تست مشاعی

•  مخالفت رهبر انقلاب با دخالت مسئولین دولتی در فعالیتهای اقتصادی


• دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی‌های واحد تولیدی تملیکی ابلاغ شد


• ‌تدوین چارچوب‌‌‌های جدید اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها


• افزایش پولشویی با ارز دیجیتال

مخالفت رهبر انقلاب با دخالت مسئولین دولتی در فعالیتهای اقتصادی
جمعی از تولیدکنندگان کشور و مسئولین اقتصادی و صنعتی صبح امروز (یکشنبه ۱۰ بهمن) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با رهبر انقلاب دیدار کردند.
گزیده بیانات حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار به شرح زیر است:
دو کار اصلی بر عهده‌ مسئولین است؛ اول، مسئله‌ ایجاد یک نقشه‌ راهبردی برای مجموع صنعت کشور و به خصوص بعضی از صنایع؛ دوم، مدیریت متمرکز، مدیریت و هدایت.
من با دخالت مسئولین دولت و دستگاههای دولتی در فعالیتهای اقتصادی موافق نیستم، اما با هدایت، نظارت و کمکشان موافقم. این کار باید حتماً انجام بگیرد.
هدف دشمنان از این جنگ فروپاشی اقتصاد ایران بود، قصدشان این بود. حالا فروپاشی اقتصاد البته یک مقدمه بود، برای اینکه با نابودکردن اقتصاد ایران مردم را در مقابل نظام جمهوری اسلامی قرار بدهند و مقاصد سیاسی خباثت‌آمیز خودشان را از این طریق عمل کنند.
به نظر من اگر در این سالها مسئولان دولتی همراهی بیشتری می کردند، رعایت بیشتری میکردند ما افتخارات بیشتری بدست می‌آوردیم، وضعمان از اینی که امروز هست قطعاً بهتر بود.
آمارهای دهه‌ی ۹۰ آمارهای اقتصادی حقاً و انصافاً خرسند کننده نیست. آمارهای اقتصاد کلان کشور خرسند کننده نیست. آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورم، آمار مربوط به رشد نقدینگی، خرسند کننده نیست. اینها حقایقی است که اگر می توانستند مسئولین وضعیت را در این جهت این آمارها به شکل بهتری هدایت کنند یقیناً وضع کشور وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود.
بحمدالله نمونه‌های موفق داریم و بنگاه‌هایی که منتظر رفع تحریم نماندند. من همیشه تکرار میکنم که اقتصاد کشور و فعالیتهای اقتصادی کشور را شرطی نکنید متوقف بر فلان قضیه‌ای که در اختیار ما نیست نکنید. همّت خودمان را برای رفع نیاز خودمان را به کار ببندیم و بحمدالله از این جهت ما ظرفیتهای بسیار خوبی داریم.
ایسنا


دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی‌های واحد تولیدی تملیکی ابلاغ شد
 بانک مرکزی «دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی‌های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک‌شده توسط مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی‌های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک‌شده توسط مؤسسات اعتباری در  ۲۳ آذرماه ۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار تصویب شد.
براساس این دستورالعمل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند در صورت ارایه درخواست مکتوب مالک قبلی مبنی بر واگذاری دارایی‌های واحد تولیدی که به تملک بانک یا  مؤسسه اعتباری غیربانکی درآمده‌ است، منوط به تحقق شرایط  مقرر در دستورالعمل، دارایی‌های تملک شده را از طریق مذاکره به صورت نقدی یا اقساطی در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به وی واگذار کنند.
در واگذاری به روش اقساطی، پرداخت حداقل ۱۰ درصد بدهی مالک قبلی به صورت نقدی الزامی است. همچنین مدت بازپرداخت با احتساب یک سال دوره تنفس، حداکثر پنج سال است. اشخاصی که دارایی‌های واحدهای تولیدی آن‌ها قبل از ابلاغ این دستورالعمل به تملک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درآمده است، مشروط به آن که بیش از ۱۸ ماه از تملک آن دارایی‌ها سپری نشده باشد، حداکثر ۶ ماه از ابلاغ دستورالعمل فرصت دارند، تا با ارایه درخواست خود به به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذی‌ربط از مزایای این دستورالعمل استفاده کنند.
ایرنا

 
‌تدوین چارچوب‌‌‌های جدید اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت‌‌: ‌بانک مرکزی درتلاش است تا مقررات موجود تسهیلات را با هدف تسهیل ضمانت و تقویت اعتبارسنجی تا پایان سال بازنگری و چارچوب‌های جدید ابلاغ کند.
صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی ‌اظهار کرد: بانک‌ها موظف هستند در چارچوب مقررات موجود کشور، وام‌های خرد را طبق روال گذشته پرداخت کنند و به هیچ عنوان نباید به بهانه اینکه مقررات جدیدی ممکن است ابلاغ شود، پرداخت  وام‌ها با روش‌های گذشته و کنونی را متوقف کنند بنابراین روند کنونی باید ادامه پیدا کند.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی درتلاش است مقررات موجود را با هدف تسهیل ضمانت و تقویت اعتبارسنجی تا پایان سال بازنگری کند تا براساس آن چارچوب‌های جدید نیز ابلاغ شود، بنابراین تا ابلاغ ضوابط جدید رویه‌ها و مقررات موجود باید تداوم یابد و به هیچ وجه نباید خللی در روند پرداخت وام های خرد در جامعه به وجود آید.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: اگر اعتبارسنجی به درستی و دقیق انجام شود، افرادی که از اعتبار بالا برخوردار هستند و رتبه اعتباری بالایی دارند می‌توانند تسهیلاتی با وثائق سهل‌تر و آسان‌تر دریافت کنند که براین اساس تجربه در سیستم بانکی فعلی هم نشان می‌دهد‌ این روش وام‌دهی درصد معوقات بسیار پایینی دارد.
صالح‌آبادی افزود: چه بسا در حال حاضر در بانک‌های قرض‌الحسنه نیز این تجربه وجود دارد، بعضا در مواردی که اعتبارسنجی به درستی اتفاق افتاده و وام ها در آن چارچوب پرداخت شده ، درصد معوقات نزدیک به صفر است.
فارس



 افزایش پولشویی با ارز دیجیتال
گزارش‌ها حاکی است که پولشویی با استفاده از ارزهای دیجیتال در جهان طی سال گذشته ۳۰ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.
به گزارش راشاتودی، بر اساس گزارش جدید شرکت چینالیسیس Chainalysis که در زمینه تحلیل بازار رمزارز فعالیت دارد، پولشویی با استفاده از ارزهای دیجیتال در سال گذشته 30 درصد نسبت به سال 2020 افزایش یافت و حداقل 8.6 میلیارد دلار توکن دیجیتال در طرح‌های غیرقانونی مختلف از بین رفت.
این شرکت تخمین زده است که به طور کلی، بیش از 33 میلیارد دلار ارز دیجیتال از سال 2017 پولشویی شده است. بیشتر این پول از طریق صرافی‌های متمرکز جابه‌جا شد.
با این حال، در سال 2021، مجرمان سایبری به برنامه‌های مالی غیرمتمرکز(DeFi)  که دارای فناوری پیشرفته‌تر هستند روی آورده‌اند. این برنامه‌ها تراکنش‌های ارز دیجیتال خارج از بانک‌های سنتی را تسهیل می‌کنند.
بر اساس این گزارش، 17 درصد از کل این رقم از طریق برنامه‌های مالی غیرمتمرکز در سال 2021 پولشویی شد. در حالی که این رقم در سال 2020 تنها 2 درصد بود.
به گفته تحلیلگران، افزایش موارد پولشویی در بحبوحه رشد قابل توجه فعالیت ارزهای رمزنگاری شده قانونی و غیرقانونی در سال 2021 تعجب آور نبود.
در سال گذشته، استخرهای ماینینگ ارز دیجیتال، صرافی های پرخطر و میکسرها نیز افزایش سرمایه دریافت شده از کیف پول های مرتبط با فعالیت های مجرمانه را گزارش کردند. به عنوان مثال، میکسرها برای مخلوط کردن وجوه ارز رمزنگاری شده که از طریق غیرقانونی به‌دست‌آمده با دیگر ارزها استفاده می‌شوند که به پنهان کردن منبع اصلی وجوه کمک می‌کند.
با این حال، تحلیلگران خاطرنشان کردند که ارقامی که آنها برای سال 2021 ارائه کردند، تنها نشان دهنده وجوهی است که از جرایم بازار رمزارز مانند فروش در دارک نت یا حملات باج افزار، پولشویی شده است.
پرداخت‌ها در آنجا به صورت ارز دیجیتال انجام می‌شود، نه از طریق ارزهای فیزیکی. با این حال، ارقام واقعی مربوط به پرداخت‌های مجرمانه که با رمزارز پولشویی شده، احتمالاً بسیار بیشتر است.
تسنیم