خبرنامه ۰۶ مهر ۹۵
1395/07/06
ایران هیچ الزامی را از FATF نمی پذیرد
هشدار سوئیفت نسبت به افزایش هک بانکها
افزایش ۳۹ درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها طی ۵ ماهه نخست سال جاری
رئیس بانک مرکزی ایران وارد وین شد
مطالبات سپرده گذاران ثامن الحجج با فروش املاک این تعاونی اعتباری پرداخت می شود
روح حاکم بر FATF مبارزه با تروریسم است
آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
واکنش معاون نظارت بانک مرکزی به واگذاری فروشگاه شهروند و شهر آفتاب به بانک شهر
بخشنامه جدید ارزی برای حمایت از سرمایهگذاران خارجی
برخورد شدید با صرافان غیرمجاز
رونق بازار با افزایش انتشار اوراق رهنی مسکن
هشدار سوئیفت نسبت به افزایش هک بانکها
امریکن بانک مشاغل خود را در آسیا کاهش می دهد
ایران هیچ الزامی را از FATF نمی پذیرد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه ایران هیچ الزامی را از طرف گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (FATF) نپذیرفته و نخواهد پذیرفت گفت: براساس قطعنامه شورای امنیت فقط داعش، طالبان و القاعده گروه های تروریستی هستند.
«علی طیب نیا» در جلسه علنی مجلس پاسخ به مسایل مطرح شده از سوی برخی نمایندگان مجلس درباره تعامل ایران با این نهاد بین الدولی گفت: دغدغه های شما، همان هایی است که ما ساعت ها در شورای عالی مبارزه با پولشویی درباره آنها گفت وگو و سعی کرده ایم تدابیری ایجاد کنیم که ضمن فراهم آوردن زمینه خروج ایران از لیست سیاه، استقلال کشور را ایجاد کنیم و در عین حال زمینه نفوذ بیگانگان را از بین ببریم.
وی با قرائت بخش هایی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه برای نمایندگان اظهار داشت: اف ای تی اف نهادی بین الدولی است که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه هفت ایجاد شد.
این گروه تلاش داشته تا از عباراتی استفاده کند که متضمن بار حقوقی نباشد؛ همچنین ساختار این گروه پیچیده نیست و تنها یک دفتر دارد که تنها مکانی برای بایگانی اسناد و جمع آوری اطلاعات کشورها به شمار می رود.
طیب نیا خطاب به نمایندگان مجلس گفت: دوستان نگران نباشید؛ این مرجع نمی تواند الزامات و محدودیت هایی ایجاد کند.
در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل نیز از کشورهای عضو خواسته شده که با این نهاد درباره رویه ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی همکاری داشته باشند.
رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی ادامه داد: ما چه با این نهاد تعامل داشته باشیم و چه نداشته باشیم، قطعنامه های شورای امنیت برای نظام های مالی و پولی جهانی تعهد ایجاد می کند.
درست است که با انگیزه های سیاسی در فهرست کشورهای غیر همکار و در کنار کره شمالی قرار گرفتیم اما آیا به این معنی است که نباید اقدامی انجام دهیم و اجازه بدهیم ما را در لیست سیاه قرار بدهند و بانک هایمان را تحریم کنند؟ آیا این به نفع ما و اقتصاد مقاومتی است که در لیست سیاه قرارمان بدهند و وقتی تلاش می کنیم که کشور را از این وضعیت رها کنیم به نفوذی بودن متهم شویم؟
زمانی که من به صحبت های نمایندگان گوش می دادم، آقای بهمنی رییس پیشین بانک مرکزی و نماینده کنونی ساوجبلاغ در مجلس به من اجازه دادند که بگویم این مساله از گذشته شروع شده و ما باید تلاش می کنیم برای منافع ایران، از این لیست خارج شویم.
وزیر اقتصاد دولت یازدهم افزود: دولت قبل تقاضای عضویت در اف ای تی اف را به درستی در سال ۲۰۱۲ (سال ۹۱) صادر کرده و پذیرش آن در ژوئن سال گذشته بوده است.
وی با طرح این پرسش که آیا برنامه این نهاد تعهداتی را برای کشورها ایجاد می کند، تاکید کرد: این برنامه تنها برای مذاکره و اقدام است و اگر به نتیجه ای برسیم که مستلزم تدوین قانون باشد، باید از کانال مجلس عبور کند.
در مرحله کنونی هیچ نیازی به این مساله (تصویب قانون در مجلس) نیست و تعهدی هم داده نشده است و موضوع جدید را هم نخواهیم پذیرفت.
من هم قبول دارم که قدرت های جهانی در نهادهای بین المللی حکومت می کنند اما ما باید با اقتدار و امنیت از منافع ملی خود دفاع کنیم.
او با مخاطب قرار دادن نمایندگان مجلس که وی را متهم به قرار دادن گروه های جهادی را در فهرست گروه های تروریستی کردند، گفت: چرا در سخنانتان مکرر نام گروه های مقدسی که برای آزادی، استقلال و مبارزه به صهیونیسم تشکیل شده اند را در کنار لیست گروه های تروریستی قرار می دهید؟ چرا برای گروه های جهادی از واژه تروریسم استفاده می کنید؟ چه کسی این گروه ها را تروریسم نامیده که ما از آنها استفاده می کنیم.
در قطعنامه های شورای امنیت، داعش، القاعده و طالبان و گروه های وابسته به آنها در لیست تروریست قرار گرفته است؛ چرا نام گروه های جهادی را در کنار آنها قرار می دهید؟ حتی در کلام و بیان هم نباید این کار را بکنیم.
وزیر اقتصاد در درباره الزام آور بودن قطعنامه های شورای امنیت نیز گفت: ما الزام و تعریف هیچ نهادی را درباره تروریست نمی پذیریم و در عین حال نیز هیچ کدام از سازمان های بین الدولی تعریفی از تروریست ندارند و فقط قطعنامه های شورای امنیت الزام آور است.
گروه ویژه اقدام مالی هم برای ما الزامی در این زمینه ندارد و حتی تعامل کردن یا همکاری نداشتن با آن هیچ تغییری در الزامات ما ایجاد نمی کند.
آنچه می تواند الزام آور باشد، قطعنامه های شورای عالی امنیت است که در حال حاضر القاعده، طالبان و گروه های پیوسته به آن، ذکر شده اند.
قطعنامه های شورای امنیت الزام خود را خواهند داشت اما اگر قطعنامه ای در آینده بدهند که مورد قبول ما نباشد، طبیعی است که تمکین نخواهیم کرد و اگر برخلاف قانون ما باشد آن را به رسمیت نمی شناسیم و هرگز این فهرست را تایید نمی کنیم.
طیب نیا در عین حال افزود: طبیعی است که در خارج از کشور محدودیت هایی وجود داشته باشد، مانند امروز که اگر قطعنامه ای علیه ما دادند که با ارزش ها و نظامات مان مخالف است، آن را اجرا نمی کنیم.
وی همچنین به نمایندگان مجلس متذکر شد: شورای عالی مبارزه با پولشویی اقدامات متعددی را شروع کرده و همه آیین نامه ها و سیستم اطلاعاتی و نرم افزاری ما برای مبارزه با قاچاق و پولشویی طراحی شده است و بر اساس آن توانسته ایم ضربه های مهلکی به قاچاق بزنیم و اگر امروز کشفیات قاچاق سه برابر شده یکی از دلایل شفاف سازی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در رده بندی اف ای تی اف کشورهایی هستند که همه قوانین را رعایت می کنند؛ کشورهایی هم هستند که به طور عمده قوانین را رعایت می کنند، برخی کشورها برخی از قوانین آن را رعایت می کنند و بعضی کشورها نیز به طور مطلق قوانین را رعایت نمی کنند.
اگر ما بعد از ۱۲ ماه از این لیست سیاه خارج شویم، دیگر جایگاه ما کشوری نخواهد بود که به طور مطلق با این نهاد همکاری نمی کند زیرا رهایی از بند تحریم ها برای ما کافی است.
به دنبال مبارزه با نقل و انتقال پول ارز که از مرزهای شرقی وارد و از مرزهای جنوبی و غربی خارج می شوند، هستیم و بنا داریم که در یک سال آینده نقل و انتقالات ارز و نقل و انتقالات الکترونیک را عملیاتی کنیم.
دولت هر اقدامی را در آینده با شورای عالی امنیت ملی و مجلس هماهنگ خواهد کرد. به فرزندانتان در عرصه نبرد اقتصادی اعتماد کنید تا بتوانیم در این عرصه نیز پیروز باشیم.
ایرنا
افزایش ۳۹ درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها طی ۵ ماهه نخست سال جاری
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۵ ماهه سال ۱۳۹۵ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۱۷۷۳.۷ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۴۹۷.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۹ درصد) افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی طی ۵ ماهه سال جاری مبلغ ۱۱۹۹.۹هزار میلیارد ریال معادل ۶۷.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۸۲.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۴۶.۸ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در ۵ ماهه سال جاری معادل ۴۳۸.۶هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۶.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخشهای اقتصادی (مبلغ ۱۱۹۹.۹ هزار میلیارد ریال) است.
از ۵۰۳ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۷.۲ درصد آن (مبلغ ۴۳۸.۶ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
تعداد ۱۰۷۳۱۳ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره۴۶۹۰ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشها می باشد. درضمن در بخش خدمات تعداد ۱۳۷۷۱۷۳ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۵۶۰ میلیون ریال پرداخت شده است.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
رئیس بانک مرکزی ایران وارد وین شد
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در راس هیاتی بلند پایه دوشنبه شب وارد وین شد.
وی که به دعوت رسمی همتای اتریشی خود به این کشور سفر کرده، قرار است با «اوالد نوتنی» رئیس بانک مرکزی اتریش دیدار و در خصوص مسائل بانکی گفت وگو کند.
سیف همچنین قرار است در این سفر ۲روزه با دیگر مقامات ارشد و مسئولان بانکی اتریش نیز دیدار کند.
ایرنا
مطالبات سپرده گذاران ثامن الحجج با فروش املاک این تعاونی اعتباری پرداخت می شود
رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که با تامین منابع حاصل از فروش املاک تعاونی ثامن الحجج که در دست انجام است، مانده مطالبات سپرده گذاران زودتر از زمان اعلام شده، پرداخت شود.
ولی الله سیف روز سه شنبه در کانال اختصاصی خود در تلگرام نوشت: دغدغه هایم در بازار پول در یک سال گذشته، مشکلات تعاونی خبرساز ثامن الحجج و چگونگی صیانت از حقوق میلیونها سپرده گذار آن بود. این تعاونی که از مدتها پیش دچار کسری منابع و بحران نقدینگی شده بود، علاوه بر مردم و بانک مرکزی، حوزه های دیگر را نیز در کشور درگیر خود کرد.
ساماندهی این موسسه به لطف و فضل الهی و صبوری سپرده گذاران از یک طرف و با تشکیل کارگروهی ۲۰ نفره از حوزه های مختلف در بانک مرکزی و با هماهنگی کم نظیر مسئولان ارشد قضایی و امنیتی که نمونه ای مثال زدنی از همدلی و همراهی قوا و حوزه های مختلف برای حل معضلات مردم و مقابله با فساد و تباهی است، به گونه مطلوبی تدبیر شد و تاکنون وجوه مربوط به ۹۰ درصد از حساب ها پرداخت شده و بیش از ۹۹ درصد حساب ها نیز تعیین تکلیف شده اند. اگر این تعاونی در سال های گذشته و حتی روزهای وقوع بحران، از همکاری با بانک مرکزی سرباز نمی زد و توصیه های اصولی، علمی و حرفه ای اعلامی مجموعه نظارتی آن را که در مرحله نخست ضامن تداوم فعالیت و حفظ سلامت هر موسسه اعتباری است اجرا می کرد، به طور قطع شاهد مشکلات و نابسامانی های اخیر نبودیم. اگر مراجع نظارتی در بانک مرکزی و دیگر حوزه های حاکمیت با دقت و مسئولیت پذیری بیشتری به وظایف خود می پرداختند و بی جا و بی دلیل موجبات اعتماد مردم به این تعاونی را که از اصول اولیه یک نهاد پولی منسجم و سلامت هم بی بهره بود فراهم نمی کردند و اگر سپرده گذاران این تعاونی فقط به دنبال چند درصد سود بیشتر نبودند و برای سپردن، دار و ندارشان به آن بیشتر دقت می کردند، این مشکلات بوجود نمی آمد. او ابراز امیدواری کرد که با انجام مراحل اجرایی فروش املاک تعاونی که در حال انجام است، با تامین منابع حاصل از محل فروش دارایی ها، بتوان نسبت به پرداخت مانده مطالبات سپرده گذاران، زودتر از زمان اعلام شده اقدام کرد. رئیس کل بانک مرکزی با دیگر به مردم توصیه کرد که به موسسه های غیرمجاز در بازار پول اعتماد نکنند.
ایرنا
روح حاکم بر FATF مبارزه با تروریسم است
برخی از نمایندگان مجلس شورای ، روح حاکم بر گروه اقدام مالی را مبارزه با تروریسم می دانند ولی معتقدند باید در این زمینه ملاحظاتی داشت و پس از بحث و مشورت به جمع بندی رسید.
محمد علی وکیلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس و پس از ارائه گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی به نمایندگان درباره FATF گفت: هنر حکمرانی خوب این نیست که کشور را ایزوله کنیم که پرتو نظامات جهانی دامن ما را نگیرد بلکه ما چاره ای جز الحاقات به نظام جهانی را نداریم زیرا ما جزو نظامات جهانی هستیم و جمهوری اسلامی ایران نمی تواند خود را از نظامات جهانی جدا کند.
این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی افزود: امروز باید هنر ما این باشد که دیپلماسی و خط بدهیم که کشور را از تبعات این نظامات مصون کنیم و از مزیت ها بهره مند شویم.
وکیلی با تاکید بر اینکه هیچ کشوری به اندازه ایران برای مبارزه با تروریسم هزینه مالی و معنوی نداده است اظهار داشت: ما نباید امروز طوری بیان کنیم که کشوری مثل ما که بیشترین هزینه را برای مقابله با تروریسم داده، خواهان مبارزه با تروریسم نیست.
روح حاکم بر گروه اقدام مالی مبارزه با تروریسم است اینکه آنان چه قدر به این موضوع صادق باشند موضوعی ثانویه است و در این راستا روح حاکم بر گفتمان ایران اسلامی عدالت خواهی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: خوداظهاری در قراردادهای مالی تقریبا مسلم است و باید با اقداماتی کشور را از ردیف کشوری مانند کره شمالی در رنکینگ ها جدا کنیم و به رتبه شایسته جمهوری اسلامی ایران برسانیم.
*تلاش دولت ها برای خروج ایران از لیست سیاه جای تقدیر دارد
مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در ابتدای سخنانش از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا این قرارداد را با دقت یک بار مرور کنند و از مفاد آن اطلاع حاصل کنند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در زمینه مبارزه با پول شویی قوانینی از گذشته داریم که مفید بوده است و هر قانونی که در پولشویی موثر باشد مورد حمایت ما خواهد بود.
وی با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران قربانی تروریسم است گفت: ما در راستای مبارزه با تروریسم همواره قوانینی را وضع کرده ایم.
در دولت های گذشته تلاش برای خروج نام ایران از لیست سیاه انجام شده که مورد حمایت است و در دولت موجود هم اگر هر اقدامی انجام شود جای تقدیر و تشکر دارد ولی تنها تفاوتی که وجود دارد این است که در دولت گذشته در این راستا مذاکره انجام شده است ولی امروز ما تعهداتی را در این زمینه ایجاد کرده ایم.
بهتر بود به جای این که این موضوع تبدیل به نقل محافل و رسانه ای شود مورد وفاق قرار می گرفت و به جمع بندی می رسیدیم.
امروز چرا باید مجلس آخرین مکانی باشد که این موضوع را رسیدگی می کند؟ خواهش من از رییس مجلس شورای اسلامی این است که در این بزنگاه حساس در جهت رعایت شان مجلس گام بردارد.
ما در قانون مبارزه با تروریسم حزب الله، حماس ونهضت های آزادی بخش را تروریست نمی دانیم ولی آن ها این گروه ها را تروریست می دانند که اگر ما این روند را ادامه دهیم سازگاری ندارد.
او با تاکید بر این که تعاریف ما از پولشویی متفاوت است گفت: آن ها ما را ملزم می کنند که قطعنامه شورای امنیت را بپذیریم اگر کل را بپذیریم مجبوریم جز را نیز بپذیریم.
*میزان موفقیت حاصل از همکاری با FATF باید مشخص شود
حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: این معاهده اگر شرط پذیر یا تحفظ پذیر نباشد، اثر چندانی نخواهد داشت.
وی در مورد توضیحات وزیر امور اقتصادی ودارایی درباره تطبیقی بودن FATF گفت: مقررات بین المللی توسط کشورهای غربی تهیه و تدوین می شود و آنها خودشان را با آن تطبیق می دهند، لذا این تطبیق طبیعی است، اما مشکل این است که برای ما مسئله ساز می شود، چرا که اگر موادی از آن را اجرا نکنیم به نوعی محکوم می شویم.
گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مبارزه با تروریسم، قاچاق و فرار مالیاتی تنها گزارشاتی ملی بود و ارتباطی با FATF نداشت.
در حقیقت باید به این سوال پاسخ داده شود که چه بخشی از مبارزه با تروریسم، قاچاق و فرار مالیاتی براساس همکاری اطلاعاتی با FATF شکل گرفته است.
میزان موفقیت حاصل از همکاری با FATF باید مشخص شود، شفافیت موفقیت حاصل از همکاری با FATF در حوزه مبارزه با پولشویی باید مشخص شود.
لایحه دولت در این زمینه بخشی از مشکلات را حل خواهد کرد، بخشی از همکاری ها را دولت از گذشته آغاز کرده و بخشی در قالب لایحه برطرف می شود، اما مشکل این است که تاکنون کمیسیون مشترکی بین دولت و مجلس برای تعیین تکلیف و همفکری تشکیل نشده است.
باید دید صیانتی بر FATF باید داشت، در بسیاری از موارد مانند مواد مخدر و تروریسم، اسم کشور ما در لیست سیاه قرار دارد، در واقع باید مشخص شود اگر با FATF همکاری صورت می گیرد، آیا ما از این لیست ها خارج خواهیم شد.
ایرنا
آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
سازمان امور مالیاتی کشور پانزدهم مهرماه را آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه تابستان امسال اعلام کرد.
به گزارش تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، مطابق قانون حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارایه کنند.
برای این منظور درگاه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به نشانی WWW.EVAT.IR فعال است.
شرط بهره مندی از تسهیلات قانونی، تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و پرداخت مالیات و عوارض است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی سی و یکم مردادماه در یک نشست خبری نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۴ را معادل ۶.۳ درصد و همین شاخص با احتساب عوارض دریافتی را معادل ۷.۲ درصد برشمرد.
به گفته سیدکامل تقوی نژاد، اینک نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری در کشور ۴۶.۴ درصد و نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع عمومی بودجه ۳۹.۴ درصد است.
میزان درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۵ افزون بر ۸۶۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که در صورت تحقق، ۲۹ درصد نسبت به پارسال رشد خواهد داشت.
امسال سعی می شود از طریق شناسایی مودیان جدید، مقابله جدی و هدفمند با پدیده فرار مالیاتی، وصول مطالبات و بدهی های قطعی شده، تعیین تکلیف پرونده های در دست رسیدگی و گسترش پایه های مالیاتی، برای تحقق درآمدهای مالیاتی اقدام شود.
چندی پیش این مسوول اعلام کرد با توجه به اینکه نزدیک به ۳۰ درصد از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف و تولید ناخالص ملی حدود ۹ هزار تریلیون ریال است جمع درآمد مالیاتی کشور ۹۰۰هزار میلیارد ریال می شود.
ایرنا
واکنش معاون نظارت بانک مرکزی به واگذاری فروشگاه شهروند و شهر آفتاب به بانک شهر
معاون نظارت بانک مرکزی ایران گفت: هرگونه اقدامی درمورد واگذاری فروشگاه شهروند و شهر آفتاب به بانک شهر اگر خارج از موازین قانونی باشد با مخالفت بانک مرکزی همراه خواهد بود.
پس از انتشار خبری مبنی بر اینکه شهرداری تهران قصد دارد به جای پرداخت بدهی خود به بانک شهر، فروشگاههای زنجیرهای شهروند و مجموعه شهر آفتاب را به صورت تهاتری به بانک شهر واگذار کند، این موضوع با مخالفت بسیاری از کارشناسان و برخی از اعضای شورای شهر مواجه شد.
آنها معتقد بودند که واگذاری دو مجموعه بزرگ تجاری و خدماتی به بانک شهر، به معنی گسترش شرکتداری بانک شهر است و این در حالی است که رئیسجمهور و بسیاری از مسوولان عالی رتبه کشور بارها بر ضرورت خروج بانکها از بنگاهداری تاکید کردهاند.
مطابق با دستورالعملهای بینالمللی بانکی نیز فعالیت بانکها باید در حوزه واسطهگری مالی باشد و نه بنگاهداری. بانک مرکزی در سالهای اخیر بر جلوگیری از گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری بانکها تاکید داشته و تلاش کرده است تا بر حجم شرکتهای موجود بانکها افزوده نشود.
اقدام شهرداری برای واگذاری دو بنگاه بسیار بزرگ تجاری و خدماتی به بانک شهر معنایی جز اقدام به گسترش بنگاهداری بانک شهر ندارد.
فرشاد حیدری ، معاون نظارت بانک مرکزی ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا و در پاسخ به این پرسش که آیا شهرداری تهران میتواند در قبال بدهی خود به بانک شهر مجموعه شهروند و شهر آفتاب را به این بانک واگذار کند؟ اظهار داشت: این کار حتما باید با مجوز بانک مرکزی انجام شود.
اگر این اقدام خارج از چارچوب قانونی باشد بانک مرکزی حتما مخالفت خواهد کرد.
معاون نظارت بانک مرکزی ایران در ادامه تصریح کرد: اقدامات این چنینی باید با نظارت کامل بانک مرکزی صورت بگیرد.
ایلنا
بخشنامه جدید ارزی برای حمایت از سرمایهگذاران خارجی
بر اساس دستورالعمل جدید ارزی دولت، نرخ انتقالات ارزی برای ورود، بکارگیری و خروج سرمایههای خارجی بر مبنای ارز آزاد خواهد بود.
احمد جمالی در نشست خبری خود با خبرنگاران از تمهید جدید دولت برای جذب سرمایهگذاران خارجی خبر داد و گفت: طی روزهای گذشته با هماهنگی صورت گرفته میان سازمان سرمایهگذاری خارجی ایران و بانک مرکزی، دستورالعملی ابلاغ شده که بر مبنای آن انتقالات ارزی برای ورود، بکارگیری و خروج سرمایه سرمایهگذاران خارجی با نرخ ارز آزاد محاسبه شود.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری ایران افزود: این دستورالعمل طی روزهای اخیر بر اساس ماده ۱۲ قانون حمایت و تشویق سرمایهگذاری خارجی ابلاغ شده که بر این اساس نرخ مورد اعمال برای ورود سرمایهگذاران خارجی در چارچوب دستورالعمل منتشر شده اخیر از سوی بانک مرکزی بر اساس نرخ روز اعلامی این بانک است که این نرخ معادل میانگین نرخهای موجود ارز آزاد در بازار تعیین شده است.
تا پیش از این سرمایهگذاران خارجی مشکلات زیادی را برای محاسبه ارز ورودی به کشور با نرخ مبادلاتی داشتند که به نظر میرسد ابلاغ این دستورالعمل، مشوق بسیار حائز اهمیتی برای آنها است.
جمالی همچنین از پوشش ریسک غیرتجاری سرمایهگذاران خارجی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران خبر داد و خاطرنشان کرد: تمامی ریسکهای غیرتجاری سرمایهگذاران خارجی اعم از انتقالات، مصادره، نقض قرارداد و سلب مالکیت پوشش داده خواهد شد تا سرمایهگذاران بتوانند با امنیت خاطر سرمایه خود را وارد ایران کنند.
به گفته مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری ایران، مشوقهای مالیاتی نیز برای ارائه به سرمایهگذاران داخلی و خارجی به تازگی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که مزیتهای مختلف مالیاتی به ویژه در حوزه هتلداری و ساخت بیمارستان ارائه میشود.
سرمایهگذاران خارجی که با همکاری با همتایان ایرانی خود، شرکت مشترک ثبت کرده و سرمایهگذاری نمایند، از مزایا و معافیت مندرج در قانون تصویب شده، از ابتدای فروردین ماه امسال استفاده کنند.
جمالی، بیشترین سرمایه خارجی جذب شده طی ماههای اخیر را در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر دانست و خاطرنشان کرد: در گذشته تملک زمین برای خارجیها در مناطق آزاد کشور ممنوع بود ولی هماکنون اگر شرکتی از سوی آنها ثبت شود، میتوانند تملک زمین یا اجاره آن را داشته باشند که این باعث تحریک سرمایهگذاران و ایجاد رقابت خواهد شد.
رشد چشمگیر ورود سرمایه خارجی به کشور
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر گفت: روند پذیرش سرمایهگذاران خارجی طی ماههای اخیر بسیار افزایش یافته و نسبت به دوره مشابه در سال قبل از منظر تعداد طرح و حجم سرمایهگذاری، غیرقابل تصور است.
فرصت بینظیری برای کشور در حوزه جذب سرمایههای خارجی فراهم شده و سازمان سرمایهگذاری خارجی تمامی امور پذیرش، بکارگیری و ورود سرمایهگذاران را در چارچوب مقررات و قوانین کشور مدیریت میکند.
جمالی، قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاران خارجی در ایران را بسیار مترقی دانست و خاطرنشان کرد: میتوان به روش مستقیم و یا ترتیبات قراردادی از جمله بیع متقابل، مشارکت مدنی و BOT، سرمایههای خارجی را جذب کرد ضمن اینکه محدودیتی برای انتخاب در روش اجرا برای سرمایهگذاران وجود ندارد.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری ایران خاطرنشان کرد: تملک زمین موضوعی خاص برای سرمایهگذاران است و در برخی از کشورها مشکلاتی در این زمینه وجود دارد اما در ایران چنانچه سرمایهگذاران خارجی برای ساخت هر هتل یا نهادی از طریق تشکیل و ثبت شرکت اقدام کنند، میتوانند تملک زمین داشته باشند، اما لازمه این کار آن است که در ایران شرکتی به ثبت رسانده و اقدام به خرید یا اجاره محل کنند. انتقالات منابع و سرمایهای که سرمایهگذاران میخواهند وارد کشور کنند به صورت نقد و غیرنقد اعم از ماشینآلات، تجهیزات، مواد اولیه و دانش فنی کاملا مجاز است و آنها میتوانند از پوششهای کشور در این زمینه برخوردار باشند.
مهر
برخورد شدید با صرافان غیرمجاز
مدیرکل نظارت بر بانکهای بانک مرکزی با بیان اینکه شدیدترین برخوردها را با صرافیهای غیرمجاز خواهیم داشت، گفت: دستورالعمل سهمیه بانکها در پرداخت وام ازدواج تهیه میشود.
عباس کمرهای در جمع خبرنگاران از تداوم برخورد با صرافیهای غیرمجاز از سوی بانک مرکزی خبرداد و گفت: دستورالعمل سهمیه بانکها در پرداخت وام ازدواج به زودی نهایی خواهد شد.
کمسیون نظارتی بانک مرکزی در حال بررسی مجوز فعالیت صرافیهایی است که مجوز آنها منقضی شده و یا ممکن است ایراداتی داشته باشد، بر این اساس شدیدترین برخوردها با صرافیهای غیرمجاز انجام خواهد شد.
برای تسریع در روند پرداخت وامهای ازدواج، دستورالعملی از سوی بانک مرکزی تدوین شده که بر اساس آن، سهمیه بانکها برای ارایه این وام به متقاضیان در حال تدوین و نهایی شدن است و با بانکهایی که سهمیه خود را عملیاتی نکنند، برخورد خواهد شد.
به گفته کمرهای، ادغام موسسات مالی و اعتباری یک پروسه زمانبر است و انجام آن کار آسانی نیست؛ این در حالی است که بانک مرکزی در صدد است سه تا چهار موسسه و تعاونی باقی مانده و ساماندهی نشده را سامان دهد، بنابراین ادغام موسسه اعتباری افضل توس با یکی از بانکها هم در دستور کار قرار گرفته است.
مهر
رونق بازار با افزایش انتشار اوراق رهنی مسکن
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: انتشار اوراق رهنی نقش مؤثری در افزایش قدرت نقدینگی و تأمین مالی بازار مسکن دارد و در صورت استمرار و افزایش حجم اوراق میتواند زمینهساز تحرک بازار مسکن شود.
غلامرضا سلامی بابیان این مطلب افزود: یکی از کارکردهای اوراق رهنی مسکن افزایش نقدینگی در بازار و افزایش قدرت وامدهی بانکها است و درنهایت برای تأمین مالی مسکن به کاربرده میشود ازاینرو با افزایش تقاضا در بازار مسکن زمینهساز تحرک بازار میشود.
وی تصریح کرد: انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران شروعی برای استفاده از این ابزار کارآمد است ازاینرو در اولین قدم تنها مجوز انتشار سه هزار میلیارد ریال صادرشده که به نسبت حجم تقاضا رقم کمی است و تنها در صورت استمرار این روند میتواند ابزار خوبی در افزایش توان تسهیلات دهی در بخش مسکن باشد.
سلامی ادامه داد: انتشار اوراق بهادار رهنی مسکن با جذب سرمایه برای اعطای وام و افزایش مدتزمان بازپرداخت و افزایش نسبت وام به ارزش کل مسکن را به همراه دارد.
وی خاطرنشان کرد: بسته تسهیلاتی که پشتوانه آن اوراق عرضه می شود نرخ سود ۱۳ الی ۱۵ درصدی دارد ازاینرو با توجه به اینکه نرخ این اوراق ۱۸.۵ درصد در نظر گرفتهشده است و با در نظر گرفتن هزینههای کارمزد معاملات منتشر کننده، سودی از محل این اوراق کسب نکرده بلکه ضرر نیزمیکند ولی برای شروع خوب و مناسب است.
سلامی افزود: زمانی این اوراق میتواند بیشترین تأثیرگذاری را داشته باشد که نرخ تسهیلات مسکن با نرخ وامهای رایج یکسان باشد تا بانک منتشرکننده این اوراق نیز متحمل ضرر نشود.
وی با اشاره به انتشار این اوراق در بازار سرمایه گفت: اوراق رهنی یکی از ابزارهای نوین مالی محسوب میشود لذا تأثیر بسزایی در توسعه بازار بدهی در کشور دارد زیرا از مثلث بازار سرمایه، پول و مسکن بهره میبرد و بهعبارتدیگر انتشار اوراق مشارکت رهنی بـه بانـک جهت بازمهندسی مجدد مالی کمک میکند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: اوراق رهنی با تأمین منابع مالی جدید پلی برای تأمین مالی ساخت و خرید مسکن است و برخی از مزیتهای آن افزایش نقدینگی، بهبود مدیریت ریسک، افزایش تنوع منابع تأمین مالی مسکن است.
وی اظهار داشت: اگر فرآیند اوراق بهادار کردن در تمام بانکها بر مبنای تسهیلات فراهم و اجرایی شود نقش مهمی در تبدیل داراییها (تسهیلات) به منابع مالی نقد در بانکها افزایش توان تسهیلات دهی در بانکها دارد و امیدواریم انتشار اوراق رهنی مسکن سرآغازی برای توسعه اوراق بهادار سازی در شبکه بانکی باشد.
سلامی تشریح کرد: توسعه اوراق بهادارسازی تسهیلات در شبکه بانکی نقش مؤثری در افزایش نقدینگی و بهبـود نسبتهای مـالی ماننـد کفایت سرمایه بانک، دارد ازاینرو میتواند از اضافه برداشتهای احتمالی بانکها از بانک مرکزی که نرخ سود بالایی دارد نیز جلوگیری میکند.
وی با اشاره به برخی ایراداتی که نسبت به انتشار این اوراق در خصوص کاهش نرخ مسکن و ضرر و زیان بانک از این محل همانطور که در بحران اقتصادی آمریکا در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ میلادی به وجود آمد، اظهار داشت: انتشار این اوراق در کشور بهاینعلت که تنها نهایت تا ۵۰ درصد قیمت نهایی مسکن بهوسیله آن پوشش داده میشود اتفاق نخواهد افتاد.
سلامی افزود: در بحران آمریکا تسهیلات مسکن بیرویه و تا ۹۰ درصد قیمت مسکن به متقاضیان بدون اخذ وثایق کافی ارائه شد که با کاهش قیمت مسکن زمینهساز بحران اقتصادی در آمریکا شد ولی در کشور و بههیچوجه در این بخش امکان وقوع این معضل حتی با انتشار گسترده اوراق رهنی وجود ندارد.
انتشار اوراق رهنی بهمنظور تأمین مالی بانک مسکن از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار بهمنظور اعطای تسهیلات جدید و افزایش نقش این بانک در تأمین مالی مسکن پس از درج در فهرست نرخهای بازار اوراق بدهی فرا بورس ایران، بهصورت حراج تک قیمتی عرضه شد .
قیمت اسمی این اوراق یکمیلیون ریال و نرخ آن ۱۸.۵ درصد است و سود اوراق هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار پرداخت میشود. دوره عمر این اوراق ۲ ساله بوده و بانی، ضامن و عامل وصول آن بانک مسکن و امین آن سازمان حسابرسی است.
مطالبات رهنی مبنای این اوراق مربوط به بیش از ۴۹ هزار پرونده تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن با ۱۴۴ قسط و نرخ ۱۳ تا ۱۵ درصد است. میانگین مبلغ تسهیلات ۲۰۵.۸۳۸.۸۷۷ ریال و بین ۱۰۵ تا ۱۱۹ ماه تا سررسید هریک از این مطالبات باقیمانده است. همچنین طبق مفاد قراردادهای مبنای مطالبات رهنی، اجازه انتقال مطالبات رهنی به غیر برای بانک مسکن وجود دارد.
ایبنا
هشدار سوئیفت نسبت به افزایش هک بانکها
سوئیفت که شبکه پیام رسانی مورد استفاده بانکها برای ارسال دستور پرداختهایی به ارزش هزاران میلیارد دلار در روز است، با اعلام اینکه سه مشتری این بانک در تابستان هک شدهاند، هشدار داد حملات سایبری به بانکها رو به افزایش است.
سرقت ۸۱ میلیون دلار از بانک مرکزی بنگلادش که در ماه فوریه با استفاده از پیامهای جعلی سوئیفت انجام گرفت، اعتماد به این سیستم را متزلزل کرده است.
مدیرعامل سوئیفت در کنفرانس Sibos که روز دوشنبه در ژنو برگزار شد، اظهار کرد هکرها در تابستان سال جاری به سیستمهای دو بانک رخنه کردند و بانک سوم حمله نفوذ را پیش از آنکه پیام جعلی سوئیفت ارسال شود، خنثی کرد.
در دو موردی که هکرها دستور پرداخت را در سوئیفت ارسال کرده بودند، دستورها انجام نشدند. در مورد اول بانک دریافت کننده متوجه شد که این دستور مطابق با الگوی مبادلات معمولی نیست و به بررسی آن پرداخت.
در مورد دوم بانک دریافت کننده دستور پرداخت را به دلیل نگرانی از ذینفع نهایی انتقال، متوقف کرد و در تماس با بانک پرداخت کننده، متوجه شد که هک شده است. در مورد سوم، بانک یک وصله نرم افزاری از سوئیفت نصب کرده بود که به سیستم بانک امکان داد رخنه را شناسایی کنند و در همه این موارد پولی از دست نرفت.
سویئفت اعلام نکرد چه بانکهایی هدف حمله هکرها قرار گرفتهاند، با این همه در نامهای که اواخر اوت به مشتریانش ارسال کرد، اعلام کرده بود حملات هک دیگری از زمان حمله به بانک مرکزی بنگلادش انجام شدهاند.
سوئیفت که در بلژیک مستقر است، یک تشکیلات تعاونی است که بانکهای سراسر جهان در آن سهم دارند. این شبکه پیام رسانی بین بانکی اعلام کرده که نفوذی به شبکه سوئیفت انجام نشده است.
سوئیفت همچنین اعلام کرد مجموعهای از تدابیر امنیتی الزامی را در واکنش به این حملات معرفی میکند که انتظار میرود مشتریانش برای حفظ سیستمهایشان در برابر حملات سایبری، آنها را اجرا کنند.
مشتریان سوئیفت ملزم خواهند شد که هر سال نشان دهند ۱۶ کنترل امنیتی الزامی را چک کردهاند. سوئیفت در سال ۲۰۱۸ از مشتریانش بازرسی خواهد کرد و اگر آنها به این استانداردها عمل نکرده باشند، سویئفت لیست بانکهای مذکور را به رگولاتورها و نهادهای مربوطه میدهد.
بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران میگویند احتمال دارد بانکهای بزرگ که برای سایر وام دهندگان، خدمات بانکی ارائه میدهند، روابطشان با مشتریانی که به استانداردهای سوئیفت عمل نکردهاند را قطع کنند.
ایسنا
امریکن بانک مشاغل خود را در آسیا کاهش می دهد
امریکن بانک American Bank هم پس از گلدمن ساکس، مشاغل بانکداری سرمایه گذاری خود را در آسیا کاهش می دهد.
به گزارش رویترز، بانک آمریکا قرار است حدود ۲۰ شغل بانکداری سرمایه گذاری در آسیا را کاهش دهد. بیشترین کاهش مشاغل در هنگ کنگ، سنگاپور و ژاپن انجام خواهد شد.
بانک آمریکا در حالی تصمیم گرفته است مشاغل خود در آسیا را کاهش دهد که شرکت خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس هم قصد دارد در پاسخ به کاهش فعالیت در آسیا، حدود ۳۰ درصد از ۳۰۰ شغل بانکداری سرمایه گذاری خود را در کشورهای این منطقه به جز ژاپن کاهش دهد.
ایبنا