگونه نیست. به دلیل افزایش ضریب جینی در سال های گذشته، اختلاف طبقاتی زیادی را شاهد هستیم و این باعث شده است تا درصدی پردرآمد و درصد بسیار زیادی کم درآمد باشند.
وی درباره ابزارهای دولت برای شناسایی این دهک ها خاطر نشان کرد: برای شناسایی دهک های مختلف سامانه هایی در وزارت رفاه، سازمان اداری استخدامی و سازمان هدفمندی یارانه ها و دیگر سازمان های مرتبط وجود دارد که این امکان را به دولت می دهد، تا به راحتی این مساله را رصد کند.
او با یادآوری اعلام آمادگی وزیر رفاه در مجلس مبنی بر تعیین دقیق هر ده دهک جامعه، افزود: ناهماهنگی هایی مابین حوزه های اقتصادی دولت وجود دارد و بعضا سیاست های ابلاغی که از کنارش گذر می شود، منجر به این شده تا در چندین سال گذشته تعریف دقیقی از شرایط دهک های مختلف جامعه ارائه نشود.
مجلس از شیوه شناسایی دهک ها توسط دولت خبر ندارد، اما دولت باید از این سامانه ها استفاده کند. در بحث هدفمندی یارانه ها، در ماده ۱۶۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم قید شده است هر فردی که درآمدی دارد به عنوان مودی مالیاتی شناخته می شود. این مودی مالیاتی سبد درآمدیش مشخص است. اموالش اعم از زمین، خودرو و غیره مشخص است. سامانه ای که ما در همه حوزه ها از ثبت اسناد و احوال گرفته تا سامانه های بانکی در بانک مرکزی داریم، می توانند اموال و دارایی های افراد را رصد کنند و از این طریق افراد پردآمد و کم درآمد شناخته شوند.
چنانچه این سامانه ها به یکدیگر متصل شوند، از طریق سامانه ثبت اسناد تمام معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می شود، مشخص است. سامانه بانک مرکزی تمام حساب های بانکی را می تواند رصد کند و اگر به بورس وصل بشود، میزان سهام هر فردی قابل محاسبه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: موافق بررسی حساب های بانکی تمامی دهک های جامعه هستم. این وظیفه حاکمیت است و اطلاعات حاصل از آن باید در سامانه ای محرمانه باقی بماند و طبق قوانین مالیاتی بر آن نظارت انجام شود.
متاسفانه در ادبیات سیاسی کشور ما اصطلاح سرک کشیدن به حساب مردم به شکل منفی جا افتاده است. اما مساله این است که این وظیفه حاکمیت است تا حساب های مالی را رصد کند. امروز در کشورهای توسعه یافته حساب همه مردم به سامانه های ملی وصل است و به راحتی رصد می شود.
وی با اشاره به لوایح "گروه ویژه اقدام مالی" (FATF) خاطر نشان کرد: قانون از کجا آورده ای همین است. اکر می خواهیم "اف ای تی اف" را اجرا کنیم، اول باید از داخل شروع کرد. معنا ندارد به ارگانی در خارج از کشور دسترسی بدهیم تا حساب های مردم را بررسی کند، اما خودمان بگوییم در حساب مردم سرک نمی کشیم! حرف ما این است که این دسترسی ها باید اول از داخل باشد و دولت اول خود و شهروندانش را رصد کند و بعد از این که اطمینان پیدا کرد همه حساب ها پاک است، آن وقت به جهان عرضه کند.
حسینی تنها مانع تعیین دهک های جامعه را عدم وجود اراده جمعی در دستگاه های حاکمیتی و دولت دانست و گفت: کمیسیون برنامه و بودجه موظف شده است تا عملکرد دولت در اجرای قانون اصلاح پرداخت یارانه ها را رصد کند و باید گزارشی درباره شیوه معرفی این دهک ها تهیه کند.
براساس قانون بودجه، امسال باید یارانه سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران حذف شود. هیات دولت در مصوبه ای در تیرماه امسال، دستگاه های مربوطه را موظف به شناسایی این دهک ها کرد و طبق گفته علی ربیعی سخنگوی دولت از مهر ماه یارانه ۲۰۰ هزار خانوار یعنی جمعیت حدود ۸۰۰ هزاری نفر قطع و به تدریج نسبت به شناسایی و حذف سه دهک با درآمد بالا از فهرست یارانه اقدام می شود.
ایرنا
تمرکز اعطای تسهیلات شبکه بانکی در تهران
۶۴٫۹ درصد مجموع تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در پایان خرداد ۹۸ مربوط به استان تهران و ۳۵.۱ درصد باقیمانده به سایر استانها تعلق داشته است.
استان تهران به دلیل جای دادن پایتخت سیاسی کشور و بی توجهی به آمایش درست سرزمینی به مرکز ثقل و محور همه فعالیتهای بانکی و اقتصادی کشور تبدیل شده است.
با وجود توجهی که دولتها در سالهای اخیر به توسعه استانهای دیگر به ویژه مناطق حاشیهای داشتهاند، استان تهران و پایتخت همچنان به عنوان مرکز فعالیتهای اقتصادی به شمار میرود.
حتی شرکتها و کارخانجاتی که در استانهای دیگر قرار داشته و به فعالیت تولیدی در آن استانها مشغول هستند، معمولا دفتر مرکزی و یا اصلی خود را در تهران دایر کردهاند.
بر این اساس است که بررسی آمار تسهیلات جاری و غیر جاری بانک و موسسههای اعتباری نشان میدهد که بیشتر میزان تسهیلات توسط شبکه بانکی استان تهران پرداخت شده به طوری که ۶۴.۹ درصد مجموع تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور مربوط به استان تهران و ۳۵.۱ درصد باقیمانده به سایر استانها تعلق داشته است.
طبق جداول آماری بانک مرکزی، در پایان خرداد ۹۸ میزان مانده تسهیلات جاری و غیر جاری بانک و موسسه های اعتباری به ۱۵ هزار و ۶۵۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ حدود ۲ هزار و ۶۸۲ هزار میلیارد ریال (مادل ۲۰.۷ درصد) رشد داشته است.
مانده تسهیلات در دوره مورد بررسی نسبت به پایان سال ۹۷ حدود ۳.۸ درصد افزایش داشته است.
بر اساس جداول آماری بانک مرکزی، بیشترین مبلغ تسهیلات در پایان بهار ۹۸ مربوط به استان تهران با مبلغ ۱۰ هزار و ۱۵۷ هزار میلیارد ریال تعلق داشته که معادل حدود ۶۴.۹ درصد) کل مانده تسهیلات است.
استانهای اصفهان با ۵۷۱ هزار میلیارد ریال در رده دوم و خراسان رضوی با ۴۷۹ هزار میلیارد ریال در رده سومین استان برخوردار از تسهیلات بانکی قرار دارند.
در رده های بعدی استانهای فارس با ۴۰۳ هزار میلیارد ریال، مازندران با ۳۵۰ هزار میلیارد ریال و آذربایجان شرقی با ۳۱۸ هزار میلیارد ریال جای گرفتهاند.
کمترین میزان مانده تسهیلات نیز به استان کهگیلویه و بویراحمد با مبلغ ۵۳ هزار میلیار ریال تعلق داشته است.
پس از استان کهگیلویه و بویراحمد، استان ایلان با ۵۹ هزار میلیارد ریال در رده دوم و خراسان جنوبی با ۶۳ هزار میلیارد ریال در جایگاه سوم جای گرفته است.
در ردههای بعدی کمترین دریافت کنندگان تسهیلات شبکه بانکی، استان های خراسان شمالی با ۶۵ هزار میلیارد ریال، سیستان و بلوچستان با ۷۸ هزار میلیارد ریال، کردستان با ۸۴ هزار میلیارد ریال و بوشهر با ۹۱ هزار میلیارد ریال قرار دارند.
مهمترین علت بالا بودن رقم تسهیلات و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و موسسههای تولیدی سایر استانها در استان تهران است.
عمده فعالیتهای بانکی این شرکت ها و کارخانجات توسط شعب بانکها و موسسههای اعتباری استان تهران انجام میشود.
ایرنا
برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی تقدیم رییس جمهور شد
وزیر امور اقتصادی ودارایی اعلام کرد:برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی تهیه و در پایان شهریور به رییس جمهور تقدیم شد و این وزارتخانه راهکارهای ارائه شده را تا حصول نتیجه از مراجع ذیربط پیگیری خواهد کرد.
فرهاد دژپسند در جلسه با مدیران عامل بانکهای دولتی با بیان این اینکه افزایش شفافیت، افزایش کارآمدی و مدیریت صحیح هزینه های بانکها منوط به استقرار بانکداری دیجیتال و هم چنین اجرای کامل و موثر حاکمیت شرکتی شامل تفکیک مدیرعامل از رییس هیأت مدیره، تشکیل هیأت عامل و تشکیل کمیتههای هیأت مدیره است، اظهار داشت: مقرر شده معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، بانکها را از منظر اجرای حاکمیت شرکتی و استقرار بانکداری دیجیتال مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار دهد.
دژپسند در ادامه سخنان خود عزم و اراده جدی بانکها در واگذاری اموال مازاد و شرکتهای تابعه، اموال تملیکی و همچنین تعدیل شعب بانکها را از اولویت های حال حاضر نظام بانکی برشمرد و افزود: واگذاری شرکتهای تابعه غیربانکی به بخش خصوصی با استفاده از سازوکارهای شفاف ارزیابی، ارزش گذاری و از طریق بورس صورت خواهد پذیرفت.
وزارت اقتصاد در این رابطه که مورد تاکید مقام معظم رهبری، رییس جمهور و قانونگذار است، حمایت های لازم را از بانک ها بعمل خواهد آورد.
او با اشاره به اینکه در اسرع وقت سازوکار پیش بینی شده برای آگاهی همه متقاضیان از دارایی های مازاد بانکها توسط وزارت اقتصاد تدوین و به اطلاع عموم خواهد رسید، افزود: مقرر شده ارائه شیوههای مولدسازی اموال مازاد، تملیکی و تسهیل واگذاری این واحدها به منظور فعالسازی، احیا و افزایش اشتغال این بخشها در دستور کار قرار گیرد.
دژپسند در رابطه با قولی که قبلا برای تهیه برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی داده بود، اظهار داشت: بحمدالله این برنامه در نیمه دوم شهریورماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به رییس جمهور تقدیم شد و این وزارتخانه راهکارهای ارائه شده در این برنامه را تا حصول نتیجه از مراجع ذیربط پیگیری خواهد کرد.
وزیر اقتصاد در خاتمه این جلسه از کمک و همراهی نظام بانکی در اجرای سیاست های اقتصادی کشور و کم اثرکردن توطئه های دشمنان بویژه در اعمال تحریم های ظالمانه تشکر و قدردانی کرد.
وی از بانکها خواست همچون گذشته حمایتهای لازم را از بخش های مختلف اقتصادی و به خصوص بخش تولید بعمل آورند.
بر اساس این گزارش، عباس معمارنژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد نیز در این جلسه گزارشی از چالش ها، عملکرد نظام بانکی و برنامه های وزارت اقتصاد برای رفع چالش های پیش رو ارائه و مدیران عامل بانک ها نیز نقطه نظرات خود را در این زمینه عنوان کردند.
ایبنا
اخذ فرم بخشودگی جرائم مالیاتی ملغی شد
رییس کل سازمان مالیاتی در بخشنامهای به ادارات کل امور مالیاتی، اخذ هرگونه فرم بخشودگی جرایم مالیاتی را ملغی اعلام کرد و آن را منجر به طویل شدن فرآیند ارایه خدمات به مودیان مالیاتی دانست.
به گزارش کنفدراسیون صادرات ایران، در بخشنامه امیدعلی پارسا آمده است: با توجه به اینکه تهیه فرم بخشودگی جرایم موجب تطویل در ارایه خدمات به مودیان مالیاتی شده است، به منظور تسهیل در انجام امور مربوط به مودیان محترم مالیاتی، ادارات امور مالیاتی باید بدون نیاز به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم، و صرفا با دستور رییس امور مالیاتی ذیربط هامش درخواست مودیان محترم مالیاتی نسبت به اعمال بخشودگی و درج در سامانه ها و پرونده های مودیان اقدام کنند.
همچنین در این بخشنامه تاکید شده که مودیان مالیاتی می توانند برای هر یک از سنوات با پرداخت اصل بدهی آن سال، برای هریک از منابع مالیاتی و عملکرد آن سال به تفکیک، از تسهیلات بخشنامه بهرهمند شوند.
گفتنی است، شرط برخورداری از بخشودگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ پرداخت بدهیهای مالیات عملکرد آن سال است.
ایبنا